ابزارها و راه کارهاي تحقق عدالت اجتماعي در اسلام

راي برپايي عدالت، در گذشته و حال ديدگاههاي گوناگوني ارائه شده است. دراين بين شماري پنداشته‏اند: اگر سيستم و نظامي بر جامعه حاکم گردد که افراد جامعه را وادارد که هر کس به اندازه توانش کار کند و به اندازه نيازش دريافت، عدالت‏ بر پا شده است. در اين ديدگاه، فرد هيچ‏گونه اصالتي ندارد، اصالت، از آن جامعه است. در برابر اين ديدگاه، برداشت ديگري وجود دارد که بر اصالت و استقلال فرد تکيه مي‏کند و دستيابي به عدالت را در سايه آزادي اقتصادي و سياسي امکان پذير مي‏داند. براساس اين بينش، سهم هر يک از افراد جامعه از قدرت و ثروت، به تلاش هاي خود آنان بستگي دارد. کم ‏و يا زيادي آن به کسي ارتباط ندارد.
براساس برداشت نخست‏ بين دو اصل مهم و اساسي: عدالت اجتماعي و آزادي فرد ناسازگاري روشن ديده مي‏شود؛ زيرا اگر عدالت اجتماعي آن‏گونه باشد که تنها در آن جمع مطرح باشد و بس، آزادي فردي از بين مي‏رود و اگر آزادي اقتصادي بخواهد بماند، ديگر عدالت اجتماعي، به مفهوم ياد شده، عملي نخواهد شد. اما اسلام در عين باور به آزادي فردي و سياسي، دستيابي به عدالت اجتماعي را امکان‏پذير مي‏داند. اين بينش، مالکيت ‏خصوصي را با شرايط و قاعده‏ها و ترازهايي مي‏پذيرد و هرگونه مالکيتي را مساوي با استثمار نمي‏داند و حتي بر اين باور است که با عمل به راه نخست، گونه‏اي از ستم، ترويج ‏خواهد شد؛ چرا که محصول کار هر کس، از آن خود اوست، اگر به زور نيمي يا بيش‏تر از دسترنج او را به ديگري بدهند، اين خود بي‏عدالتي است.
در اسلام سرمايه‏داري نيز، از آن جهت محکوم است که افراد در اين نظام از هر راه و به هرگونه که خواستند مي‏توانند، ثروت بيندوزند و هر چه خواستند توليد کنند و به هر قيمت‏ خواستند بفروشند و به هر شکل و هر اندازه که خواستند، به مصرف برسانند و ثروت اندوزند.
در انديشه ديني، حکومت عدل، وسيله و ابزاري براي برپايي عدالت اجتماعي است. از نگاه علي(ع) حکومت هيچ ارزشي ندارد، مگر آن که به وسيله آن، حق و عدل برپا گردد. بر همين اساس، تلاش و مبارزه پيامبران الهي و امامان معصوم(ع) و همچنين عالمان راستين در طول تاريخ براي تشکيل حکومت، براي رسيدن به قدرت و امکانات دنيوي نبوده است. آنان حکومت را براي آن مي‏خواستند که دست چپاولگران به جان و مال و حيثيت مردم را قطع کنند و عدالت اجتماعي را درهمه زواياي آن برپا دارند. گفت‏وگوي ابن‏عباس با علي(ع) در خطبه 33 نهج البلاغه،گواه ما بر سخنان ياد شده است. همچنين آن حضرت ضمن نيايش با خداي خود در خطبه 31 نهج البلاغه چنين مي‏فرمايد:
«اللهم انک تعلم انه لم‏يکن الذي کان منا منافسه في سلطان ولا التماس شي‏ء من فضول الحطام ولکن لنرد المعالم من دينک ونظهر الاصلاح في بلادک فيامن المظلومون من عبادک وتقام المعطله من حدودک.»
پروردگارا، تو خود مي‏داني که هدف ما از اين حرکت، دستيابي به سلطنت و متاع دنيا نيست و تنها بدان هدف است که: نشانه‏هاي از بين رفته دين تو را بازگردانيم و صلح و صلاح را در شهرهاي تو حاکم سازيم، تا بندگان ستمديده‏ات در امان باشند و قوانين و حدود تعطيل گشته، بار ديگر عملي گردد.
