نويسنده: رضا عيسي‌نيا (1)
امور مالي و اخذ خراج
يکي ديگر از مباحث مهم اصول ملک‌داري، مبحث اقتصاد است. البته موضوع اقتصاد و مسائل آن، گستره وسيعي دارد. مثلاً اگر ما بخواهيم ديدگاه اقتصادي شهيد مدرس را مطرح کنيم لازم است که از محورهاي کليدي همچون بيت‌المال درنگاه شهيد مدرس (راجع به اصل بيت‌المال، اهميت بيت‌المال، حساسيت بيت‌المال و مصارف بيت‌المال) و تأمين اجتماعي (که خود مباحثي همچون رشد و توسعه رفاه جامعه، قانون بازنشستگي، قانون استخدام) و امور زيربنايي و ارتباطات (احداث سدها، آباداني زمين‌هاي کويري، تربيت نيروي انساني متخصص) و محور خودکفايي و خوداتکايي در صنعت و کشاورزي را از ديدگاه ايشان به بحث بپردازيم که البته تبيين ديدگاه مدرس درباره آنها در اين مجال نمي‌گنجد؛ از اين رو تنها به موضوع خراج و ماليات از ديدگاه ايشان، آن هم به صورت اجمالي مي‌پردازيم.در اين راستا بحث خواهيم کرد که ماليات را از چه کسي بايد گرفت، از چه کالايي و چه صنعتي، و نيز ميزان آن و چگونگي مصرف ماليات و در کل، ضرورت و اهميت و جايگاه اخذ خراج يا ماليات از نگاه مدرس چه مي‌باشد. سيد در باب ضرورت و اهميت پرداخت ماليات مي‌گويد:
«ماليات بايد داد، چرا که ماليات همان است که مردم براي مخارج مملکت مي‌دهند، البته يک وقت اسمش را زکات مي‌گذاريم، يک وقت چيز ديگر». (2)
البته سيد پرداخت زکات يا ماليات را به هر دولتي جايز نمي‌داند، بلکه پرداخت آن را تنها به دولت اسلامي جايز مي‌داند، چون معتقد است،
«اگر مملکت يا پارلمان ما مشروع باشند و مخالف شرع نباشد، يعني پارلمان، پارلمان اسلامي باشد، اين منافع مشروعي است که خرج مملکت مي‌شود». (3)
بنابراين در مملکت اسلامي نه فقط ضرورت دارد که ماليات پرداخته شود، بلکه اگر افراد مملکت اسلامي به اين امر مهم نپردازند خائنان به مملکت محسوب مي‌شوند که مملکت را به انحطاط و نابودي مي‌کشانند. سيد در يکي از مذاکرات مجلس در باب وجوب مجازات، در ذيل سخنان خود به اهميت و جايگاه ماليات مي‌پردازد و مي‌گويد:
«در اسلام مجازات هست؛ يک مجازاتي درباره شخصي که ماليات دولت را نداده بود اجرا شده است. در زمان حضرت امير (عليه السلام) يکي از امناي ماليه توابع فارس، مال بيت‌المال را خورد و فرار کرد. حضرت امير امر فرمودند خانه او را خراب نمايند. اين مجازات خانه خراب کردن براي کسي است که اين مال مردم باشد و آن مال را بخورد. اشخاصي که بقايا دارند و از اداي ماليات استنکاف مي‌ورزند، خائنين ملت و وطن‌فروشان غير مستقيم مملکت هستند. اگر ماليات خود را مي‌دادند، رفع حوائج دولت مي‌شد و دولت مجبور به استقراض خارجي نمي‌شد». (4)
سيد همان گونه که به ضرورت و اهميت و جايگاه اخذ ماليات در دولت توجه دارد، پيش از آن به رعايت عدالت در وضع مالياتي و چگونگي دريافت آن و همچنين چگونگي مصرف آن توجه داده، مي‌گويد:
«ما بايد به مناسبت عدل ماليات جعل کنيم؛ ولي اگر خداي نخواسته يک سال براي مملکت اتفاقي افتاد و مخارج زيادتر شد و مجبور شدند که مالکين نصف عايداتشان را هم بگيرند». (5)
مردم هم بايد بدهند، آن هم از باب ضرورت. اما اينکه بر چه چيزهاي مي‌شود ماليات تحميل کرد، آيا مي‌شود بر اراضي، عايدات، و مخارج، عوارض و مالياتي بست يا نه، سيد مي‌گويد: «ماليات بايد بر عوايد باشد نه بر مخارج» (6) سپس مي‌افزايد: بر برخي چيزها بايد ماليات بسته شود و بر بعضي از آنها ماليات مضر است؛ براي مثال وي ارزاق را به دو دسته ارزاق عمومي و ارزاق غير عمومي تقسيم کرده و معتقد است تا آنجا که ممکن است نبايد از ارزاق عمومي ماليات گرفت، ولي از ارزاق غيرعمومي، بايد ماليات گرفت. او ارزاق عمومي و غير عمومي را چنين معرفي مي‌کند: ارزاقي که عموم مردم به آن محتاج هستند مانند ماش، گندم، برنج، نخود و لوبيا، و ارزاق غير عمومي مانند چاي، بلورآلات و خرازي و قماش خارجه، بنزين و غيره. فلذا اگر از چاي، باري دو تومان بگيريد و از برنج نگيريد از ماش و نخود و لوبيا نگيريد چه عيبي دارد. ده تا يک قران را برداريد و روي چاي بيندازيد، چايي که جزء ارزاق عمومي نيست. (7) سيد به دليل اينکه اخذ ماليات نبايد اصل زندگي را به زحمت بياندازد آن هم در سطح عمومي، با اخذ ماليات از برخي وسايل مانند ارزاق عمومي مخالفت مي‌کرد. نکته جالب توجه اينکه از جمله مواردي که سيد با اخذ ماليات از آن مخالفت کرد، وسايل و لوازم بنّايي بود. او مي‌گويد:
«يکي از چيزهايي که بنده به کلي مخالف هستم که ماليات ببندند لوازم بنايي است، از قبيل خاک و آجر و آهک و گچ، که از او هم مي‌گيرند. بنايي يکي از لوازم ضروري زندگاني اجتماعي است بايد مصالحش را ارزان کرد که اگر خانه يک بيچاره خراب شد از عهده تعميرش برآيد». (8)
ماليات براي تأمين مخارج مملکت اخذ مي‌شود، از اين رو مالياتي که از مردم يک ده گرفته مي‌شود بايد خرج همان ده بشود، نه اين که ماليات از مردم منطقه‌اي گرفته شود، اما هيچ عمران و آباداني براي آنها انجام نشود. مدرس در اين باره مي‌گويد:
«مخارج طهران را نبايد تحميل به اهالي آذربايجان کرد، چرا که اصل ماليات يعني گرفتن وجهي از عموم جهت مصارف عموم، اين معناي ماليات است، البته مملکت يک مخارجي دارد و هر کس مدير مملکت است و اداره کننده مملکت است و مدير جمعيت به هر اسمي و رسمي چه سماوي باشد و چه ارضي، بايد از عموم يک وجوهاتي بگيرد و به مصرف لازمه همان عموم برساند، البته مملکت يک مخارجي دارد شهر هم مخارجي دارد، ده هم يک خرجي دارد، فلذا براي مخارج هر شهر بايد از اهالي آن شهر ماليات گرفت، مثلاً اگر بخواهند خندق طهران را تعمير کنند مخارج خندق شهر طهران را از شهر طهران بايد گرفت، نظميه طهران بايد مخارجش را از اهل طهران بگيرد، چون اين مخارج مملکتي نيست مخارج شهري است». (9)
سياست خارجي
يکي از اصول اساسي اداره مملکت وجود اصول و قوانين و اجراي آنها در سياست خارجي است. مدرس در اين حوزه سخنان اساسي و آموزنده‌اي دارد که کانون آنها را مي‌توان تز «موازنه عدمي» ايشان در آن شرايط بحراني و حضور قدرت‌ها در ايران دانست. در اينجا، ديدگاه مدرس در سطح سياست خارجي و روابط با دولت‌هاي مسلمان و غيرمسلمان، مجريان سياست خارجي در سطح سفارتخانه‌ها، راهکارهاي تقويت سياست خارجي ايران و معيارها و چگونگي انعقاد معاهدات با دولت‌هاي خارجي را تبيين خواهيم کرد.به اعتقاد سيد، دستيابي به خودکفايي سياسي و استقلال فرهنگي و اقتصادي کشور، جز در سايه اعمال سياست توازن عدمي و جلوگيري از نفوذ قدرت‌هاي استعماري شرق و غرب در ايران ميسر نيست. او بارها تصريح و توصيه کرده که رعايت توازن عدمي (و نه وجودي) در برابر همه دولت‌ها ضروري است. به نظر او بايد از تمايل به هر سياست خارجي، چه رنگ شمال داشته و چه جنوب و چه شرق و چه غرب، بپرهيزيم. با عنايت به مطلب فوق، اصل و پايه ديدگاه‌هاي سيد در روابط خارجي، اصل موازنه عدمي است، چرا که در تفکر فقهي سيد، اصل عدم حاکميت بيگانگان بر مسلمانان، که برگرفته از آيه نفي سبيل است، اصلي مهم و بنياني محسوب مي‌شود. مدرس با هر نوع موازنه وجودي، از طرف هر کسي که اظهار مي‌شد، مخالفت مي‌کرد؛ براي مثال وي با قرارداد 1919 وثوق‌الدوله که از قراردادهاي خارجي بر اساس موازنه وجودي بود مخالفت کرده، مي‌گويد:
«قرارداد منحوسي بود. يک سياست مضر به ديانت اسلام، مضر به سياست بي‌طرفي ما بود. کابينه وثوق‌الدوله خواست ايران را رنگ بدهد، اظهار تمايل به دولت انگليس کرد بر ضد او ملت ايران قيام نمود. حال هم هر کسي تمايلي به سياستي نمايد ما يعني ملت ايران با او موافقت نخواهيم نمود، چه رنگ شمال، چه رنگ جنوب و چه رنگ آخر دنيا». (10)
سيد در روابط خارجي اعلام مي‌دارد که با حفظ رعايت اصل موازنه عدمي، با همه دنيا دوستيم، چرا که،
«منشأ سياست ما ديانت ماست، ما با تمام دنيا دوستيم مادامي که متعرض ما نشده‌اند. هر کس متعرض ما بشود متعرض او خواهيم شد. همين مذاکره را با مرحوم صدراعظم عثماني کرديم گفتم. اگر کسي بدون اجازه ما وارد سرحد ايران شود و قدرت داشته باشيم. او را با تير مي‌زنيم، خواه کلاهي باشد، خواه عمامه‌اي باشد، خواه شاپو به سر داشته باشد. ديانت ما عين سياست ماست و سياست ما عين ديانت ما. ما با همه دوستيم و همين طور هم دستور داده شده است». (11)
در فضاي بين‌المللي آن دوره و با وجود نفوذ قدرت‌هاي خارجي همچون انگليس و روسيه تزاري و با آن ضعف قدرت مرکزي ايران، سيد سياست موازنه عدمي خود را با قوت تمام اعلام مي‌دارد و معتقدان به موازنه وجودي را هشدار مي‌دهد که از اين اصل دست بردارند و به ملت خود تکيه کنند نه قدرت‌هاي خارجي. او مي‌گويد:
«من دوست ندارم يکي از دول نسبت به يکي از رجال ما اظهار تمايل نمايد يا نسبت به ديگري اظهار تمايل ننمايد. من از هر کسي که بر ضدمان باشد مي‌ترسم. از هر دولتي که بخواهد ذره‌اي دخالت در امور ما بکند مي‌ترسم، و بايد توازن عدمي را نسبت به همه مراعات کرد نه توازن وجودي را». (12)
از طرف ديگر، سيد در عين اعتقاد به روابط حسنه با تمام دولت‌هاي دنيا، به دخالت بيگانگان در سرنوشت کشور، حساس بود و مي‌گفت:
«ما را به حال خودمان بگذاريد. ما را بگذاريد که صلاح و فساد خودمان را مي‌دانيم. من مناسب نمي‌بينم که دولت‌ها دوست‌هاي خصوصي پيدا کنند. يکي تعريف ما را بکند و يکي مذمت. من اگر خوبم اگر بد، تو برو خود را باش. من که با همه خوبم، هيچ دوست ندارم که يک دولتي، چه در اينجا و چه در مرکز خود، تعريف مرا بکند. من اگر خوبم براي خودم و اگر بد براي خودم هستم». (13)
مدرس در روابط با دولت‌هاي ديگر، معيار را بر روابط حسنه مي‌داند، آن هم براي حفظ منافع ما؛ يعني با هر دولتي که ما مي‌توانيم به منافع خود برسيم بايد رابطه داشته باشيم، چه دول شرقي باشند؛ چه غربي. بر همين اساس به دولتمردان ايران هشدار مي‌دهد که بيدار باشند و در قبال اتفاقاتي که در کشور همسايه روسيه تزاري رخ داده است، بي‌تفاوت نباشند و با سياستي درست و با جلب منفعت و دفع ضرر، به اين کشور انقلابي کمونيستي نظر کنند. وي مي‌گويد:
«آن رژيم تبديل شد به يک وضعياتي که هنوز اسمش را ما بلد نيستيم. حالا بايد بزرگ شود و اسم پيدا کند، نمي‌دانم، بايد وضعيات سياست ما همان قسم که نسبت به آن همسايه ديگر حسنه است و بايد مراقب باشيم که نفع ما از بين نرود، نسبت به اين همسايه هم بايد مراقب باشيم که روابط حسنه و ضرر آنها به ما نرسد». (14)
سيد استقلال کشور را در پرتو سياست توزان عدمي مي‌بيند و در آن اوضاع سياسي و اقتصادي نابسامان، مي‌گويد که:
«ما خود بايد تشخيص بدهيم از چه نيروها و افرادي استفاده کنيم. اينکه چه مأموريني سياسي يا اقتصادي در ايران باشند يا نباشند، اين مربوط به ايران است و هيچ کشور ديگري نبايد در حوزه تصميم‌گيري دولتمردان ايراني دخالت کند. ما خود مي‌دانيم که کدام مستخدم خارجي به نفع ماست و کدام به ضرر ماست. من از بين مستخدمين خارجي عقيده به بلژيکي‌ها دارم. عقيده شخصي‌ام اين است چون ده دوازده سال است که در اين شهر هستم و آنچه به من خبر رسيده است و تحقيق کرده‌ام اينها صادقانه به اين مملکت خدمت کرده‌اند». (15)
بايد توجه داشت که در اين جا، سيد مطلق‌گويي نمي‌کند، بلکه براي جذب نيروهاي انساني معيار مي‌گذارد و آن «خدمت صادقانه به مملکت» است. استخدام مأموران خارجي بايد بر اساس تشخيص دولتمردان ايراني باشد؛ اما،
«باز نشستند و گفتند مأموران روسيه از اينجا بروند آقا خودمان خانه داريم، ما خودمان صاحبخانه هستيم، صلاح و فساد خودمان را ان شاءالله الرحمن مي‌دانيم. صلاح خودمان را خودمان بهتر تشخيص مي‌دهيم، اگر يک مأموري براي ما ضرر داشته باشد ما خودمان بايد جلوگيري کنيم.» (16)
سيد اصول حاکم بر روابط خارجي و معاهدات با دولت‌هاي خارجي را استقلال و تأمين منافع ملت و عظمت مسلمانان مي‌داند، از اين رو کساني را که اين اصول را زير پا مي‌گذارند و وابستگي را جايگزين استقلال مي‌کنند خائنان به ملت و دشمن استقلال کشور مي‌شمرد و مي‌گويد:
«آن اشخاصي که رنگ پيدا کردند و مي‌گويند عقيده ما تمايل به سياست انگليس است، يا عقيده سياسي ما به روس است، ما بر ضد همه آنها هستيم، ايراني مسلمان بايد مسلمان و ايراني باشد، هر رنگي غير از اين داشته باشد دشمن ديانت ما، دشمن استقلال ماست. ايراني بايد خودش ايراني باشد سياستش هم ايراني باشد». (17)
مدرس اصل موازنه عدمي وحفظ منافع ملي را فقط در حالت قوت و اقتدار دولت بيان نمي‌کند، بلکه در همه حال بر اين اصل تأکيد مي‌کند:
«ما نسبت‌مان با تمام دول دنيا نسبت خوبي است، چه قوي باشيم و چه ضعيف باشيم. به واسطه يک اصلي که ما داريم يعني آن اصلي که ايران دارد که اصل ديانت باشد مقتضي اين است که هر کس کاري با ما نداشته باشد کارش نداريم؛ اما هر کس به ما کار داشته باشد کارش داريم». (18)
