محيط زيست در چنبره جهاني‌سازي
نويسنده : جري ماندر
عليرغم ادعاي طرفداران جهاني‌سازي، جهاني‌سازي به طور ذاتي با محيط زيست تعارض دارد. همچنين، جهاني‌سازي برخلاف پندار موفقانش، يك جريان عادي برخاسته از نيروهاي طبيعت نيست، بلكه حاصل طراحي و برنامه‌ريزي‌هاي عده‌اي است كه در «برتون وودز» گرد هم آمده‌اند و به دنبال آن و به همان منظور، بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول و سازمان تجارت جهاني را به وجود آورده‌اند. اصول پايه جهاني‌سازي عبارت است از: رشد فزاينده با تكيه بر صادرات، يكسان سازي فرهنگي و تجارت آزاد. اما در بسياري از موارد، اين اصول با حاكميت ملي و ارزش‌هاي فرهنگي جوامع در تضاد است. در كشاكش اين تضاد منافع است كه دست‌هاي نه چندان پنهان شركت‌هاي فرامليتي، در تنظيم و هدايت سياست‌هاي سازمان تجارت جهاني و حتي سياست داخلي و خارجي كشورهايي چون ايالات متحده آمريكا ديده مي‌شود. بنابراين شركت‌هاي چندمليتي بزرگ هستند كه از فرآيندهاي جهاني‌سازي منتفع مي‌شوند، نه ملت‌ها و نه محيط زيست.
يكي از ادعاهاي تعجب برانگيز طرفداران جهاني‌سازي اقتصادي اين است كه اين فرآيند، در بلندمدت باعث بهبود ميزان حفاظت از محيط زيست خواهد شد، با اين استدلال كه همگام با جهاني‌سازي، استخراج منابع طبيعي گوناگون از قبيل جنگل‌ها، معادن، نفت و ... ثروت كشورها را افزايش داده و قادر خواهند بود بخش‌هاي بيشتري از طبيعت را از اين آسيب‌ها حفظ كنند يا با ابداع فناوري‌هاي جديد، آثار زيست محيطي زيانبار ناشي از توليد بيش از حد خود را كاهش دهند، اما شواهد به وضوح نشان مي‌دهد، چنانچه عايدي كشورها از اقتصاد جهاني ملاحظه شود، بيشترين سود به شركت‌هاي چندمليتي تعلق مي‌گيرد كه نه تنها انگيزه‌اي براي هزينه كردن آن در حفظ محيط زيست ندارند، بلكه منافع حاصل را صرف استحصال هرچه بيشتر منابع طبيعي مي‌كنند. رييس جمهور ايالات متحده به صراحت از اين ديدگاه كه جهاني‌سازي به حفظ طبيعت كمك مي‌كند، پشتباني مي‌كند؛ در حالي كه در همان زمان، مدافع احداث چاه‌هاي نفت بيشتر و قطع بيشتر درختان جنگلي است.
ايده‌اي كه جهاني‌سازي را نوعي راهبرد زيست محيطي مي‌داند، بيشتر به يك شوخي مي‌ماند و مسأله بسيار جدي‌تر از اينهاست. جهاني‌سازي اقتصاد، به ويژه ايدئولوژي و انديشه‌هاي بنياديني كه آن را به پيش مي‌برد، ذاتاً با بقاي طبيعت در تعارض است و هيچ اقدام ثانويه‌اي از قبيل موافقت‌نامه‌هاي محيط زيست، كنترل آلودگي و ... نمي‌تواند از آسيب‌هاي يك اقتصاد جهاني با الگوي توليد صادرات محور جلوگيري كند. اين مشكلات به طور ذاتي با طرح جهاني‌سازي آميخته است و اگر با اين الگوي جهاني‌سازي پيش رويم، بروز اين مشكلات، حتمي و قابل پيش‌بيني است.
مبدأ پيدايش جهاني‌سازي مدرن بر ما پوشيده نيست. نشست‌هاي سرنوشت سازي كه در ژوئيه 1944 در «برتون وودز» صورت گرفت، سرآغاز اين تحولات بود. هنگامي كه سران شركت‌هاي چندمليتي برجسته، سياستمداران، بانكداران و اقتصاددانان سرشناس گرد هم آمدند تا درباره چگونگي بازسازي ويراني‌هاي جنگ جهاني دوم به تفاهم برسند، به اين نتيجه رسيدند كه وجود يك سيستم اقتصادي جهاني متمركز براي پيشبرد توسعه اقتصادي جهان ضرورت دارد. چنين سيستمي، به زعم آنها مانع از بروز جنگ مي‌شود و به ملت‌هاي فقير و روند بازسازي نيز كمك مي‌كرد. از درون نشست‌هاي برتون وودز، بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول (با نام‌هاي ديگري در آن زمان) و موافقت نامه عمومي درباره تعرفه‌ها و تجارت (GATT) كه بعداً به سازمان تجارت جهاني (WTO) تبديل شد، متولد شدند. نمونه‌هاي مشابه و متعاقب اين نهادها و پيمان‌ها، عبارت بودند از: نفتا، پيمان ماستريخت در اروپا و منطقه آزاد تجاري حاصل از موافقت‌نامه آمريكا و چند موافقت‌نامه ديگر.
