ابعاد مسئولیت و دخالت حکومت اسلامی در اجرای حکم حجاب

بررسی مبانی کلی فقهی حجاب و مسئولیت دولت اسلامی

یکی از ابعاد مسئولیت و دخالت حکومت اسلامی در اجرای حکم حجاب، بررسی و تحلیل مبانی فقهی این مسئولیت است. آیا اساسا چنین مسئولیتی متوجه دولت اسلامی هست؟ به چه دلیل و محدوده آن کدام است؟ این مقاله که در واقع مقدمه‏ای بر این مبحث به شمار می‏رود، تلاش می‏کند از منظرهایی چند به اختصار به ارزیابی موضوع بپردازد و بر اساس مبانی چندی، اصل و محدوده دخالت دولت را نشان دهد. شکل بحث نیز این گونه است که نخست اصل هر مبنا از نظر دلیل و ابعاد بررسی می‏شود و سپس در مقام استنتاج ملاحظه می‏گردد آیا آن مبنا در باره این حکم قطعی اسلامی، مسئولیتی را متوجه دولت اسلامی می‏کند و محدوده آن کدام است؟
پیش از ورود به اصل موضوع، توجه به چند نکته را لازم می‏داند:
1ـ محدوده و سطح بحث، مبانی فقهی دخالت و حوزه مسئولیت حکومت اسلامی در مسئله حجاب از نظر مقام «ثبوت» و بدون لحاظ مقام اجرا و امتثال حکم است چرا که در آن مقام، ملاحظه موضوع و دخالت عنصر مصلحت و ضرورت، یک عامل تعیین‏کننده و فراگیر است و این امر از محدوده نوشتار بیرون می‏باشد.
2ـ اگر پذیرفتیم حکومت چنین مسئولیتی دارد طبعا راهکارهای عملی برای گسترش امر حجاب و شیوه اجرای این مسئولیت را باید در جای دیگر بررسی کرد و خارج از موضوع مقاله می‏باشد.
3ـ محور اصلی بحث هر چند حجاب بانوان است اما مبانی تحلیل نوعا اختصاص به این موضوع ندارد و حکم حجاب در بیشتر موارد یک مثال و مصداق خواهد بود.
4ـ به خاطر گستردگی مباحث، فقط نگاهی گذرا همراه با ذکر پاره‏ای ادله و شواهد خواهیم داشت و در مواردی که ادله روشن دارد، بیشتر به نظرات فقهی و احکام بسنده خواهد شد. چنان که در بررسی موضوع از منظر حریم خصوصی و عمومی، آنچه مورد توجه مقاله بوده حوزه عمومی است اما اینکه حکم حجاب در حریم خصوصی چه سرنوشتی دارد و آیا از این ناحیه نیز مسؤولیتی متوجه حکومت هست یا نه و اساسا محدوده و تعریف «حریم خصوصی» چیست، مباحثی است که از حوزه بحث این نوشتار بیرون است.
5ـ از آنجا که در حوزه حکومت، «اختیارات» نوعا چیزی جز همان «مسئولیت‏ها» نیست و نسبت میان این دو، دست‏کم در حکم الزامی حجاب تساوی است، ترسیم دایره «مسئولیت» نشان دهنده دایره اختیارات نیز هست. از این‏رو در بحث نیازی به افزودن عنوان «اختیارات» دیده نشد.
6ـ چنان که پیداست برخی محورهایی که برای معرّفی مبنا آمده در بخشی از محدوده خود مشترک‏اند، اما تفاوتی اندک در مصداق‏ها یا نوع نگاه مستقلّی که در فقه به رغم اشتراک موجود به آنها شده، در این بحث مایه نگاه مستقل به هر یک از آنها شده است، هر چند مآل دو محور عمدتا یکی باشد.

مبانی تحلیل

مبنای یکم:
خاستگاه فقهی و فلسفه حکم حجاب

پرسش: چرا حجاب زن یک ارزش واجب‏الرعایه است؟
از منظر فقهی و بر اساس نصوص موجود در ارزیابی خاستگاه و فلسفه الزام به حجاب، به روشنی پیداست که باید دو علت را که هر کدام نیز دارای اثر فقهی است، در نظر داشت. نصوص موجود نیز برخی مطلق و برخی ناظر به یکی از دو علت است:

الف) حرمت و احترام زن

یکی از دو خاستگاه الزام به حجاب، حرمت خاص و احترامی است که زنان به طور کلی دارند. این امر هر چند امری کاملاً فراگیر نیست اما در سطحی هست که حجاب را به عنوان یک ارزش دینی و حکم شرعی پدیدار ساخته است. شواهد روشنی گواه این امر است، از جمله اینکه:
1ـ حرمت نداشتن زنان نامسلمان
فرق آشکاری که در نصوص و فتاوا میان نگاه مرد بیگانه به زنان مسلمان و نامسلمان ذکر شده نشان می‏دهد الزام زنان مسلمان به داشتن حجاب و وظیفه‏ای که مردان بیگانه در خودداری از نگاه به این زنان دارند ناشی از عنایت و احترام ویژه‏ای است که آنان دارند. این روایت از امام صادق(ع) که سخن پیامبر اکرم(ص) را بازگو می‏کند و می‏توان به حجیت آن اعتماد کرد گویای چنین واقعیتی است:
«لا حرمة لنساء اهل الذمة ان ینظر الی شعورهنّ و ایدیهنّ؛ زنان نامسلمان اهل ذمّه حرمتی ندارند که به موها و دست‏های آنان نگریسته شود.»
اگر منظور از «حرمت» فقط همان حکم شرعی باشد شاهد مستقیمی بر مدّعا نخواهد بود ولی به قرینه «لام» که بر کلمه «نساء» وارد شده نه «نظر»، به نظر می‏رسد صرف بیان حکم نیست. مقتضای این روایت را از جمله شیخ مفید و شیخ طوسی پذیرفته‏اند. منظور از دست‏ها نیز ساعد و بخشی که بر زنان دیگر واجب است بپوشانند دانسته شده است. چه اینکه معلوم است نگاه خالی از شهوت‏انگیزی مورد نظر است و گرنه حرام است. ابن‏ادریس که سخت‏گیری ویژه‏ای در پذیرش سندی روایات دارد، این روایت را به رغم اینکه جدّش شیخ طوسی مفاد آن را در مقام بیان فتوا در «نهایه» آورده، نپذیرفته و حتی کار شیخ را نه به عنوان «اعتقاد» بلکه صرف «بیان» روایت شمرده است و خود بر اساس عموم ادله، که حرمت نگاه به زنان بیگانه را می‏رساند مطلقا حرام شمرده است. البته وی خاستگاه جواز یاد شده در این روایت را این می‏داند که زنان اهل کتاب به منزله کنیز می‏باشند و کنیزان نیز از این نظر چنان که در ادامه می‏آوریم، احترامی در سطح زنان آزاده ندارند. این نکته ابن‏ادریس در اشاره به روایت معتبر دیگری است که اهل کتاب را در حوزه اختیار امام قرار می‏دهد.
به هر حال روایت مورد پذیرش مشهور فقها می‏باشد.
این تفاوت در یکی، دو روایت حتی به مواضع خاص بدن نامسلمان نیز گسترش داده شده است. در روایت معتبری از امام صادق(ع) چنین آمده است:
«النظر الی عورة من لیس بمسلم مثل النظر الی عورة الحمار.»
2ـ عموم تعلیل در جواز نگاه به زنان بادیه‏نشین و مانند آن
روایت معتبر دیگری که عباد بن‏صهیب از امام صادق(ع) نقل می‏کند به صراحت نگاه به موی سر دسته‏هایی از زنان را که در یک نقطه مشترکند مجاز می‏شمارد. زنان اهل تهامه، بادیه‏نشین، اهل سواد (عراق قدیم) و «علوج». نقطه مشترک، همان نکته‏ای است که در بیان امام(ع) علت جواز می‏باشد. و آن بی‏پروایی این دسته از زنان از نپوشاندن موی خود تا جایی که اگر هم از آن باز داشته شوند نوعا نمی‏پذیرند:
«لا بأس بالنظر الی رؤوس اهل التهامة و الاعراب و اهل السواد و العلوج لانّهم اذا نهوا لا ینتهون.»
مذکر آمدن جمله اخیر نیز چنان که مرحوم مجلسی یادآور شده، می‏تواند از باب غلبه باشد، به این معنا که این گروهها اعم از زنان و مردان‏شان در این زمینه بی‏پروا و نهی‏ناپذیرند. و یا به این علت که مردان‏شان وقتی از این کار زنان باز داشته شوند و گفته شود زنان‏تان را بپوشانید نه اینان می‏پذیرند و نه آنان. شاید هم از سرِ مجازگویی باشد.
