نقش و جايگاه وقف در گسترش عدالت اجتماعي

وقف در لغت به معناي ايستادن، به حالت ايستاده ماندن و آرام گرفتن است (سليمي فر، 12:1370) و در اصطلاح فقهي، نگهداشتن و حبس کردن عين ملک است و مصرف کردن منافع آن در راه خدا. برخي از فقها گويند وقف حبس عين است ‏بر ملک خداي تعالي.
مرحوم محقق حلي در شرايع مي‏نويسد: «وقف عقدي است که ثمره آن حبس اصل و تسبيل منافع است (تسبيل منافع يعني صرف کردن مال در جهتي که واقف تعيين کرده است)».(حلي،1969:343)
مرحوم شيخ طوسي در مبسوط مي‏گويد تسبيل يعني در راه خدا قرار دادن، و دليلشان اين سخن نبي اکرم ‏صلي الله عليه وآله است که فرمود: «حبس الاصل و سبل المنفعه‏» يعني اصل را حبس کن و منافعش را در راه خدا آزاد نما»(طوسي،1374:286) وقف به لحاظ مصالح عمومي از ديرباز موارد استفاده متنوع و گوناگون داشته و رايجترين موارد مصرف آن عبارتست از:
1-تعليم و تعلم رايگان - (احداث مدارس و تهيه امکانات تحصيل براي جويندگان علم و دانش).
2-زاويه‏ها: مراکزي بوده‏اند که براي تحصيل علم، عبادت و خدمت رايگان به وجود آمده و مانند سفره‏اي رنگين در اختيار عموم بوده‏اند.
3-تهيه آب و آبياري اراضي کشاورزي و مانند آن.
4-تاسيس کاروانسراها در مسير کاروانها و قافله‏ها.
5-مواردي از قبيل معالجه و درمان بيماران، کمک به زوار و مسافران، همدردي با فقرا و مستمندان.
وقف به اعتبارهاي مختلف به انواع و اقسامي تقسيم مي‏شود و از آن جمله:
منقطع الاول، منقطع الوسط، منقطع الآخر. با اين توضيح که انقطاع ممکن است ناشي از جعل شارع و يا ناشي از جعل واقف باشد.
وقف به اعتبار قصد واقف. ممکن است تمليک منافع بر موقوف عليه مقصود باشد(خويي،1395: م‏2)و يا صرف آن در موقوف عليه، و در صورت دوم ممکن است منظور صرف شخص منافع باشد و يا اعم از آن و بدلش.
وقف به اعتبار موقوف عليه به عام و خاص تقسيم مي‏شود:
وقف عام وقفي است که مخصوص دسته و طبقه خاص نيست مانند وقف بر فقراء، روضه‏خواني و اطعام، وقف بر طلاب علوم ديني و مساجد و غيره.
وقف خاص وقفي است که مخصوص دسته‏اي خاص باشد مانند وقف بر اولاد و ذريه شخص و غيره.
به بيان ديگر وقف عام وقفي است که براي انتفاع کل مردم قرار داده شده است و وقف خاص حق انتفاع را براي گروهي خاص در نظر دارد.
از جمله تقسيمات ديگر وقف، وقف انتفاع و وقف منفعت است.
در وقف انتفاع نظر واقف از وقف تحصيل درآمد مادي نيست مانند احداث و وقف مسجد در زمين ملکي خود يا زمين موات.
در وقف منفعت همان‏طور که در «وقف به اعتبار قصد واقف‏» مطرح است، نظر واقف تحصيل درآمد و مصرف درآمد در موارد مورد نظر واقف است مانند وقف ملکي براي حفظ و اداره مدرسه و غير آن مثل روضه‏خواني و اطعام.
درباره عطاياي منجزه مانند وقف و سکني و صدقه و هبه و غير اينها در قرآن مجيد آياتي مخصوص به اين امور نيست ليکن آنچه عموما بر فعل خيرات و تحريض به آنها دلالت دارد دال بر اين امور نيز هست. راوندي و معاصران او از آن جمله سه آيه آل عمران، آيه 92؛ مزمل، آيه 20؛ بقره، آيه‏177 را در اينجا آورده‏اند.(شهابي،1366:151) ولي مي‏توان از باب اولويت‏به آيات مربوط به انفاق و احسان(بقره260-263) و قرض‏الحسنه و تعاون و صدقه، به جواز و بلکه به رجحان و استحباب وقف استدلال کرد. علاوه بر اينها آيه‏46 سوره کهف و آيه‏76 سوره مريم دلالت روشنتري بر جواز و رجحان وقف دارند.