اين ابزارهاي جهاني‌سازي اقتصادي، در كنار يكديگر وظايف محوله خود را به انجام رسانده‌اند كه عبارت بوده است از: ايجاد ريشه‌اي ترين تغييرات از زمان انقلاب صنعتي در نظام سياسي، اقتصادي و اجتماعي كره زمين. همچنين توازن قدرت در صحنه جهاني را به نحو خيره‌كننده‌اي بر هم زده‌اند، به طوري كه قدرت سياسي و اقتصادي را از دولت‌هاي ملي و محلي سلب كرده و به سمت الگوي جديد و متمركزي هدايت كرده‌اند كه قدرت فراواني به شركت‌هاي چندمليتي، بانك‌ها و سازمان‌هاي جهاني ساخته و پرداخته خود مي‌دهد، ولو اينكه اين جابه‌جايي قدرت، عواقب ناگواري براي حاكميت‌هاي ملي، كنترل جوامع، دموكراسي، فرهنگ‌هاي بومي و به ويژه محيط زيست داشته باشد. نكته‌اي كه بار ديگر متذكر آن مي‌شويم، اين است كه اين فرآيند براي مقاصدي خاص و توسط افرادي خاص (شركت‌هاي بزرگ، اقتصاددانان و بانكداران) طراحي شده است، به طوري كه نتيجه و خروجي خاص خود را نيز داشته باشند. اما اين شيوه جهاني‌سازي چه ايرادي دارد؟
دومين اصل از اصول جهاني‌سازي، دادن اولويت و اهميت فوق‌العاده به كسب يك رشد اقتصادي بسيار سريع و نامحدود است كه آن را «رشد فزاينده» مي‌ناميم و سوخت آن، جست‌وجوي مداوم براي دستيابي به منابع جديد، نيروي كار ارزان‌تر و بازارهاي جديد است. روشن است كه براي رسيدن به رشد فزاينده، تأكيد خاصي بر قلب تپنده الگوي جهاني‌سازي يعني تجارت آزاد شود و در كنار آن از فعاليت شركت‌ها مقررات‌زدايي شده و خصوصي‌سازي و «كالاسازي» تا آن جا كه امكان دارد، گسترده شود. نكته اخير حتي شامل حيطه‌هايي از فعاليت‌هاي اجتماعي مي‌شود كه تا اين لحظه از تاريخ در نظام مبادله و تجارت وارد نشده است، يا حيطه‌هايي كه به نظر مي‌رسد، حق طبيعي انسان است كه خارج از نظام مبادلاتي و تجاري به آن دسترسي داشته باشد.
به عنوان مثال، بذرهاي بومي كه طي هزاران سال با روش‌هاي طبيعي اصلاح شده و به رايگان در اختيار كشاورزان بوده است، هم اكنون در معرض انحصار بلندمدت شركت‌هاي فرامليتي از طريق «حق امتياز» است. اعتراضات كشاورزان هندي و قربانيان ايدز در آفريقا و ساير نقاط جهان عليه «حقوق مالكيت معنوي مرتبط با تجارت» TRIPS كه توسط WTO وضع شده است، برخي از زواياي هراس‌انگيز اين روند جديد را روشن مي‌كند. همچنين فشارهايي وجود دارد تا مواردي چون آب رودخانه‌ها، درياچه‌ها و چشمه‌ها را نيز كه هميشه بخشي از زندگي طبيعي انسان بوده و به راحتي به آنها دسترسي داشته است، به سيستم كالايي و مبادله‌اي فوق ملحق كند. بنابراين، در حال حاضر بنا بر مفاد دو قرارداد WTO يعني (FTAA جديد) و موافقت‌نامه عمومي درباره تجارت خدمات (GATS)، روند كالاسازي و خصوصي‌سازي در حوزه خدمات عمومي جريان دارد. آخرين مذاكرات انجام شده، پيرامون حوزه‌هايي است كه هنوز به طور عمده در اختيار دولت‌هاست، مانند راديو و تلويزيون، آموزش عمومي، بهداشت، آب و فاضلاب، تأمين اجتماعي، پليس، آتش نشاني، راه‌آهن، زندان‌ها و...؛ چنان چه خصوصي‌سازي در اين حوزه‌ها آغاز شود، زمينه براي سرمايه‌گذاري خارجي و تسلط آنها بر اين مقوله‌ها فراهم مي‌شود. آنگاه مي‌بايد براي دريافت خدمات تأمين اجتماعي به ميتسوبيشي و براي اداره زندان‌ها به بوندس بانك مراجعه كنيم و برنامه‌هاي صدا و سيما را از ديزني دريافت كنيم. به همه‌ي اينها «كالا شدن پول» را نيز بايد افزود: ايجاد بازارهاي پولي و جريان فوق‌العاده سيال پول در بازارهاي سرمايه سراسر جهان و نقش آن در بروز بحران‌هاي پولي و اقتصادي از قبيل بحران جنوب شرق آسيا، كه پرداختن به آن از حوصله‌ي اين مقاله خارج است.
لذا وظيفه نهادهاي مولود برتون وودز است كه با وضع قوانين لازم، كشورهاي مختلف را با روند خصوصي‌سازي، مقررات زدايي و تجارت آزاد، همسو كرده و به صورت فعال با موانعي كه در اين كشورها بر سر راه بهره‌برداري از منابع، نيروي كار و بازار مصرف آنهاست، برخورد كنند. اما در عمل، بيشتر اين موانع، قوانيني هستند كه به طور مشروع توسط دولت‌ها و نهادهاي ملي وضع شده‌اند: قوانين زيست محيطي، بهداشتي، امنيت غذايي، حمايت از حقوق كارگران و همچنين قوانيني كه لازمه نظارت بر فرهنگ ملي است. همه‌ي اين قوانين، ولو اين كه توسط دولت‌هاي مردم‌سالار و مبتني بر آراي يكايك شهروندان وضع شده باشد، از جانب ذي‌نفعان جريان تجارت آزاد به عنوان «موانع غيرتعرفه‌اي تجاري» قلمداد مي‌شود. WTO عليرغم عمر كوتاه خود، تاكنون قوانين ملي زيادي را به چالش كشيده است كه بسياري از آنها قوانيني در راستاي حفاظت از محيط زيست بوده است. يكي از اين موارد، قانون هواي پاك ايالات متحده بود كه استانداردهاي بالايي براي مقابله با بنزين آلاينده تنظيم كرده بود. اين قانون، مخالف قوانين تجارت WTO تشخيص داده شد و ناچار استانداردهاي آن بايد تعديل مي‌شد. قانون‌گذاري‌هاي WTO فقط عليه استانداردهاي زيست محيطي ايالات متحده نيست. در مواردي ديگر، عليه ژاپن به علت ممانعت از واردات ميوه‌جات آلوده و عليه اتحاديه اروپا به علت ممنوع كردن واردات گوشت گاو هورموني، رأي صادر شده است. به ويژه در زمينه كشاورزي، مقررات WTO هميشه در راستاي حمايت از شركت‌هاي كشاورزي صنعتي فرامليتي بوده است كه به طور قابل ملاحظه‌اي از ماشين آلات و مواد شيميايي در توليد استفاده مي‌كنند. بنابراين، كشاورزان بومي كه در مقياس مزرعه خانوادگي خود كار مي‌كنند، به ناچار در اين رقابت از صحنه خارج خواهند شد.
