چرا فقها از ولی فقیه ننوشته اند؟

یكى ازمسائلى كه ذهن بعضى از افراد را به خود مشغول نموده است این است كه‏چرا فقهاء ما در كتب فقهى خود فصل مستقل و منسجمى در مورد ولایت فقیه‏ یا نظام سیاسى اسلام، اختصاص نداده‏اند. مى‏گوییم: بى‏گمان نهج‏البلاغه‏بزرگترین و منسجم‏ترین كتاب پیرامون آراء سیاسى شیعه در زمینه حكمت‏نظرى، عملى و حقوق اساسى مكتب اسلام است . على(ع) «جوانى ازفرزندان عرب مكه در میان اهل آن بزرگ مى‏شود با هیچ حكیمى برخورد نكرده است اما سخنانش در حكمت نظرى بالاتر از سخنان افلاطون و ارسطو قرار گرفته است. با اهل حكمت عملى معاشرت نكرده است اما از سقراط بالاتر رفته است‏» . این كتاب كه اوایل قرن پنجم هجرى توسط سیدرضى جمع‏آورى گردید به حق بنیان مباحث مهم كلامى از جمله مباحث نبوت،بویژه امامت و ولایت را محكم‏تر نمود. بنابر این تا قرن پنجم هیچگاه‏شكى در این مورد وجود نداشت كه مسئله امامت و سیاست، ولایت و حاكمیت‏ یك مسئله كلامى اصولى عقلى قابل استدلال و اثبات است نه یك مسئله‏فرعى، فقهى، تقلیدى آنگونه كه اندیشمندان اهل سنت مانند محمد غزالى(505 - 450 ه’ ق) مى‏پنداشت و تبلیغ مى‏كرد و افرادى چون سیف‏الدین‏آمدى (متوفاى 551 ه’ ق) در كتاب غایة‏المرام فى علم‏الكلام ومؤلف‏المواقف و شارح آن میر سیدشریف از وى تقلید كردند. ابوحامدمى‏گفت: «بحث امامت، یك بحث مهم و عقلى نیست، بلكه یكى از مسایل‏فقهى است.
یكى از مهمترین كارهاى پیامبر، استحكام تداوم رهبرى به وسیله «نخبگان دینى‏» بود. بنابراین «ولایت‏فقیه‏» را نخستین بار او نظرا و عملا پایه‏گذارى نمود و البته بر اساس‏دستوراتى كه از طرف خداوند بر او نازل شده بود .
بدرستی كه این مسئله تعصب هایى را برانگیخته است. اگر كسى‏از بحث امامت دورى كند، سالم‏تر از فردى است كه در این بحث فرو رود،حتى اگر به حقیقت‏برسد تا چه رسد به اینكه خطا كند ». بنابراین‏اندیشمندان سیاسى شیعى به تبع بحث امامت در این قرون، بحث اثباتى‏ولایت نواب عام (فقها) را تالى مباحث امامت جزء مباحث كلامى شمرده وتا آنجا كه شرایط اجازه مى‏داد آن را در همین مباحث مطرح مى‏كردند. به‏تبع این ، كه فلسفه و حكمت را مكمل مباحث كلامى مى‏دانستند نیز، مبحث امامت و ولایت فقیه را بمثابه بحث عقلى اصولى وفارابى (339 - 260) اندیشمندان، فلاسفه اسلامى مانند ابوعلى‏سینا (428 - 370) پذیرفته و دركتب خود به اثبات آن مى‏پردازند. ابوعلى‏سینا در كتاب شفا مى‏گوید:
«واجب است كه سنت‏گذار اطاعت جانشین خود را واجب كند و تعیین جانشین ‏یا باید از طرف او باشد یا به اجماع اهل سابقه بر زمامدارى كسى كه‏به طور علنى براى جمهور مردم ثابت كند كه او داراى سیاست مستقل، عقل‏اصیل، اخلاق شریف مانند: شجاعت، عفت و حسن‏تدبیر است و احكام شریعت‏را از همه بهتر مى‏داند و عالم‏تر از او كسى نیست و اثبات این صفات‏براى شخص مورد نظر باید آشكار و علنى باشد و جمهور مردم آن را بپذیرند و بر آن متفق باشند و اگر اختلاف و تنازع بر اثر پیروى ازهوى و هوس میان آنها ایجاد شود و فرد دیگرى كه استحقاق و لیاقت‏جانشینى را ندارد انتخاب كنند به پروردگار كافر گشته‏اند... و تعیین‏ جانشین با نصب بهتر است زیرا در این صورت از اختلاف و نزاع دور خواهدبود ».