اعمال و عقودي شبيه وقف در تمام اجتماعات بشري وجود داشته است. وجود انواع معابد در اجتماعات مختلف و تخصيص اموال و املاک به معابد، حکايت از نوعي وقف مي‏کند. مؤسسه‏هاي خيريه فراواني در سراسر جهان به وجود آمده و املاک و اموالي بر آنها تخصيص يافته و فروش و انتقال آن املاک و اشياء نيز منع شده است.
هنگام فتح شوش در بقعه دانيال پيامبرعليه‏السلام سندي به دست آمده که نشان مي‏داد به منظور پرداخت وامهاي بدون ربح نيز اختصاص يافته بود. خليفه دستور داد آن گنج‏ به بيت‏المال منتقل شود و طبق مفاد مندرج در آن سند عمل شود.(سپنتا، 1346: 374)
در ميان اعراب حجاز افرادي بودند که تحت‏ شرايطي خاص تعدادي از چهارپايان و حتي گاهي فرزند خود را در مقام وفاي به نذر در پاي بتها قرباني مي‏کردند و گوشت گوسفند و يا شتر قرباني شده را ميان مردم و بويژه مستمندان تقسيم مي‏کردند.
به استناد آيه 53سوره أل عمران، زن عمران حمل خود را نذر کرد و مريم نيز بنا به أيه26 سوره مريم در مقام وفاي به نذر صمت ‏خود، حاضر به پاسخ نشد. و قوم صالح نيزبنا به أيه13 سوره شمس، ناقه او را که شايد موقوفه بود پي کردند.
وقف در اصطلاح فقهاي اماميه عبارت است از «حبس نمودن عين ملک و مصرف کردن منافع آن در راه خدا.» شيخ طوسي مي فرمايد: «الوقف تحبيس الاصل و تسبيل» وقف نگه داشتن اصل ملک و جاري ساختن منفعت است. تحبيس از ماده حبس به معناي سلب آزادي است. واضح است که با وقف شدن ملک، آزادي نقل و انتقال از آن گرفته مي شود. تسبيل به معناي در راه خدا آزاد گزاردن است. شهيد اول مي گويد: «هو تحبيس الاصل و اطلاق المنفعه».وقف حبس کردن اصل مال و رها کردن منفعت است. (جناتي، 35:1367)
گذشته ازکاربرد فقهي مقوله وقف،نقش وقف در تحقق عدالت اجتماعي نيزمهم وقابل تامل است.تحقق عدالت اجتماعي که پيش زمينه بهره مندي آحاد اجتماع از امکانات شايسته ودرخور خود است، مستلزم دو امر بسيار مهم مي باشد:
الف: زدودن فقر از جامعه، چرا که فقر در جامعه نشانه ظلم است. در روايت نيز آمده است که: «اگر به عدالت رفتار مي‏شد همه مردم بي‏نياز مي‏شدند» (اصول کافي، 1 / 455) مي توان به روايتي نيز اشاره کرد با اين مضمون که اگر مردم حق فقرا و مساکين را مي‏پرداختند کسي فقير نمي‏ماند.
خداوند نعمتها را براي همه انسانها آفريده و آيات بسياري از قرآن کريم گوياي اين حقيقت است و محروميت عده‏اي از آنها يعني ظلم. بين فقر و غنا هم واسطه‏اي نيست، جامعه فقير نباشد يعني غني باشد.
ب:جلوگيري از تمرکز ثروت در دست عده‏اي معدود؛ درآيه 34 سوره توبه، ثروت اندوزي نکوهش شده است. همچنين خداوند در آيه 7 سوره حشر در مقام تعليل اختصاص فئ به خدا و رسول و ذي‏القربي و... مي‏فرمايد: «لکي لايکون دوله بين الاغنياء منکم‏»: تا احوال (تنها) در ميان ثروتمندان شما دورترند...»
