بررسی برخی استثنائات وارد بر حریم خصوصی در فعالیت‌های اطلاعاتی از منظر فقه

مقدمه

علی‌رغم این كه امنیت و اطلاعات از مسائل مهم در چهارچوب دولت‌های معاصر است، اما هنگامی كه آن را از جوانب فقهی مورد تحقیق قرار می‌دهیم؛ بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌نماید؛ چرا كه با كمبود مواد علمی بررسی شده توسط مؤلفان شیعه و واضح نبودن هدف اصلی از به كارگیری این تجهیزات مواجه خواهیم شد. چون در این باره دولت‌ها در مقایسه با یكدیگر در حوزه عملكردشان گاه واضح و گاه مبهم عمل نموده‌اند و همچنین برخی از این تجهیزات در اعمال و مسئولیات به هم پیوسته هستند.
باید توجه داشت كه بسیاری از مشكلات امنیتی را فقط مسئولین آن می‌شناسند و به همین دلیل گاه موضع دینی و شرعی آن مسكوت باقی مانده است و می‌توان گفت تنها تجهیزاتی كه در چهارچوب دولت اسلامی است و فقیه عادل به آن مشرف است، موضع آن مشخص خواهد بود، اما در غیر این مورد مشكلات بسیاری وجود دارد كه تحقیقات را ناقص می‌كند.
عامل اساسی در نگارش این مقاله آشنایی با نظر دین در حوزه حریم خصوصی و عمومی در فعالیت‌های اطلاعاتی از منظر فقه شیعه بود. موضوعی كه تحقیق در مورد آن كم و احتیاج به آن زیاد است.
در منابع اسلامی احكام متعددی در زمینه‌های مختلف حریم خصوصی به چشم می‌خورد ولی هیچ‌گونه تعریف مشخص تحت عنوان این اصطلاح ارائه نگردیده است. به تعبیری می‌توان گفت روش اسلام در این خصوص به صورت تحویل‌گرایانه است. به این توضیح كه در قالب احكام، حقوق و اصول دیگر از جمله حق مالكیت، منع غیبت، تهمت، تجسس، اشاعه فحشاء و نظایر آن به این موضوع پرداخته و به نوعی آن را مورد شناسایی قرار داده است كه می‌توان احكام آن را از این طریق استنباط نمود. البته غرض از تعریف نیز به نحوی شناسایی یك موضوع است كه با مشخص نمودن خصائص، احكام و ویژگی‌های هر امری، می‌توان تعریف آن را استنباط نمود.
بارزترین مصادیق حریم خصوصی مورد پذیرش دیدگاه‌های مختلف حقوقی عبارتند از: اطلاعات شخصی، جسم افراد، منازل و اماكن خصوصی و ارتباطات خصوصی؛ بنابراین دسترسی به اطلاعات شخصی و افشای مسائل خصوصی افراد، تحت نظر گرفتن دیگران، ایست و بازرسی‌های بدنی، ورود بدون اجازه به منازل و اماكن خصوصی، شنود،، كنترل یا رهگیری مكالمات و انواع ارتباطات از عمده‌ترین اعمال نقض كننده و در شرایطی جرائم در زمینه حریم خصوصی است. (محسنی، 1389، ص33).

تفتیش یا بازرسی در دین اسلام

معنای لغوی بازرسی

فتش، (به معنای بازرسی و جستجو كردن) الفتش و التفتیش: خواستن و جستجو كردن. فتشاً و فتّشه تفتیشاً مانند آن است و به همان معنی می‌باشد. (ابن منظور، 2003م، ج6، ص325).
گفته شده است: الفتش مانند الضرب است و التفتیش: دنبال چیزی گشتن است، این نظر اللیث و ابن فارس گفته است، و گفته شده: فتش و لا تنفش: بگرد و مسخره نكن. (الزبیدی الحنفی، 1414ه.ق، ج9، ص157).

معنای اصطلاحی

برحسب اطلاعات نگارنده، تعریفی اصطلاحی و تركیبی (مثل تفتیش المنازل به معنی بازرسی خانه‌ها) از كلمه تفتیش بین فقها وجود ندارد. درست است كه كلمه التفتیش در همان معنای لغوی در برخی عبارات فقهی استفاده شده اما تنها معنای لغوی آن بدون دلالت‌های دیگر مورد استفاده قرار گرفته است؛ همان‌طور كه شیخ طوسی در باب تیمم گفته است: «هركس در سفر آب را فراموش كند پس تیمم كند چرا كه اگر در سفر با جستجو- فتش- آب درخواست كند و موفق نشود به این دلیل كه مكانش مخفی است یا با وی آب نیست نمازش گذشته است.» (الطوسی، 1387، ج7، ص279).
اما فقیهان در مورد قانونی برای بازرسی منازل- تفتیش المنازل- تعریف‌های گوناگونی ارائه كرده‌اند. برخی این‌گونه تعریف كرده‌اند «كاری از كارهای ابتدایی است كه به دنبال مدرك جرم اتفاق می‌افتد و به تجاوز به حق شخص برای حفظ اسرارش منجر می‌شود از طریق جستجوی خودش یا محل زندگی‌اش». (الجوخدار، 1997م، ج1، ص154).
دكتر جلال ثروت در تعریف بازرسی این مطلب را می‌گوید: «بازرسی از محلی كه حرمت خاصی دارد به دنبال دلیلی كه برای تحقیق مفید است.» (ثروت، 2003م، ص438).
دكتر عبدالمهیمن هم این‌گونه تعریف می‌كند: «روشی از روش‌های تحقیق است كه در زمان جنایت و مخالفت نیازی به اجازه خواستن ندارد و این بازجویی و گشتن شاید منجر به پیدا شدن دلیلی شود كه برای كشف حقیقت كافی است و دلایلی كافی برای اتهام فرد به ارتكاب جرم و یا مشاركت در جرم پیدا شود. یا وسایلی كه در ارتكاب جرم استفاده شده كشف شود. برای تفتیش و بازرسی، حكومت قانونی برای مكان‌‌هایی كه حریم خاصی دارد وضع كرده است و بهتر است كه انسان در این زمینه جانب حقیقت و صداقت را رعایت كند و با قانون همكاری كند؛ چرا كه ضرورت تحقیق، بازجویی و بازرسی را ایجاب می‌كند حال چه با رضایت چه بی رضایت.» (بكر، 1997م، ج1، ص20).

