اندیشه سیاسی شیخ علی نقی كمره‌ای

 

مقدمه

مهم‌ترین پرسشی كه ذهن علمای شیعه را در عصر حاكمیت در ایران به خود مشغول داشت چگونگی تطابق و هم آهنگی میان شرایط و وضعیت موجود در این دوران و اندیشه آرمانی شیعه درباره حكومت بود. به عبارت دیگر، سؤال علما در این دوره آن بود كه چگونه می‌توان میان سلطنت غیر معصوم (شاه) كه مشروعیتی در اندیشه آرمانی شیعه ندارد، از یكسو و خدمات شاهان شیعه صفوی در ترویج آنها را به دلیل انحصار حمایت از مذهب شیعه و پیروان آن به شاهان صفوی به رسمیت شناخت و به همكاری با آنها پرداخت؟ در این صورت، محدوده اختیارات هر یك از آنها (شاهان و علما) تا كجا خواهد بود؟
در پاسخ به این سؤال‌ها هر یك از علمای شیعه نظریات خاصی را رائه كردند. برخی از آنها مانند كمره‌ای با تمییز میان سلطان جائر و عادل، سلطنت پادشاهان عادل را در خارج از محدوده شرع به رسمیت شناخته و همكاری علما را با این سلاطین در اداره امور شرعی جایز می‌دانند؛ لذا برخی از مناصب از جمله قضاوت، شیخ الاسلامی و صدارات را بر عهده گرفتند. ایشان همچنین با نگارش رساله‌های مختلف خطاب به شاهان هم عصر خود آنها را در اعمال سیاست‌های عرفی نیز راهنمایی كردند. نوشته حاضر رهیافت‌های شیخ علی نقی كمره‌ای را درباره آنچه گفته شد بررسی می‌كند. بدین منظور با الهام از نظریه اسپریگنز و زمانه ایشان و شرایط سیاسی حاكم بر عصر ایشان را معرفی می‌كنیم و سپس مبانی نظری و رهیافت‌های سیاسی ایشان را برای ساماندهی اندیشه سیاسی شیعه در این عصر ارزیابی و تبیین می‌نماییم.

شرح حال

1. زندگی

شیخ علی نقی بن شیخ ابوالعلاء محمد‌هاشم طغایی كمره‌ای، ملقب به زین الدین و عزّالدین، از علمای مشهور قرن یازدهم هجری در دوره صفویه می‌باشد كه تقریباً در نیمه دوم قرن دهم در كمره (2) فراهان (3) به دنیا آمد و در همان جا رشد و نمو كرد. از چگونگی رشد علمی ایشان، در كتاب‌های رجال گزارش دقیقی نیامده است و آنچه درباره ایشان می‌دانیم این است كه وی به دعوت امام قلی خان، حاكم فارس، در زمان سلطنت شاه صفی (1053- 1038ق) به شیراز امده و به قضاوت در این شهر منصوب شد؛ بنابراین ایشان پیش از این تاریخ درجات عالی علمی را در همان منطقه فراهان سپری كرد. وی پس از تصدی پست قضاوت در شیراز، به دنبال این كه خلیفه سلطان از سوی شاه عباس دوم (1077-1053ق) به صدارات برگزیده شد و اعتمادالدوله وی گردید، به دعوت ایشان از شیراز به اصفهان آمد و به منصب شیخ الاسلامی اصفهان (4) كه بالاترین منصب دینی سیاسی بود، منصوب شد و تا آخر حیات خود، یعنی سال 1060 هجری در این منصب باقی ماند. (5)
طبق گفته‌ی بزرگان، ایشان از فقها و متكلمان فاضل و جلیل القدر شیعه در این دوره بود. به تعبیر صاحب ریاض، وی فردی «فاضل، عالم، متدیّن، متصلّب در دین، فقیه، محدث، ورع، زاهد، تقی، عابد و نقی» بوده است. (6) ایشان از لحاظ علمی، از سید ماجد بحرانی و برخی دیگر از فضلای شیراز چون امیر احمد بن زین العابدین علوی (7) بهره علمی گرفته و از محمد بن حسن عاملی نوه شهید ثانی، شیخ بهایی و میرداماد اجازه روایت گرفته است. (8)

2. شرایط سیاسی اجتماعی

شیخ علی نقی كمره‌ای بیش تر عمر خود را در دوران حاكمیت شاه عباس اول (1038-996ق) ، شاه صفی (1053-1038ق) و شاه عباس دوم (1077-1053ق) سپری كرد و در تمام این دوران به ویژه در دوران حاكمیت شاه صفی و شاه عباس دوم به نوعی درگیر مسائل سیاسی و اجتماعی بود و از مناصب سیاسی و اجتماعی برخوردار بود.
براساس آنچه در منابع رجالی آمده است، وی در دوران حكمرانی امام قلی خان (9) (1042- 1021ق) در فارس به آنجا دعوت شد تا مقام قضاوت را در میان مردم برعهده گیرد. از آنجا كه كمره‌ای از لحاظ نظری معتقد بود «تحاكم و ترافع در نزد قاضی غیر شرعی كه در مثل این زمان عبارت است: مجتهد امامی عدل، جامع جمیع شرایط حكم و فتوا، حرام می‌باشد و به منزله‌ی تحاكم و ترافع به سوی طاغوت و شیطان است»، (10) دعوت حاكم فارس را پذیرفت و به شیراز آمد و مقام قضاوت را عهده دار شد. ظاهراً وی پس از قتل امام قلی خان نیز مدتی قاضی اصفهان بوده است.
پس از آنكه عده‌ای از امیران، ساروتقی، وزیر شاه صفی و شاه عباس دوم را در سال 1055 هجری به قتل رساندند. مقام وزارت به خلیفه سلطان، داماد شاه عباس اول واگذار شد. وی فقیهی وارسته و عالمی خوشنام و در عین حال دارای قدرتی فوق العاده در كارهای اجرایی بود. در زمان ایشان منصب شیخ الاسلامی متعلق به میرزا قاضی از فضلایی بود كه با عالمی دیگر درگیر شده و به مجادله پرداخت. زمانی كه این اختلاف بالا گرفت و به گوش شاه رسید، شاه وی را از منصب شیخ الاسلامی عزل، و به جای وی شیخ علی نقی كمره‌ای را انتصاب كرد. (11) بنابراین كمره‌ای از سال 1055 هجری تا سال 1060 هجری كه سال درگذشت او می‌باشد، شیخ الاسلام اصفهان بود و به امور شرعی رسیدگی می‌كرد.
كمره‌ای علاوه بر تصدی مناصب مزبور در دولت صفوی، همواره شاهان صفوی را از طریق نوشتن نامه‌ها و رساله‌هایی چون مسار الشیعه، جامع صفوی، همم الثواقب و غیره به اهتمام بر امور مسلمین و تأمین رفاه حال آنان، ترویج آیین شیعه، جلوگیری از انحرافات و احترام به علما و ارتباط با آنها توصیه كرد و اهتمام و توجه شاه را به این توصیه‌ها سبب بقا و دوام دولت صفوی می‌داند. وی در موارد مختلف به این مطلب اشاره نموده، می‌نویسد:
«مولف می‌خواهد كه پادشاه دین پناه در هر جا كه باشد نقّاع بوده باشد تا به مقتضای «آن چه به مردم سود می‌رساند در زمین [باقی] می‌ماند» (12) بركت در عمر و ملك و دولت وی به هم رسد- انشاءالله» (13)
وی در جایی دیگر باز بودن درگاه پادشاهان را به روی مردم به سبب حمایت و اعانت و قضای حاجت آنها دانسته و این امر را از اسباب دوام دولت در حكمت الهی می‌داند:
«چون عارفان زمان می‌گویند كه در حكمت الهی فتح درگاه پادشاهان به جهت حمایت و اعانت و قضای حاجت بندگان است،[پس] مبادا- چون نقض غرض حكیم نمی‌شود- امر منافی دوام دولت به ظهور آید». (14)
وی همه این توصیه‌های خود به شاه را از باب لزوم اهتمام به امور مسلمین دانسته می‌نویسد: «عذر مؤلف در ذكر این طور مقدمات، لزوم اهتمام به امور مسلمین است». (15)

3. آثار

آثار به جا مانده از ایشان بیانگر جامعیت وی در علوم و منقول می‌باشد؛ البته تنها به برخی از آنها دسترسی هست كه در نگارش این مقاله از اكثر آنها از جمله كتاب‌ها و رسائل زیر استفاده شده است:
1. جامع صفوی:
كمره‌ای این كتاب را در جواب افندی مفتی دولت عثمانی نوشته و فتوای او را مبنی بر جواز قتل شیعیان رد كرده است و منزلت شیعه را به اثبات می‌رساند.
2. رساله لزوم وجود مجتهد در عصر غیبت:
وی این رساله را درباره لزوم وجود مجتهد در عصر غیبت نوشته است و با روایات مختلف آن را به اثبات می‌رساند.
3. مسارالشیعه:
این كتاب عمدتاً مشتمل بر نقل احادیثی درباره ویژگی شیعیان و توصیه شاه صفی به رسیدگی و توجه به مؤمنان و فقرای شیعه و علما می‌باشد.
4. همم الثواقب:
این كتاب را برای راهنمایی شاه صفی نوشته و در آن از برخی سیاست‌های دولت صفوی انتقاد كرده است و با بیان جایگاه مذهب شیعه و علمای آن، لزوم توجه شاه صفی به علمای شیعه را گوشزد می‌نماید. (16)
به غیر از آثار مذكور، كتاب‌ها و رسائل زیر نیز از آثار ایشان می‌باشد:
1. المقاصد العالیه فی الحكمةالیمانیه، 2. رسالةفی حدوث العالم، 3. رسالةفی اثبات الصانع، 4. رسالةفی الادعیه و الاحراز المنجیه عن المخارف، 5. رسالةفی حرمةشرب القتن، 6. رسالة فی حرمة صلاةالجمعه، 7. كتاب مناسك الحج و المعتمر، 8. تحفه فاخره، 9. المؤمن من هو؟، 10. رساله اثبات الواجب، 11. رسالة فی استقلال الكبر الرشیده علی النكاح، 12. رسالةفی تحریم الصلاة فی المكان المغصوب.