ازهمين رودر آيه «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکيهم بها...» (توبه / 103) (اي رسول) از اموال مؤمنان صدقات را دريافت دار تا با آن صدقه‏هاي نفوس آنها را (از پليدي و...) پاک و پاکيزه سازي و...) هدف از دريافت صدقه از مؤمنان تطهير و تزکيه نفوس آنها به وسيله صدقه (و انفاق مالي) دانسته است. علامه طباطبايي در اين‏باره مي‏نويسد:
تطهير يعني ازاله اوساخ از يک چيز تا وجود آن صاف گردد و براي نشو و نما و ظهور آثار و برکات، مستعد و مهيا گردد و تزکيه عبارت است از رشد دادن و اعطاي رشد به آن به وسيله لحوق خيرات و ظهور برکات، همانند درختي که قطع زوايد از فروع و شاخه‏هاي آن، باعث زيادي در حسن و نمو آن و نيکويي ميوه‏هايش مي‏شود. از اين‏رو، جمع بين تطهير و تزکيه در آيه از تعابير لطيف است. (الميزان، 9/377)
بنابراين همه انفاقهاي مالي، از جمله وقف، براي انسان به منزله هرس کردن درخت از اضافات است که او را در مسير نيل به هدف اصلي و نهايي‏اش ياري مي‏دهد و در اين جهت‏ به او سرعت مي‏بخشد تا از اين رهگذر خواست محوري اسلام در جهت زدودن همه جوانب و زواياي فقر در جامعه و نيز تحقق رفاه عمومي در حد معقول و مشروع،حاصل آيد. از اين‏رو، اولا فقرزدايي تنها درحد قوت لايموت به نيازمندان کفايت نمي‏کند. ثانيا مسلمانان در برابر يکديگر مسؤولند و کفالت همگاني دارند.
شهيد صدر در اين باره مي‏نويسد: (اقتصادما، 2 / 322 - 319)
مسؤوليت دولت و نظام اسلامي، بجز تامين نيازهاي حياتي و ضروري افراد، اين است که يک سطح زندگي متناسب با شرايط و مقتضيات روز را براي افراد تضمين نمايد و آنها را به يک حد از رفاه (عمومي) برساند. وي يکي از ابزار مهم دولت اسلامي براي تحقق اين هدف را کفالت همگاني مسلمانان در برابر يکديگر ذکر مي‏کند (يعني احساس مسؤوليت متقابل و عمومي). يکي از مشکلات و موانع موجود در امر خدمات رساني به اقشار مختلف مردم کمبود بودجه و عدم تأمين اعتبار کافي از سوي دولتها بوده است. هر چند اساس کار دولت ها، ايجاد رفاه نسبي مردم و ارائه خدمات ضروري به آنان استوار گشته است ولي بنا به عللي که عموماً به برنامه هاي کلان دولتها، نوسانات اقتصادي و تجاري و سياستهاي مدوّن سياسي و اقتصادي، کمبود منابع و… باز مي گردد. دولتها در مقاطعي قادر به هدايت کردن مسير خدمات رساني و حمايتهاي پوششي نخواهند بودو اين بخش در عمل دچار اختلال خواهد شد. در اين هنگام موسسات خصوصي نقش بخش دولتي را ايفا خواهند کرد و خلا ناشي از معضل ناتواني دولت را پوشش خواهند داد.
به منظور جبران ناتواني دولت فدوراه وجود دارد:يک راه بر الزام اعضاي جامعه به پرداخت بخشي ازهزينه هاي مصرفي دولت استواراست که به طور طبيعي ضرورت آزاد ي فعاليت اقتصادي به منظورکسب درآمد کافي جهت برخورداري از توانمندي کافي در امر مشارکت اقتصادي را ايجاب مي نمايد.اقتصاد سرمايه داري به علّت وجود بهره، قسمتي از پول، از گردش خارج شده و وارد جريان سفته بازي و کنز مي گردد. در نتيجه در مقابل اين قسمت از پول، کالايي در جامعه توليد نمي شود. بنابر اين با وجود اين پول اضافي در مقابل حجم مشخص کالا، قيمتها افزايش يافته و ارزش پول کاهش مي يابد.