جالب است نگاهي به چالش‌هايي كه در فضاي تجارت بين‌المللي روي مي‌دهد، داشته باشيم. در ابتداي امر چنين به نظر مي‌رسد كه اين كشورها هستند كه عليه يكديگر در WTO اقامه دعوي مي‌كنند، اما في‌الواقع اين طور نيست، بلكه كشورها به نمايندگي از شركت‌هاي بزرگ و عمدتاً فرامليتي، دست به اين اقدام مي‌زنند: آمريكا براي موز چيكيتا، مكزيك براي صنعت تون و ... نتيجه‌ي اين روند اين است كه در تمام كشورها، رفته رفته و گام به گام، استانداردهاي بهداشتي، كارگري و زيست محيطي تنزل مي‌كند، چنان كه هم اكنون درباره دستمزد استاندارد بين‌المللي روي داده است.
تجارت جهاني به سبك جديد، ويژگي‌هاي ديگري نيز دارد. به عنوان مثال، در موردي نه چندان قديمي، دولت گواتمالا مجبور به لغو قانوني شد كه به موجب آن، شركت‌هاي توليد شير خشك كودك به ويژه شركت جربر، حق نداشتند در تبليغات خود شيرخشك را سالم‌تر از شير مادر معرفي كنند. كانادا نيز تحريم ملي خود بر روي ماده سرطان زاي MMT كه به بنزين افزوده مي‌شود را لغو كرد. در هر دو مورد، نسبت به اقامه دعوي در WTO تهديد شده بود: مورد اول توسط ايالات متحده و مورد دوم توسط شركت «اتيل» كه مدعي بود كانادا با وضع اين تحريم، مانع تحقق سودهاي آينده اين شركت شده است. موارد فوق و صدها نمونه مشابه، به خوبي نشان مي‌دهد كه ساختار تجاري نوين بدين منظور شكل گرفته است كه شركت‌هاي فرامليتي و قدرتمند، راهي براي دور زدن قوانين محدود كننده خود داشته باشند. در حقيقت، آن چه را كه به اسم «تجارت آزاد» ترويج مي‌كنند، ايده شركت‌هاي فرامليتي است كه آزادي جوامع را در قانون‌گذاري و حفظ ارزش‌ها و اولويت‌هاي خود، از مسائل بهداشت و محيط زيست گرفته تا فرهنگ، اشتغال و حاكميت ملي، تحت فشار قرار داده است.
اگر به اواسط قرن بيستم برگرديم، مي‌بينيم كه بسياري از كشورها به طور فعال دقيقاً در جهت عكس روند فوق حركت مي‌كردند. اين كشورها براي اصلاح نظام اقتصادي تك محصولي خود كه حاصل دوران استعمار بود (توليد قهوه، موز، آناناس يا سبك جديدتر آن: خطوط مونتاژ) و رهايي از وابستگي شديد به تصميمات سياست خارجي، براي رسيدن به حداقلي از خودكفايي اقتصادي از طريق اتخاذ سياست «جايگزيني واردات» بودند، اما پس از برتون وودز، بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول براي كنار گذاشتن استراتژي خودكفايي، به شدت اين كشورها را تحت فشار قرار دادند. نهادهاي برتون وودز با تهديد كشورها به بايكوت و حذف از صحنه تجارت جهاني، از آنها مي‌خواستند دست از حمايت‌گرايي و انزواگرايي برداشته و مرزهاي خود را به روي سرمايه‌گذاري خصوصي كه توسط شركت‌هاي فرامليتي و به منظور بالا بردن مقياس توليد صورت مي‌گرفت، بگشايند؛ در غير اين صورت و بدون تن در دادن به برنامه‌هاي تعديل ساختاري بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، دريافت هر گونه كمك مالي از اين نهادها امكان‌ناپذير بود، نهايتاً اين فشارها مثر ثمر واقع شد و دوران «استعمار نو» آغاز گشت.
اما علت اين همه فشار جهاني چيست؟ نكته اصلي در همين جا است. كشورهايي كه بر خودكفايي اقتصادي تأكيد دارند، در واقع در مقابل تجارت آزاد، جهاني‌سازي اقتصادي و رشد بيشتر شركت‌هاي فراميلتي سركشي مي‌كنند. توليد محلي يا منطقه‌اي براي مصرف محلي، دشمن شماره يك جهاني‌سازي است، چرا كه طبيعتاً در يك مقياس كوچك عمل مي‌كند. ويژگي اصلي الگوي اقتصادي صادرات محور اين است كه به شدت باعث افزايش حمل و نقل كالاها و مواد اوليه مي‌شود. در نيم قرن گذشته پس از برتون وودز، حجم فعاليت بخش حمل و نقل تقريباً بيست و پنج برابر شده است. اگرچه اين روند باعث رشد سريع‌تر اقتصاد جهاني و انتفاع شركت‌ها مي‌شود، اما متأسفانه دقيقاً همان چيز باعث تخريب هر چه بيشتر و سريع‌تر محيط زيست مي‌شود.
