بررسي آراء در تعيين جايگاه وجود رابط و محمولي در منطق و فلسفه

چكيده

وجود رابط و محمولي در قضاياي منطقي جايگاه ويژه‌اي دارند. ارتباط و اتحاد موضوع و محمول در قضاياي حمليه بدون رابط صورت نمي‌گيرد. هليات بسيطه و مركبه با اين دو نوع وجود تمايز مي‌يابد. تفاوتهايي كه وجود رابط با وجود محمولي و نيز با نسبت حكميه و حكم يا تصديق دارد، موجب پيدايش آراء بديعي در ساختار قضاياي منطقي شده است. قضاياي ثنائيه و ثلاثيه و نيز اجزاء قضيه حمليه و اختلاف نظرات درباره آن، با ايندو ارتباط تام دارد.
از طرف ديگر، اين دو اصطلاح در فلسفه هم مورد بحث است زيرا موضوع فلسفه، وجود است و وجود رابط و محمولي دو نوع از وجود تلقي مي‌شوند كه بحث آن از زمان فارابي و ابن سينا شروع شده و در حكمت متعاليه به اوج رسيده است. شارحان حكمت متعاليه نيز توجه خاصي به آن داشته و نتايجي بر آن بار ساخته‌اند.
صدرالمتألهين با تحليل اصل عليت، معلول را عين ربط و تعلق به علت خود مي‌داند كه در نتيجه همه موجودات نسبت به ذات حق، رابط و عين تعلق و وابستگيند و تنها اوست كه وجود مستقل بشمار مي‌رود.
اين نوشتار در پي تبيين جايگاه واقعي وجود رابط و محمولي در منطق و بيان تفاوت آن با جايگاه فلسفي اين بحث است.

كليد واژه

وجود رابط؛ وجود محمولي؛
وجود رابطي؛ هليات بسيطه و مركبه؛
نسبت حكميه؛ حكم؛
قضاياي ثنائيه و ثلاثيه.

طرح مسئله

بحث وجود رابط و محمولي از منطق آغاز شده و در دو موضع از منطق پيرامون آن سخن بميان مي‌آيد: يكي در بحث «مطلب هل» از اقسام مطالب، و ديگري در قضاياي حمليه و اجزاء آن.
مطلب «هل» به دو قسم بسيط و مركب تقسيم مي‌شود. بدين معنا كه در مطلب تصديقي «هل»، يا از وجود في نفسه شيء طلب مي‌شود يا از وجود لغيره آن؛ در صورت نخست، وجود (يا موجود)، محمول واقع مي‌شود و «هل بسيط» را تشكيل مي‌دهد. در حالت ديگر، وجود بطور مستقل محمول واقع نمي‌شود بلكه ميان موضوع و محمول، رابط است. اين قسم به «هل مركب» موسوم است.
در قضاياي حمليه نيز وجود رابط بعنوان جزء پيوند دهنده موضوع و محمول شناخته مي‌شود. در اينصورت، وجود، هيچيك از طرفين قضيه را تشكيل نمي‌دهد، بلكه در ضمن آنها وجود مي‌يابد. اما اگر وجود بطور مستقل در موضع محمول قرار گيرد، تحت عنوان وجود محمولي مورد بحث واقع مي‌شود.[1]
برخي، اطلاق و تقييد وجود را مبناي محمولي و رابط بودن آن دانسته‌اند. براين اساس، اگر وجود بنحو مطلق در قضيه محمول واقع شود وجود محمولي، و چنانچه مقيد باشد وجود رابط خواهد بود.[2] مطابق برخي ديدگاهها، قضاياي ثنائيه و ثلاثيه از همين طريق شكل مي‌گيرد.[3] در بحثهاي ادبي اين دو بخش از وجود را تحت عناويني چون معناي اسمي و حرفي، كان ناقصه و تامه و امثال آن مورد بحث قرار مي‌دهند.
فلسفه كه محور بحثهاي آن را وجود تشكيل مي‌دهد، بطور قطع به اين بحث مي‌پردازد. مقسم اين دو قسم از وجود، چيزي جز وجود مطلق نيست. پس اين بحث هم در فلسفه و هم در منطق مورد توجه است. حال سؤال اينگونه مطرح مي‌شود كه پرداختن به اين مسئله در حقيقت به كداميك از اين دو حوزه مربوط مي‌شود؟ بديگر سخن، بحث از وجود رابط و محمولي از اينجهت كه مَقسم آنها وجود مطلق است به فلسفه ارتباط مي‌يابد، و از اينجهت كه وجود، گاهي محمول و گاهي رابط در قضيه واقع مي‌شود، در منطق هم به آن پرداخته مي‌شود. پرسش اينستكه اين مبحث اصالتاً مربوط به كدام است؟
در ادامه ضمن تلاش براي پاسخ به اين پرسش، به مواردي كه اين مسئله در منطق مورد بحث قرار گرفته است نيز اشاره مي‌شود.

نزاع فلسفي يا منطقي بودن وجود رابط و محمولي

در پاسخ به سؤالي كه در مبحث قبل مطرح شد اقوال متفاوتي وجود دارد. برخي، تقسيم وجود به رابط و محمولي را مربوط به مفهوم وجود مي‌دانند كه جاي بحث آن در منطق است و سرايت آن به حقيقت وجود را ناشي از خلط ميان مباحث و احكام منطقي با مباحث و احكام فلسفي دانسته‌اند.[4]
در مقابل، بعضي ديگر مفهومي دانستن تقسيم وجود به محمولي و رابط و خارج دانستن وجود رابط از بحث فلسفي ببهانه اينكه در حوزه منطق بايد مورد بحث قرار گيرد، صحيح ندانسته‌اند. بعقيده اين دسته، بحث از وجود رابط يك بحث فلسفي است و منطق در اين بحث وامدار فلسفه است، همانطور كه اصل وجود مواد ثلاث نيز برعهده فلسفه است و منطق در تقسيمات قضايا به آن تكيه مي‌كند.
اين گروه، نشانه ديگر فلسفي بودن وجود رابط را محوري بودن آن در بسياري از استدلالات فلسفي دانسته‌اند. بعنوان مثال معتقدند كه وجود رابط يكي از ادلّه اصالت وجود است؛ چنانكه مرحوم سبزواري مي‌فرمايد:
لو لم يؤصّل وحدة ما حصلت إذ غيره مثار كثرة أتت[5]
اگر وجود، اصيل نباشد، وجود رابط هم كه قسمي از آن است اعتباري خواهد بود و در اينصورت، حمل در قضايا صورت نمي‌گرفت.
شاهد ديگر فلسفي بودن وجود رابط اين دانسته شده است كه پس از اثبات اصالت وجود و تشكيك آن، وجود به سه قسم رابط، رابطي و نفسي تقسيم مي‌شود، و سپس به وحدت نوعي آنها حكم مي‌شود.[6]
همچنين صدرالمتألهين در بحث از اشتراك معنوي وجود، وحدت مفهوم وجود رابط را شاهد بر وحدت معناي وجود در ساير موارد گرفته است[7] و اين نيز نشان از فلسفي بودن اين بحث دارد.
توجه به اين نكته ضروري است كه تفكيك بحث فلسفي از منطقي، مستلزم ملاكي است كه براساس آن بتوان مباحث آنها را متمايز ساخت. گرچه مباحث ايندو بدليل قرابت زيادي كه دارند، در هر دو حوزه مورد بحث واقع مي‌شوند اما ارائه يك ملاك روشن نشان مي‌دهد كه بحث مورد نظر، در اصل مربوط به كداميك از آنهاست.
بنظر مي‌رسد كه موضوع هر يك از ايندو حوزه، ملاك روشني براي اين منظور خواهد بود. حيطه بحثهاي فلسفي براساس موضوع آن، مباحث مربوط به وجود و احكام آن است. بنابرين اصل وجود حمل و اتحاد ميان دو شيء، مربوط به فلسفه است؛ اما احكام حمل و ساير مباحث مربوط به آن، در منطق مورد بحث واقع مي‌شود.
حاصل تحقيق نشان مي‌دهد كه معناي آن وجود رابط(ي) كه صدرالمتألهين از تحليل اصل عليت به آن دست يافت با آنچه در منطق در مبحث اجزاء قضيه حمليه بحث مي‌شود، بكلي متفاوت است و قول به اينكه در فلسفه، وجود همه جا بمعناي محمولي است و استناد به كلام صدرالمتألهين[8] مبني بر اشتراك لفظي ميان اين دو دسته از وجود[9] صائب نيست؛ زيرا نتيجه اي كه صدرالمتألهين از تحليل اصل عليت بدست مي‌آورد، مسئله دقيقي است كه نه تنها تمايز كامل با رابطه در قضاياي حملي مورد بحث منطق دارد، بلكه با وجود محمولي باين معنا نيز قابل قياس نيست. وجود رابط به معنايي كه صدرالمتألهين محقق ساخت، همه وجودات محمولي را نيز در برمي گيرد و تنها يك وجود، يعني همان ذات واجب الوجود كه مستقل بمعناي حقيقي است، از شمول آن مستثني است.
بنابرين وجود رابط كه محصول مداقه صدرالمتألهين در بحث عليت است، هيچ ربطي به منطق ندارد و يك بحث خالص فلسفي است؛ اما آنچه در منطق در مبحث «قضايا» و «مطالب» عنوان مي‌شود، اصالتاً بحث منطقي است زيرا در آنجا مفهوم وجود رابط و محمولي مدنظر است كه اين بحث مفهومي بجهت تقارب بحثهاي فلسفه و منطق در فلسفه نيز بمناسبتهايي مورد توجه قرار مي‌گيرد. واضح است كه سخن از اصل هستي و وجود، مربوط به فلسفه است.