آري، حکومت از نگاه علي(ع) و همه پيشوايان عادل و عالمان اين چنين است؛نقش آلي و ابزاري دارد، نه نقشي عالي و غايي. وسيله‏اي بيش نيست، آن هم براي برپاداشتن حق و عدل اگر چنين بود، با ارزش‏ترين ابزار است و اگر چنين نبود، بي‏ارزش‏ترين است.
براي دستيابي به عدالت اجتماعي، حاکم خوب به تنهايي کافي نيست.
حاکم خوب از شرايط لازم و ضروري است، ولي کافي نيست. بلکه براي دستيابي به عدالت نياز شديدي به تشکل و نظم مبتني بر تشکيلات و مديريت درست و همه ‏جانبه است. به ديگر سخن، به تعبير شهيد بهشتي، نظام اسلامي، نظام امامت عدل است، نه امام عادل. بدين معني که با قرار گرفتن حاکم اسلامي عادل در راس هرم قدرت، نظام اسلامي ايجاد نمي‏شود، بلکه بايد تمام مخروط از بالا تا پايين، داراي سزاواري و شايستگي بوده و از عنصر عدالت ‏برخوردار باشند (جمهوري اسلامي، 73)
ممکن است کساني به اصل ضرورت اجراي عدل در جامعه، باور داشته باشند و به تلاش براي اجراي آن نيز بپردازند؛ ولي به درستي از زواياي آن آگاه نباشند و عدالت اجتماعي را در پديدآوردن يکسري اصلاحات روبنايي خلاصه کنند و گمان برند که دستيابي به عدالت اجتماعي، کاري است آسان، از اين روي، براي انجام آن، گام جدي فرا پيش ننهند. کساني که عدالت و زواياي آن را به درستي نمي‏شناسند، و از عدالت اجتماعي تصور کامل و درستي ندارند، نمي‏توانند مجري عدالت ‏باشند.
امام موسي کاظم(ع)دراين زمينه مي‏فرمايد:
«لا يعدل الا من يحسن العدل.» (کليني، 542:1363)
عدالت را نمي‏تواند اجرا کند، مگر کسي که آن را به بهترين وجه بشناسند.
اين روايت‏ به گونه‏اي ديگر نيز معني شده است:
«عدالت را اجرا نتواند کرد، مگر کسي که آن را به بهترين وجه اجرا کرده باشد.»(حکيمي، 167:1366)
در اين صورت، روايت‏ بيانگر شرايط و ويژگيهاي مجريان عدالت است؛ يعني هر کسي نمي‏تواند مجري عدالت‏ باشد، بلکه فرد و يا افرادي لازم است که از خود ضعف نشان ندهند تبعيض قائل نشوند و يا از مخالفان عدالت در هراس نيفتند.
بي‏گمان، کساني مي‏توانند عدالت‏خواه و مجري عدالت اجتماعي باشند که در مرحله نخست، خود عادل باشند؛ چرا که بر پاداشتن عدل از غير عادل محال است که فاقد شي‏ء نمي‏تواند معطي شي‏ء باشد.
براين اساس، يکي از شرايط اجراي عدل وجود عدالت اخلاقي در مجريان عدالت است. در حقيقت، پايه و اساس عدالت اجتماعي، عدالت اخلاقي است:
«در جامعه اسلامي زيربناي همه عدلها عدل اخلاقي است و حتي عدل اقتصادي و عدل سياسي به دليل نقشي که در عدل اخلاقي دارد مورد توجه است.»(جمهوري اسلامي،1373)
هنگامي که آن بزرگوار مي‏خواهد ايمان را تعريف کند، چهار اصل، صبر، يقين، عدل و جهاد را از پايه‏هاي آن بر مي‏شمرد و در شرح عدل طي کلمات قصار نهج البلاغه شماره 31 مي‏فرمايد:
«عدل چهار شاخه دارد: درک و فهم عميق، علم و دانش ريشه‏دار، حکم نيکو و حلم پايدار. پس هر آن که فهم عميق داشت، يرفاي علم را دريافته و هر که به يرفاي علم رسيد از احکام شريعت‏ برگرفته و هر که بردبار بود، در کار خود دچار لغزش نشود و در ميان مردم به آبرومندي زيست نمايد.»