روایت هر چند دسته‏های خاصی را نام می‏برد اما عموم تعلیل آن می‏رساند که حکم دایرمدار این عناوین نیست بلکه به بی‏پروایی آنان مربوط می‏شود و در واقع به این نکته برمی‏گردد که اینان از نگاه بیگانگان به سر و وضع خود باکی ندارند و مایه خدشه در شخصیت و احترام خود نمی‏دانند. گفته شده که جواز در دو دسته اخیر یعنی اهل سواد و علوج، به خاطر این است که مسلمان نبوده‏اند. ولی اگر هم مصادیق «سواد» و «علوج» در آن زمان فقط اهل ذمه باشند ـ که به نظر ما چنین نیست ـ اما پیداست دلیل جواز همان تعلیل روایت است. ناگفته پیداست جواز نگاه ملازمه‏ای با عدم وجوب پوشش ندارد، همان گونه که حرمت نگاه نیز ملازمه‏ای با وجوب پوشش ندارد. از این‏رو بر زنان مسلمان هر چند بادیه‏نشین پوشش سر واجب است، چنان که نگاه زن به بدن مرد بیگانه حرام است هر چند پوشش بدن به جز جاهای خاص، بر مرد واجب نیست.
وجه استدلال نیز این گونه است که در فرض مورد بحث، حجاب بر زنان واجب است، چون نگاه بیگانه به آنان در حالت بی‏حجابی، بی‏احترامی به آنان است. با این فرض که پاره‏ای دسته‏ها از این نظر احترامی ندارند، پس نگاه کردن نیز حرام نخواهد بود. چون علت حکم منتفی است و اگر حاکم می‏خواهد جلو بی‏حجابی را بگیرد که بی‏احترامی به آنان نشود، چنان که فرض بحث نیز همین است، این نگاهها بی‏احترامی نیست. مگر اینکه گفته شود شارع این امر را بی‏احترامی می‏داند، هر چند در عرف و روش خود این زنان بی‏احترامی شمرده نشود و لذا باید با حجاب خود این احترام را برای خود فراهم سازند. ولی فرض این است که به هر حال خود اینان نخواسته‏اند و قهرا تا خود نخواهند، بر اساس این روایات احترام‏گذاری مورد ندارد. از این‏رو اگر زنی ناخواسته و بی‏توجه یا به اجبار دیگری در حالت بی‏حجابی قرار گیرد، نباید به او نگریست.
3ـ عدم وجوب پوشش سر توسط کنیزان
شاهد دیگر این است که کنیزان الزامی به پوشش موی خود نداشته‏اند. چنان که یک گفته در شأن نزول آیه حجاب «یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی أن یعرفن فلا یؤذین» اشاره به همین وضعیت دارد. طبق این گفته، آیه از زنان مسلمان می‏خواهد خود را بپوشانند تا شناخته شوند که کنیز نیستند و مورد آزار قرار نگیرند.
روایات چندی نیز پوشش سر در نماز را برای کنیزان واجب نمی‏داند. حتی در برخی از آنها آمده است که امام(ع) اگر می‏دید کنیزش با پوشش موی سر به نماز ایستاده او را وادار به ترک می‏کرد تا زن آزاد از زن کنیز بازشناخته شود. چنان که امام صادق(ع) در باره پدرش امام باقر(ع) نقل می‏کند:
«قد کان ابی اذا رأی الخادم تصلّی و هی مقنعة ضربها لتعرف الحرّة من المملوکة.»
این امر در روایت دیگری به صورت دستور کلی آمده است.
4ـ عدم حرمت دیوانگان و بی‏عقلان
دیوانگان و کسانی که به خاطر بی‏عقلی پای‏بند به چنین حرمت‏های اجتماعی نیستند و طبعا پروا داشتن از نگاه بیگانه برای آنان معنا ندارد، نیز از حرمت نگاه بیگانه بیرون‏اند. در ادامه روایت عباد بن‏صهیب آمده است:
«و المجنونة و المغلوبة علی عقلها و لا بأس بالنظر الی شعرها و جسدها ما لم یتعمّد ذلک.»
در این دسته حتی نگاه به بدن نیز روا شمرده شده البته به این شرط که نگاه آلوده و از سرِ شهوت‏انگیزی نباشد. وجه استدلال نیز همان است که در مورد قبل آوردیم، با این فرق که در اینجا وجوب حجاب نیز منتفی است.
اینها که گفته شد شاهد بر این است که یک خاستگاه وجوب پوشش و حرمت نگاه، حفظ حرمت زن و مصون ماندن وی از تعرض نگاه بیگانه حتی اگر آلوده و شهوت‏انگیز نباشد، است. اگر این خاستگاه و فلسفه در حدّ «علت» نیز نباشد دست‏کم حکمتی است پر دامنه و وجهی عمده در وجوب پوشش.