شيوه دومي که موجب تحقق اين هدف مي شود تشويق و ترغيبي است که در اسلام از برخي فعاليتهاي اقتصادي به عمل آمده است و آنها را در رديف عبادات بر شمرده است. از جمله اين فعاليتها قرض دادن، انفاق و وقف است. به علت اجر و ثواب فوق العاده اي که شرع براي انفاق و وقف قائل شده مسلمانان اشتياق فراواني به انفاق و وقف ثروت خويش داشته و دارند.(صدر، 164:1374) به گواهي قران کريم در ايه 9 از سوره حشر، شور و شوق براي انفاق در صدر اسلام تا حدي بود که برخي از مسلمانان ايثار مي کردند. قرآن کريم در ايه 261 از سوره بقره ضمن تجليل و ارزش نهادن بر کردارهاي ياد شده، انفاق را نوعي سرمايه گذاري براي مسلمانان اعلام مي کندکه ممکن است تا هفتصد برابر بازدهي داشته باشد. به همين جهت ياران و پيروان رسول خدا (ص) نه فقط از درآمد خود انفاق مي کردند بلکه ثروت خويش راهم وقف مي نمودند. اوقاف حضرت علي (ع)، حضرت فاطمه و ساير ياران رسول خدا در تاريخ ثبت شده است.
نظام اقتصادي اسلام تحقق عدالت در عرصه اقتصاد را از دو طريق دنبال مي‏کند: از يک سو به همه افراد جامعه حق مي‏دهد که از يک زندگي متعارف و آبرومندانه انساني برخوردار باشند و از سوي ديگر، با اتخاذ احکام و روش‏هايي به دنبال متوازن کردن ثروت‏ها و درآمدهاست و در نقطه مقابل، هر نوع فقر و بدبختي و به‏وجود آمدن فاصله طبقاتي را نتيجه عدم تحقق عدالت مي‏داند. امام صادق عليه السلام در اين باره مي‏فرمايد:
ان الناس يستغنون اذا عدل بينهم؛ (کليني/ 3،568:1363) اگر در ميان مردمان به عدالت رفتار شود همه بي‏نياز مي‏گردند.
تحليل اقتصاد اسلامي، از اين اصل آغاز مي‌شود که تنها خداوند مالک تمام منابع بين زمين و آسمان است و هر کس حق دارد که براي خود سهمي بردارد. اين حق سهم‌بري منابع،دلالت بر توزيع عادلانه درآمد و منابع بين افراد بشر و ساير موجودات زنده دارد. اين الزام اخلاقي در پروسه تصميم‌گيري اقتصادي منعکس خواهد شد. ظاهراً اقتصاد اسلامي مانند ساير اقتصادهاي مادي، در آغاز برآن است که اهميت و حرکت مقادير معيني، نظيربازار، قيمتها، دستمزدها، محصول فروش،و غيره را توضيح دهد. پس از آن اين مقادير به طريق منسجمي که در آن مسائل اخلاقي با محوريت تلقي خداوند به عنوان مالک حقيقي تمام اموال و دارايي‏ها و امکانات، در لابه‌لاي مسائل اقتصادي قرار دارند، مورد مطالعه قرار مي‌گيرند.
و لله ما في السماوات و ما في الارض و الي الله ترجع الامور؛ (ال عمران – 109)
هر آن‏چه در آسمان‏ها و هر آن‏چه در زمين است از آن خداست و همه کارها به سوي او بازمي‏گردد (به فرمان اوست.)
بنابراين هر چند انسان‏ها با کار و تلاش از منابع ثروت به ‏دست مي‏آورند، در واقع فضل و بخشش الهي است که به عنوان پاداش سعي و کوشش و به رسم عاريه اين منابع را در اختيار آنان گذارده و اجازه استفاده مي‏دهد. در نتيجه خداوند به عنوان مالک حقيقي حق دارد نسبت‏ به اموال خصوصي افراد تصميم بگيرد و در کيفيت استفاده از آن‏ها ضوابط و قوانيني تشريع نمايد:
آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلکم مستخلفين فيه؛ (حديد- 7)
به خدا و رسولش ايمان بياوريد و از آن‏چه (اموالي که) شما را جانشين و نماينده خود در آن قرار داده، انفاق کنيد.
امام رضا عليه السلام دراين‏باره مي‏فرمايد:
اذا کان الله تعالي المالک للنفوس و الاموال و سائر الاشياء الملک الحقيقي و کان ما في ايدي الناس عواري؛ (حکيمي، 26:1371)
دولت اسلامي وظيفه دارد با استفاده از منابعي که در اختيار دارد، از طريق فراهم کردن زمينه‏هاي اشتغال مناسب يا کمک‏هاي بلاعوض، معيشت‏ شهروندان جامعه اسلامي را در سطح مناسب کرامت انسان تامين نمايد.
پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله وسلم مي‏فرمايد:
اذکرالله الوالي من بعدي علي امتي... و لم‏ يفقرهم فيکفرهم؛ (حکيمي/ 4،1364:422)
خدا را به ياد هر حاکم اسلامي پس از خود مي‏آورم... مردمان را فقير نکند که در نتيجه کافرشان خواهد کرد.
هم‏چنين در نامه 67 نهج البلاغه از قول حضرت علي عليه السلام به ابن عباس فرماندار مکه آمده است:
و انظر الي مااجتمع عندک من مال الله فاصرفه الي من قبلک من ذوي‏العيال والمجاعه، مصيبا به مواضع‏الفاقه والخلات و ما فضل عن ذلک فاحمله الينا لنقسمه فيمن قبلنا
اموالي که نزد تو جمع شده و مربوط به خداست‏ به‏ دقت در مصرف آن‏ها بنگر، و آن را مصرف عيالمندان و گرسنگان کن به‏ طوري که صحيح به‏ دست فقرا و نيازمندان برسد و مازاد آن‏ها را نزد ما بفرست تا بين کساني ‏که در اين‏جا هستند تقسيم کنيم.
بلال نيز از طرف رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم ماموريت داشت‏ به وضعيت فقرا و بينوايان رسيدگي و آنان را تامين کند. حتي او اجازه داشت در صورت نبودن امکانات مالي براي بيت‏المال، با قرض کردن محرومان را تامين نمايد.(صدر، 72:1374)
از آنجا که وقف مطلوب دين، تشخيص نيازهاي جامعه به صورت درونزا و برطرف کردن آنها توسط افراد خيّر از طريق ايجاد موقوفات متناسب است، مهم ترين راه براي برگرداندن وقف به جايگاه اصلي و کاراتر شدن آن، جهت دهي و آگاهي دادن به واقفان توسط دولت در راستاي برآورده ساختن مشکلات و نيازهاي اجتماع است. تنها در اين صورت است که آثار مبارک وقف در جامعه ظاهر شده و نظام اسلامي راه رشد و توسعه و سعادت را طي خواهد کرد.
موقوفات نيز که جوشيده از همت والاي انسانهاي نيکوکار جامعه است از مؤثرترين ابزار تأمين رفاه مردم و پوشش دهنده کاستيها و نواقص موجود از سوي دولت است. (شکر خدا، روزنامه جمهوري اسلامي،1380)
ايراد نخست: وقف به معناي حبس است و سرمايه حبس شده نمي‏تواند در جريان فعاليتهاي اقتصادي قرار گيرد.
پاسخ: واژه حبس که در تعريف وقف آمده است (ر.ک: المختصر النافع، 255؛ ايضاح الفوائد، 2/377) هرگز به معناي حبس سرمايه و اموال موقوفه از قرار گرفتن در مسير توليد و خدمات (البته با رعايت ضوابط و اهداف و اقفان) نيست. حبس در اين جا به معناي منع و جلوگيري از منتقل ساختن رقبه و سرمايه وقف به ديگري است و اين امر هرگز به معناي حبس اموال وقف از فعاليتهاي اقتصادي نيست. در مباحث فقهي و در غالب وقف نامه‏ها آمده است که در مرحله اول لازم است از درآمد مال وقفي صرف تعميرات و اصلاح خود رقبه وقف شود تا هم سالم و مصون بماند و هم بتواند داراي درآمد بيشتري گردد، يعني افزايش درآمد سرمايه‏هاي وقفي (با رعايت موازين) که مورد رضايت ‏شارع و نيز در جهت تحقق اهداف و اقفان است.
ايراد دوم: وقف از انفاقات مستحبي است و ضامن و پشتوانه مطمئني ندارد حال آن که از نظر اقتصادي سرمايه‏هايي که بخواهند در مسير توليد و خدمات اقتصادي قرار گيرند، بايد سرمايه‏هايي مطمئن و با پشتوانه باشند.