فارابى نیز در مدینه فاضله مى‏گوید: رئیس مدینه فاضله یا رئیس اول است ‏یا رئیس ثانى. اما رئیس اول كسى است كه به او وحى‏مى‏شود «خداوند عز و جل توسط عقل فعال به او وحى مى‏كند» و او واضع‏قوانین است و حكم امور را بیان مى‏كند «شرایع و قوانینى كه این رئیس ‏و امثال او وضع كرده‏اند گرفته و مقرر مى‏شود» او رئیس اول مدینه‏است. اما مدینه همیشه صاحب چنین رئیسى نیست. رئیس دومى كه جانشین اومى‏شود باید بسیارى از صفات او را داشته باشد قوانین و سنتها وروشهاى رئیس اول را بداند و نگهبان آنها باشد. پس باید داراى‏«آنچنان اندیشه خوب و قوه استنباطى باشد كه بتواند نسبت ‏به امورى‏ كه در جریان حوادث و مرور زمان پیش آید آن امور و حوادثى كه براى ‏پیشوایان گذشته پیش‏آمد نكرده، احكام آنها را به خوبى دریافته،استنباط نماید و باید صلاح و مصلحت مدینه را جستجو و رعایت‏كند ». علامه حلى (متوفاى 726 ه.ق) كه در فقه استاد خواجه ‏نصیرالدین طوسى و در فلسفه و ریاضیات شاگرد وى بوده است و یكى ازپایه‏ گذاران تشیع در ایران محسوب مى‏شود در كتابهاى خود به مناسبتهاى‏ متعدد شئون مختلف ولایت و امامت را در زمان غیبت، حق فقهاى شیعه‏ دانسته است اما از اینكه فقها بحث امامت و شرایط آن را از علم كلام‏ به فقه منتقل نموده‏اند اظهار نگرانى مى‏كند و مى‏گوید: «عادت فقها براین جارى شده است كه امامت و شرایط آن را در این باب (قتال باغى) ذكر مى‏كنند، تا معلوم شود اطاعت چه كسى واجب و خروج بر چه كسى حرام‏است و قتال با چه كسى واجب مى‏باشد. ولى این مسئله از قبیل مسائل علم‏فقه نیست‏ بلكه از مسائل علم كلام است ». بنابراین اصل مسئله‏ ولایت فقیه و اثبات آن اصولا و اساسا فقهى نیست همانطور كه اثبات ولایت‏امامان معصوم نمى‏باشد كه فقها فصل منسجمى در مورد آن در كتب فقهى‏ خود بیاورند، بلكه شئونات آن است كه بایستى پرتوى بر مسائل فقهى‏ بتاباند؛ كه فقهاء ما در ابواب مختلف فقهى مانند امر به معروف و نهى‏از منكر، قضا، حدود، جهاد، خمس، بیع، حجر، نكاح، طلاق، صوم، حج، صلاة‏جمعه و ... موشكافی هایى در خور، نسبت‏ به آن داشته‏اند، همانطور كه درمورد حدود ولایت امام(ع) در فقه بحث نموده‏اند نه اثبات آن.
پیامبرهیچگاه راضى نمى‏شد كه امتش بدون سرپرست عالم یا اعلم به حیات خود ادامه دهد زیرا خود مى‏دانست «كه وضع امتش رو به سقوط و انحطاط خواهد رفت‏» بنابراین جانشینان خود در جامعه را به معصومین محدود ننمود.