بازرسی و تفتیش منازل

می توان این مورد را از جهات مختلف بررسی كرد:

جهت اول: حرمت خانه‌ها به حكم عقل و فطرت انسان

شكی نیست كه خانه‌ای كه انسان در آن زندگی می‌كند به عنوان مملكت و سرزمین خاص وی و محیطی كه در آن احساس آرامش می‌كند محسوب می‌شود. خانه برای انسان پناهگاه و صندوقی برای حفاظت از مایملك اوست. این پناهگاه حافظ اسرار و خصوصیات مادی و معنوی انسان است. در واقع خانه برای انسان آرامش و آسایشی است كه انسان از مشغله‌های دنیایی بدان پناه می‌برد و می‌توان گفت: این موضوع تنها به انسان مختص نمی‌شود بلكه موضوعی فطری است كه تمام موجودات زمین و كائنات شامل آن می‌شود؛ بنابراین مقتضای انسان است كه سرپناهی داشته باشد كه در آن احساس آرامش كند و شامل خصوصیاتش شود و این سرپناه ملك اوست حتی اگر در آن مستأجر باشد. لذا مشاهده می‌كنیم كه زمانی كه شخصی بیگانه بدون اجازه انسان وارد حریم خانه‌ی وی می‌شود با مقاومت صاحب‌خانه رو به رو می‌شود.
و این قضیه‌ای است كه متفكران با هر دین و رفتار و منشی بر آن اتفاق نظر دارند. این قضیه از قضایای عمومی است. لذا باید جو منزل دور از هر مزاحم بیگانه باشد می‌توان این نتیجه را گرفت كه این مطلب نشان‌دهنده‌ی آزادی شخصی است كه خداوند به انسان بخشیده است و می‌توان گفت كه منزل دارای حرمتی است كه از حقوق طبیعی انسان است.

جهت دوم: حرمت خانه‌ها در قرآن و سنت

این مورد در بسیاری از آیات قرآن كریم ذكر شده است و در آیاتی اشاره شده است كه دیگر موجودات هم خانه‌سازی می‌كنند. در این آیه می‌خوانیم: «وَ أَوْحَى رَبُّکَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِی مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا یَعْرِشُونَ‌» (و پروردگار تو به زنبورعسل وحی كرد- الهام غریزی- كه از پاره‌ای از كوه‌ها و از برخی درختان و از آنچه داربست می‌كنند، خانه‌ای برای خود درست كن). (سوره نحل آیه 68)
امر مهمی كه ابتدا در این آیه در مورد زنبورعسل بدان اشاره شده است ساخت خانه است و شاید این مطلب به این نكته اشاره دارد كه گرفتن خانه مناسب شرط اول زندگی است و از اینجا باقی مسائل حیاتی انسان كه نیاز به آرامش و اطمینان در زندگی است در مرحله‌ی دوم قرار می‌گیرد و برآورده می‌شود. (مكارم شیرازی، بی‌تا، نرم‌افزار كامپیوتری جامع التفاسیر)
و خداوند بلندمرتبه- در راه آموزش بندگانش- با قرار دادن امنیت مردم در خانه‌اش شروع كرده است و آن را حرمی مقدس و ایمن قرار داده است كه پناهگاه انسان است و در این باره می‌فرماید: «و چون خانه‌ی كعبه را برای مردم محل اجتماع و جای امنی قرار دادیم و فرمودیم: وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلًّى وَ عَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ أَنْ طَهِّرَا بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَ الْعَاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ» (در مقام ابراهیم نماز گاهی برای خود اختیار كنید و به ابراهیم و اسماعیل فرمان دادیم كه: خانه‌ی مرا برای طواف‌كنندگان و معتكفان و ركوع و سجود كنندگان پاكیزه كنید.) (سوره بقره آیه 125)
بعد از آن به حرمت و ایمن بودن خانه‌های پیامبرش (صلی الله علیه و آله و سلم) اشاره می‌كند و می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِیِّ إِلاَّ أَنْ یُؤْذَنَ لَکُمْ » (ای كسانی كه ایمان آوردید به خانه‌های پیامبران وارد نشوید مگر آنكه از آن‌ها اجازه گرفته باشید.) (سوره احزاب آیه 53)
سپس قرآن صریحاً به وجود امنیت داشتن خانه‌ی انسان و ساكن و آرامش داشتن وی در مسكنش اشاره می‌كند و می‌گوید: «وَ کَانُوا یَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتاً آمِنِینَ‌ » (و برای خود از كوه‌ها خانه‌هایی می‌تراشیدند كه در امان بمانند) (سوره حجر،‌آیه 82) و همچنین این گفته‌ی خداوند در قرآن «وَ تَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتاً فَارِهِینَ‌» (و هنرمندانه برای خود از كوه‌ها خانه‌‌هایی می‌تراشیدند). (سوره حجر آیه 83)‌و این آیه: «وَ اللَّهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ بُیُوتِکُمْ سَکَناً» (و خدا برای شما خانه‌هایتان را مایه‌ی آرامش قرار داد). (سوره شعراء آیه 149)
با توجه به معانی آیات قرآن كریم، از خصوصیاتی كه در وجود خانه‌ای كه انسان بر می‌گزیند، وجود دارد این است كه دیگران حق تجاوز به آن را ندارند و بر این حریم و شرایط آن توجه دارد و به این نكته در آیات زیر این‌گونه اشاره شده است: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذالِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ‌» (ای كسانی كه ایمان آوردید، به خانه‌‌هایی كه خانه‌های شما نیست داخل مشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام كنید این برای شما بهتر است باشد كه پند گیرید.) (سوره نور آیه 27).
در احادیث اسلامی هم به ضرورت اجازه گرفتن انسان برای وارد شدن به منزل پدر یا مادرش و حتی فرزندش فراوان اشاره شده است. حدیثی از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آمده است كه در این باره به مردی توضیح داده شده است:‌«آیا از مادرم هم اجازه بگیرم؟ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) گفتند:‌ بلی، مرد گفت: وی كس دیگری جز من ندارد آیا هر بار كه داخل می‌شوم باید اجازه بگیرم؟ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «آیا دوست داری وی را عریان ببینی؟» مرد گفت: خیر، پیامبر فرمودند: «پس از وی اجازه‌ی وارد شدن بگیر.» (القرشی الدمشقی، 1991م، ج8، ص240 و ج3، ص291).