مدرس، کشوري را در معاملات خارجي موفق و قوي مي‌بيند که دو چيز داشته باشد: يکي اينکه به هر طرف در داشته باشد، يعني با تمام دولت‌هاي خارجي مراوده و روابط حسنه داشته باشد و ديگر اينکه مجريان و وزارتخانه خارجه آن کشور قوي باشد. بر اين مبناست که مي‌گويد:
حقيقتاً و في‌الواقع الامر مملکت مستقل بودنش به دو چيز است: يکي وزارت خارجه و يکي هم اينکه مملکت به همه جا در داشته باشد».
سيد مي‌افزايد:
«به عقيده من مملکتي که در به همه جا دارد و وزارت خارجه‌اش محکم است در دنيا استقلال دارد و اين معناي استقلال است. هر کس بخواهد از استقلال دولتي بکاهد از درهايش مي‌کاهد». (19)
سيد چون قدرت و استقلال کشور را مستلزم وزارت امور خارجه قوي مي‌داند، مي‌گويد: مأمورين سياسي ايران تحت هر نامي، سفير يا مأمور سياسي، بايد به مسائل بين‌المللي آشنا باشند؛
«بايد وزارت خارجه را ابهت داد بايد سفارتخانه‌ها و قنسول‌خانه‌ها را در دنيا عظمت داد و هر مأمور فوق‌العاده خوب وعالي داشت به خارج فرستاد و بايد مجلس شوراي ملي قانون وزارت خارجه را مقدم بر تمام وزارتخانه‌ها بنويسيد». (20)
براي داشتن سفارتخانه قوي و سفيران با درايت، بايد به مقتضاي سياست، سفيران را به کشورهاي خاص اعزام کرد نه اينکه سفير يا مسئول خارجه‌اي بدون ملاحظه مقتضيات تا ابد در پُست خود باقي بماند.
«اصلاً مأمور سياسي و پلتيکي بايد به مقتضاي سياست تبديل شود، چه يک ماهه چه يک ساله، چه ده ساله. هر چه سياست تغيير مي‌کند، بايد مأمور سياسي هم تغيير کند. اگر سياست مقتضي شد که شش ماه باشد، شش ماه بماند، هر وقت سياست مملکت تغيير بکند، او را هم تغيير بدهند». (21)
در پايان، ذکر اين نکته لازم است که سيد با اينکه در روابط خارجي اصل را بر برقراري رابطه با تمام دولت‌ها و تأمين منافع ملت مسلمان دانسته، با وجود مشکلات متعدد داخلي و فقدان ارتباطات به مسائل و مشکلات مسلمانان، جهان اسلام و تلاش براي وحدت مسلمانان نيز توجه داشته است در اين راستا برنامه‌اي که دولت به مجلس ارائه مي‌دهد راجع به ماده اول برنامه دولت درباره حفظ مناسبات حسنه با دول متحاربه، مدرس پيشنهاد مي‌کند که دولت در اين ماده اين عبارت را اضافه نمايد «بالخصوص با دول اسلامي»، چون دولت و ملت ايران بايد سياستش در قبال دولت‌هاي ديگر به نظر واحد باشد. سياست اين تقاضا را دارد، ولي بر همه واضح است که دولت‌ها و ملت‌هاي مسلمان طبيعتاً خصوصيتي با هم دارند که بايد به آن توجه شود. (22)
بقا و زوال دولت‌ها
تن سياسي، همانند تن آدمي، از بدو تولد به گرد مي‌گرايد و بذر نابودي خود را در دل خويش مي‌پرورد اما دولت‌ها و تن‌هاي سياسي مي‌توانند مانند انسان‌ها دوره حيات خود را طولاني‌تر يا کوتاه‌تر کنند. دولت‌ها مي‌توانند بقا و زوال خود را خود زودرس يا ديررس نمايند. مدرس، مسائل و مصاديق عيني‌اي که موجب زوال دولت ايران مي‌شود اين گونه برمي‌شمرد: 1. وابستگي به قدرت‌هاي خارجي؛ 2. فقدان قانون؛ 3. فقدان عدالت؛ 4. وابستگي اقتصادي و نابود کردن کشاورزي؛ 5. باور و ترويج تفکر جدايي دين از سياست.از آنجا که ارکان انديشه سياسي شهيد مدرس: 1. عينيت ديانت و سياست در حوزه سياست داخلي و 2. موازنه عدم در صحنه سياست خارجي است. فلذا بر اساس اين ارکان است که به دولتمردان سفارش مي‌کند که اگر در پي عزت و بقاء خود هستيد سياست موازنه عدمي را پيشه کنيد در همين زمينه به سلطان محمد خان مي‌گويد:
«توجه داشته باشيد همان‌طور که سيد ضيا تکيه خودش را به جاي ديگر داد و ملت ايران او را نابود ساخت، شماهم مثل همان اگر تکيه‌تان را جاي ديگر کرده‌ايد إن‌شاءالله الرحمن اين ملت و همين وکلايي که مي‌بينيد که به نظر شما نمي‌آيد إن‌شاءالله شما را هم نيست و نابود خواهند نمود». (23)
يکي ديگر از عوامل زوال و ضعف دولت در ايران در نگاه مدرس، فقدان قانون است. اگر جامعه ايران به قانون و قانون‌گرايي توجه نداشته باشد تا متخلفان را مجازات کند، در آن صورت جامعه به هرج و مرج کشانده مي‌شود. چرا که مملکت يعني حکومت قانون. اگر قانون حاکم نباشد مملکت نيست، حاکم بايد قانون باشد. هر کس از خودش بترسد يعني اگر من بد کردم بترسم، اين است معناي اجراي قانون، اين است مملکت قانوني، بدبختانه در اين مدتي که اين مملکت به اصطلاح قانوني شده است قانون حکمفرما نبوده است (24) و در واقع دولتي نداشتيم.
