راه هاي بهينه سازي مصرف انرژي
ميزان مصرف انرژي در جهان در هر دهه به دو برابر افزايش مي يابدو پيش بيني شده است كه طي سال هاي 2001 تا سال 2025، روند مصرف انرژي در جهان به ميزان 54 درصد افزايش خواهد يافت. جالب توجه اينكه در اين چشم انداز بيشترين ميزان مصرف انرژي به كشورهاي در حال توسعه اي مثل ايران اختصاص دارد.
گزارش اتحاديه جهاني انرژي مكمل اين واقعيت در كشور ما است كه بارها در مطبوعات و رسانه ها و طي گزارش هاي مكرر با آن مواجه شده ايم: يعني سرانه مصرف و اتلاف انرژي در ايران فوق العاده زياد و سرسام آور است! آمارها حاكي از آن است كه مصرف فرآورده هاي نفتي در ايران در كمتر از دو دهه به 3 برابر افزايش پيدا كرده است و متوسط مصرف سالانه انرژي در ايران از رشدي حدود 10 درصد برخوردار است. از سوي ديگر مصرف نادرست و اتلاف غيرمنطقي و نامعقول انرژي، هزينه هاي ميلياردي براي كشور در پي داشته است. مهمترين عواملي كه در اين خصوص مزيد بر علت شده و موجب شده تا سرانه مصرف و اتلاف انرژي در كشور ما چنين روند وحشتناكي به خود بگيرد، را مي توان به صورت زير برشمرد: اتكا به روش هاي سنتي، استفاده از فناوري هاي قديمي در صنايع، عدم اصلاح و نوسازي ساختار قديمي، فراواني و ارزان بودن قيمت سوخت و منابع فسيلي (به نحوي كه قيمت آب معدني از سوخت مصرفي در كشور بيشتر است!)، نبود فرهنگ بهره وري و بهينه سازي مصرف انرژي، عدم اطلاع رساني و آموزش هاي مناسب، عدم آگاهي و آشنا نبودن غالب افراد با مديريت بهره وري و بهينه سازي انرژي و ... همگي از جمله دلايل افزايش سرانه مصرف و اتلاف بي رويه انرژي در كشور به شمار مي روند.
بدنيست بدانيم :
انرژي مصرفي براي پخت وپز خانگي سالانه 1.5 تن و يك يخچال خانگي سالانه 2 تن گاز گلخانه اي وارد جو مي كند. هزينه احداث ، انتقال وتوزيع درشبكه هاي برق براي توليد يك كيلووات ساعت انرژي معادل 800 دلارمي باشد.علاوه برهزينه ها و بارمالي مضاعفي كه دارد 3 تا 8 سال زمان براي اجرا نياز دارد.هزينه هاي جاري ومالي هر نيروگاه سالانه بالغ بر 20درصد هزينه احداث اوليه است.ازاينرو كاهش وبهينه سازي مصرف انرژي براي تحليل گران اقتصادي گامي بسيارمهم دربهبودشرايط اقتصادي محسوب مي شود.
دركشور ما درحدود سالانه670 ميليارد تومان پتانسيل براي صرفه جويي وجوددارد.علاوه براين دركشور ما سالانه بالغ بر 200 ميليون بشكه نفت خام براي نيازهاي گرمايشي وسرمايشي مصرف مي شود ، درصورتي كه اگر با مصارف بهينه فقط 10% صرفه جويي شود سالانه معادل 20 ميليون بشكه نفت خام خواهد شد كه با احتساب هربشكه 25 دلار وهردلار 800 تومان معادل 400 ميلياردتومان خواهدشد.
روند مصرف بي رويه و اتلاف هولناك انرژي در ايران و بي توجهي و بي تفاوتي نسبت به آن به حدي است كه تاكنون اتلاف اين همه سرمايه هاي عظيم مالي كمتر ما را به خود آورده است و شايد بتوان گفت ما بيشتر شاهد هدر روي و اتلاف سرسام آور انرژي در كشور بوده ايم، تا فكر چاره انديشي براي آن! اگر هم كاري كرده ايم يا اصلاً مفيد فايده واقع نشده يا كم بهره بوده است. اما به عنوان مثال كشور انگلستان را در نظر بگيريد، در حالي كه اصلاً با مشكلات و معضلات انرژي مثل كشور ما مواجه نيست، نوع نگرش و طرح هاي آنها در خصوص صرفه جويي در مصرف انرژي جالب توجه است.