جهت سوم: حكم ورود به منازل از جانب سازمان امنیتی و اطلاعاتی

از آنچه گفته شد دانستیم كه خانه‌ها حرمت بسیاری دارد كه دین اسلام به آن بسیار اشاره كرده و درواقع این حرمت خانه‌ها حفاظی برای فرد و جامعه است اما گاه این خانه‌ها تبدیل به آشیانه و مأوای ویرانی جامعه و مراكزی برای تهدید امنیت عمومی جامعه می‌شوند در این حالت سازمان امنیتی در برابر این تهدید امنیتی و دینی می‌ایستد و این قوا ایستادگی و انجام وظیفه در برابر این موارد را تكلیف شرعی می‌دانند و نیازمند نظری فقهی برای اجازه‌ی ورود و نفوذ كردن به این خانه‌ها هستند.
هنوز هم علت مهم و اصلی برای دخول به این خانه‌ها كه تبدیل به پایگاه‌های خرابكاری شده‌اند است ضرورت كه میزان آن را افراد وابسته به سازمان اطلاعات می‌سنجند و البته كسانی كه به مقدار ضرورتی كه كارشان ایجاب می‌كند دروس فقهی را می‌خوانند و از آن اطلاعات و برخی قوانین فقهی را استخراج می‌كنند مانند قاعده حفظ نظام كه از برخی متون فقهی به دست می‌آید. ولی برای احكام ثانویه باید به ولایت عمومی فقیهان یا مانند آن مراجعه كرد چرا كه وظیفه‌ی این فقیهان ولایت مدار به خاطر ترس از تجاوز و انجام منكرات، شدیدترین مراقبت از كار تجهیزات و سازمان اطلاعاتی است. مخصوصاً كه ما از جنبه‌های اخلاقی و روحی كه سازمان اطلاعاتی به خاطر آن در دولت اسلامی برپا شده است، آگاهیم.
بله، باید به حاكم شرعی یا وكیل وی در این امر مراجعه كنیم چرا كه سازمان اطلاعاتی در چهارچوب دولت اسلامی سازمانی ارزشمند است كه برای وظیفه‌ای دینی به پا خواسته است و به همین دلیل با سازمان‌های امنیت دیگر نوعی تفاوت پیدا می‌كند. سازمان اطلاعاتی كشورهایی كه به حرام‌های دینی مانند نوشیدن شراب، خوردن گوشت خوک، ترك روزه و نماز، ارتباط با بیگانگان، روابط جنسی نامشروع و ... پناه می‌برند. (همان‌طور كه بین جاسوس‌ها سرزمین‌های كافر متعارف است و این در كلیت ممنوع است. چرا كه هدف ما تنها داشتن حكومت نیست بلكه هدف تثبیت موازین اسلامی و اجرای احكام آن در جامعه است. حكومت، دولت و اطلاعات تا زمانی كه در این مسیر قرار نگرفته‌اند قانونی نیستند و همه‌ی آنها باید در این طریق خود را فدا كنند).
حفظ نظام یا مصالح عمومی و تثبیت واجبات آن‌ها با انجام كارهای حرام متوقف می‌شود به همین سبب حرام كردن دروغ و ریا برای حفظ نفس و نظام عدل از اهمیت زیادی برخوردار است كه موازین باب مزاحمت و رقابت نیز اینجا شكل می‌گیرد، (و واجب رعایت كردن احتمال‌های باب رقابت است كه نسبت به اشخاص، افراد و زمان متفاوت است همان‌طور كه بر اهل فن پوشیده نیست و ادعای اثبات هدف با یك وسیله به حكم عقل و دین كلاً باطل است و این نكته‌ی مهمی است كه باید كارمندان در سازمان اطلاعات و تجهیزات تحقیق بدان توجه داشته باشند. اگر امری با شنیدن و دیدن كار جاسوس‌ها و خبررسان‌ها در سرزمین‌های كفر در خبرگزاری‌هایشان برای این كارمندان مشتبه شود هر جنایت و جرمی در كارشان را مجاز تلقی می‌كنند). (همان)
دین ید طولایی به تجهیزات اطلاعاتی در مورد رقابت داده است كه عناوین فقهی نیز وارد آن می‌شود و اجازه‌ی قانونی نیز حاصل موارد دیگری است. عملیات اطلاعاتی محصور شده به اجازه‌ی قانونی مخصوص نیست بلكه واقعیت امنیت و مراد و هدف از آن تحقیق اجازه‌ی قانونی است. مواردی وجود دارد كه اعمال اطلاعاتی نیازی به اجازه‌ی قانونی ندارد و فقیهان مواضع لغو شدن اجازه را بیان می‌كنند و گفته‌اند: (اجازه گرفتن در موارد زیر ساقط می‌شود:
اول: موارد تزاحم: زمانی كه بین حرمت مال دیگران یا آنچه اهم است تزاحم پیش آید، مانند وجوب نجات جان (نفس محترمه) كه وجوب نجات را مرجح می‌دارد زیرا اهم به شمار می‌رود- اهمیت از مرجحات باب تزاحم است- در واقع در زمان وقوع و نیاز به انقاذ غریق، وجوب اجازه از صاحب مال اگر ممكن نباشد و یا حتی اگر ممكن باشد و اجازه گرفته نشود، ساقط می‌گردد و مثال‌ها در این باب فراوان است. در مثالی دیگر می‌توان به سقوط وجوب اجازه طبیب از مریض یا ولی مریض در صورت عدم امكان اجازه گرفتن و در حالی كه مریض در شرف هلاك شدن است، اشاره داشت.
دوم؛ خروج از اجازه خواستن از اهل خانه: این مورد زمانی اجرا می‌شود تكه به سبب دیوانگی و بی‌هوش بودن وجوب اجازه گرفتن ملغی می‌شود.
سوم؛ اجازه گرفتن سبب ضرر و زیان می‌شود: هنگامی كه اجازه خواستن سبب ضرر، زیان و سختی شود واجب بودن آن لغو می‌شود؛ مانند مانع شدن پدر از ازدواج دختر باكره- یا امتناع از ازدواج كردن دختر باكره با وجود رغبت وی- در این زمان نیز واجب بودن اجازه لغو می‌شود حتی اگر ولی نباشد و خبر نداشته باشد هم وجوب اجازه گرفتن ملغی می‌شود.
چهارم؛ موارد قصاص: واجب بودن اجازه گرفتن در موارد تقاص با ارائه دادن شواهد و شروط لغو می‌شود، چرا كه خاستگاه آن امتناع از اجرای حق است و با اجازه گرفتن قابل جمع نیست. (الانصاری، 1415ه.ق، ج2، ص196 و ج3، ص459).

جهت چهارم: شرایط تفتیش منازل و وارد شدن به آن

بعد از گفتن این مسائل عمومی می‌توان گفت: سازمان اطلاعاتی، تفتیش خانه‌ها را بدون ضوابطی كه مجوز تفتیش این سنگرهای مستحكم را در بر داشته باشد، رها نمی‌كند. پس باید ضوابط و شروط مجاز برای تفتیش منازل و ورود به آن را بیان كرد.