پاسخ: همان انگيزه‏هاي معنوي که صاحبان و مالکان خيرانديش را به وقف بخشي از احب و اطيب سرمايه خود وا مي‏دارد، بهترين ضامن و پشتوانه است. تاريخ گذشته اوقاف و تعداد بي‏شمار رقبات وقفي (به رغم صدمات و تلفات سنگيني که در طول عمر طولاني خود داشته است) و نگاهي گذرا به وقف نامه‏ها و بعضي از کتيبه‏هاي موجود، اين حقيقت را کاملا آشکار مي‏سازد که مردم با دل و جان بهترين اموال خود را براي اين منظور در نظر مي‏گرفته‏اند و خواهند گرفت.
ماهيت عدالت با حق رابطه مستقيم دارد. هر کجا حقي وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد؛ چنان‌که در هر موردي که حق مطرح است، عدالت هم شکل مي‌گيرد؛ بنابراين در چيستي عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزيابي دقيق «حق» نمي‌توان درباره عدالت داوري واقع‌بينانه داشت.
براساس چنين نگرش حق مدارانه اي که برقراري عدالت اجتماعي را بر پايه ميزان استحقاق افراد مورد سنجش قرارمي دهد،نظام اقتصادي اسلام برآن است که:
1.هرکس مالکيت خصوصي مالي را دارد که از طريق حلال به دست آمده باشد، کسب ثروت از طريق هر شغل و کسبي جايز نيست. غصب مال ديگران، رشوه، کلاه‌برداري، ربا، قمار، اختلاس بيت‌المال، و ديگر مکاسب محرّمه، ممنوع شده است.
2.در ثروت کسب شده از طريق حلال، حقّ معلومي براي ديگران وجود دارد؛ مانند خمس و زکات و ديگر ماليات‌هاي ثابت اسلامي، براساس اين اصل، محيط اجتماعي به حوزه آزادي فردي وارد مي‌شود و در نتيجه، قلمرو آزادي فردي و اجتماعي، و منفعت خصوصي و عمومي نه تنها از تناقض فاصله مي‌گيرد، بلکه به انسجام منطقي نيز مي‌رسد.
3.حاکميت اسلامي، حق مصلحت انديشي‌هاي عام و جمعي را دارد و در نتيجه کسب و تلاش افراد، خارج از اين مصلحت انديشي‌ها انجام نمي‌گيرد. براساس اين اصل، عنصر کارآيي، وارد حوزه تصميم‌گيري نظام اسلامي مي‌شود و در نتيجه، کارآمدي آن را ضمانت مي‌کند. از مجموع اصول پيش‌گفته مي‌توان عقلانيت اسلامي را استنباط کرد. اين عقلانيت مبنا و اساس جهت تلاش و سعي هر فردي در جهت تأمين نيازمندي‌ها و منافع فردي خود است.
بي‌شک فاصله چشمگير قشرهاي جامعه سبب دوري آنان از يک‌ديگر و احساس نکردن دردها و مشکلات مردم محروم به وسيله طبقه برخوردار است. اين فاصله، عقده‌ها و کينه‌ها را مي‌افزايد و وحدت جامعه را از بين مي‌برد. از اين گذشته، تمرکز ثروت منشأ بروز مفاسد اخلاقي و مشکلات اجتماعي است. اگر ثروت در دست عده‌اي انباشته شود، در مقابل، عده‌اي ديگر به محروميت دچار خواهند شد و فاصله ميان اقشار جامعه از طرفي زمينه دزدي، رشوه‌خواري، خودفروشي و طمع، فخرفروشي و خود بزرگ‌بيني و غفلت از خود را براي طبقه ثروتمند فراهم مي‌آورد. بر همين اساس، قرآن مي‌فرمايد: کي لا يکون دوله بين الاغنياء منکم (حشر (59): 7).