با عنايت به مبحث کارويژه‌هاي دولت - که گذشت - يکي از وظايف دولت، اجراي عدالت در جامعه است، بنابراين اگر دولتي در تحقق عدالت در جامعه کوتاهي کند آن جامعه با آسيب خطرناکي مواجه خواهد بود و تبعات اين بحران به اشکال مختلف نمود پيدا خواهد کرد؛ از جمله مهاجرت و فرار نيروها از کشور است که سيد يکي از علل آن را نبود عدالت مي‌داند. او مي‌گويد:
«هر جا خارج از ايران رفتيم، ايراني زياد بوده است. در داخله ايران هم بنده قريب به دو ثلثش را سفر کرده‌ام هر جا رفتيم غير ايراني نديدم، ولي در يک شهري مثل اسلامبول مي‌گفتند هشتاد هزار نفر ايراني است، چرا؟ براي اينکه از خرابه مردم مي‌روند رو به آبادي. از آبادي که به خرابه نمي‌آيند. از ايراني‌ها پرسيدم که چرا آمده‌ايد به خارج؟ يکي مي‌گفت از دست مأمورين، يکي مي‌گفت از دست ارباب، يکي مي‌گفت از دست همسايه و يکي مي‌گفت از غارت و غيره. از زمان مشروطه تا به حال شايد اگر حساب کنيم در اين بيست سال اخير يک کرور از ايران رفته‌اند و متصل هم مي‌روند، چرا؟ براي اينکه رعيت سرپرست ندارد. براي اينکه عدالت اجرا نمي‌شود. بايد ترتيب عدالت را براي مردم درست کنيم. در آن صورت کسي هجرت نمي‌کند». (25)
وابستگي اقتصادي و نابودي کردن کشاورزي يکي ديگر از آسيب‌هايي است که دولت را دچار مشکل و نابودي مي‌کند. به عقيده سيد همان سياستي که باعث ورشکستگي تجارتخانه‌هاي ايراني شد، امروز مي‌کوشد که آخرين رشته بازرگاني و اقتصادي ما را واژگون سازد يکي از آسيب‌هايي که دولت ايران را به نابودي کشاند سياست غلط اقتصادي سردار سپه بود. که سيد دراين باره مي‌گويد:
«بر من مسلم شده است که اين رژيم (پهلوي) آينده بنياد معيشت ايلياتي را خواهند برانداخت و به آن سبب خود هم به نابودي کشيده خواهد شد و آن سياست غلط مسئله تخته قاپو کردن بود، يعني در تخته شدن و ده‌نشين شدن ايلات يک چيزي نيست که تازه ما اختراع کرده باشيم، بلکه از آغاز خلقت بشر راحت‌طلب بوده و چون ده‌نشيني راحت‌تر از کوچ کردن دائم و نقل و انتقال هميشگي مي‌باشد، طبعاً در مملکتي که رطوبت هوا و فراواني آب توليد سبزه و علف مي‌کند و هميشه بهار است، مردم چشمه‌دار، ده‌نشين مي‌شوند، زيرا در اطراف قريه به قدر کفايت براي گوسفندان و رمه خود علف پيدا مي‌کنند؛ اما کشور ايران هميشه بهار نيست و چهار فصل منظم دارد، آب هم در اين سرزمين کم است، لذا همين که فصل بهار گذشت جلگه‌ها خشک و از علف خالي مي‌شوند، ناگزير مردم چشمه‌دار بايد تدريجاً دنبال علف رو به کوه بروند و بدين طريق همواره تابستان، در سردسير و زمستان در گرمسير بگذرانند، تا بتوانند براي گوسفندان و رمه‌هاي بزرگ گاو علف به دست آورند و پيوسته اين شعبه فلاحت را که يکي از پر برکت‌ترين چشمه‌هاي ثروت مملکت است بيفزايند. اين است که در نظر پادشاهان قديم ايران تخته قاپو کردن يک ايلي به منزله کيفري بود بسيار سخت، که ابتدا باعث فقر و گرسنگي آن ايل و به تبع آن باعث بدبختي مملکت و به نان شب محتاج شدن آن مملکت مي‌شد». (26)
يکي ديگر از آسيب‌هايي که باعث شد تدبير امور مردم بدست نااهلان بيفتد و باعث عقب‌ماندگي جامعه ايراني شود، ترويج تفکر جدايي بين دين و سياست است. سيد مي‌گويد:
«فکر مي‌کردم چرا ممالک اسلامي رو به ضعف رفته و ممالک غير اسلامي رو به ترقي، چندين روز فکر مي‌کردم و بالاخره چنين فهميدم که ممالک اسلامي، سياست و ديانت را از هم جدا کرده‌اند، ولي ممالک ديگر سياستشان عين ديانتشان، يا جزو آن است؛ لهذا در ممالک اسلامي اشخاصي که متدين هستند، دوري مي‌کنند از اشخاصي که داخل در سياست هستند. آنها که دوري کردند، ناچار همه نوع اشخاص رشته امور سياست را در دست گرفته لهذا رو به عقب مي‌رود». (27)
جمع‌بندي
مدرس از جمله فقيهان و مجتهدان عصر قاچار و پهلوي بود که فضاي اجتماعي و سياسي ايران در هر دو دوره را به خوبي درک کرد و نيز با اوضاع جهاني و حتي با انديشه برخي متفکران سياسي در دنياي غرب آشنا بود؛ او کتاب‌هاي تاريخ شاردن، روح‌القوانين منتسکيو و شهريار ماکياولي را مطالعه کرده بود. مدرس در دوره‌اي با عنوان يکي از فقهاي برگزيده از ميان بيست فقيه طراز اول، وارد مجلس شوراي ملي شد تا نظارت بر مصوبات مجلس را که محصول انقلاب مشروطه بود، عهده‌دار باشد. او بعدها به نمايندگي مردم تهران وارد مجلس شوراي ملي شد.مدرس مشکل ايران را دو عامل عمده و اساسي مي‌دانست: عامل اول، استبداد که باعث ناتمام ماندن اهداف انقلاب مشروطه، از دست رفتن قدرت پارلمان، رخت بر بستن قدرت و اقتدار از پارلمان و بازگشت آن به پادشاه و منصب پادشاهي و ترويج تفکر فضيلت‌طلبي و مردم را برده و رعيت خود دانستن، گرديد بنابراين تلاش مي‌کرد که استبداد را با ارائه ديدگاه‌هاي سياسي خود و همچنين با رفتار سياسي‌اش نابود کند. او بر اين باور بود که در هر صورت ، بايد قوانين اسلامي جاري و ساري شود و براي اجراي قوانين اسلامي، نظام، هم مي‌تواند به شکل مشروطه باشد و يا مي‌تواند به شکل جمهوري اداره شود، البته نه جمهوري تقلبي رضاخاني. وي استدلال مي‌کند که شکل حکومت در عصر غيبت مي‌تواند جمهوري باشد، اما مشروطه بر اساس قاعده اهم و مهم و مقتضيات زمانه پذيرفته شده است. راه حلي که مدرس براي رهايي از استبداد و بحران ناشي از آن ارائه مي‌کند اين است که دين نبايد از سياست جدا باشد، چرا که وقتي ملت مسلمان ايران و انديشمندان مسلمان از سياست فاصله گرفتند و تفکر جدايي دين و سياست ترويج يافت، نااهلان بر روي کار آمدند و مشکلاتي براي ايران آفريدند که از جمله آن مشکلات، استبداد است؛ از اين رو تنها راه نجات از اين بحران، اعتقاد نظري و عملي به ادغام و عينيت دين و سياست و حضور فقها و انديشمندان مسلمان در صحنه سياسي است.
عامل دوم، سلطه بيگانگان و وجود سياست ايجابي در ايران است. مدرس بر اين اعتقاد بود که تمام گرفتاري‌ها به اين علت است که عده‌اي وطن‌فروش با اجانب همکاري کرده و در صدد فروش ايران و باعث بدبختي و عقب‌ماندگي ايرانيان شده‌اند و طرفداري از انگليس و روس مي‌کنند و «انگلوفيل» بازي و «روسوفيل» بازي در مي‌آوردند. در چنين فضاي اجتماعي و سياسي است که مدرس سياست سلبي و موازنه عدمي را طرح کرد. اين نظريه، بعدها الگويي براي ديگران از جمله رهبران نهضت ملي کردن نفت و شعار نه شرقي و نه غربي جمهوري اسلامي شد. سيد با اينکه به سياست سلبي در سياست داخلي و خارجي اعتقاد داشت، هيچ وقت بر اين باور نبود که سياست عدمي، يعني عدم ارتباط با ديگران؛ بلکه کشوري را قوي مي‌دانست که به همه سو در داشته باشد و در عين استقلال، بتواند از فن و تکنولوژي ديگران استفاده و بهره ببرد.
