حدود و مرزهای قاعده‌ی نفی سبیل در جمع آوری اطلاعات

مقدمه

در روایت‌های بسیاری مؤمن را مدح‌شده، عزیز و باارزش می‌بینیم و حتّی کافر در مقایسه با مؤمن، به منزله‌ی مرده به‌شمار آمده است. نمونه‌ی آن روایت‌هایی است که در ذیل آیه‌ی وَتُخرِجُ الحَیَّ مِنَ المَیِّتِ وَتُخرِجُ المَیِّتَ مِنَ الحَیِّ (2) آمده و «الحَیَّ» را مؤمن و «المَیِّتِ» را کافر دانسته است (شیخ طوسی، ج 8: ص: 237؛ علی‌بن‌ابراهیم قمی، ج 1: ص 211؛ ج 2، ص: 154). اگر مؤمنان از همان گام‌های نخستین، آموزه‌های دینی را رعایت می‌کردند، دیگر هیچ راهی برای تسلط و سیطره‌ی کفّار بر مسلمانان نبود. اگرچه با به‌کار بستن فرمان‌ها و آموزه‌های اسلامی، از سوی مسلمانان، این جایگاه والا و ارزشمند در جامعه برای مؤمن ایجاد نشده است، ولی این شرافت و عزت مسلمان در شریعت مدّنظر بوده و مبنایی برای تشریع قاعده‌ی «نفی سبیل» واقع شده است. از مهم‌ترین قاعده‌های فقهی طرح شده از سوی بیشتر فقیهان، قاعده‌ی «نفی سبیل» است، که مفادش همین نکته‌ی مهم را پیگیری می‌کند. در ادامه‌ی مقاله به بررسی جوانب مختلف این قاعده پرداخته می‌شود.

مفاد قاعده‌ی نفی سبیل

قاعده‌ی «نفی سبیل الکافر علی المؤمن» بر این دلالت می‌کند، که بی‌گمان خداوند متعال در مقام تشریع هیچ راهی برای تسلّط کافر بر مسلمان قرار نداده است (شیخ طوسی، ج 8: ص: 237؛ علی‌بن‌ابراهیم قمی، ج 1، ص: 211؛ ج 2، ص: 154). البته چنان‌که پس از این اشاره خواهد شد، در صورت تحقّق «حقیقت ایمان»، این واقعیت در وسعت بیشتری محقّق می‌شود؛ یعنی دیگر دست کافران از مؤمن در کل قطع می‌شود و آنان هیچ راهی برای تسلّط بر مؤمن در امور مختلف نمی‌یابند.

پیشینه‌ی قاعده و تحقیق در مورد آن

متن این قاعده در زمان استقرار حکومت نبوی (صلی الله علیه وآله وسلم) در مدینه نازل شده است، همان زمان که مسلمانان دارای شوکت و حکومت مستقلی بودند و برای تنظیم صحیح روابط با دیگر ملل و ادیان نیازمند قواعدی بودند تا به‌خوبی از اهرم روابط با همسایگان بهره‌برداری کنند، چنانکه پس از مدّت کوتاهی استقرار در مدینه، حضرت محمّد (صلی الله علیه وآله وسلم) دست به نامه‌نگاری زد و با نامه‌هایی جداگانه، حاکمان بزرگ زمان خویش را به دین مبین اسلام فراخواند. پس این قاعده در تنظیم روابط و امور سیاسی- اجتماعی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است و به همین علّت از دیرباز در تفسیر و فقه، استفاده شد.
اگرچه قاعده‌ی نفی سبیل- چنانکه در ادامه به منابع آن اشاره خواهد شد- از دیرباز درباره آن بحث و استناد فقها و مفسران شیعه و اهل سنّت شده است، امّا باید پذیرفت از این قاعده در باب‌های پراکنده‌ی فقهی بهره جسته‌اند و مباحث مربوط به این قاعده بسیار پراکنده است و تاکنون سهم این قاعده از آثار نگاشته شده در قواعد فقهی بسیار اندک و ناچیز است. البته امروزه با توجّه به جایگاه ویژه‌ی این قاعده در مسائل سیاسی، اجتماعی و روابط بین‌الملل توجه ویژه‌ای به این قاعده شده و چند پایان‌نامه، در سال‌های 79 تا 81 در مورد آن به رشته‌ی تحریر در آماده است. (3)
گفتنی است در برخی کتاب‌ها مانند «القواعد الفقهیّه» اثر مرحوم آیتالله فاضل لنکرانی به این قاعده پرداخته شده، ولی هنوز کار بسیار کمی در این مورد انجام شده است و با توجه به عناوین مقالات، به‌خوبی درمی‌یابیم این قاعده در ابواب مختلف فقهی، حقوقی و سیاسی قابل جریان است و با منقح شدن موضوعات مرتبط با آن، بی‌گمان شاهد گسترش استفاده و استناد به این قاعده خواهیم بود.

مدرک قاعده در منابع استنباطی

مجموعه‌ی دلایلی که برای اثبات قاعده‌ی «نفی سبیل» اقامه شده است، در دو دسته‌ی کلّی است: نخست: ادلّه‌ی لفظی؛ دوم: ادلّه‌ی لبّی، در ادامه به تفصیل موارد مذکور بحث و بررسی می‌شود.