در سخنان و خطبه‏هاي ياد شده و غير آنها، به روشني عدالت اخلاقي، پايه و مبناي عدالت اجتماعي شمرده شده است. کسي مي‏تواند ادعاي عدالت‏خواهي کند که خود به عدالت آراسته باشد. بنابراين، دستيابي به عدالت اجتماعي بدون وجود ايمان و اخلاق و خداترسي در کارگزاران حکومتي و تا حدودي در ميان مردم، پنداري بيش نيست. بر اين اساس، نخست‏ بايد به انسان سازي پرداخت و انسانهاي عادل تربيت کرد و کارها را بدانها سپرد، تا بتوان به حاکميت عدل و برپايي آن اميدوار بود. عدالت‏خواهي و عدالت‏گستري علي(ع) در برخورد با عقيل که در خطبه 115 منعکس است و با دخترش به خاطر عاريه ‏گرفتن گردنبند از بيت‏المال(مجلسي، 338:1403) و صدها مورد ديگر ناشي از همان تقوا و زهد بي‏مانند اوست.
شهيدبهشتي در اين‏باره گويد:
«در جامعه‏اي که قرار است مردم به سوي عدل جامع هدايت ‏شوند، اداره کنندگان آن جامعه بايد جامعه را بر محور عدل بگردانند و اين در صورتي امکان دارد که مسؤولين خود عادل باشند. آيا عدالت آنها بايد در حدي باشد که مقررات را مو به مو اجرا کنند. نه، مساله بالاتر از اجراي مقررات است. اگر در او تقوا و ايمان نباشد، عملا ديده خواهد شد که قسمتهايي از امور جامعه بر محور غير عدل مي‏گردد.»(جمهوري اسلامي، 1373)
برخورد با ستم و ستمگران و عدالت گريزان يکي ديگر از پيش‏زمينه‏هاي دستيابي به عدالت اجتماعي است(نهج البلاغه، کلمات قصار:121)؛ چرا که با وجود اين گروه، دستيابي به عدالت اجتماعي ممکن نيست و مردم روز به روز از عدالت دورتر خواهند شد، تاريخ گواه خوبي بر اين مدعاست.
اجراي عدالت و رويارويي با ستم و ستمگران، به عنوان اصلي اساسي در نظام سياسي اسلام، مطرح است. علي(ع) در اجراي حق و عدل، پس از رسول خدا(ص) دقيق و به دور از سهل‏انگاري و مسامحه عمل کرد. برخورد آن بزرگوار با نزديکان و يارانش، نمونه و گواه روشني بر اين مدعاست. آنچه امام علي(ع) را رنج مي‏داد، ستمها و بيدادگريها بود که قيام و حرکت‏براي ريشه‏کني آن ضروري مي‏نمود؛ از اين روي، در بخشي از خطبه «شقشقيه‏» (خطبه 3 نهج البلاغه) با اشاره به سرنوشت اندوهبار خلافت پس از پيامبر اسلام(ص)، براي انجام مسؤوليت الهي خود؛ يعني اجراي عدالت درعرصه سياست، حضوري قوي و پرتکاپو پيدا مي‏کند و زمام خلافت را به دست مي‏گيرد. و پس از آن دستور مي‏دهد آنچه از زمينها و اموال، از آن مسلمانان بوده از سوي خليفه پيشين (عثمان) به خويشاوندانش واگذار شده، به بيت‏المال برگردانده شود.(نهج البلاغه، خطبه 15)
در نهج‏البلاغه سيد رضي براي خطبه پانزده چنين عنواني را برگزيده است:«فيما رده علي المسلمين من قطائع عثمان‏» اين عنوان، نشان مي‏دهد که حضرت علي(ع) به بازگرداندن بذل و بخششهاي بي‏حساب خليفه سوم همت گمارده بود و در مواردي نيز، آن را به کار بست و چون با اعتراضهايي روبه‏رو شد، با سوگند به ذات حق، جهت‏گيري حکومت ‏خويش را طي همان خطبه چنين بيان کرد:
«والله لوتزوج به النساء وملک به الاماء لرددته، فان في العدل سعه ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق.»
