قابلیت نقض حریم خصوصی در تلاقی با امنیت اطلاعاتی

مقدمه

سابقه‌ی بحث حریم خصوصی و احترام به آن در اسلام را می‌توان از ابتدای بعثت پیامبراكرم (صلی الله علیه و اله و سلم) دانست و سنت آن بزرگوار و ائمه‌ی معصومین (علیه السلام) گویای این مطلب است، بنابراین باید دید اهمیت این حق در زندگی افراد بشر تا كجاست كه دین مبین اسلام به عنوان دین حاتم و اكمل از همان ابتدا بدان اهتمام جدی و شایسته داشته است.
برای این منظور ابتدا باید تعریف حریم خصوصی معلوم گردد و پس از تعیین تعریف این حق باید دید پشتوانه‌ی آن از حیث مبانی و منابع چقدر غنی و جدی است كه این مطلب طبیعتاً نشان دهنده‌ی اهمیت جایگاه و حساسیت این حق است و تهدیدگران احتمالی حریم خصوصی چه افراد یا نهادهایی هستند كه در قسمت اول به آن پرداخته می شود. در قسمت دوم، امنیت و ابعاد آن خصوصاً امنیت اطلاعاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
سؤالی كه به عنوان بحث اصلی این نوشتار مطرح است، عبارت است از اینكه آیا حریم خصوصی افراد یك حق مطلق و استثناناپذیر است یا اینكه این حق نیز ممكن است در تلاقی با یكسری حقوق دیگر نقض گردد و حال اگر قرار شد این حق تحت شرایطی نقض گردد، مبانی، ملاك تعیین چرایی، حد، اشخاص صالح و... چیست یا كیست؛ چرایی و چگونگی این موضوع در قسمت سوم تعیین خواهد شد و ضرورت‌های آن مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

1-حریم خصوصی و تهدیدات آن

در این قسمت ابتدا به مفهوم حریم خصوصی و سپس به جایگاه آن و نهایتاً به تهدیدگران احتمالی حریم خصوصی اشاره خواهد شد.

1-1- مفهوم حریم خصوصی

عبارت حریم خصوصی دارای تعریفی اجماعی نیست (انصاری، 1384، ص14) لذا از میان تعاریف متعدد به برخی تعاریف اكتفا می‌گردد. در بندهای 2 و3 اعلامیه‌ی «كنفرانس حقوق‌دانان درباره‌ی حق حریم خصوصی»‌ (2) اعلام می‌كند: «بند2: حق حریم خصوصی حقی است نسبت به تنها ماندن، زندگی كردن با سلیقه‌ی خود و با حداقل مداخله‌ی دیگران». توربان نیز معتقد است:‌«حریم خصوصی عبارت است از حق به حال خود گذاردن افراد و آزاد بودن آن‌ها از مداخله ی غیرمعقول و بدون اجازه در امور شخصی ایشان.» (3)
در ماده‌ی 2 لایحه‌ی حمایت از حریم خصوصی آمده است: «حریم خصوصی قلمروی از زندگی هر شخص است كه آن شخص عرفاً یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون، انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند یا بر آن نگاه یا نظارت نكنند و یا به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا در آن قلمرو، وی را مورد تعرض قرار ندهند. جسم، البسه و اشیاء همراه افراد، اماكن خصوصی و منازل، محل‌های كار، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران «حریم خصوصی» محسوب می‌شوند». در مجموع شاید این تعریف را بتوان به عنوان تعریف حریم خصوصی ارائه نمود: «محدوده‌ی مادی و معنوی متعلق به هر شخص كه باید از مداخله‌ی غیرمعقول و بدون اجازه‌ی دیگران حفاظت گردد.»

2- 1- اهمیت و جایگاه حریم خصوصی

در این قسمت منابع دال بر اهمیت حق حریم خصوصی مورد اشاره قرار می‌گیرد.

1-2-1- عقل و فطرت

عقل انسان علاوه بر دستورات شرعی و مستقل از آن‌ها می‌تواند پاره‌ای مسائل شرعی را درك نماید كه به عنوان حجت قابل استناد می‌باشند و به همین خاطر تكالیف انسان به دو دسته‌ی عقلی و شرعی تقسیم می‌شوند (ربانی گلپایگانی، 1382، ص350) و همچنین قاعده‌ی حسن و قبح عقلی نیز دلالت بر این معنی دارد كه عقل به خودی خود توان تشخیص خوبی عدل و بدی ظلم را دارد و لذا توان تشخیص ضرورت رعایت حق حریم خصوصی دیگران را حائز است. (علامه‌ی حلی، بی‌تا، ص235).

2-2- 1- منابع نقلی

1-2-2-1- قرآن كریم

در آیات شریفه‌ی قرآن كریم بیان مصادیقی از حریم خصوصی، عنایت آن كتاب شریف به این مقوله را به وضوح نشان می‌دهد. سوره‌ی مباركه‌ی حجرات آیه‌ی شریفه‌ی12، سوره‌ی مباركه‌ی نور، آیات شریفه‌ی 27 و 28، سوره‌ی مباركه‌ی بقره، آیه‌ی شریفه‌ی 189 و سوره‌ی مباركه‌ی نور، آیه‌ی شریفه‌ی 12 از جمله آیات دال بر این موضوع می‌باشد.

2-2-2- 1-روایات معصومین (علیه السلام)

روایات دال بر حرمت تجسس (آمدی، 1366ه.ق، ج5، ص371)، ورود بدون اذن به منازل مردم (بجنوردی، 1419ه.ق، ص211)، استراق بصر (مجلسی، 1403ه.ق، ج104، ص38؛ مجتهدی تهرانی، 1408ه.ق، ص5، محقق حلی، 1410ه.ق، ج1، ص298 و بجستانی، 1410ه.ق، ص454)، استراق سمع (بجنوردی، 1419ه.ق، ص211)، سوء ظن (مجلسی، 1403ه.ق، ج72، ص201) غیبت و نمیمه (شهید ثانی، بی‌تا، ج12، ص306؛ ری شهری، 1422ه.ق، ج7، ص308)، اشاعه‌ی فحشاء و هتك ستر (امام خمینی، 1410ه.ق، ص294) و رازشكنی و افشای اسرار دال بر حرمت حریم خصوصی هستند.