گسترش حمل و نقل، مستلزم توسعه بيش از پيش زير ساخت‌هاي جهاني از قبيل فرودگاه‌ها و بنادر جديد، ميادين نفتي جديد و خطوط لوله براي انتقال نفت آن، راه آهن و بزرگراه‌هاي جديد مي‌باشد. بسياري از اين اينها در مناطق جنگلي و طبيعت وحشي با تنوع زيست دست نخورده ساخته مي‌شوند.
چنين نيست كه شركت‌هاي كشاورزي فرامليتي براي تأمين خوراك مردم فعاليت كنند، بلكه عموماً به صورت تخصصي به توليد اقلام لوكس، با قيمت و سود بالا مي‌پردازند، از قبيل: گل، گياهان تزئيني، ميگو، قهوه و ... كه عموماً براي صادرات توليد مي‌شوند، آن هم به كشورهايي كه پيش از اين، بازارشان به حد اشباع رسيده است. از آن جا كه شيوه توليد اين شركت‌ها فوق‌العاده سرمايه‌بر است و از ماشين آلات پيشرفته و كودهاي شيميايي استفاده مي‌كنند، به تعداد شغل بسيار كمي احتياج دارند و در نتيجه، مردمي كه با كار كردن روي مزرعه خود امرار معاش مي‌كردند، به سرعت از اين اراضي محو مي‌شوند: بي‌زمين، بي‌پول، بي‌خانمان، وابسته و گرسنه! جوامعي كه زماني خودكفا بودند، ناپديد مي‌شوند و فرهنگ دست نخورده آنها نيز به شدت آسيب مي‌بيند.
شيوه توليد صادرات محور به صورت ذاتي، مشكل زيست محيطي ديگري را به وجود مي‌آورد كه عمدتاً مورد غفلت واقع مي‌شود و آن عبارت است از توليد تك محصولي. اين شيوه توليد نه تنها با نابود كردن حيات ذره‌بيني درون خاك به وسيله استفاده فوق‌العاده از مواد شيميايي، به از بين بردن تنوع زيستي مي‌پردازد، بلكه با كاهش اقلام توليدي به يك يا دو محصول صادراتي، سهم بزرگي در تخريب محيط زيست ايفا مي‌كند.
علاوه بر هزينه‌هاي زيست محيطي، هزينه‌هاي اجتماعي اين شيوه توليد نيز بايد مدنظر قرار گيرد؛ چه كسي بايد هزينه‌هاي تأمين اجتماعي انبوه كشاورزاني كه در اين فرآيند، كار و زندگي خود را از دست داده‌اند و نيز خانواده‌هاي آنها را بپردازد؟ با وجود اين همه مشكلات و هزينه‌هاي جانبي كه بر توليد كشاورزي صنعتي و صادرات محور مترتب است، آيا باز هم مي‌توان آن را «كارآ» دانست؟
اول از همه، اين رشد فزاينده تا كجا مي‌تواند استمرار داشته باشد، پيش از آن كه ما به انتهاي اين سياره محدود برسيم؟ منابع طبيعي گوناگون مورد نياز اين رشد سرسام‌آور، مواد معدني، چوب جنگل‌ها، آب و نيرو از كجا بايد تأمين شود تا اين سياه را به نابودي نكشاند؟ چه تعداد ماهي را مي‌توان به صورت صنعتي از درياها تخليه كرد، پيش از آنكه اكوسيستم متلاشي شود؟
در ثاني، به عنوان مثال در ايالات متحده مشاهده مي‌كنيم، مديران عالي رتبه بزرگ‌ترين كمپاني‌هاي بين‌المللي، حقوق‌هاي چند ميليون دلاري دريافت مي‌كنند، در حالي كه دستمزد حقيقي كارگران معمولي تنزل يافته است. مؤسسه مطالعات سياسي در گزارشي اعلام كرده است، مديران عامل شركت‌هاي بزرگ، هم اكنون حقوقي معادل 450 برابر حقوق كارگران خط توليد دريافت مي‌كنند و اين اختلاف، هر ساله رو به ازدياد است.
همچنين طي 25 سال اخير، متوسط دستمزد حقيقي، 10 درصد كاهش داشته است. در صنعت كامپيوتر كه باعث آخرين رونق اقتصادي ايالات متحده شد، 80 درصد از كارگران خط توليد و مونتاژ، كارگران موفقي هستند كه ساعتي 8 دلار دريافت مي‌كنند، بدون هيچ گونه مزايا و بدون هيچ اتحاديه كارگري، آيا باز هم خرده‌هاي اين كيك بزرگ براي زيردستان مي‌ريزد؟
همه‌ي اينها روي سياه سكه بود، ولي واقعيت روشن و اميدواركننده اين است كه وضع موجود گريزناپذير و غيرقابل تغيير نيست. جهاني‌سازي چيزي نيست جز مجموعه‌اي از نهادها و قوانين كه اگر اراده كنيم مي‌توانيم آنها را تغيير دهيم. بسياري از مردم جهان به اين مسأله پي برده‌اند و حركت‌ها و جنبش‌هاي گوناگوني در سراسر جهان به راه انداخته‌اند. عموم آنها بر اين نكته متفقند كه طرحي كه در برتون وودز آغاز شد با شكست مواجه شده است. در درون WTO نيز هم اكنون اختلاف نظرها و اعتراضاتي به وجود آمده است. دودستگي شديدي بر سر مسائلي همچون بيوتكنولوژي، كشاورزي، خدمات و فرهنگ به وجود آمده است و برخي كشورها، از حركت‌هاي اعتراض‌آميز مردم خود عليه جهاني‌سازي، قوت قلب و نيرو گرفته‌اند. گاهي اوقات، ما مخالفان جهاني‌سازي را آرمان‌گرا و خيال‌پرداز مي‌خوانند. خواسته ما چيزي نيست جز اين كه جلوي پيشرفت به زعم آنان گريزناپذير سرمايه‌داري فرامليتي را بگيريم و انتقادات ما تاكنون نشان داده است كه تلاش‌هاي ما بي‌نتيجه نبوده است. بالعكس خيال‌پرداز آنهايي هستند كه تصور مي‌كنند، روند موجود نظام سرمايه‌داري و جهاني‌سازي مي‌تواند تداوم يابد. من واقعاً بعيد مي‌دانم اين روند استمرار پيدا كند.