به خدا سوگند، اگر ببينم اين اموال در کابين زنان رفته و يا با آن کنيزان خريداري شده باشد، آن را به بيت‏المال بر مي‏گردانم. چه در عدل گشايش است و هر کس از عدل در تنگنا باشد، از ستم بيش‏تر در تنگنا مي‏افتد.
علي(ع) در دومين روز خلافت‏ خود دستور داد، به جز اموال شخصي عثمان، همه سلاحها، شمشيرها، زره و شتران صدقه را که عثمان به خود و يا ديگران ويژه ساخته بود و بخششهايي که از بيت‏المال داشته بود، بازگردانند.(ابن ابي الحديد، 270:1410)
امام علي(ع) نه تنها همسان محرومان و مستمندان زيستن را وظيفه حاکم اسلامي‏ مي‏داند که از جهت‏گيري به سود محرومان نيز، دريغ نمي‏ورزد. اين جهت‏گيري بدين‏خاطر است که در باب قدرت و مکنت‏ حکومت را در خود هضم نکنند؛ زيرا حکومت نمي‏تواند بدون پايگاه بماند. اگر کارها با پشتوانه توده مردم به سامان نرسد، خواص حکومت را احاطه خواهند کرد و از برگ و بار آن سودها خواهند برد.
فراترازکارآمدي حکومت آنچه براي نيل به يک تابع رفاه اجتماعي ضرورت دارد، وجود تفاهم و اشتراک نظر در ميان افراد جامعه نسبت به اولويتهاي اجتماعي است.
شکي نيست که مکتب و فرهنگ مردم، نقش آشکاري در تعريف اولويتها و تشکيل سليقه افراد دارد. حال، اگر افراد اين مکتب را آزادانه انتخاب کرده باشند و در عين حال امکان آزادي عمل و انتخاب براي پيروان مکاتب وجود داشته باشد، دستيابي به يک تابع رفاه اجتماعي نيز امکان خواهد داشت.
روشن است که نظام ارزشي جامعه و تعريفي که از عدالت در آن جامعه مورد قبول و اجراست، در تابع رفاه اجتماعي آن منعکس است. قضاوت در مورد وضعيتهايي که طبق تعريف پارتو کارآمـد مي‎باشند و همچنين وضعيت هايي کـه بـه طور نسبي کـارآمد هستنـد(فريد من، 112:1985) همه در تابع رفاه اجتماعي نهفته است. بنابراين، نقش مکتب و نظام ارزشي آن، و نيز تلقي مکتب از عدالت و نحوه تحقق آن در جامعه، همه در اين تابع منعکس است.
در علم اقتصاد فرض مي‎شود که تصميم اشخاص، تابع دو عامل: سليقه و امکانات ايشان است. پيداست که مکتب، بر تشکيل و جهت دادن به سليقه، نقش بسزايي دارد. نظام ارزشي هر مکتب، يکي از عوامل اصلي سازنده سليقه افراد تابع آن مکتب است.
مکتب اسلام با تعريف عبادات و واجب شمردن انواع آن از يک سو، و نيز با مشخص کردن گناهان و حرام دانستن آنها از سوي ديگر، سليقه مسلمانان را تحت تأثير قرار مي‎دهد؛ به طوري که عبادات را براي آنان مطلوب، و گناهان را نامطلوب مي‎گرداند. همچنين اسلام با توصيف انديشه‎ها و کردارهاي پسنديده و زشت، نظام اخلاقي جامعه را جهت داده، و باز از اين طريق سليقه مسلمانان را شکل مي‎دهد.