3- 2- 1- منابع قانونی داخلی در حوزه‌ی حریم خصوصی

حمایت از حق حریم خصوصی گاهی كلی و غیرمستقیم و گاهی موردی است كه در این قسمت به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌گردد.
1- 3- 2- 1- حمایت كلی و غیرمستقیم
رعایت حقوق انسانی در اصل 14ق.ا، اهتمام به همه‌ی افراد ملت در اصل 20 ق.ا.، و حكم حقوق در اصل 23 ق.ا، ناظر به مصادیق حق حریم خصوصی است. مقامات و مأمورین دولتی كه برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند، مطابق ماده‌ی 570 ق.م.ا. مشمول مجازات می‌گردند. همچنین مواد 14 و 16 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ناظر به این موضوع می باشد.
2- 2-3- 1- حمایت از حریم خصوصی فیزیكی
مواد 580، 641، 691 و 694 قانون مجازات اسلامی بر حمایت از حریم خصوصی فیزیكی دلالت دارد. در قانون آیین دادرسی كیفری نیز مواد 24، 38، 96، 97، 98 و تبصره‌ی ماده‌ی 43 به این امر اختصاص دارد.
3- 3- 2- 1- حمایت از حریم خصوصی بدنی
در حمایت از حریم خصوصی بدنی مواد 573، 572، 574 و 575 ق.م.ا. قابل اشاره می‌باشد.
4- 3- 2- 1- حمایت از حریم خصوصی روانی
قانون‌گذار در اصل 23 ق.ا. همه‌ی شهروندان را صاحب حق داشتن عقیده‌ای كه آن را پذیرفته‌اند، دانسته است.
5- 3- 2- 1- حمایت از حریم خصوصی ارتباطی
حمایت از این حق در اصل 25 ق.ا. و منع مفتوح، توقیف، معدوم، بازرسی، ضبط یا استراق سمع مراسلات، مخابرات یا مكالمات تلفنی اشخاص توسط مستخدمین یا مأمورین دولتی بدون اجازه‌ی قانون، در ماده‌ی 582 ق.ا. آمده است.
6- 3- 2- 1-حمایت از حریم خصوصی در فعالیت های رسانه‌ای
بحث آزادی تبادل اطلاعات در اصل 24 ق.ا. مورد اشاره قرارگرفته است.
7- 3- 2- 1- حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی
ماده‌ی 648 ق.م.ا. و مواد 104، 103، 225 و تبصره‌ی ماده‌ی 188 ق.آ.د.ك در حمایت از این حق می‌باشد. همچنین مواد 4، 15، 17 و 21 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ناظر به این موضوع می‌باشد.

4- 2- 1- اسناد بین‌المللی ناظر به حق حریم خصوصی

از میان اسناد مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی به دو نمونه برای تبیین اهمیت موضوع اشاره می‌گردد.
1- 4- 2- 1- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (4)
در ماده‌ی 17 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است كه: «1. در زندگی شخصی، خانواده، منزل یا ارتباطات هیچ‎‌كس، نباید خودسرانه یا غیرقانونی مداخله شود یا آسیب و لطمه غیرقانونی به آبرو یا حیثیت او وارد آید. 2. هركس در برابر چنین تعرض یا آسیبی حق دارد از حمایت‌های قانونی برخوردار شود.» (انصاری، 1386، ص39).
2- 4- 2- 1- كنوانسیون اروپایی حقوق بشر
ماده‌ی 8 این كنوانسیون می‌گوید: «1-هركس نسبت به حریم زندگی خصوصی و خانوادگی، منزل و ارتباطات خود واجد حق است. 2- مقامات دولتی حق هیچ‌گونه مداخله در اعمال حق مذكور را ندارند، مگر مطابق با احكام و قوانین و در صورتی كه مداخله‌ی آن‌ها در چارچوب جامعه‌ی مردم‌سالار برای امنیت ملی، سلامت عمومی یا رفاه اقتصادی كشور، پیشگیری از بی‌نظمی یا جرم، حمایت از بهداشت و اخلاق یا برای حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران ضروری باشد.»

3- 1- تهدیدات حریم خصوصی

تهدیدكنندگان حریم خصوصی را افراد و نهادهای گوناگون با انگیزه‌های متفاوت تشكیل می‌دهند كه در اینجا به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود.

1-3-1- دولت و سازمان‌های وابسته

عمده‌ترین نهاد تهدیدكننده‌ی حریم خصوصی را دولت‌ها می‌دانند (Mounier,1952,p,37) و این در حالی است كه دولت‌ها می‌توانند بزرگ‌ترین حامی و ضامن حفظ حریم خصوصی باشند؛ ولی در عین حال اگر رویكرد دولتی، اقتدارگرایی و امنیت‌گرایی باشد، طبیعتاً احتمال نقض حریم خصوصی از سوی آن بسیار زیاد می‌باشد. (آرنت، 1363، ص300) این نوع نگاه خصوصاً در رژیم‌های توتالیتر كه به اقتضای ماهیت خویش خواستار قدرت نامحدودند، به وضوح قابل رؤیت است. امنیت محوری دولت‌ها نیز می‌تواند زمینه‌ساز نقض حریم خصوصی شهروندان باشد. (میرمحمدصادقی، 1388، ص34-26) برای نمونه در آمریكا فرآیندهای كشف جرم و تحقیق درباره‌ی مظنونان به انجام عملیات تروریستی به شدت رشد كرده است و به موجب قانون موسوم به «میهن پرستی» (5) اختیارات زیادی به دادستان‌ها و مقامات كشف جرائم داده شده است كه بسیاری از این اختیارات در عمل، موجب نقض حریم خصوصی افراد است. (گور، 1383، ص17)

2- 3- 1- مؤسسات و نهادهای خصوصی

گردآوری و نگهداری اطلاعات شخصی افراد نزد مؤسسات و نهادهای خصوصی و غیردولتی باعث شده كه این مجموعه‌ها نیز به صورت بالقوه جزء تهدیدگران حریم خصوصی قرار گیرند. علاوه بر آنكه پیشرفت تكنولوژی و فناوری‌های نوین ابعاد و امكانات دخالت در حریم خصوصی از سوی شركت‌ها و مؤسسات و نهادهای خصوصی را آسان‌تر می‌كند، الزامات دولت‌ها برای شركت‌های خصوصی در زمینه‌ی نظارت بر رفتارهای شهروندان باعث جدی‌تر شدن نقض حریم خصوصی از سوی این مؤسسات می‌گردد؛ مثلاً در آمریكا شركت‌ها خصوصاً شركت‌های فعال در امور مالی براساس قوانین جدید ملزم شده‌اند تا سالانه میلیون‌ها گزارش برای دولت در زمینه‌ی فعالیت‌های مشكوك مشتریان خود تهیه نمایند. (نوبهار، 1387، ص264).

3- 3- 1- مصالح اجتماعی

گاهی تلاقی و تزاحم مورد بررسی، تزاحم میان حریم خصوصی و یك مصلحت اجتماعی به معنای واقعی كلمه است (Humber and Almeder,2001,vii)؛ مثلاً اینكه باید دسترسی و آگاهی از پرونده‌های پزشكی افراد منحصر به پزشك معالج باشد، امری است معقول، اما گاهی این حق با ضرورت پیشرفت‌های علمی و حمایت از بهداشت عمومی و دیگر اهداف اجتماعی تلاقی پیدا می‌كند و نوعی گذشت افراد از حق حریم خصوصی اطلاعاتی خویش در حوزه‌ی مسائل پزشكی را ایجاب می‌كند. حال سؤالی كه مطرح می شود از این قرار است كه در این تلاقی چه باید كرد و راه حل این تزاحم چیست؟ (Humber and Almeder,2001,vii) مثال دیگر بحث حق كارفرما در دسترسی به برخی اطلاعات درباره‌ی كارگران برای استخدام یا ادامه‌ی همكاری آن‌هاست (Neyland,2006,p4) یا صاحبان برخی مشاغل و حرفه‌ها همچون وكلای مدافع و... (Zitrim & others,2007,p.101).

4- 3- 1- مصالح و منافع حوزه‌ی عمومی جدا از دولت
گاهی حریم خصوصی از جانب گسترش قلمرو امور اجتماعی و عمومی مورد تهدید و تعرض قرار می‌گیرد؛ مثلاً حق اشخاص بر حریم خصوصی با حق جامعه بر گردش آزادانه‌ی اطلاعات تلاقی پیدا می‌كند. در چنین فرضی اعتقاد عمومی بر این است كه باید از حریم خصوصی در برابر تندروی رسانه‌های گروهی حمایت كرد تا مبادا به بهانه‌ی اطلاع‌رسانی، حریم خصوصی شهروندان نقض گردد؛ در عین حال توجه به این نكته فراموش نمی‌شود كه در مقام حمایت از حریم خصوصی نباید بهانه‌ای برای اخلال در كار رسانه‌ها و گردش درست اطلاعات به وجود آید و هرگونه اطلاع‌رسانی تحت عنوان افشای اسرار تخطئه گردد. (6)

5- 3- 1- اشخاص حقیقی

اشخاص حقیقی به عنوان آخرین تهدیدگران حریم خصوصی مطرح می‌باشند و می‌توان گفت كه جرم علیه حریم خصوصی نیز ممكن است مانند بسیاری دیگر از جرائم از سوی اشخاص حقیقی ارتكاب یابد. البته باید توجه نمود كه هم در جرم‌انگاری و هم در مقام واكنش كیفری به نقض حریم خصوصی باید با توجه به نقض كننده‌ی حریم خصوصی و انگیزه‌ی نقض وی، رویكردهای مختلفی را برگزید.

2-ابعاد امنیت و امنیت اطلاعاتی

در این قسمت پس از تعریف امنیت و امنیت اطلاعاتی، به انواع آن و جایگاه آن در منابع دینی پرداخته خواهد شد.

1- 2- تعریف امنیت

قبل از تبیین اصطلاح امنیت اطلاعاتی ضرورت دارد ابتدا تعریف امنیت از جهت لغوی و اصطلاحی مدنظر قرار گیرد تا معنای دقیق این واژه آشكار گردد.

1- 1- 2- تعریف لغوی امنیت

در زبان عربی واژه‌ی «الامن» كاربرد دارد و در كتب لغت مانند لسان العرب، مجمع البحرین، ضوء الشهاب و مفردات راغب اصفهانی معنای «عدم الخوف»یا «ضد الخوف» برای آن در نظر گرفته و همان معنای رایج در زبان فارسی را حائز است. راغب اصفهانی (ره) واژه‌ی «الامن» را این گونه معنا می‌كند: «اصل در امنیت، اطمینان روحی و فقدان ترس است»‌ (7) (راغب اصفهانی، بی‌تا،‌ص21) و در ذیل واژه‌ی خوف می‌نویسد: «خوف توقع یك امر مذموم است براساس یك قرینه‌ی ظنی یا قطعی و... و خوف ضد امنیت است.» (8) (راغب اصفهانی، بی‌تا، ص161).
در زبان عربی معنای واژه‌ی «الامن» به واژه‌ی «سلام» نزدیك است، لذا علامه‌ی طباطبایی (ره)‌در ذیل آیه‌ی شریفه‌ی 25 سوره‌ی مباركه‌ی یونس می فرماید: «اصل در معنای سلام، برحسب آنچه راغب ذكر كرده است؛ رهایی از آفت‌های ظاهری و باطنی در جمیع شقوق آن است... ظاهر آن است كه امنیت و سلام به جهت معنی نزدیك به هم و مترادف هستند» (9) (طباطبایی، 1372، ج10، ص36).
در زبان فارسی واژه‌ی امنیت متخذ از واژه‌های امن، استیمان، ایمان و ایمنی است كه به مفهوم بی بیم بودن، ایمن شدن، بی‌بیمی، بی‌ترسی، اطمینان، آرامش قلب، مقابل خوف، راحت و آسایش است. (معین، 1379، ص354).

2-1-2- تعریف اصطلاحی امنیت

در تعریف اصطلاحی امنیت اختلاف وجود دارد و حتی «باری بوزان» (10) معتقد است كه باید امنیت را یك مفهوم توسعه نیافته نامید كه با تعریف ساده در ضدیت است. البته در این پیچیدگی و ابهام، تمایل صاحبان قدرت به مبهم و قابل تفسیر ماندن این مقوله جهت توجیه اعمال خلاف قاعده شان نیز نقش دارد. (اسماعیلی، 1379، ص263).
در فرهنگ علوم رفتاری امنیت به دو معنا آمده است: اول: حالتی كه در آن ارضای احتیاجات و خواسته‌های شخصی انجام می‌پذیرد، دوم: احساس ارزش شخصی، اطمینان خاطر، اعتماد به نفس و پذیرش كه نهایتاً از سوی طبقات اجتماعی نسبت به فرد اعمال می‌شود (شعاری نژاد، 1375، ص417).
هابز (11) معتقد است «صلح و امنیت برای رهایی مردم از ترس دائمی از مرگ و ابتلائات فیزیكی و جسمی است». لاك (12) می‌نویسد: «مقصود از صلح و امنیت تنها آن نیست كه زنده باشیم بلكه منظور واجد بودن رفاه و آسایش و ایجاد تسهیلات می‌باشد كه حق طبیعی ماست و وظیفه‌ی مؤسسات دولتی است كه آن‌ها را تحصیل و نگهداری كنند.» و منتسكیو (13) عقیده دارد: «چون امنیت نتیجه‌ی صلح و صلح اولین قانون طبیعت است، لذا بزرگ‌ترین اصول در حكومت، ایجاد امنیت است و مقصود از امنیت تنها حفظ حیات نیست، بلكه تأمین آزادی است.» (محمودی، جانكی، 1376، ص172) والتر لیپمن (14) معتقد است: «هر ملتی تا جایی دارای امنیت است كه در صورت عدم توسل به جنگ، مجبور به رها نمودن ارزش‌های محوری نباشد و چنانچه در معرض چالش قرار گیرد، بتواند با پیروزی در جنگ آن‌ها را حفظ كند.» (بوزان، 1378، ص31)
در تعاریف دیگر آمده است: «مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افراد، به معنی آن است كه مردم هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی‌های مشروع خود نداشته و به هیچ وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد و هیچ عاملی حقوق مشروع آنان را تهدید ننماید.» (عمید زنجانی، 1373، ج1، ص548).
در مجموع به نظر می‌رسد تعریف اصطلاحی امنیت را می‌توان آمیزه‌ای از وضعیت فیزیكی و حالت فكری دانست؛ مثلاً آرنولد ولفرز (15) معتقد است: «امنیت در معنای عینی، فقدان تهدید ارزش‌های كسب شده را مشخص كرده و در معنای ذهنی، فقدان ترس و وحشت از حمله علیه ارزش‌ها را معین می‌كند.» (اسماعیلی، 1379، ص263).
امنیت اطلاعاتی مفهومی است كه در معرض خلط با مفهوم امنیت اطلاعات قرار دارد كه مربوط به حوزه‌ی فناوری اطلاعات است. امنیت اطلاعات عبارت است از: حفاظت اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی از فعالیت‌های غیرمجاز. این فعالیت‌ها عبارتند از دسترسی، استفاده، افشاء، خواندن، نسخه‌برداری یا ضبط، خراب كردن، تغییر یا دستكاری؛ اما آنچه در این نوشتار مدنظر است، امنیت و حفاظت از اطلاعات استراتژیك (16) است كه اساساً باعث شكل‌گیری سازوكارها و خط‌مشی‌ها و طرح‌های عملیات اطلاعاتی- نظامی در سطوح ملی و بین‌المللی می‌گردد. (Watson,1990,P.538) به بیان دیگر اطلاعات تجزیه و تحلیل شده، تركیب یافته و تفسیر شده‌ای مدنظر است كه برای توسعه و پیشرفت مقاصد و سیاست‌های امنیت ملی و طرح‌های مربوط به آنان مورد نیاز است.

2-2- انواع امنیت

اندیشمندان كلاسیك امنیت را به دو بخش امنیت ملی و داخلی تقسیم می‌نمایند، ولی به نظر می‌رسد باید امنیت را به سه بخش ملی، داخلی و عمومی تقسیم كرد، هرچند این تقسیم‌بندی به معنای استقلال یا عدم وابستگی این سه حوزه به یكدیگر نمی‌باشد.

1- 2-2- حوزه‌ی امنیت ملی

امنیت ملی از یك سو به شرایط تأمین و حفظ موجودیت نظام در درون و بیرون مرزها و از سوی دیگر به توانایی‌های نظام در محیط درونی و پیرامونی مربوط می‌شود. در این حوزه، وجوه امنیت، دفاعی- نظامی است و منشأ بروز تهدید، عوامل داخلی و خارجی می‌باشند، هدف در این حوزه مصونیت منافع ملی و واحد ملی است و وظیفه‌ی كلی حفاظت از این حوزه، با نیروهای مسلح می‌باشد.
در گذشته در تعریف امنیت ملی محور اصلی بحث، تهدید نظامی و قدرت ارتش‌ها در مقابل آن بود ولی در دهه‌های اخیر ابعاد مربوط به توانمندی‌های اقتصادی، تكنولوژیكی، فرهنگی، میزان مشاركت مردم در ساختار سیاسی، استحكام نظام حكومتی و میزان تقابل یا تعامل منطقه‌ای و بین‌المللی با سایر كشورها در تعریف امنیت ملی گنجانده شده‌اند.
بدین ترتیب می‌توان امنیت ملی را چنین تعریف نمود: دستیابی یك ملت به توانمندی و امكانات و ابزاری كه بتواند با تمسك به آن‌ها از تهدیدهای خارجی و داخلی در امان باشد؛ سلطه‌ی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی بیگانه را دفع كند؛ از ارزش‌های حیاتی خود در صلح و جنگ، دفاع و حراست نماید؛ از موجودیت كشور و تمامیت ارضی آن محافظت كند؛ سیر صعودی در افزایش قدرت و توان ملی در عرصه‌های مختلف داشته باشد و در راه پیشبرد امر توسعه‌ی متوازن و پویا و تحكیم وحدت ملی و ارتقای سطح مشاركت سیاسی جامعه موفق باشد.

2-2-2- حوزه‌ی امنیت عمومی

امنیت عمومی ناظر به تولید و حفظ شرایطی است كه در آن منافع، مصالح و حقوق افراد، گروه‌ها و نهادهای اجتماعی تأمین می‌گردد. در این حوزه، وجوه امنیت، سیاسی، اقتصادی، قضایی، فرهنگی و اجتماعی (فردی- جمعی) است. منشأ بروز تهدید در این حوزه، درون واحد ملی است و هدف در این حوزه، پایایی و پویایی حوزه‌ی اجتماعی است و نیروی انتظامی را می‌توان عهده‌دار حفظ و حراست آن دانست.

3- 2-2- حوزه‌ی امنیت داخلی

امنیت داخلی در عرصه‌ی سیاسی قابل طرح بوده و ناظر بر فراهم‌سازی بستر مناسب برای حفظ امنیت حاكمیت می‌باشد. در این حوزه، وجوه امنیت، سیاسی، قضایی، فرهنگی و اجتماعی است و منشأ بروز تهدید در آن، درون واحد ملی است. هدف در این حوزه مصونیت حاكمیت می‌باشد و نهادهای اطلاعاتی مسؤولیت حفاظت از این حوزه را برعهده دارند. همان‌طور كه مشاهده می‌شود عمده‌ی حوزه‌های امنیت و مهم‌ترین آن‌ها از جهت ارتباط با بحث این نوشتار، در این حوزه متمركز هستند.

3- 2- امنیت در منابع دینی

با توجه به این كه نوشتار حاضر، پژوهشی فقهی- حقوقی است، ضرورت دارد بحث امنیت در منابع دینی- قرآن و روایات- مورد عنایت قرار گیرد.

1- 3- 2- قرآن كریم

در آیات شریفه‌ی قرآن كریم بحث ایمنی و امنیت در مقایسه با مجموع آیات، كاربرد زیادی دارد و در حدود 853 آیه (12/6% كل آیات) ماده «الامن» یا مشتقات آن به كار رفته است كه حاكی از اهمیت موضوع می‌باشد. كاربردهای امنیت در قرآن كریم از جهت موضوع و آیات را می‌توان به این شرح تبیین نمود: امنیت روحی و معنوی 811 آیه، امنیت عمومی سرزمین 6 آیه، ایمنی از ترس و وحشت 2 آیه، امنیت افراد در جامعه 3 آیه، امنیت جانی 3 آیه، امنیت مالی 2 آیه، ایمنی از سوانح و بلایا 9آیه، امنیت بین‌الملل 1 آیه، امنیت برای مناسك و عبادات 2 آیه، امنیت معابد 4 آیه، ایمنی اخروی 5 آیه و امنیت به عنوان پیش‌شرط توسعه‌ی جامعه 5 آیه.

2-3-2- روایات معصومین (علیه السلام)

برای تبیین جایگاه امنیت و اهمیت آن به دو روایت اشاره می‌شود.
از امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) نقل شده كه فرمودند (مجلسی، 1403ه.ق، ج6، ص161): «گفتم‌ای رسول خدا! چه چیزی برای شیعیانمان در دنیا ضروری است؟ فرمودند: امنیت و سلامت...‌ (17)
رسول اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند (شیخ صدوق، 1385ه.ق، ص80): «دو نعمت هستند كه مورد كفران و ناشكری قرار می‌گیرند، یكی امنیت و دیگری سلامتی.» (18)

3-مبانی و بایسته‌های نقض حریم خصوصی

در این بخش ابتدا به منابع و مبانی نقض و نهایتاً به بایسته‌های آن اشاره می‌شود.

1- 3- منابع نقض حریم خصوصی

مهم‌ترین ادله‌ی جواز نقض حریم خصوصی به شرح ذیل است.

1- 1- 3- حكم عقل

آنچه به عنوان اولین استدلال می‌توان بدان اشاره كرد حكم عقل به ضرورت انتخاب اهم و فدا نمودن مهم در قبال آن در موارد تلاقی است؛ یعنی حكم عقل سلیم به ضرورت انتخاب بد در مواقع تخییر بین بد و بدتر.

2- 1- 3- قرآن كریم

قیود موجود در آیات شریفه‌ی 12 سوره‌ی مباركه‌ی حجرات «... برخی گمان‌ها گناه هستند...»، 6. سوره‌ی مباركه‌ی حجرات «اگر فاسقی برای شما خبری آورد در مورد آن خبر تحقیق كنید»، 148 سوره‌ی مباركه‌ی نساء «خداوند دوست ندارد با سخنان كسی بدی‌های دیگران آشكار شود، مگر از سوی كسی كه به او ستم شده است و خداوند شنوای داناست». و 12 سوره‌ی مباركه‌ی قلم «از هر سوگند خورنده‌ی بی‌مقدار و پستی اطاعت نكن» دال بر عدم اطلاق حق حریم خصوصی می‌باشد.

3-1-3- سنت معصومین (علیه السلام)

1- 3- 1- 3- قول
روایات دال بر جواز تجسس (احمدی میانجی، 1381، ص137)، سوءظن (احمدی میانجی، 1381، ص161) و غیبت (ری شهری، 1422ه.ق، ج7، ص3094) دال بر تقیید حریم خصوصی است.
2- 3- 1- 3- فعل
عملكرد معصومین (علیه السلام) در تجویز تجسس (فیض كاشانی، 1404ه.ق، ج3، ص64) و سوءظن (هندی، 1413ه.ق، ج4، ص394) جعل عریف: كسی كه به امور طایفه‌ای از مردم رسیدگی می‌كند (ابن اثیر، بی‌تا، ج3، ص92 و ابن ابی‌الحدید، بی‌تا، ج3، ص177)‌و نقیب: كسی كه در پیرامون اسرار و مسائل نهفته در ضمایر مردم به جستجو و كاوش می‌پردازد (طبرسی، 1333ه.ق، ص170-171 و شیخ طوسی، بی‌تا، ج2، ص465-466) و برخورد با مریب: كسی كه در دین شك كرده و مردم را نیز به شك اندازد (مجلسی، 1403ه.ق، ج74، ص202، ثقفی، 1410ه.ق، ج1، ص211 و ابن ابی الحدید، بی‌تا، ج6، ص58) دال بر این ادعاست.

4- 1- 3- نظریات فقها

یكی از فقهای معاصر می‌فرماید: «بدیهی است تفحص در امور دیگران و افشاگری و پخش كردن اسرار و عیب‌های دیگران به نوعی تصرف و دخالت در امور آنان محسوب می‌گردد. بنابراین اصل اولی دلالت بر عدم جواز مداخله در امور دیگران و حریم شخصی آنان می‌نماید، ولی محدوده و قلمرو این امر، صرفاً اسرار و عیوب شخصی افراد است تا آنجا كه با مصالح عمومی تعارض نداشته باشد؛ ولی در موردی كه با مصالح عمومی جامعه و حفظ نظام مسلمین وابستگی دارد، به ناچار اصل اولیه، استثنا پذیرفته، تخصیص می‌خورد، زیرا از سوی دیگر دولت اسلامی مسئولیت حفظ نظام را بر عهده دارد و برای حفظ آن لازم است نسبت به اقدامات و تحركاتی كه به قصد براندازی نظام صورت می‌پذیرد، اطلاع یابد. در تعارض این دو، عقل سلیم و شرع مقدس هر دو حكم می‌كنند بر اینكه لازم است مصالح عمومی كشور و مردم بر آزادی‌های فردی ترجیح داده شود زیرا اهتمام به حفظ نظام مسلمین از واجبات مهم می‌باشد.» علاوه بر این تجویز تجسس (شیخ انصاری، بی‌تا، ص44)، سوءظن (مجلسی، 1368ه.ق، ج1، صص91 و 87)، جعل عریف (علامه‌ی حلی، بی‌تا، ج1،‌ص437) و تجویز غیبت (احمدی میانجی، 1381، ص135 و امام خمینی، 1403ه.ق، ج2، صص314-313) در موارد خاص مؤید این ادعاست.

5- 1- 3- تقیید حریم خصوصی در قوانین

قوانین داخلی ایران و سایر كشورها دال بر عدم اطلاق حق حریم خصوصی است.

1- 5- 1- 3- حقوق ایران

در قانون اساسی وجود عبارات ذیل دال بر عدم اطلاق حق حریم خصوصی است. در اصل 14 «... این اصل در حق كسانی اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نكنند.» اصل22 «... مگر در مواردی كه قانون تجویز كند». اصل 24 «... مگر آنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.» اصل 25«... مگر به حكم قانون» . و اصل 142 كه در ارتباط با دارایی برخی مسئولان نظام است، قانون به قوه‌ی قضاییه حق می‌دهد وارد حوزه‌ی خصوصی این مسئولان و همسر و فرزندان آن‌ها شده و دارایی آن‌ها را بررسی نماید كه خلاف حق افزایش نیافته باشد.
در قانون مجازات اسلامی عبارات مواد 582، 648 و 606 و در قانون آیین دادرسی كیفری مواد 96، 97 و 106 دال بر امكان نقض حریم خصوصی است.
تبصره‌ی 2 ماده‌ی 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور، ماده‌ی 9 قانون مطبوعات، ماده‌ی 1 قانون ممنوعیت به كارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، ماده‌ی 15 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز مؤید ادعای نگارنده است.
2- 5- 1- 3- حقوق فرانسه (19)
در قانون جزای فرانسه ماده‌ی 1-434 در مورد عدم اعلام جنایت، ماده‌ی 3-434 در مورد عدم اعلام وقوع جرم نسبت به بزه دیدگان خاص و ماده‌ی 6- 434 درباره‌ی مخفی كردن مباشر یا معاون جرم دلالت بر امكان نقض حریم خصوصی دارد.
3- 5- 1- 3- حقوق مصر
در قانون جزای مصر ماده‌ی 84 در مورد عدم اطلاع جرمی علیه امنیت ملی از سوی خارجیان، ماده‌ی 98 در باب عدم اعلام قصد ارتكاب عملی علیه امنیت ملی در داخل و ماده‌ی 310 درباره‌ی امكان افشای سر در موارد قانونی توسط اطباء، جراحان، پرستاران، قابله‌ها و غیر این‌ها دلالت بر نقض حریم خصوصی دارد.

2- 3- مبانی نقض حریم خصوصی

در مورد مبانی نقض حریم خصوصی می‌توان به مصادیق ذیل اشاره نمود:

1- 2- 3- ضرورت حفظ نظام

عقل انسان هرج و مرج را تقبیح می‌كند و متقابلاً نظم و انتظام امور را می‌ستاید و شكی نیست كه وجود نظام و ضرورت حفظ آن در این راستا قابل طرح است و از باب وجوب مقدمه واجب، انجام امور لازم برای تأمین امنیت جامعه اسلامی مثل مأموریت‌های اطلاعاتی نیز جایز و لازم خواهد بود كه امور متعددی بر اصل و بر اهم بودن آن دلالت دارد همچون: وجوب دفاع از كیان اسلام اگرچه در میان لشكر مخالفان صورت گیرد (عاملی، بی‌تا، ج11، ص19)، وجوب دفاع از كیان اسلام به هنگام احساس خطر نسبت به اساس اسلام، هرچند تحت فرماندهی كسی باشد كه منصوب از سوی امام (علیه السلام) نیست (شیخ طوسی، 1351ه.ق، ج2، ص8)، تحمل مخالفان تا جایی كه جامعه‌ی اسلامی با بحران رو به رو نشود (نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 169)، وجوب خودداری از هر كاری كه نظام را با خطر مواجه می سازد (نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 146)، ‌برپایی نظام و وجوب اطاعت از امام به عنوان فلسفه‌ی تشریع امامت (طبرسی، 1429ه.ق، ج1، ص134)، لزوم پرهیز از دشمن، احتیاط و مراقبت دائمی از نظام. (سوره‌ی مباركه‌ی منافقون، آیه‌ی شریفه‌ی 4 و حرانی، 1421ه.ق، ص130).

2- 2- 3- قاعده‌ی لاضرر

ظاهراً بین قاعده‌ی لاضرر و ادله‌ی احكام تعارض وجود دارد و در بحث این نوشتار نیز كه میان حق حریم خصوصی و ضرورت امنیت اطلاعاتی تعارض ایجاد می‌گردد، سؤال اینجاست كه این تعارض چگونه قابل رفع است؟
به نظر می‌رسد قاعده‌ی لاضرر محدوده‌ی احكامی همچون عدم تجسس را معین می‌نماید و مقدم بر آنهاست و لذا استفاده از حق مشروع حرمت حریم خصوصی را در صورتی كه موجب ورود ضرر گردد، نقض می‌نماید و تجسس یا همان جمع‌آوری اطلاعات را جایز و بلكه گاهی واجب می‌نماید.

3- 2- 3- تزاحم و قاعده‌ی اهم و مهم

قاعده‌ی اهم و مهم در جایی موضوعیت می‌یابد كه دو گزاره در مقام اجرا با هم تلاقی نموده و انتخاب هریك از آنها مقتضی رها نمودن دیگری باشد. دستور عقل و شرع در چنین مواردی تقدیم اهم بر مهم است.
در اینجا اگر مصالح نظام و جامعه‌ی اسلامی مثل امنیت اطلاعاتی با حق فرد بر حفظ حریم خصوصی تلاقی نمود، آنچه از حكم عقل و مجموع روایات و فتاوا به دست می‌آید، اهم بودن حفظ نظام اسلامی است. از این رو در مقام تزاحم با برخی محرمات، این وجوب حفظ نظام است كه مقدم و پیش‌تر است و در اینجا و با تزاحم موجود، حرام از فعلیت ساقط می‌گردد.

3-3- ضرورت‌های لازم در مقام نقض و تحدید حریم خصوصی

1- 3-3- احراز ضرورت

تجسس اطلاعاتی از این نظر كه ضروری است یا خیر، بر چند قسم است:
اول: به صرف آگاهی از احوال اشخاص و بدون انگیزه‌ی عقلایی انجام شود كه ممنوع و حرام است.
دوم: با نیّتی فاسد چون هتك، پراكندن فحشا و آزردن مؤمنان انجام گیرد كه ممنوع و حرام است.
سوم: با قصد و انگیزه‌ای سالم صورت پذیرد؛ كه خود به دو قسم منشعب می‌گردد و صرفاً در این دو حالت با توجه به ضرورت آن قابلیت نقض حریم خصوصی وجود دارد:
الف) غرض و هدفی لازم و ضروری در میان باشد؛ مانند حفظ حكومت در قبال رخنه‌ی منافقان یا آگاهی از چگونگی كاركرد كارگزاران حكومت.
ب)هدفی راجح و باارزش (غیر لازم) در میان باشد؛ مانند یافتن افراد صلاحیت‌دار برای اعطای مناصب شایسته به آن ها. (خرازی، 1380، ص57-58).

2- 3-3- امكان‌سنجی جمع

دومین گام در تلاقی حریم خصوصی با امنیت اطلاعاتی را باید بررسی امكان جمع میان دو گزاره قرار داد. بدین معنی كه در بسیاری از موارد تلاقی این مقولات نیازی به نقض یكی به نفع دیگری نیست و می‌توان بین آن‌ها جمع كرد. به طور مثال اگر بین حق حریم خصوصی یك كاندیدای مجلس و حق اشراف نهادهای اطلاعاتی جهت تأیید صلاحیت فرد برای نمایندگی تعارض ایجاد شود سه راه حل در مقابل وجود خواهد داشت:
اول: نقض حریم خصوصی كاندیدای نمایندگی به نفع نهادهای اطلاعاتی. مشكل این راه حل این است كه حق اطلاع نهادهای اطلاعاتی فقط در حد اطلاع از سوابق خاص فرد می‌باشد و شامل همه‌ی حوزه‌های حریم خصوصی فرد نمی‌گردد.
دوم: حمایت مطلق از حق حریم خصوصی نماینده و به رسمیت نشناختن حق نهادهای اطلاعاتی جهت عدم نقض حریم خصوصی كاندیدا. اشكال این راه حل تأیید صلاحیت افراد ناصالح و تبعات منفی بعدی برای مجلس و كشور است.
سوم: عبارت است از جمع میان دو حق، بدین معنی كه كاندیداها بدانند كه نهادهای اطلاعاتی حق دارند از سوابق خاص آن‌ها اطلاعاتی داشته باشند؛ در عین حال نهادهای اطلاعاتی نیز بدانند كه حق آن‌ها در دسترسی به حریم خصوصی كاندیدا، محدود به حوزه‌های مرتبط با مأموریت آنهاست نه همه‌ی حوزه‌ها.