البتّه بايد توجه داشت که توازن درآمد از نظر اسلام، مشابه اقتصاد سوسياليزم نيست که همه افراد جامعه را به کارگران و کارمندان دولت تبديل، و آزادي اقتصادي را از آنان سلب کند و در نتيجه، عموم افراد جامعه را به طبقه فقير و کارگر مبدّل سازد. اثر اين‌گونه تعديل ثروت براي انسان‌ها از نظام طبقاتي سنگين‌تر است؛ زيرا انگيزه فعاليت را از آنان سلب مي‌کند و به جاي توسعه رفاه و غنا، فقر را تعميم مي‌دهد؛ بنابراين، انجام وظيفه دولت به صورت عدالت اجتماعي و جهت‌گيري سياست‌هاي اقتصادي به سوي اين هدف سياسي بدين معنا نيست که دولت فقر را در جامعه عادلانه تقسيم کند. به‌طور کلّي نه مي‌توان عدالت را در جهت توسعه و رشد ناپاپدار و غير متوازن قرباني کرد و نه مي‌توان توسعه و رشد را به صورت تأمين عدالت و توزيع منصفانه فقر عمومي، ناديده انگاشت؛ بلکه اعتدال و توازن ايجاب مي‌کند سياست‌هاي اقتصادي عدالت اجتماعي - اقتصادي را هماهنگ با توسعه پايدار بجويد. نکته‌اي در اين‌جا مي‌بايد بر آن توجه داشت، اين است: چنان‌که ملّت حقوقي بر حاکميت اسلامي دارد، حاکميت اسلامي هم بر ملّت حقوقي دارد که بدون اجراي آن‌ها عدالت شکل نمي‌گيرد. پرداخت ماليات، پذيرش سياست‌هاي مالي -اقتصادي حاکميت، مشارکت و همکاري با حاکميت در حوزه سياست، اقتصاد، فرهنگ و... بخشي از حقوق حاکميت بر ملت است که در قالب وظيفه انجام آن ازسوي شهروندان انتظارمي رود؛اما بخش قابل ملاحظه توانمندي دولت درانجام رسالت سنگين ايجاد عدالت اجتماعي به مشارکت وهمکاري داوطلبانه مردم بازمي گردد.
ازاين روبر خلاف محيط هاي مادي که تکاثر و اشرافيت، ملاک برتري است و همه سعي مي کنند همه چيز را در انحصار خود درآورند، در محيط اسلام سادگي و ايثار و تعميم ثروتهاي اضافي شخصي از راه وقف، حبس، هبه و… نه تنها ملاک برتري است بلکه عبادت بزرگ محسوب مي شود. سياست اسلام بر کنترل و تعديل و حفظ ثروت جامعه به منظور توانمندسازي دولت درانجام نقش مرد انتظار در ايجاد عدالت اجتماعي است، به اين ترتيب تمام راههايي که منجر به سرمايه داري بدون کار مي شود، همه را کنترل کرده است و با گرفتن خمس و زکات و تشويق افراد به وقف و… موجب تقويت افراد ضعيف وفقيرشده و فاصله بين اين دو طبقه را بسيار کم کرده که نتيجه آن ايجاد جامعه متعادل است. وقف با توزيع مجدد درآمد بين افراد، جامعه را به سمت توازن اجتماعي هدايت مي کند. در وقف بيشتر افراد محتاج و فقيرومستحق ذينفع هستند و لذا اگر چه وقف به عنوان يک امر اخلاقي شناخته شده ولي در عمل تأثير به سزايي در تأمين عدالت اجتماعي دارد وهمچنين از عوارض سوء بي عدالتيهاي اجتماعي و شکافهاي طبقاتي تا حد زيادي مي‌کاهد و از حاد شدن مشکلات اجتماعي جلوگيري مي کند.
با توجه به مطالبي که بيان شد و موارد مختلفي که مي توان در آنها وقف کرد، متوجه اين نکته ظريف مي شويم که گسترش فرهنگ وقف باعث کوچک شدن اندازه دولت در بسياري از موارد مي شود. توضيح آنکه طبق ادبيات اقتصاد دولت در جاهايي که بخش خصوصي سرمايه گذاري نمي کند دخالت خواهد کرد. اما از آنجايي که در فرهنگ غني اسلامي راههاي مختلفي براي دخالت بخش خصوصي در اموري که در جوامع غربي بخش خصوصي متکفل آن نمي شود، ارائه کرده است- مثل وقف و انفاق- به نظر مي رسد که در نظام اسلامي حجم دولت بايد بسيار کوچک باشد. چرا که دولت ديگر مجبور نخواهد بود که اموري مانند تأمين اجتماعي، آموزش و حتي بهداشت را دغدغه هاي اصلي خود قرار دهد و بودجه هاي کلاني را به آن اختصاص دهد.
الف