مکتب اسلام مي‎خواهد که مسلمانان انفاق کنند، اقتصاد و ميانه‎روي را رعايت نمايند، از اتلاف و اسراف خودداري کنند، و بيکار نباشند. به همين جهت، براي صدقات، ثواب و براي اتلاف و اسراف عقاب اعلام کرده است. همچنين، اعتدال و قصد را، مسلک مؤمنان و خداجويان و بيکاري را، عملي زشت و قبيح معرفي مي‎کند. يعني، مکتب با تشويق برخي رفتارها و پرهيز دادن از برخي ديگر، موجب مي‎شود که مسلمانان داوطلبانه و آزادانه، راهنمائيهاي مکتب را رعايت کنند و راه زندگي اقتصادي مورد نظر آن را بپيمايند.
علاوه بر سليقه، امکانات يا محدوديتهايي که مصرف کننده با آنها روبرو است، بر تصميم او موثرند. يکي از اين محدوديتها، قانون و مقررات است که فضاي انتخاب کالا و خدمات را تحت تأثير قرار مي‎دهد. در اسلام نيز قوانين بسياري از جمله در حوزه اقتصاد وضع شده است، که رفتارهاي مصرف کنندگان و توليدکنندگان را هنگام مصرف، توليد و داد و ستد محدود مي‎سازد و به سمتي عادلانه جهت مي‎دهد. برخي از اين قوانين، رعايت همان رفتارهاي نيک و ترک کردارهاي ناپسند را در اقتصاد، الزام آور مي‎سازند. خمس و زکات، مثالهايي از دسته نخست و عدم اسراف و لاضرر، نمونه‎هايي از دسته دوم به شمار مي‎آيند.
لذا مطالعه توليد، توزيع و مبادله در جوامع اسلامي بايد متمايز بوده و از نظر کيفي با جوامع غير اسلامي تفاوت داشته باشد. ارزش اوليه استنتاج شده از اقتصاد جديد غرب، حداکثر کردن سود فردي در يک محيط رقابتي است که نتيجه اجتناب ناپذير بي‌تفاوتي نسبت به اخلاق مي‌باشد چنين ويژگيهايي براي يک انسان اسلامي (در مقابل انسان اقتصادي از نظر اقتصاددانان کلاسيک) قابل تصور نبوده و در اقتصاد اسلامي وجود ندارد و يا حداقل به رسميت شناخته نمي‌شود. دراين نوع اقتصاد، انگيزه ابتدايي «رفاه عمومي» است.هرکس بهترين وضعيت را براي خود در گرو اصلاح و بهبود وضعيت افراد ديگر جامعه مي‌داند. گزينش ها و اعمال فردي فقط متأثر از منابع کمياب نيستند، بلکه متأثر از ترجيحات اخلاقي نيز مي‌باشند. پاسخي که به امور اساسي اقتصاد، از جمله اينکه چه چيز بايد توليد شود؟ چگونه؟ و به نفع چه کسي؟ داده مي‌شود با پاسخ اقتصاد مادي جديد بسيار متفاوت است. دست نامرئي در واقع دست خداست.
در حالي که اقتصاد اسلامي بر طبيعت عام، همه جانبه و منسجم تحليل اقتصادي تکيه دارد، طراحان تحليل اقتصاد کلاسيک غرب، عمداً ورود ارزشهاي اقتصاد دستوري را به تحليل اقتصادي منع مي‌کنند. اين درست است که انسان اقتصادي بر طبق يک سري از ارزشهايي که اصولاً به وسيله بازار، سود، قيمتها و... به او القاء مي‌شود نيز عمل مي‌کند و ممکن است در اقتصاد مدرن غرب نيز با حق انتخابهاي قابل مقايسه‌اي مواجه شويم که خالي از ترجيحات اخلاقي نيستند، اما اين امر نسبت به جريان اصلي تجزيه و تحليل‌هاي غير ديني اقتصادي، يک وضعيت تصادفي به حساب مي‌آيد. اين حالت در اقتصاد اسلامي نيست؛ چرا که ترجيحات اخلاقي و نوع دوستانه در بطن اقتصاد اسلامي نهفته است و اقتصاد اسلامي تنها با آنچه هست سرو کار ندارد بلکه بايدها و نبايدها را نيز در بر
مي‌گيرد. در نتيجه در اقتصاد اسلامي فاصله چنداني ميان اقتصاد دستوري و اثباتي مشاهده
نمي‌گردد.