منبع انگلیسی : tikkun. San francisco. Vol. 16, Iss5.
منبع:ماه نامه سياحت غرب - 1383 - سال دوم، شماره 14، شهريور
/س
يكي از ادعاهاي تعجب برانگيز طرفداران جهاني‌سازي اقتصادي اين است كه اين فرآيند، در بلندمدت باعث بهبود ميزان حفاظت از محيط زيست خواهد شد، با اين استدلال كه همگام با جهاني‌سازي، استخراج منابع طبيعي گوناگون از قبيل جنگل‌ها، معادن، نفت و ... ثروت كشورها را افزايش داده و قادر خواهند بود بخش‌هاي بيشتري از طبيعت را از اين آسيب‌ها حفظ كنند يا با ابداع فناوري‌هاي جديد، آثار زيست محيطي زيانبار ناشي از توليد بيش از حد خود را كاهش دهند، اما شواهد به وضوح نشان مي‌دهد، چنانچه عايدي كشورها از اقتصاد جهاني ملاحظه شود، بيشترين سود به شركت‌هاي چندمليتي تعلق مي‌گيرد كه نه تنها انگيزه‌اي براي هزينه كردن آن در حفظ محيط زيست ندارند، بلكه منافع حاصل را صرف استحصال هرچه بيشتر منابع طبيعي مي‌كنند. رييس جمهور ايالات متحده به صراحت از اين ديدگاه كه جهاني‌سازي به حفظ طبيعت كمك مي‌كند، پشتباني مي‌كند؛ در حالي كه در همان زمان، مدافع احداث چاه‌هاي نفت بيشتر و قطع بيشتر درختان جنگلي است.
ايده‌اي كه جهاني‌سازي را نوعي راهبرد زيست محيطي مي‌داند، بيشتر به يك شوخي مي‌ماند و مسأله بسيار جدي‌تر از اينهاست. جهاني‌سازي اقتصاد، به ويژه ايدئولوژي و انديشه‌هاي بنياديني كه آن را به پيش مي‌برد، ذاتاً با بقاي طبيعت در تعارض است و هيچ اقدام ثانويه‌اي از قبيل موافقت‌نامه‌هاي محيط زيست، كنترل آلودگي و ... نمي‌تواند از آسيب‌هاي يك اقتصاد جهاني با الگوي توليد صادرات محور جلوگيري كند. اين مشكلات به طور ذاتي با طرح جهاني‌سازي آميخته است و اگر با اين الگوي جهاني‌سازي پيش رويم، بروز اين مشكلات، حتمي و قابل پيش‌بيني است.
جريان جبري و گريزناپذير طبيعت
مبدأ پيدايش جهاني‌سازي مدرن بر ما پوشيده نيست. نشست‌هاي سرنوشت سازي كه در ژوئيه 1944 در «برتون وودز» صورت گرفت، سرآغاز اين تحولات بود. هنگامي كه سران شركت‌هاي چندمليتي برجسته، سياستمداران، بانكداران و اقتصاددانان سرشناس گرد هم آمدند تا درباره چگونگي بازسازي ويراني‌هاي جنگ جهاني دوم به تفاهم برسند، به اين نتيجه رسيدند كه وجود يك سيستم اقتصادي جهاني متمركز براي پيشبرد توسعه اقتصادي جهان ضرورت دارد. چنين سيستمي، به زعم آنها مانع از بروز جنگ مي‌شود و به ملت‌هاي فقير و روند بازسازي نيز كمك مي‌كرد. از درون نشست‌هاي برتون وودز، بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول (با نام‌هاي ديگري در آن زمان) و موافقت نامه عمومي درباره تعرفه‌ها و تجارت (GATT) كه بعداً به سازمان تجارت جهاني (WTO) تبديل شد، متولد شدند. نمونه‌هاي مشابه و متعاقب اين نهادها و پيمان‌ها، عبارت بودند از: نفتا، پيمان ماستريخت در اروپا و منطقه آزاد تجاري حاصل از موافقت‌نامه آمريكا و چند موافقت‌نامه ديگر.
اين ابزارهاي جهاني‌سازي اقتصادي، در كنار يكديگر وظايف محوله خود را به انجام رسانده‌اند كه عبارت بوده است از: ايجاد ريشه‌اي ترين تغييرات از زمان انقلاب صنعتي در نظام سياسي، اقتصادي و اجتماعي كره زمين. همچنين توازن قدرت در صحنه جهاني را به نحو خيره‌كننده‌اي بر هم زده‌اند، به طوري كه قدرت سياسي و اقتصادي را از دولت‌هاي ملي و محلي سلب كرده و به سمت الگوي جديد و متمركزي هدايت كرده‌اند كه قدرت فراواني به شركت‌هاي چندمليتي، بانك‌ها و سازمان‌هاي جهاني ساخته و پرداخته خود مي‌دهد، ولو اينكه اين جابه‌جايي قدرت، عواقب ناگواري براي حاكميت‌هاي ملي، كنترل جوامع، دموكراسي، فرهنگ‌هاي بومي و به ويژه محيط زيست داشته باشد. نكته‌اي كه بار ديگر متذكر آن مي‌شويم، اين است كه اين فرآيند براي مقاصدي خاص و توسط افرادي خاص (شركت‌هاي بزرگ، اقتصاددانان و بانكداران) طراحي شده است، به طوري كه نتيجه و خروجي خاص خود را نيز داشته باشند. اما اين شيوه جهاني‌سازي چه ايرادي دارد؟
اصول جهاني سازي
دومين اصل از اصول جهاني‌سازي، دادن اولويت و اهميت فوق‌العاده به كسب يك رشد اقتصادي بسيار سريع و نامحدود است كه آن را «رشد فزاينده» مي‌ناميم و سوخت آن، جست‌وجوي مداوم براي دستيابي به منابع جديد، نيروي كار ارزان‌تر و بازارهاي جديد است. روشن است كه براي رسيدن به رشد فزاينده، تأكيد خاصي بر قلب تپنده الگوي جهاني‌سازي يعني تجارت آزاد شود و در كنار آن از فعاليت شركت‌ها مقررات‌زدايي شده و خصوصي‌سازي و «كالاسازي» تا آن جا كه امكان دارد، گسترده شود. نكته اخير حتي شامل حيطه‌هايي از فعاليت‌هاي اجتماعي مي‌شود كه تا اين لحظه از تاريخ در نظام مبادله و تجارت وارد نشده است، يا حيطه‌هايي كه به نظر مي‌رسد، حق طبيعي انسان است كه خارج از نظام مبادلاتي و تجاري به آن دسترسي داشته باشد.