ب) پرهیز از مفسده

در نصوص و فتاوای متعددی، هم حرمت نگاه و هم وجوب پوشش مربوط به مفسده‏انگیزی آن شمرده شده است. از این‏رو یک وجه الزام به ترک نگاه و پوشش بدن و مو جلوگیری از فساد و زمینه آن می‏باشد. چنان که:
ـ در روایاتی این تعبیر آمده است که «النظر سهم من سهام ابلیس مسموم؛ نگاه تیری از تیرهای زهرآگین شیطان است.» این تعبیر نیز آمده است که «کم من نظرة اورثت حسرة طویلة؛ چقدر موارد بوده است که یک نگاه، ندامت و حسرتی دراز بر جای گذاشته است.»
ـ روایت فضل بن‏شاذان که به نقل از حضرت رضا(ع) به بیان فلسفه احکام می‏پردازد در باره علت تحریم نگاه به نامحرم آمده است:
«و حرّم النظر ... لما فیه من تهییج الرجال و ما یدعو الیه التهییج من الفساد و الدخول فی ما لا یحلّ و لا یحمل؛
نگاه حرام شد ـ چون مایه تحریک مردان و فسادی است که به دنبال آن است و ورود در امور حرام و ناروا.»
ـ در آیه سوره نور نیز که برای زنان خانه‏نشین که از سن ازدواج گذشته و امیدی به آن ندارند جایز می‏شمارد پوشش خود را اجمالاً کنار نهند، همین نکته نهفته است که اینان در وضعیتی هستند که عدم پوشش آنان نوعا مفسده‏انگیزی ندارد. لذا جواز را مقید به عدم زینت و آرایش می‏کند.
ـ در بسیاری از فتاوای محدود کننده حضور بانوان در اجتماعاتی مانند نمازهای جمعه و جماعت و عید نیز به پیروی از برخی روایات همین نکته آشکار است. چنان که بسیاری از فقها میان زنان زیبا و خوش‏اندام و دیگر زنان یا میان زنان سالخورده و جوان در شرکت در این اجتماعات فرق گذاشته‏اند. تعبیر عام «افتتان» نیز که در سخن بسیاری از فقها در بیان علت عدم حضور آمده از همین منظر است.
البته پیداست که مفسده‏انگیزی امری مردانه یا زنانه نیست؛ امری دو سویه است؛ هم به لحاظ حجاب زنان و هم سرایت ملاک آن به حضور و پوشش مردان. ولی یک پای مفسده‏انگیزی، انگیزه بی‏حجابی یا لازمه قهری آن است و پای دیگر آن، انگیزه نگاه است که چشم‏چرانی است یا نه؟ و یا دست‏کم آیا چنین هست که لازمه قهری آن مفسده‏انگیزی باشد هر چند به قصد چشم‏چرانی نباشد؟ در اینجاست که بخش زیادی از موضوع، امری کاملاً شخصی می‏شود که تنها از طریق خود شخص ناظر یا بی حجاب می‏توان به آن پی برد و مفسده‏انگیزی و عدم آن را مشخص کرد.
استنتاج بر اساس مبنای یکم:
1ـ در مبنای یکم، یعنی تحلیل فلسفه و خاستگاه فقهی حجاب، اگر مسئولیت حکومت در برابر حجاب را از منظر نخست یعنی خاستگاه احترام و حفظ شأن زنان بنگریم آن وقت این تحلیل نمی‏تواند همه حوزه‏های دخالت و مسئولیت نظام را پوشش دهد. چرا که:
اولاً برخی اصناف مانند غیر مسلمانان در این دایره قرار نمی‏گیرند.
دیگر اینکه اگر خود شخص آن را بی‏احترامی و خارج از شأن نمی‏داند بلکه بر عکس حتی نگاه نکردن را مایه بی‏احترامی به خود می‏شمارد، طبعا حضور بدون پوشش در اجتماع و نگاه دیگران را نمی‏توان از این منظر ممنوع شمرد.
سوم اینکه اگر به صورت عمومی‏تر بی‏حجابی و بدحجابی امری منکر به شمار نرود چه باید کرد؟
2ـ اگر از حیث مفسده‏انگیزی بی‏حجابی، تحلیل شود، آن وقت باید دید در پاسخ به این پرسش که آیا حکومت مسئولیت دارد جلو هر مفسده‏ای را بگیرد یا نه چه نظری داریم؟
تردیدی نیست که یکی از مسئولیت‏های حکومت دفع و رفع مفاسد اجتماعی است. زمینه این مفاسد اگر بی‏حجابی و بدحجابی هم باشد قهرا باید چاره‏سازی کند، حتی نسبت به غیر مسلمانان. اما لااقل دو پرسش می‏ماند:
نخست اینکه: عملاً می‏دانیم بی‏حجابی و بدحجابی اجمالاً مفاسدی را به دنبال دارد اما اینکه در همه حال و در تمام اشکال آن، چنین باشد مورد تردید و پرسش است بلکه گمان می‏رود چنین نباشد. به هر حال ملاک، مفسده‏انگیزی آن می‏باشد. بلکه حاکم اگر در مجموع دخالت را مایه مفسده بیشتر می‏داند ـ چنان که برخی اینک معتقدند ـ طبعا نباید دخالت کند.
دیگر اینکه: وقتی مفسده‏انگیزی «نوعا» در صورتی احراز می‏شود که احراز شود نگاه کردن به قصد چشم‏چرانی و پی‏گیری خواسته و ناخواسته مفاسد و تبعات آن است چه باید گفت؟ البته در مواردی که لازمه قهری آن چنین باشد، این پرسش مورد ندارد ولی نوعا چنین نیست.
البته پرسش اول را ممکن است به این شکل پاسخ گفت که احراز مفسده‏انگیز بودن، از راه همان نهی «شارع» از بی‏حجابی و نگاه کردن، به دست می‏آید و برای «حاکم» همین مقدار کافی است که از کل موارد بی‏حجابی جلوگیری کند تا فلسفه حکم که جلوگیری از مفسده باشد تحقق یابد. ولی اوّلاً احراز اینکه غالب موارد بی‏حجابی مفسده دارد نامعلوم است. ثانیا مواردی که حاکم قطع به عدم مفسده دارد از این امر بیرون است.
به هر حال به نظر می‏رسد بر اساس مبنای یکم یعنی بررسی خاستگاه و فلسفه وجوب حجاب دخالت حکومت با اما و اگرها روبه‏رو است و همه موارد را که در فقه حکم وجوب حجاب وجود دارد پوشش نمی‏دهد. بنابراین اگر بخواهیم تنها بر مبنای این تحلیل، حوزه دخالت و مسئولیت حکومت اسلامی را ترسیم کنیم، به ناچار در پاره‏ای از بخش‏ها دلیلی برای چنین مسئولیتی نخواهیم داشت.