اندیشه سیاسی

سیاست

شیخ كمره‌ای همچون دیگر اندیشمندان اسلامی، «سیاسةالعباد و البلاد» را به معنای «تدبیر امور» (17) و «تصرف در امور دینی و دنیوی» (18) مردمان در جهت اصلاح و انتظام زندگی آنان دانسته و معتقد است كه از نظر شیعه، یكی از دلایل لزوم ریاست و امامت در اجتماع انسانی همانا ضرورت تدبیر سیاسی و انتظام امور انسان‌ها است؛ (19) از این رو به اعتقاد وی، علم به «كیفیّت سیاست» (20) عباد و بلاد یكی از شرایط اساسی رئیس و اما از نظر شیعه می‌باشد. (21)

1. رابطه دین و سیاست

بر اساس آنچه بیان شد می‌توان گفت كه كمره‌ای سیاست را تدبیر توأمان امور دینی و دنیوی دانسته و تصریح دارد بر اینكه:
«امامت و ریاست در نزد امامیه تنها سلطنت و حكومت و سلطه صرف نیست، بلكه در واقع ثمره‌ی نبوت است، و نبوت ماده و امامت صورت آن است. پس همچنان كه برای ماده‌ی بدون صورت و درخت بدون میوه وجودی نیست، برای نبوت بدون امامت هم وجود و ثمره‌ای نیست؛ از این رو می‌گوییم امامت تركیبی از سه مقام است: مقام عین الله در ولایت، عین الله و لسان الله و یدالله در امامت تا حجت خداوند به واسطه او بر خلق اقامه گردد؛ بنابراین، امام ثمره‌ی ولایت است در حقیقت، و روشنگر نبوت است در شریعت و پاسخگویی اهل زمان در هر آنچه از او می‌خواهند می‌باشد؛ پس او در علم و عمل از همه امت بی نیاز است و امت همه به او نیازمند». (22)
بنابراین به اعتقاد ایشان، بر خلاف نظر عامه، امامت تنها سلطنت نیست كه بدون علم و فقط به سبب تقدم زمانی و دینار و درهم حاصل گردد، بلكه همچون نبوت «زمامداری دین و نظام زندگی مسلمین و صلاح دنیا و عزّ مؤمنین» است؛ لذا اساس اسلام بر آن مبتنی می‌باشد. به واسطه این ریاست و امامت است كه:
«احكام خدا از نماز، زكات، روزه، حج، جهاد، جمع آوری فیء و صدقات، امضای حدود و احكام و حفاظت از امنیت مرزها محقق می‌گردد» (23)
پس امام و رئیس مسلمین باید «عالم به علوم دینیه و دنیویه مانند شرعیات و سیاسات و آداب و دفع دشمنان و غیر ذلك باشد». (24) بر این اساس می‌توان گفت دین و سیاست از نظر شیخ نمی‌تواند جدای از هم باشد و چنانچه از معنای امامت و ریاست بر می‌آید از نظر گاه اسلامی، سیاست و تدبیر امور مسلمین چه در امور دینی و چه در امور دنیوی توأمان بوده و رئیس و امام مسلمین مسئول اصلاح و اداره امور دنیوی و تأمین سعادت اخروی آنها است.

2. ضرورت سیاست و حكومت

با توجه به آنچه گذشت از نظر شیخ كمره‌ای، تدبیر امور مردمان یا سیاست العباد و البلاد یكی از ضرورت‌های غیر قابل انكار زندگی اجتماعی انسان‌ها تلقی می‌شود و این امر یكی از دلایل اساسی ضرورت امامت و ریاست از نظر شیعه می‌باشد؛ لذا ایشان در بیان ضرورت وجود یك سائس و رئیس در همه زمان‌ها و مكان‌ها می‌نویسد:
«مقتضای ضرورت عقلی آن است كه انسان‌ها همواره به رئیسی قدرتمند ومقتدر و هدایت كننده نیاز دارند» (25)
ناگفته نماند كه درباره منشأ ضرورت عقلانی سیاست و حكومت در میان اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد. برخی این ضرورت را ناشی از طبیعت بشر دانسته و او را به حكم طبیعت حیوانی اجتماعی و در نتیجه، به سیاست و حكومت نیازمند می‌دانند. برخی نیز آن را محصول تلاش انسان برای رهایی از خوی برتری جویی انسان می‌دانند. (26) از نظر برخی از علمای شیعه از جمله كمره‌ای، این ضرورت عقلانی سیاست و حكومت از آنجا ناشی می‌شود كه مهمواره داعیه شرّ و فساد در میان مردمان وجود دارد». (27) بنابراین، حكمت خداوند ایجاب می‌كند كه برای بر طرف نمودن این داعیه، پیامبرانی را در میان آنها برانگیزد تا با سیاست و تدبیر و هدایت و راهنمایی انسان‌ها زمینه گرایش به شرّ و فساد را در میان آنها از بین برده و آنها به سوی خیر و صلاح رهنمون شوند. پس از پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله) نیز حكمت الهی ضرورت ریاست و امامت را اقتضا می‌كند؛ بر این اساس، ایشان پس از بیان ضرورت عقلانی سیاست و حكومت در جامعه انسانی، مصداق بهترین نوع سیاست و تدبیر امور را همان سیاست شرعی، و عالی ترین مصداق رئیس و سائس را پیامبر و اوصیای ایشان می‌داند كه به منزله‌ی پیامبرند و زمام دین و نظام مسلمین و صلاح دنیا و عزت آنها را برعهده دارند.