ضابطه‌ی اول: وجود علتی قابل قبول و قانونی

باید بدانیم كه جواز و عدم جواز ورود به خانه‌های دیگران از احكام دینی است كه باید در فقه آن را جستجو كرد. اگر منع همان حكم واقعی اولیه باشد همان چیزی است كه اصول عمومی است كه در اصل دین ثابت می‌شود و با ذوق عمومی دین هماهنگ است مگر این كه اتفاقات و اموری ناگهانی در این احكام اولیه اتفاق بیفتد و آن را از دایره احكام اولیه خارج كرده و جزو احكام ثانویه گرداند. علی‌رغم این كه هر دوی آنها - چه احكام اولیه و چه احكام ثانویه- احكام واقعی هستند نه احكام ظاهری و تا زمانی كه موضوع تحقق یابد درواقع حكم دینی تحقق یافته است.
منظور ما از بیان این موضوع این مطلب بود كه مجوز ورود به خانه‌های دیگران به سرفصل‌های ثانویه بستگی دارد كه در زیر بدان می‌پردازیم:
الف) امر به معروف و نهی از منكر
نویسنده كتاب شرایع در این باره می‌گوید: «معروف: هر كار خیر و خوبی است و مختص به توصیف خوب دارد اگر انجام دهنده‌اش شناخته شده باشد و بر آن دلالت كند و منكر: هر كار قبیح و زشتی است كه كننده‌اش به زشتی شناخته می‌شود یا بر آن دلالت دارد. امر به معروف و نهی از منكر از واجبات كفایی در دین اسلام است.» (محقق حلی، 1409ه.ق)
شكی نیست كه منكر قصد شده در تعریف عالمان همان منكر دینی است كه احیاناً با منكر عرفی هم مطابق نمی‌شود و این عرف نیز در زمان‌ها و مكان‌های مختلف متفاوت است ممكن است منكر معروف شناخته شود و آنچه معروف است منكر شود مانند قوم لوط: «وَ مَا کَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْیَتِکُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ یَتَطَهَّرُونَ‌» (ولی پاسخ قومش جز این نبود كه گفتند: آنان را از شهرتان بیرون كنید زیرا آنان كسانی‌اند كه به پاكی تظاهر می‌كنند). (سوره اعراف آیه 82)
امر به معروف و نهی از منكر شعائر دینی محسوب می‌شود كه نصوص دینی نیز به آن اشاره می‌كند. در این امر هیچ فرقی بین افراد، جامعه و دولت وجود ندارد مخصوصاً دولت حلقه‌ی وصل میان فرد و جامعه است و مسئولیت تطبیق قوانین بین افراد و جامعه را با هم دارد.
بسیاری از شروطی كه در وجوب امر به معروف و نهی از منكر گرفته می‌شود هنگامی كه با شرایط و موجودیت دولت در نظر گرفته می‌شود؛ منتفی می‌شود اما با این شرطی كه فقیهان در نظر گرفته‌اند كه در امر به معروف و نهی از منكر مفسده‌ای وجود نداشته باشد حتی اگر گمان ضرر به مال و جان خودش یا یكی از مسلمانان برود واجب بودن آن ساقط می‌شود (محقق حلی، 1409ه.ق)
در این شرط موضوعی وجود دارد كه اگر انسان مؤمن ضعیف و مستضعف باشد و از جان خودش بترسد این واجب از گردن وی ساقط می‌شود؛ اما اگر در چهارچوب دولت اسلامی باشد دستش باز است و اگر -لو شرطیه- كه به واسطه‌ی آن ساقط شدن وظیفه اتفاق می‌افتاد معنا و صفت دیگری می‌گیرد و نیرو و قدرت دولت اثری بر كم كردن احتمال ضرر دارد.

ب) وجود اهداف عقلانی

اگر در لغات كتاب‌های فقهی و متون روایی كه مالامال از گفته‌های اهل بیت (علیه السلام) است و همچنین كتب و مجموعه‌های روایی بزرگ تأمل و دقت كنیم در می‌یابیم كه روایاتی نیز وجود دارد كه تفتیش و سؤال را بر ما واجب می‌كند اما به شرطی كه پشت آن اهداف عقلانی مطابق با اسلام وجود داشته باشد. برای مثال ازدواج و انتخاب شریك زندگی یكی از مواردی است كه در آن پرس‌وجو و تحقیق از نگاه دینی اهمیت خاصی دارد و این عقلانی است كه ازدواج علاقه‌ای زودگذر و صداقت موقتی نیست بلكه علاقه‌ای دائمی و تلاشی مستمر برای آماده كردن زندگی مادی و معنوی است و این امر اساس تشكیل خانواده است كه نسل آینده در آن پرورش می‌یابد و شیوه‌ای بزرگ برای تحقیق سعادت یا شقاوت همسران و فرزندان و جامعه می‌شود و لذا شایسته است كه مرد كسی را انتخاب كند كه سعادت دنیا و آخرت وی را تضمین كند.

ضابطه‌ی دوم: تفتیش باید تنها برای رمزگشایی باشد

واضح است كه دین اسلام گاهی مجوزهایی به پیروانش اعطا كرده است كه به موجب آن‌ها بسیاری از احكام اولیه مرتفع می‌شود و این مجوزهای دینی مطلق نیست بلكه ان‌ها را به ضرورت‌های دینی مقید كرده است و لازم است كه در آن جانب درجه‌بندی طبق وقایع رعایت شود. (حلبی)‌ شواهد بسیاری وجود دارد كه به وجوب اختصار در موارد ضرورت تأكید می‌كند همان‌طور كه در كتاب‌های فقهی شریف این شواهد بسیار وارد شده است و ذكر شده است كه اگر مردی بخواهد به جان، مال و حریم مرد دیگری تعدی كند واجب است كه برای دفاع از خودش با كمترین چیزی كه این تجاوز را از بین می‌برد مقابله كند (طوسی) و از مسائلی كه در آن اختصار در ضرورت اتفاق می‌افتد حكم كسی است كه هنگام روزه بسیار تشنه می‌شود و می‌تواند در حد به دست آوردن ضرورت و دفع ضرورت آب بنوشد چرا كه ظاهر و قصد در آن دفع ضرر حال است و اختصار در آن واجب است. روایتی كه عمار از ابی عبدالله (علیه السلام) نقل كرده است به این مطلب دلالت دارد. حضرت مردی را دید كه بسیار تشنه شده بود و از جانش می‌ترسید حضرت به آن مرد گفت: «به قدری بنوش كه رمق خود را به دست آوری و به اندازه‌ای كه سیراب شوی ننوش.» (اردبیلی، بی‌تا، ج5، ص325).
این امر در كلمات عملیات اطلاعاتی مسطح شده است مانند ورود به خانه‌ی دیگران كه از همین جمله است؛ اما گاهاً باید جانب احتیاط رعایت شود و اگر امكان شنود مكالمات اعضای خانه امكان‌پذیر باشد ورود بدون رضایت صاحب‌خانه به آنجا جایز نیست مگر این كه با شنود مصلحتی از بین برود مثلاً این كه شخصی در خانه مخفی شده باشد و یا به وسیله‌ی شنود مكالمات اعضای خانه نقشه‌ی قتلی كشیده شده باشد این میانه‌روی ساقط می‌شود چرا كه وظیفه‌ی حكومت حفاظت از جان، مال و آزادی افراد است. پس باید برای این كه امور نتیجه‌بخش باشد وسایل آن كاملاً شرعی و دینی باشد كه بین مردم تبعیض قائل نشود و مخصوصاً این كه تصمیم‌‌هایی كه در مثل این تصمیم‌ها گرفته می‌شود به نام دولت و به نام اسلام و در چهارچوب دولت اسلامی است.

ضابطه‌ی سوم: گرفتن اجازه‌ی مجتهد زنده

مسئله توازن برقرار كردن بین مصالح و مفاسد جایگاه بالایی دارد كه صحیح آن است كه تنها رسوخ كنندگان در علم به آن بپردازند. مجتهدانی الهی كه خداوند دوستشان دارد با رسوخ كردن در علم و تقوا و دوری از هوای نفس و غرض‌های دنیایی. اینان همان كسانی هستند كه امت از فتواها و جایگاه‌هایشان پیروی می‌كنند چرا كه این مجتهدان برای نوشتن این فتواها از ضوابط دینی دقیق بهره جسته‌اند و كارشان خالی از اخلاص نیست و در آن كوتاهی نمی‌كنند چرا كه از عدل و حق این فتواها سرچشمه گرفته‌اند و با تلاشی كه برای استنباط آن مبذول می‌كنند از خطا و اشتباه دور هستند.

ضابطه‌ی چهارم: انتخاب تجهیزات اطلاعاتی برای عملیات تفتیش

شكی نیست كه امانت‌داری از عناصر مهمی است كه دولت اسلامی برای بنیادش بدان اعتماد كرده است حتی گفته‌های اولیه و عناصری كه به دعوت اسلامی اطمینان و آرامش خاطر بخشید وجود صادق و امانت‌دار شخص پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) بود. وی از اولین كسانی بود كه با این اخلاق نیكو شناخته می‌شد و بدان عمل می‌كرد لذا ما را دعوت می‌كرد كه این‌گونه رفتار نیكویی داشته باشیم و به آن اقتدا كنیم همان‌طور كه خداوند در این آیه می‌فرماید: «ولَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَکَرَ اللَّهَ کَثِیراً » (قطعاً برای شما در اقتدا به رسول خدا سرمشقی نیكو است برای آن كس كه به خدا و روز بازپسین امید دارد و خدا را فراوان یاد می‌كند). (سوره احزاب آیه 21)
عملیات اطلاعاتی از آن دسته كارهای بزرگی است كه به این شرط نیاز دارد و ما رابطه‌ی بین این شرط و مباحث اولیه را بیان خواهیم كرد اما بر آن همین جا تأكید می‌كنیم چرا كه این شرط اگر وجود نداشته باشد و بدون آن خداوند اجازه‌ی كسب خبر و اطلاعات از رفتارهای پنهانی افراد و اسرار و تماس‌هایشان را نمی‌داد و این مسئولیت امری مهم و عظیم است كه نباید بی‌اهمیت قلمداد شود و مخصوصاً این كه هر اشتباهی در تجهیزات امنیتی به اسلام نسبت داده می‌شود كه این گناهی بسیار بزرگ است لذا بر كسانی كه به پیامبران الهی اقتدا می‌كنند واجب است كه از شیوه و روش آن‌ها در قدرتمندی و امانت‌داری الگو بگیرند. حضرت موسی (علیه السلام) در امانت‌داری و قدرتمندی در قرآن این گونه توصیف شده‌اند: «قَالَتْ إِحْدَاهُمَا یَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ‌» (یكی از آن دو دختر گفت: ‌ای پدر او را استخدام كن چرا كه بهترین كسی است كه استخدام می‌كنی هم نیرومند و هم در خور اعتماد است) (قصص آیه 26).

ضابطه‌ی پنجم: اعلام این كه صاحب‌خانه هیچ مسئولیتی بر گردنش نیست اگر عكس قضیه روشن شود.

مقصود از این ضابطه رفع لطمه‌ای است كه به متهم وارد می‌شود یا به كسی كه محكوم به مجازات است و رفع كردن آثار منفی كه به نتیجه‌ی حكم علیه وی به وی عارض می‌شود مانند این كه زندگی اجتماعی وی زیر سؤال برده می‌شود و این ضابطه می‌خواهد این آسیب‌ها را تا حد امكان كاهش دهد. پیرو ذوق دین و وقایع تاریخی كه اتفاق افتاده است می‌یابیم كه شكی نیست كه دین اسلام از قوانین وضعی به عنوان پاسخی به اعتبارهای جنائی و اجتماعی پیشی گرفته است و اگر حكمی برای جرمی صادر شود عقوبت در همان جاری می‌شود و بعد از آن مجرم مانند شهروندی عادی محسوب می‌شود.
این اعتبار از دیدگاه دین منسوخ كردن حكم‌‌هایی است كه به ثبوت جرم با تمام آثار آن حكم می‌كنند. با این وجه كه شهروندان در مركزی باشند كه اگر جرمی را مرتكب شدند آن جرم دائمی نباشد و حكمت این كار این است كه به تمام مجرمان این فرصت را می‌دهد كه اگر جرمی را مرتكب شدند مجازات شوند اما بعد از آن توبه آنان پذیرفته شود و همچون دیگر شهروندان صالح در جامعه دارای اعتبار باشند.
شاهد مثال این مطلب رفتار پیامبراكرم (صلی الله علیه و آله و سلم)‌است؛ مردی را كه شراب نوشیده بود نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آوردند پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «بزنیدش» ابوهریره می‌گوید: برخی از ما وی را با دست و برخی با كفش زدیم هنگامی كه تمام شد گروهی گفتند: خدا ذلیلت كند؛ اما پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به این گروه گفتند:«لا تقولوا هكذا، لا تعینوا الشیطان علیه» (این چنین نگویید و با شیطان علیه وی همكاری نكنید). (الفارسی، 1414ق، ج13، ص37).
پیامبر دیگران را از تحقیر كسی كه شراب نوشیده بود بعد از این كه مجازات شده بود، منع كرد چرا كه این كار سبب می‌شد كه وی احساس حقارت بكند و به ارتكاب جرمش ادامه دهد.
در سخنی كه تقدیم شد این مطلب بود كه اگر یك جنایت وجود دارد و یك مجازات پس چگونه می‌توان به اتهاماتی كه از اطلاعات و گفته‌های غیر دقیق گرفته شده است استناد كرد؟
اعاده‌ی حیثیت در دین صفتی عملی شده است كه از پیچیدگی‌های قانونی معاصر دور است چرا كه در واقع آن، قبل از این كه یك اجرای قانونی باشد كاری درونی است كه در ضمن تصمیمات قانونی تنها پیچیدگی آن افزوده شده لذا شیخ طوسی در این باره در كتاب المبسوط می‌گوید:‌«توبه در كلام قانونی است و همان چیزی است كه عدالت به آن حكم می‌كند و شهادت دادن قبول است. معصیت و گناه یا زبانی است یا عملی و خارج از این دو امر نیست و اگر كاری مانند زنا، سرقت، لواط، غصب و نوشیدن شراب باشد توبه از آن بدین معنی است كه از آن روی‌گردان شود و كردارش را اصلاح كند خداوند نیز در قرآن كریم می‌فرماید: «إِلاَّ مَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولئکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ» (مگر این كه توبه كند و ایمان بیاورد و كار شایسته انجام دهد كه خداوند كار زشت آن‌ها را تبدیل به حسنات می‌كند). (فرقان آیه 70)
و نیكی كردار به گفته‌ی برخی در مدت یك سال و بنا به قول برخی شش ماه برای وی ثابت شود؛ اما اگر گناه در زبان و گفتار باشد از این دو امر خارج نیست؛ یا پاسخ است یا بهتان و تهمت. اگر پاسخ باشد كه با اسلام توبه كند و شهادتین را بگوید (اشهد ان لا اله الا الله و أن محمد رسول الله) و وی از هر دینی كه مخالف اسلام است برائت دارد و اگر این كار را انجام دهد توبه‌ی وی صحیح است و عدالت وی ثابت شده است و شهادت وی قابل قبول است و بعد از توبه كردنش نیازمند زمان نیست تا كارش نیكو شود.
اما اگر معصیتی كه با زبان انجام داده است بهتان باشد از این دو امر خالی نیست: بهتان با ناسزا گفتن یا بهتان با شهادت دروغ دادن. اگر این بهتان با ناسزا گفتن است پس باید از دروغ‌گویی خود توبه كند همان‌طور كه از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)‌در گفتار خداوند این چنین روایت شده است:‌«وَ اُولئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ‌* إِلاَّ الَّذِینَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَ أَصْلَحُوا » (اینان همان فاسقان هستند؛ مگر این كه توبه كنند از این پس و كار صالح انجام دهند). پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) گفتند كه توبه كند و بعد از آن شهادتش قابل قبول است» (الطوسی، 1407ق، ج1، ص164).
با توجه به آنچه گفته شد در می‌یابیم كه بیشتر اعاده‌ی حیثیت كردن پشیمانی گذشته است و تصمیم بر عدم بازگشت به آنچه شخص مجرم انجام داده است و این امر نه نیازمند كار اداری و نه اجرایی است درست است كه در برخی از حقوق مادی ناچاریم كه آن را به اهل فن ارجاع دهیم همان‌طور كه در رساله‌های فقهی شرح داده شده است.