1- ادله‌ی لفظی

دلیل اول: کتاب
مهم‌ترین دلیل قرآنی این بحث عبارت است از آیه " الَّذِینَ یَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِینَ نَصِیبٌ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ فَاللّهُ یَحْكُمُ بَیْنَكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً " (4) خداوند در این آیه‌ی مبارکه پاره‌ای از نشانه‌های منافقان و قسمتی از صفات و اندیشه‌های پریشان آنان را چنین بازگو کرده است: «اینان کسانی هستند که اگر پیروزی نصیب مسلمانان شود، می‌گویند مگر ما با شما نبودیم؟ و اگر به کافران بهره‌ای از پیروزی رسد می‌گویند مگر ما پشتیبان شما نبودیم و به کمک و یاری شما برنخاستیم؟ چنین است که هر دو دسته را فریب می‌دهند، ولی خداوند هنگام رستاخیز درباره‌ی خیانت‌هایی که این مردم منافق در مورد مسلمانان به‌کار می‌برند داوری می‌کند و هیچگاه خداوند راهی برای پیروزی و تسلّط کافران بر مسلمانان قرار نمی‌کند».
علی‌بن‌ابراهیم در تفسیرش شأن نزول آیه را چنین بیان کرده است: این آیه درباره‌ی عبداللهبن ابی- رئیس منافقان- ویارانش نازل شد که در جنگ احد با پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) شرکت نکردند و به دنبال این بودند که اگر مسلمانان در جنگ پیروز شدند، به ایشان بگویند: مگر ما همراه شما نبودیم؟ و اگر کفار پیروز شدند به آن‌ها بگویند: ما اسرار مسلمین را به شما می‌رساندیم. سپس خداوند، این آیه‌ی شریفه را نازل کرد. (5)
بررسی تفسیری: از آنجا که لحن آیه به صورت اِخباری است و نمی‌شود خبری که خدا داده، دروغ باشد، مفسّران در تبیین آن، برداشت‌های مختلفی- به قرار زیر- داشته‌اند:
نخست: خداوند در برهان برای کافران راهی قرار نداده است که علیه مسلمانان باشد؛ در واقع برهان قاطع، تنها در دست مسلمانان است. دوم: آیه‌ی شریفه وعده‌ای دنیوی است و از باب تشریع نیست و با امور اخروی هم نیست. مراد از کافران و مؤمنان به قرینه قصه و داستان آیات پیش و صدر آیه، همان دو طائفه معهود است که خداوند در روزگارِ حضور رسولش پیروزی را برای مؤمنان قرار داد و ریشه‌ی کافران را قطع کرد. عدّه‌ای اسیر و جمعی کشته شدند و دیگران هم به اسلام گرویدند و یاوران دین شدند. اگر کسی بگوید: مراد از «الکافرین» و «المؤمنین» عام است، در پاسخ می‎توان گفت: مقصود آیه، مؤمنان خالصی و زبده است که ایمان را در تمام حالات زندگی و روحیات خود جاری کرده‌اند. پس اگر مؤمنان بر این حالت استقامت داشته باشند کافران را بر آن‌ها سبیلی نیست (ابن عاشور، ج 4، ص: 278).
ناگفته روشن است، با توجه به این برداشت‌ها، نمی‎توان از آیه‌ی شریفه هرگونه تسلّط کفّار بر مؤمنین را بهطور حداکثری نفی کرد، ولی باید دانست، در تفسیر این آیه، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد، که می‌گوید: خداوند در شریعت اسلامی، حکمی به سود کافران و زیان مسلمانان وضع نکرده است، پس اگر چنین حکمی هم به دست ما رسید، باید آن را خلاف شرع بدانیم. (6) به‌خوبی معلوم است که این برداشت راه را برای جعل قاعده‌ی فقهی مورد نظر، بهترین برداشت است که در ادامه‌ی مقاله نیز از این برداشت استفاده می‌کنیم. نحوه‌ی استدلال به آیه: برای استدلال به این آیه‌ی شریفه در نخستین گام، لازم است مراد شارع از «سبیل» مشخص شود. در ادامه، نخست به موارد استعمال این واژه در قرآن و معانی مختلف آن اشاره می‌شود، سپس معنای «سبیل» در این آیه بررسی می‌شود. واژه‌ی «سبیل» در قرآن برای رساندن معانی مختلفی به‌کار رفته است. با کمی دقت در موارد استعمالی این واژه در قرآن به‌خوبی درمی‌یابیم، معنای اصلی «سبیل» همان «راه» است، ولی با توجه به قراین موجود در کلام معنایش روشن می‌شود. برای مثال «سبیل‌الله» می‌شود، «راه درست» و یا «سبیل الطاغوت» می‌شود «بی‌راهه». در موارد استعمال لفظ «سبیل» با «علی»، معنای «غلبه»، «استیلاء»، «قهر» و «حجت» فهمیده می‌شود، چنان‌که ابن عباس نیز در آیه‌ی مورد بحث، واژه را به معنای «نصرت» و «ظهور» دانسته است (شیخ طبرسی، ج 3، ص 22، ابن‌الجوزی، ج 2، ص: 209) و سمرقندی نیز آن را «دولت دائمه» (ابولیث سمرقندی، ج 1، ص: 375) و رازی به معنای «قدرت»، «مطالبه» و «الزام» (فخرالدین رازی، ج 8، ص: 109) دانسته است. با توجه به نکات بیان شده، به آسانی می‌فهمیم در این آیه، غلبه، قهر و حکومت کفّار بر مسلمانان نفی شده و راهی برای استیلاء و قدرت یافتن کافران بر مسلمانان وجود ندارد.
اکنون که وجوه گوناگونی گفته شد، به نظر می‌آید درباره‌ی این فراز از آیه باید گفت:
1- جمله‌ی اخیر آن به صورت یک قاعده است و در مقام انشا است.
2- صدر باعث تخصیص ذیل نمی‌شود.
3- مراد، تنها برخی از کافران یعنی منافقان نیست.
4- مراد از جعل در آیه‌ی شریفه، جعل تشریعی و تکوینی است.
در نتیجه یک قاعده‌ی کلی از این بخش به دست می‌آید، یعنی خداوند هیچگونه حکمی را که باعث قهر و غلبه‌ی کافران بر مسلمانان شود، جعل و تشریع نکرده است و در صورت التزام مسلمانان به آموزه‌های دینی، حتی تسلط تکوینی کفار بر مسلمانان، از سوی خداوند متعال، تضمین شده است. (7)
دلیل دوم: سنت
روایت‌های بسیاری از زبان قرآن ناطق در مورد این بحث وارد شده است همچون:
- پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم): «اسلام بالا می‌رود، ولی بر آن غلبه نمی‌شود. کافران همانند مردگان هستند که حاجبِ ارث نیستند و ارث هم نمی‌برند». (8)
- حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم): «حق بلند است و چیزی بر آن برتری نمی‌یابد». (9)
- رسول اعظم (صلی الله علیه وآله وسلم): «مؤمن در دین خود عزیز است». (10)
- رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «اسلام به حقوق می‌افزاید و چیزی نمی‌کاهد». (11)
- امام صادق (علیه‌السلام): «خدا همه‌ی کارهای مؤمن را به او واگذار کرده است، ولی به دست او نیست که ذلیل شود». (12)
امام صادق (علیه‌السلام): «اسلام برای مسلمانان خیر می‌افزاید و برای او شر نمی‌افزاید». (13)
مهم‌ترین حدیث مورد استشهاد در بحث، همان روایت: «الإسلام یعلو و لا یعلی علیه، و الکفار بمنزله الموتی لایحجبون و لا یورثون». این حدیث از چند بخش تشکیل شده است:
1. «الاسلام یلعو»؛
2. «ولا یعلی علیه»؛
3. «فالکفّار بمنزله الموتی»؛
4. «لا یحجبون ولایورثون»؛
ظاهر بخش یکم و دوم، خبر دادن از علوّ اسلام در آینده است، امّا با توجه به بخش سوم و چهارم باید گفت، این روایت در مقام انشا است و منظور از «اسلام»، مسلمانان است. در مراد این روایت چند احتمال وجود دارد:
نخست: خبری بودن جمله، چون با توجه به «یعلو» ظاهر بخش نخست، اثبات برتری اسلام در حال و آینده است؛ یعنی لفظ مضارع اعم از فعلی دایمی یا موقت است و فقره‌ی دوم عدم برتری دیگران بر مسلمانان را به طور مطلق زمانی - خواه گذشته یا حال یا آینده - بیان می‌کند. پس باید گفت: نفی مطلق برتری کفّار بر مسلمانان، دلالت بر عمومیّت و دوام آن می‌کند و چون معارضی هم در کلام برای شمول زمانی آن وجود ندارد، برتری مسلمان بر کافر دایمی است و هیچگاه کافر برای سلطه بر مسلمان راهی ندارد؛ امّا اگر در عالم واقع احلاف آن را می‌بینیم، یعنی کفّار بر مسلمانان غلبه دارند، باید دلیل آن را در دوری مسلمانان، از اسلام و آموزه‌های دینی دانست؛ زیرا خدای متعال در آیات متعدد، نزول یاری‌اش به پایبندی به آموزه‌های دینی مشروط کرده است. (14)
دوم: انشایی بودن جمله، که به گفته‌ی برخی پژوهش‌گران معاصر بهترین راه صحیح بودن جمله‌ی بالا، انشایی بودن آن است (میرعبدالفتّاح حسینی مراغی، العناوین الفقهیّه، ج 2، ص: 353). در واقع این کلام از رسول گرامی برای خبر دادن از برتری اسلام بر دیگر ادیان نیست، بلکه این سخن به صورت انشا از سوی نبی اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) صادر شده است. در واقع این جمله اگرچه حالت خبری دارد، ولی به معنای آن است که در خارج، باید اسلام و مسلمین نسبت به دیگران برتری کامل داشته باشند. حال که حدیث از نظر دلالت تمام است، سند آن طرح می‌شود. این حدیث از نظر سندی اشکال دارد، امّا ضعف سند حدیث به واسطه‌ی شهرت عملی آن در میان اصحاب، جبران می‌شود (محمّد فاضل لنکرانی، قواعد فقهیّه، ج 1، ص: 238). با توجه به این نکات باید گفت: کافر هیچ برتری بر مسلمان ندارد، پس در مقام تشریع هیچ حکمی نباید سبب برتری کافر بر مسلمان شود، بلکه همیشه باید برتری مسلمانان بر کفار رعایت شود (همان). بقیه‌ی روایت‌ها نیز به عزیز بودن مؤمن اشاره دارد و همین عزیز بودن وی در نگاه شارع، دلیل مهمّی برای قرار ندادن راه سلطه‌ی کافر بر مؤمن به‌شمار می‌آید. این یادآوری لازم است هرچند این احادیث از نظر سندی وضعیت مناسبی ندارد، امّا با توجّه به موافقت آن با کتاب‌الله و نیز عدم مخالفت با حکم عقل و عمل اصحاب و شهرت روایی آن میان فقهای شیعی و اهل سنّت، می‎تواند به عنوان مؤیّد آیه‌های قرآن و روایت نبوی طرح شود.

2- ادلّه‌ی لبّی

دلیل اول عقل: در تبیین دلیل عقلیِ قاعده‌ی «نفی سبیل» چنین بیان شده است: شرافت و عزت اسلام، علت تامّه و مقتضی آن است که در احکام و شرایع خود حکمی قرار ندهد که موجب ذلّت مسلمان و حقارت او در مقابل کافر شود، چون خداوند فرموده است: لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ، (15) پس چگونه ممکن است حکمی را جعل کند که مخالف عزت و شرافت مؤمن باشد؟ (سیّد میرزاحسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیّه، ج 1، ص: 192). در واقع جعل شرافت برای کافر در مقابل مؤمن، نقض غرض را به همراه دارد و نقض غرض نیز از خداوند به دور است، چون هیچ حکیم و خردمندی کاری نمی‌کند، که هدف نهایی خویش را از بین ببرد.
دلیل دوم مناسبت حکم و موضوع: مناسبت حکم و موضوع می‎تواند دلیل قاعده‌ی نفی سبیل باشد. به این معنی که شرف اسلام و عزّت آن اقتضا می‌کند، بلکه علت تامه است. برای اینکه خداوند متعال در احکام خود چیزی را جعل نکند که زمینه‌ی ذلّت مسلمانان را فراهم آورد. وقتی خداوند متعال در قرآن فرموده: َلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ. پس چگونه ممکن است که خداوند حکمی را جعل کند و یا حکمی را تشریع کند که سببِ علوّ کافران بر مسلمانان باشد و لازم باشد بر مسلمان که آن را اطاعت کند و امتثال کند و در نتیجه کافران عزیزتر باشند و مسلمانان ذلیل باشند. خداوند متعال در آیه‌ی شریفه‌ی سابق عزت را برای خودش، رسول و مؤمنان منحصر کرده و انصاف این است که فقیه، پس از تأمّل در آنچه گفته شد، قطع می‌یابد به این‌که خداوند این‌گونه حکمی را جعل و تشریع نمی‌کند که مسلمان نسبت به کافر همچون حیوان تلقی شود. این‌گونه استخراج حکم شرعی بر اساس ظن و گمان نیست که ادلّه‌ی ناهیه از ظن آن را شامل شود پس افترا بر خداوند نخواهد بود، بلکه مانند تنقیح مناط قطعی و استظهار از ادلّه‌ی قطعیّه خواهد بود و این وجه، بهترین دلیل بر استدلال و اثبات این قاعده است که انسان به آن اطمینان می‌یابد (سیّد میرزاحسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیّه، ج 1، ص: 194).
دلیل سوم اجماع: اجماع محصّل و قطعی فقیهان و مفسران شیعه و اهل‌سنّت، بر این است که در اسلام هیچ حکمی برای تسلّط یافتن کافر بر مؤمن وجود ندارد، چون این کار سبب خفّت و خواری مسلمان در برابر کافر می‌گردد (همان، ص 161؛ محمّدعلی انصاری، الموسوعه الفقهیّه المیسّره، ج3، ص: 286). حتّی برخی چنین ادعا کرده‌اند که اجماع‌های منقول به صورت مستفیض- و شاید- متواتر از امامیّه در این زمینه وجود دارد، این اجماع با شهرتی بزرگ نیز تأیید می‌شود که نزدیک است آن را در ضروریات دین جای دهد (میرعبدالفتّاح حسینی مراغی، العناوین الفقهیّه، ج 2، ص: 352). اگرچه برخی از نویسندگان به اجماع نیز تمسّک جسته‌اند (محمّدابراهیم مالمیر، ص: 17)، ولی این اجماع مدرکی است و هیچ ارزشی به همراه ندارد.

قلمرو قاعده

در این بخش از مقاله به مباحثی از قاعده‌ی «نفی سبیل» اشاره می‌شود تا قلمرو قاعده، روشن شود؛ مباحث طرح شده عبارت است از: 1. جایگاه قاعده؛ 2. تنافی با دیگر قواعد؛ 3. مصادیق قاعده. در ادامه به هر یک از این نکته‌ها اشاره می‌شود.
جایگاه قاعده: این قاعده بر ادلّه‌ی احکام واقعی و اطلاق آن‌ها حاکم است (سیّد میرزاحسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیّه، ج 1، ص: 157). یعنی برای مثال: آیه‌ی لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ (16) از ادلّه‌ی احکام واقعیّه است که مفاد آن، بر این دلالت می‌کند که در ارث بردن، فرزندان پسر، دو سهم و فرزندان دختر، یک سهم می‌برند. برای مثال اگر جواد درگذشت و دوازده میلیون تومان داشت و یک دختر و یک پسر از او ارث می‌بردند، باید به دختر چهار میلیون تومان و به پسر هشت میلیون تومان بدهند، حال اگر پسر جواد، کافر باشد، اگرچه سهم او از ارث هشت میلیون تومان است، ولی با توجّه به قاعده‌ی نفی سبیل آن شخص نمی‎تواند ارث ببرد و لازم است همه‌ی اموال، به دختر او برسد. در واقع آیه‌ی ارث به طور مطلق سهمیّه‌ی هر شخصی از ما تَرَک میّت را معیّن کرده است، امّا مفاد قاعده‌ی «نفی سبیل» اطلاق آن را از میان برمی‌دارد و سهمیّه‌های مشخص شده در آیه‌ی ارث را مختصّ کسانی می‌داند که مسلمان هستند، زیرا شخص کافر نمی‎تواند از مسلمان ارث ببرد. تنافی با دیگر قواعد: با توجه به این‌که این قاعده، از قوانین امتنانی است، در مقام اجرا باید دقت کنیم که اجرای آن نباید با مصلحت بلندمدّت مؤمنان در معارضه باشد، از اینرو، در جایی که مصلحت اقتضا کند، یکی از مؤمنان یا همه‌ی آنان مسلّط شدن کفار بر ایشان به صورت مدّت‌دار و موقت، بی‌اشکال است. که در قسمت بعدی نوشتار به مصادیق متعددی از آن اشاره می‌شود.

مصادیق قاعده در جمع‌آوری اطلاعات

در این بخش به بررسی مصادیقی از مباحث جمع‌آوری اطلاعات مورد اشاره می‌پردازیم و مطابق آموزه‌های دینی در ذیل قاعده‌ی «نفی سبیل» حکم هر مورد بیان می‌شود:
(1) مسلمانان به دنبالِ جمع‌آوری اطلاعات از غیر مسلمانان (اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب) باشند و این اطلاعات را در اختیار سیستم اطلاعاتیِ مسلمانان قرار بدهند.
(2) مسلمانان به دنبالِ جمع‌آوری اطلاعات از غیر مسلمانان (اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب) باشند و این اطلاعات را در اختیار سیستم اطلاعاتیِ غیرمسلمانان قرار بدهند.
(3) مسلمانان به دنبالِ گردآور اطلاعات از مسلمانان (اعم از فرقه‌های مختلف اهل سنت یا فرقه‌های مختلف شیعه) باشند و به سیستم اطلاعاتیِ مسلمان دیگری تحویل دهد.
(4) مسلمانان به دنبالِ گردآور اطلاعات از مسلمانان (اعم از فرقه‌های مختلف اهل سنت یا فرقه‌های مختلف شیعه) باشند و به سیستمِ اطلاعاتیِ غیر مسلمانی تحویل دهد.
(5) کفار (اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب) به دنبالِ گردآور اطلاعات از مسلمانان، برای ارائه‌ی اطلاعات به سیستم اطلاعاتیِ اسلامی هستند.
(6) کفار (اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب) به دنبالِ جمع‌آور اطلاعات از مسلمانان، برای ارائه‌ی اطلاعات به سیستم اطلاعاتیِ غیرمسلمان دیگری هستند.
بی‌گمان مورد اول و سوم، از محل بحث قاعده‌ی نفی سبیل، خارج هستند؛ زیرا در این دو فرض، هرگز تسلطی از سوی غیر مسلمانان بر مسلمانان ایجاد نمی‌شود.
اما در چهار فرض دیگر چون جمع‌آوری علیهِ یک گروه مسلمان توسط کفار صورت می‌گیرد یا اطلاعات یک گروه مسلمان در اختیار کفار قرار می‌گیرد، باید بررسی کرد آیا این تسلط حساب می‌شود تا از طریق قاعده‌ی نفی سبیل، ممنوع اعلام شود یا اینکه چنین موردی، از مصادیق قاعده‌ی نفی سبیل نیست. در واقع بحث قاعده‌ی نفی سبیل در جایی است که یکی از اطراف بحث، مسلمان و طرف دیگر کافر باشد. در ادامه به تحلیل موارد و فروض چهارگانه‌ی بالا به صورت جدا اشاره می‌شود.
فرض اول: مسلمانان به دنبالِ جمع‌آوری اطلاعات از غیر مسلمانان (اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب) باشند و این اطلاعات را در اختیار سیستم اطلاعاتیِ غیرمسلمانان قرار بدهند. در این فرض چون مسلمان، اجیر کفار می‌شود، ممکن است کسی ادعا کند این اجاره، باعث تسلط کفار بر مسلمانان می‌شود. (جوادبن‌سعید کاظمی، مسالک الأفهام إلی آیات الأحکام، ج 3، ص: 53.) اما با اندکی تأمل در می‌یابیم با توجه به امتنانیبودن قاعده، نمی‎توان این اجیر شدن را نفی کرد، در واقع با اجیر شدن مسلمان توسط سیستمِ اطلاعاتیِ غیر مسلمان برای گردآوری اطلاعات از غیر مسلمان، هیچ تسلطی از سوی کفار بر مسلمانان ایجاد نمی‌شود. حتی در برخی موارد اجرای چنین عملیاتی ضرورت می‌یابد تا با این کار دعای دیرینه‌مان مبنی بر «اللهم اشغل الظالمین بالظالمین» تحقق یابد.
فرض دوم: مسلمانان به دنبالِ جمع‌آور اطلاعات از مسلمانان (اعم از فرقه‌های مختلف اهل سنت یا فرقه‌های مختلف شیعه) باشند و به سیستمِ اطلاعاتیِ غیر مسلمانی تحویل دهد. اگرچه در نگاه نخست، تمام صورت‌هایِ این فرض، ممکن است از مصادیق مشمول تسلط کفار بر مسلمانان باشد؛ اما با کمی دقت می‎توان تقسیماتی را در این فرض مطرح کرد که به شرح ذیل است:
اطلاعات طبقه‌بندی نشده: که عموم به راحتی به آن‌ها دسترسی دارند و این آزادی دسترسی باعث نقض اصل محرمانگی در داده‌ها نمی‌شود. اطلاعات حساس اما طبقه‌بندی نشده: اطلاعاتی که به مانند یک راز کوچک است اما فاش شدن آن‌ها می‎تواند باعث آسیب‌های جدی شود. محرمانه : گروه داده‌هایی که در این بخش قرار می‌گیرد بسیار مهم است و در صورت فاش شدن می‎تواند یک کشور را دچار آسیب‌های امنیتی کند مانند اسناد مهم دولتی که صرفا باید در دست افراد مجاز باشد. سری: داده‌هایی که در این گروه قرار می‌گیرند در صورت افشاع باعث به خطر افتادن امنیت ملی یک کشور خواهد بود مانند تصمیمات مهم راهبردی جهت تایین نوع روابط با دیگر کشورها. فوق سری: این اطلاعات در بالاترین سطح امنیتی قرار دارند و افراد بلند پایه مثل رئیس جمهور یک کشور به آن‌ها دسترسی خواهد داشت.