وجود رابط و محمولي در قضايا

وجود رابط و محمولي در ساختار قضاياي حمليه نقش تعيين كننده‌اي دارند. قضايايي كه محمول آنها وجود يا موجود باشد، موضوع آنها را ماهيات تشكيل مي‌دهند. طرفين اين قضايا در خارج، وحدت دارند و تنها در مقام تصور، متمايز هستند. بهمين جهت اينگونه قضايا را بسيطه مي‌نامند؛ و چون وجود، بطور مستقل در موضع محمول مي‌نشيند عنوان وجود محمولي بخود مي‌گيرد و در اصطلاح، مفاد «كان تامه» گفته مي‌شود.
اگر محمول قضيه، وجود نباشد، بايد ميان طرفين آن ارتباط ايجاد شود زيرا از دو تصور منفصل، قضيه تشكيل نمي‌شود و اساس حمل فرو مي‌پاشد. ايجاد وحدت و اتحاد در قضيه حمليه، از ناحيه وجود رابط صورت مي‌پذيرد و بهمين دليل، رابط خوانده مي‌شود.[10] و چون بطور مستقل در قضيه نمي‌آيد، داراي معناي حرفي است. اينگونه قضايا از سه جزء تشكيل مي‌شود كه به قضيه ثلاثيه موسوم است.
رابطه گاهي علاوه بر ربط ميان طرفين قضيه، زمان و نوع نسبت را نيز بيان مي‌كند كه «رابطه زمانيه» خوانده مي‌شود. در زبان عربي از افعال ناقصه براي چنين منظوري استفاده مي‌شود.
وجود رابط در قضيه، طرف واقع نمي‌شود بلكه هميشه در ضمن موضوع و محمول قرار دارد. زيرا اگر طرف واقع شود نياز به رابط ديگري دارد تا آنرا به موضوع و محمول مرتبط سازد. رابط ديگر نيز همينگونه خواهد بود و در نهايت به تسلسل محال مي‌انجامد.

اجزاء قضيه حمليّه

درباره اجزاء قضيه حمليه و تعداد آن ميان منطقدانان و فلاسفه از يكطرف و ميان خود فلاسفه و خود منطقدانان از طرف ديگر، اختلاف است. اين اختلافات، در بحثهايي كه بنحوي مربوط به آن مي‌گردد، از جمله قضاياي ثنائيه و ثلاثيه و قضاياي فاقد ربط نيز بروز كرده است.
در اين قسمت ابتدا نظر مشهور منطقدانان و فلاسفه را در خصوص اجزاء قضيه حمليه گزارش مي‌كنيم و سپس به منشأ اختلاف آن مي‌پردازيم و در مباحث آينده بروز اين اختلاف در چگونگي قضاياي ثنائيه و ثلاثيه و قضاياي فاقد ربط را نشان مي‌دهيم.
منطقدانان[11] در آثار منطقي خود اجزاء قضيه حمليه را سه جزء دانسته‌اند:
الف) محكوم عليه يا موضوع.
ب) محكوم به يا محمول.
ج) نسبت ميان آنها يا رابط (= رابطه).
در زبان فارسي ميتوان اين اجزاء سه گانه را بترتيب، در مثال «فردوسي شاعر است» نشان داد. اما فلاسفه با تفكيك قضاياي سالبه و موجبه و همچنين قضاياي بسيطه و مركبه، سخنان ديگري دارند كه از مجموع آنها مي‌توان چهار قول را بدست آورد:

الف) تمام قضاياي مركبه چهار جزء دارند: موضوع، محمول، نسبت حكميه و حكم.

بهمنيار بر اين عقيده است كه اگر در قضيه حمليه علاوه بر موضوع، محمول و رابطه، يكي از جهات ثلاث نيز ذكر شود، آنگاه قضيه داراي چهار جزء مي‌شود، گرچه قضيه با سه جزء نخست تمام است (التحصيل، ص 46 ـ 47).
ب) تنها قضاياي موجبه مركبه داراي اين اجزاء چهارگانه هستند؛ در صورتيكه قضاياي سالبه مركبه تنها سه جزء دارند، يعني حكم در اين قضايا وجود ندارد؛ زيرا مفاد آنها سلب نسبت حكميه ثبوتيه است.
ج) قضاياي هليه مركبه موجبه، داراي چهار جزء، و قضاياي هليه بسيطه موجبه، سه جزء دارند، يعني اين دسته فاقد نسبت حكميه‌اند؛ زيرا مفاد آنها، «ثبوت الشيء» است نه «ثبوت شيء لشيء». اما قضاياي هليه مركبه سالبه با حذف حكم، داراي سه جزئند، زيرا مفاد آن سلب نسبت ثبوتيه است. هليه بسيطه سالبه هم دو جزء بيشتر ندارد زيرا مفاد آن سلب ثبوت موضوع است و بنابرين فاقد حكم و نسبت حكميه است.
از بيان صدرالمتألهين در اسفار چنين برمي آيد كه وي همين قول را پذيرفته است[12] اما ايشان در جاي ديگر تمام قضايا را داراي نسبت حكميه مي‌داند.[13]
د) قضاياي موجبه اعم از هليات بسيطه و مركبه داراي سه جزء موضوع، محمول و حكم هستند ليكن قضاياي سالبه داراي دو جزء موضوع و محمول هستند. اين قول را علامه طباطبايي برگزيده است. از نظر ايشان، نسبت حكميه جزء قضيه نيست بلكه از لوازم ضروري قضاياي هليه مركبه است و لذا برخلاف نظر صدرالمتألهين سرايت دادن آن به همه قضايا را نادرست مي‌داند.[14]
چنانكه اشاره شد اختلاف نظر ميان فلاسفه و منطقدانان در خصوص اجزاء قضيه، بتمايز دو نحوه احكام منطقي و فلسفي بازمي گردد. مباحث فلسفي، ناظر به واقع و حقايق خارجي است و بهمين جهت است كه قضاياي هليه بسيطه را «ثبوت الشيء» مي‌خوانند و لذا اجزاء آنرا (صرفنظر از اختلافات) تنها سه جزء و سالبه‌ها را فاقد حكم مي‌دانند.
اما مباحث منطقي ناظر به مفاهيم اين اجزاء است. اين اجزاء در همه قضايا بوجود ذهني موجود است. در ذهن همه اجزاء چهارگانه بحسب مفهوم مغاير يكديگرند. بهمين جهت است كه در منطق براي بيان اجزاء قضيه حمليه، بتفكيك قضايا آنطور كه در فلسفه مورد توجه است، عنايتي نشده است. با اين بيان مي‌توان گفت تمام قضاياي منطقي داراي چهار جزء موضوع، محمول، نسبت حكميه و حكم مي‌باشند.
همچنين عدم توجه به تفاوتهاي ميان نسبت حكميه و رابط، عامل ديگري است كه موجب تشتت آراء در اجزاي قضيه و مباحث مربوط به آن شده است. در بحثهاي آتي به اين تفاوتها نيز اشاره خواهد شد.