اخيراً به موجب طرحي در انگلستان چراغ هاي بزرگراه ها و آزاد راه هاي اين كشور را از نيمه شب به بعد و زماني كه تردد خودروها كاهش مي يابند، براي صرفه جويي در مصرف برق خاموش و يا كم نور مي كنند و همينطور شهرداري ها نيز ملزم شده اند كه پس از نيمه شب چراغ هاي خيابان ها را بسيار كم نور و حتي خاموش كنند تا در مصرف برق صرفه جويي شود. اما آيا در كشور ما كه با معضل شديد اتلاف انرژي و سرانه بالاي مصرف مواجه است، آيا به منظور صرفه جويي و بهينه سازي انرژي اينگونه برخورد مي شود؟
به هر حال با عنايت به اقتصاد تك محصولي و متكي بر درآمدهاي نفتي و سرانه مصرف بالاي انرژي در كشور و از همه مهمتر اتلاف بي رويه آن ، لزوم تلاش همگاني در جهت بهره وري و بهينه سازي مصرف انرژي به عنوان يك نياز و ضرورت ملي كاملاً مشهود است.
قدر مسلم هيچ كس نمي تواند منكر نقش و جايگاه اساسي انرژي در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها شود.
- حمايت و پشتيباني مادي و معنوي از صنايع سبز.
- اعمال جريمه و سياست هاي تنبيهي براي صنايع آلاينده و ملزم كردن آنها به رعايت مقررات زيست محيطي.
- ارتقاء سطح كيفي استانداردها و تعامل بيشتر با مراكز تدوين و اعمال استانداردهاي بين المللي.
- ملزم كردن تمامي صنايع و كارخانجات در خصوص نصب مشخصات فني و گواهينامه تطبيق محصولات آنها با استانداردهاي انرژي. خارج كردن خطوط توليد صنايع قديمي و يا تلفيق استانداردهاي روز در اين بخش ها.
- ملزم كردن صنايع به اعمال و ارتقاء استانداردهاي كيقي مثل استانداردهاي سري ايزو و....
- بخشودگي مالياتي به صنايعي كه به سمت استانداردسازي جهاني محصولات توليدي خود گام بردارند.
- گسترش و حمايت از صنايع زودبازده. - اعطاي تسهيلات كم بهره به صنايعي كه تجهيزات خود را به روز، ارتقاء و بهينه كنند. - ارتقاء و اصلاح تجهيزات و صنايع قديمي مثل صنايع سيمان، كوره هاي آجرپزي و....
- توليد محصولات كم مصرف و داراي بازده بالاي انرژي. - استفاده از فناوري هاي بازيافت حرارت در صنايع بزرگ. - ايجاد، گسترش و تعامل نزديك بين صنعت و دانشگاه در امور انرژي.
- تعطيل كردن صنايعي كه خارج از استانداردهاي معمول دنيا محصول وارد بازار مي كنند.
بدون شك علاوه بر بكارگيري مفاد و موارد اشاره شده در بخش هاي فوق الذكر، فرهنگ سازي و آگاهسازي عمومي با هدايت سازمان هاي متولي امور انرژي، نقش بسيار مهمي در بهبود كمي و كيفي مصرف انرژي در كشور به همراه خواهد داشت. ظفرهنگ سازي و سياستگذاري امور مربوط به انرژي: بدون ترديد يكي از مهمترين عواملي كه باعث شده سرانه مصرف و اتلاف انرژي در كشور ما از رقم بسيار بالايي برخوردار باشد، نبود آگاهي و خلا فرهنگي در اين خصوص است. نبايستي فراموش كنيم كه كشورهاي مترقي و پيشرفته، فرهنگ سازي و بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در زمينه بهينه سازي انرژي را مهمترين عامل بوجود آورنده عزم همگاني در راستاي كاهش مصرف انرژي ذكر كرده اند و در راستاي تحقق اين مهم، نقش رسانه هاي عمومي از قبيل راديو، تلويزيون، مطبوعات و... را به عنوان ابزارهاي بسيار كارآمد ذكر كرده اند.