تحليل آرا و رفتار سياسي مدرس: با توجه به مراحل بحث اسپريگنز، در مرحله اول از روش او به پنج پرسش زير مي‌پردازيم: 1. مشکل مدرس چه بوده است؟ 2. از نظر مدرس چه چيزي خطرناک، فاسد و مخرب است؟ 3. چه چيزي مدرس را برانگيخته تا تعمق و تفکر ذهني خود را به صورت يک نظريه سياسي منسجم و اساسي درآورد؟ 4. هدف مدرس کدام است؟ 5. چه نارسايي و بي‌نظمي مشخصي را شهيد مدرس مي‌خواسته است درمان کند؟
درباره سؤال اول مي‌توان گفت که مشکل يا مشکلاتي که مدرس با آنها مواجه بود عبارتند از: 1. وابستگي به قدرت‌هاي خارجي 2. فقدان قانون 3. فقدان عدالت 4. وابستگي اقتصادي و نابود کردن کشاورزي و فلاحت در ايران 5. ترويج تفکر جدايي بين دين و سياست.
اما پرسش دوم، اينکه در نظر ايشان چه چيزي خطرناک و فاسد مي‌باشد؟ مي‌توان گفت که مدرس دو چيز را براي ايران خطرناک مي‌دانست يکي وجود کارگزاران وابسته به اجانب (در همه سطوح حکومتي) و ديگري دوري گزيدن متدينين از حضور در صحنه‌هاي سياسي و خالي کردن ميادين سياسي به نفع نااهلان. سومين پرسش اين است که چه چيزي مدرس را برانگيخته تا تعمق و تفکر ذهني خود را به صورت يک نظريه سياسي منسجم و اساسي در آورد؟ ايشان در اين باره مي‌گويند: فکر مي‌کردم و بالاخره چنين فهميدم که ممالک اسلامي، سياست و ديانت را از هم جدا کرده‌اند، ولي ممالک ديگر سياستشان عين ديانتشان، ياجزو آن است؛ لهذا در ممالک اسلامي اشخاصي که متدين هستند، دوري مي‌کنند از اشخاصي که داخل در سياست هستند. آنها که دوري کردند، ناچار همه نوع اشخاص رشته امور سياست را در دست گرفته لهذا رو به عقب مي‌رود. (28)
اما در باب پرسش چهارم و پنجم از مرحله اول روش فهم نظريه سياسي اسپريگنز - يعني هدف مدرس کدام است؟ و چه نارسايي و بي‌نظمي مشخصي را مدرس مي‌خواسته است درمان کند؟ - مي‌توان گفت که مدرس دنبال تحقق ايراني مستقل و قوي است که در آن احکام اسلامي از همه نظر جاري باشد. و همانگونه که گفتيم نارسايي و بي‌نظمي مشخصي که ايشان بيان مي‌کند وجود موازنه ايجابي و در سياست داخلي و خارجي و دوري متدينين از سياست به خاطر سلطه تفکر جدايي دين از سياست مي‌باشد.
مرحله دوم: در اين مرحله مدرس به تشخيص درد مي‌پردازد يعني پس از پاسخ به اين سؤال که چه چيز خراب است در آن متوقف نمي‌ماند بلکه مي‌پرسد اگر اوضاع نامرتب است دلايلش چيست؟ آيا ريشه مشکل ايران عام و مربوط به جامعه است يا اينکه صرفاً تأثيرات ذهني او است؟ اگر مشکل عام و اجتماعي است، آيا محصول شرايط تغييرپذير به دست انسان است يا علل آن پديده‌هاي طبيعي است؟ (به عبارتي آيا مدرس مشکل را مربوط به جامعه مي‌داند يا فرد؟) فلذا در اين باره او هم مسؤلين نظام سياسي پهلوي را مقصر مي‌داند و هم کشورهاي بيگانه را و هم افراد متدين و دينداري که به گوشه‌اي خزيده و سياست را واگذاشته‌اند.
مرحله سوم: اين مرحله، مرحلي است که مدرس مي‌داند مشکل و بيماري ايران عصر پهلوي اول چه مي‌باشد. فلذا بايد آن نظام مطلوب و آرماني خود را ترسيم و ارائه نمايد؛ براين اساس است که در باب حکومت مطلوب و مشروع مي‌گويد مشروعيت حاکمان مسلمان دو قسم مي‌باشد: حکامي که مشروعيت الهي دارند و منصوب از جانب خداوند سبحان مي‌باشند که اينها مربوط به عصر حضور معصومين هستند و حکامي که به واسطه مردم مشروعيت پيدا مي‌کنند و منصوب از جانب ملت هستند اين نوع از حکومت ويژه عصر غيبت است که مردم در آن نقش اساسي دارند. پس از مباحث فوق، اين سؤال مطرح مي‌شود که چه شکلي از اشکال نظام سياسي مد نظر سيد بوده و براي تحقق آن تلاش مي‌کرده است؟ در نظام سياسي او، يک نفر در رأس قرار مي‌گيرد يا اينکه نظام سياسي مشروطه و يا جمهوري را مد نظر داشته است؟ سيد درباره اينکه نظام سياسي در دست يک نفر باشد يا نه، معتقد است اين مسئله (اداره نظام سياسي مبتني بر اراده اجتماعي) از بديهيات است. درباره شکل نظام سياسي مي‌توان گفت که سيد به دفعات نظر مثبت خود را در مورد اصل جمهوري به عنوان نظامي که از مشروطه سلطنتي هم به اسلام نزديک‌تر است مطرح کرده است. اما دليل گرايش مدرس به مشروطه به جاي جمهوري و تلاش براي تحقق آن مي‌توان گفت که چون فضا براي ايجاد يک نظام سياسي مبتني بر جمهوري آماده نبود و همچنين به خاطر عدم اختلاف بامشروطه‌خواهان، چراکه خود او مي‌گويد من و امثال من و بزرگتر از من که مشروطه را تصديق کرديم براي اين بود که يک اختلافي از بين برداشته شود. (29)
مرحله چهارم که راه درمان است از نظر شهيد مدرس درمان مشکلات ايران در دو چيز است. يکي موازنه عدمي يا سلبي در سياست داخلي و خارجي (در تمامي ابعاد زندگي ايراني) و دوم عينيت سياست و ديانت.