قضاياي ثنائيه و ثلاثيه

منطقدانان در باب قضاياي ثنائيه و ثلاثيه ملاك واحد و متمايزي ارائه نكرده‌اند. برخي در آثار منطقي[15] خود، ملاك ثلاثيه و ثنائيه بودن قضايا را لفظي دانسته‌اند و تصريح و عدم تصريح به وجود رابط در آنها را ملاك ثلاثي و ثنائي بودن قضايا مي‌دانند. يعني اگر در قضيه وجود رابط ذكر شده باشد ثلاثيه، وگرنه ثنائيه است.
برخي ديگر ملاك ثنائي و ثلاثي بودن قضيه را فراتر از لفظ برده و به مفاد و معنا توجه بيشتري كرده‌اند.
شيخ الرئيس اعتقاد دارد كه در هر قضيه حمليه حق آنستكه بهمراه معناي محمول و موضوع، معناي اجتماع ميان آندو نيز بعنوان امر سوم، وجود داشته باشد كه گاهي اين امر سوم در برخي از زبانها همچون زبان عربي حذف مي‌گردد. مانند: «زيد كاتب». در اين قضيه حق آنستكه گفته شود: «زيد هو كاتب». شيخ الرئيس اين امر سوم را «رابطه» مي‌نامد.[16]
بهمنيار علاوه بر مطالبي كه در كلمات شيخ ذكر شده است، بنوع ديگر از قضايا در اين خصوص اشاره مي‌كند و آنرا «رباعيه» مي‌نامد. او بر اين اعتقاد است كه اگر در قضيه به «هو» بعنوان وجود رابط تصريح شود، ثلاثيه و در صورت عدم تصريح، ثنائيه نام دارد. اما اگر علاوه بر موضوع و محمول و رابط، جهت قضيه نيز ذكر شود، در آن صورت، قضيه رباعيه نام دارد.[17]
شيخ الرئيس در جاي ديگر، بر اين باور است كه در دو مورد، نياز به تصريح رابطه در قضيه نيست: يكي در جايي كه محمول، فعل باشد، ديگر در جايي كه محمول، اسم مشتق باشد.[18]
بهمين جهت، فخر رازي كلمات او را ناسازگار خوانده است. باعتقاد وي اگر محمول، كلمه يا اسم مشتق باشد حق آنستكه قضيه ثنائيه باشد[19] زيرا نسبت ـ به دلالت تضمن ـ مدلول آن است و لذا ذكر آن مستلزم تكرار است؛ و اگر محمول قضيه، اسم جامد باشد، ثلاثيه است.[20]
خواجه طوسي، شارح ديگر اشارات، در پاسخ به ايراد فخر رازي معتقد است كه فعل يا اسم مشتق، با فاعل يا مبتدا، ارتباط ذاتي دارند و نياز به رابطه نيست. اما اگر فاعل بر فعل مقدم شود، چنين نيازي احساس مي‌شود زيرا محمول، در حكم اسم جامد است و جهت ايجاد ربط با موضوع نياز به رابطه هست.[21] ابن سينا در تعليقات، مواردي را كه رابطه در آن ذكر نشده باشد، ضمير «هو» را بعنوان رابطه، مستتر مي‌داند.[22]
بنابرين، ناسازگاري در سخنان شيخ الرئيس آنطور كه فخر رازي اشاره مي‌كند، وجود ندارد. زيرا ابن‌سينا در اشارات معتقد است: حق آنستكه در قضيه «زيد كاتب» گفته شود: «زيد هو كاتب»، و در تعليقات، ضمير «هو» را بعنوان رابطه، مستتر دانسته است.[23] در منطق المشرقيين هم فقط به عدم اشاره كرده است كه نيازي به ذكر اين رابطه در قضيه نيست.[24]
شارح مطالع الانوار معتقد است كه الفاظي همچون «هو»، در زبان عربي از ضماير هستند و هيچگونه دلالتي بر نسبت، خصوصاً نسبت حكميه ندارند؛ بلكه بر مرجوع اليه(ي) دلالت مي‌كنند كه قبل از آنها ذكر شده است. براي مثال وقتي گفته مي‌شود: «زيد هو حي»، «هو» تنها بر زيد دلالت دارد و رابطه نيست ...، بلكه رابطه در زبان عرب همان حركت رفع و مانند آن است. حركت رفع حاكي از معناي فاعلي است كه همان اسناد مي‌باشد. بر اين اساس اگر مركبات در قضيه «معرب» باشند، مانند: «زيد قائم»، قضيه ثلاثيه و چنانچه قضيه از كلمات مبني ساخته شده باشد، مانند: «هذا سيبويه»، قضيه ثنائيه است.[25]
سراج الدين ارموي بر اين عقيده است كه اگر لفظ رابطه در قضيه ذكر نشود، آن قضيه باعتبار لفظ، ثنائيه است؛ اما بحسب عقل، ثلاثيه است. باعتقاد وي، قضيه بدون در نظر گرفتن نسبت ميان طرفين، قابل تصور نيست. وي به پيروي از شيخ الرئيس[26] قضيه را از اين جهت به سه قسم تقسيم كرده است:
الف) ثلاثيه تامه؛ و آن قضيه‌اي است كه در آن رابطه غير زمانيه باشد و بر موضوع معيّن دلالت كند.
ب) ثلاثيه غيرتامه؛ يعني قضيه‌اي كه در آن رابطه زمانيه باشد و بر موضوع غيرمعيّن دلالت كند.
ج) ثنائيه؛ مانند: «زيد كاتب» كه در حقيقت «زيد هو كاتب» است.[27]
قطب الدين رازي ضمن غيرمطابق خواندن اين بيان با كلام شيخ الرئيس، به مجموع نظرات شيخ الرئيس در اين بحث نيز چند اعتراض وارد مي‌سازد:
1. اگر محمول، كلمه يا اسم مشتق باشد، خود بخود موجب ارتباط با طرف ديگر نمي‌گردد زيرا نسبت رابطه‌اي، همان نسبت حكميه است، در حاليكه دلالت كلمه يا اسم مشتق بر چنين نسبتي ممتنع است.
2. «رابطه» لفظي است كه يا دلالت بر نسبت موضوع معيّن دارد يا غيرمعيّن؛ در صورت نخست رابطه زمانيه رابطه نخواهد بود و در صورت ديگر، كلمه و اسم مشتق به رابطه نياز نخواهد داشت.
3. آنچه كه در رابطه معتبر است، اگر بحسب وضع، دلالت بر موضوع معيّن داشته باشد، در آنصورت، رابطه غير زمانيه رابطه نخواهد بود؛ زيرا وقتي گفته مي‌شود: «زيد هو كاتب»، «هو» براي زيد بتنهايي وضع نشده است و گرنه بجاي زيد نمي‌توان «عمرو» قرار داد؛ و اگر رابطه، مطلقِ دلالت باشد، خواه بحسب وضع و خواه بلحاظ قرينه، در آنصورت، رابطه زمانيه نيز به قرينه اي كه مقدم بر موضوع است، به هر موضوع معيّن دلالت مي‌كند.
4. رابطه غير زمانيه اگر هم پذيرفته شود، تنها دلالت بر موضوع معيّن دارد نه محمول معيّن، و اين نكته‌اي است كه از كلمات شيخ در شفا بدست مي‌آيد. بگفته وي: «لفظ هو در مثال «زيد هو حي»، بخودي خود بر محمول دلالت ندارد بلكه حكايت از آن دارد كه لفظ «زيد» ذكر نشده است... و لفظ «هو» تنها براي تصريح به آن گفته مي‌شود».[28]
بنابرين قضيه‌اي كه در آن «هو» ذكر شده نيز ثلاثيه تامه نيست و همانند قضيه‌اي است كه در آن رابطه زمانيه قرار دارد.
حق آنستكه در رابطه به دلالت بر نسبتي معيّن به معيّن اكتفاء شود، اعم از آنكه دلالت بحسب وضع يا قرينه باشد؛ زيرا مقصود از رابطه جز اين نيست كه عبارتي آورده شود تا حاكي از نسبت حكميه باشد؛ اما دلالت آن بحسب وضع، واجب نيست.
5. قضيه‌اي كه محمول آن كلمه (= فعل) يا اسم مشتق است؛ اگر ثلاثيه باشد؛ در شمار ثنائيات نخواهد بود و چنانچه ثنائيه باشد، مراتب آن منحصر به سه مرتبه نخواهد بود بلكه ثنائيه‌اي خواهد بود كه در آن، دلالت بر نسبت شده است.
كلام صحيح آنستكه گفته شود مراتب، سه گونه‌اند:
الف. ثلاثيه، كه در آن رابطه ذكر شده است.
ب. ثنائيه تامه، كه رابطه در آن ذكر نشده است و بر نسبت حكميه نيز دلالت ندارد.
ج. ثنائيه زائده، كه در آن بر نسبت، حكم شده باشد؛ زيرا امكان ندارد حكم بر نسبت دلالت نكند اما ممكن است رابطه بر نسبت حكميه دلالت كند و در عين حال، بر حكم دلالت نكند. پس اگر رابطه بر حكم دلالت كرد، بر نسبت حكميه نيز دلالت دارد كه در اينصورت، قضيه ثلاثيه است؛ اما اگر رابطه بر حكم دلالت نكند، ممكن است بر نسبت حكميه نيز دلالت نكند كه در اينصورت، قضيه، ثنائيه تامه است؛ و ممكن است كه بر نسبت حكميه دلالت كند كه ثنائيه زائده است.[29]
شايد بتوان گفت كه در قضاياي ثنائيه، وجود، محمول است. در اينگونه قضايا تنها دو ركن بلحاظ صوري وجود دارد و بلحاظ واقع نيز بسيط است؛ مانند: «زيد هست» در زبان فارسي.
اما در قضاياي ثلاثيه، وجود، تنها نقش رابط را دارد، هر چند به آن تصريح نشده باشد. مانند زبان عربي كه بدليل نداشتن واژه معادل «است»، در مواردي چيزي بعنوان رابط در قضيه ذكر نمي‌شود[30] و در عين حال، قضيه ثلاثيه است. و چنانكه گذشت قطب‌الدين رازي، حركت رفع را در زبان عربي نشانه آن مي‌داند.[31]
با اين بيان، مي‌توان گفت كه در قضاياي فلسفي، وجود، بيشتر نقش محمولي دارد و در قضاياي ساير علوم، رابط است. اين بيان، كليّت ندارد، يعني در برخي از قضاياي فلسفي نيز وجود مي‌تواند نقش رابط داشته باشد.