تفتیش افراد

آنچه گفته شد درباره‌ی تفتیش منازل به شكل خصوص بود بدون تفتیش اشخاص و این كه اینان كه مورد تفتیش قرار گرفته‌اند یا می‌گیرند زن هستند یا مرد. این مورد امروزه بسیار مورد بحث است و مخصوصاً امروزه با پیشرفت علمی و تكنولوژی می‌توان بدون تماس با افراد آنان را مورد تفتیش بدنی قرار داد.
این مسئله از دیرباز تاكنون موضوع بحث‌های فراوانی بین جوامع علمی در دولت‌های اسلامی در پی داشته است. بعد از آن تحقیق و بحث پیرامون پروژه‌های امنیتی- اطلاعاتی جدید در ایالات متحده و دولت‌های اروپایی انجام شد كه به شكل خاص در مورد تفتیش مسافران در فرودگاه‌ها به وسیله تجهیزاتی بود كه برای مشاهده كامل بدن از آنها استفاده می‌شد. امروزه تمام فرودگاه‌های دنیا از این تجهیزات استفاده می‌كنند اما كودكان در گذشتن از این تجهیزات جدید استثنا می‌شوند. این نوع تفتیش با اشعه‌ی ایكس انجام می‌شود و تصاویر مسافران را برهنه نشان می‌دهد (www.hazemsakeek.com) علی‌رغم كشف و نشان دادن بدن به شكل واضح توسط این دستگاه‌ها می‌توان این اشكال را بر این دستگاه‌ها وارد كرد كه عكس‌های گرفته شده در هنگام تفتیش به مجرد پایان یافتن تفتیش از بین برود (www.dhkat.com) و حتی اگر تكنولوژی راه حلی برای این مشكل بیابد باز هم این مشكل نیازمند تحقیق و بررسی اجتهادی و فقهی است كه محقق می‌تواند ریشه‌های این تفكر را در مجموعه‌های فقه شیعی بیابد. در حال حاضر بخش سیاسی، نظری متفاوت با منظر فقهی دارد چرا كه از تنش و دلیل آوردن به دور است و تنها به برترین‌ها توجه می‌كند و به رابطه‌ای با دین كاری ندارد و به همین دلیل ضروری است كه این موضوع را تا حد امكان طبق دلایل و احكام فقهی بسنجیم و فهم فقیهانه برای دلایل دینی را محكم كنیم. به طور خلاصه این موضوع را می‌توان با دو گرایش بررسی كرد:
گرایش اول: تفتیش دستی
این نوع تفتیش هم احیاناً می‌تواند شبیه و یا مخالف با تفتیش با دستگاه باشد و شاید به مرحله لمس دستگاه تناسلی نرسد و شاید هم برسد و شاخه‌های متفاوتی در این نوع تفتیش وجود دارد اما می‌توانیم مجموعه‌ای از ضوابط كه از سخنان فقها به دست آمده است را در اختیار نیروهای امنیتی قرار دهیم كه در كارشان از آن بهره ببرند. به عنوان مثال در مورد موضوع كشف عورت آمده است:‌«از واجبات این است كه نه كسی عورت انسان را لمس كند و نه ببیند چه مسلمان و چه غیر مسلمان، چه زن و چه مرد مگر اینكه هنوز پنج ساله نشده باشد و واجب است كه آن را بپوشاند از همه جز همسرانشان.» (كاشف‌الغطا، بی‌تا، ج13، ص37).
همان‌طور كه مشاهده كردیم بین پوشاندن عورت و نگاه نكردن به آن ارتباط وجود دارد پس چنانچه پوشاندن عورت واجب است نگاه كردن به آن حرام می‌شود و اگر پوشاندن عورت واجب نبود نگاه كردن به آن نیز جایز می‌شد (آملی)‌و به این حكم این آیه‌ی قرآنی دلالت دارد كه می‌فرماید: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذالِکَ أَزْکَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ» (به مردان با ایمان بگو دیده فرو نهند و پاكدامنی ورزند كه این برای آنان پاكیزه‌تر است زیرا خدا به آنچه می‌كنند آگاه است.) (نور، آیه 30)
واضح است استفاده از واژه‌ی الغض- به معنای نگاه نكردن و دیده فرو بستن- كنایه‌ای شدید به ترك نگاه كردن است همان‌طور كه در عرف هم آمده است دیده فروبستن هنگامی كه می‌خواهیم نگاه نكنیم. در شرح و تفسیر این آیه می‌خوانیم؛ كلینی با سندی محكم از ابی عبدالله (علیه السلام) در حدیثی بلند نقل می‌كند، كه حضرت فرموده‌اند: «بر چشم و دیده واجب شده است كه آنچه را كه خدا حرام كرده است نظر نیندازد و از آنچه خداوند نهی كرده است روی بگرداند و از آنچه برایش حلال نیست و این كار در واقع همان ایمان است كه خداوند بلندمرتبه در كتابش می‌فرماید: «به مردان با ایمان بگو دیده فرو نهند و پاكدامنی ورزند» نگاه كردن به عورات و نگاه كردن به فرج برادر همان چیزی است كه خداوند برای چشم، فرو نهادن و ندیدن آن را فرض كرده است.» (الكلینی، 1367، ج2، ص35).
این حكم برای تمام مؤمنان است كه نیروهای اطلاعاتی هم شامل آن می‌شوند و باید عملیات اطلاعاتی، محلی برای تحقیق فقهی باشد كه بسیاری از روایات به این مطلب دلالت دارد اما در چند مورد می‌توان این مطلب و حكم را نادیده گرفت:
مورد اول؛ مواقع ضرورت: عملیات اطلاعاتی از موارد ضروری و بسیار مهم است؛ چرا كه در آن هدف حفظ جامعه از گناه و جرم است. اگر انحرافی از جانب سازمان اطلاعاتی كشف شود، تفتیش متوقف شده و نگاه كردن در مواقع ضرورت به كسانی كه به آن‌ها شك دارند ضروری می‌شود؛ با كادر تفتیش زنان این كار برای زنان نیز امكان‌پذیر است و در حالت عدم كافی بودن ضرورت‌ها، ممنوعیت‌ها از بین می‌رود اما ضرورت‌ها با قدر خودشان سنجیده می‌شوند. «تشخیص ضرورت مانند نظر پزشك به انسان است كه در همه حال جایز است پزشك عورت انسان را به سبب تشخیص بیماری ببیند چرا كه گاه درمان بدون آن متوقف می‌شود و امكان‌پذیر نیست مثلاً وقتی كه فردی عیبی را بر زنش وارد می‌كند كه پزشك آن عیب را تشخیص می‌دهد و به وجود یا عدم وجود آن شهادت می‌دهد». (الطوسی، 1407ق، ج1، ص164).
آقای خویی گفتن بیماری و مشكل توسط بیمار را برتر می‌داند و جواز نگاه به عورات برای درمان برای همه جایز نیست مگر در زمان اضطرار مانند: برطرف كردن آنچه اضطرار دارد یا چیزی نباشد كه خداوند حرام كرده باشد و در مواقع اضطرار حلال كرده است. این مورد یعنی اضطرار به تنهایی به تشخیص پزشك بستگی ندارد كه شاید واقعاً مورد نیازمند دیدن نباشد بلكه مریض هم باید به ضروری بودن مورد نظر بدهد و اجازه چنین كاری را بدهد. درباره جایز بودن و جواز نگریستن به عورت، ابی حمزه‌ی الثمالی روایتی را از أبی جعفر (علیه السلام) نقل كرده است: از حضرت درباره‌ی زن مسلمانی كه به بیماری دچار شده باشد سؤال كردند چه شكستگی و یا زخم در محلی كه نگریستن به آن صحیح نباشد و مردی كه در معالجه‌ی آن نسبت به زنان بهتر است آیا نگریستن به آن جایز است؟ حضرت پاسخ دادند: «اگر چاره‌ای جز این نیست و این كه آن زن اجازه می‌دهد درمانش كند.» (مروارید،‌ بی‌تا).
امر دوم؛ وجود نیازی قضایی: كه در كار قضایی یا اطلاعاتی دیدن صورت یا برخی از اعضای بدن زن را شامل می‌شود؛ مانند وقتی كه بخواهد زن شهادتی بدهد، پس قاضی باید صورت زن را ببیند تا وی را بشناسد و یا هنگامی كه زن معامله‌ای یا فروشی انجام می‌دهد باید چهره‌ی وی را ببینند تا بشناسند.
روایت شده است كه زنی نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد تا بیعت كند پس دست‌هایش را خارج كرد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) پرسید: «آیا این دست زن است یا مرد؟ زن گفت: دست زن، حضرت گفتند: پس حنایش كو؟» (طوسی) این خبر دلالت بر این دارد كه در زمان نیاز و ضرورت، نگریستن به زن نامحرم جایز است چرا كه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)‌با نگریستن دقیق به دست‌های این زن متوجه شدند كه وی حنا نبسته است (4) و این نیاز حتی در مواقعی غیر از قضاوت هم محقق شده است مثلاً‌در زمان‌هایی كه قصد ازدواج وجود دارد جایز است كه مرد به صورت زن نگاه كند؛ اما جایز نیست كه او را لمس كند اما می‌تواند طوری به وی نگاه كند تا جای شكستگی، زخم، حجامت و مانند آن را تشخیص بدهد.
مورد سوم؛ مقدم بودن اهمیت: در مواردی برای نجات از غرق شدن، آتش‌سوزی و مانند آن ناگزیر از لمس كردن هستیم و اهمیت آن از نظر شارع مقدس مراعات كردن حرام بودن نگاه كردن و لمس كردن است. (الخوئی، بی‌تا، ج1، ص78)
گرایش دوم: تفتیش الكتریكی
تفتیشی است كه با تجهیزات امنیتی از طریق گرفتن عكس‌های الكترونیكی جدید صورت می‌پذیرد. این مورد هم موارد ضروری و نیاز را شامل می‌شود علاوه بر این كه آقای خویی اشكالی برای آن ذكر كرده است و می‌گوید:‌«ظاهراً دلایلی كه ذكر شد هیچ اشكالی در گرفتن عكس‌های متعارفی كه در زمان ما وجود دارد نیست چرا كه تصاویر حرامی با آن ایجاد نمی‌شود مگر هنگامی كه این عكس‌ها با وسایلی ماندگار می‌شوند و باقی می‌مانند. زمانی كه انسان در مقابل دوربین عكاسی قرار می‌گیرد پرده‌ای بین وی و نور وجود دارد و سایه‌اش روی دستگاه باقی می‌ماند و در آن برای این كه چاپ شود باقی می‌ماند و این تصویر تا هنگام چاپ درواقع سایه‌ای است و كجای این تصویر حرام است؟ و این كار شبیه به این است كه شیء را در برابر دیوار و اجسام صیقلی قرار دهیم تا اشكال و سایه‌های آن را ثبت كنیم. خود تصویربرداری حرام نیست بلكه چیزی كه حرام است نگاه به زن نامحرم است و این حرمت در نگاه‌داری كم یا طولانی تصویر فرقی ندارد. در برخی مواقع مشهور است كه تصویر اشیاء را روی درخت گردو كنده‌كاری می‌كنند و احتمال نمی‌رود كسی به حرام بودن نگریستن به آن در همان وقت توجه كند. به طور خلاصه حرمتی برای عكس‌های متعارف تصور نمی‌كنیم نه از جهت این كه در برابر دوربین ایستاده و نه از این جهت كه این عكس مانند سایه‌ای در دوربین باقی می‌ماند.» (همان)