سیاست و حكومت مطلوب

با پذیرش اصل ضرورت وجود سیاست و حكومت و بالطبع، لزوم وجود رئیس و حاكمی قدرتمند و هدایت گر در جامعه، مسئله بعدی بیان مصداق چنین سیاست و حكومت و رئیس و حاكم است. هر اندیشمندی بر اساس مبانی فكری خود مصادیق تحقق این ضرورت را تعیین می‌كند. علمای شیعه نیز براساس نگرش دینی خود در بیان مصداق این ضرورت نظریه‌هایی خاصی ارائه داده‌اند. شیخ علی نقی كمره‌ای به عنوان متكلم و فقیه شیعی معتقد است تدبیر امور دینی و دنیوی مردمان و تصوف در آنها به صورت مطلق، متعلق به باری تعالی است و دیگران حق چنین تصرف علی الاطلاقی را در امور مردمان ندارند. (28)
از آنجا كه خداوند- تبارك و تعالی بنفسه این حاكمیت را اعمال نمی‌كند و بدون اعمال حاكمیت الهی نیز امور مردمان سامان نمی‌یابد و مصلحت آنان فراهم نمی‌آید، حكمت خداوندی ایجاب می‌كند كسانی را كه شایسته اعمال حاكمیت الهی هستند، نصب فرماید، چرا كه:
«انفاذ هر آن چیزی كه اقامه آن به وجود رئیس قاهر و امیر زاجر و عادل ممكن است متضمن مصلحت مكلفین می‌باشد و چون خداوند متعال همواره طالب مصلحت آنها است، پس باید كه انفاذ حكم نماید به كسانی كه شایسته این منصب‌اند و غیر این قبیح است و قبیح از باری تعالی صادر نمی‌شود». (29)
لذا خداوند براساس حكمت الهی چنین مقرر داشته كه برای تدبیر امور دینی و دنیوی و تأمین مصلحت مكلّفین چنین افرادی را برگزیده تا امور آنها را بر وفق حكمت الهی نظام بخشند.
بنابراین از نظر كمره‌ای، اعمال حاكمیت بر مكلفان یا به انفاذ از سوی باریتعالی است؛ مانند حاكمیت و تصرف پیامبر و واوصیای ایشان و یا به غیر انفاذ الهی است؛ مانند حاكمیت تصرف حاكمان جور از نظر ایشان، مطلوب ترین شكل آن با اعمال حاكمیت از سوی پیامبران و اوصیای ایشان است، زیرا آنها مستجمع جمیع شرایط انفاذ حكم از سوی خداوند متعال می‌باشند؛ لذا به تصرف در همه امور دینی و دنیایی مكلفین شایسته تراند. (30)
علاوه بر آنچه بیان شد، دلایل مطلوبیت حاكمیت و حكومت پیامبران و اوصیای ایشان از نظر كمره‌ای عبارت‌اند از:
1. ریاست و امامت بر جامعه مسلمانان تنها سلطنت و اعمال قدرت نیست تا بگویم این تصرف و ریاست از سوی هر كسی كه باشد كفایت می‌كند، بلكه امامت و ریاست، تدبیر و سیاست عباد در جمیع امور دینی و دنیوی آنها است و در یك كلام، تصرف در امور آنان برای نزدیك ساختن آنها به صلاح و دور كردن از شرّ و فساد است؛ (31) بنابراین سائس و رئیس باید علاوه بر قدرت و سلطنت، از علم به احكام دینی و دنیوی (سیاسات و آداب دفع دشمنان) نیز برخوردار باشد (32) و این در غیر پیامبر و جانشینان معصوم ایشان تحقق نمی‌یابد، بلكه تنها ایشان هستند كه «به جمیع احكام (حلال و حرام) و چیزهایی كه امت بدان نیازمندند از امور متعلق به معاش و معاد، عالم‌اند» و در نتیجه، «اولی به تصرف در امور دین و دنیای همه مكلّفین» هستند. (33)
2. ریاست و حكومت و تصرف در امور مردمان علاوه برقدرت و علم، به عصمت رئیس و حاكم نیاز دارد، چرا كه اگر:
«حاكم و امام مسلمین غیر معصوم باشد یا محتاج به نفس خود است یا محتاج به امام دیگری است و این مستلزم دور و تسلسل می‌باشد و هر دو محال است. از سوی دیگر، اگر قایل شویم كه تعیین حاكم و امام از سوی خداوند متعال واجب است در این صورت نیز باید او معصوم باشد، چون اگر حاكم مطلق كسی را در میان بندگان نصب كند كه می‌داند او مصالح آنها را تأمین نمی‌كند و آنچه را كه به خاطر آن نصب شده رعایت نمی‌كند، از سوی عقل تقبیح خواهد شد: در واقع، نصب غیر معصوم داخل در این حكم است؛ از این رو خدای متعال غیر معصوم را ولایت نمی‌بخشد». (34)
بنابراین، ملاك اعتبار و مشروعیت حكومت از نظر كمره‌ای در همه زمان‌ها، داشتن شرایط انفاذ حكم از جانب خداوند متعال است؛ لذا ایشان می‌نویسد:
«تا زمانی كه تكلیف باقی است (روز قیامت) باید در میان مكلّفین كسی باشد كه به جمیع احكام ( حلال و حرام) و چیزهایی كه امت بدان در معاش و معاد خود احتیاج دارند، عالم باشد و تنها چنین شخصی است كه به تصرف در امور دین و دنیای همه مكلفین اولی است» (35)
پس چنانكه ایشان بیان داشته‌اند، این امر مقتضای عدل و حكمت پروردگار است كه:
«در هر عصری تا انقراض زمان تكلیف دانایان به علم دین مبین و مصالح دارین كافّه مكلفین كه به آن حفظ مقاصد خمسه (نفس، دین، عقل، نسب و مال) می‌شود، وجود داشته باشد» (36)
با این بیان در واقع، تكلیف دوران غیبت امام معصوم (علیه السلام) نیز روشن می‌شود، زیرا به تعبیر كمره‌ای به تأیید عقل و نقل «فقها، رواة، محدثین، مؤمنین و علمای دین مبین، وارثان پیغمبران (37) و حصون اسلام‌اند» (38)
«هر فصل و شرف در كتاب كریم و سنت مطهرّه و اخبار و آثار ائمه اطهار (علیه السلام) مذكور گشته و در انظار اولی الابصار اعتبار شده، مصدوقه آن در مثل این زمان، فقها و محدثین و راویان ائمه معصومین و علمای دین مبین و متعلمین مؤمنین می‌باشند» (39)
بنابراین همچنان كه در توقیع شریف مولانا صاحب الزمان (علیه السلام) (40) تصریح شده است:
«راویان حدیث اهل بیت در زمان غیبت امام (علیه السلام) كه مراد از ایشان مجتهدین از اهل ایمان و ایقان‌اند، حجت الله بر همه شیعیان‌اند و رجوع به ایشان در حوادث واقعه و قضایای سانحه و در شناختن احكام و حلال و حرام ائمه انام (علیه السلام) واجب است و رجوع به غیر ایشان در این زمان به منزله رجوع به سوی طاغوت است و ردّ حكم آنها كه هر آینه موافق حكم ائمه هدی (علیه السلام) است و عدم قبول آن، استخفاف به حكم خدای - عز و علا- است و رد بر اهل البیت (علیه السلام) رد بر خدای تعالی است كه در حدّ شرك بالله است» (41)
از این رو ایشان چنین می‌گوید:
بدون وجود مجتهدان و راویان معصومان (علیه السلام) در مثل این زمان - كه آفتاب خلافت مصطفوی و ولایت مرتضوی از جهت رعیت در سحاب غیبت بود- امور دارین كافّه انام انتظام پذیر نبوده و احقاق حقوق ذوی الحقوق و فصل منازعات و مشاجرات و محاذیات واقعه میان مردمان و رفع فساد نمی‌شود و حال آنكه نفی مشقّت و حرج در دین مبین شده و خداوند اراده پسر نموده و اراده عسر ننموده... پس در عصر غیبت‌هادی انام (علیه السلام) وجود مجتهدان كه وارثان پیغمبران‌اند لطف بوده و لطف بر خداوند- جل جلاله- واجب است، پس در حكمت الهیه خلو عصر و زمان غیبت از وجود علمای دین مبین و مجتهدان مؤمنین و راویان و محدثان احادیث شریفه معصومین كه حجت حجت الله الرحمان‌اند، بر كافه مقلدین محال بود و الّا لازم می‌آید حرج عظیم، یا وقوع تكلیف ما لایطاق و فسق و ضلالت همه اقوامی كه با پیغمبر و ائمه هدی (علیه السلام) موافقت و مشاركت در اصل طینت دارند؛ به علت واجب كفایی یا عینی و مجموع اینها بر مؤمن عارف فطن به تأمل صادق ظاهر گردد.» (42)
ایشان فلسفه‌ای را كه برای وجود حكومت پیامبر و امامت و ریاست امام معصوم (علیه السلام) قایل است، در عصر غیبت نیز برای وجود دانایان به احكام دین و مصالح دنیوی و سعادت اخروی مكلفین قایل شده و معتقد است تنها آنها هستند كه در این زمین حجت حجت الله و وارثان انبیای الهی در میان مردمان می‌باشند و خلافت و ولایت از سوی ایشان را بر عهده دارند؛ البته این سخن بدان معنا نیست كه علمایی چون كمره‌ای حكومت فقیهان را عملاً نیز در شرایط آن زمان ممكن دانسته و در این باره به تلاش عملی پرداخته باشند؛ زیرا شرایط سیاسی و اجتماعی در زمان ایشان به گونه‌ای نبود كه فقها بتوانند به چنین هدفی دست یابند؛ لذا ایشان مانند دیگر علمای عصر خود، مجبور بود راه دیگری را با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی حاكم بر زمان خود برای نیل به اهداف و كارویژه‌های حكومت مطلوب از نظر خود بر گزیند.
در نتیجه، از آنجا كه به تعبیر خود كمره‌ای در آن زمان، پادشاهان صفوی تنها «ناصر و حامی مؤمنان به حبال آل محمد (صلی الله علیه و آله) (43) محسوب می‌شدند و حمایت از شیعیان منحصر به دولت آنها بود و از سوی دیگر، چنانكه از آثار وی بر می‌آید در خارج از مرزهای دولت صفوی نیز مذهب شیعه و آموزه‌های آن و پیروان این مذهب به شدت مورد هجمه قرار گرفته بود، علمای شیعه از جمله كمره‌ای با پذیرش نظریه‌ی تقسیم قدرت و حكومت به امور عرفی و شرعی، قدرت پادشاهان صفوی را در حوزه امور عرفی پذیرفته و خود نیز در كنار آنها به اداره‌ی امور شرعی (شیخ الاسلامی، قضاوت، افتاو...) پرداختند».
بنابراین گرچه كمره‌ای تنها فقها و مجتهدین را وارثان حقیقی پیامبران و حجت حجج الهی می‌دانست، اما وی با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی حاكم بر زمان، با حمایت از دولت صفوی و با رسمیت شناختن حاكمیت آنها در امور عرفی حكومت و سلطنت تلاش نمود تا آنجا كه می‌تواند محتوای سلطنت را با تصدی اموری چون منصب شیخ الاسلامی با نگارش كتاب‌ها و رساله‌های مختلف از جمله همم الثواقب، جامع الصفوی و رساله اثبات لزوم وجود مجتهد در عصر غیبت عملكرد و سیاست‌های شاهان صفوی را در امور مختلف فرهنگی و اجتماعی نقد كرده و توصیه‌های لازم را در جهت اصلاح این سیاست‌ها ارائه داده است.
در جمع بندی مطالب تا اینجا می‌توان گفت كه به اعتقاد كمره‌ای، در همه زمان‌ها بیش از یك نوع حكومت مطلوب از نظر شیعه وجود ندارد و آن، «حكومت دانایان به احكام دین و مصالح دنیوی و اخروی مردمان» است؛ بنابراین خداوند متعال تنها لزوم اطاعت از آنها را مقرون به اطاعت از خود ساخته و تصرف در امور دیمی و دنیوی مردمان را بر آنها جایز می‌داند. در نتیجه، در عصر غیبت نیز تنها دانایان به احكام دین و مصالح دنیوی و اخروی مردمان كه به تصریح ائمه (علیه السلام)، فقها و مجتهدین شیعه می‌باشند، اولویت دارد تا در همه‌ی امور مردم تصرف كنند. اما درعین حال با توجه به شرایط حاكم بر زمان، ایشان سلطنت و قدرت سلاطین صفوی را نیز از باب ضرورت در امور عرفی پذیرفته و بر آن است كه سلاطین شیعه ناجیه در صورت التزام شام «به افراشتن رایت حق و پیروی از صادقین (علیه السلام) و تمسك به آنان و اطاعت و متابعت از ایشان در اصول و فروع دین و پیروی از ائمه، به یقین از زمره‌ی امرای جور خارج می‌شوند».
وی حتی در این مقام به ادعای خود شاهان صفوی در مورد انتساب شان به امام كاظم (علیه السلام) استناد جسته و معتقد است كه آنان به دلیل انتساب شان به امام موسی كاظم (علیه السلام)، سلطان مشروع بوده و در مقابل، حكومت سلاطین وقت روم مصداق جور محسوب می‌گردند. (44)

اختیارات و وظایف حكومت اسلامی

از دغدغه‌های عمده اندیشه و عمل كمره‌ای، قبولاندن اهمیت و ضرورت حضور و دخالت علما و فقها در امور شرعی، یعنی تبیین قوانین شریعت و قضاوت و اجرای حدود یه پادشاهان صفوی و محدود ساختن قدرت آنها از باب ضرورت در امور عرفی حكومت و سلطنت بوده است؛ بنابراین وی اختیارات حكومت اسلامی را با توجه به شرایط حاكم در عصر غیبت به دو صورت، عملی دانسته است: 1- شكل ایدئال حكومت اسلامی كه در آن وارثان حقیقی پیامبران و حجج الهی، یعنی مجتهدین و فقها تصدی همه امور مربوط به امام و رئیس معصوم را بر عهده دارند و 2. شكلی از حكومت كه بنا به اقتضای زمان تحقق یافته است؛ به این صورت كه برخی از اختیارات آن (امروعرفی) به دست پادشاهان صفوی باشد و برخی دیگر (امور شرعی) در حوزه عمل و اختیار فقها و علمای شیعه باشد. هر دو صورت این اختیارات را در نوشته حاضر از دیدگاه كمره‌ای بررسی می‌كنیم.