مبالغه نيست اگر بگوئيم مهمترين و اساسي ترين گام در خصوص بهبود و بهينه سازي مصرف انرژي در كشور، ارتقاء سطح معلومات و آگاهي هاي عموم و فرهنگ سازي مناسب در خصوص مديريت مصرف انرژي است. به هر حال با عنايت به نقش و اهميت موضوع تلاش شده است، پيشنهادات و راه كارهاي علمي و عملي مناسبي كه بتوان با اجراي آنها، اصول مصرف و فرهنگ بهينه سازي و بهره وري انرژي را در جامعه ايراني تعديل و نهادينه كرد، ارائه شوند.
اهم اين موارد عبارتند از:
- اعمال مقررات ملي ساختمان و اجراي دقيق آيين نامه 2800 به همراه رعايت اصول مبحث 19 مقررات ملي ساختمان 6 به همراه نظارت كافي بر اجراي آنها.
- بازنگري آيين نامه ها و قوانين شهرسازي با ملحوظ نظر قراردادن اصول بهينه سازي و عدم اتلاف انرژي.
- تلاش هاي هماهنگ و مستمر در جهت تحقق بهره وري و بهينه سازي مصرف انرژي از طريق سازمان هاي دولتي و خصوصي در كشور.
- توسعه همه جانبه دولت الكترونيك.
- تلاش در جهت جايگزين كردن گاز به جاي بنزين.
- حركت از كثرت به وحدت سازمان هاي متولي امور انرژي كشور.
- تجهيز همه جانبه ناوگان حمل و نقل عمومي.
- استفاده از منابع تجديدپذير و پايان ناپذير انرژي.
- اعمال اجباري استانداردهاي بين المللي بر روي محصولات صنعتي.
- جلوگيري از توليد خودروهاي غيراستاندارد.
منبع: سایت هم اندیشی متخصصین و مهندسان گیلانی
/خ
گزارش اتحاديه جهاني انرژي مكمل اين واقعيت در كشور ما است كه بارها در مطبوعات و رسانه ها و طي گزارش هاي مكرر با آن مواجه شده ايم: يعني سرانه مصرف و اتلاف انرژي در ايران فوق العاده زياد و سرسام آور است! آمارها حاكي از آن است كه مصرف فرآورده هاي نفتي در ايران در كمتر از دو دهه به 3 برابر افزايش پيدا كرده است و متوسط مصرف سالانه انرژي در ايران از رشدي حدود 10 درصد برخوردار است. از سوي ديگر مصرف نادرست و اتلاف غيرمنطقي و نامعقول انرژي، هزينه هاي ميلياردي براي كشور در پي داشته است. مهمترين عواملي كه در اين خصوص مزيد بر علت شده و موجب شده تا سرانه مصرف و اتلاف انرژي در كشور ما چنين روند وحشتناكي به خود بگيرد، را مي توان به صورت زير برشمرد: اتكا به روش هاي سنتي، استفاده از فناوري هاي قديمي در صنايع، عدم اصلاح و نوسازي ساختار قديمي، فراواني و ارزان بودن قيمت سوخت و منابع فسيلي (به نحوي كه قيمت آب معدني از سوخت مصرفي در كشور بيشتر است!)، نبود فرهنگ بهره وري و بهينه سازي مصرف انرژي، عدم اطلاع رساني و آموزش هاي مناسب، عدم آگاهي و آشنا نبودن غالب افراد با مديريت بهره وري و بهينه سازي انرژي و ... همگي از جمله دلايل افزايش سرانه مصرف و اتلاف بي رويه انرژي در كشور به شمار مي روند.