به عنوان مثال، بذرهاي بومي كه طي هزاران سال با روش‌هاي طبيعي اصلاح شده و به رايگان در اختيار كشاورزان بوده است، هم اكنون در معرض انحصار بلندمدت شركت‌هاي فرامليتي از طريق «حق امتياز» است. اعتراضات كشاورزان هندي و قربانيان ايدز در آفريقا و ساير نقاط جهان عليه «حقوق مالكيت معنوي مرتبط با تجارت» TRIPS كه توسط WTO وضع شده است، برخي از زواياي هراس‌انگيز اين روند جديد را روشن مي‌كند. همچنين فشارهايي وجود دارد تا مواردي چون آب رودخانه‌ها، درياچه‌ها و چشمه‌ها را نيز كه هميشه بخشي از زندگي طبيعي انسان بوده و به راحتي به آنها دسترسي داشته است، به سيستم كالايي و مبادله‌اي فوق ملحق كند. بنابراين، در حال حاضر بنا بر مفاد دو قرارداد WTO يعني (FTAA جديد) و موافقت‌نامه عمومي درباره تجارت خدمات (GATS)، روند كالاسازي و خصوصي‌سازي در حوزه خدمات عمومي جريان دارد. آخرين مذاكرات انجام شده، پيرامون حوزه‌هايي است كه هنوز به طور عمده در اختيار دولت‌هاست، مانند راديو و تلويزيون، آموزش عمومي، بهداشت، آب و فاضلاب، تأمين اجتماعي، پليس، آتش نشاني، راه‌آهن، زندان‌ها و...؛ چنان چه خصوصي‌سازي در اين حوزه‌ها آغاز شود، زمينه براي سرمايه‌گذاري خارجي و تسلط آنها بر اين مقوله‌ها فراهم مي‌شود. آنگاه مي‌بايد براي دريافت خدمات تأمين اجتماعي به ميتسوبيشي و براي اداره زندان‌ها به بوندس بانك مراجعه كنيم و برنامه‌هاي صدا و سيما را از ديزني دريافت كنيم. به همه‌ي اينها «كالا شدن پول» را نيز بايد افزود: ايجاد بازارهاي پولي و جريان فوق‌العاده سيال پول در بازارهاي سرمايه سراسر جهان و نقش آن در بروز بحران‌هاي پولي و اقتصادي از قبيل بحران جنوب شرق آسيا، كه پرداختن به آن از حوصله‌ي اين مقاله خارج است.
لذا وظيفه نهادهاي مولود برتون وودز است كه با وضع قوانين لازم، كشورهاي مختلف را با روند خصوصي‌سازي، مقررات زدايي و تجارت آزاد، همسو كرده و به صورت فعال با موانعي كه در اين كشورها بر سر راه بهره‌برداري از منابع، نيروي كار و بازار مصرف آنهاست، برخورد كنند. اما در عمل، بيشتر اين موانع، قوانيني هستند كه به طور مشروع توسط دولت‌ها و نهادهاي ملي وضع شده‌اند: قوانين زيست محيطي، بهداشتي، امنيت غذايي، حمايت از حقوق كارگران و همچنين قوانيني كه لازمه نظارت بر فرهنگ ملي است. همه‌ي اين قوانين، ولو اين كه توسط دولت‌هاي مردم‌سالار و مبتني بر آراي يكايك شهروندان وضع شده باشد، از جانب ذي‌نفعان جريان تجارت آزاد به عنوان «موانع غيرتعرفه‌اي تجاري» قلمداد مي‌شود. WTO عليرغم عمر كوتاه خود، تاكنون قوانين ملي زيادي را به چالش كشيده است كه بسياري از آنها قوانيني در راستاي حفاظت از محيط زيست بوده است. يكي از اين موارد، قانون هواي پاك ايالات متحده بود كه استانداردهاي بالايي براي مقابله با بنزين آلاينده تنظيم كرده بود. اين قانون، مخالف قوانين تجارت WTO تشخيص داده شد و ناچار استانداردهاي آن بايد تعديل مي‌شد. قانون‌گذاري‌هاي WTO فقط عليه استانداردهاي زيست محيطي ايالات متحده نيست. در مواردي ديگر، عليه ژاپن به علت ممانعت از واردات ميوه‌جات آلوده و عليه اتحاديه اروپا به علت ممنوع كردن واردات گوشت گاو هورموني، رأي صادر شده است. به ويژه در زمينه كشاورزي، مقررات WTO هميشه در راستاي حمايت از شركت‌هاي كشاورزي صنعتي فرامليتي بوده است كه به طور قابل ملاحظه‌اي از ماشين آلات و مواد شيميايي در توليد استفاده مي‌كنند. بنابراين، كشاورزان بومي كه در مقياس مزرعه خانوادگي خود كار مي‌كنند، به ناچار در اين رقابت از صحنه خارج خواهند شد.
جالب است نگاهي به چالش‌هايي كه در فضاي تجارت بين‌المللي روي مي‌دهد، داشته باشيم. در ابتداي امر چنين به نظر مي‌رسد كه اين كشورها هستند كه عليه يكديگر در WTO اقامه دعوي مي‌كنند، اما في‌الواقع اين طور نيست، بلكه كشورها به نمايندگي از شركت‌هاي بزرگ و عمدتاً فرامليتي، دست به اين اقدام مي‌زنند: آمريكا براي موز چيكيتا، مكزيك براي صنعت تون و ... نتيجه‌ي اين روند اين است كه در تمام كشورها، رفته رفته و گام به گام، استانداردهاي بهداشتي، كارگري و زيست محيطي تنزل مي‌كند، چنان كه هم اكنون درباره دستمزد استاندارد بين‌المللي روي داده است.
تجارت جهاني به سبك جديد، ويژگي‌هاي ديگري نيز دارد. به عنوان مثال، در موردي نه چندان قديمي، دولت گواتمالا مجبور به لغو قانوني شد كه به موجب آن، شركت‌هاي توليد شير خشك كودك به ويژه شركت جربر، حق نداشتند در تبليغات خود شيرخشك را سالم‌تر از شير مادر معرفي كنند. كانادا نيز تحريم ملي خود بر روي ماده سرطان زاي MMT كه به بنزين افزوده مي‌شود را لغو كرد. در هر دو مورد، نسبت به اقامه دعوي در WTO تهديد شده بود: مورد اول توسط ايالات متحده و مورد دوم توسط شركت «اتيل» كه مدعي بود كانادا با وضع اين تحريم، مانع تحقق سودهاي آينده اين شركت شده است. موارد فوق و صدها نمونه مشابه، به خوبي نشان مي‌دهد كه ساختار تجاري نوين بدين منظور شكل گرفته است كه شركت‌هاي فرامليتي و قدرتمند، راهي براي دور زدن قوانين محدود كننده خود داشته باشند. در حقيقت، آن چه را كه به اسم «تجارت آزاد» ترويج مي‌كنند، ايده شركت‌هاي فرامليتي است كه آزادي جوامع را در قانون‌گذاري و حفظ ارزش‌ها و اولويت‌هاي خود، از مسائل بهداشت و محيط زيست گرفته تا فرهنگ، اشتغال و حاكميت ملي، تحت فشار قرار داده است.
توليد صادرات محور
اگر به اواسط قرن بيستم برگرديم، مي‌بينيم كه بسياري از كشورها به طور فعال دقيقاً در جهت عكس روند فوق حركت مي‌كردند. اين كشورها براي اصلاح نظام اقتصادي تك محصولي خود كه حاصل دوران استعمار بود (توليد قهوه، موز، آناناس يا سبك جديدتر آن: خطوط مونتاژ) و رهايي از وابستگي شديد به تصميمات سياست خارجي، براي رسيدن به حداقلي از خودكفايي اقتصادي از طريق اتخاذ سياست «جايگزيني واردات» بودند، اما پس از برتون وودز، بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول براي كنار گذاشتن استراتژي خودكفايي، به شدت اين كشورها را تحت فشار قرار دادند. نهادهاي برتون وودز با تهديد كشورها به بايكوت و حذف از صحنه تجارت جهاني، از آنها مي‌خواستند دست از حمايت‌گرايي و انزواگرايي برداشته و مرزهاي خود را به روي سرمايه‌گذاري خصوصي كه توسط شركت‌هاي فرامليتي و به منظور بالا بردن مقياس توليد صورت مي‌گرفت، بگشايند؛ در غير اين صورت و بدون تن در دادن به برنامه‌هاي تعديل ساختاري بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، دريافت هر گونه كمك مالي از اين نهادها امكان‌ناپذير بود، نهايتاً اين فشارها مثر ثمر واقع شد و دوران «استعمار نو» آغاز گشت.
اما علت اين همه فشار جهاني چيست؟ نكته اصلي در همين جا است. كشورهايي كه بر خودكفايي اقتصادي تأكيد دارند، در واقع در مقابل تجارت آزاد، جهاني‌سازي اقتصادي و رشد بيشتر شركت‌هاي فراميلتي سركشي مي‌كنند. توليد محلي يا منطقه‌اي براي مصرف محلي، دشمن شماره يك جهاني‌سازي است، چرا كه طبيعتاً در يك مقياس كوچك عمل مي‌كند. ويژگي اصلي الگوي اقتصادي صادرات محور اين است كه به شدت باعث افزايش حمل و نقل كالاها و مواد اوليه مي‌شود. در نيم قرن گذشته پس از برتون وودز، حجم فعاليت بخش حمل و نقل تقريباً بيست و پنج برابر شده است. اگرچه اين روند باعث رشد سريع‌تر اقتصاد جهاني و انتفاع شركت‌ها مي‌شود، اما متأسفانه دقيقاً همان چيز باعث تخريب هر چه بيشتر و سريع‌تر محيط زيست مي‌شود.
گسترش حمل و نقل، مستلزم توسعه بيش از پيش زير ساخت‌هاي جهاني از قبيل فرودگاه‌ها و بنادر جديد، ميادين نفتي جديد و خطوط لوله براي انتقال نفت آن، راه آهن و بزرگراه‌هاي جديد مي‌باشد. بسياري از اين اينها در مناطق جنگلي و طبيعت وحشي با تنوع زيست دست نخورده ساخته مي‌شوند.