تفاوت نسبت حكميه و رابط

نسبت حكميه و رابط گاهي به يك معنا گرفته مي‌شوند كه در اينصورت هر دو از اجزاء قضيه محسوب مي‌شوند. و گاهي نيز ميان آنها تمايز نهاده مي‌شود. علامه طباطبايي معتقد است كه نسبت حكميه از شئون محمول است و جزء مستقلي در قضيه بحساب نمي‌آيد؛ ايشان اجزاء قضيه را موضوع، محمول و حكم مي‌داند.[32]
اگر نسبت حكميه بمعناي رابط گرفته شود، آنگاه كلام علامه طباطبايي بتحليل منطق جديد از جملات محمولي بسيار نزديك مي‌شود. «بخش محمولي» در منطق جديد معادل مجموعه «محمول و رابطه» در منطق سنتي است.
در منطق جديد، گزاره: «فردوسي شاعر است»[33] از دو بخش تشكيل شده است: «فردوسي» و «شاعر است». بخش اول، اسمي است و حاكي از يك موجود است. بخش دوم، عبارتي است كه بكمك آن صفتي بر آن موجود حمل شده است.از اينرو بخش اول را اسمي و بخش دوم را محمولي مي‌نامند.[34]
علامه طباطبايي در جاي ديگر اعتقاد دارد كه حكم بمعناي تصديق است و داخل در تصورات ذهني نيست بلكه فعل خارجي نفس است يعني نفس، موضوع را همان محمول قرار مي‌دهد و تحقق اين امر، نياز به تصور نسبت حكميه ندارد. بهمين جهت، در هليات بسيطه بدون نياز به نسبت حكميه، حكم بمجرد تصور طرفين تمام مي‌شود. بنابرين، تصديق در نظر علامه طباطبايي نياز به نسبت حكميه ندارد. تصور نسبت حكميه در نظر ايشان از لوازم مقارن قضيه بشمار مي‌رود. ايشان در نهايت، از بحث خود چنين نتيجه مي‌گيرد كه قضاياي موجبه، اعم از بسيطه و مركبه داراي سه جزء موضوع، محمول و حكم است. در قضاياي سالبه اين تعداد به موضوع و محمول كاهش مي‌يابد؛ اما نسبت حكميه تنها از اين جهت در قضايا ظاهر مي‌شود كه ذهن ناگزير است در هليات مركبه محمول را در ارتباط با موضوع تصور كند و لذا تعميم آن به عامه قضايا نارواست.[35]
در مقابل، برخي ديگر در بيان تفاوت نسبت حكميه و وجود رابط گفته‌اند كه نسبت حكميه در همه عقود اعم از بسيط يا مركب، موجبه يا سالبه، موجود است. اما وجود رابط تنها در حمليات ايجابيه يافت مي‌شود.[36]
ممكن است نسبت حكميه بدون وجود رابط مصداق داشته باشد مانند زمانيكه در نسبت، تشكيك، وجود دارد زيرا شك در نسبت جز پس از تصور آن ممكن نيست اما وجود رابط تنها پس از حكم پيدا مي‌شود و چه بسا نسبتي يافت شود كه رابطيه نيست، مانند ملاحظه معناي حروف بدون اينكه چيزي به آن ضميمه شود.
بنابر قول ديگر، وجود رابط همان نسبت اتحاديه ميان موضوع و محمول است.[37]
براي روشن شدن تفاوت دو اصطلاح نسبت حكميه و رابط، بايد ميان تصديق و قضيه تمايز گذاشته شود. قضيه، مركب تامي است كه حداقل شامل سه جزء موضوع، محمول و وجود رابط مي‌باشد؛ اما تصديق، انشاء و فعل نفس است كه منشأ پيدايش قضيه است. هر كجا اين اجزاء وجود داشته باشد، قضيه موجود است؛ اما تصديق عبارت از تصور آنهاست كه بدنبال آن ربط برقرار مي‌شود و نام آن حكم است.
يكي از نشانه‌هاي ديگر اين تفاوت اين است كه در قياسات شعري، قضيه وجود دارد، اما تصديق موجود نيست.
در كلام علامه طباطبايي موضوع، محمول و حكم از اجزاء قضيه بشمار آمده‌اند. در حاليكه با تفكيك دو معناي قضيه و تصديق روشن مي‌شود كه اجزاء قضيه، موضوع، محمول و وجود رابط است. اما حكم، مربوط به تصديق است.
ميان حكم و نسبت حكميه نيز تفاوت وجود دارد.[38] زيرا هنگام شك در ثبوت محمول براي موضوع، نسبت حكميه وجود دارد اما حكم نيست. حكم پس از ازاله شك در ارتباط طرفين قضيه و ثبوت محمول براي موضوع، توسط نفس ايجاد مي‌شود و اين حكم ايجاد شده، رابط در قضيه واقع مي‌شود.
پس نسبت حكميه از شئون حمل است و از شئون محمول نيست. بهمين خاطر، نسبت حكميه در قضايايي كه حملشان اولي ذاتي است وجود ندارد، زيرا در آنجا بدليل اولي بودن، شك و ترديدي در ارتباط موضوع و محمول ايجاد نمي‌شود.[39]
بنابرين مطابق قول مشهور، تفاوت نسبت حكميه با رابط اينستكه رابط در قضاياي سلبي وجود ندارد زيرا مفاد اينگونه قضايا سلب ربط است. اما در همين قضاياي سلبيه، اگر در عدم ربط طرفين، تشكيك باشد نسبت حكميه موجود است. پس از رفع شك در ربط يا عدم ربط محمول به موضوع است كه حكم از ناحيه نفس ايجاد مي‌شود، آنگاه اگر اين حكم، ثبوتي باشد، حاصل آن پيدايش وجود رابط در قضيه موجبه است، و چنانچه حكم به عدم ربط ثبوتي بين طرفين قضيه باشد، در اينصورت، رابط ايجاد نشده است؛ بلكه سلب ربط شده است. در نتيجه در قضاياي سالبه رابط نخواهد بود.[40]
آقاعلي مدرس زنوزي در رساله وجود رابطي، نسبت حكميه را در محدوده قضيه نهاده است و در اينباره مي‌گويد:
وأما النسبة الحكمية الاتحادية فهي الاتحاد الالي الملحوظ لتعرف حال المحمول مع الموضوع وهو قابل لتعلق الإيجاب والسلب.[41]
در عبارت ايشان مشاهده مي‌شود كه نسبت حكميه متعلق سلب و ايجاب قرار گرفته است. در حاليكه آنچه متعلق سلب و ايجاب واقع مي‌شود ربط محمول به موضوع است كه جايگاه آن در قضيه است؛ اما نسبت حكميه همانطوريكه در پاره اول عبارت ايشان آمده است، شناخت حال محمول با موضوع است كه در حيطه تصديق جاي دارد.
در خصوص اين بحث، برخي به اين نكته اشاره كرده‌اند كه هويت، نسبت حكميه و حكم در ذهن است؛ اما وجود رابط، يك امر خارجي است كه مواد ثلاث از خصوصيات همين رابط و بلحاظ شدت و ضعف آن تلقي مي‌شود.[42]
اما چنانكه اشاره شد، خارجي دانستن وجود رابط بمعنايي كه در قضاياي منطقي به بحث گذاشته مي‌شود، مورد اتفاق نيست و نياز به تأمل و دقت بيشتر دارد كه در ادامه مباحث به آن پرداخته مي‌شود.
از مجموع مطالبي كه گفته شد مي‌توان تفاوتهاي وجود رابط با نسبت حكميه را در جدول ذيل باين شكل ـ در همه قضايا وجود دارد (صدرالمتألهين). تنها در قضاياي هليه مركبه وجود دارد و تعميم آن به ساير قضايا نارواست (علامه طباطبايي).
ـ ممكن است بدون رابط بيايد و آن در هنگام شك نسبت به ارتباط يا عدم ارتباط طرفين است.
ـ در صورت وجود شك، در قضاياي سلبيه وجود دارد.
ـ امري ذهني است.
ـ قبل از صدور حكم ثبوتي و در مقام شك وجود دارد.
ـ در حيطه تصديق قرار دارد. (غير مطابق با نظر مدرس زنوزي)

تفاوتهاي وجود رابط با نسبت حكميه
وجود رابط	نسبت حكميه
ـ تنها در حمليات ايجابيه است (صدرالمتألهين). ـ پس از ازاله شك و صدور حكم پيدا مي‌شود. ـ در قضاياي سلبيه نيست (مطابق نظر مشهور). ـ امري خارجي است (جوادي آملي). ـ حاصل صدور حكم ثبوتي از ناحيه نفس است. ـ در حيطه قضيه واقع است.	ـ در همة قضايا وجود دارد (صدرالمتألهين). تنها در قضاياي هليه مركبه وجود دارد و تعميم آن به ساير قضايا و نارواست (علامه طباطبايي). ـ ممكن است بدون رابط بيايد و آن در هنگام شك نسبت به ارتباط يا عدم ارتباط طرفين است. ـ در صورت وجود شك، در قضاياي سلبيه وجود دارد. ـ امري ذهني است. ـ قبل از صدور حكم ثبوتي و در مقام شك وجود دارد. ـ در حيطة تصديق قرار دارد. (غير مطابق با نظر مدرس زنوزي)

قضايايي كه رابط در آنها وجود ندارد.
بحث سابق اين سؤال را در پي دارد كه در كداميك از قضاياي حملي، وجود رابط، موجود نيست؟ قبل از پرداختن به اين سؤال بايد توجه داشت كه اركان اصلي قضيه حمليه را موضوع و محمول تشكيل مي‌دهد.
ويژگي اين دو ركن اينستكه هر يك از آنها بصورت مستقل قابل ادراك هستند. و چنانكه گفته شد، تفاوت ميان قضيه و تصديق نشان مي‌دهد كه حكم مربوط به تصديق است و در حيطه قضيه نيست. همچنين نسبت حكميه نيز از شئون است. بنابرين علاوه بر دو ركن اصلي قضيه كه عبارت از موضوع و محمول است، وجود رابط نيز بايد از اجزاء قضيه بشمار آورد.
از طرف ديگر اشاره شد كه تفكيك ميان احكام منطقي و احكام فلسفي، روند بحث را بكلي متفاوت مي‌سازد؛ زيرا آنچه در منطق مورد نظر است، مربوط به مفاهيم است و جايگاه آنها در محدوده ذهن است.[43] مفاهيم هر چند بلحاظ مصاديق خود در خارج، وضعيت ديگري دارند، اما در ذهن بطور جداگانه و بلحاظ اختلاف در مفهوم مورد توجه هستند و از اين نظر، قضيه صرفنظر از بسيطه يا سالبه بودنش، اجزاء ذهني خود را داراست. اما در فلسفه، حقايق خارجي اين مفاهيم مدنظر است. طبيعي است كه بسياري از مفاهيم در خارج به يك وجود موجودند و كثرتي بلحاظ خارج ندارند تا ميان آنها نسبتي برقرار شود و مطابق آن حكمي صادر گردد.
با اين تحليل، روشن مي‌شود كه بسياري از قضايايي كه فاقد ربط تلقي شده‌اند، از ديدگاه فلسفي تبيين شده‌اند، در حاليكه همان قضايا از ديد ناظر منطقي، صاحب ربط هستند؛ زيرا بلحاظ منطقي هر قضيه حداقل متشكل از سه مفهوم در ذهن است و اين مفاهيم صرفنظر از عالم واقع، در عالم ذهن بتفكيك مورد توجه قرار مي‌گيرند و اين مسئله حائز اهميتي است كه فارابي به آن متفطن شده بود.[44]
اكنون به مواردي از قضايا كه فاقد ربط تلقي شده‌اند اشاره مي‌كنيم كه مطابق اين تحليل، محل نزاع ميان دو ديدگاه فلسفي و منطقي در اين زمينه روشن مي‌شود. البته اين سخن بدين معنا نيست كه ميان خود منطقدانان و يا خود فلاسفه اختلافي از اينجهت نيست بلكه چنانكه قبلاً اشاره شد در ميان هر دو گروه چنين اختلافي وجود دارد:
1. قضاياي هليه بسيطه يا ثنائيه: در اين قضايا بدليل اينكه آنچه افاده مي‌شود «ثبوت الشيء» است و در واقع موضوع و محمول يك چيز هستند و تنها در مقام ذهن و ادراك متمايزند، نيازي به رابط نيست. رابط هميشه ميان دو چيز ارتباط برقرار مي‌كند و آن زماني است كه «ثبوت شي لشيء» باشد. اتحاد ماهيت و وجود، اتحاد دو امر متحصل نيست بلكه يكي متحصل و ديگر لامتحصل است. امر لامتحصل مطابق اصول حكمت متعاليه همان ماهيت است. در حقيقت، نسبت واقعي ميان موضوع و محمول قضاياي بسيطه وجود ندارد تا به رابط نياز باشد. تنها نسبت حكميه وجود دارد كه زمينه تصديق و از شئون آن مي‌باشد.[45]
در اينجا سؤالي مطرح مي‌شود مبني بر اينكه در قضاياي ثنائيه يا هليه بسيطه، اگر اسنادي ميان موضوع و محمول نباشد، قضيه چگونه تشكيل مي‌شود؟ وقتي گفته مي‌شود: «زيد موجود» يا «زيد هست»، سكوت بر آن جايز است، بدين معنا كه نسبت ميان طرفين آن، نسبتي تام است و حصول نسبت تام، مستلزم وجود رابط است.[46]پس قضاياي ثنائيه اگر رابط نداشته باشد، چگونه شكل گرفته است و اگر شكلگيري آن مستلزم نسبت و وجود رابط باشد، چگونه ثنائيه و بسيطه تلقي شده است؟
روشن است كه هليات بسيطه بلحاظ خارج و واقع نيازي به ربط ندارند؛ اما موضوع و محمول همين قضايا بلحاظ مفهومي، در ذهن مغايرند و براي ارتباط ميان آنها در موطن ذهن، به رابط نياز است.
اگر خارج را لحاظ كنيم در آنصورت نه تنها سه جزء بلكه دو جزء نيز نخواهيم داشت، زيرا در عالم خارج، بنا بر اصالت وجود، تنها يك چيز بنحو حقيقي خواهيم داشت كه وجود نام دارد. پس اين اجزاء براساس تحليل ذهني حاصل مي‌شود و جايگاه آنها هم ذهن است.
2. قضاياي سالبه: مفاد قضاياي سالبه، سلب ربط است و وجود رابط ميان طرفين قضيه پيوند ايجاد مي‌كند. جايي كه ميان طرفين تباين و گسستگي وجود دارد، اين پيوند هم منسوخ است. در اينگونه قضايا حمل صورت نمي‌گيرد؛ و بهمين جهت اطلاق حمل بر آنها بر سبيل مجاز است. پس در قضاياي سالبه اعم از مركبه و بسيطه وجود رابط نيست.[47]
در اينگونه قضايا ميان منطقدانان، وحدت نظر نيست؛ اما برخي معتقدند كه اين دسته از قضايا نيز فاقد ربط نيستند زيرا در حكم، سلب نيز وجود دارد و حكم به وقوع و لاوقوع تعلق مي‌گيرد و بعبارت ديگر، رابطه در آنها رابطه سلبي است.[48]
3. قضايايي كه در حكم سوالب هستند: قضايايي كه يكي از دو طرف آنها عدم يا معدوم و يا يك لفظ عدمي ديگر نظير جاهل، فقير، ممتنع و... باشد، رابط وجود ندارد زيرا وجود رابط كه داراي معناي حرفي است قائم به طرفين است؛ حال اگر دو طرف يا يكي از طرفين، عدم يا عدمي باشد، آنگاه قيام وجود به عدم لازم مي‌آيد كه محال است. براي مثال وقتي گفته مي‌شود: «شريك الباري معدوم است»، در اين قضيه كه هم موضوع و هم محمول هر دو امر عدمي هستند اگر رابط وجود داشته باشد، لازم مي‌آيد كه وجود رابط قائم به دو عدم باشد و قيام امر وجودي به عدم محال است. همچنين است اگر يك طرف قضيه امر عدمي باشد؛ براي نمونه وقتي گفته مي‌شود «زيد معدوم است»، رابط، قائم به طرفيني مي‌شود كه يكي از آنها معدوم است. حتي اگر بازگشت محمول به عدم باشد و بعنوان مثال گفته شود «زيد جاهل است»، همان محذور را در پي دارد.
در اينباره نيز بايد گفت كه عدمي بودن طرفين يا يك طرف قضيه بحسب خارج است اما در ذهن بوجود ذهني موجودند و لذا به رابط نياز دارند.
4. قضاياي مشتمل بر حمل اولي: اين دسته از قضايا گرچه در عمل ذهني واجد رابط هستند، اما بلحاظ واقع، غير از موضوع، چيز ديگري نيست تا به وجود رابط نياز باشد. در قضيه «انسان انسان است» موضوع و محمول عين يكديگرند، حتي تغير مفهومي نيز ندارند. اگر تغاير مفهومي هم باشد، بلحاظ مصداق متحدند. پس وجود رابط در اينگونه قضايا فاقد معناست.[49]
همانطور كه در بيان مطلب فوق ذكر شده است، اينگونه قضايا بلحاظ عمل ذهني كه مورد نظر منطق است، واجد ربط هستند.
5. قضايايي كه ماده آنها ضرورت ازليه است: در اين قضايا كه موضوع آن اختصاص به ذات واجب الوجود دارد دوگانگي بحسب واقع ميان طرفين آن نيست زيرا موضوع، علت محمول نيست بلكه محمول از متن ذات موضوع انتزاع شده است و هرگز مغاير با آن نيست.[50]
پس موضوع و محمول در اينگونه قضايا تغاير عيني با يكديگر ندارند بلكه امر واحدي هستند كه تنها در ظرف ذهن، تغاير مفهومي دارند در نتيجه حكم قضاياي بسيطه را خواهند داشت.
همانطور كه در پايان اين مورد بيان شده است طرفين، تغايري مفهومي در ظرف ذهن دارند. روشن است كه در ظرف ذهن بدون رابط، قضيه اي شكل نخواهد گرفت. بنابرين در همان ظرف، محتاج رابط هستند.***

رديف	قضايايي كه فاقد رابط تلقي شده‌اند
1. 2. 3. 4. 5.	هليات بسيطه. قضاياي سالبه. قضايايي كه در حكم سوالب هستند. قضاياي مشتمل بر حمل اولي ذاتي. قضايايي كه ماده آنها ضروري ازليه است.

پس با متمايز ساختن احكام منطقي از احكام فلسفي اين مشكل نيز مرتفع خواهد شد. احكام فلسفي ناظر به واقعيت عيني امور است و پا را فراتر از الفاظ مي‌نهد. اين قضايا در مقام عينيت و تحقق خارجي، فاقد وجود رابط هستند اما ديدگاه منطقي، چنانكه فارابي اذعان دارد ـ ناظر به اعمال ذهني و صورت قضاياست. در منطق بحث مفهومي از اجزاء قضيه انجام مي‌پذيرد و از اين نظر هر قضيه داراي اجزاء صوري است كه رابط هم يكي از آنهاست؛ چه اينكه بدون رابط تحقق قضيه، امكانپذير نيست.

تفاوت وجود رابط و رابطي

حكماي قبل از صدرالمتألهين و استاد وي ميرداماد، ميان دو اصطلاح رابط و رابطي تفاوتي قائل نمي‌شدند و يكي را بجاي ديگري استعمال مي‌كردند. حتي برخي از حكماي بعد از صدرالمتألهين نيز تفاوت روشني ميان اين دو اصطلاح نگذاشته‌اند.[51]
برخي ديگر مانند حكيم سبزواري، دو اصطلاح رابط و رابطي را قسيم يكديگر قرار داده‌اند. در حاليكه رابطي قسيم رابط نيست بلكه قسمي از قسيم آن است. بعبارت ديگر، وجود رابطي قسمي از وجود نفسي است. اين حكيم در شرح كلام خود اين نكته را بخوبي بيان كرده است.[52] اما اشكال متوجه نظم ايشان است كه مي‌فرمايد:
إن الوجود قد يكون رابط ورابطي
ثمت نفسي فهاك واضبط[53]
در اين بيت وجود رابطي، رابط و نفسي قسيم يكديگر قرارداده شده‌اند و حال آنكه رابطي قسمي از وجود نفسي است بهمين خاطر در اصلاح آن چنين آمده است:
إنّ الوجود قد يكون رابطا
مقابل النفسي خذه ضابطا
وما هو النفسي منه الرابطي
أما بيانه فهاك واضبط[54]
وجود في‌نفسه لغيره، رابطي يا ناعتي است. وجود ناعتي گرچه داراي نفسيت است و يك نحوه استقلال دارد اما وجود في‌نفسه آن در غير تحقق مي‌يابد. اعراض و صوَر نوعيه از اين ويژگي برخوردارند. اين دو دسته از موجودات داراي وجود في‌نفسه هستند اما پيوسته در محل حاصل مي‌شوند. وجود رابط هيچ نفسيتي ندارد و پيوسته در غير خود وجود مي‌يابد بهمين جهت، وجود رابط، محمول واقع نمي‌شود. اما وجود رابطي بدليل ناعتي بودن مي‌تواند محمول قضايا واقع شود. بديگر سخن، وجود محمولي، يا ناعتي است يا غيرناعتي.
وجود ناعتي، رابطي نام دارد اما وجود رابط غيرمحمول است كه در كلام پيشينيان به اشتراك لفظي، رابطي خوانده مي‌شد.
بنابرين مطابق اطلاقاتي كه صدرالمتألهين[55] براي وجود رابطي بيان مي‌كند اطلاق نخست وجود رابطي همان وجود رابط است كه در مقابل وجود محمولي قرار دارد. وجود رابط به اين معنا همان «وجود في غيره» است.
اما اطلاق دوم وجود رابطي بمعناي «وجود في‌نفسه» است؛ لكن اين وجود في‌نفسه داراي دو اعتبار است: به يك اعتبار، ناعت و به اعتبار ديگر غيرناعت است. يعني معاني نفسي گاهي براي خود موجودند مانند واجب تعالي، كه در اينصورت، غيرناعتي هستند. و گاهي براي غير هستند. شق دوم چند حالت دارد: يا براي شيء ديگر هستند، مانند صورت براي ماده؛ و يا نزد شيء ديگرند، مانند صورت علمي در نزد نفس؛ و يا در شيء ديگر قرار دارند، مانند سياهي براي جسم. وجود رابطي بمعناي دوم ناعتي است. تمام اعراض، ناعتي هستند اما جواهر چنانچه حالّ در غير باشند نير ناعتي خواهند بود.
پيوندي كه ميان موضوع و محمول ايجاد مي‌شود ب‌ دو شكل توجيه پذير است. يكي اينكه وجود رابط ميان آنها ربط ايجاد مي‌كند، و ديگر اينكه اگر موضوع و محمول هر دو جوهر مستقل باشند ربط و پيوندي ميان آنها صورت نخواهد گرفت مگر اينكه حداقل يكي از اينها جوهر مستقل نباشد. بدين معني كه يا موضوع و محمول هر دو از اعراض بوده و وجود ناعتي داشته باشند و يكي بر ديگري حمل شود و يا اينكه محمول از وجود ناعتي برخوردار باشد. اگر محمول، عَرَض باشد، آنگاه داراي وجود في‌نفسه لغيره خواهد بود. لغيره بودن عَرض، عامل ربط و پيوند محمول با موضوع خود بشمار مي‌آيد كه بازگشت آن به وجود رابط است.
چكيده تفاوتهاي ميان دو اصطلاح رابطي و رابط در جدول ذيل مشاهده مي‌شود:***

تفاوتهاي ميان دو اصطلاح رابطي و رابط
رابطي	رابط
ـ قسمي از قسيم رابط است. ـ داراي نفسيت است  ـ لغيره است ـ محمول در قضايا واقع است. ـ داراي مصداق عيني است، مانند اعراض.	ـ قسيم مقسم رابطي است. ـ هيچ نفسيتي ندارد. ـ في غيره است. ـ محمول در قضايا واقع نمي‌شود. ـ هيچ مصداق مستقلي ندارد.

حل ناسازگاري دو قاعده فلسفي

صدرالمتألهين با استفاده از تفاوت ميان رابط و رابطي به پاسخ اشكالي مي‌پردازد كه متوجه ناسازگاري دو قاعده فلسفي است: يكي قاعده فرعيه است كه با تعبير «ثبوت شي‌لشيء فرع لثبوت المثبت له» بيان مي‌شود و قاعده ديگري كه مشهور بين حكماست و اينگونه بيان مي‌شود:
«وجود في نفسه صفت، عين وجود لغيره آن است.»؛ بدين معنا كه صفت دو چهره دارد يكي في‌نفسه بودن آن است كه با كان تامه از آن خبر داده مي‌شود و ديگري لغيره بودن آن است كه كان ناقصه متكفل بيان آن است. بر اساس اين قاعده، اين دو چهره عين يكديگرند. يعني چنين نيست كه وجود نعتي گاهي بطور مستقل يافت شود و گاهي نيز در موضوع خود وجود پيدا كند.
قاعده فرعيه مقيد به ثبوت ثابت نيست زيرا گاهي امور عدمي مانند نابينايي نيز محمول آنها واقع مي‌شود. در نتيجه مطابق قاعده فرعيه، به ثبوت ثابت نيازي نيست بلكه تنها ثبوت مثبت له لازم است، در صورتيكه مطابق قاعده ديگر هر وصف و نعتي بايد علاوه بر لغيره بودنش، از وجود نفسي نيز برخوردار باشد. كنار هم نهادن اين دو قاعده، مستلزم ناسازگاري در بخش محمولي آنهاست. براساس يك قاعده، ثبوت ثابت (=محمول)، ضرورتي ندارد اما مفاد قاعده ديگر، استلزام ثبوت ثابت را در پي دارد.
محور پاسخ صدرالمتألهين، تفاوت نهادن ميان وجود رابط و رابطي است بدين قرار كه مفاد قاعده فرعيه، وجود رابط، و جايگاه آن هليات مركبه است؛ اما قاعده ديگر ناظر به وجود رابطي است كه شامل اعراض و صوَر نوعيه مي‌شود.
در قاعده فرعيه گفته مي‌شود: هر وقت ثبوت شيء لشيء در قضيه مورد نظر باشد، تحقق يك وجود نفسي لازم است كه وجود رابط به آن وجود ربطي تكيه دارد. در اينگونه موارد، محمول دو حالت مي‌تواند داشته باشد يعني محمول، يا ناعتي خواهد بود يا غيرناعتي. اگر ناعتي باشد از وجود في نفسه برخوردار است و اگر غيرناعتي باشد، يك امر عدمي خواهد بود. اما قاعده دوم، ناظر به محمول ناعتي مي‌باشد كه وجود في نفسه آن لغيره است و در مقام تحقق، عين يكديگر خواهند بود.[56]
دو جنبه داشتن اعراض بدين معناست كه اين دسته از موجودات، هم از وجود محمولي برخوردار هستند و هم از وجود رابط بيبهره نيستند. وصف سفيدي را بلحاظ استقلالي مي‌توان يك طرف قضيه قرار داد و گفت: «سفيدي هست»؛ اما اين وصف در عين في نفسه بودن بايد متكي به موصوف خود باشد و گفته شود: «برف سفيد است». اگر اشكال شود كه چگونه موجود واحد مي‌تواند داراي دو جنبه متمايز رابط و محمولي باشد، در پاسخ گفته مي‌شود كه اين دو جنبه بلحاظ عينيت خارجي متحد هستند كه به دو اعتبار فوق لحاظ مي‌شود.[57]

حاصل بحث

از مباحث فوق نتايج زير بدست مي‌آيد:
الف) وجود رابط و محمولي هم در منطق و هم در فلسفه مورد بحث قرار مي‌گيرد.
ب) اين بحث در منطق با آنچه در فلسفه بخصوص حكمت متعاليه مورد نظر است بكلي متفاوت است. خلط اين دو مبحث نتايج زيانباري در پي دارد.
ج) موضوع فلسفه (وجود) براي تعيين چگونگي تعلق اين بحث به فلسفه معيار مناسبي است.
د) ساختار قضاياي منطقي را وجود رابط و محمولي تشكيل مي‌دهد. اختلاف نظر منطقدانان و فلاسفه در اين باب، موجب دقت نظر در اقسام و اجزاء قضيه حمليه شده است.
هـ) وجود رابط با حكم و نسبت حكميه و نيز با وجود رابطي متفاوت است كه توجه به آن برخي از ناسازگاريهايي ظاهري در دو حوزه منطق و فلسفه را مرتفع مي‌سازد.

پي نوشت :