1. اختیارات و وظایف فقها در عصر غیبت

1.1. تبیین قوانین و احكام شریعت

یكی از بزرگترین رهبران معصوم از نظر كمره‌ای، بیان احكام قوانین الهی و حلال و حرام است تا به واسطه آن صلاح دارین مكلفین تأمین گردد. در عصر غیبت آنها نیز این رسالت از نظر كمره‌ای، بر عهد مجتهدان كه حجت حجج الهی‌اند گذاشته شده است، زیرا بدون وجود دانایان به علم دین مبین كه در عصر غیبت «منحصر در مجتهدین عدل امامی جامع الشرایط فتوا» می‌باشد، بر هیچ كس «معرفت آنچه نمی‌داند از دین و شعائر آن» حاصل نمی‌گردد و «بدون معرفت، تكلیف ممتنع می‌باشد»، و «لذا در عدل و حكمت خداوند رحمان - جل جلاله - نور وجود دانایان به علم دین مبین و شعائر آن به حجت و برهان در هر وقت و زمان تا انتهای زمان تكلیف، ضروری بقای نوع انسان است» و «رجوع به آنها برای معرفت احكام و حلال و حرام بر كافّه مقلّدان واجب بوده و رجوع مذكور به منزله رجوع به معصومین (علیه السلام) می‌باشد». (45) ایشان بر همین اساس، پادشاهان صفوی را نیز متوجه این جایگاه خطیر علما و فقهای شیعه نموده و در توصیه به شاه صفوی می‌نویسد:
«چون خداوند رحمان تكلیف بندگان به مافوق وسع و طاقت ایشان نكرده و نمی‌كند و متابعت و انقیاد قانون مقرر در شرع در هر باب و امتثال اوامر و نواهی الهی در هر وقت و زمان بر عامه مكلّفان واجب ساخته و تجویز تعدی از آن نكرده بلكه فرموده: «این است حدود احكام الهی، پس از آن تجاور نكنید؛ كسانی كه از حدود الهی تجاوز كنند، همان گناهكارانند»، (46) پس البته راهی به آسانی به سوی متابعت قانون شریف شرع اقدس در هر باب در هر وقت و زمان مكلفان را هست. چون نفی مشقت و حرج دین مبین شده و خداوند اكبر - جل عزه - اراده یُسر كرده و اراده عُسر نكرده و فرموده: «و برای شما در دینتان سختی قرار داده نشده است»، (47) «خداوند برای شما آسانی می‌خواهد و برای شما دشواری نمی‌خواهد» (48) و راه آسان به رواج دادن قانون شرع خداوند رحمان در میانه بندگان به جهت پادشاهان ایمانیان آن است كه اولاً: مجتهدان و راویان روایات ائمه هدی (علیه السلام) را كه در مثل این زمان حجت حجت الله الرحمان‌اند بر مقلدان ... و نور وجود ایشان در عصر پادشاه در بلدان ایمانیان ظهور دارد بشناسند و بداند كه در هر شهر و قطر مجتعد عادل امامی جامع جمیع شرایط حكم و فتوا کیست... و بعد از حصول معرفت مجتهدان و محدثان ایمانیان عصر... بشرعیات هر قطری را به یكی از ایشان مفوض و مرجوع فرمایند و ممكن در آن گردانند بر وجه انفراد و استبداد و مردمان هر قطر را به متابعت و انقیاد اوامر و نواهی مجتهدان قطر مأمور سازند». (49)

2 .1. قضاوت و داوری در میان مردمان

یكی دیگر از اختیاراتی كه به اعتقاد كمره‌ای در عصر حضور، در حیطه قدرت معصوم بوده و در عصر غیبت ایشان نیز در حیطه قدرت علما و فقهای جامع الشرایط شیعه می‌باشد، قضاوت و حل منازعات و مخاصمات مردمان است؛ بنابراین همچنان كه در عصر حضور رجوع شیعیان به قاضی شرعی (امام معصوم و منصوبین از سوی ایشان) واجب بوده و رجوع به غیر ایشان رجوع به طاغوت محسوب می‌گردد، در عصر غیبت نیز رجوع همه شیعیان به فقیه جامع الشرایط فتوا و حكم واجب بوده و رجوع به غیر ایشان از آن كسانی كه به درجه اجتهاد معتبر در قضا و فتوا نرسیده‌اند، به منزله رجوع به سوی طاغوت است. (50)
بر این اساس، قضاوت یكی از اختیارات مسلّم مجتهدین جامع الشرایط در عصر غیبت است، چون به اعتقاد وی، قاضی باید عادل و عالم به كتاب خدا، سنت مطهره، كلام، اصول، لغت، صرف و نحو، اجماع و خلاف، جرح و تعدیل و غیره باشد، چنانكه به همه‌ی این شرایط در روایات ائمه (علیه السلام) تأكید شده است:
1. روایت ابو خدیجه كه در آن چنین آمده است:
«بر حذر باشید از این كه هنگامی كه دشمنی‌ای میان شما اتفاق افتاد و یا بر سر گرفتن و دادن چیزی به اختلاف افتادید، قضاوت را به نزدیكی از این فساق ببرید! مردی را از میانتان، كه حلال و حرام ما را می‌شناسد، حاكم قرار دهید، چرا كه من او را بر شما حاكم گردانیدم و مبادا بعضی از شما، بعضی دیگر را به محكمه سلطان ستمگر ببرند». (51)
به اعتقاد كمره‌ای، این حدیث شریف به اجماع فرقه ناجیه، بر وجود قاضی شرعی كه بعد از معصوم، مجتهد عدل امامی می‌باشد، دلالت دارد. (52)
2. مقبوله عمر بن حنظله كه امام صادق (علیه السلام) در آن، شیعیان را از تحاكم در نزد سلاطین و قضات آنها باز داشته و می‌فرماید:
«در میانتان به دنبال كسی باشید كه احادیث ما را بازگو می‌كند و حلال و حرام ما را رعایت كرده و احكام ما را می‌شناسد. پس به قضاوت او راضی گردید؛ چرا كه من او را بر شما حاكم گردانیدم.» (53)
در این حدیث شریف به اعتقاد كمره‌ای، نحاكم و ترافع به سوی غیر قاضی شرعی كه در مسائل این زمان عبارت از مجتهد عدل امامی جامع الشرایط حكم و فتوا می‌باشد حرام، و به منزله‌ی تحاكم و ترافع به سوی طاغوت و شیطان تلقی شده است. (54)
3. روایات منقول از امام علی (علیه السلام) كه در ان امیرالمومنین علی (علیه السلام) به شریح فرمود:
«‌ای شریح! در مكانی نشسته‌ای كه در ان، جز پیامبر، جانشین پیامبر و فرد شقی ننشست». (55)
چون به اعتقاد كمره‌ای، مجتهد جامع الشرایط حكم و فتوا به فرعیت در تحت وصی به نیابت از وی به اذن صریح داخل است، جواز قضای او قدح در حصر مذكور در این حدیث شریف نمی‌نماید؛ لذا در عصر غیبت تنها مجتهد جامع الشرایط می‌تواند متصدی قضاوت باشد و دیگران اگر اقدام كنند در عنوان شقی قرار می‌گیرند. (56)
4. روایت منقول از رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) كه چنین می‌فرماید:
«اگر كسی در دو درهم حكمی ستمگرانه قضاوت كند آنگاه (محكوم علیه را) بر آن مجبور سازد. از مشمولان این آیه است: هر آن كس بدآنچه خداوند فرستاده حكم نكند. پس آنان همه كافرانند. راوی پرسید چگونه او را مجبور كند؟ فرمود به اینكه شلاق و زندان در اختیار او باشد پس بر علیه كسی حكم كند و اگر او نپذیرفت او را به تازیانه بزند یا به زندان افكند» (57)
چنانكه كمره‌ای در ذیل این حدیث بیان داشته:
«از ظاهر این حدیث بر می‌اید كه حكم كردن غیر قاضی شرعی در دو درهم حكم جور و جبر كردن به گرفتن آن از محكوم علیه به تازیانه و زندان با امتناع وی موجب كفر قاضی مذكور بُود».
بنابراین به تعبیر ایشان، «از مثل این حدیث شریف، نهایت بدی حال و مال بسیاری از قاضیان و شیخ الاسلامان این زمان (صفویه) ظاهر می‌گردد» (58)

3 .1. انتظام امور معیشتی مردمان

یكی دیگر از اختیاراتی كه علمای شیعه به اقتضای مبانی كلامی خود برای امام و رهبر جامعه اسلامی قایل‌اند، اداره زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم است، زیرا از دیدگاه كمره‌ای، امامت و حكومت عبارت است از: نیابت از پیامبر در زمامداری دینی و محافظت از شریعت، نظام داری مسلمین و اصلاح دنیای آنان، (59) نصب ولایت، اعلام جهاد با كفار و بعاة، امر به معروف و نهی از منكرف حمایت از حقوق مظلومین، (60) محافظت از مرزهای مسلمین و اقامه حدود الهی. (61) به عبارت دیگر، از نظر ایشان علاوه بر تبلیغ دین، محافظت از شریعت الهی و قضاوت در میان مردمان «تدبیر امور و سیاست العباد و البلاد و محافظت از مرزهای مسلمین» (62) و نظام بخشیدن به امور مسلمین بر اساس حكمت الهی (63) از دیگر اختیارات اساسی امام و رهبر مسلمین می‌باشد.
بنابراین از مجموع آرای ایشان می‌توان چنین استنباط كرد كه در عصر غیبت وارث انبیا و نایب اوصیای ایشان ( مجتهدان جامع الشرایط) علاوه بر این كه اختیار تبلیغ و تبیین قوانین و قضاوت را برعهده دارند، در تدبیر سیاسی امور كافه مسلمین و انتظام امور دینی و دنیوی آنان نیز صاحب اختیارند؛ (64) لذا ایشان در برخی از استدلال‌هایش درباره ضرورت حضور علمای شیعه در عصر غیبت به اختیارات گسترده آنان اشاره كرده است، از جمله پس از استدلال به توقیع شریف می‌نویسد:
«به مقتضای این توقیع شریف، راویان حدیث اهل بیت (علیه السلام) كه مراد از ایشان مجتهدان اهل ایمان‌اند، در زمان غیبت امام (علیه السلام) حجت حجت الله الرحمان‌اند بر كافه مقلدان، و رجوع به ایشان در حوادث واقعه و قضایای سانحه و درمعرفت احكام و حلال و حرام ائمه انام (علیه السلام) واجب می‌باشد». (65)
در جای دیگر ایشان در هنگام بیان جایگاه مهم فقها در عصر غیبت می‌نویسد:
«بدون وجود مجتهدان در مثل این زمان - كه آفتاب خلافت مصطفوی و ولایت مرتضوی از جهت رعیت در سحاب غیبت بود - امور دارین كافه انام انتظام پذیر نبود و احقاق حقوق ذوی الحقوق و فصل منازعات و مشاجرات و محاذیات واقعه میان مردمان و رفع فساد نمی‌شود». (66)
چنانكه از عبارت مذكور ایشان بر می‌آید، وی فقها را در امر «خلافت»، «ولایت»، «انتظام امور» و «اصلاح زندگی و رفع مفاسد» جانشین معصومان می‌داند.
از آنجا كه شرایط زمانه در دوره حیات كمره‌ای به گونه‌ای بود كه به تعبیر ایشان، اداره امور عرفی یا سلطنت و حكمرانی عرفی و حمایت از شیعیان، به پادشاهان صفوی منحصر گشته بود، (67) ایشان نیز مانند برخی از علمای صفویه از باب ضرورت، امور اجرایی حكومت را به سلاطین صفوی وانهاد و عمدتاً تلاش نمود تا جایگاه علمای شیعه را در تصدی امور دینی و شرعی در كنار سلطنت عرفی پادشاهان صفوی تثبیت كند. و با در اختیار گرفتن مناصبی چون قضاوت، شیخ الاسلامی و غیره تا حد ممكن نظام امور دینی و دنیوی مردم را سامان بخشد. به اعتقاد كمره‌ای، این همان چیزی است كه علی بن یقطین به خاطر آن با حاكمان عباسی همكاری می‌كرده است:
«و البته كه اثر خیر و بركت و خاصیت صنایع معروف و احسان خیر خیرمدار مؤمن فطری، وزیر اعظم، پادشاه شیعیان [و] حامی اهل ایمان كه اطناب خیام دولتش با خلود مشید باد، چون به قوت ایمان و سطوت و دولت بی زوال وی كافه مؤمنان در بلدان اعلان به شعائر ایمان می‌نمایند و بر بساط امن و امان غنوده‌اند در وزارت عظمی [از نظر ایشان] بیش تر از بیش خواهد بود لا محاله انشاءالله تعالی». (68)