پي‌نوشت‌ها:
1. عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي و دانشجوي دکتراي علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم.
2. محمد ترکمان، مدرس در پنج دوره تقنينيه مجلس شوراي ملي، پيشين، ج1، ص 229.
3. همان، ص 230.
4. مخارج، يعني مثلاً من که سالي يک خروار آرد مي‌خورم بايد يک تومان بدهم يا سالي دو خروار ذغال مي‌سوزانم بايد يک تومان بدهم.
5. محمد ترکمان، مدرس در پنج دوره تقنينيه مجلس شوراي ملي، پيشين، ج2، ص 135.
6. همان.
7. همان، ص 133.
8. علي مدرسي، مرد روزگاران، مدرس شهيد نابغه ملي ايران، پيشين، ص 405.
9. حسين مکي، پيشين، ص 209.
10. همان، ص 212؛ محمد ترکمان، مدرس در پنج دوره تقنينيه مجلس شوراي ملي، پيشين، ج1، ص 433؛ علي مدرسي، «نگاه مدرس به فرهنگ تمدن غرب»، پيشين.
11. محمد ترکمان، همان، ص 433؛ حسين مکلي، همان، ص 211.
12. حسين مکي، همان، ص 210.
13. محمد ترکمان، مدرس در پنج دوره تقنينيه مجلس شوراي ملي، پيشين، ج2، ص 166.
14. همان، ج1، ص 432.
15. همان، ص 197.
16. همان، 464.
17. همان، ص 393.
18. همان، ج2، ص 393.
19. همان، صص 260- 259.
20. همان، ص 222.
21. همان، ج1، ص 193.
22. همان، ج2، ص 24.
23. همان، ص 311.
24. علي مدرسي، مرد روزگاران، مدرس شهيد نابغه ملي ايران، پيشين، ص 228.
25. محمد ترکمان، مدرس در پنج دوره تقنينيه مجلس شوراي ملي، پيشين، ج1، ص 232؛ موسي نجفي، پيشين، ج2، ص 272.
26. علي مدرسي، مرد روزگاران، مدرس شهيد نابغه ملي ايران، پيشين، ص 228.
27. محمد ترکمان، مدرس در پنج دوره تقنينيه مجلس شوراي ملي، پيشين، ج1، ص 232؛ موسي نجفي، پيشين، ج2، ص 272.
28. محمد ترکمان، همان، همچنين ر. ک.، موسي نجفي، همان.
29. محمد ترکمان، همان.
اسپريگنز، توماس، فهم نظريه‌هاي سياسي، ترجمه فرهنگ رجايي، تهران: مؤسسه انتشارات آگاه، چاپ دوم، 1370.
ترکمان، محمد، «سيماي مدرس در اسناد منتشر نشده»، روزنامه همشهري، ش 13، 849 آذر 1374.
ترکمان، محمد، مدرس در پنج دوره تقنينيه مجلس شوراي ملي، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، جلد اول، چاپ اول، 1367.
ترکمان، محمد، مدرس در پنج دوره تفنينيه مجلس شوراي ملي، تهران: مؤسسه پژوهشي و مطالعات فرهنگي بنياد مستضعفان، جلد دوم، 1374.
خميني، روح‌الله، صحيفه نور، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1378.
دولت‌آبادي، «مدرس احياء کننده سياست ديني»، روزنامه اطلاعات، 10 آذر 1363.
سلسله پهلوي و نيروهاي مذهبي به روايت تاريخ کمبريج، ترجمه عباس مخبر، تهران: طرح نو ، 1372.
فدايي، غلامرضا، «مدرس مجتهدي وارسته و سياستمداري آگاه»، مجله اطلاعات سياسي و اقتصادي، سال ششم، ش 51- 52، زمستان 1370.
فصلنامه ياد، ش 14، سال چهارم، بهار 1368.
مدرس، تاريخ و سياست، تهران: مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگي، چاپ اول، 1375.
مدرسي، علي، «نگاه مدرس به فرهنگ غرب»، کتاب سروش، تهران: انتشارات صدا و سيماي جمهوري اسلامي، چاپ اول، 1375.
مدرسي، علي، مرد روزگاران، مدرس شهيد نابغه ملي ايران، بي‌جا، بي‌نا، جلد اول، چاپ دوم، 1374.
مطهري، مرتضي، پيرامون جمهوري اسلامي، چاپ نهم، 1374.
مکي، حسين، مدرس قهرمان آزادي، تهران:بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1358.
نجفي، موسي، تأملات سياسي در تاريخ تفکر اسلامي، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1375.
منبع مقاله :
عليخاني، علي‌اکبر، و همکاران (1390)، انديشه سياسي متفکران مسلمان؛ جلد يازدهم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، چاپ اول.