[*]. عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فسا
[1]. اجتماع دو وجود رابط و محمولي در يك قضيه نامعقول است.
[2]. حسن زاده آملي، حسن، عمل ضابط در وجود رابطي و رابط، ص89ـ90.
[3]. در مباحث آتي به آنها اشاره خواهد شد.
[4]. مصباح يزدي، محمد تقي، دروس فلسفه، ص 71.
[5]. سبزواري، ملاهادي، شرح المنظومة، ج 3، ص 63.
[6]. جوادي آملي، رحيق مختوم، بخش يكم از ج 1، ص 321 و 323.
[7]. عبدالله ملاصدرا، اسفار، ج 1، تصحيح، تحقيق و مقدمه غلامرضا اعواني؛ باشراف و مقدمه استاد سيد محمد خامنه‌اي، انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا، ص 42.
[8]. همان، ج 1، ص 92.
[9]. دروس فلسفه، ص 71.
[10]. بر اين اساس، عدم چون نابود است نمي تواند رابط باشد.
[11]. براي نمونه ر.ك: شيخ الرئيس، الاشارات والتنبيهات، ج 1، ص241; شيرازي، قطب الدين، شرح الشمسيه، ص 68 - 69; رازي، قطب‌الدين، شرح المطالع، ص 113; ارموي، سراج‌الدين، بيان الحق ولسان الصدق، ص 100; طوسي، خواجه نصيرالدين، اساس الاقتباس، ص65.
[12]. اسفار، ج 1، ص 428.
[13]. همان، ج 1، ص 92.
[14]. تعليقه بر اسفار، ج 1، ص 365 ـ 366; طباطبايي، محمد حسين، نهاية الحكمة، ص 250 ـ 251.
[15]. از جمله: شرح الشمسيه، ص 69; اساس الاقتباس، ص66; جوهر النضيد، ص 39; التحصيل، ص 46; مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ج 4، ص 156; منطق صوري، ص 215; درة التاج، ص 347; شفا، المنطق، مقاله دوم از فن سوم، فصل اول، اللمعات المشرقية في الفنون المنطقية (منطق نوين)، ص 13 ـ 14.
[16]. الاشارات والتنبيهات، ج 1، ص 241.
[17]. التحصيل، ص 46 ـ 47.
[18]. منطق المشرقيين، ص 66.
[19]. ايشان در جاي ديگر اشاره كرده است كه چنانچه محمول قضيه، كلمه يا اسم مشتق باشد، آن قضيه ثنائيه به حسب لفظ و ثلاثيه به حسب طبع است (الملخص، ص 19 ـ 20).
[20]. الانارات في شرح الاشارات، المنطق، ص 74.
[21]. الاشارات و التنبيهات، ج 1، ص 241.
[22]. التعليقات، ص 145.
[23]. همانجا.
[24]. منطق المشرقيين، ص 66.
[25]. شرح المطالع، ص 114 و 115.
[26]. الشفاء، المنطق، العباره، ص 76 ـ 77; الاشارات والتنبيهات، ج1، ص 241.
[27]. بيان الحق و لسان الصدق، ص 100.
[28]. الشفاء، المنطق، العبارة، ص 39.
[29]. شرح المطالع، ص 115 ـ 116.
[30]. در مباحث آتي به بحث از قضايايي كه فاقد وجود رابط هستند پرداخته خواهد شد.
[31]. شرح المطالع، ص 115.
[32]. تعليقه بر اسفار، ج 2، ص 93.
[33]. در منطق جديد گزاره فوق را به شكل «Fm» نشان مي دهند. «F» بخش محمولي آن، يعني: «شاعر است» و «m» بخش اسمي آن، يعني: «فردوسي» را نشان مي دهد (ضياء موحد، درآمدي به منطق جديد، ص 148 و 150.
[34]. موحد، ضياء، درآمدي به منطق جديد، ص 148 و 159; مصاحب، غلامحسين، مدخل منطق صورت، ص 208 و 209.
[35]. تعليقه بر اسفار، ج 1، ص 366.
[36]. اسفار، ج 1، ص 92.
[37]. عمل ضابط در وجود رابطي و رابط، ص84.
[38]. شرح الشمسيه، ص 68 و 69.
[39]. جوادي آملي، عبدالله، معرفت شناسي در قرآن، ص 77.
[40]. اين بيان در بحث قضاياي فاقد ربط مورد ارزيابي قرار مي گيرد; زيرا عدم رابط در قضاياي سالبه در مقام واقع است اما به لحاظ صوري مي تواند در قضيه از آنجهت كه قضيه است، رابط وجود داشته باشد، ضمن اينكه تشكيك در ربط ميان طرفين قضيه مستلزم عدم قطعيت است و در عدم قطعيت همانطوركه حكمي از جانب نفس صادر نمي شود، حكم به عدم آن هم نمي شود و زمانيكه حكم به هيچيك از طرفين سلب و ايجاب تعلق نگيرد، قضيه اي متصور نيست و لذا گفته شده است قضاياي سلبيه، مجازاً حمليه خوانده مي شوند.
[41]. مجموعه مصنفات آقا علي مدرس، ج 2، ص 149.
[42]. رحيق مختوم، بخش اول از ج 1، ص 522.
[43]. مصباح يزدي، محمدتقي، تعليقه بر نهاية الحكمة، ج 2، ص 75.
[44]. مجموعه رسائل فارابي، رساله في مسائل متفرقه، ص 9.
[45]. رحيق مختوم، بخش پنجم از ج 1، ص 117; نهاية الحكمة، ص 251.
[46]. عمل ضابط در وجود رابطي و رابط، ص87.
[47]. اسفار، ج 1، ص 428.
[48]. ر.ك: شرح المطالع، ص 114; طوسي، خواجه نصيرالدين، كشف المراد، ص 36 و 37.
[49]. نهاية الحكمة، ص 29.
[50]. رحيق مختوم، بخش دوم از ج 1، ص 451.
[51]. مجموعه مصنفات آقا علي مدرس، ج 2، ص 210 و 238.
[52]. شرح المنظومة، ج 2، ص 240.
[53]. همان، ج 2، ص237.
[54]. عمل ضابط در وجود رابطي و رابط، ص95.
[55]. اسفار، ج 1، ص 92.
[56]. همان، ج 1، ص 160.
[57]. همان، ج 1، ص 94.

منابع:

1. ابن سينا، الاشارات و التنبيهات، به كوشش سلميان دنيا، 4 ج، ج1 و ج 2، مؤسسه النعمان للطباعة و النشر،بيروت، 1992 م.
2. ـــــــ ، التعليقات، به كوشش عبدالرحمن بدوي، چ دوم، مكتبة الاعلام الاسلامي، قم، 1411 ق.
3. ـــــــ ، الشفاء، به كوشش ابراهيم مدكور، تحقيق محمود الخضيري، دار الكتب للطباعة و النشر، قاهره، 1956 م.
4. ـــــــ ، منطق المشرقيين، چ دوم، مكتبة آية الله النجفي المرعشي، قم، 1405 ق.
5. ارموي، سراج الدين، بيان الحق و لسان الصدق، تصحيح و تحقيق غلامرضا ذكياني، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده الهيات دانشگاه تهران، 1374 ش.
6. بهمنيار بن مرزبان، التحصيل، تصحيح و تعليق مرتضي مطهري، چ 1، انتشارات دانشگاه تهران، 1349 ش.
7. جوادي آملي، عبدالله، رحيق مختوم، شرح حكمت متعاليه، به كوشش حميد پارسانيا، چ 1، مركز نشر اسراء، قم، 1375 ش.
8. ـــــــ ، معرفت شناسي در قرآن، به كوشش حميد پارسانيا، چ 1، مركز نشر اسراء، قم 1378 ش.
9. حسن زاده آملي، حسن، رسالة عمل ضابط در وجود رابطي و رابط، ترجمه ابراهيم احمديان، چ 1، انتشارات قيام، قم، 1378ش.
10. خميني، روح الله، مناهج الوصول الي علم الاصول، چ 1، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، تهران، 1373 ش.
11. رازي، قطب الدين، شرح المطالع، انتشارات كتبي نجفي، قم، بي تا.
12. ـــــــ ، شرح الشمسية، كتابفروشي علميه اسلاميه، تهران، بي تا.
13. سبزواري، ملاهادي، شرح المنظومة (قسم الحكمة)، به كوشش حسن زاده آملي، مسعود طالبي، 3 ج، چ اول، نشر ناب، قم، 1416ق.
14. ـــــــ ، شرح المنظومة (قسم المنطق)، به كوشش حسن زاده آملي، مسعود طالبي، 3 ج، چ 1، نشر ناب، قم، 1369ش.
15. سهروردي، شهاب الدين يحيي، مجموعه مصنفات شيخ اشراق، به كوشش هانري كُربن، سيد حسين نصر، نجفقلي حبيبي،4 ج، چ 3، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، 1380ش.
16. طباطبايي، محمد حسين، نهاية الحكمة، باشراف ميرزا عبدالله نوراني، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة مدرسين بقم المشرفة، قم، 1362 ش.
17. ـــــــ ، نهاية الحكمة، تعليقه مصباح يزدي، 2 ج، انتشارات الزهراء، تهران، 1363 ش.
18. طوسي، خواجه نصير الدين، تلخيص المحصل (معروف به نقد المحصل)، تحصيح عبدالله نوراني، مؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه مك گيل، تهران، 1359 ش.
19. ـــــــ ، اساس الاقتباس، تصحيح مدرس رضوي، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1367 ش.
20. ـــــــ ، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، چ 1، انتشارات شكوري، قم، 1367 ش.
21. فارابي، ابو نصر، مجموعه رسائل فارابي، رسالة في مسائل متفرقة، حيدرآباد دكن، 1345 ق.
22. فخر رازي، الملخص، نسخه خطي كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، ش 827.
23. ـــــــ ، منطق الملخص، به كوشش احد فرامرز قراملكي و آدينه اصغري نژاد، چ اول، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، 1381 ش.
24. ـــــــ ، الانارات في شرح الاشارات، نسخه خطي كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، ش 1847.
25. مدرس زنوزي، آقا علي، مجموعه مصنفات آقا علي مدرس طهراني، باهتمام محسن كديور،3 ج، چ 1، انتشارات اطلاعات، تهران، 1378 ش.
26. مصاحب، غلامحسين، مدخل منطق صورت، چ 2، انتشارات حكمت، تهران، 1366 ش.
27. مصباح يزدي، محمد تقي، دروس فلسفه، چ 2، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، 1375 ش.
28. مطهري، مرتضي، شرح مبسوط منظومه، 4 ج، ج 2، چ 3، انتشارات حكمت تهران، 1367 ش.
29. ملاصدرا، الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة، 9 ج، چ 3، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1981 م.
30. ـــــــ ، التنقيح في المنطق، تصحيح غلامرضا ياسي پور، مقدمه احد فرامرز قراملكي، چ اول، بنياد حكمت اسلامي صدرا، تهران، 1378ش.
31. ـــــــ ، منطق نوين (اللمعات المشرقية في الفنون المنطقية)، ترجمه و شرح عبدالحسين مشكوة الديني، چ اول، انتشارات آگاه، تهران، 1362 ش.
32. ـــــــ ، تعليقات بر شرح حكمة الاشراق قطب الدين شيرازي، چ سنگي، تصحيح شيخ اسدالله، تهران، 1315 ش.
33. موحد، ضياء، درآمدي به منطق جديد، چ 1، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، تهران، 1368 ش.

منبع: www.mullasadra.org
/س