2. اختیارات و وظایف حكومت و سلطان

چنانكه بیان شد، شرایط زمان، قدرت و اقتدار سلاطین صفوی را به عنوان واقعیت اجتناب ناپذیر بر علمای شیعه تحمیل كرده بود؛ لذا آنها در عین حال كه معتقد بودند ریاست عامه مكلفین باید به دست وارثان انبیا و نایبان ائمه باشد، اقتدار شاهان صفوی را در عصر خود پذیرفتند و به همكاری و نوعی تقسیم قدرت تن دادند. بر اساس این تقسیم قدرت، امور عرفی به سلاطین صفوی و امور شرعی به علمای شیعه واگذار گردید. بنابراین چنانكه بیان شد، شیخ علی نقی كمره‌ای نیز در این امور شرعی مردم چون افتا و قضا را فقط در حیطه قدرت علما دانسته و رجوع شیعیان را در این امور به غیر از ایشان، رجوع به طاغوت قلمداد كرده است. (69) اما وی در امور عرفی، قدرت پادشاهان را از باب ضرورت به رسمیت شناخته و معتقد است كه حمایت از دین و مؤمنان در این زمان منحصر به پادشاهان صفوی است. وی حتی در جایی می‌نویسد:
«سلاطین شیعه ناجیه به دلیل التزام شان به اعتلای حق و تمسك شان به صادقین (علیه السلام) و اطاعت و تبعیت از ائمه (علیه السلام) و سید قریشی حسینی بودن، از مصادیق لصوص متغبله و حكام جور خارج می‌باشند». (70)
بنابراین ایشان حاكمیت سلاطین شیعه ناجیه را در امور عرفی جایز می‌داند، اگر چه در فتوا، قضا و دیگر امور شرعی جایز نیستند، و در عین حال آنها را به رعایت موازین شرعی و عقلی ملزم می‌داند؛ بر این اساس وی با پذیرش اختیار پادشاهان صفوی در امور عرفی، برای‌ هدایت آنها در این امور انجام وظایف زیر را به آنان توصیه می‌نماید:

1 .2. نصرت و حمایت از دین مؤمنان

وی با تأكید بر این كه «در عصر غیبت آفتاب خلافت مصطفوی و ولایت مرتضوی صاحب الزمان در سحاب غیبت است» و «نصرت و حمایت از مؤمنان معتصمان به حبال آل محمد (صلی الله علیه و آله) از پادشاهان زمین منحصر است در پادشاه ایمانیان»، (71) پادشاهان صفوی را به حمایت از دین و ایمانیان ترغیب كرده، می‌نویسد:
«وقایت از دین بر كافّه ایمانیان، خصوص پادشاه واجب است [چرا كه] حفظ . سلامت دین مبین به یقین اوجب از حفظ سلامت اموال و انفس است». (72)
وی حمایت از مؤمنان و پیروان مذهب شیعه را نیز از وظایف مهم پادشاه شیعیان دانسته، می‌نویسد:
«باید كه صاحب اقتداران وقت از بندگان پادشاه ایمانیان فرصت غنیمت شمرده در اعزاز و اكرام مؤمنان و شیعیان... اهتمام تمام نمایند». (73)
وی همچنین با تذكر به شاه صفی مبنی بر اینكه اجداد ایشان همواره ناصر و حامی دین و مذهب شیعه و پیروان آن بوده و ترویج شعائر دین مبین ائمه اثناعشر (علیه السلام) از عادت حسنه آنها بوده است، (74) برخی از سیاست‌های ایشان از جمله دستور ترجمه كتاب احیاءالعلوم غزالی را بر خلاف سیره اجدادی وی دانسته و او را به اجتناب از این امر توصیه كرده است. (75) وی ضرورت حمایت پادشاهان را از مومنان به روایتی از امام موسی كاظم (علیه السلام) مستند ساخته، می‌نویسد:
«امام موسی كاظم (علیه السلام) می‌فرماید: هر گاه مؤمنی به درگاه پادشاه دین پناه آورد، در این صورت بر بندگان پادشاه اجازه‌ی مستجیر مذكور لازم است و بر تقدیر عدم آن، قطع ولایت الله لازم می‌اید». (76)
ایشان همچنین پس از ذكر روایات دیگری از ائمه (علیه السلام) می‌نویسد:
«از این احادیث شریف، غایت قرب و منزلت و شرف و كرامت مؤمن كه عبارت است از شیعی اثنی عشری كه اعتصام به ولایت ائمه هدی ((علیه السلام)) جسته و برائت از دشمنان ایشان نموده، مستفاد می‌شود و بباید دانست كه مذلّت و خذلان و اذیت و اهانت به بنده‌ی مؤمن رسانیدن واحتقار و استدلال وی نمودن، مبارزت به محاربت خدای - عز و علا - است [ پس] نصرت و تقویت و حمایت و اعانت مؤمن حسب الامكان واجب است». (77)

2.2. اهتمام به امور مسلمانان و تأمین رفاه آنها

یكی دیگر از وظایفی كه كمره‌ای برای پادشاهان صفوی بیان كرده و آنها را به انجام آن توصیه نموده است اهتمام به امور مسلمانان است. وی در این زمینه خطاب به شاه صفی می‌نویسد:
«اهتمام به امور مؤمنان و مسلمانان و نصیحت به جهت ایشان و رعایت نفع ایشان واجب است (78) [چرا كه] به اذعان همه اهل عرفان، اهتمام به امور نشأتین مسلمانان و رعایت نفع دنیا و آخرت ایشان بر هر قادر بر آن، خصوص پادشاه دین پناه راعی و حامی اهل ایمان واجب است». (79)
«در احادیث خازنان علم خداوند رحمان نیز اهتمام مذكور و رعایت آن از ضرورت‌های مسلمانی تلقی شده است، چنانكه پیغمبر خیرالبشر (صلی الله علیه و آله) در این باره می‌فرمایند: «مردمان، عیال خدا هستند. محبوب ترین بنده نزد خدا كسی است كه به عیال خدا (مردم) نفع برساند و اهل خانه‌ای را خوشحال كند.» (80) «از پیامبر سؤال شد: «حبوب ترین شخص نزد خدا كیست؟ فرمود: پر نفع ترین مردم برای دیگران» (81) و «هر كس فریاد كمك خواهی كسی را بشنود و به كمكش نشتابد، مسلمان نیست» (82) پس عدم اهتمام به امور مسلمین خروج از زمره‌ی آنان است و «خروج از جمله مسلمانان، خروج از اسلام است». (83)
وی با استنتاج از احادیث مذكور و احادیث دیگر، خطاب به حاكمان صفوی می‌نویسد:
«مؤلف می‌گوید به ملاحظه احادیث شریفه، اهل عرفان و ایقان توقع دارند كه موفق مؤید خادم امیر مؤمنان در وزارت عظمی كه به بركت شان یافته‌اند، اهتمام به امور مسلمانان چون مرجع جمیع است، داشته باشند و نفع ایشان را منزله نفع خویش، و دفع ضرر از ایشان را منزله دفع ضرر از خویش گردانند و در هر حال مبارك یعنی نفّاع مسلمانان بوده باشند تا دوست ترین خلق به سوی خداوند رحمان باشد و عمر طویل یا عیش و غیر یابند». (84)
در این راستا یكی از اموری كه در عصر كمره‌ای، وی را رنج می‌داد، فقر مادی شیعیان به خصوص اهل علم بود؛ لذا ایشان همواره پادشاهان صفوی را به «تأمین رفاهیت مردمان» (85) و رفع حاجت و نیازمندی آنان توصیه كرده و از عدم توجه به این بیم داده است، چنانكه در توصیه شاه به رفع حاجات مردم می‌نویسد:
«باید كه پادشاه از نفس خویش سؤال فرماید به این وجه كه من پادشاه شیعیان و ایمانیانم، هر گاه در وقت ضرورت و التجای ایشان به درگاه من دفع ضرورت و سدّ خلّت و قضای حاجت ایشان ننمایم و ردّ حاجت ایشان كه به مقتضای خبر صادق رحمتی است كه خداوند رحمان به سوی من رانده كنم و ایشان را مأیوس از خویش گردانم و از درگاه خود محروم سازم و مثال امید ایشان را به آب خیبت خشك نمایم و امر ایشان را به متحیری در امر خود در هر باب گذارم عاقبت امر چون خواهد شد؟ چون عارفان زمان می‌گویند كه در حكمت الهی فتح درگاه پادشاه به جهت حمایت و اعانت و قضای حاجت بندگان است. مبادا نقص غرض حكیم نمی‌شود، امری منافی دوام دولت به ظهور آید. و با وانهادن امور مردمان موجبات تضییع حقوق آنان را فراهم گردد و اختلال در امور دنیا و آخرت (86) عالمیان كه به حكم الهی در تحت ولایت پادشاه قرار گرفته حاصل شود كه در این صورت چون نقض غرض حكیم نمی‌شود و در حكمت الهی اختلال سبب اختلال و زوال سبب زوال است و خالق عباد به اختلال دارین مردمان راضی نمی‌شود و در مقام اصلاح آن در می‌اید و موجبات اختلال و زوال قدرت چنین پادشاهی را فراهم می‌سازد، پس پادشاه را لازم است كه قبل از آنكه چنین وضعیتی پیش آید در انتظام امو دارین مردمان اهتمام ورزند». (87)
بر این اساس وی شاهان صفوی را به احسان به مردم نموده، تأكید می‌كند كه این احسان در حقیقت احسان شاه به نفس خویش است، زیرا «خداوند رحمان می‌فرماید: «اگر نیكی كنید، به خود نیكی كرده اید»، (88) پس:
«آن كسان كه در تقلیل عطیه و احسان پادشاه می‌كوشند و آن را نفع مال دیوان حساب می‌كنند در حقیقت نه دوست پادشاه دین پناه‌اند، چون نمی‌خواهند كه پادشاه به عطیه و و احسان خداوند رحمان - عز و علا- بوده باشد و احسان به نفس خویش نماید و احسان كند. همچنان كه الله رحمان احسان به سوی وی كرده، چون احسان موجب زیادتی احسان است و در آنچه ایشان كرده است پادشاه را از پادشاهی و سعادت نمی‌خواهند كه ابتغای دارآخرت نماید و می خواهند كه تانسی نصیب خود از دنیا كرده باشد و بتغای فساد در زمین كند با آنكه خدای - عز و علا - دوست نمی‌دارد مفسدان را و به همه اینها اشارت هست در قول خدای تعالی كه فرموده: «بجور در آنچه خدا به تو داده خانه آخرتت را و بهره ات از دنیا را فراموش مكن و همانطور كه خدا به تو احسان كرده تو نیز احسان كن و در پی فسادانگیزی در زمین نباش كه خدا مفسدان را دوست نمی‌دارد». (89)
«[پس باید كه] پادشاه دین پناه [تلاش كند] در هر جا كه باشد نفّاع بوده باشد تا به مقتضای و ما ینفع الناس فیمكث فی الارض بركت در عمر و ملك و دولت وی به هم رسد». (90)
همچنین تلاش نماید «با لطف بیش تر به خلق خدا - عز و علا - ... دوست ترین همه خلقان به سوی خداوند رحمان بوده باشد». (91)