مبنای دوم:
نسبت حکومت با حوزه خصوصی و شخصی

پرسش: آیا حجاب امری خصوصی یا شخصی است؟ اگر آری آیا در حوزه دخالت و مسئولیت حکومت قرار می‏گیرد؟
بر اساس پیام هشت ماده‏ای که همه مستند به احکام و ادله شرعی است به ویژه بند 6 آن، ورود به حریم «خصوصی» افراد جرم و گناه است و بدون اجازه جایز نیست. بنابراین مسئله حجاب و بی‏حجابی وقتی در حوزه خصوصی افراد باشد، خارج از نظارت و دخالت حکومت است. اما در سطح جامعه و بیرون از حوزه خصوصی وضعیت متفاوتی دارد.
چنانکه پس از ارتکاب گناه توسط یکی از مسلمانان و اجرای حدّ بر او، پیامبر اکرم(ص) بنا بر نقل طی سخنانی فرمود:
«من اصاب من هذه القاذورات شیئا فلیستتر عنّا بستر اللّه‏ فانه من یبدی لنا صفحته نقم علیه حد اللّه‏؛ کسی که مرتکب چیزی از این آلودگی‏ها شد به ستر الهی بپوشاند چرا که هر کس در مقابل ما بایستد و آشکارا عصیان کند ـ یا عصیان خود را آشکار سازد ـ حدّ الهی را بر او جاری خواهیم ساخت.»
این سخن نمی‏خواهد اجرای حدود الهی را محدود به گناهان علنی کند، چرا که اگر برای محکمه اسلامی طبق ضوابط ثابت شود کسی هر چند در پنهانی گناه دارای حدّ یا تعزیری مرتکب شده، به سزای گناه خواهد رسید، اما چنین نیست که حکومت در پی کشف گناهانی باشد که پنهانی و در محدوده حوزه خصوصی افراد صورت گرفته است. مسلمانان نیز چنین وظیفه‏ای ندارند. افراد خطاکار نیز نه تنها وظیفه آشکارسازی گناه ندارند بلکه تأکید شده توبه کنند و گناه خود را پنهان نگه دارند. چرا که حکومت خود ابتدائا نه تنها بنای پی‏گیری و تجسس را ندارد بلکه اساسا چنین اجازه‏ای ندارد.
بنابراین اجمالاً می‏پذیریم که حکومت اسلامی دست‏کم اولاً و بالذات حق دخالت در حوزه خصوصی افراد ندارد، حتی اگر بداند گناهی شخصی اتفاق افتاده یا در حال وقوع است. مثلاً می‏داند در یک جمع خانوادگی بدون اینکه مفسده‏ای اجتماعی و عمومی داشته باشد و بی آنکه جنبه علنی پیدا کند، افرادی وظیفه حجاب اسلامی را رعایت نکرده و بی‏حجاب در جمع حاضر شده‏اند. اما آیا «حکم حجاب» امر خصوصی است که کاملاً در حوزه امور شخصی قرار می‏گیرد؟
گاه گفته می‏شود حجاب امر «شخصی» است و بدین طریق آن را در حوزه خصوصی قرار می‏دهند. چنان که برخی گفته‏اند:
«تقریبا در همه کتاب‏های تفسیر آمده که دلیل نزول آیات حجاب، متمایز ساختن زنان آزاده از کنیزان برای جلوگیری از تعرّض مردان مدینه به آنها بوده است. کنیزان سرهایشان باز و حجاب بر آنها واجب نبوده است حتی اگر اندام آنها تحریک‏آمیز باشد. حتی امام باقر اگر کنیزان حجاب می‏پوشیدند آنها را می‏زد. حجاب استثنائات فراوان دیگری هم خورده است مثل سر و موی زنان بادیه‏نشین، دهاتی‏ها و حومه و حتی زنان شهری که نهی کردن آنها مفید واقع نمی‏شود، همچنین زنان کفار اهل ذمه. حال با وجود این همه، آیا می‏توان حجاب را یک امر اجتماعی دانست؟»
دیگری نوشته است:
«توجه بیش از حد حکومت بر مسائل خصوصی پروژه‏ای است که به دلیل تکرار بیش از حدّ دیگر قابلیت تأثیرگذاری خود را از دست داده است زیرا چنین طرح‏هایی بارها آزموده شده است و با شکست روبه‏رو گردیده است. بخصوص پس از تفکیک حوزه خصوصی و حوزه عمومی، این امر بر همگان ثابت شده است که دخالت برخی ارکان حکومت در امر حجاب بانوان پروژه‏ای نخ‏نما شده است که قرأت خاصی از حاکمیت می‏کوشد برای نشان دادن اقتدار خود پوشش واحدی را برای زنان جامعه تعریف کند و به آن توسل جوید.»
در حالی که عنوان «خصوصی» و «شخصی» دو مفهوم جداگانه‏اند که تلازمی میان آن دو نیست.
حجاب و بی‏حجابی حتی اگر امری شخصی باشد اما وقتی خارج از حوزه خصوصی قرار می‏گیرد، موضوع برای دخالت و مسئولیت حکومت می‏شود؛ درست مانند برخی مقررات رانندگی که بی‏توجهی به آن تنها به ضرر شخص خواهد بود اما مأموران حکومت حق جلوگیری از آن را دارند. مانند کلاه یا کمربند ایمنی. در اینجا ذکر روایت «رزین» که موضوع نیز مربوط به خودِ وی است مناسب می‏باشد. وی می‏گوید:
«کنت اتوضأ فی میضاة الکوفة فاذا رجل قد جاء فوضع نعلیه و وضع درّته فوقها ثم دنا فتوضأ معی فزحمته فوقع علی یدیه فقام فتوضأ فلمّا فرغ ضرب رأسی بالدرّة ثلاثا ثم قال: ایاک أن تدفع فتکسر فتغرم، فقلت: من هذا؟ فقالوا: امیرالمؤمنین(ع). فذهبت اعتذر الیه؛ فمضی و لم یلتف الیّ؛
در وضوخانه کوفه وضو می‏گرفتم، که دیدم مردی آمد، کفش‏هایش را گذاشت و شلاقش را روی آن نهاد. سپس نزدیک آمد و همراه من به وضو گرفتن مشغول شد. او را هُل دادم، افتاد روی دست‏هایش. بلند شد وضو گرفت و وقتی فارغ شد، سه تازیانه به سرم زد. سپس گفت: بپرهیز و مواظب باش که هُل بدهی، و (دست یا پای دیگری را) بشکنی و در نتیجه غرامت بدهی. گفتم: این کیست؟ گفتند: امیرالمؤمنین(ع) است. رفتم از او عذر بخواهم. او رفت و به من توجه نکرد.»
در روایتی دیگر امام صادق(ع) به نقل از پدر خویش حضرت باقر(ع) فرموده است: در مدینه دو مرد بودند که به مردی دیگر، در حالی که رسول خدا(ص) می‏شنید گفتند: وقتی طائف را ـ ان شاءاللّه‏ ـ فتح کردید، بر تو باد که سراغ دختر غیلان از قبیله بنی‏ثقیف بروی؟ چرا که چنین و چنان است (و اوصاف آن زن را که در روایت آمده برشمردند.) پیامبر(ص) فرمود: شما را جزء مردانی می‏بینم که در پی زنانند. و دستور داد آن دو را به مکانی که «عرایا» خوانده می‏شد تبعید کنند. آنان (در دوره تبعید) هر جمعه (به مدینه می‏آمدند) و خرید می‏کردند.»
استنتاج بر مبنای دوم:
هر چند اجمالاً حکومت نمی‏تواند در حوزه خصوصی افراد وارد شود و در برابر گناهی که جنبه عمومی و یا طرف شکایت ندارد مسئولیت ندارد و بی‏حجابی یا بدحجابی و یا چشم‏چرانی در این محدوده هر چند گناه است اما در حوزه مسئولیت حکومت قرار نمی‏گیرد ولی حجاب در سطح جامعه حتی اگر امری کاملاً شخصی باشد اما بعد علنی و عمومی دارد و نه خصوصی. در این عرصه، حکومت حتی بنا بر مصالح، امور مباح را نیز می‏تواند محدود کند چه رسد به پوشش واجب یا نگاه حرام که در دایره الزامات اولیه شرعی نیز قرار دارد.