بدنيست بدانيم :
انرژي مصرفي براي پخت وپز خانگي سالانه 1.5 تن و يك يخچال خانگي سالانه 2 تن گاز گلخانه اي وارد جو مي كند. هزينه احداث ، انتقال وتوزيع درشبكه هاي برق براي توليد يك كيلووات ساعت انرژي معادل 800 دلارمي باشد.علاوه برهزينه ها و بارمالي مضاعفي كه دارد 3 تا 8 سال زمان براي اجرا نياز دارد.هزينه هاي جاري ومالي هر نيروگاه سالانه بالغ بر 20درصد هزينه احداث اوليه است.ازاينرو كاهش وبهينه سازي مصرف انرژي براي تحليل گران اقتصادي گامي بسيارمهم دربهبودشرايط اقتصادي محسوب مي شود.
دركشور ما درحدود سالانه670 ميليارد تومان پتانسيل براي صرفه جويي وجوددارد.علاوه براين دركشور ما سالانه بالغ بر 200 ميليون بشكه نفت خام براي نيازهاي گرمايشي وسرمايشي مصرف مي شود ، درصورتي كه اگر با مصارف بهينه فقط 10% صرفه جويي شود سالانه معادل 20 ميليون بشكه نفت خام خواهد شد كه با احتساب هربشكه 25 دلار وهردلار 800 تومان معادل 400 ميلياردتومان خواهدشد.
روند مصرف بي رويه و اتلاف هولناك انرژي در ايران و بي توجهي و بي تفاوتي نسبت به آن به حدي است كه تاكنون اتلاف اين همه سرمايه هاي عظيم مالي كمتر ما را به خود آورده است و شايد بتوان گفت ما بيشتر شاهد هدر روي و اتلاف سرسام آور انرژي در كشور بوده ايم، تا فكر چاره انديشي براي آن! اگر هم كاري كرده ايم يا اصلاً مفيد فايده واقع نشده يا كم بهره بوده است. اما به عنوان مثال كشور انگلستان را در نظر بگيريد، در حالي كه اصلاً با مشكلات و معضلات انرژي مثل كشور ما مواجه نيست، نوع نگرش و طرح هاي آنها در خصوص صرفه جويي در مصرف انرژي جالب توجه است.
اخيراً به موجب طرحي در انگلستان چراغ هاي بزرگراه ها و آزاد راه هاي اين كشور را از نيمه شب به بعد و زماني كه تردد خودروها كاهش مي يابند، براي صرفه جويي در مصرف برق خاموش و يا كم نور مي كنند و همينطور شهرداري ها نيز ملزم شده اند كه پس از نيمه شب چراغ هاي خيابان ها را بسيار كم نور و حتي خاموش كنند تا در مصرف برق صرفه جويي شود. اما آيا در كشور ما كه با معضل شديد اتلاف انرژي و سرانه بالاي مصرف مواجه است، آيا به منظور صرفه جويي و بهينه سازي انرژي اينگونه برخورد مي شود؟
به هر حال با عنايت به اقتصاد تك محصولي و متكي بر درآمدهاي نفتي و سرانه مصرف بالاي انرژي در كشور و از همه مهمتر اتلاف بي رويه آن ، لزوم تلاش همگاني در جهت بهره وري و بهينه سازي مصرف انرژي به عنوان يك نياز و ضرورت ملي كاملاً مشهود است.
قدر مسلم هيچ كس نمي تواند منكر نقش و جايگاه اساسي انرژي در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها شود.
راههاي كاهش و بهينه سازي مصرف انرژي
- حمايت و پشتيباني مادي و معنوي از صنايع سبز.
- اعمال جريمه و سياست هاي تنبيهي براي صنايع آلاينده و ملزم كردن آنها به رعايت مقررات زيست محيطي.
- ارتقاء سطح كيفي استانداردها و تعامل بيشتر با مراكز تدوين و اعمال استانداردهاي بين المللي.
- ملزم كردن تمامي صنايع و كارخانجات در خصوص نصب مشخصات فني و گواهينامه تطبيق محصولات آنها با استانداردهاي انرژي. خارج كردن خطوط توليد صنايع قديمي و يا تلفيق استانداردهاي روز در اين بخش ها.