نتیجه گیری

مقاله در بخش اول با واكاوی گستره‌ی حریم خصوصی به صورت موجز، بر دو مورد مبتلا به سازمان‌های اطلاعاتی یعنی تفتیش منازل و افراد پرداخت. بر این مبنا مشخص شد عقل و شرع مقدس برای خانه‌ها حرمت خاصی قائل شده‌اند. از آنچه گفته شد دانستیم كه خانه‌ها حرمت بسیاری دارد كه دین اسلام به آن بسیار اشاره دارد و در واقع این حرمت خانه‌ها حفاظی برای فرد و جامعه است اما گاه این خانه‌ها تبدیل به آشیانه و مأوای ویرانی جامعه و مراكزی برای تهدید امنیت عمومی جامعه می‌شوند. در این حالت سازمان‌های تأمین كننده امنیت در برابر این تهدید امنیتی و دینی می‌ایستند و این قوا ایستادگی و انجام وظیفه در برابر این موارد را تكلیف شرعی می‌دانند كه نیازمند نظری فقهی برای اجازه‌ی ورود و نفوذ كردن به این خانه‌ها هستند.
اما باید گفت مواردی وجود دارد كه اعمال اطلاعاتی نیازی به اجازه‌ی قانونی ندارد و فقیهان مواضع لغو شدن اجازه را بیان می‌كنند و گفته‌اند كه اجازه گرفتن در موارد زیر ساقط می‌شود: موارد تزاحم، خروج از اجازه خواستن از اهل خانه، زمانی كه اجازه گرفتن سبب ضرر و زیان می‌شود و موارد قصاص. در مورد شرایط تفتیش منازل و وارد شدن به آن نیز چارجویی شرعی و ضابطه‌مند ارائه گردید و بیان شد در چارچوب پنج ضابطه تفتیش منازل امكان‌پذیر خواهد بود؛ ضابطه‌ی اول، وجود علتی قابل قبول و قانونی به معنای ورود سازمان از باب امر به معروف و نهی از منكر و یا وجود اهداف عقلانی. ضابطه‌ی دوم این است كه تفتیش باید تنها برای رمزگشایی باشد. ضابطه‌ی سوم، گرفتن اجازه‌ی مجتهد زنده است زمانی كه مسئله توازن برقرار كردن بین مصالح و مفاسد جایگاه بالایی دارد. ضابطه‌ی چهارم، انتخاب نوع تجهیزات اطلاعاتی برای عملیات تفتیش بوده و در نهایت ضابطه پنجم عبارت است از اعلام این كه صاحب‌خانه هیچ مسئولیتی بر گردنش نیست اگر عكس قضیه روشن شود. در بخش بعدی موضوع تفتیش افراد بررسی گردید، این مورد امروزه بسیار مورد بحث است كه به طور خلاصه این موضوع با دو گرایش از منظر فقهی بررسی شد؛ گرایش اول، تفتیش دستی است كه حكم اولی آن حرمت است مگر در چند مورد كه عبارت است از: مواقع ضرورت، وجود نیاز قضایی، مقدم بودن اهمیت كه ادله آن بیان شد. گرایش دوم، تفتیش الكتریكی است كه به طور خلاصه از منظر فقهی حرمتی برای عكس‌های متعارف متصور نیست، نه از جهت این كه در برابر دوربین ایستاده و نه از این جهت كه این عكس مانند سایه‌ای در دوربین باقی می‌ماند.

پی‌نوشت‌ها:

1. خارج فقه و اصول، سطح4، حوزه علمیه قم.
2. مستثنیات حرمه النظر، سایت مركز الفقاهه. www.alfaqaha.com

منابع تحقیق :
- قرآن كریم.
- ابن منظور، ابوالفضل جمال‌الدین محمد بن مكرم افریقی مصری، (2003م)، لسان العرب، دار صادر: دار بیروت.
- ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن (محقق حلی)، تعلیق سید صادق شیرازی (1409 ه.ق)، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم 1409، انتشارات استقلال.
- الاردبیلی، المحقق احمد، (بی‌تا)، تحقیق: مجتبی العراقی، علی پناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الاصفهانی، مجمع الفتئده و البرهان، نشر: منشورات جماعه المدرسین فی حوزه العلمیه فی قم المقدسه.
- الانصاری، محمدعلی، (1415ه.ق)، الموسوعه الفقهیه المیسره، الطبعه الاولی، نشر: مجمع الفكر الاسلامی، ایران قم المقدسه.
- ثروت، جلال، (2003م)، نظم الاجراءات الجنائیه، دار الجامعه الجدید الازاریطه.
- الجوخدار، حسن، (1997 م)، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیه، نشر: دار العلم و الثقافه للنشر و التوزیع.
- الخوئی، محمدتقی، (بی‌تا)، النكاح تقریر ابحاث السید ابوالقاسم الخوئی، نشر: منشورات مدرسه دارالعلم.
- الزبیدی الحنفی، الامام محب الدین ابی فیض السید محمد مرتضی الحسینی الواسطی، (1414ه.)، دراسه و تحقیق: علی شیری، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الفكر للطباعه و النشر و التوزیع: دارالفكر- بیروت- لبنان.
الشیخ الطوسی، المبسوط، (1387)، تصحیح و تعلیق: السید محمدتقی الكشفی، الطبعه: الاولی، نشر: المكتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه.
- الطوسی، الشیخ ابوجعفر محمد الحسن، (1407ه) تحقیق: جماعه من المحققین، الخلاف، نشر: مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه.
- عبد المهیمن، بكر (1997م)، اجراءات الادله الجنائیه، نشر: مكتب الرساله الدولیه للطباعه و النشر.
- الفارسی، علاء‌الدین علی بن بلبان، (1414ه.ق)، حققه و خرج احادیثه و علق علیه: شعیب الارنووط، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، نشر: مؤسسه الرساله.
- القرشی الدمشقی، ابوالفداء اسماعیل بن كثیر، (1412ه.ق)، تفسیر ابن كثیر، نشر: دارالمعرفه للطباعه و النشر و التوزیع.
- كاشف الغطاء، (بی‌تا)، كشف‌الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، انتشارات: مهدوی اصفهان.
- الكلینی، الشیخ محمد بن یعقوب، (1367ه.ش)، الكافی، تصحیح و تعلیق: علی‌اكبر الغفاری، الطبعه: الثالثه، نشر: دارالكتب الاسلامیه- طهران.
- محسنی، فرید، (1389)، حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه كیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریكا و فقه امامیه)، چاپ اول، انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه السلام).
- مكارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، نسخه الكترونیكی نرم‌افزار جامع التفاسیر، مركز تحقیقات كامپیوتری نور.
سایت ها
- www.hazemsakeek.com
- www.dhkat.com
- www.alfaqaha.com
منبع مقاله :
گروه نویسندگان، (1395)، مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی/ پژوهشكده اطلاعات (جلد پنجم)، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، چاپ اول.