مبنای سوم:
نسبت حکومت با حفظ شعائر و اهانت به مقدسات

این مبنا بر این اساس می‏تواند با موضوع مورد بحث یعنی مسئولیت حکومت و حوزه دخالت آن در مسئله حجاب ارتباط داشته باشد که:
1ـ اصل حجاب یکی از مسلّمات دین است. این امری قطعی است.
2ـ این اصل، یکی از شعائر و نشانه‏های جامعه اسلامی به شمار می‏رود. این امر اجمالاً درست است.
3ـ حفظ شعائر و جلوگیری از اهانت به مقدسات یکی از واجبات شرعی می‏باشد.
استنتاج بر مبنای سوم:
اگر همه مقدمات یاد شده را بپذیریم طبعا حکومت اسلامی که وظیفه حفظ واجبات عمومی را دارد، باید حجاب را به عنوان شعار و نشانه جامعه اسلامی حفظ کند و به گسترش آن اهتمام ورزد.
اما به نظر می‏رسد برخی از مقدمات یاد شده از این جهت که عمومیت ندارند نمی‏توانند مبنای این استنتاج قرار گیرند. زیرا هر چند تردیدی در حرمت اهانت به شعائر و مقدسات نیست، اما لزوما هر بدحجابی یا حتی بی‏حجابی، اهانت به شمار نمی‏رود. نه از این جهت که «اهانت» از عناوین قصدیه است، چون می‏پذیریم جایی که نتیجه آن لزوما اهانت باشد هر چند شخص قصد نکند نیز حرام است و به هر حال باید مانع آن شد، بلکه عرف در پاره‏ای موارد برداشت اهانت را از بدحجابی تا حتی بی‏حجابی ندارد و آن را اهانت به شعائر و مقدسات نمی‏شمارد.
از طرف دیگر آیا حفظ شعائر به صورت کلی واجب است؟ ما در جای دیگر به تفصیل بررسی و بحث کرده‏ایم که به عنوان یک قاعده، دلیلی کلی بر چنین واجب شرعی نداریم و دلیل‏های موردی فقط در همان محدوده چنین وجوبی را ثابت می‏کند و نه بیشتر.
بنابراین، از راه «حفظ شعائر» نمی‏توان مسئولیت حکومت را در حوزه حجاب ثابت کرد، و دلیل «حرمت اهانت به شعائر» با این فرض که اصل حکم حجاب یکی از شعائر است، تنها اجمالاً دخالت و مسئولیت حکومت را ثابت می‏کند نه تفصیلاً و کلاً.

