بررسی ادله فقهی در جواز و یا عدم جواز به حریم خصوصی

تعریف لغوی و اصطلاحی حریم از دیدگاه فقها

حریم در لغت از ریشه «حَرُمَ»‌می باشد. فراهیدی در العین می‌نویسد: «حریم چیزی است که حرام است لمس آن.» (خلیل احمد بن احمد، ج3، ص222) در لغت‌نامه المحیط نیز همین معنی ذکر شده است. (صاحب‌بن عباد، ج3، ص94).

ابن منظور در لسان‌الغیب در تعریف حریم می‌نویسد: (1) « حریم چیزی است که انسان درصدد حمایت از اوست و در این مسیر تا پای کشته شدن می‌ایستد.» ایشان در ادامه به مصادیق حریم اشاره می‌کند و از جمله مصادیق حریم را حریم بئر و حریم نهر ذکر می‌کند. (ابن منظور، ج12، ص125)

شرتونی در اقرب الموارد در مورد معنای حریم می‌نویسد: «حریم از ماده «حَرَمَ» و به معنای منع کردن و بازداشتن می‌باشد و «حَرَم» را از آن جهت «حرم» می‌گویند که هتک آن ممنوع و تحریم شده است و حریم به معنای چیزی است که انسان از آن دفاع می‌کند.» (شرتوتی، ج1، ص184).

در مجمع البحرین آمده است: «کعبه را بیت‌الحرام نامیده‌اند، بدان دلیل که بر مشرکین حرام و ممنوع است که داخل آن مکان مقدس شوند.» همین‌طور وقتی می‌گوییم حریم چاه (2) یعنی آن مقدار از اطراف چاه که توسط شخص در زمین موات ایجاد شده و هیچ کس حق ندارد اطراف آن تا حد مشخصی که در فقه آمده است تصرف کند. (طریحی، ج6، ص39) آیت‌الله صدر (ره) نوشته: «حریم از حُرمت گرفته شده و به معنای حیطه و قلمروی است که ورود به آن حرام می‌باشد.» (صدر، ج5، ص99).

آیت‌الله بروجردی (ره) می‌فرماید: «ماده «حرم» از هر صیغه‌ای که باشد منظور از آن ممنوعیت و محدودیتی است که از تمام جهات و یا از بعضی جهات برای آن شیء ایجاد شده است مانند: حریم مرد، حریم خانه، حریم روستا، حریم شهر، مسجد‌الحرام یا ماه حرام یا محروم بودن انسان در مقابل مرزوق بودن وی.» (طباطبایی بروجردی، ج1، ص346).

آیت‌الله فاضل (ره) نیز نظر مرحوم آیت‌الله بروجردی (ره) را پذیرفته است و می‌فرماید:‌ «تتبع و استقرار در کلمات عرب و هم چنین موارد استعمال کلمات حلال و حرام، این اقتضا را دارد که ماده «حرم» در ضمن هر صیغه‌ای باشد به معنای محدودیت و ممنوعیتی است که برای شیئی به تمام جهات و یا بعضی جهات وضع شده است.» (موحدی لنکرانی، بی‌تا، ص299).

سروی مازندرانی می‌گوید: «حریم از ماده «حَرُمَ» مشتق شده است و به معنای محدودیت و حیطه‌ای است که افراد حفظ آن را بر خود واجب می‌دانند و هنگامی که می‌گوییم «حریم الرجل» یعنی چیزی که حفظ آن بر مرد واجب شده و هتک حرمت آن حرام شده است» (سروی مازندرانی)

شهید ثانی می‌فرماید: حریم ملک، از مرافق ملک، محسوب می‌شود. حریم، در حکم ملک صاحب حریم است و تصرف در آن بدون إذن مالک، صحیح نیست. هرگاه این تصرّف، با آنچه مقصود از حریم است منافات داشته باشد مثلاً در حریم قنات، چاه حفر کردن، موجب ضرر می‌شود و با حریم، منافات دارد، ولی ساختن بنا منافات ندارد.

صاحب جواهر می‌گوید: حریم دیوار به اندازه‌ای است که خاک دیوار در آن ریخته می‌شود. فقها گفته‌اند: معین کردن حریم که در فقه مطرح شده، در صورتی است که آن چیزها در زمین مرده ساخته شوند؛ اما در مورد مستغلات به خصوص خانه‌ها و مغازه‌های به هم چسبیده‌ی امروز، هیچ کس، حریمی بر ملک خود ندارد و فقط هرکس می‌تواند، در ملک خود تصرف کند. (فیض، 1391، ص318).

در مجموع استنباط می‌شود که حریم از نظر فقها، محدوده و حصار هر شخصی است اعم از اسرار، دارایی، مال و یا هر چیزی که حریم شخص محسوب می‌شود و رضایت ندارد به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی دیگران از آن مطلع شوند و در صورتی که مکان باشد به آن ورود پیدا کنند و در صورت عدم رضایت، تجسّس دیگران از آن حرام و گناه محسوب می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت، حریم از نظر فقها محدوده هر فرد است که ورود دیگران اعم از محرم یا نامحرم به آن ممنوع است به جز مواردی که شارع اجازه داده باشد.

دیدگاه فقه امامیه

اهمیت رعایت حریم خصوصی در منابع اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. ولی این ضرورت مطلق نیست بلکه در پاره‌ای موارد تخصیص بردار است؛ به عبارت دیگر اصل اولیه رعایت حریم خصوصی دیگران است، ولی گاهی امور مهمه‌ای نقض آن را در حد ضرورت ایجاد می‌نماید که این مقاله به دنبال آن است که موارد نقض حریم خصوصی از دیدگاه فقه امامیه را بررسی می‌نماید: لذا موارد زیر در فقه امامیه به عنوان استثنائات قاعده کلی در باب حریم خصوصی محسوب می‌شوند. البته غالب موارد مربوط به تشکیلات حکومتی و نظام سیاسی- اداری می‌باشد که عبارتند از:
 

1. مراقبت از کارگزاران دولتی

کارگزاران دولت به لحاظ اختیارات و امکاناتی که در اختیار دارند، ممکن است در معرض هوا و هوس قرار گیرند و از مسیر صواب عدول نمایند. حکومت باید با استفاده از عوامل و ابزارهای خود مراقبت لازم نسبت به مأمورین خود اعمال کند. در برخی اخبار و احادیث موضوع مأمورین مخفی تحت عنوان «عین» مطرح گردیده است. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و امیرالمؤمنین (علیه السلام) برای کارگزاران خود مأمورین مخفی می‌گماردند تا رفتار اداری آنان را گزارش دهند. روایاتی که به نوعی دلالت بر نظارت بر کارگزاران و حتی پاره‌ای امور شخصی ایشان می‌نماید متعدد است، ولی به تناسب بحث صرفاً مواردی از این گونه روایات را مورد اشاره قرار می‌دهیم:

1-1- امام رضا (علیه السلام) می‌فرماید: هرگاه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) سپاهی را برای مأموریت می‌فرستاد و فرماندهی برای آن تعیین و نصب می‌کرد، برخی از افراد موثق و مورد اعتماد خود را نیز مخفیانه بر او می‌گماشت که در رفتارش تجسّس کرده و برای پیامبر گزارش کنند: (حمیری، 1413، ص148؛ حرعاملی، 1409، ج11، ص44).