در سوره حجر آيه «21-19» قرآن کريم مي فرمايد:
"زمين را گسترديم و در آن کوههاي عظيم و استوار افکنديم و از هر چيزي به شيوه‌اي سنجيده در آن رويانيديم (19) و معيشت شما و کساني را که شما روزي دهندشان هستيد در آنجا قرار داديم (20) هر چه هست قراين آن تردد است و ما جز به اندازه‌اي معين فرو نمي‌فرستيم (21)"
علاوه بر مفاهيم اخلاقي عميق، آيات فوق يک تعادل اقتصادي و اجتماعي در هر شکلي از خلقت در زمين، و يا به عبارتي ديگر يک نوع توازن بين موجودات زنده اعم از منابع انساني و غيرانساني، چه طبيعي و چه فيزيکي را اثبات مي‌کند.
براساس آن چه گذشت، نگاه فرا دنيايي اسلام در راستاي برقراري عدالت اجتماعي آشکارمي گردد.دراين نگرش،انسان موجودي دو بعدي است. بر همين اساس، نيازهاي مادي و معنوي را با هم، دارد. شماري از انسانها بر اساس پاره‏اي از عوامل، تنها و تنها به نيازهاي مادي خود مي‏انديشند و به کلي از انديشيدن نيازهاي معنوي به دورند. اين‏گونه نگرش و رفتار زمينه‏ساز بسياري از دشواريها، گرفتاريها و ناهنجاريهاي فردي و اجتماعي مي‏گردد. اين چنين انسانهايي که يک بعدي مي‏انديشند و بر اين نسق حرکت مي‏کنند، همه چيز و همه کس را براي خود و در خدمت ‏خود مي‏خواهند و در اين راه از هيچ تلاشي دريغ نمي‏ورزند. بر همين اساس، در صدد فرا چنگ‏آوردن هر چه بيش‏تر از تواناييهاي مادي اجتماع بر مي‏آيند. اين‏جاست که تبعيض و بي‏عدالتي و محروميتهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي رخ نمي‏نمايد و حس خودخواهي و خودپرستي، تجمل‏پرستي، راحت‏طلبي، عيش و نوش، رواج مي‏يابد.
تکاثر (مال‏اندوزي، زياده‏طلبي، تفاخر به ثروتمندي) و انباشته شدن ثروت در نزد گروهي خاص و محدود، نه تنها ضد عدالت و مانع اجراي آن است که ضد انسانيت است؛ چرا که انسان فزون خواه، جز به انباشتن ثروت به چيز ديگري نمي‏انديشد. از اين روي، در قرآن و روايات به عنوان پديده‏اي ضد ارزشي و ويرانگر فضائل اخلاقي، از آن ياد شده است.(قران کريم سوره توبه ايه 34 و 35) امام صادق(ع) در حديث معروف لشگريان عقل و جهل، قوام (اعتدال) را از لشگريان عقل و مکاثره (فزون‏خواهي) را از سپاهيان جهل مي‏شمارد(کليني، 22:1366) که جامعه را به سوي ضد ارزشها سوق مي‏دهد و از پيروي عقل و دين‏باز مي‏دارد.
حکومت اسلامي بايد به گونه‏اي سياستگذاري و برنامه‏ريزي کند که نتيجه آن به انباشت ثروت نينجامد. برابر نص صريح قرآن، خداوند پيامبر(ص) را موظف مي‏کند ثروتهاي عمومي را به گونه‏اي پخش کند که تنها در ميان ثروتمندان رد و بدل نشود!
«ما افاء الله علي رسوله من اهل‏القري فلله وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساکين وابن‏السبيل کي‏ لايکون دوله بين الاغنياء منکم.»(قران کريم سوره حشرأيه 7)
آنچه را خداوند از اهل ‏اين آباديها به رسولش بازگردانده است، از آن خدا و رسول و خويشاوندان او، يتيمان، مستمندان و در راه ماندگان است، تا اين اموال دست‏ به دست ميان ثروتمندان شما نگردد.