از بين رفتن مزارع كوچك
چنين نيست كه شركت‌هاي كشاورزي فرامليتي براي تأمين خوراك مردم فعاليت كنند، بلكه عموماً به صورت تخصصي به توليد اقلام لوكس، با قيمت و سود بالا مي‌پردازند، از قبيل: گل، گياهان تزئيني، ميگو، قهوه و ... كه عموماً براي صادرات توليد مي‌شوند، آن هم به كشورهايي كه پيش از اين، بازارشان به حد اشباع رسيده است. از آن جا كه شيوه توليد اين شركت‌ها فوق‌العاده سرمايه‌بر است و از ماشين آلات پيشرفته و كودهاي شيميايي استفاده مي‌كنند، به تعداد شغل بسيار كمي احتياج دارند و در نتيجه، مردمي كه با كار كردن روي مزرعه خود امرار معاش مي‌كردند، به سرعت از اين اراضي محو مي‌شوند: بي‌زمين، بي‌پول، بي‌خانمان، وابسته و گرسنه! جوامعي كه زماني خودكفا بودند، ناپديد مي‌شوند و فرهنگ دست نخورده آنها نيز به شدت آسيب مي‌بيند.
شيوه توليد صادرات محور به صورت ذاتي، مشكل زيست محيطي ديگري را به وجود مي‌آورد كه عمدتاً مورد غفلت واقع مي‌شود و آن عبارت است از توليد تك محصولي. اين شيوه توليد نه تنها با نابود كردن حيات ذره‌بيني درون خاك به وسيله استفاده فوق‌العاده از مواد شيميايي، به از بين بردن تنوع زيستي مي‌پردازد، بلكه با كاهش اقلام توليدي به يك يا دو محصول صادراتي، سهم بزرگي در تخريب محيط زيست ايفا مي‌كند.
علاوه بر هزينه‌هاي زيست محيطي، هزينه‌هاي اجتماعي اين شيوه توليد نيز بايد مدنظر قرار گيرد؛ چه كسي بايد هزينه‌هاي تأمين اجتماعي انبوه كشاورزاني كه در اين فرآيند، كار و زندگي خود را از دست داده‌اند و نيز خانواده‌هاي آنها را بپردازد؟ با وجود اين همه مشكلات و هزينه‌هاي جانبي كه بر توليد كشاورزي صنعتي و صادرات محور مترتب است، آيا باز هم مي‌توان آن را «كارآ» دانست؟
چه كسي سود مي‌برد؟
اول از همه، اين رشد فزاينده تا كجا مي‌تواند استمرار داشته باشد، پيش از آن كه ما به انتهاي اين سياره محدود برسيم؟ منابع طبيعي گوناگون مورد نياز اين رشد سرسام‌آور، مواد معدني، چوب جنگل‌ها، آب و نيرو از كجا بايد تأمين شود تا اين سياه را به نابودي نكشاند؟ چه تعداد ماهي را مي‌توان به صورت صنعتي از درياها تخليه كرد، پيش از آنكه اكوسيستم متلاشي شود؟
در ثاني، به عنوان مثال در ايالات متحده مشاهده مي‌كنيم، مديران عالي رتبه بزرگ‌ترين كمپاني‌هاي بين‌المللي، حقوق‌هاي چند ميليون دلاري دريافت مي‌كنند، در حالي كه دستمزد حقيقي كارگران معمولي تنزل يافته است. مؤسسه مطالعات سياسي در گزارشي اعلام كرده است، مديران عامل شركت‌هاي بزرگ، هم اكنون حقوقي معادل 450 برابر حقوق كارگران خط توليد دريافت مي‌كنند و اين اختلاف، هر ساله رو به ازدياد است.
همچنين طي 25 سال اخير، متوسط دستمزد حقيقي، 10 درصد كاهش داشته است. در صنعت كامپيوتر كه باعث آخرين رونق اقتصادي ايالات متحده شد، 80 درصد از كارگران خط توليد و مونتاژ، كارگران موفقي هستند كه ساعتي 8 دلار دريافت مي‌كنند، بدون هيچ گونه مزايا و بدون هيچ اتحاديه كارگري، آيا باز هم خرده‌هاي اين كيك بزرگ براي زيردستان مي‌ريزد؟
همه‌ي اينها روي سياه سكه بود، ولي واقعيت روشن و اميدواركننده اين است كه وضع موجود گريزناپذير و غيرقابل تغيير نيست. جهاني‌سازي چيزي نيست جز مجموعه‌اي از نهادها و قوانين كه اگر اراده كنيم مي‌توانيم آنها را تغيير دهيم. بسياري از مردم جهان به اين مسأله پي برده‌اند و حركت‌ها و جنبش‌هاي گوناگوني در سراسر جهان به راه انداخته‌اند. عموم آنها بر اين نكته متفقند كه طرحي كه در برتون وودز آغاز شد با شكست مواجه شده است. در درون WTO نيز هم اكنون اختلاف نظرها و اعتراضاتي به وجود آمده است. دودستگي شديدي بر سر مسائلي همچون بيوتكنولوژي، كشاورزي، خدمات و فرهنگ به وجود آمده است و برخي كشورها، از حركت‌هاي اعتراض‌آميز مردم خود عليه جهاني‌سازي، قوت قلب و نيرو گرفته‌اند. گاهي اوقات، ما مخالفان جهاني‌سازي را آرمان‌گرا و خيال‌پرداز مي‌خوانند. خواسته ما چيزي نيست جز اين كه جلوي پيشرفت به زعم آنان گريزناپذير سرمايه‌داري فرامليتي را بگيريم و انتقادات ما تاكنون نشان داده است كه تلاش‌هاي ما بي‌نتيجه نبوده است. بالعكس خيال‌پرداز آنهايي هستند كه تصور مي‌كنند، روند موجود نظام سرمايه‌داري و جهاني‌سازي مي‌تواند تداوم يابد. من واقعاً بعيد مي‌دانم اين روند استمرار پيدا كند.
منبع انگلیسی : tikkun. San francisco. Vol. 16, Iss5.
منبع:ماه نامه سياحت غرب - 1383 - سال دوم، شماره 14، شهريور
/س