3-3-3- صراحت و شفافیت

اصل صراحت و شفافیت در ارتباط با این حوزه از جهاتی، خاص و محل توجه و تأمل ممتازی می‌باشد.
اول؛ حساسیت این حوزه: حریم خصوصی افراد خصوصاً ساحت اطلاعات برای صاحبان آن، حائز اهمیت و برای سایرین فوق‌العاده جذاب می‌باشد.
دوم؛ جدید بودن این حوزه و مفاهیم آن: سابقه‌ی رسمی بحث در این حوزه در غرب اواخر قرن 19 است و بسیاری از كشورها همچنان در مقام تعریف مفاهیم، سازوكار حل تلاقی و... دچار ابهام هستند.
سوم؛ شباهت برخی عناوین مصطلح جزایی مثل افتراء با برخی تعرضات به حریم خصوصی كه باید بدان عنایت كرد تا خلط رسیدگی تعرضات به این حوزه با عناوین مصطلح باعث تضییع حق متهمان نشود.
چهارم؛ ضرورت تقنین مواد خاصی ناظر به آیین دادرسی جرائم مربوط به این حوزه؛ مثلاً در مورد نقض حریم خصوصی اطلاعاتی افراد، در چه مواردی و چه كسانی حق اجرای قانون را دارند تا هیچ یك از گزاره‌های موجود به نفع دیگری متحمل ضرر بی دلیل نگردد؟

4- 3-3- اكتفا به قدر متیقن

در بحث از حریم خصوصی شكی نیست كه اصل بر رعایت این حق و عدم جواز نقض آن می‌باشد، اما اگر نقض حریم خصوصی ضرورت یافت آیا سازوكارهایی همچون وحدت ملاك می‌تواند باعث تسری نقض به مصادیق مشابه گردد؟
در پاسخ باید گفت در این مورد اصل بر عدم نقض حریم خصوصی است و اگر به هر دلیلی ضرورتی برای خدشه به این حق ایجاد شد، باید به همان مورد خاص اكتفا نمود و به هیچ‌وجه امكان تسری این استثنا به موارد مشابه وجود ندارد؛ زیرا اگر باب این گونه قیاس‌ها باز شود، تهدیدگران حق حریم خصوصی با توسل به ضرورت‌های خودساخته قادر خواهند بود حق حریم خصوصی را نقض نمایند.

جمع بندی

اهمیت حریم خصوصی و ضرورت حمایت از آن مطلبی است عقلانی و فطری كه مستندات متعددی از قرآن و سنت در ضرورت حفظ آن وجود دارد كه البته در قالب قوانین ایران كه متخذ از همین مبانی دینی و برخی اسناد بین‌المللی هستند، مورد حمایت و ضمانت قرار گرفته است.
شكی نیست كه این حق با توجه به گستردگی ساحات آن و تهدیدگران احتمالی متعدد آن نیازمند پشتیبانی و حمایتی جدی است ولی این اهمیت و ضرورت حمایت، علامت مطلق بودن این حق نیست و طبیعتاً باید حد این حق و سازوكار حل مسئله در مواقع تلاقی آن با سایر حقوق به درستی تبیین گردد.
در عین حال باید دقت كرد كه علی‌رغم آنكه براساس عقل، قرآن، سنت، فقه و قانون اثبات گردید كه گاهی حریم خصوصی قابل تحدید و نقض است، تأكید می‌شود كه در این مرحله باید اصل بر جمع میان حوزه‌ها باشد نه نقض آن‌ها و اگر قرار شد نقضی در كار باشد، شرط قطعی و غیرقابل تخلف، صراحت و شفافیت تقنین در مورد چگونگی تحدید و نقض و اكتفا به قدر متیقن است وگرنه با توجه به مشخصات این حق و ساحات آن، تقنین غیرشفاف و عدم اكتفا به قدر متیقن نتیجه‌ای جز نقض بی حد و حصر آن در پی نخواهد داشت.
در پایان این نوشتار، بخشی از ماده‌ی هفت فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام (ره) كه مرتبط با این بحث می‌باشد، به عنوان حسن ختام ذكر می‌گردد:‌«... و مؤكدا تذكر داده می‌شود كه اگر برای كشف خانه‌های تیمی و مراكز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل كار كسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشاء و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد كردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشاء كنند، چرا كه اشاعه‌ی فحشاء از بزرگ‌ترین گناهان كبیره [است] و هیچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه‌ی نهی از منكر به نحوی كه در اسلام مقرر است عمل نماید و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی قصاص می‌باشد و اما كسانی كه معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حكم مفسد فی‌الارض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاك حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است، آنان را به مقامات قضایی معرفی كنند و همچنین هیچ یك از قضات حق ندارند ابتدائاً حكمی صادر نمایند كه به وسیله‌ی آن مأموران اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌های كار افراد وارد شوند كه نه خانه‌ی امن و تیمی است و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، كه صادركننده و اجراكننده‌ی چنین حكمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است...».

پی‌نوشت‌ها:

1. دانشیار دانشكده‌ی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (علیه السلام).
2. Nordic conference of Jurists on the Right to Respect for Privacy,1976.
3.Turban.Efram et Electronic.Commerce:A Managerial Perspective,Prencite Hall 2004.
4.The International covenant on civil and political Rights. (1966)
5.PATRIOT ACRT (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT)Act of 2001
6. برای مطالعه در این مورد، ر.ك: مسؤولیت مدنی رسانه‌های همگانی، اداره‌ی كل پژوهش و اطلاع‌رسانی معاونت پژوهش ریاست جمهوری، تهران، 1381، صص190-184.
7. اصل الامن طمأنینه النفس و زوال الخوف.
8. الخوف توقع مكروه عن اماره مظنونه او معلومه و... و یضاد الخوف الامن.
9. الاصل فی معنی السلام علی ما ذكره الراغب فی المفردات هو التعدی عن الآفات الظاهره و الباطنه و الیه یرجع معناه فی جمیع مشتقاته... و الظاهر ان السلام و الامن متقاربان معنی.
10.Barry Buzan
11.Thomas Hobbes
12.John Locke
13.Montesquieu
14.Walter Lippmann
15.Arnold Wolfers
16. Strategic Intelligence
17. عن علی (علیه السلام)‌قال: «... قلت یا رسول الله! فما لشیعتنا فی الدنیا؟‌ قال: الامن و العافیه ...»
18. قال رسول‌الله (صلی الله علیه و آله و سلم): «نعتمان مكفورتان، الامن و العافیه».
19. برای مطالعه بیشتر در این مورد ر.ك: جعفر كوشا، جرائم علیه عدالت قضایی، نشر میزان، 1381، ص19 به بعد.