3 .2. برقراری قسط و عدالت در جامعه مسلمانان

یكی دیگر از توصیه‌های كمره‌ای به پادشاهان صفوی، رفتار عادلانه با مردم و اقامه قسط و عدل در جامعه ی آنان است. به اعتقاد ایشان:
«پادشاه را طریقه عدل در هر قضیه مسانحه در ملک او لازم است. [چرا که] دوام ملك او به دوام عدل است، همچنان كه عدم آن به عدم آن». (92)
پس «عدل پادشاه موجب ثبات دولت و دوام عظمت و سلطنت وی است» و به سبب آن:
«خیر و بركت به هم رسد و این مزیت عظیمی در دنیا و عقبی پادشاه را بر پادشاهان سابق و لاحق حاصل گرداند و دلالت بر ترتیب این اثار بر اختیار پادشاه دین پناه طریقه مذكوره را به جهت رواج شرع انور و انتظام امور دارین مسلمین در بلدان از اعتبار اولی الابصار و اخبار اهل بیت اطهار (علیه السلام) هست. اما اعتبار چون دلیل عقلی قائم است بر آنكه عدل پادشاه موجب ازدیاد عمر و ثبات و دوام دولت او است و خلاف آن سبب خلاف آن، زیرا كه بر طریقه‌ی عدلیه امامیه اثنی عشریه جایز نیست كه الله تعالی آن كس را كه خلاف عدل می‌كند بر عباد زیاده لذا انچه حسنات او در حالت خلاف عدل كردن وفا به عوض آن می‌كند، ممكن گرداند و الّا لازم می‌اید عدم امكان انتصاف و احقاق حق ذی الحق در حكمت حقّه حكیم عادل قادر بر هر چیز».
اما دلالت از اخبار، روایتی از امام جعفر صادق (علیه السلام) است كه می‌فرمایند:
«خداوند تبارك و تعالی برای كسی كه به او سلطنت و فرمانروایی داده مدتی از شب‌ها و ایام و سال‌ها و ماه‌ها را منظور و مقدر فرمود. پس اگر در میان به عدالت رفتار كند خداوند به صاحب فلك امر می‌فرماید كه در حركتش سیر كند و در نتیجه ایام و شب‌ها. سال‌ها و ماه‌ها و ماه طولانی گشته و در نتیجه سلطنت او طولانی می‌شود و اگر در بین مردم ظلم كند باری تعالی به صاحب فلك امر می‌كند كه در حركتش تسریع نموده و شب‌ها و روزها و سال‌ها و ماه‌ها را زود طی كند و در نتیجه سلطنت وی كوتاه می‌گردد.» (93)
این حدیث شریف به اعتقاد كمره‌ای در كتاب روضه كلینی مذكور است و بی شك «مراد به عدلی كه موجب زیادتی عمر و ثبات دولت و دوام قاهریت پادشاه است، به مقتضای این حدیث شریف و اعتبار عقل عنایت پادشاه است به امر به معروف و نهی از منكر در بلاد و میانه عباد و قیام به آن به قیام به طریقه‌ی مذكوره تحقق می‌یابد لامحاله.» (94)
و اما دلالت بر آنكه احیای عدل سبب احیای زمین و خیر و بركت در آن است به اعتقاد وی همانا قول خدای متعال است كه فرمود: «زمین را بعد از مرگش، زنده می‌كند». (95) همچنین تفسیر امام موسی كاظم (علیه السلام) كه فرمود:
«زنده شدن زمین به باران نیست بلکه خداوند مردانی را مبعوث می‌کند که آنها عدل را بر پا می‌دارند و زمین به سبب بر پا داشتن عدل به سیله آنها زنده می‌شود و اقامه حد بر روی زمین از بارش چهل شبانه روز باران مفید تر است.»
و قول پیغمبر صلی الله علیه و آله که فرمود: «بر پا داشتن حد از چهل روز باران بهتر است» و «یك ساعت امام عادل بهتر از هفتاد سال عبادت است و حدی كه در روی زمین بر پا گردد بهتر از چهل روز باران است» (96) نیز مؤید آن است.

4 .2. اقامه امر به معروف و نهی از منكر در جامعه مسلمین

یكی دیگر از اموری كه كمره‌ای پادشاهان صفوی را به انجام آن ترغیب كرده است، اقامه امر به معروف و نهی از منكر است. ایشان با استناد به آیه شریفه «باید كه از میان شما گروهی باشند كه به خیر دعوت كنند و امر به معروف و نهی از منكر كنند اینان رستگارانند» (97) ، می‌نویسد:
از این آیه كریمه كه در آن حصر فلاح و رستگاری دارین چون مطلق بر خواندگان به خیر و امر كنندگان به معروف و نهی كنندگان از منكر شده، مفهوم می‌شود كه ترك امر و نهی علت خیبت و عدم رستگاری دنیا و آخرت تارك آن است با قدرت بر آن. (98)
وی همچنین با استناد به فرمایش حضرت رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) كه فرمود: «خداوند متعال از مومن سستی كه دین ندارد خشمناك است. پرسیدند: مومنی كه دین ندارد كدام است؟ فرمود: آنكه نهی از منكر نمی‌كند» (99) ، می‌نویسد این حدیث شریف نبوی دلالت صریح دارد كه تارك نهی از منكر با قدرت بر آن دین ندارد و مبغوض و مغضوب الهی است.
ایشان پس از استناد به حدیث منقول از امام محمد باقر (علیه السلام) كه فرمود: «امر به معروف و نهی از منكر فرضیه بزرگی است كه به واسطه آن فرایض دیگر نیز برپا می‌گردد» (100) ، می‌نویسد:
«از این حدیث شریف مستفاد می‌شود كه در بلدی كه در آن غاصبان خداوند رحمان بوده باشند، اهل ایمان و ایقان را در آن بودن با وجود اهل اقرار معروف و نهی از منكر و عدم اتیان ایشان به آن در معرض عذاب الهی در آمدن است و نیز مستفاد می‌شود كه پادشاهان را امر مشكل تر است، چون قدرت ایشان عموم دارد و قدرت دیگران مستند به تمكین ایشان و عدم آن به عدم آن، و از این جا است كه بهلول عاقل ‌هارون الرشید را گفت در وقتی كه از او پرسید كه مرا می‌شناسی؟ «تو همان كسی هستی كه اگر یك نفر در مشرق [به فردی دیگر] ظلم كند و تو در همان زمان در مغرب باشی، خداوند در روز قیامت از تو بازخواست می‌كند» (101) رشید بعد از شنیدن این كلام از بهلول به گریه افتاد». (102)
وی همچنین با استناد به احادیث دیگر از جمله حدیث منقول از امام جعفر صادق (علیه السلام) كه فرمود: «امر به معروف و نهی از منكر خلقی از مخلوقات خداست، پس كسانی كه آن دو را بزرگ بدارند خداوند آنها را بزرگ و كسانی كه آن دو را كوچك بشمارند خداوند آنها را كوچك می‌شمارد» (103) می‌نویسد:
«به مقتضای این حدیث شریف پادشاه را به یك كلمه گفتن مثل اینكه: در ملك من تظاهر به شرب خمر ننماید و فواحش را به اجاره ندهید و اجاره‌ی قمار خانه نباشد، تحصیل نصرتی و غلیتی و تقویتی الهی كه به صد هزاران هزار لشكر خونخوار میسر نباشد میسر است، همچنان كه بر شرك آنكه موجب خذلان امر به معروف و نهی از منكر است خذلانی مقابل نصرت و عزت مذكوره مترتب است و العیاذ بالله من خذلان الله». (104)
در نهایت، ایشان از مجموع احادیث مذكور محذورات و خطراتی را كه از بی توجهی پادشاهان به امر به معروف و نهی از منكر ممكن است عارض شود، به شاه گوشزد كرده می‌نویسد: خطر و موجب حذر مستفاد از احادیث مذكور جملگی چند امر است:
1. عدم فلاح و رستگاری دارین؛
2. عدم دیانت و غیرت در دین مبین؛
3. وقوع غضب الهی در صورتی كه ترك آن به اذن و اختیار باشد؛
4. نزول عقوبت الهی و كاهش عمر انسان‌ها و كمبود رزق و روزی آنان؛
5. عمومیت یافتن گرفتاری‌ها و هلاكت انسان‌های خوب در كنار بدان، چرا كه وقتی آتش غضب الهی جامعه‌ای را فرا گیرد تر و خشك را با هم می‌سوزاند؛
6. سد شدن باب اجابت دعال مومنان در حق پادشاه و ثبات دولت او؛
7. تسلط یافتن اشرار بر اخیار و ابرار و وقوع ظلم و جور بی شمار در جامعه كه خود این امر هم موجب بازخواست پادشاه مقتدر از سوی خداوند در روز قیامت می‌گردد؛
8. ابتلای پادشاه مقتدر به ویل و عذاب الهی به سبب ترك امر و نهی، در حالی كه احتراز از آن با كلمه‌ای برایش میسر است؛
9. نقصان مرتبه بندگی مخلوق از بندگی خالق و ترك خشم به جهت خالق و فعل آن به جهت مخلوق؛
10. رضا به عدم نصرت، عزت و تقویت پادشاه و خشنودی به خذلان وی كه علامت دشمنی درگاه است. (105)