2-1- حضرت علی (علیه السلام) در نامه معروف خود به مالک اشتر هنگام انتصاب وی به عنوان استاندار مصر خطاب به وی می‌فرماید: «...بر رفتار و کردار آنان مراقبت کن و مراقبین و گزارش گرانی مخفی از افراد راست‌گو، باوفا و متعهد بر آنان بگمار، چون مراقبت و بازرسی سری تو درباره آنان، آنها را وادار می‌کند و انگیزه می‌دهد که در منصب خودشان به عنوان یک امانت نگریسته و کارایی بیشتری به خرج دهند، و با مردم به خوبی و مهربانی رفتار نمایند... پس اگر بازرسان و گزارش گران مخفی تو، متفق بودند بر اینکه یکی از کارگزارانت، دست خود را به خیانت آلوده به همان گزارش‌ها اکتفا کن و دنبال شاهد و گواه دیگری مرو و بر آن اساس، کارگزاران خائن را در برابر عمل ناشایستشان مآخذه کن و او را کیفر بدنی بده و سپس بی‌مقدار و خوارش بگردان و ننگ اتهام و بدنامی را همچون طوقی آویزه گردنش ساز.» (نهج‌البلاغه، نامه 53)
 

2- مقاصد امنیتی نظام

گرچه در روایات وارده موارد جایز برای نقض حریم خصوصی به طور روشن و تحت این عنوان مطرح و یا دسته‌بندی نگردیده است ولی در بین آن‌ها می‌توان مواردی را ملاحظه نمود که به نوعی نقض حریم خصوصی در شرایط خاص به منظور کسب اطلاع، بنا به مقاصد امنیتی نظام را جایز و در برخی موارد لازم دانسته‌اند. (علی‌اکبر بابوکانی، 1391، ص134).

1- 2- نسبت به دشمنان: کسب اطلاع و مراقبت نسبت به دشمنان اسلام از جمله اموری است که توسط برخی از فقها از روایات مختلف استنباط گردیده است. از آنجا که در بسیاری از موارد اقتضاء کسب اطلاعات، پائیدن و مراقبت‌هایی است که به نوعی موجب نقض حریم خصوصی اشخاص می‌گردد.

2-2- نسبت به مخالفین داخلی حکومت: برخی از فقها در مورد آیه شریفه «هُمُ العدُوُّ فاحذَرهُم قاتَلَهُمُ اللهُ أنّی یؤفَکونَ» که در مورد منافقین نازل گردیده است با استناد به واژه حذر معتقدند مصداق روشن «حذر» که به نحو مطلق ذکر گردیده، همانا کنترل همه تلاش‌ها و تجمعات آنان است. همچنین از آنجا که حفظ نظام واجب است، مقدمه آن از قبیل مواظبت، مراقبت، کنترل و تجسّس نسبت به اعمال دشمنان و منافقان و جمع‌آوری اطلاعات و اخبارشان واجب است.

از جمله روش‌های به کار رفته برای تأمین امنیت که به نوعی ممکن است موجب نقض حریم خصوصی افراد ناصالح در اجتماع گردد، گماردن «عیون» در جمع‌آوری اخبار است.

3- 2- نسبت به اشخاص عادی: در برخی از روایات نظارت‌هایی که به نوعی نقض حریم خصوصی محسوب می‌گردد مشاهده می‌شود که نشان دهنده آن است که اصل اولیه بنا به اقتضائات خاص و بسیار مهم قابل تخصیص است. البته صرف نظر از سند روایت، شرایط و فضای حاکم بر عملکرد معصوم (علیه السلام) همگی از جمله امور مهمه‌ای است که لازم است با مطالعه عمیق فقهی و اجتهادی مورد بررسی قرار گیرد و چه بسا در صورتی که ناظر به مورد و امر خاصی نباشد بتوان از آن در زمینه قلمرو حریم خصوصی بهره برد. مواردی از قبیل استراق سمع، توقیف و بازرسی، تعقیب و مراقبت و اموری که به نحوی ناقض حریم خصوصی دیگران است از این روایات قابل استفاده می‌باشد. در برخی کتب فقهی روایتی از کتاب النکاح وسایل الشیعه در این زمینه مورد استناد قرار گرفته که طبق آن زراره از امام محمد باقر (علیه السلام) نقل کرده که آن حضرت فرمودند: «مردی از دوستان علی بن الحسین (علیه السلام) بر او وارد شد و گفت: این همسر شیبانی شما از خوارج می‌باشد و مخفی کاری می‌کند زیرا که او علی (علیه السلام) را ناسزا می‌گوید. اگر حرف مرا باور ندارید و دوست دارید خودتان از او بشنوید، من مقدماتش را آماده کنم تا شما بتوانید خودتان مستقیماً از او بشنوید؟ حضرت فرمود: بلی، می‌خواهم خودم مستقیماً بشنوم. آن شخص گفت: ‌پس در آن ساعت مقرر که هر روز از منزل خارج می‌شوید، خارج نشوید و در گوشه‌ای از منزل پنهان شوید، تا من او را به سخن گفتن وادار کنم و شما بشنوید.

فردا که شد آن حضرت همین کار را انجام داد و در گوشه مناسبی از منزل پنهان شد. پس آن مرد آمد و با همسر آن حضرت مشغول صحبت شد، آن زن در ضمن سخنان خود، حرف‌هایی زد که خارجی بودن او برای امام زین‌العابدین (علیه السلام) آشکار گردید. آنگاه او را طلاق داده رهایش کرد، در حالی که همیشه موجب اعجاب امام و بسیار مورد علاقه آن حضرت بود». (حرعاملی، 1409، ج14، ص425).

برخی از محققین از داستان حضرت سلیمان (علیه السلام) در آیه شریفه 28 سوره نمل که می‌فرماید: (3) به هدهد دستور داد نامه را نزد آن‌ها ببر و برای آنان بینداز، سپس برگرد و در مورد آن‌ها نظارت و مراقبت داشته باش این‌گونه استفاده کرده‌اند که منظور آن بوده که هدهد در نزدیکی آن‌ها مخفی و پنهان شود و سخنانی که بین آن‌ها رد و بدل می‌شود را استراق سمع نماید. (دعموش عاملی، 1382، ج3، ص65).

همچنین در روایتی به شرح زیر توقیف وسیله نقلیه و بازرسی ملاحظه می‌گردد که شاید بتوان این‌گونه موارد را به نحوی مصادیقی برای نقض حریم خصوصی در موارد لازم و برای حفظ نظام تلقی نمود.

از حضرت علی (علیه السلام) نقل شده است که فرمود: «رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) من و زبیر و مقداد بن اسود را برای انجام مأموریتی به حضور طلبید و فرمود: حرکت کنید تا به ناحیه روضه خاخ برسید. چون که در آنجا زنی محمل‌نشین است و همراه خود نامه‌ای دارد، آن نامه را از او بگیرید و به نزد من برگردید. سپس ما حرکت کردیم و از هم‌قطارانمان که با یکدیگر بودیم، دور شدیم تا به محل مورد نظر رسیدیم. در آنجا به همان زنی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) ‌فرموده بود، برخوردیم و به او گفتیم نامه را بیرون بیاور و به ما بده. او در پاسخ گفت: کدام نامه؟ من نامه‌ای ندارم! ما به او گفتیم که: یا نامه را بده و یا اینکه لباس‌هایت را از تنت بیرون خواهیم آورد تا نامه را پیدا کنیم. آن زن تا این تهدید را شنید نامه را از میان موهای بافته شده‌اش بیرون آورد، سپس نامه را گرفتیم و به خدمت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) برگشتیم و آن را به حضرت (صلی الله علیه و آله و سلم) تحویل دادیم. مضمون نامه چنین بود: این نامه‌ای است از جانب فرزند ابوبلتعه به مردم (مشرک) کعبه ... و در این نامه حاطب آن‌ها را از اقدامات و تحرکات رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) با خبر کرده بود.» (دعموش عاملی، 1382، ج4، ص299).