منابع تحقیق :
- قرآن كریم.
- نهج البلاغه.
- ابن ابی الحدید، (بی‌تا)، شرح نهج‌البلاغه، بیروت: بی‌نا.
- ابن اثیر، مبارك بن ابی الكرم، (بی‌تا)، نهایه فی غریب الحدیث، بیروت: مؤسسه دار احیاء التراث العربی.
- احمدی میانجی، علی ، (1381)، اطلاعات و تحقیقات در اسلام، تهران: نشر دادگستر.
- اسماعیلی، محسن، (1379)، امنیت و شریعت، فصلنامه‌ی كتاب نقد، ش 14 و 15.
- انصاری، باقر، (1384)، حمایت از حریم خصوصی، تهران: انتشارات اداره كل پژوهش و تدوین و تنقیح مقررات ریاست جمهوری.
- انصاری، باقر، (1386)، حریم خصوصی، تهران: انتشارات سمت.
- انصاری، مرتضی، (شیخ اعظم)، (بی‌تا)، المكاسب، قم: انتشارات دارالحكمه.
- آرنت، هانا، (1363)، توتالیتاریسم، ترجمه‌ی محسن ثلاثی، تهران: نشر جاویدان.
- آمدی، عبدالواحد، (1366ه.ق)، غررالحكم و دررالكلم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- بجستانی، ابوداود سلیمان بن اشعث، (1410ه.ق)، سنن ابی داود، قم: دارالفكر.
- بجنوردی، السید محمد حسن، (1419ه.ق)، قواعد‌الفقهیه، تهران: نشر الهادی.
- بوزان، باری، (1378)، مردم، دولت‌ها و هراس، تهران: پژوهشكده‌ی مطالعات راهبردی.
- ثقفی، ابراهیم بن محمد، (1410ه.ق)، الغارات، قم: مؤسسه دارالكتب الاسلامی.
- جبعی العاملی، زین‌الدین بن علی (شهید ثانی)، (بی‌تا)، مسالك‌الافهام فی شرح شرائع‌الاسلام، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه.
- حرانی، ابومحمد الحسن بن علی الحسین بن شعبه، (1421ه.ق)، تكحف العقول عن آل الرسل (صلی الله علیهم)، قم: منشورات الشریف الرضی.
- حلی، ابوالقاسم نجم‌الدین جعفر بن الحسن (محقق)، (1410ه.ق)، المختصر النافع فی‌الفقه‌الامامیه، تهران: بی‌نا.
- حلی، ابومنصور حسن بن یوسف بن علی بن المطهر (علامه)، (بی‌تا)، تذكره الفقهاء، قم: مكتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه.
-حلی، ابومنصور حسن بن یوسف بن علی بن المطهر (علامه)، (بی‌تا)، كشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، تهران: انتشارات ایران.
- خرازی، سید محسن، (1380)، كاوشی در حكم فقهی تجسس، مجله‌ی فقه اهل بیت (علیه السلام)، ش25.
- راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد، (بی‌تا)، مفردات الفاظ القرآن، (المفردات فی غریب القرآن)، بیروت: دارالكتب العربی.
- ربانی گلپایگانی، علی، (1382)، ایضاح‌المراد فی شرح كشف‌المراد، قم: انتشارات مركز مدیریت حوزه‌ی علمیه قم.
- ری شهری، محمد، (1422ه.ق)، میزان‌الحكمه، تهران: مركز الطباعه و النشر فی دار الحدیث.
- شعاری‌نژاد، علی‌اكبر، (1375)، فرهنگ علوم رفتاری، تهران، انتشارات امیركبیر.
- صدوق، محمد بن بابویه (شیخ)، (1385ه.ق)، خصال، تهران: انتشارات كتاب‌فروشی اسلامیه.
- طباطبائی، السید محمدحسین، (1372)، المیزان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات دارالكتب الاسلامیه.
- طبرسی، ابی‌منصور احمد بن علی بن ابی طالب، (1429 ق)، الاحتجاج، قم: ذوی القربی.
- طبرسی، ابوعلی فضل بن الحسن، (1333ه.ق)، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، صیدا: بی‌نا.
- طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن (شیخ الطائفه)، (1351ه.ق)، المبسوط فی الفقه الامامیه، تهران: المكتبه المرتضویه.
- طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن (شیخ الطائفه)، (بی‌تا)، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسه اعلمی للمطبوعات.
- عاملی، محمد بن حسن بن علی الحر، (بی‌تا)، وسائل‌الشیعه الی تحصیل‌الشریعه، با تحقیق عبدالرحیم الربانی الشیرازی، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
- عمید زنجانی، عباسعلی، (1373)، فقه سیاسی، تهران: انتشارات امیركبیر.
- فیض كاشانی، محسن، (1404ه.ق)، وافی، قم: مكتبه آیت‌الله مرعشی (ره).
- كوشا، جعفر، (1381)، جرائم علیه عدالت قضایی، تهران: نشر میزان.
- گور، ال، (1383)، آزادی و امنیت، ترجمه‌ی لطف‌الله میثمی، نشریه‌ی نامه، ش30.
- مجتهدی تهرانی، احمد، (1408ه.ق)، رساله‌ی محرم و نامحرم، تهران: نشر مؤلف.
- مجلسی، محمدباقر، (1368ه.ق)، مرآه‌العقول، تهران: دار الكتب الاسلامیه.
- مجلسی، محمدباقر، (1403ه.ق)، بحارالانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
- محمودی جانكی، فیروز، (1376)، امنیت و ناامنی از دیدگاه سیاست جنایی، فصلنامه‌ی دیدگاه‌های حقوقی، ش8.
- مسئولیت مدنی رسانه‌های همگانی، (1381)، تهران: اداره‌ی كل پژوهش و اطلاع‌رسانی معاونت پژوهش ریاست جمهوری.
- معین، محمد، (1379)، فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیركبیر.
- موسوی الخمینی، السید روح‌الله (امام)، (1410ه.ق)، المكاسب المحرمه، چاپ سوم، قم: مؤسسه‌ی اسماعیلیان.
- میرمحمدصادقی، حسین، (1388)، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ چهاردهم، تهران: نشر میزان.
- نوبهار، رحیم، (1378)، حمایت كیفری از حوزه‌های عمومی و خصوصی، تهران، انتشارات جنگل.
- هندی، حسام‌الدین، (1406ه.ق)، كنزالعمال، بیروت: موسسه الرساله.
منابع لاتین
- Humber,James, Almeder (eds) (2001),Robert,Privacy and Health care,New Jersey:Humana Press.
- Mounier,Emmanuel (2001),Personalism,New Jersy:University of Noter Dame Press
Neyland,Daniel (2006),Prvacy,Surveillance and Public Trust,Palgrave Macmillon press.
- Zitrim,Richard & others (2007),Legal Ethics in the Practice of law,USA:Lexis Nexis
- Watson,Brunce.w & others, (Eds) (1990),United States Intelligence,An Encyclopedia,New York & London: Garland Publishing INC
منبع مقاله :
گروه نویسندگان، (1395)، مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی/ پژوهشكده اطلاعات (جلد پنجم)، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، چاپ اول.