با توجه به اینکه ارائه‌ی اطلاعات طبقه‌بندی نشده، مستلزم ایجاد سلطه‌ی کفار بر مسلمانان نیست و زمینه‌ساز تسلط آن‌ها بر مسلمانان نیست، مشمول قاعده نفی سبیل نمی‌شود؛ پس در صورتی که سرویس‌های اطلاعات کافر، به چنین اطلاعاتی نیاز داشته باشند و سرویس اطلاعاتی مسلمانان، آن‌ها را در اختیارشان قرار دهد، از لحاظ شرعی اشکالی ندارد.
اما حکم چهار قسم دیگر که مطابق آن‌ها، قرار است اطلاعات حساس و حیاتی مسلمانان که در فقه از آن به «عورة المسلمین» (17) تعبیر می‌شود، در اختیار کفار قرار داده شود، متفاوت است؛ زیرا ارائه‌ی چنین اطلاعاتی، تسلط کفار بر مسلمانان را به ارمغان می‌آورد و زمینهساز چنین تسلطی است که مطابق قاعده‌ی نفی سبیل، نباید مرتکب چنین کاری شد. البته حکم مطرح شده در چهار قسم، مربوط به شرایط عادی است که ارائه‌ی اطلاعات مسلمانان به کفار، مصلحت اهمی به همراه نداشته باشد، اما در صورتی که مصلحتی اقتضا کند (18) که چنین اطلاعاتی به کفار ارائه شود، مثل این‌که برای فریب اطلاعاتی ناگزیر از ارائه‌ی بخش کمی از اطلاعات حساس و مهم باشیم، با شرایط ذیل، اشکال ندارد:
1) بیشتر از مقدار نیاز، اطلاعات واقعی ارائه نکرد؛ زیرا مطابق قاعده‌ی «الضرورات تتقدر بقدرها» (19) نباید بیشتر از ضرورت مرتکب خلاف قواعد اولیه‌ای مثل «نفی سبیل» شد.
2) رتبه‌بندی اطلاعات رعایت شود، یعنی تا زمانی که می‌شود به اطلاعات طبقه‌بندی شده بسنده کرد، سراغ اطلاعات محرمانه نرویم؛ اگر ضرورت یا مصلحت با ارائه‌ی اطلاعات محرمانه برطرف می‌شود، اطلاعات سری را ندهیم.
فرض سوم: کفار (اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب) به دنبالِ جمع‌آور اطلاعات از مسلمانان، برای ارائه‌ی اطلاعات به سیستم اطلاعاتیِ اسلامی هستند. در این فرض، چند احتمال مطرح است:
1) به یقین اطلاعات مسلمانان، توسط کافر، تنها به سرویس اطلاعاتی مسلمان تحویل داده می‌شود؛ در این صورت، چون کافر، همانند ابزار بی‌جان عمل می‌کند و نمی‎تواند اطلاعات به دست آمده را به دیگر سرویس‌های اطلاعاتی غیرمسلمان تحویل دهد، اجیر کردن چنین شخصی مستلزم تسلط کفار بر مسلمانان نیست و سرویس اطلاعاتی مسلمان می‎تواند چنین شخصی را به‌کار گیرد.
2) به یقین اطلاعات مسلمانان، توسط کافر، به سرویس اطلاعاتی غیر مسلمان تحویل داده می‌شود؛ این فرض خود چند احتمال دارد که حکم هرکدام متفاوت است. 1) اگر سرویس اطلاعاتی مسلمان (اجیر کننده)، با کافر همکاری نکند، شخص کافر به اطلاعات مسلمانان دسترسی پیدا نمی‌کند؛ در این صورت نباید چنین شخصی را اجیر کرد، زیرا اجیر کردن و همکاری کردن با این شخص، مستلزم تسلط کفار بر مسلمانان می‌شود. البته چنانکه پیش از این مطرح شد، این در شرایط معمولی است اما در جایی که مصلحت اقتضا می‌کند چنین همکاری‌ای، مطابق همان شرایطی که پیش از این طرح شد، همکاری با کافر اشکال نخواهد داشت. 2) اگر سرویس اطلاعاتی مسلمان (اجیر کننده)، با کافر همکاری نکند، شخص کافر به اطلاعات مسلمانان دسترسی پیدا می‌کند؛ در واقع همکاری کردن مسلمانان با وی، هیچ تفاوتی در عملکرد و دسترسی وی به اطلاعات ندارد؛ در این صورت بی‌گمان بهدستآوردن اطلاعات از این کافر، بی‌اشکال خواهد بود.
3) احتمال داده می‌شود اطلاعات مسلمانان، توسط کافر، به سرویس اطلاعاتی غیر مسلمان تحویل داده می‌شود؛ در این صورت، دو فرض مطرح می‌شود؛ اول: این احتمال عقلایی است؛ دوم: این احتمال، عقلایی نیست.
در صورت اول، باید مطابق فرض‌های طرحشده در جایی که «بهیقین اطلاعات مسلمانان، توسط کافر، به سرویس اطلاعاتی غیر مسلمان تحویل داده می‌شود» عمل کرد. در صورت دوم، باید مطابق فرض‌های مطرح شده در جایی که «به یقین اطلاعات مسلمانان، توسط کافر، به سرویس اطلاعاتی غیر مسلمان تحویل داده نمی‌شود» عمل کرد.
فرض چهارم: کفار (اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب) به دنبالِ جمع‌آور اطلاعات از مسلمانان، برای ارائه‌ی اطلاعات به سیستم اطلاعاتیِ غیرمسلمان دیگری هستند. مطابق این فرض، اگر امکان دارد که از این کار جلوگیری کرد، باید جلوگیری کرد بهویژه اگر اطلاعاتی که در حال جمع‌آوری شدن است، حساس و حیاتی باشد. اما در فرضی که امکان جلوگیری از چنین کاری وجود ندارد، به مقداری که می‌شود باید جلوگیری کرد و خسارت را به حداقل رساند.

نتیجه گیری

با توجه به نکته‌های بیان شده توسّط فقیهان و مفسّران، در ذیل آیات و روایات موجود برای اثبات قاعده‌ی «نفی سبیل» درمی‌یابیم، هیچ حکم شرعی از سوی خداوند قرار داده نشده است که سبب خفت و خواری مسلمان در برابر کافر گردد و خداوند هیچ راه تسلّطی برای کافر بر مسلمان را جایز نمی‌داند؛ البته اگر این تسلط سبب خواری و ذلّت مسلمان باشد. بیش از بیست مصداق از فعالیت‌های اطلاعاتی میان مسلمانان و کفار قابل تصور است که در این نوشتار به حکم آن‌ها اشاره شد. در برخی از مصادیق جمعآوری اطلاعات از طریق سرویس‌های کفار، زمینه‌ساز تسلط کفار بر مسلمین می‌شد که در آن موارد بی‌گمان چنین کاری جایز نیست؛ اما در بقیه‌ی موارد، استفاده از سرویس‌های جاسوسی کفار برای گردآوری اطلاعات از مسلمانان، اشکال ندارد.

پی‌نوشت‌ها:

1- طلبه‌ی سطح حوزه‌ی علمیه‌ی خراسان؛ دانش آموخته دوره‌ی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد.
2- «و زنده را از مرده بیرون می‌آوری و مرده را از زنده خارج می‌سازی» (آل عمران /27).
3- پایان‌نامه‌ی «قاعده‌ی نفی سبیل و آثار و لوازم آن در فقه امامیّه و اهل سنت»، محمّد قهرمان‌نژاد با راهنمایی دکتر محمّدعلى راغبی و مشاوره‌ی دکتر عبدالله امیری‌فرد، دانشگاه قم، دانشکده‌ی ادبیات، 1381؛ پایان‌نامه‌ی «بررسی قاعده‌ی نفی سبیل و کاربرد آن در روابط بین‌الملل»، رقیه عبادی، دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)؛ پایان‌نامه‌ی «تبعیّت دولت اسلامی از تصمیمات مجامع بین‌المللی و رابطه‌ی آن با قاعده‌ی نفی سبیل»، نوشته شده در دانشگاه آزاد اسلامی، 1380.
4- نساء/141
5- علی‌بن‌ابراهیم القمی، تفسیر قمی، ج1، ص: 159.
6- در مجموع، 9 برداشت مختلف توسّط مفسران ذیل این آیه طرح شده است که برای دست‌یازی به آن‌ها ر.ک: جرجانی، آیات الأحکام، ج 2، ص: 151؛ محمّدجواد بلاغی، آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، ج 1، صص: 152 و 300؛ محمدبن عبدالله ابن عربی، احکام القرآن، ج 1، ص: 510؛ احمدبن علی جصاص، احکام القرآن، ج 3، ص: 279؛ محمّدبن‌احمد قرطبی، الجامع لأحکام القرآن، ج5، ص: 421؛ سیّد محمود آلوسی، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ج 3، ص: 168؛ جوادبن‌سعید کاظمی، مسالک الأفهام الی آیات الأحکام، ج 3، ص: 52؛ محمّدبن‌عمر فخرالدین رازی، مفاتیح الغیب، ج 8، ص: 264؛ ج 16، ص: 123؛ علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 3، ص: 264؛ ج5، صص: 116 و 190.
7- در آیات متعددی به این نکته اشاره شده است: انفال، 65؛ مائده، 3؛ منافقون، 9؛ طلاق، 2.
8- «الإسلام یعلو و لا یعلی علیه و الکفار بمنزله الموتی لا یحجبون و لا یورثون» (شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج 4، ص: 334).
9- «الحق یعلو و لا یعلی علیه» (شیخ مفید، مسئلتان فی النص علی علی (علیه‌السلام)، ج 2، ص 4، محمّد صالح مازندرانی، شرح اصول کافی، ج5، ص: 99).
10- «المؤمن عزیز فی دینه» (شیخ کلینی، الکافی، ج 2، ص: 245؛ شیخ صدوق، مصادقه الاخوان، ص 48).
11- «الإسلام یزید و لا ینقص» (شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج4، ص: 334؛ سیّد مرتضی، الانتصار، ص: 591؛ همو، الناصریّات، ص: 423).
12- «إن الله فوّض إلی المؤمن أموره کلها و لم یفوّض إلیه أن یکون ذلیلاً» (شیخ کلینی، الکافی، ج5، ص: 63؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج 6، ص: 179).
13- «الإسلام یزید المسلم خیراً و لایزیده شراً» (شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج4، ص: 334؛ شیخ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 26، ص: 14، ح 10).
14- برخی آیات عبارتند از: آل عمران، 120؛ محمد، 7.
15- «بزرگی، تنها مخصوص خدا، پیامبرش و مؤمنان است» (المنافقون/8).
16- «سهم پسر- از میراث- همانند سهم دو دختر است» (نساء/11).
17- مجموعه‌ی فتاوی ابن جنید، ص 165؛ المبسوط فی فقه الإمامیه‌ی، ج 2، ص: 7؛ المهذب، ج1، ص: 297؛ تذکرةالفقهاء، ج 9، ص: 344؛ تلخیص المرام فی معرفةالأحکام، ص 87؛ قواعد الأحکام فی معرفةالحلال و الحرام، ج 1، ص: 487؛ قواعد الأحکام فی معرفةالحلال و الحرام، ج 1، ص: 505؛ مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج4، ص: 439؛ منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج 14، ص: 477؛ إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج 1، ص: 359؛ إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج 1، ص: 379، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 3، ص: 389، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج3، ص: 437؛ الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج 2، ص: 388؛ فوائد القواعد، ص 461؛ فوائد القواعد، ص 482؛ مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج 8، ص: 286؛ مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج 3 قسم 1، ص: 90؛ کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ج 4، ص: 372؛ کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ص 405؛ الأصول الأصلیة و القواعد الشرعیة، ص 330.
18- مثل جایی که قرار است دفع افسد به فاسد رخ دهد. حاشیه‌ی مجمع الفائدة و البرهان، ص: 735؛ جامع المدارک، ج 3، ص: 60؛ مهذب الأحکام، ج 15، ص: 103؛ الدر المنضود، ج 1، ص: 181.
19- الحاشیة علی مدارک الأحکام، ج 2، ص: 377؛ مصابیح الظلام، ج3، ص: 377؛ مفتاح الکرامة، ج 2، ص: 445؛ فقه الإمامیة قسم الخیارات، ص: 537.

منابع تحقیق :
- قرآن کریم.
- ابن‌بابویه قمی، ابوجعفر محمّدبنعلی (شیخ صدوق)، مصادقه الاخوان، مکتبه صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، کاظمین.
- ابن‌بابویه قمی (1404)، ابوجعفر محمّدبنعلی (شیخ صدوق)، من لایحضره الفقیه، تحقیق: علی‌اکبر غفاری، جامعه مدرسین، قم.
- ابن‌جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن‌بن‌علی (1422)، زاد المسیر فی علم التفسیر، دار الکتاب العربی، بیروت.
- ابن‌عربی، ابوبکر محمّدبن‌عبدالله، احکام القرآن، داالفکر، بیروت.
- امام حسن عسکری (علیه‌السلام)، (1409)، تفسیر امام عسکری (علیه‌السلام)، مدرسه‌ی امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف)، قم.
- امین جبل عاملی (1403)، سیّد محسن، اعیان الشّیعه، دارالتعاریف، بیروت.
- انصاری، محمّدعلی (1415)، الموسوعه الفقهیّه المیسّره، مجمع الفکر الاسلامی.
- بهبهانی، وحید (1419)، حاشیه‌ی مجمع الفائده و البرهان، مؤسسه‌ی علامه‌ی مجدد وحید بهبهانی.
- جصاص، احمدبن‌علی، احکام القرآن، محمّد صادق قمحاوی، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
- حرّعاملى، محمّدبن‌حسن (1414)، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم.
- حسینی جرجانی (1404)، امیرابوالفتوح، آیات الأحکام، انتشارات نوید، تهران.
- حسینی مراغی، میرعبدالفتاح (1417). العناوین الفقهیّه، جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم.
- حقی بروسوی، اسماعیل، تفسیر روح البیان، دارالفکر، بیروت.
- حلبی، ابن‌زهره، غنیه النزوع، الشیخ ابراهیم البهادری، إشراف: جعفر السبحانی، مؤسسه الإمام الصادق (علیه‌السلام).
- حلّی، ابن‌ادریس (1410)، السرائر، جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه‌ی قم.
- حلّی، حسن‌بن‌یوسف (1414)، تذکره الفقهاء، مؤسسه‌ی آل البیت لإحیاء التراث، قم.
- داورپناه، ابوالفضل (1375)، أنوار العرفان فی تفسیر القرآن، انتشارات صدر، تهران.
- دردیر، احمد ابوالبرکات، الشرح الکبیر، دار احیاء الکتب العربیه، بیروت.
- راوندی، قطب‌الدین سعیدبن‌هبه‌الله (1405)، فقه القرآن فی شرح آیات الأحکام، کتابخانه آیت‌الله مرعشی، قم.
- ربّانی بیرجندی، محمّدحسن، مقاله‌ی «انتظار، امنیت، نفی سبیل»، مخطوط.
- صدر، محمّدباقر (1978)، دروس فی علم الأصول، الحلقه الثالثه، دارالهادی للمطبوعات، قم.
- طباطبائی، سیّدمحمّدحسین، تفسیر المیزان، جامعه مدرسین، قم.
- طبرسی، فضل‌بن‌حسن (1372)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ناصر خسرو، تهران.
- طوسی، ابوجعفر محمّدبن‌حسن (1390)، تهذیب الأحکام، دار الکتب الإسلامیه، قم.
- طوسی، الخلاف (1407). جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم.
- طوسی، محمّدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
- طوسی، محمّدبن‌حسن (1387)، المبسوط، چاپ دوم، المطبعه الحیدریّه، النجف.
- عروسی حویزی، عبد علی‌بن‌جمعه (1415). تفسیر نور الثقلین، اسماعیلیان، قم.
- علم‌الهدی، سیّدمرتضی (1415)، الانتصار، مؤسسه‌ی نشر اسلامی، قم.
- علم الهدی، سیّدمرتضی (1417). مسائل الناصریات، مرکز البحوث و الدراسات العلمیّه، تهران.
- فاضل لنکرانی، محمّد، قواعد فقهیّه، مؤسسه‌ی فقه ائمه‌ی اطهار، قم.
- فاضل هندی، بهاءالدین‌محمّدبن‌حسن (1416)، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه‌ی قم.
- قمی سبزواری، علی‌بن‌محمّد، جامع الخلاف و الوفاق بین الإمامیه و بین ائمه الحجاز و العراق، زمینهسازان ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، قم.
- قمی، ابوالحسن‌علی‌بن‌ابراهیم (1367)، تفسیر القمی، دار الکتاب، قم.
- قنوجی، سیّدمحمّدصدیق، نیل المرام من تفسیر آیات الاحکام، لوح فشرده‌ی جامع التفاسیر نور.
- کاشانی، علاءالدین ابوبکر (1409)، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، مکتبه الحبیبیه، پاکستان.
- کلینی، محمّدبن‌یعقوب‌رازی، الکافی، انتشارات اسلامی، تهران.
- مازندرانی، محمّدصالح (1421)، شرح اصول کافی، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
- حلی، جعفربن‌حسن (1409)، شرائع الإسلام، تعلیقات: سیّدصادق شیرازی، استقلال، تهران.
- موسوی بجنوردی، سیّد میرزاحسن (1389)، القواعد الفقهیه، مکتبه الصدر، تهران.
- نجفی، محمّدحسن (1398)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، تهران، دار الکتب الاسلامیه.
- ولایی، عیسی (1380)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، نشر نی، تهران.
منبع مقاله :
نورمحمدی، مهدی؛ (1395)، اطلاعات و قواعد فقهی؛ مباحث کاربردی، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، چاپ اول.