- ملزم كردن صنايع به اعمال و ارتقاء استانداردهاي كيقي مثل استانداردهاي سري ايزو و....
- بخشودگي مالياتي به صنايعي كه به سمت استانداردسازي جهاني محصولات توليدي خود گام بردارند.
- گسترش و حمايت از صنايع زودبازده. - اعطاي تسهيلات كم بهره به صنايعي كه تجهيزات خود را به روز، ارتقاء و بهينه كنند. - ارتقاء و اصلاح تجهيزات و صنايع قديمي مثل صنايع سيمان، كوره هاي آجرپزي و....
- توليد محصولات كم مصرف و داراي بازده بالاي انرژي. - استفاده از فناوري هاي بازيافت حرارت در صنايع بزرگ. - ايجاد، گسترش و تعامل نزديك بين صنعت و دانشگاه در امور انرژي.
- تعطيل كردن صنايعي كه خارج از استانداردهاي معمول دنيا محصول وارد بازار مي كنند.
بدون شك علاوه بر بكارگيري مفاد و موارد اشاره شده در بخش هاي فوق الذكر، فرهنگ سازي و آگاهسازي عمومي با هدايت سازمان هاي متولي امور انرژي، نقش بسيار مهمي در بهبود كمي و كيفي مصرف انرژي در كشور به همراه خواهد داشت. ظفرهنگ سازي و سياستگذاري امور مربوط به انرژي: بدون ترديد يكي از مهمترين عواملي كه باعث شده سرانه مصرف و اتلاف انرژي در كشور ما از رقم بسيار بالايي برخوردار باشد، نبود آگاهي و خلا فرهنگي در اين خصوص است. نبايستي فراموش كنيم كه كشورهاي مترقي و پيشرفته، فرهنگ سازي و بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در زمينه بهينه سازي انرژي را مهمترين عامل بوجود آورنده عزم همگاني در راستاي كاهش مصرف انرژي ذكر كرده اند و در راستاي تحقق اين مهم، نقش رسانه هاي عمومي از قبيل راديو، تلويزيون، مطبوعات و... را به عنوان ابزارهاي بسيار كارآمد ذكر كرده اند.
مبالغه نيست اگر بگوئيم مهمترين و اساسي ترين گام در خصوص بهبود و بهينه سازي مصرف انرژي در كشور، ارتقاء سطح معلومات و آگاهي هاي عموم و فرهنگ سازي مناسب در خصوص مديريت مصرف انرژي است. به هر حال با عنايت به نقش و اهميت موضوع تلاش شده است، پيشنهادات و راه كارهاي علمي و عملي مناسبي كه بتوان با اجراي آنها، اصول مصرف و فرهنگ بهينه سازي و بهره وري انرژي را در جامعه ايراني تعديل و نهادينه كرد، ارائه شوند.
اهم اين موارد عبارتند از:
- اعمال مقررات ملي ساختمان و اجراي دقيق آيين نامه 2800 به همراه رعايت اصول مبحث 19 مقررات ملي ساختمان 6 به همراه نظارت كافي بر اجراي آنها.
- بازنگري آيين نامه ها و قوانين شهرسازي با ملحوظ نظر قراردادن اصول بهينه سازي و عدم اتلاف انرژي.
- تلاش هاي هماهنگ و مستمر در جهت تحقق بهره وري و بهينه سازي مصرف انرژي از طريق سازمان هاي دولتي و خصوصي در كشور.
- توسعه همه جانبه دولت الكترونيك.
- تلاش در جهت جايگزين كردن گاز به جاي بنزين.
- حركت از كثرت به وحدت سازمان هاي متولي امور انرژي كشور.
- تجهيز همه جانبه ناوگان حمل و نقل عمومي.
- استفاده از منابع تجديدپذير و پايان ناپذير انرژي.
- اعمال اجباري استانداردهاي بين المللي بر روي محصولات صنعتي.
- جلوگيري از توليد خودروهاي غيراستاندارد.
منبع: سایت هم اندیشی متخصصین و مهندسان گیلانی
/خ