آيه شريفه به يک اصل اساسي که مايه تعديل ثروت است، اشاره مي‏کند و آن اين است که اموال و ثروتها نبايد در دست گروهي محدود متمرکز باشد و دست‏به دست‏ بگردد و در برابر گروهي فقير و درمانده وجود داشته باشد. در اصل، وجود فقر و محروميت در جامعه، نشانه ستم و بي‏عدالتي از سوي گروهي برگروه ديگر است.
امام حسن عسکري(ع) اين حقيقت را چنين بازگو مي‏کند:
«اغنياؤهم يسرقون زاد الفقرا.» (العاملي،1421:46)
توانگران جامعه، توشه و ثروت فقيران را مي‏ربايند.
گروه ثروت‏اندوز و رفاه‏گراي بي‏درد، فقر را به جامعه بار مي‏کنند. ثروت جامعه، بايد همانند خون در پيکر جامعه در گردش باشد، اگر در يک جا جمع گردد و در نزد گروهي اندک درگردش باشد و دست‏به دست‏بگردد، حيات جامعه به خطر مي‏افتد. مامون خليفه عباسي از امام رضا(ع) درخواست کرد تا حدود و قوانين اسلام را به گونه‏اي فشرده، براي او بنويسد.
امام رضا(ع) در بخشي از آن نامه مي‏نويسد:
«... والبرائه ممن نفي الاخيار... وجعل الاموال دوله بين الاغنياء.»(صدوق، 126:1367)
[از ايمان است] بيزاري جستن از کساني که نيکان را از جامعه اسلامي تبعيد کردند... و اموال مسلمانان را ميان ثروت‏اندوزان به گردش درآوردند.
روايت، اين نکته را بيان مي‏کند که انباشته شدن ثروت در دست گروهي خاص، نشانه‏اي از حکومت طاغوتي و غيرالهي است. اين‏گونه حکومتها، معيارهاي درست را به کار نمي‏گيرند و اموال عمومي و ثروت جامعه را در دست‏شماري از ثروت‏اندوزان به جريان مي‏اندازند و در بخش خصوصي مي‏انبارند و بخش عمومي و مردم را از آن محروم مي‏سازند.
شيوه حکومت اسلامي بايد عکس اين باشد. يعني جريان ثروت به سود عموم باشد، نه شماري خاص. از اين روي، امام علي(ع) ضمن شمارش بدعتها و فتنه‏هايي که بايد از بين بروند، مي‏فرمايد:
«... ولم ‏اجعلها دوله بين الاغنياء.» (کليني، 61:1363) من اموال را ميان ثروت‏اندوزان به گردش نينداختم.
بي‏گمان، هنگامي که دست‏به دست‏ شدن ثروت جامعه در بين ثروت‏اندوزان، در قرآن و احاديث، ناشايست ‏شمرده شد و در کلام امام رضا(ع) از عملکردهاي حکومتهاي طاغوتي و غيراسلامي به شمار آمد و بيزاري جستن از پديدآورندگان اين جريان غير اسلامي تکليف شد، مي‏توان پي‏برد که خود اين عمل و جريان از هر راه و با هر شيوه و به هر نامي که باشد و به دست هر کس که انجام گيرد، کاري ناشايست و خلاف اسلام است. هر برنامه و روشي که اموال را از عمومي بودن و بهره‏برداري عمومي به در آورد، و به سوي شماري اندک از خاصگان، اشراف و وابستگان قدرت سرازير سازد، هيچ‏سازگاري با اسلام ندارد.
از سوي ديگر اسلام، براي ترازسازي ثروت، ابزارهاي گوناگوني قرار داده است. به دست آوردن درآمد از راههايي چون ربا، غصب، رشوه، اختلاس، دزدي، بهره‏برداري نادرست از مقاطعه‏ کاريها، داد وستدهاي دولتي، فروش زمينهاي موات و... را نامشروع مي‏داند و با اين‏گونه ثروت‏اندوزيها، به طور شديد و قهرآميز برخورد مي‏کند.
افزون بر اينها، اسلام به مسلمانان دستور داده که مقداري از درآمد خود را از بابت‏خمس و زکات بپردازند و... اين، غير از مالياتي است که حکومت اسلامي براي عمران و آباداني شهرها، جنگ و آنچه به مصلحت اسلام و مسلمانان است از مسلمانان مي‏گيرد. /س