مبنای چهارم:
امر به معروف و نهی از منکر و نسبت آن با حکومت اسلامی

پرسش: آیا حکومت اسلامی وظیفه امر به معروف و نهی از منکر دارد؟ و آیا این وظیفه ـ اگر برای حکومت ثابت باشد ـ شامل حجاب می‏شود؟
یک پرسش کلی‏تر این است که حکومت اسلامی در مقام اجرا چه نسبتی با مجموعه فروع دین در بخش تکالیف دارد و کدام یک از آنها به صورت اختصاصی یا اشتراکی در محدوده وظایف اجرایی حاکم اسلامی قرار می‏گیرد؟
نماز، برخی موارد آن اساسا امری حکومتی است یا در اصل چنین است مانند جمعه و عید. روزه به جز برخی مسائل آن، در اصل به خود مکلفان مربوط می‏شود. زکات و به ویژه خمس هر چند مواجه با دیدگاههای چندی در این خصوص است اما اجمالاً ارتباط اجرایی آن با حاکم اسلامی را نمی‏توان نادیده گرفت.
حج، اصل انجام آن در حدّی که خانه خدا فارغ از حجاج نشود وظیفه‏ای است که متوجه حاکم اسلامی است و چنان که در برخی روایات معتبر آمده اگر مردم به اختیار خود برگزار نکنند و تعطیل شود حاکم باید آنان را هر چند با هزینه حکومت و به اجبار به حج و حتی زیارت پیامبر(ص) بفرستد. برگزاری کلی و هدایت و هماهنگی آن نیز از نظر روزهای مناسک و حرکت به سمت مشاعر در حوزه مسئولیت حاکم است.
جهاد در فرض ابتدایی آن اساسا وظیفه‏ای است که به امام(ع) یا حاکم مربوط است. در فرض دفاعی نیز هر چند منوط به اذن وی نیست اما جزء وظایف وی نیز به شمار می‏رود.حال پرسش این است که امر به معروف و نهی از منکر، از این نظر چه حکمی دارد؟ آیا حکومت اسلامی نسبت به آن مسئولیتی دارد؟
تردیدی نیست این حکم اگر شامل حاکم اسلامی حتی به صورت ویژه شود، چنان که از مستندات و نصوص آن به خوبی پیداست، با شرایطی که در فقه آمده همچون نماز و روزه بر تمام مکلفان واجب است. از جمله این آیه:
«و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون اللّه‏ و رسوله، اولئک سیرحمهم اللّه‏ ان اللّه‏ عزیز حکیم.»
از سوی دیگر، چنان که اطلاق و عموم نصوص می‏رساند، نیز، ادله ویژه‏ای تأکید می‏کند، یکی از مسئولیت‏های حکومت اسلامی امر به معروف و نهی از منکر است. خاستگاه اصلی امر حِسْبه چنان که شرح آن در ادامه خواهد آمد همین دو وظیفه است و اساسا طبق گفته بسیاری از فقها برخی از مراتب امر و نهی به ویژه با وجود حکومت اسلامی و بسط ید حاکم اسلامی، جزء شئون آن به شمار می‏رود. چنان که یکی از ادله وجوب تشکیل حکومت اسلامی همین اطلاق و گستره وجوب امر به معروف و نهی از منکر است. یکی به این معنا که خودِ حکومت عدل یک «معروف» بسیار بزرگ است و حکومت «جور» «منکری» آشکار می‏باشد. دیگر به این معنا که امر به معروف و نهی از منکر هر چند منوط به بسط ید و قدرت است اما چنان که برخی فقها نیز تأکید کرده‏اند «قدرت» شرط واجب است نه وجوب. از این‏رو بر مسلمانان فرض است حکومت عادله را بر پا کنند تا قدرت اقامه معروف و دفع منکر را در سایه آن داشته باشند.
یکی از بهترین دلیل‏ها که حاکم را مصداقی روشن برای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر معرفی می‏کند موثقه مسعدة بن‏صدقه است. وی نقل می‏کند کسی از امام صادق(ع) در باره امر به معروف و نهی از منکر پرسید که آیا بر همه امت واجب است؟ امام فرمود: نه. گفته شد: چرا؟ فرمود:
«انّما هو علی القویّ المطاع العالم بالمعروف من المنکر لا علی الضعیف الذی لا یهتدی سبیلاً الی ایّ من ایّ، یقول من الحق الی الباطل؛
فقط وظیفه کسی است که توانا و مطاع و آگاه به معروف و منکر باشد، نه بر ناتوانی که راه به جایی ندارد، و حق و باطل را در هم می‏آمیزد.»
سپس حضرت به آیه «ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» استدلال کرد که خاص است نه عام. چرا که سخن از لزوم وجود گروهی در جامعه اسلامی است که دعوت به خیر کنند و امر به معروف و نهی از منکر.