مبدا عملى و نظرى "ولایت فقیه"

محمد مصطفى(ص) رسول هدایت و نور (53 ق.ه 11 ه). او كه به درهم‏ شكننده بتهاى جهل و نادانى شهرت یافت در زمانى‏انقلاب خود را پایه‏گذارى نمود كه نظام بین‏الملل یك نظام دو قطبى بود و مكه سرزمینى تقریبا فراموش شده میان این دو قطب و بر سر راه‏كاروانهاى تجارى شرق به غرب و بر عكس. یكى از مهمترین كارهاى پیامبراستحكام تداوم رهبرى به وسیله «نخبگان دینى‏» بود. بنابراین «ولایت‏فقیه‏» را نخستین بار او نظرا و عملا پایه‏گذارى نمود و البته بر اساس‏دستوراتى كه از طرف خداوند بر او نازل شده بود . گفته‏هاى او دراولین نظریه‏هاى «ولایت‏» بسیار نفوذ داشت. پیامبر اكرم(ص) ولایت‏«عالم به احادیث و روایات‏» كه آنها را «فقیه‏» مى‏نامید، بر جامعه‏عقلا و شرعا لازم مى‏دید و مى‏فرمود: «مردم! جانشینان من كسانى هستندكه بعد از من راویان احادیث و سنت من مى‏باشند .» مسلما ایشان‏همان فقهاء هستند زیرا «كسى كه نگهدارنده چهل حدیث‏براى امت من‏باشد خداوند او را فقیه محشور مى‏گرداند » و «فقیهان ». و علما وارث انبیااند كه علم آنها را به ارث‏مى‏برند . پیامبر پس از ارائه چنین نظریه‏اى، از میان فقها «نخبگان‏» آنها كه همان معصومین از جانشینان فقیهش باشند را به‏عنوان جانشینان خاص خود و فقها غیرمعصوم را به عنوان جانشینان عام‏معرفى فرموده و در واقع، دست كم بخشى از اندیشه‏هاى پیامبر در موردخلافت و ولایت را باید به عنوان واكنشى در برابر واپسگرایى جاهلى قریش ‏و قبیله‏گرایى و ملى‏گرایى اوس و خزرج به شمار آورد، كه محمد(ص) آن راعلت عمده انحراف و واپسگرایى مى‏انگاشت. او از هرج و مرجى كه ممكن‏ بود در جامعه اسلامى رواج یابد بسیار نگران بود و به آن دسته ازكسانى كه مى‏خواستند بانى ارتجاع باشند انتقاد مى‏نمود. پیامبردیدگاه، سیاسیش را كه مبتنى بر «ولایت‏» بود براى مقابله با آنچه كه‏خود آن را «سلطنت‏» مى‏دانست ‏ساخته و پرداخته نموده بود و مى‏فرمود:«فقهاء امین پیامبران هستند تا زمانى كه وارد دستگاه سلطنتى نشده‏باشند .» سرانجام باید گفت كه پیامبر در لسان جامعه‏شناسى سیاسى،نخبه‏گرا و بر این اعتقاد بود كه «ولایت فقهاء» باید نیروى مسلط برجامعه گردد زیرا عالمانند كه توانایى تفسیر درست قوانین و دستورات‏ خداوند را دارند و قادر به اصلاحاتى‏اند كه هدفش حل مسائل درون نظام ‏اجتماعى است. پیامبر، مى‏فرمود: «اگر زمام امر ملتى واگذار به شخصى‏گردد كه در آن ملت اعلم از او وجود داشته باشد وضع آن ملت همیشه روبه انحطاط و سقوط رفته تا زمانى كه مردم از آن راه رفته بازگردند، و زمام امر را به دست داناترین خود بسپارند. » و حتى این شرط درانتخاب عمال و فرمانداران و مقامات پایین‏تر از مقام رهبرى نیز باید مراعات شود كه براى انتخاب فرماندار مثلا اگر امر دائر بین عالم وجاهل است عالم مقدم است و اگر دائر بین عالم و اعلم است قطعا باید اعلم را مقدم داشت كه در غیر این صورت خیانت است . و بالاخره ‏پیامبر اگر چه مى‏توانست دانشمندان دیگرى كه علم صنعت، تاریخ، هیئت وطب، معمارى و ... را دارند به عنوان جانشین و حاكم بر مردم انتصاب‏ كند اما بیش از هر چیز، به «الهیات‏» تكیه نمود. پیامبرهیچگاه راضى نمى‏شد كه امتش بدون سرپرست عالم یا اعلم به حیات خود ادامه دهد زیرا خود مى‏دانست «كه وضع امتش رو به سقوط و انحطاط خواهد رفت‏» بنابراین جانشینان خود در جامعه را به معصومین محدود ننمود. برخى خلیفه رسول خدا بودن فقیهان را فقط در نقل حدیث ومسئله‏گویى، محدود نموده‏اند كه این اشتباه است.به تعبیر امام‏خمینى(ره)، جاى تعجب است كه هیچكس از جملات پیامبر كه [ شامل ] «علی خلیفتی‏» یا «الائمة خلفائی‏» [ است ]، " مسئله‏گویى ونقل حدیث" به تنهایى را استنباط نمى‏كند و براى خلافت و حكومت ائمه به‏ آنها استدلال مى‏گردد «لكن در این جمله به «خلفایى...» كه رسیده‏اند توقف نموده‏اند و این نیست مگر به واسطه آنكه گمان كرده‏اند خلافت‏ رسول‏الله محدود به حد خاصى یا مخصوص به اشخاص خاصى است و چون ائمه‏علیهم‏السلام هر یك خلیفه هستند نمى‏شود پس از ائمه علماء فرمانروا وحاكم و خلیفه باشند و باید اسلام بى‏سرپرست و احكام اسلام تعطیل باشد و حدود و ثغور اسلام دستخوش اعداء دین باشد و آن همه كجروى رایج‏شود كه‏اسلام از آن برى است .»
منبع: کتاب نقد
/س