بررسی قواعد فقهی در منع و ورود به حریم خصوصی

الف) بررسی قواعد مربوط به منع ورود به حریم خصوصی

لازمه اداره حکومت، کسب اطلاع از امور مختلف مردم و کشور است. استفاده از روش‌های گوناگون از جمله نماینده و بازرسان ویژه از جمله آن است. در تاریخ اسلام و سیره نبوی مواردی از این قبیل به چشم می‌خورد که هر یک بحث مستقلی را می‌طلبد ولی اجمالاً دو اصطلاح «عریف» و «نقیب» به نوعی دلالت به این معنی دارند. عریف به معنای شخصی است که درباره قومی جستجو و کنجکاوی نموده احوالشان را به دست می‌آورد. انتصاب این گونه افراد برای اطلاع از امور مردمان از لوازم اداره حکومت است و نقیب یعنی کسی که امین و ضامن قوم خود باشد. چنانچه در مجمع‌البیان آمده است، نقیب بر وزن کفیل و ضمین کسی است که در پیرامون اسرار و مسائل نهفته در ضمایر مردم به جستجو و کاوش می‌پردازد. (مجمع‌البیان، ج3، ص171) این‌گونه نمایندگان و بازرسان در حقیقت واسطه‌های مردم و حکومت هستند. از طرفی اینان تا چه حدی می‌توانند به حریم خصوصی ورود کنند.

حریم خصوصی چهارچوبه‌ای است که هر فرد می‌تواند، برای خود داشته باشد این حریم فضایی است که انسان تنها با تفکرات و رفتارهای مورد طبع خود در آن، زمان را سپری می‌کند. رفتارهایی که ناشی از نوع دیدگاه‌های وی در خارج از اجتماعات و محیط‌هایی است که فرد ملتزم به رعایت برخی محدودیت‌ها در رفتار، کلام و حتی فکر می‌گردد. حریم خصوصی حیات خلوت فرد محسوب می‌شود و انسان‌ها به آن نیاز دارند. در این فضا که حریم خصوصی نام دارد چه بسا انسان‌ها به تفکر متعالی در عبادت به خدا دست یابند و یا به آلودگی و گناه برسند و یا دست به رفتارها و اقداماتی بزنند که باعث اختلال در اجتماع و یا حرکت‌هایی ضد دینی و حتی امنیتی گردد. بر این اساس چهارچوبه حریم خصوصی تا زمانی می‌تواند به دور از تفحص و تجسس قرار گیرد که فرد از آن علیه دیگران اعم از فرد، جامعه و حکومت استفاده ننماید. «قاعده تسلیط» بر همین مبنا مردم را بر جان و مال خویش مسلط می‌داند «الناسُ مُسَلَطون علی اموالهم و انفُسِهِم» مردم بر جان و مال خویش سلطه و اختیار دارند و هیچ فرد و حکومتی حق تعرض بر آن‌ها را ندارد. جان و مال انسان‌ها تا مادامی که باعث مزاحمت، ممانعت و ایجاد مشکل برای فرد و جامعه نگردد محترم شمرده می‌شود. لذا این تسلط بر احوال شخصیه نیز سرایت دارد. حریم هر فرد حیات و حصار وی محسوب می‌گردد. به همین دلیل باید محترم نگه داشته شود و چنانچه بدون دلیل نقض گردد تعرض محسوب می‌شود و برخلاف قاعده فقهی تسلیط خواهد بود. (ترمینولوژی حقوقی، ص258) پس سلب اختیار از مال، جان، حریم و ورود به آنچه خداوند خود افراد را بر آن‌ها مسلط داشته است نیاز به دلیل دارد و از طرفی براساس آنچه در قواعد فقهی اشاره شده «الممنوع شرعاً کالممتنع عقلاً» (تحریرالجمله، ص43) چیزی که شرعاً ممنوع است گویا عقلاً هم ممکن نیست. این حرمت را به طور واضح‌تری نشان می‌دهد. در اینجا براساس شرع، انسان‌ها مسلط بر جان و مال خود می‌باشند و لذا آنچه مفهوم مخالف قاعده تسلیط نظر شارع مقدس می‌باشد این خواهد بود که سلب اختیار آن‌ها از آنچه بر آن باید تسلط داشته باشند قبیح است و این قبح از نظر عقلی نیز پذیرفته شده است. شکستن حریم فرد و ورود به حیات خلوت انسان‌ها و نقض آن از نظر هیچ انسان عاقلی پسندیده نیست و عقل نیز این کار را مذمت می‌کند و از طرفی تأکید اسلام بر حفظ حرمت و کرامت انسان بنا نهاده شده است. «لقد کرَّمنا بنی آدم». (4) در حقیقت بین مخلوقات، انسان‌ها از ویژگی‌های بسیار متمایزی برخوردارند که به احسن الخالقین خطاب شده‌اند حق حرمت و کرامت داشتن اشخاص در جامعه مانند حق حیات از موارد بسیار مهم در زندگی اجتماعی است. چرا که انسان یک موجود اجتماعی است هنگامی می‌تواند به رشد و تعالی برسد که بتواند از نعمت‌های الهی اعم از معنوی و مادی و فردی و اجتماعی استفاده نماید. لذا برای ایجاد بستر مناسب جهت تکامل انسان در درجه نخست بایستی حرمت و احترام اجتماعی انسان که نیاز طبیعی و فطری او است صیانت گردد و مورد تحقیر واقع نشود چرا که انسان اگر مورد هتک حرمت قرار گیرد دچار تزلزل و ناامیدی می‌گردد و این نقصان او را دائماً آزار خواهد داد. در این باب می‌توان به قاعده «لاضرر» اشاره نمود قاعده‌ای فقهی که به استناد آن هیچ حکم ضرری در اسلام وجود ندارد. «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» (قواعد فقهیه، ج6، ص212) که شیخ انصاری و مرحوم نائینی معتقدند مقصود حدیث نفی حکم شرعی زیان زننده بر بندگان است به این معنی که در اسلام حکم زیان جعل نشده است و به عبارتی حکمی که از عمل به آن ضرری بر بندگان وارد آید در اسلام وضع نشده است. پس با این وجود ورود به حریم خصوصی افراد ضرر به آن‌ها محسوب می‌گردد. ضرری که هتک حیثیت آن‌ها را به دنبال دارد و پشت پرده‌های او را در معرض دید نامحرم قرار می‌دهد. ورود به حریم خصوصی باعث ایجاد زیان‌های جبران‌ناپذیری برای فرد خواهد شد که نه تنها بر جسم او اثر خواهد گذاشت بلکه روح و روان وی را متلاشی خواهد کرد و انسان را در معرض نابودی قرار می‌دهد. خانواده و اطرافیان شخص آسیب دیده به شدت آسیب‌پذیر خواهند شد و مسیر زندگی وی تغییر خواهد کرد. با این بیان و قاعده لاضرر، دست‌درازی و ورود بدون قاعده به حریم شخصی افراد کاملاً ممنوع خواهد بود و طبیعی است که استدلال بسیار قوی و مستدل می‌خواهد که این اجازه را صادر نماید. این حرکت بر روح، جسم و تمامیت انسان و اطرافیان وی اثرات عمیق می‌گذارد و بر همین اساس حق الناس به حساب می‌آید و نباید به راحتی انجام گیرد. لذا از آنجایی که همه اقدامات سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی در حوزه امنیتی نیست لذا ورود به حریم خصوصی در بخش‌هایی که در غیر از حوزه‌های جاسوسی و امنیتی فعالیت می‌کنند و به عبارتی بر روی بحث‌های مالی، اخلاقی و... انجام وظیفه می‌کنند باید با دقت بیشتری انجام گیرد. نگاه قاعده به حکم است و اینکه هیچ حکمی که باعث ضرر و زیان به مسلمانان گردد در اسلام وارد نشده است و از آنجایی که مبنای فعالیت‌های اطلاعاتی پیرامون سوژه‌های داخلی آن هم در حوزه‌های اخلاقی، مادی، اداری و... بر روی افراد مسلمان است باید نشأت گرفته از فقه باشد. لذا صدور اجازاتی از این قبیل برای ورود به حریم‌های شخصی سوژه‌ها که در نهایت باعث ضرر و زیان‌های فراوان به آن‌ها می‌باشد حتماً باید دارای پشتوانه‌های مستحکم فقهی و علمی باشد. چرا که برای عدم ورود دلایل فراوانی از جمله همین قاعده لاضرر وجود دارد؛ اما برای ورود به حریم شخصی افراد باید ادله قوی‌تر و محکم‌تری باشد که بتواند ضمن رو به رویی با این طیف از قواعد فقهی بلکه بالاتر بر آن‌ها فائق آمده و دست متخصصین امر را از نظر شرعی باز نماید و به تعبیری فراتر، هنگامی که اجازه‌ای برای ورود به حریم شخصی فرد یا افراد صادر می‌گردد که باعث شکسته شدن حرمت‌ها هتک حیثیت و در نهایت تضییع حق‌الناس می‌گردد. باید آن چنان قوی باشد که دست‌اندرکاران این تصمیم بتوانند در خلوت خود اقناع شده و در عالم واقع آن دلیل بتواند تبعات شرعی حق‌الناس را از ذمه آن‌ها برداشته و از نظر شرعی ذمه آن‌ها مشغول نگردد. از آنجایی که اصل در شروع فعالیت‌های اطلاعاتی بر مبنای ظن و گمان اولیه است و به استناد قاعده فقهی برگرفته از آیه 28 سوره نجم که می‌فرماید: «و ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا». گمان، هیچ‌گاه چیزی را از حق برای ما روشن نمی‌سازد. باز استدلال دیگری است برای عدم ورود و جواز به حریم اشخاص پس ظن و گمان به سوژه‌ها و افراد مسلمان نمی‌تواند بیان کننده واقعیت‌ها و یا روشن کننده آن‌ها باشد. به اعتبار اصلی که سازمان‌های اطلاعاتی در مورد سوژه‌های خود چه در داخل و چه در خارج و با هر عنوان اتهامی که دارند فعالیت‌های خود را آغاز می‌کنند و آن هم «اصل بر مظنونیت افراد» است برخلاف «اصل برائت» اقدامات خود را انجام می‌دهند. آیا در تقابل اصل مورد استناد سیستم‌های اطلاعاتی که نشأت گرفته از اصل حفظ نظام و دین است با اصول فقهیه از جمله قاعده فقهیه مورد بحث «ظن و گمان» چه باید کرد؟ البته در جای خود به این بحث پرداخته خواهد شد ولی اصولاً باید جامعه اطلاعاتی متناسب با جامعه هدف خود از قواعد فقهیه استفاده نماید و چه بسا در جامعه هدف یک سازمان اطلاعاتی موضوع حفظ نظام و دین مطرح باشد که باید این سازمان را با آن سازمانی که یک مجموعه درون نظام را از نظر مالی، اخلاقی و اداری مورد رصد قرار می‌دهد تفکیک نمود؛ بنابراین اصل مظنونیت باید در جامعه هدف اول با شدت بیشتری باشد ولی در جامعه هدف دوم که بیشتر ارتقای سلامت در نظام اداری را مدنظر قرار می‌دهد با شدت کمتری باشد و اصولاً این اهداف می‌تواند باعث کنار زدن قواعد و اصول فقهیه که مانع از ورود به حریم خصوصی افراد می‌شود گردد؟ وظایف سازمان اطلاعاتی در این وجه آن قدر قوی یا محکم و مهم نیست که بتواند مسیر ورود به حریم‌های خصوصی افراد را باز نماید و در نهایت با این استدلال فقهی که «گمان هیچ‌گاه چیزی از حق را روشن نمی‌سازد» و آیا با هر ظن و گمانی نسبت به افراد اجازه ورود به حریم خصوصی آن‌ها صادر می‌گردد؟ که برای پاسخ به این سؤالات در جای خود باید به تفصیل به آن‌ها پرداخته شود. و در ضمن نمی‌توان به یقین تعیین نمود که با استناد به این قبیل قواعد فقهی در مورد ورود به حریم خصوصی افراد در دو طیف پیش گفته باید ورود و یا عدم ورود را تجویز نمود. بلکه در سیستم‌های اطلاعاتی باید به سمت مصداق نگری رفت و متناسب با هر مصداقی در مورد موضوعی تصمیم‌گیری کرد. البته اجازه ورود به حریم خصوصی را می‌توان با طرحی که در سازمان حفاظت اطلاعات سپاه تحت عنوان «شرعیات» صورت گرفته صادر نمود و این طرح را به دیگر سازمان‌های اطلاعاتی کشور تعمیم داد به این صورت که برای ورود به حریم خصوصی افراد مختص به هر سوژه‌ای اقدام و اجازه شرعی گرفت. به هر صورت وجه اصلحیت در مورد «عدم ورود» به استناد قواعدی که تاکنون به آن پرداخته شده است بیشتر نمایان است چرا که ایده اسلام در مورد رفتار عامه مسلمانان حمل بر صحت است و حتی همان‌گونه که در قرآن آمده است «إنّ بعضَ ظنّ اثمٌ» حتی بعضی از ظن و گمان‌ها نسبت به افراد گناه است و چه بسا در روابط اجتماعی و تعاملات موجود در جامعه، رفتارهای فردی و کنش‌های اداری بر اثر یک گزارش مظنونی ایجاد گردد. و با همان مظنونیت به تمام حریم خصوصی فرد ورود پیدا کنیم ولی بعداً مشخص گردد اصل مظنونیت از اهمیت چندانی برخوردار نبوده ولی باعث ورود سازمان اطلاعاتی به حریم خصوصی یک فرد گردیده که می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری نیز داشته باشد. چنانچه ایجاد مظنونیت بر مبنای گزارشی باشد که ناشی از حسادت‌های اداری، دعواهایی متداول و یا انتقام‌جویی افراد علیه همدیگر شکل گرفته باشد مطمئناً اقدام سازمان اطلاعاتی نابخشودنی خواهد بود. به استناد «اصل صحت» که می‌فرماید «حمل فعل المسلم علی الصحه» (قواعد فقهیه، ج1، ص239) اعمال شخص مسلمان حمل بر صحت و درستی می‌باشد و اصل برائت می‌بایست در شروع فعالیت اطلاعاتی در جمع‌آوری و پرورش خبر و خصوصاً در مراحلی که ورود به حریم‌های خصوصی سوژه‌ها پیشنهاد می‌گردد این وجوه رعایت گردد. صراحت بیان در قواعد فقهیه آن چنان واضح و روشن است که جایی برای تردید باقی نمی‌گذارد و البته توجیهی هم برای تفوق اصل مظنونیت بر اصول صحت و برائت در حوزه داخلی و در غیر از موضوعات امنیتی که براندازی نظام را مدنظر قرار می‌دهد نمی‌باشد. بنابراین وجه تمایز اقدامات عملیاتی جامعه اطلاعاتی می‌تواند باعث استناد به قواعد فقهیه برای برخورد با سوژه‌ها گردد و در غیر این صورت ورود بی‌ضابطه به حریم خصوصی افراد چیزی غیر از تضییع حقوق آن‌ها و نقض حقوق شهروندی افراد به اعتبار قدرت حاصله از موقعیت شغلی در تصمیم‌گیری نخواهد بود. هر چند بحث و بررسی هرکدام از قواعد فقهیه در ممنوعیت بر حوزه شخصی افراد قابل بسط و گسترش می‌باشد اما در این بخش به این نتیجه می‌رسیم که توجه عمده قواعد فقهیه ممنوعیت ورود به حریم خصوصی افراد می‌باشد.
 

ب) بررسی قواعد فقهی در جواز ورود به حریم خصوصی

و اما در رویکرد جوامع اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی و تسری قاعده «وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی» (مصطفوی، ص299) مبنی بر این که اگر کسی چیزی را که خطرناک است بداند باید دیگری را که جاهل بر آن است از آن خطر آگاه کند وگرنه ضامن است، بر این اساس ضروری می‌نماید از آنجا که سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی در جهت مقاصد حکومت و نظام اسلامی و تأمین امنیت و آسایش مردم قدم بر می‌دارند چنانچه فرد یا افرادی از جامعه اسلامی دچار انحراف شده و در مسیر سرویس‌های جاسوسی دشمن و یا انحرافات مالی و اخلاقی در درون کشور قرار گیرند این سازمان‌ها وظیفه دارند با جلوگیری از آلوده شدن از منحرف شدن آن‌ها جلوگیری نموده و بر همین اساس با اطلاع‌رسانی که قبل از آن نیاز به جمع‌آوری ادله و مستندات می‌باشد (که شاید یکی از راه‌های جمع‌آوری ورود به حریم خصوصی فرد یا افراد باشد)، آن‌ها را از آلوده شدن نجات داده و به مسیر اصلی و صحیح برگردانند. به اعتبار اختیار سازمان‌های مذکور کارشناسان به راحتی می‌توانند به حریم خصوصی افراد ورود داشته باشند و اگر از یک سو افرادی که در جریان مسیر اختیارات قرار دارند اعم از تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و مجریان امر بدون دلیل قانع‌کننده شرعی به حریم خصوصی ورود داشته باشند ضامن خواهند بود و از سوی دیگر چنانچه سازمان‌های مسئول خطر نقض حقوق نظام و یا به عبارتی خطرات در کمین را گوشزد ننمایند به اعتبار همین قاعده آن‌ها نیز ضامن خواهند بود. پس به این نتیجه می‌رسیم برای هر اقدام اطلاعاتی و از همه مهم‌تر ورود به حریم خصوصی دلیل نیاز است. دلایلی که بتوانند قواعد فقهیه‌ای که بیان گردید را کنار زده و بر آن‌ها برتری داشته باشند. استدلال‌هایی که اهمیت آن‌ها در مورد اقدامات سازمان بیشتر از ادله ممنوعه باشد. آنجایی که بحث از دفاع از دین و نظام مطرح می‌گردد، در جایی که خطر تسلط ظلم و استبداد می‌رود، در مواردی که اصل حکومت اسلامی در معرض خطر می‌افتد و به اعتبار قاعده فقهی نفی سبیل که می‌فرماید: «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» (5) خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است. می‌تواند دروازه مناسبی برای ورود به این بحث باشد و با توجه به این آیه شریفه که خداوند کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است. به عبارتی آنچه در مقاطعی از تاریخ باعث تسلط کافران بوده غفلت و بی‌تدبیری مسلمانان در آن برهه بوده است. وگرنه زمینه‌های تسلط بر کافران همیشه برای مسلمانان و مؤمنان فراهم بوده است و یکی از ابزارهای تسلط و جلوگیری از غافلگیری از ناحیه دشمنان بهره‌مندی از سیستم‌های اطلاعاتی است که در عصر حاضر می‌تواند به عنوان یکی از کاربردی‌ترین سازوکارها برای حفظ نظام و حکومت از آن نام برد؛ حفظ نظام که به تعبیر حضرت امام خمینی (ره) از اوجب واجبات است. از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) حفظ نظام واجب و اختلال امور مسلمانان مبغض شارع مقدس است و حفظ نظام متوقف بر تشکیل حکومت است. ایشان از جمله در کتاب ولایت فقیه می‌فرماید: «بدیهی است ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)‌ را لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست و پس از رحلت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز ادامه دارد، بنابراین چون اجرای احکام پس از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و تا ابد ضرورت دارد تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره ضرورت دارد.» (امام خمینی (ره)، 1357، ص29-30) از این منظر حاکم اسلامی می‌تواند در اداره امور مختلف کشور و حل مسائل و معضلات نوپیدای آن از احکام حکومتی به عنوان ابزار استفاده نماید. مثلاً می‌تواند برای جلوگیری از هرج و مرج اقدام به نرخ‌گذاری کالا و اجناس نماید. حال این سؤال مطرح می‌شود آیا ولی امر در صورت تشخیص مصلحت می‌تواند برخلاف حکم شرعی الهی حکم صادر نماید و یا به صورت موقت به کنار گذاشتن و یا تعطیلی آن فرمان صادر نماید؛ که در این خصوص حضرت امام خمینی (ره) می‌فرماید: «اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است باید عرض کرد حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) یک پدیده بی‌معنا و بی‌محتوا باشد و اشاره می‌کنم به پیامدهای آنکه هیچ‌کس نمی‌تواند ملتزم به آن‌ها باشد. باید عرض کنم حکومت شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله (صلی الله علیه و آله و سلم) است و یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز، روزه و حج است.» (صحیفه امام، ج20، ص170) حضرت امام خمینی (ره) حفظ ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام را برای حفظ مکتب اسلام ضروری می‌دانستند. در این رابطه ایشان فرموده‌اند: «اگر این جمهوری اسلامی از بین برود اسلام آن چنان منزوی خواهد شد که تا آخر ابد، مگر در زمان حضور حضرت، نتواند سرش را بلند کند» و به همین دلیل بود که ایشان حفظ نظام را از اوجب واجبات می‌دانستند. محقق نائینی می‌فرماید: «در شریعت مطهره، حفظ بیضه اسلام را از اهم جمیع تکالیف و سلطنت اسلامیه را از وظایف و شئون امامت مقرر فرموده‌اند که در یکی از موارد آن، تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله را بیان نموده‌اند.» (نائینی، ص5) از این روی مرحوم نائینی می‌نویسد. «چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، بلکه مهم‌تر بودن وظایف مربوط به حفظ و نظم مملکت اسلامی از تمام امور حسبیه، از اوضح قطعیات است. پس ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکور، از قطعیات مذهب خواهد بود.» (نائینی، ص46) لذا در ادامه فرمایش امام خمینی (ره) و مرحوم نائینی رحمه الله علیه به تبیین قواعد فقهی پرداخته می‌شود که می‌تواند راهگشای رفع محدودیت و ممنوعیت فعالیت‌های اطلاعاتی برای جامعه اطلاعاتی در بخشی از اقدامات آن‌ها باشد. از جمله این قواعد می‌توان به قاعده «دفع ضرر محتمل» (سیری کامل در اصول فقه، ص342) استناد کرد که قاعده عقلی حکم عقل به دفع ضرر محتمل و یا مظنون است؛ بنابراین اگر انسان در مورد چیزی احتمال ضرر بدهد دفع آن ضرر محتمل واجب است. بر همین اساس چنانچه شخص به این احتمال اعتنا نکند و بر عمل مزبور اقدام کند و نهایتاً دچار ضرر گردد مورد مذمت عقلا قرار می‌گیرد. مراد از ضرر اعم از ضرر دنیوی و یا ضرر اخروی است و وجوب نیز در وجوب عقلی است نه شرعی، بنابراین با این مقدمه که دفع ضررهای احتمالی که می‌تواند هم ضرر دنیوی و یا اخروی برای فرد داشته باشد واجب بوده و در صورت عدم دفع آن مورد مذمت عقلا قرار می‌گیرد. پس به طریق اولی دفع ضرر احتمالی از اساس نظام و حکومت اسلامی با درجه اهمیت بالاتری از نظر عقلی واجب‌تر خواهد بود، به جهت آنکه ضرر رسیدن به حاکمیت اسلام می‌تواند باعث تزلزل و یا از بین رفتن آن گردد. لذا باید مانع آن گردید و یکی از راهکارهای جلوگیری از رسیدن ضرر به نظام در نگاه جامع‌تر به وقایع ورود به حریم خصوصی فرد یا افرادی است که در صدد ضربه زدن به دین و حاکمیت اسلامی هستند که بتوان از اهداف، برنامه‌ها و نیات آن‌ها مطلع شد و با آن‌ها برخورد کرد. هر چند اینجا از دفع ضرر احتمالی می‌توان به پیشگیری در فعالیت‌های جامعه اطلاعاتی اشاره نمود و اگر سیستم‌های اطلاعاتی چند قدم جلوتر از دشمنان نظام قدم بر ندارند، نمی‌توانند ضررهایی که دشمنان می‌خواهند به نظام بزنند را پیش‌بینی نمایند. بر این اساس با استدلال به قاعده عقلی دفع ضرر احتمالی بعضاً ورود به حریم خصوصی افراد برای سیستم‌های اطلاعاتی ضروری می‌نماید. البته به لحاظ اینکه قاعده دفع ضرر محتمل یک حکم عقلی است لذا ویژگی احکام عقلی را دارد و غیرقابل تخصیص است و صرفاً محدود به پاره‌ای از امور شرعی نیست بلکه در همه‌ی جوانب زندگی و علوم مختلف از جمله مسائل امنیتی و اطلاعاتی نیز می‌تواند کاربرد داشته باشد. پس اگر پیش‌بینی و پیشگیری‌ها از سوی سازمان‌های اطلاعاتی انجام نگیرد و به نظام اسلامی ضربه و ضرری وارد شود از نظر عقلا دست‌اندرکاران آن مورد مذمت قرار خواهند گرفت و به همین دلیل نیز وقتی به قاعده تلازم توجه می‌کنیم در این قاعده فقهی «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به العقل» ‌بر هر چیزی که عقل حکم کند شرع نیز حکم می‌کند و بر هر چیزی که شرع حکم کند عقل هم حکم می‌کند.
مرحوم مظفر در این رابطه می‌فرماید: «مراد از دلیل عقلی در کنار کتاب و سنت هر حکم عقلایی است که باعث قطع به حکم شرعی گردد، به عبارت دیگر هر قضیه عقلی که از طریق آن به علم قطعی به حکم شرعی دست یابیم.» (المظفر، ج2، ص118) اما اگر ما عقل را به مثابه حجت بدانیم و به استناد قواعد عقلی حدود نفوذ و نقش آن را در تشریع قوانین دینی پیدا کنیم کمک فراوانی به ما خواهد نمود تا بتوانیم موضوعات را حل کنیم؛ بنابراین در قاعده دفع ضرر احتمالی به آن رسیدیم که باید در جهت حفظ نظام و دین پیش‌بینی‌های لازم انجام گیرد و در راستای آن پیشگیری نماییم. در این رابطه چون اعتماد حکم به یک قاعده عقلی نمودیم در قاعده بعدی به این پرداخته که آنچه را که عقل حکم می‌کند شرع نیز به آن حکم می‌کند و بالعکس؛ یعنی به نوعی حکم عقل را مانند حکم شرع به حساب می‌آوریم و دلیل این مدعی نیز قاعده فوق‌الذکر است. پس اگر ما در ضرورت حفظ نظام و دین نیازمند استفاده از ابزار، روش‌ها و اقدامات اطلاعاتی از جمله ورود به حریم اشخاص بودیم بنابر قاعده «دفع ضرر محتمل» که قاعده عقلی محسوب می‌شود بر اساس قاعده تلازم می‌تواند حجیت آن را برای ما تثبیت نماید. چرا که با این حساب آنچه را که عقلاً به ضرورت آن پی برده‌ایم شرع نیز آن را حکم می‌کند. البته این در صورتی است که عقل به یک مصلحت لازم الاستیفاء و یا مفسده لازم الاحتراز به طور قطع و یقین برسد و به اصطلاح «ملاک و مناط» واقعی به طور یقین و بدون شبهه برسد و گرنه تنها با گمان و حدس نمی‌توان نام عقل را بر آن نهاد که بتوان از آن تفسیر موسع نمود و به استناد آن اقدامات خود را توجیه نماییم. با این وصف چنانچه ورود به حریم شخصی افراد بنابر ضرورت عقلی که بیان گردید لزوم پیدا نمود باید سراغ قاعده إذن برویم که می‌فرماید «الاذن فی الشی إذن فی لزومه» یعنی اذن دادن در چیزی، اذن در لوازم آن نیز هست. (القواعد و الفواعد، ج2، ص70، ماده 167 ق.م)این قاعده فقهی در زندگی اجتماعی و روابط افراد با یکدیگر به طور گسترده مورد استفاده عقلا بوده و شارع مقدس نیز از آن منع نکرده لذا مراد از این قاعده آن است که اگر کسی در امری إذن بدهد مورد اذن به آنچه در عبارت مأذون آمده محدود نمی‌گردد بلکه شامل لوازم ذاتی عرفی و قانونی آن نیز خواهد بود. به طور مثال اگر به کسی اجازه استفاده از پارکینگ منزل داده می‌شود نمی‌تواند به وی اجازه باز کردن درب را نداد، چون در این صورت پارکینگ قابل استفاده نخواهد بود. پس عرفاً باید اجازه باز کردن درب پارکینگ را نیز داشته باشد. لذا چنانچه بر اساس قاعده دفع «ضرر محتمل» و در حکم «حکم به العقل حکم به الشرع» این اجازه داده می‌شود که در راستای حفظ نظام و دین، ورود به حریم خصوصی می‌تواند در برخی مصادیق «مجاز» شناخته شود. آیا این ورود محدود به حوزه مشخصی خواهد بود یا نه و بدون محدودیت می‌باشد. آنچه از این قاعده استنباط می‌شود وقتی إذن در شی داده می‌شود إذن در لوازم آن نیز صادر می‌گردد؛ بنابراین وقتی إذن ورود به حریم شخصی داده می‌شود باز این سؤال پیش می‌آید به فرض مثال وقتی اجازه توسط حاکم اسلامی صادر می‌گردد آیا با این إذن همه اقدامات در حریم خصوصی مانند ورود به منزل شخص سوژه، بازرسی از منزل، محل کار، گرفتن حساب‌های شخصی وی که همه اینها در حریم شخصی است نیز مجاز می‌گردد، یا این اجازه فقط محدود به یک اقدام خاص می‌باشد. لذا در اقدامات اطلاعاتی و در حوزه امنیت ملی باید قائل به تفکیک سوژه‌ها بود چون برخی از سوژه‌های جامعه اطلاعاتی داخلی و در جهت سالم‌سازی محیط‌های اداری از فسادهای مالی، اخلاقی و... است و گاهی سوژه‌های این جامعه مربوط به افرادی است که نظام اسلامی و دین را به طور اخص نشانه رفته‌اند، بنابراین در مورد هرکدام از این مقوله‌ها باید به طور جداگانه بحث نمود. به عبارت روشن‌تر اجازه ورود به حریم شخصی افراد بنابر قاعده فقهی «إذن» در جامعه هدف جوامع اطلاعاتی در طیف اول «إذن فی الشیء» إذن به ورود به حریم شخصی می‌بایست کاملاً محدود و منحصر به چهارچوبه‌ای باشد که تعیین می‌گردد. به طور مثال دستورات در این باب باید کاملاً مشخص و معین بوده و ضابط نیز در همان محدوده عمل کند. در بازرسی از منزل سراغ بازرسی از چه قسمت‌هایی باید رفت. آیا اجازه بازرسی از کمدهای لباس وجود دارند؟ آیا تفتیش آلبوم‌های عکس داده شده؟ یا اینکه به استناد این قاعده إذن فی لوازم را بگیریم و تمام جزئیات فرد را بازرسی نماییم؛ که به نظر در مورد سوژه‌هایی که در این طیف قرار می‌گیرند هرچه احکام اجازات پیرامون ورود به حریم شخصی افراد کمتر صادر گردد. بهتر خواهد بود اما چنانچه این اجازه صادر شد هرچه محدودتر و با وسواس بیشتر باشد به طور یقین مطلوب شارع مقدس نیز خواهد بود. پس در این بخش، اسلام از باب ضرورت در حکم ثانوی چنانچه برخی حرام‌ها را حلال نمود مانند خوردن گوشت مردار؛ اما محدوده آن را نیز در همان حکم ضروری قرار داده و اجازه پیشروی از حکم ضروری و تجاوز از آن را نمی‌دهد؛ اما این حساسیت نسبت به دشمنان نظام و دین متفاوت خواهد بود. کسانی که در پی آن هستند تا تیشه به ریشه نظام بزنند و به تبع آن دین را نابود کنند برخورد سیستم‌های امنیتی در ورود به حریم خصوصی آن‌ها با فراغ بال بیشتر و گستردگی فراوان خواهد بود. در قاعده دیگر فقهی می‌فرماید: «الضرورات تتقدر تقدرها» (جعفری، ص180 الی 188) در موارد ضروری باید به حداقل اکتفا کرد و نباید پا را فراتر از آنچه قدر تعیین شده گذاشت. از دلایل فقهی دیگر برای این منظور می‌توان به قاعده دفاع مشروع استناد کرد. سابقه تاریخی «دفاع مشروع» که در عصر حاضر از مهم‌ترین موضوعات حقوقی و جزایی عمومی است به مشروعیت ذاتی توسل به دفاع طبیعی در مقابل هر نوع تعرض و تجاوز بر می‌گردد. هر چند در مورد مبانی دفاع مشروع نظرات مختلفی بیان شده است. ولی حق طبیعی هر انسان برای دفاع در مقابل هرگونه تجاوز ناحق از جمله مهم‌ترین توجیهات برای این مبنا به حساب می‌آید و بسیاری از فقهای اسلامی از دفاع مشروع و جواز آن در اسلام با توسل به برخی آیات قرآن کریم و احادیث و روایات منقول از پیامبر و ائمه اطهار (علیه السلام) دفاع از نفس، مال، عرض و ناموس را با رعایت شرایطی جایز دانسته‌اند و حتی برخی از بزرگان اسلامی اقدام به دفاع با رعایت شرایط را مبتنی بر تکلیف شرعی دانسته‌اند و البته قانون مجازات اسلامی نیز در مواد 61 و 62 قواعد دفاع مشروع را با تأسی از مقررات بیان نموده است؛ بنابراین در فقه و حقوق بین‌المللی برای صدق عنوان دفاع مشروع شرط «دفع تجاوز» را ذکر نموده‌اند اما در مورد شیوه دفاع شرایط خاصی را ذکر نکرده‌اند. لذا اگر اقدامات اطلاعاتی در حوزه دفاع مشروع از نظام اسلامی را در این دایره تفسیر نماییم و استفاده از ابزار آن از جمله ورود به حریم اشخاص با این توجیه انجام گیرد ممانعتی برای جواز آن نخواهد بود. به خصوص اگر دفع دشمن با این روش‌ها برای نظام اسلامی کم‌خطرتر و کم‌هزینه‌تر باشد. امام خمینی (ره) می‌فرماید: «در دفاع از بلاد مسلمین حضور امام و اجازه نایب خاص و عام او لازم نیست و بر هر مکلفی واجب است که با هر وسیله‌ای بدون قید و شرط دفاع کند.» (امام خمینی ‌(ره)، ج1، ص485) البته این فرمایش امام (ره) می‌تواند ناظر بر شرایط اضطرار و دفع تجاوز دشمن باشد؛ اما در زمانی که جنگی در حال وقوع نباشد و خصوصاً در تقابل سرویس‌های اطلاعاتی با هم که هرکدام به دنبال کسب اخبار و اطلاعات بیشتر در جامعه هدف خود هستند فعالیت و اقدامات سربازان گمنام امام زمان در دفع تجاوز احتمالی و دفاع از جان، مال، ناموس و عرض مسلمانان و از همه مهم‌تر حفظ نظام جمهوری اسلامی است مورد تأیید عقلا بوده و بر اساس قاعده تلازم مورد تأیید شرع نیز قرار خواهد گرفت. چون دفع ضرر عقلاً لازم است. پس دفاع واجب است و فقها به اتفاق این نوع دفاع را وظیفه هر مسلمانی می‌دانند و از آن با عناوین مختلفی یاد کرده‌اند مانند دفاع از بلاد اسلام، دارالایمان (الکافی فی الفقه، ج9، ص32) بیضه اسلام (المبسوط، ج2، ص8) حوزه اسلام (النهایه، ص289) کلمه الاسلام (سرائر، ج9، ص176) که مصداق روشن و قطعی آن سرزمین‌های اسلامی است. البته امام خمینی (ره) تفسیر موسعی از مفهوم تجاوز ارائه نموده است. امام بر این باورند که تجاوز دشمن را نباید در تجاوز و تهاجم نظامی خلاصه کرد، بلکه مفهوم گسترده‌ای دارد و شامل تجاوزات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی- اطلاعاتی نیز می‌شود. اگر این ترس پیش آید که کفار از نظر سیاسی و اقتصادی بر سرزمین‌های مسلمانان استیلا یابند و این استیلا منجر به آن شود که مسلمانان اسیر سیاسی و یا اقتصادی کفار شوند، اسلام و مسلمانان خوار و ضعیف گردند دفاع واجب است. (امام خمینی (ره)، ج1، ص485) با این مبنای فقهی ورود به حریم شخص و یا اشخاص توسط سیستم‌های اطلاعاتی با استفاده از قاعده «دفاع مشروع» و به شرط آنکه شرایط مربوط به آن رعایت شده باشد مجاز خواهد بود.
 

نتیجه

حریم خصوصی در مغرب زمین دارای قدمت چندان زیاد و جدی نمی‌باشد. ولی در اسلام و به تبع آن در منابع آداب فارسی برخی از انواع حریم خصوصی به چشم می‌خورد. آیات قرآن و روایات متعدد وارده از معصومین (علیه السلام) به انحاء مختلف دلالت بر ضرورت احترام به حریم خصوصی می‌نماید که به لحاظ ماهیت نظام حقوقی اسلام، عدم رعایت مقررات و احکام آن، معصیت بوده و موجب تعزیر و مجازات خواهد بود.

به هر حال با گذشت زمان، حمایت هر چه بیشتر از حقوق و آزادی‌های فردی به تدریج منجر به تصویب اعلامیه‌های حقوق بشر و کنوانسیون‌هایی در سطح منطقه‌ای و جهانی گردید که امروزه به طرق مختلف حقوق و آزادی‌های فردی و از جمله حریم خصوصی را به رسمیت شناخته و به شیوه‌های گوناگون سعی در حمایت از آن‌ها دارند.

از جمله بارزترین مصادیق حریم خصوصی که مورد پذیرش دیدگاه‌های مختلف حقوقی و فقهی می‌باشد عبارتند از: اطلاعات شخصی (اسناد و مدارک)، جسم افراد، منازل و اماکن خصوصی، اموال خصوصی؛ بنابراین، دسترسی به اطلاعات شخصی و افشای مسائل خصوصی افراد، تحت نظر گرفتن دیگران، ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی، شنود، کنترل یا ره‌گیری مکالمات و انواع ارتباطات از عمده‌ترین اعمال نقض کننده حریم خصوصی شناخته می‌شود.

جمع‌آوری اطلاعات و تجسّس در کلیه مواردی که به عنوان حریم خصوصی افراد شناخته می‌شود و ارتباطی با مسائل اجتماعی ندارد، از نظر شرع و قانون ممنوع و حرام می‌باشد مگر بر اساس قواعد فقهی که بحث شد خلاف آن ثابت شود و اما موارد قانونی دست‌یابی به اطلاعات شخصی نقض حریم خصوصی محسوب نمی‌شود.

قلمرو حریم خصوصی مسئولین سیاسی و اجرائی با اشخاص عادی به دلیل ضرورت نظارت جامعه و حفظ سلامت اجتماع محدودتر است. حتی اعمال این‌گونه نظارت‌ها در مواردی مستلزم نقض حریم خصوصی و افشاء اسرار و اطلاعات شخصی است. به همین جهت قانون‌گذار برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده‌ای توسط این افراد و برای شفاف‌سازی امور، و حق جامعه برای دانستن، برخی امور شخصی مسئولین طراز اول کشور را نسبت به حق حریم خصوصی آنان اولویت داده است.

اصل 142 قانون اساسی ایران نمونه‌ای از این‌گونه موارد است و مقرر می‌دارد: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که خلاف حق افزایش نیافته باشد.»

کسب اطلاعات لازم هنگام استخدام، نقض حریم خصوصی متقاضی نیست. روش‌های مختلف گزینش در سراسر دنیا در به خدمت گرفتن نیروهای کارآمد متداول است. گزینش‌ها غالباً جنبه تخصصی (محسنی، ص351) دارند اما فردی که قرار است وظیفه‌ای را بر عهده گیرد باید قابل اعتماد و درستکار باشد. بررسی و احراز صلاحیت افراد متقاضی امری ضروری است تا از این طریق افراد شایسته و متناسب با اهداف استخدام انتخاب شوند. البته استفاده از مطالب و اطلاعات گردآمده، خارج از موضوع آن، نقض حریم خصوصی است و نظر به آنکه اطلاعات مذکور به مناسبت شغلی فراهم آمده، مورد حمایت کیفری توسط قانون جزا قرار گرفته است.

در نظام جمهوری اسلامی ایران، براساس ماده 2 قانون گزینش مصوب 25/ 2/ 75، متقاضیان استخدام علاوه بر داشتن شرایط عمومی استخدام (صلاحیت علمی و توانایی جسمی و روانی) باید واجد شرایط عمومی گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی زیر باشند:

1. اعتقاد به دین مبین اسلام؛

2. التزام عملی به احکام اسلام؛

3. اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی؛

4. عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق؛

5. عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی بودن آن‌ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و یا می‌شود مگر آنکه توبه ایشان احراز شود؛

6. عدم سابقه محکومیت مؤثر؛

7. عدم اعتیاد به مواد مخدر.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود احراز وجود شرایط فوق در شخص متقاضی استخدام در این قانون و همچنین در قانون مدیریت استخدام با تجسس در ابعاد مختلف زندگی، اخلاق، روحیات، علائق و به بیان دیگر جمع‌آوری طیف وسیعی از اطلاعات شخصی وی همراه است که تهدیدگر همیشگی تمامیت حریم خصوصی او است.

احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری نیز از جمله اموری است که برای انجام آن، باید از طریق کسب اطلاعات و بررسی سوابق متقاضیان این گونه مناصب اقدام گردد؛ بنابراین دست‌یابی به چنین اطلاعاتی نقض حریم خصوصی محسوب نمی‌گردد. شاید بتوان گفت متقاضی با علم و اطلاع بر روند کار، به طور ضمنی هنگام ثبت نام موافقت خود را اعلام نموده است.

به غیر از موارد مذکور در بندهایی که گذشت، سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی در ورود به حریم خصوصی فرد یا افراد باید متناسب با وظایفی که در جامعه‌ی هدف خود دنبال می‌کنند، به طور مصداقی عمل نموده تا ضمن اهمیت سوژه، میزان و مقدار ورود نیز توسط حاکم اسلامی مشخص و معین گردد و از ورود بی‌ضابطه به حریم‌های خصوصی و عمومی افراد که موجب نقض حقوق شهروندی آن‌ها می‌گردد جلوگیری شود.
 

پی‌نوشت‌ها:

1. حرَمُ الرجل و حریمه: ما نقاتل عنه و یحمیه،
2. حریم البئر.
3. إذهَب بِکتابی هذا فاَلْقهِ إلیهِم ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُم فانظُر ما ذا یرجِعون
4. آیه 75 سوره اسرا
5. نساء آیه 141.
 

منابع تحقیق :

- قرآن کریم.
- نهج البلاغه.
- ابن منظور، ابوالفضل، (1416ق)، لسان العرب، تصحیح: امین محمد عبدالوهاب و محمد صادق العبیدی، بیروت: دار احیاء التراث العربی و مؤسسه التاریخ العربی.
- انصاری، باقر، (1391)، حقوق حریم خصوصی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
- بخشی، عبدالله، (1393)، اطلاعات و امنیت در کتاب و سنت، دانشکده اطلاعات، معاونت پژوهش و تولید علم، ناشر: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشکده اطلاعات.
- حرعاملی، محمد بن حسن، (1409 ق)، وسائل الشیعه، ج14، قم: مؤسسه آل البیت (علیه السلام)، کتاب النکاح.
- حمیری قمی، (1413 ق)، قرب الإسناد، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت (علیه السلام) لإحیاء التراث.
- دعموش عاملی، علی، (1382)، دائره‌المعارف اطلاعات و امنیت در آثار و متون اسلامی، ترجمه غلام‌حسین قاری مهیاری و رضا گرمابدری، ج3، ص65، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین (علیه السلام)، با استناد به تفسیر مجمع البیان طبرسی.
- طریحی، فخرالدین، (1416ه.ق)، مجمع البحرین، تهران، کتاب‌فروشی مرتضوی.
- علی‌اکبری بابوکانی، (1391)، تجسس از حریم خصوصی افراد در فقه امامیه، تهران: دانشگاه امام صادق (علیه السلام).
- فاضل موحدی لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، جلد اول، قم: انتشارات مرکز فقه الائمه الاطهار (علیه السلام).
- فیض، علی‌رضا، (1391)، مبادی فقه و اصول، نوبت چاپ بیست و دوم، ناشر مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
- طبرسی، فضل بن حسن، (1372)، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، انتشارات ناصر خسرو تهران.
- محسنی، فرید، (1389)، حریم خصوصی اطلاعات؛ مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا، نشر: تهران: دانشگاه امام صادق (علیه السلام).
 

منبع مقاله :

گروه نویسندگان، (1395)، مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی/ پژوهشکده اطلاعات (جلد پنجم)، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، چاپ اول.