بنابراین اگر تردیدی هم باشد، در این است که امر و نهی اگر نیازمند ضرب و جرح و قتل باشد، آیا بر عموم مکلفان بدون نظر امام(ع) یا حاکم جایز است یا وظیفه آنان حداکثر امر و نهی زبانی است، اما وظیفه حکومت عام است و شامل همه مراتب آن می‏شود که بسته به شرایط باید عمل کند.
استنتاج از مبنای چهارم:
با فرض پذیرش وظیفه شرعی امر به معروف و نهی از منکر برای حکومت، شکی نیست که حکم شرعی حجاب در جامعه نیز در محدوده این وظیفه قرار می‏گیرد، چرا که پای‏بندی به آن یک معروف شرعی مسلّم و ترک آن «منکر» است. و محدوده این وظیفه نیز در عرصه عمومی شامل تمام مواردی است که این حکم در اصل وجود دارد و یا مایه فساد و یا بی‏اعتنایی دیگران باشد، از این‏رو، بر اساس همین وظیفه، حکومت اسلامی می‏تواند و باید غیر مسلمانان را نیز در حدّی که لازم و مصلحت باشد به رعایت آن وا دارد.
منابع:
1ـ السرائر، محمد بن‏منصور بن‏احمد بن‏ادریس حلّی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1410ه••• .
2ـ المبسوط، محمد بن‏حسن طوسی، المکتبة المرتضویة، تهران، 1387ه••• .
3ـ الاصابة فی تمییز الصحابة، احمد بن‏علی بن‏محمد (ابن‏حجر عسقلانی)، دار الکتب العلمیة، بیروت، بی‏تا.
4ـ النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی، محمد بن‏حسن طوسی، به کوشش: محمدتقی دانش‏پژوه، دانشگاه تهران، 1343ش.
5ـ المقنعه، محمد بن‏محمد بن‏نعمان (شیخ مفید)، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1410ه••• .
6ـ تحف‏العقول، محمد بن‏حسن بن‏علی بن‏شعبه حرّانی، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1404ه••• .
7ـ جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1981م، چ7.
8ـ حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، سیدجلال‏الدین مدنی، انتشارات سروش، تهران، 1366.
9ـ دراسات فی ولایة الفقیه، حسینعلی منتظری، مکتب الاعلام الاسلامی، 1408ه••• .
10ـ سنن ابی‏داود، سلیمان بن‏اشعث سجستانی، تحقیق: سعید محمد لحّام، دارالفکر، بیروت، 1410ه••• .
11ـ سنن نسائی، احمد بن‏شعیب نسائی، دارالفکر، بیروت، 1348ه••• .
12ـ شرایع الاسلام، جعفر بن‏حسن حلّی، دار الاضواء، بیروت، 1403ه••• ، چ2.
13ـ صحیفه امام، امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، 1378ش.
14ـ عیون اخبار الرضا(ع)، محمد بن‏علی بن‏الحسین (شیخ صدوق)، منشورات اعلمی، تهران، بی‏تا.
15ـ علل الشرایع، محمد بن‏علی بن‏الحسین (شیخ صدوق)، مکتبة الداوری، قم، بی‏تا.
16ـ عوالی اللآلی، محمد بن‏علی بن‏ابراهیم احسائی، مطبعة سیدالشهداء، قم، 1403ه••• .
17ـ کافی، محمد بن‏یعقوب کلینی، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1350ش.
18ـ کشف اللثام، محمد بن‏حسن اصفهانی، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1416ه••• .
19ـ قاموس الرجال، محمدتقی تستری، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1410ه••• .
20ـ قواعد الاحکام، حسن بن‏یوسف حلّی، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1413ه••• .
21ـ مختلف الشیعه، حسن بن‏یوسف حلّی، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، 1415ه••• .
22ـ مسند احمد، احمد بن‏حنبل شیبانی، طبع المکتب الاسلامی، بیروت، چ2، 1398ه••• .
23ـ مقدمة ابن‏خلدون، عبدالرحمان بن‏محمد بن‏خلدون، دار الکتب العلمیة، بیروت، چ4، 1398ه••• .
24ـ معالم القربه فی احکام الحسبة، محمد بن‏محمد بن‏احمد قرشی، تحقیق: محمدمحمود شعبان و صدیق احمد عیسی، دار الفنون، لیدن، 1937م.
25ـ مسائل زنان، پرسشگری و شبهه‏شناسی، سیدضیاء مرتضوی، میثم تمّار، قم، 1385.
26ـ مرآة العقول، محمدباقر مجلسی، دار الکتب الاسلامیة، تهران، 1367ش.
27ـ نهج‏البلاغه، محمد بن‏حسین موسوی (شریف رضی)، تحقیق: صبحی صالح، مرکز البحوث الاسلامیة، قم، 1395ه••• .
28ـ وسائل الشیعه، محمد بن‏حسن عاملی، تحقیق: عبدالرحیم ربانی شیرازی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1391ه••• .
منبع: پیام زن ، شماره 184 و 185
/خ