جمع بندی

از مجموع آنچه گذشت می‌توان چنین استنباط كرد كه شیخ علی نقی كمره‌ای همچون دیگر علمای عصر صفوی بر اساس مبانی كلامی شیعه معتقد است كه در زمان غیبت «آفتاب خلافت مصطفوی و ولایت مرتضوی» و «امور دارین كافه انام» تنها به دست كسانی انتظام پذیر است كه وارث انبیا و حجت حجج الله در علم و عدالت و دیگر فضایل باشند و انها به اعتقاد ایشان، همان مجتهدان و فقیهان شیعه اثنی عشریه‌اند كه به تصریح روایات ائمه هدی (علیه السلام) حصون اسلام»، «وارث پیامبران»و «حجت حجج الله الرحمان» بر بندگان می‌باشند و می‌توانند با علم به آنچه امت در معاش و معاد به آن احتیاج دارند مصالح دارین آنها را فراهم كنند. بر امت اسلامی نیز واجب شده كه در جمیع امور خود از قضایای سانحه و شناختن احكام حلال و حرام، به آنها مراجعه كرده و از انها اطاعت و تبعیت نمایند.
همچنان كه در مباحث گذشته بیان شده، شرایط سیاسی و اجتماعی در عصر كمره‌ای به گونه‌ای بود كه علمایی مانند ایشان برای حمایت از تنها دولت شیعی، راهكار عملی تری را برگزیدند؛ لذا آنها برای این كه از وضعیت موجود بهترین استفاده لازم را در گسترش آیین تشیع در همه جنبه‌های زندگی مردم بنمایند، با پذیرش نوعی تقسیم قدرت، از سویی امور عرفی سلطنت را به پادشاهان صفوی واگذار كرده، حاكمیت آنان را به عنوان تنها «ناصرین و حامیان مذهب شیعه، و مؤمنان به حبال آل محمد (صلی الله علیه و آله)» به رسمیت شناختند و از سوی دیگر، خود نیز با پذیرش مناصبی همچون منصب شیخ الاسلامی و قضاوت در كنار حكومت پادشاهان، به تبیین احكام دینی، همكاری با شاهان و ارائه توصیه‌های لازم به آنها و اداره امور شرعی پرداختند.
راهكار یاد شده عملی ترین روشی بود كه اندیشمندی چون كمره‌ای برای نزدیك ساختن وضعیت موجود سیاسی اجتماعی به وضعیت ایدئال و آرمانی تشیع در پیش گرفتند؛ بر این اساس، ایشان مهم ترین دغدغه خویش را اصلاح سیاست‌های پادشاهان هم عصر خود قرار داده و علاوه بر پذیرش مناصب مختلف و همكاری با دولت صفوی، تلاش می‌نماید تا با نگارش رساله‌ها و كتب مختلف - كه اغلب آنها را خطاب به پادشاهان عصر خود و به منظور اصلاح سیاست‌های مذهبی و اجتماعی آنها نوشته است - پادشاهان صفوی را در اتخاذ سیاست‌های درست راهنمایی كند. به این منظور وی مهم ترین عامل ظهور سیاست‌های انحرافی، در دولت را، عدم مدخلیت علمای دین در اداره امور دانسته و بهترین راهكار را برای جلوگیری از هر گونه انحراف در سیاست‌های مذهبی و اجتماعی دولت صفوی، مصاحبت با علما و استعانت از آنها در امور مختلف می‌داند و به شاهان توصیه می‌كند تا به شناسایی علما و مجتهدین بلاد، امور شرعی را به آنها سپرده، آنان را در انجام و اداره این امور متمكن سازند و مردم را به متابعت و انقیاد اوامر و نواهی آنان مأمور كنند.

پی‌نوشت‌ها:

1. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی تهران، دكترای علوم سیاسی.
2. كمره، منطقه‌ای است كه از شمال به عراق عجم، از مغرب به بروجرد، از مشرق به محلات و از جنوب به گلپایگان محدود است و به سه بلوك تقسیم می‌شود: خمین، كله زن و حمزه لو (فرهنگ دهخدا)
3. فراهان، نام یكی از دهستان‌های بخش فرمهین شهرستان اراك است. این دهستان در شمال شهر اراك و كویر نمك میغان واقع شده است (فرهنگ دهخدا) .
4. محمد علی حسینی زاده، علما و مشروعیت دولت صفوی، تهران: انجمن معارف اسلامی، 1379، ص 108؛ مریم میراحمدی، دین و مذهب در عصر صفوی، تهران: امیركبیر، 1362، ص 64.
5. محمد باقر خوانساری، روضات الجنات، قم: اسماعیلیان، بی تا، ج 4، 382؛ عبدالله افندی، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، قم: نشر خیام، 1410ق، ج4، ص 272؛ محمد علی مدرسی تبریزی، ریحانةالادب، تبریز: انتشارات شفق، بی تا، ج6، ص 234؛ عمر رضا كخاله، معجم الؤلفین، بیروت: دارالحیاءالتراث العربی، ج7 و 8، بی تا، ص 255 و اسكندر بیگ تركمان، عالم آرای عباسی، تهران: دنیای كتاب، 1377، ج2، ص 761.
6. عبدالله افندی، همان، ج4، ص 272.
7. علی نقی كمره‌ای، همم الثواقب، كتابخانه سپهسالار، شماره مسلسل 1845، ص 232.
8. علی نقی كمره‌ای، «رساله اثبات لزوم وجود مجتهد در عصر غیبت» ، چاپ شده در مجموعه: میراث اسلامی ایران، دفتر ششم، ص 429.
9. امام قلی خان از سال 1021 تا 1042 حاكم فارس بود. وی مردی كاردان و لایق بود و در دوران حاكمیت وی و پدرش، الله وردی خان - كه مورد توجه و احترام خاص شاه عباس اول بود - شیراز رو به آبادی گذاشت و بعد از اصفهان به دومین شهر ایران تبدیل شد. وی در سال 1042 هجری همراه با اغلب فرزندانش به دست شاه صفی به قتل رسید، ر.ك: دیوید مورگان، ایران در قرون وسطی، عباس مخبری، تهران: نشر طرح نو، 1373، ص 196؛ افسر كرامت، تاریخ بافت قدیمی شیراز، تهران: انجمن آثار ملی، 1353، صص 125 - 124.
10. علی نقی كمره‌ای، «رساله اثبات لزوم وجود مجتهد در عصر غیبت»، پیشین، ص 17.
11. رسول جعفریان، دین و سیاست در دوره صفوی، قم: انتشارات انصاریان، 1370، صص 302 - 300.
12. و اما ما ینفع الناس فیمكث فی الارض. رعد (13) : 17.
13. شیخ علی نقی كمره‌ای، همم الثواقب، پیشین، ص 346.
14. همان، ص 343.
15. همان، ص 344.
16. عبدالله افندی، پیشین، ج4، ص 272.
17. علی نقی كمره‌ای، الجامع الصفوی، قم: كتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، شماره مسلسل 290، صص 19 و 228.
18. همان، ص 33.
19. همان، ص 80.
20. همان، ص 81.
21. همان، ص 12.
22. همان، ص 80.
23. همان.
24. همان، ص 12.
25. ان الضروره قاضیه بان للخلق لابد من رئیس قاهر مرشد، ص 87.
26. عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم و سیاست، تهران: نی، 1380، صص 180 - 179.
27. شیخ علی نقی كمره‌ای، الجامع الصفوی، پیشین، ص 87.
28. والباری سبحانه هو الحاكم علی الاطلاق و قد تعلّق به احكام المكلفین بل لیس لغیره التصرف فیهن علی الاطلاق، همان، ص 11.
29. همان.
30. همان، ص 42.
31. همان، ص 9.
32. همان، ص 12.
33. همان، ص 42.
34. همان، صص 12 - 11.
35. همان، صص 43 و 42.
36. علی نقی كمره‌ای، «رساله در اثبات لزوم وجود مجتهد در عصر غیبت»، پیشین، ج6، ص 405.
37. فقهای مومنین و علمای دین مبین از جهت پیغمبری وارثان پیغمبران‌اند، چنانكه رسول الله (صلی الله علیه و آله)، فرمود: من سلك طریقاً یطلب فیه علما سلك الله به طریقا الی الجنه و ان الملائكه لتضع اجنحها لطالب العلم رضاً به و انه یستغفر لطالب ان فیه السموات و من فی الارض حتی الحوت... و ان العلماء ورثةالانبیاء، ان الانبیاء لم یورّثوا دیناراً و كنوزاً و لكن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ و اخر. ر.ك.، همان، ص 406.
38. امام ابوالحسن موسی الكاظم می‌فرماید: اذا مات المؤمن بكث علیه الملائكه و بقاع الارض التی كان یعبدالله علیها. و ابواب السماء التی كان یصعد فیها باعماله و ثلم ثلمه‌ی لا یسدها شیء لان المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام كحصن سورالمدینه لها، از این حدیث شریف مستفاد می‌شود كه حفظ اسلام به وجود علما و فقهای مؤمنین بود، چنانكه حفظ شهر به حصار آن، ر.ك: همان.
39. علی نقی كمره‌ای، همم الثواقب، پیشین، صص 68 - 64.
40. علی نقی كمره‌ای، «رساله در اثبات لزوم وجود مجتهد در عصر غیبت»، پیشین، ج 6، ص 410. در این توقیع كه به خط مولانا صاحب الزمان است، آن حضرت در جواب بعضی از مسایل برای اسحاق بن یعقوب كه به وساطت محمدبن عثمان عمری سؤال كرده بود، چنین می‌نویسد: اما ما سألت عنهارشدك الله و وفقك - الی قوله (علیه السلام) - و اما الحوادث الواقع، فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانها حجتّی علیكم و انا حجةالله علیهم.
41. علی نقی كمره‌ای، همم الثواقب، پیشین، صص 68 - 64.
42. علی نقی كمره‌ای، «رساله در اثبات لزوم وجود مجتهد در عصر غیبت»، پیشین، صص 416 - 415.
43. علی نقی كمره‌ای ، همم الثواقب، پیشین، صص 3، 2 و 217.
44. علی نقی كمره‌ای، جامع الصفوی، پیشین، صص 8 - 7.
45. همان، صص 424، 426 و 428.
46. تلك حدودالله فلا تعتدوها و من یتعّد حدودالله فاولئك هم الظالمون، بقره (29: 229.
47. و ما جعل علیكم فی الدین من حرج، حج (22) : 78.
48. یریدالله بكم الیسر و لا یرید بكم العسر، بقره (2) :185.
49. علی نقی كمره‌ای، همم الثواقب، پیشین، صص 355 - 353.
50. همان، صص 66- 65.
51. ایاكم اذا وقعت بینكم خصومة او تدری بینكم فی شیء من الاخذ والعطاء ان تحاكموا الی احد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بینكم رجلا ممن عرف حلالنا و حرامنا، فانی قد جعلته علیكم قاضیاً و ایاكم ان یحاكم بعضكم بعضاً الی السلطان الجائر.
52. علی نقی كمره‌ای، «رساله در اثبات وجود مجتهد در عصر غیبت»، پیشین، ص 411.
53. انظروا الی من كان منكم قدر روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فارضوا به حكما فانی قد جعلته علیكم حاكماً...
54. علی نقی كمره‌ای، «رساله در اثبات وجود مجتهد در عصر غیبت»، پیشین، ص 411.
55. یا شریح قد جلست مجلساً ما جلسه الا نبّی او شقی.
56. علی نقی كمره‌ای، همم الثواقب، پیشین، ص 17؛ روایت منقول از امام صادق (علیه السلام)، در همین معنا است كه فرمود: اتقوا الحكومة فان الحكومة انما هی الامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی.
57. من حكم فی در همین بحكم جور ثم جبر علیه كان من اهل هذه الایه و من لم یحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، قال الراوی: فكیف بجبر؟ فقال: یكون له سوط و سبحن فیحكم علیه فإذا رضی بحكومته و الّا ضربه بسوطه و حبسه فی سجنه.
58. علی نقی كمره‌ای، «رساله در اثبات وجودمجتهد در عصر غیبت»، پیشین، ص 415.
59. علی نقی كمره‌ای، الجامع الصفوی، پیشین، ص 80.
60. همان، ص 202.
61. همان.
62. همان، ص 228.
63. همان، ص 81.
64. علی نقی كمره‌ای، «رساله در اثبات وجود مجتهد در عصر غیبت»، پیشین، ص 415.
65. همان، ص 410.
66. همان، ص 415.
67. علی نقی كمره‌ای، همم الثواقب، پیشین، ص 2.
68. علی نقی كمره‌ای، مسارالشیعه، قم: كتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، مسلسل 5059، صص 50 -49.
69. علی نقی كمره‌ای، همم الثواقب، پیشین، ص 17؛ چنانكه می‌گوید: تحاكم و ترافع به سوی غیر قاضی شرعی كه در مثل این زمان عبارت است از مجتهد امامی عدل جامع جمیع شرایط حكم و فتوا، حرام است و منزله تحاكم و ترافع به سوی طاغوت و شیطان ست.
70. علی نقی كمره‌ای، الجامع الصفوی، پیشین، صص 2، 3، 7 و 8.
71. علی نقی كمره‌ای، همم الثواقب، پیشین، صص 2، 3 و 217.
72. همان، ص 252.
73. علی نقی كمره‌ای، مسارالشیعه، پیشین، ص 55.
74. علی نقی كمره‌ای، همم الثواقب، پیشین، ص 230.
75. همان، صص 228 - 226.
76. من قصد الیه مومن مستجیراً بهفی بعض احواله یجره بعد ان یقدر علیه فقی قطع ولایةالله عزوجل؛ همان، ص 241.
77. همان، ص 244.
78. همان، ص 289.
79. همان، ص 290.
80. الخلق عیال الله فاحبّ الخلق الی الله من نفع عیال الله، علی نقی كمره‌ای، مسارالشیعه، پیشین، ص 72.
81. احبّ الناس الی الله انفع الناس للناس، همان.
82. من سمع رجلأ یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلمِ، همان.
83. همان.
84. همان، ص 73.
85. علی نقی كمره‌ای، ههم الثواقب، پیشین، صص 350 و 348.
86. دارین.
87. همان، ص 348.
88. ان احتسم احتسم لانفسكم، اسرا (17) :7.
89. وابتغ فیما اتیك الله الدار الاخرة و لا تنس نصیبك من الدنیا و احسن كما احسن الله الیك و لا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا یحب المفسدین، قصص (28) :77.
90. علی نقی كمره‌ای، همم الثواقب، پیشین، صص 346، 360 و 361.
91. همان، صص 347 و 348.
92. همان، ص 250
93. ان الله - عزوجل - جعل لعن له سلطاناً اجلا و مدة من لیالی و ایام و سنین و شهور فان عدلوا فی الناس امرالله عز و جل صاحب الفلك ان یبطی بادارته فطالت ایامهم و لیالهم و سنینهم و شهورهم و جاورا فی الناس فلم یعدلوا امرالله تبارك و تعالی صاحب الفلك فاسرع بادراته فقصرت لیالیهم و ایامهم و سنینهم و شهورهم و قد فی لهم عز و جل بعد واللیالی و الشهور، همان، صص 358 - 355.
94. همان.
95. یحیی الارض بعد موتها، روم (30) :19 و 50.
96. لیس یحییها بالقطر و لكن یبعث الله رجالاً فیحیون العدل فیحی الارض لاحیاء العدل و لا قامة الحد فیه انفع من القطر اربعین صباحا، ساعة امام عادل افضل من عبادة سبعین و سنة و حد یقام الله فی الارض من مطر اربعین صباحاً، همان، صص 358 - 355.
97. ولیكن منكم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنكر و اولئك هم المتلحون، آل عمران (3) :104.
98. علی نقی كمره‌ای، همم الثواقب، پیشین، ص 240.
99. انّ الله عزوجل لیغض المؤمن الضیف الذی لا دین له فقیل ماالمؤمن الذی لا دین له قال الذی لا ینهی عن المنكر.
100. ان الامر بالمعروف و النهی عن المنكر فریضة عظیمة بها تقام الفرایض هنا لك تیم غضب الله عزوجل علیهم قیعمهم بعقابه فهلك الابرار فی دار الفجار و الصغار فی دار الكبار ان الامر بالمعروف و النهی عن المنكر سبیل الانبیاء و منهاج الصلحاء فریضة عظیمة بها نظام الفرائض و تأمن المذاهب و یحل المكاسب و یروالمظالم و یعمر الارض و ینتصف من الاعداء و یستقیم المر.
101. انت الذی لوظلم واحد بالمشرق و كنت بالمغرب سئلك الله یوم القیامة.
102. علی نقی كمره‌ای، همم الثواقب، پیشین، صص 240 - 232.
103. الامر بالمعروف عن المنكر خلقان من خلق الله فمن یضرهما اعز الله و من خذلهما خذله الله.
104. علی نقی كمره‌ای، همم الثواقب، پیشین، صص 240 - 232.
105. همان.

منابع تحقیق :
قرآن كریم.
افندی، میرزا عبدالله، ریاض العلماء و حیاض الفضلا، قم: نشر خیام، 1401.
تركمان، اسكندر بیگ، عالم آرای عباسی، تهران: دنیای كتاب، 1377.
جعفریان، رسول، دین و سیاست در دوره صفوی، قم: انتشارات انصاریان، 1370.
حسینی زاده، محمدعلی، علما و مشروعیت دولت صفوی، تهران: انجمن معارف اسلامی، 1379.
خوانساری، میرزا محمدباقر، روضات الجنات، قم: انتشارات اسماعیلیان، بی تا.
فرهنگ دهخدا.
كحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، بیروت: دارالحیاءالتراث العربی.
كرامت، افسر، تاریخ بافت قدیمی شیراز، تهران: انجمن آثار ملی، 1353.
كمره‌ای، علی نقی، «رساله در اثبات لزوم وجود مجتهد در عصر غیبت»، چاپ شده در مجموعه: میراث اسلامی ایران، دفتر ششم.
كمره‌ای، علی نقی، الجامع الصفوی، كتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، شماره مسلسل 290.
كمره‌ای، علی نقی، مسارالشیعه، قم: كتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، شماره مسلسل 5059.
كمره‌ای، علی نقی، همم الثواقب، كتابخانه سپهسالار، شماره مسلسل 1845.
مدرسی، محمد علی، ریحانةالادب، تبریز: انتشارات شفق، [بی تا].
مورگان، دیوید، ایران در قرون وسطی، عباس مخبری، تهران: نشر طرح نو، 1373.
میراحمدی، مریم، دین و مذهب در عصر صفوی، تهران: امیركبیر، 1362.
منبع مقاله :
علیخانی، علی اكبر و همكاران؛ (1390)، اندیشه سیاسی متفكران مسلمان (جلد ششم)، تهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول.