شرايط حاكم بر كشور عراق قبل از تجاوز به ايران (1)

1 ـ شرايط سياسي، اقتصادي و نظامي رژيم عراق

حزب بعث عراق كه بر معيارهاي غيرمذهبي و با تكيه بر ناسيوناليزم عربي بنيان‌گذاري شده بود، همواره موفقيت خود را در اتخاذ سياستي توسعه‌طلبانه و سيادت بر جهان عرب دنبال مي‌كرد. پيروزي انقلاب اسلامي در ايران مي‌توانست شيعيان عراق را كه با وجود اكثريت، از حكومت و قدرت به دور بوده‌اند، به حركت وا دارند و موج اسلام‌خواهي از طريق شيعيان عراق به ديگر كشورهاي منطقه سرايت كند. از اين رو رژيم عراق خود را بيش از ديگران در معرض خطر احساس مي‌كرد، اقدام شتابزده او در به شهادت رساندن آيت‌الله صدر و خواهرش و نيز قلع و قمع نيروهاي فعال شيعه در همين راستا بوده است. صدام آسيب‌پذيري عراق را از انقلاب اسلامي چنين بيان مي‌كند:
ما از تروريسم وحشتي نداريم، دولت سوسياليست عراق بيش از هر كشور ديگر در خاور ميانه مورد تهديد فرمان آيت الله خميني براي صدور انقلاب ايران قرار دارد، ايران يك كشور شيعه بوده و نيمي از جمعيت 13 ميليوني عراق را نيز شيعيان تشكيل مي‌دهند.
صدام حسين با ترساندن ديگر كشورهاي منطقه از صدور انقلاب اسلامي، شرايط منطقه را براي ايجاد ضربة نظامي به ايران آماده كرد و از طرفي تمايل شرق و غرب را كه از نظر ماهوي با انقلاب اسلامي مخالف بودند، به خود جلب كرد، و در ساية اين اعتماد توانست بنية دفاعي خود را بيش از پيش تقويت نمايد و امكان اتخاذ مواضع مستقل‌تري را به دست آورد. رژيم عراق با استفاده از سياست بهره‌گيري از دو ابرقدرت شرق و غرب، بدون آنكه مناسبات خود را با شرق كاهش دهد، به بلوك غرب نزديك شد و به بهانة مقابله با صدور انقلاب اسلامي خريد تجهيزات از امريكا را آغاز كرد، هفته‌نامه گزارش و وقايع غرب چاپ بيروت در اين زمينه مي‌نويسد:
وزارت امور خارجه ايالات متحده هفته گذشته به يك كمپاني امريكايي اجازه داد تا به بغداد 8 توربين به ارزش 2/11 ميليون دلار به عراق بفروشد. بر اساس گزارش اين هفته‌نامه اين توربين‌ها براي چهار كشتي جنگي كه در حال حاضر به سفارش عراق در ايتاليا ساخته مي‌شوند، در نظر گرفته شده‌اند. لازم به يادآوري است كه عراق مانند ليبي، سوريه و جمهوي دموكراتيك خلق يمن در ليست رسمي كشورهايي كه از تروريسم بين‌المللي حمايت مي‌كنند، قرار دارد. اين هفته‌نامه سپس يادآور مي‌شود كه مناسبات عراق و ايالات متحده كه از سال 1967 قطع شد، روز به روز بهبود مي‌يابد.
همچنين كشور فرانسه از سال 1967 با امضاء قرارداد نظامي باعراق در سال 1980 به صورت يكي از بزرگترين منابع تسليحاتي ارتش عراق درآمد. نيروهاي هوايي اين كشور توسط متخصصان فرانسوي تجديد سازمان شد و از اوايل 1980 تحويل حدود 60 فروند هواپيماي ميراژ 2000، هلي‌كوپتر، موشك و تجهيزات دريايي نيز صورت گرفت. همزمان با اين اقدامات، اخبار بسياري در مورد دسترسي عراق به سلاح‌هاي شيميايي از سوي محافل سياسي و نظامي جهان انتشار يافت.
به هر حال رژيم عراق توانست در فاصله‌اي كوتاه با برقراري توازن در روابط خارج از رقابت شرق و غرب، در جهت افزايش توان نظامي خود سود ببرد و با شعار دفاع از منافع جهاني عرب در مقابل انقلاب اسلامي روابط تجاري و اقتصادي خود را با كشورهاي عربي منطقه گسترش دهد، و سرانجام با مد نظر قرار دادن اهداف تجاوز كه قبلاً بحث آن گذشت، همه گونه تسهيلات و تجهيزات لازم را براي حمله‌اي تمام‌عيار فراهم آورد.
اينك با مقايسه اوضاع سياسي و اقتصادي و نظامي دو كشور به راحتي مي‌توان قضاوت كرد كه آغازگر جنگ در 22 سپتامبر 1980 (31 شهريور 1359) كداميك از طرفين درگير بوده‌اند؟ اگر كسي بگويد ايران، قضاوتي نابجا و به دور از واقعيت كرده است و اگر كسي بگويد عراق، قضاوتي عادلانه و در خور عقل و انصاف نموده است. البته تشريح اوضاع آنچنان بر بداهت امر مي‌افزايد كه حتي راه طفره را بر دشمنان مغرض انقلاب اسلامي بسته و چاره‌اي جز اعتراف به متجاوز بودن رژيم عراق براي آنان باقي نمي‌گذارد.

2 ـ توسعه‌طلبي صدام و جلب رضايت امريكا

اگر پتانسيل بالاي اقتصادي و نظامي در اختيار فردي توسعه‌طلب قرار گيرد، قطعاً آن پتانسيل را در جهت اهداف توسعه‌طلبانه خود به كار مي‌گيرد. اين قاعدة مسلمي است كه مورد قبول همه انديشمندان سياسي و نظامي مي‌باشد. با توجه به بررسي اوضاع اقتصادي و نظامي ايران اين پتانسيل در اختيار صدام حسين كه فردي توسعه‌طلب است، قرار گرفت. شخصيت صدام حسين به لحاظ روحي و رواني براي همگان شناخته شده نيست، ليكن آرزوي رهبري جهان عرب، توسعه‌طلبي را براي او به آهنگي سوزان مبدل كرده بود. بويژه شرايط اقتصادي، نظامي و سياسي عراق اهداف تجاوز را كه بارها و بارها در سخنراني‌ها و مصاحبه‌ها تكرار نمود، سهل‌الوصول كرده بود.
صدام به گمانش با استفاده از اختلاف امريكا و ايران مي‌تواند به اهداف ديرينه‌اش دست پيدا كند. لذا با ايجاد توازن در روابط خارجي خود با شرق بارها به امريكا چراغ سبز نشان داد. از آن طرف امريكا هم به استراتژي نظامي براي جمهوري اسلامي روي آورد، و به دنبال عنصري بود كه علاوه بر توان لازم براي انجام مأموريت او اطمينان بالايي نيز برخوردار باشد.
صدام حسين به دليل توانايي در انجام اين مأموريت نظر امريكا را جلب كرد، امّا نگراني مهم امريكا در عدم اطمينان كامل به صدام بود، زيرا معتقد بود كه عناصر توسعه‌طلب اگرچه براي انجام مأموريتهاي فوري و قطعي مفيدند، امّا در عين حال قابل اطمينان هم نيستند. امّا شتابزدگي امريكا در مهار ايران و توسعه‌طلبي صدام به عنوان تاكتيك مناسب موجب شد كه دولتمردان امريكا به استراتژي پنهان روي آورند، يعني به ظاهر خود را در جنگ ايران و عراق بي‌طرف جلوه دهند و در پنهان به حمايت مستقيم و غيرمستقيم عراق بپردازند. به طوري كه سخنگوي وزارت خارجه امريكا پس از وقوع جنگ ايران و عراق اعلام كرد:
اين كشور از هيچ يك از دو كشور ايران و عراق در منازعه موجود حمايت نمي‌كند.
سرانجام صدام حسين با جلب رضايت امريكا و اذناب منطقه‌اي او و با اطمينان از حمايت همه‌جانبه آنان، جنگ تمام عياري را عليه انقلاب اسلامي نوپاي ايران به طور ناجوانمردانه‌اي آغاز كرد. امام راحل(ره) كه روند حوادث از مقابل نگاه دورانديش او عبور مي‌كرد، دريافت كه عامل اصلي در اين تهاجم سراسري، امريكا است. لذا فرمودند:
هرچه فرياد داريد، بر سر امريكا بكشيد، هرچه تظاهرات داريد، بر ضد امريكا كنيد، قواي خودتان را مجهز كنيد و تعليمات نظامي پيدا كنيد و به دوستان تعليم دهيد.
و در جاي ديگر فرمودند:
اين دست امريكاست كه از آستين صدام بدر آمده است.
به راستي كه تحليل امام خميني بسيار دقيق بود. آن زماني عظمت بيان امام روشن شد كه امريكا علي‌رغم سياست پيدا و پنهان خود، در سالهاي پاياني جنگ دست خود را رو كرد و حمايت‌هاي گوناگون خود را از رژيم عراق آشكار نمود.
مهمترين اهداف تجاوز رژيم بعضي عراب به جمهوري اسلامي ايران عبارتند از:

1 ـ حاكميت مطلق بر اروند رود

يكي از اختلافات عمدة ايران و عراق، به مرز مشترك دو كشور در اروندرود مربوط مي‌شود. دولت عراق همواره ادعا مي‌كرد كه اروندرود، به آن كشور متعلق است و در مقابل، دولت ايران نيز معتقد بوده كه اروندرود يك رودخانه مرزي و قابل كشتيراني است، به همين جهت بر اساس اصول و مقررات حقوق بين‌الملل مرز دو كشور بايد خط «تالوگ» باشد.
در مجموع به منظور تعيين مرز دو كشور در رودخانه اروندرود، تاكنون چندين قرارداد بين ايران و عثماني و بعداً ايران و عراق منعقد شد كه مهمترين آنها عبارتند از: عهدنامه ارزروم دوم 1847، پروتكل استامبول 1913، و صورتجلسات تحديد حدود 1914 تا عهدنامه 1937، عهدنامه مرزي، و حسن همجواري 1975. به موجب عهدنامه 1975، مرز دو كشور در اروندرود خط تالوگ تعيين شده است.
دولت عراق در تاريخ 17 سپتامبر 1980 عهدنامة مرزي 1975 و اعلامية الجزاير را به طور يكجانبه لغو كرد و سپس در 21 سپتامبر از طريق زمين، هوا و دريا به حملة گسترده و همه‌جانبه‌اي عليه ايران دست زد. صدام حسين در سخنان خود در جلسه فوق‌العاده مجلس ملي عراق در 17 سپتامبر 1980، در اين مورد اظهار داشت:
«من در برابر شما اعلام مي‌كنم كه موافقتنامه 6 مارس 1075 از نظر ما «كان لم يكن» تلقي مي‌شود. بنابراين وضعيت حقوقي شط‌العرب بايد به وضع قبل از مارس 1975 برگردد. اين رودخانه با تمام حقوقي كه از حاكميت مطلق عراق بر‌ آن ناشي مي‌شود، جزو تماميت عربي عراق است، همانطور كه در سراسر تاريخ، در نام و در واقعيت چنين بوده است.»
به طوري كه ملاحظه مي‌شود صدام حسين قبل از حمله به ايران هدف خود را آشكارا دست‌يابي كامل بر شط‌العرب كه آرزوي ديرين همة سردمداران عراق در طول تاريخ بوده است، بيان مي‌كند. اين بار صدام با جرأت و گستاخي هرچه تمام‌تر حاكميت مطلق بر آن را مطرح مي‌كند، ولي چون عهدنامه مرزي 1975 را با آن مغاير مي‌بيند، لغو يكطرفه آن را اعلام مي‌كند تا بر سر راه تجاوز وحشيانه او مانعي وجود نداشته باشد.
در پي اعلام اين تصميم، دولت عراق به منظور بازگشت وضعيت رودخانه اروندرود به دورة قبل از عهدنامه مرزي 1975، اقدامات لازم را به عمل آورد. در اين راستا مسؤولين بندري دولت عراق به كاركنان خوددر داخل و خارج دستور دادند هدايت كشتيها، صدور اجازة حركت آنها، و اخذ عوارض بندري را بايد كلاً نيروهاي عراقي انجام دهند، هماهنگي‌هاي لازم را آژانسهاي بين‌المللي را نيز آنها به عمل آورند، همچنين از آنها خواستند كه صاحبان كشتيها به كاركنان خود دستور دهند تا براي دريافت خدمات كشتيراني فقط از راهنمايان عراقي كمك بخواهند و براي ورود به اروندرود و خروج از آن نيز از مقامات عراقي كسب اجازه كنند و پرچم عراق را بر فراز كشتيهاي خود حتي اگر مقصد آنها بنادر ايران باشد، برافرازند.
دكتر رياض، رئيس دايرة حقوقي وزارت امور خارجة عراق، طي مصاحبه‌اي با خبرگزاري عراق چنين اظهار داشت:
«لغو قرارداد سال 1975 الجزاير بدين معني است كه شط‌العرب رودخانه‌اي كاملاً ملي باشد و زير نفوذ كامل حاكميت عراق قرار گيرد. ما به سازمانهاي كشتيراني و ديگر سازمانها اعلام كرده‌ايم كليه كشتي‌هايي كه مي‌خواهند از شط‌العرب بگذرند، بايد علاوه بر پرداخت ماليات به عراق، پرچم اين كشور را نيز برافرازند، مقصد هرجا مي‌خواهد باشد، حتي اگر قصد لنگر انداختن در بنادر ايران را داشته باشد.»
به وضوح روشن است بهانه‌هايي كه رژيم عراق براي تجاوز عنوان مي‌كرد، اهداف بزرگتري را دنبال مي‌نمود كه از جملة آن، كنترل كامل اروندرود بوده است. وزير امور خارجة عراق در نامة خود به دبير كل سازمان ملل متحد به تاريخ 21 سپتامبر 1980، تصريح كرد:
«عراق در نظر دارد به موضع قبل از سال 1975 بازگردد و كنترل كامل اروندرود را در دست گيرند.»
دولت عراق ضمن اعتراف صريح به اهداف تجاوز، از اين نكته غفلت كرد كه بازگشت به وضع قبل از عهدنامة 1975، يعني اقدام به اجراي عهدنامة 1937. در حالي كه به هيچ وجه در متن عهدنامه اخير و حتي عهدنامه‌هاي ماقبل آن كه بين ايران و عراق منعقد شده بود، به حاكميت مطلق عراق بر اروندرود اشاره‌اي نشده است. اين ادعا نشان مي‌دهد آقاي وزير امور خارجه حتي از تاريخ روابط سياسي ايران و عراق آگاهي درستي نداشته است، چون اگر اطلاع درستي از گذشته مي‌داشت، هيچ‌گاه ناشيانه ادعا نمي‌كرد. از وزير خارجه ناآگاه‌تر، شخص صدام حسين است كه يكي از شرايط صلح و پايان دادن به جنگ را بازگشت رودخانه اروندرود به وضع قبل از سال 1975 عنوان مي‌كند:
«از جمله شرايط پايان دادن به جنگ، بازگرداندن وضع اروندرود به حالت قبل از سال 1975 است.»
رهبران عراق كه در آغاز جنگ توانستند خط دفاعي ميهن اسلامي ما را در غرب و جنوب كشور بشكنند، عجولانه اهداف خود را يكي پس از ديگري اعلام مي‌كردند. امّا شجاعت و همت والاي رزمندگان و استقامت امت شهيدپرور خصوصاً فرماندهي داهيانة امام راحل(ره)، تمامي اهداف رژيم عراق و اربابانش را نقش بر آب كرد.

2 ـ استرداد جزاير سه‌گانه

هدف ديگر رژيم عراق از تجاوز به خاك ايران، استرداد جزاير سه‌گانه ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك بود، در حالي كه اين ادعا هيچ‌گونه مبناي تاريخي و حقوقي نداشت. جزاير سه‌گانه جزو مجمع‌الجزاير ايران بوده است و قسمتي از آن به حساب مي‌آيد. دولت استعماري انگليس براي مدت كوتاهي جزاير مذكور را تحت اشغال خود داشت، ولي با خروج دولت انگليس در سال 1971، حاكميت مجدد ايران بر آنها تثبيت شد.
بر فرض آنكه جزاير سه گانه به ايران تعلق نداشته باشد، اين ادعا را بايد دولت امارات متحده مطرح كند، نه دولت عراق. امّا به خوبي پيداست كه هدف رژيم عراق از طرح اين مسأله چه بوده است.
صدام حسين اسنادي از خود به جا گذاشت كه تجاوز با برنامه و حساب‌شدة به خاك جمهوري اسلامي ايران را نشان مي‌دهد. صدام وقتي عزم خود را براي حمله به ايران جزم كرد، همراهي ملل عرب را از عوامل مهم پيروزي خود مي‌دانست. لذا با طرح «اصول منشور ملي» در 8 فوريه سال 1980 اظهار داشت:
«شرايط سختي كه امت عرب با آن مواجه است، تنها از وجود رژيم صهيونيستي كه سرزمينهاي عربي ما را اشغال كرده است، ‌نمي‌شود؛ بلكه مي‌تواند از وجود رقابت شرورانه‌اي ناشي باشد كه به تقسيم جهان عرب ميان دولتهايي صورت گرفته كه چشم طمع و آز بدان دوخته‌اند. مي‌دانيد كه اعراب براي اين كه يكدل و يك‌دست و همسوي و هم‌فكر شوند، نيازهاي بسياري را پيش روي دارند. بدين جهت مسؤوليت شما عراقيهاي بزرگوار، سترگ و خطير مي‌گردد، زيرا نه‌تنها دفاع از شرف و تماميت ارضي عراق به شما محول مي‌شود، بلكه دفاع از وحدت اعراب، سرزمين، مليت، شرف، اصول، و تاريخ اين امت نيز در همه‌جا به عهدة شماست. آري، ما نه‌تنها به دفاع از خاك عراق اكتفا نمي‌كنيم، بلكه به حراست و نگهباني از شرف عراق و عراقيان نيز بسنده نمي‌كنيم؛ همچنين خود را براي دفاع از شرف امت عرب و وحدت و يگانگي آن، و مبارزات ملي اعراب آماده مي‌كنيم و به تمام كساني كه چشم آز و طمع به سرزمين عربي ما دوخته‌اند ـ از هر نژاد و مليتي كه باشند ـ مي‌گوييم ما هيچ‌گاه به شمشيرهاي غيرعربي اجازه نخواهيم داد بر گردن اعراب فرود آيند، از هر زبان كه باشند و هر رژيمي كه داشته باشند.
بايد به آنها بگوييم ـ طبيعتاً وقتي كه آنها سخن ما را بشنوند، خواهند گفت عراقيها بسيار مغرور مي‌نمايند ـ عراقيها نه تنها به دفاع از ملت و ميهن خود اكتفا نمي‌كنند، بلكه مي‌خواهند از امت عرب و شرف آن نيز دفاع كنند.»
به طوري كه ملاحظه مي‌شود، صدام حسين با طرح منشور ملي خواست به ملل عرب بفهماند كه اگر در آينده با ايران وارد جنگ مي‌شود، در واقع به نمايندگي از طرف همة اعراب مي‌جنگد، در آن صورت، جنگ بين ايران و عراق نيست، بلكه جنگ بين ايران و اعراب خواهد بود، منتهي صدام به نمايندگي از طرف دولتهاي عرب، با ايران مي‌جنگد. بنابراين اگر صحبت از استرداد جزاير سه‌گانه مي‌كند، در واقع از زبان دولت امارات متحده كه عضوي از جامعة اعراب است، سخن مي‌گويد.
رژيم عراق دقيقاً با به‌كارگيري اين حربه توانست كمكهاي مالي، تسليحاتي و تبليغاتي دولتهاي عرب منطقه را به سوي جبهه‌هاي خود سرازير كند و همواره در سخنرانيها و مصاحبه‌هاي دلفريب، خود را نماينده اعراب در جنگ با ايران معرفي مي‌كرد. براي نمونه در اجلاس فوق‌العادة وزراي خارجه عرب در بغداد، طي سخناني اظهار داشت:
«ما كه برادرانتان هستيم، به نمايندگي از سوي شما دفاع از سرزمين اعراب را آن گونه كه شايسته است، به عهده خواهيم گرفت.»
صدام حسين وقتي توانست شور عربيت را به حد اعلاي خود برساند و خود را نمايندة اعراب در جنگ با جمهوري اسلامي ايران مطرح كند، آنگاه استرداد جزاير سه‌گانه را از اهداف تجاوز خود مي‌داند و طي مصاحبة مطبوعاتي در تاريخ 31/4/1360 اظهار مي‌دارد:
در صورت تجاوز به هر كشوري در خليج، ارتش عراق پيش از اين كه ارتش آن كشور آمادة جنگ شود، با متجاوز خواهد جنگيد. اگر به كويت تجاوزي شود، ارتش عراق را با شهامت و شجاعتي كه كمتر از دليري كويت نيست، در حال جنگ و دفاع از آن كشور خواهند يافت. همچنين كشور امارات متحدة عربي، اين ما هستيم كه از امارات دفاع خواهيم كرد. مگر ما نبوديم كه گفتيم ايران بايد از جزاير سه‌گانه عربي خارج شود و اين جزاير به شيخ زايد تسليم گردد؟ بنابراين ما در زماني كه ارتش امارات در پادگانهاي خويش مستقر است از اين كشور دفاع خواهيم كرد. گفته ما دليلي است بر اينكه سخنمان براي مطبوعات فقط حرف و قول نيست، بلكه ما به آنچه مي‌گوييم، عمل خواهيم كرد.
صدام حسين قصد داشت به بهانة دفاع از كيان و مرز و بوم كشورهاي عربي، جنگ را منطقه‌اي كند تا با درگير كردن كليه كشورهاي منطقه با ايران اسلامي، به سه هدف عمده دست يابد:
الف) بيشتر تلفات و خسارات ناشي از جنگ را كشورهاي منطقه متحمل شوند و صدام ضمن تحمل خسارات ناچيز، رهبري جنگ را عهده‌دار باشد.
ب) ايران اسلامي ضمن اينكه خسارات سنگيني به كشورهاي درگير وارد مي‌كند و باعث تضعيف بنية دفاعي آنها مي‌شود، خود نيز در فرصتي بسيار كوتاه تسليم شرايط رژيم عراق شود.
ج) با تضعيف ايران و ساير كشورهاي درگير، اهداف توسعه‌طلبانه خود را با تجاوز به كشوري ديگر، دنبال كند. شاهد اين ادعا تجاوز دولت عراق به كشور كويت است كه از اهداف پليدا صدام حسين پرده برمي‌دارد.
رژيم عراق براي درگير كردن كشورهاي همجوار با ايران، جزاير سه‌گانه را عامل خوبي براي تحريك آنها دانست، لذا براي مساعد كردن زمينه دايه دلسوزتر از مادر شد و در هر مناسبتي اعلام مي‌كرد كه اشغال غيرقانوني جزاير سه‌گانه، براي ما غير قابل تحمل است. براي نمونه سعدون حمادي طي پيامي به فيدل كاسترو، رئيس ششمين كنفرانس كشورهاي غيرمتعهد در آوريل 1980 اعلام كرد:
«دولت جمهوري عراق اشغال غيرقانوني سه جزيره عربي (تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي) را توسط ايران، به رسميت نمي‌شناسد و تمام پيامدهاي اين اشغال را نمي‌پذيرد و از ايران مي‌خواهد كه هرچه زودتر از جزاير مذكور عقب‌نشيني كند.»
صدام حسين وقتي با طرح استرداد جزاير سه‌گانه، واكنش مناسبي را از سوي سران كشورهاي عرب مشاهده نكرد، براي شكستن سكوت آنها، طي مصاحبه‌اي در تيرماه 1359 اظهار داشت:
«اكنون توان بازپس گرفتن جزاير و امكان به دست آوردن موردي را كه آن را باز خواهيم گرفت، داريم؛ پس چه دليل وجود دارد كه سكوت كنيم.»
حتي دولت عراق همزمان با تجاوز به ايران در 22 سپتامبر 1980، طرحي نيز براي اشغال جزاير سه‌گانه تهيه كرده بود، ولي فقط چند ساعت قبل از تجاوز به ايران، از اجراي طرح مذكور منصرف شد، زيرا عمان و امارات متحده عربي و عربستان سعودي به علت عدم امكان موفقيت طرح مذكور، از همكاري با عراق خودداري كرده بودند. آنها اعتقاد داشتند كه چون نيروي دريايي ايراني آبهاي اطراف را كنترل مي‌كند، هر گونه حمله‌اي به جزاير مذكور خطرناك است.
سير گفته‌هاي مقامات عراقي قبل از حملة سراسري، بيانگر اهداف تجاوزگرانه آنها، و آمادگي اذهان عمومي ملل عرب، براي تجاوزي آشكار است. صدام حسين كه جنگ رواني و تبليغاتي را از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي عليه ايران شروع كرده بود، در سال 1359 (هـ . ش) شدت بيشتري به آن بخشيد و طي مصاحبه‌ها و سخنرانيها، اختلاف بين ايران و اعراب را عميق و ريشه‌دار توصيف مي‌كرد و حتي در ماههاي نزديك به زمان تجاوز آشكارا (31 شهريور 1359)، كاملاً جامعه عرب را با ايران درگير دانست و طي گفتگويي در فروردين ماه 1359 كه خبرگزاري‌ها آن را مخابره كردند، براي توقف جنگ به شرح زير اعلام كرد:
الف) خروج بي‌قيد و شرط ايران از جزاير تنب و جزيره ابوموسي
ب) بازگرداندن دنباله شط‌العرب به حالت قبل از سال 1975
ج) به رسميت شناختن عربي بودن خوزستان (با نام مجعول عربستان).
رژيم عراق با طرح استرداد جزاير سه‌گانه در كنار حق حاكميت شط‌العرب، اهداف تجاوز خود را با منافع كشورهاي عرب گرده زد و ارتش خود را در خط مقدم دفاع از منافع عرب و سرزمين‌هاي آنان قرار داد. سران كشورهاي منطقه از حس توسعه‌طلبانه و روحية استكباري صدام غالباً با اطلاع بودند، از آن همه ايثار و اظهار پيشقدمي از در راه دفاع از منافع عرب، در آغاز دچار شك و ترديد شدند، امّا نقشه‌هاي صدام يكي پس از ديگري تحقق يافت و غالب سران كشورهاي منطقه به دام فريب او افتادند. سرانجام صدام را سرداري فداكار، و قرباني آرمانهاي جهان عرب نام نهادند و در پي آن با كمكهاي مالي، تسليحاتي و تبليغاتي از او، دامن خود را به جنايات هولناكي كه صدام در جنگ تحميلي عليه ايران مرتكب شده بود،‌ آلودند و مزد خدمات و حمايتهاي خود را از صدام پس از افشاي ماهيت دروغين او در حمله به كشور دوست و برادري چون كويت دريافت كردند.

3 ـ تجزيه خوزستان

اهداف تجاوزكارانة رژيم عراق تنها به حاكميت مطلب بر اروندرود و استرداد جزاير سه‌گانه خلاصه نمي‌شد، بلكه دولت عراق نسبت به استان خوزستان ايران نيز چشم طمع داشت. همان گونه كه در فصل اوّل اين كتاب بررسي شد، هرگاه دولت عراق اختلافاتش با دولت ايران شديد مي‌شد، در كنار ساير مسائل ادعايي، موضوع عربي بودن استان خوزستان را مطرح مي‌كرد و آن را جزو لايتجزاي كشور عراق مي‌دانست. مخصوصاً در دوراني كه از قبلو عهدنامه 1937 سر باز مي‌زد، اقدامات جدي‌تري را براي تجزية خوزستان تدارك مي‌ديد. به طور مثال در ماه مه 1969، روزنامة «الجمهوريه» چاپ بغداد نوشت:
«به زودي فرستنده راديويي جديدي كه منحصراً براي «عربستان» (خوزستان) برنامه پخش خواهد كرد، در بصره شروع به كار مي‌كند.» به نوشتة اين روزنامه در اين برنامه، از اعراب «عربستان» (خوزستان) دعوت خواهد شد كه مبارزه براي دفاع از پرچم عربي و پيوسته به ميهن مادر عربي خود را ادامه دهند. اين روزنامه اضافه كرده بود كه «عربستان» (خوزستان) در زمان حكومت عثماني جزو عراق بوده كه بعدها ايران آن را غصب كرده است.»
صالح مهدي عماش، وزير كشور عراق، نيز در سال 1969 اظهار داشت:
«عراق هرگز به طور جدي در مورد شط‌العرب با ايران اختلاف نداشته است. شط‌العرب جزو خاك عراق است. اختلاف در مورد عربستان (خوزستان) بوده كه قسمتي از خاك عراق است و در دورة قيموميت خارجي، ضميمة ايران مي‌شود و بر خلاف خواست مردم عراق، اهواز ناميده مي‌شود.»
همچنين دولت عراب به طور رسمي نيز به تغيير اساسي در نقشه‌ها مبادرت كرد تا اين خواست توسعه‌طلبانه را منعكس كند. به طور مثال، دولت عراب در كنگره معلمان عرب نقشه‌اي به نام «خارطـ］ الاحواز» ارائه كرد كه به موجب آن بخشي از خاك ايران كه 26 شهر را شامل مي‌شد، به صورت يك منطقه مستقل به نام «احواز» و يا خاك عراق معرفي شده بود. دولت عراق اين نقشه را به تصويب كنگره مذكور رسانيد و قرار شد كه در مدارس عربي نيز آموزش داده شود.
همچين صدام حسين طي يك سخنراني در كنفرانس طايف (25 تا 28 ژانويه 1981) اظهار داشت:
«مرزهاي ايران و عراق قبل از سال 1847 در شرق جزيره آبادان بوده است.»
منظور صدام از اين سخن آن است كه پس از انعقاد قرارداد دوم ارزروم، جزيرة آبادان و خرمشهر و به طور كلي ساحل شرقي اروندرود، به ايران واگذار شده است.
امّا همانطوري كه در فصل «بررسي اختلافات ايران و عراق» روشن شده است، واقعيت چيز ديگري است كه رهبران عراق در هر دوره بدون مطالعة دقيق، سخنان سست و بي‌پايه‌اي را در مورد آن مطرح مي‌كردند.
زيرا اولاً اختلافات تاريخي، بين ايران و دولت عثماني بوده است و عراق شهر كوچكي از امپراتوري عثماني به حساب مي‌آمد. ثانياً با وجود اينكه عراق بعد از جنگ جهاني اول عنوان كشوري مستقل به خود گرفت، تحت‌الحمايه مستقيم دولت انگلستان بوده است. انگليس به دليل منافع سرشاري كه در خليج فارس داشت، همواره در تشديد اختلافات بين ايران و عراق و نيز در حل و فصل اختلافات، جانب دولت عراق را مي‌گرفت. اسناد تاريخي در اين زمينه گوياي اين حقيقت است كه دولت ايران در امضاء قراردادها همواره تحت فشار دولت انگليس بوده است. با وجود اين، نويسندگان عرب با انتشار مقالات و كتب در مورد تاريخ مجعول خوزستان، اذهان را در مورد حاكميت ايران بر اين استان مشتبه مي‌كنند. به طور مثال يكي از نويسندگان عرب، پس از اشغار خرمشهر از سوي نيروهاي عراقي در سال 1359، در كتاب خود مي‌نويسد:
«ما اغراق نمي‌كنيم وقتي مي‌گوييم كه محمره (خرمشهر) چندين دهه است كه منتظر عراقيهاست، منتظر سربازان صدام كه مانند قهرمانان، محمره (خرمشهر) را برق‌آسا از بردگي آزاد كنند و چهرة عربي شرافتمندانه آن را به آن بازگردانند، چهره‌اي كه ايرانيان با نقاب‌هاي مصنوعي آن را پوشانيده‌اند. خون عربي كه چهره محمره (خرمشهر) را پاك مي‌كند بر آنها (مردم خرمشهر) دروانه گسترده‌اي را مي‌گشايد تا وارد تاريخ حقيقي خود، يعني تاريخ عربي شرافتمندانه خود شوند. پرچم عراق كه قهرمانان عراق بر فراز محمره (خرمشهر) برافراشتند نه فقط تاريخ را مي‌نويسد، بلكه تأكيدي است بر اينكه زندگي هنوز ادامه دارد.»
همچنين يكي از نويسندگان ديگر عرب با جعل حقايق تاريخي، حمايت انگلستان را موجب جدايي عربستان (خوزستان) از دولت عراق دانست:
«با حمايت بريتانيا، به استقلال عربستان (خوزستان) خاتمه داده شد و كنترل نظامي و اداري ايران بر اين منطقه تحكيم گرديد. عهدنامه سال 1847 اساساً با شناسايي حاكميت ايران بر محمره (خرمشهر)، اين استان را به ايران واگذار كرد.»
اگرچه بطلان ادعاهاي نويسندگان عرب مبني بر حمايت بريتانيا از ايران در عهدنامه‌هاي منعقده بين ايران و عراق، نياز به استدلال ندارد، لكن به منظور تبيين بيشتر مسأله، نقش استعماري انگليس را در تاريخ روابط سياسي ايران و عراق مخصوصاً در تنظيم و امضاء قراردادها پيرامون تجزية استان نفت‌خيز خوزستان به اختصار مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

نقش دولت انگليس در تجزيه استان خوزستان

دولت انگلستان هرگاه براي رسيدن به اهدافش به موقعيتي آشفته و به هم ريخته نياز داشت، بلادرنگ دست به آشفتگي اوضاع در ايران مي‌زد. در سال 1837 عليرضا پاشا، حاكم بغداد، به خرمشهر حمله مي‌كند و مردم آنجا را قتل عام كرده،‌ اموال آنان را به يغما مي‌برد. اقدام عليرضا پاشا بي‌ترديد به تحريك مأموران دولت انگلستان انجام گرفت تا محمدشاه را از ادامة محاصرات هرات باز دارند.
دولت ايران نسبت به اقدام عليرضا پاشا اعتراض كرد. پاسخ دولت عثماني اين بود:
«بندر محمره (خرمشهر) از توابع بصره و بغداد و ملك ماست و رعيت خود را تنبيه كرده‌ايم. اگر ثابت كرديد كه محمره (خرمشهر)از ايران است، ‌آنگاه از آن گفتگو كنيد.»
وزير مختار دولت انگلستان نيز به حمايت از دولت عثماني برآمد و گفت:
«شما نخست ثابت كنيد كه محمره (خرمشهر) خاك ايران است، آن هنگام ادعا كنيد. اين نخستين بار بود كه دولتهاي عثماني و انگليس اساس حقوق حاكميت ايران را بر خرمشهر انكار مي‌كردند.»
به هر حال براي جلوگيري از جنگ بين ايران و عثماني، دو كشور روس و انگليس از طريق مذاكره در كنفرانس ارزروم، اختلافات فيمابين را حل و فصل كردند. اساس استدلال ايران در كنفرانس ارزروم كه به مدت چهار سال به طول انجاميد، بر مبناي حقوق تاريخي و مالكيت بالفعل ايران بر خرمشهر استوار بود، امّا نمايندة دولت عثماني به كلي منكر حقوق ايران بود. نماينده دولت انگليس نيز كه به عنوان ميانجي در كنفرانس شركت داشت، از موضع دولت عثماني دفاع مي‌كرد.
تلاش مشترك دولت عثماني و انگليس به علت تدابير و قدرت استدلال ميرزا تقي خان اميركبير، نماينده ايران در كميسيون ارزروم، با شكست مواجه شد. زيرا اميركبير در مورد حاكميت ايران بر خرمشهر سندي را ارائه داد كه به فرمان مورخ محرم 1254 سلطان محمد دوم، پادشاه عثماني، خطاب به عليرضا پاشا، حاكم بغداد، مربوط بود. در قسمتي از اين فرمان آمده است:
«از آنجا كه محمره (خرمشهر) از توابع ايالت فارس است و اهالي آنجا از جانب حكومت خود اجازه جنگ نداشتند، در مقام منازعه برنخاستند... فوراً محمره (خرمشهر) را به آن دولت بازگردانيد و سند استرداد آن را خدمت وزراي ما تقديم داريد.»
با توجه به استدلال اميركبير، مالكيت ايران بر خرمشهر محرز شد و دقيقاً در ماه دوم قرارداد دوم ارزروم (1847) قيد شد. به موجب اين ماده، دولت ايران از كليه دعاوي خود در مورد شهر و ولايت سليمانيه چشم مي‌پوشد و دولت عثماني نيز متقابلاً رسماً متعهد مي‌شود شهر و بندر محمره (خرمشهر)، جزيره خضر (آبادان)، لنگرگاه و اراضي واقع در ساحل شرقي شط‌العرب يعني ساحل چپ آن كه در تصرف عشايري است كه متعلق به ايران شناخته شده است،‌ تحت حاكميت مطلق دولت ايران باشد، به علاوه كشتي‌هاي ايراني حق خواهند داشت كه با آزادي كامل در شط‌العرب، از محلي كه شط به دريا مي‌ريزد (مصب) تا نقطه تلاقي مرزهاي دو كشور، عبور و مرور كنند.
با اين حال دولت عثماني با تباني روس و انگليس «يادداشت توضيحي» كه به موجب آن مالكيت ايران بر خرمشهر فوق‌العاده محدود مي‌شد، تهيه كردند. ميرزا محمدعلي خان، نماينده ايران كه براي مبادله اسناد مصوب عهدنامه ارزروم به اسلامبول رفته بود، با تهديد و ارعاب دولت انگلستان مجبور شد «يادداشت توضحيي» امضا كند.
البته دولت ايران به طور رسمي اعلام كرد كه چون نمايند ايران فاقد اختيارات قانوني براي امضا «يادداشت توضيحي» بود، لذا آن را نپذيرفت و فاقد اعتبار تلقي كرد.
بنابراين هم در جريان مذاكرات قبل از عهدنامه دوم ارزروم و هم در متن عهدنامه، مالكيت ايران بر استان خوزستان كاملاً محرز است. ولي دولت عثماني با حمايت انگليس سعي كرد امتيازات بيشتري از ايران بگيرد. اظهارات «شيل»، وزير مختار انگليس در تهران، از تباني دولت عثماني با دو كشور ميانجي پرده‌برمي‌دارد:
«حال كه دولت عثماني از پشتيباني دو دولت ميانجي روس و انگليس برخوردار است و تأويلهايي كه از چند نكته مشكوك عهدنامه شده، با تأييد و تصويب رسمي آن جناب و موسيو استينف بوده است... دولت ايران هر دست و پا و كوششي كه در ابطال آنها بكند، دستش به جايي نخواهد رسيد، براي آنكه برخلاف تصميم مسجل انگلستان و روسيه است و در نتيجه منافي رأي دولت عثماني.»
به طوري كه ملاحظه مي‌شود، اظهارات «شيل» حاكي از تباني دولت عثماني با دو كشور انگليس و روس است كه در تحميل خواسته‌هاي خود به ايران از هيچ كوششي دريغ نمي‌كردند. مع‌الاسف بايد از صدام حسين و نويسندگان عرب پرسيد با توجه به اسناد موجود در عهدنامه دوم ارزروم (1847)، آيا كشور بريتانيا از ايران حمايت مي‌كرد يا از دولت عثماني؟ اصلاً موقعيتي كه انگليس در آن هنگام در خليج فارس داشت، اقتضا مي‌كرد كه از دولت عثماني حمايت كند و بدون ترديد تمام تلاش انگلستان هم اين بود كه در آن موقع استان خوزستان را براي هميشه از ايران جدا كند، منتهي اسناد تاريخي وجود و استدلال خوب اميركبير مانع از تحقق توطئه انگلستان شد و به همين جهت در متن عهدنامه، مالكيت ايران بر استان خوزستان محرز گرديد. وانگهي اگر دولت انگليس بنا به نوشتة نويسندگان عرب، حامي ايرن بود، هيچ دليل نداشت كه با تباني دولت عثماني و روس، «يادداشت توضيحي» را به ضرر ايران تهيه و با فشار و تهديد به نمايندة ايران تحميل كند.
با كشف نفت در آغاز قرن بيستم، دولت استعماري انگلستان بيش از گذشته متوجه اهميت ايران و موقعيت سوق‌الجيشي آن و اهميت شط‌العرب، كه مرز جنوب غربي خوزستان، منطقه نفت‌خيز ايران را تشكيل مي‌داد، شده است و براي بسط و تحكيم نفوذ خود در اين منطقه از هيچ گونه اقدامي خودداري نكرده است. با تشكيل شركت نفت ايران و انلگيس علاوه بر سود ساليانه، نفت را به قيمت ارزان از شركت مذكور خريداري مي‌كرد. نفت ايران موهبتي بود كه به كمك منافع آن توانست بر قدرت نظامي و تعداد ناوگان جنگي خود بيفزايد. ولت انگلستان شركت نفت ايران و انگليس هرگز به دولت ايران اطلاع ندادند كه وزارت درياداري انگلستان نفت ايران را به چه قيمتي خريداري مي‌كند. فقط چرچيل در كتاب «بحران جهاني» نوشت كه ادارات دولتي انگليس در اثر استفاده از مواد قرارداد با شركت نفت ايران و انگليس و خريد نفت به قيمت نازل‌تر از بازار (7500000 هفت ميليون و پانصد هزار ليره) نفع برده‌اند.
با قيام مشروطه در ايران، دولت انگلستان براي منافع سرشار خود احساس خطر كرد. فلذا در نظر داشت تا با كمك شيخ خزعل، حاكم خوزستان، اين استان ايران را تجزيه كند.
در اين زمان، شيخ خزعل خود را «امير عربستان» خوانده بود و براي تشكيل «عربستان آزاد» تبليغ مي‌كرد. شيخ خزعل براي رسيدن به اين آرزو با بيگانگان و دشمنان ايران بويژه با بزرگان عراق و شيخ كويت، در نهان سازشها مي‌كرد. روزنامه‌هاي عراق، سوريه و مصر نيز خوزستان ايران را يك سرزمين عربي معرفي، و از تجزيه آن حمايت مي‌كردند. احمد كسروي كه خود در اين زمان مأمور دادگستري در استان خوزستان بود، در اين مورد مي‌نويسد:
«در آن روزها، روزنامه‌هاي عراق زبان به بيهوده‌گويي باز كرده بودند و از خوزستان با عنوان «امارات مستقله عربيه» و از شيخ با نام «سلطان عربستان» ياد مي‌كردند.»
دولت انگلستان پس از كناره‌گيري «لرد كرزن»، وزير امور خارجه انگليس، كه عاقد قرارداد 1919 و طرفدار حمايت از شيخ خزعل و تجزيه خوزستان بود، سياست حمايت از رضاشاه و حفظ تماميت ارضي ايران را برگزيد. «والتر اسمارتز» در اين مورد نوشت:
«اگر به طور منطقي بتوانيم اميدوار باشيم كه رضاشاه مي‌تواند به مدت 20 سال دوام آورد و ايران را از نو تقويت كند و اصلاحاتي انجام دهد، در اين صورت ما بايد به جاي سياست جنوبي (حمايت از شيخ خزعل) يك سياست ايراني (حمايت از رضاشاه و دولت مركزي) را در پيش گيريم.»
نقشة ديگر دولت انگليس براي تجزية استان خوزستان، در زمان جنگ جهاني دوم بوده است. با آغاز جنگ جهاني دوم، دولت انگليس به بهانة حفظ منافع خود در حوزه‌هاي نفتي جنوب، استان خوزستان را به اشغال خود درآورد. دولتهاي عراق و ساير امارات عربي در اين زمان از فرصت استفاده كردند و از دولت انگليس خواستند خوزستان را به كشور خود الحاق كند. با وجود اينكه جنگ جهاني دوم با شكست آلمان پايان يافت، ولي دولت انگليس به بهانه خودداري دولت شوروي (سابق) از تخليه آذربايجان، همچنان به اشغال خود در استان خوزستان ادامه داد و در سال 1325 به سربازان انگليسي مقيم هند دستور داد تا به بصره حركت كنند. در اين ميان دولت عراق براي رفع هرگونه مشكل حقوقي، اعلاميه‌اي صادر كرد و در آن اطلاع داد كه ورود اين سربازان به خاك عراق به موجب عهدنامه عراق و انگليس به تاريخ (1930) صورت گرفته است.
به هر حال با خروج نيروهاي شوروي از آذربايجان، و تضمين منافع نفتي غرب از سوي دولت جديد ايران،‌ بهانه دولت انگليس براي حفظ منافع خود از ميان رفت و نيروهاي دولت انگليس ناگزير شدند كه منطقه را ترك گويند. با خروج نيروهاي انگليسي از منطقه، طرح تجزيه خوزستان منتفي شد.
نقشة ديگر دولت انگليس جهت تجزيه خوزستان، در زمان دكتر محمد مصدق بوده است. همزمان با ملي شدن شركت نفت، مجدداً موضوع تجزيه خوزستان از سوي دولت انگليس مطرح شد. وزارت امور خارجه انگليس براي اين منظور طرحي نظامي تهيه و تنظيم كرد كه حاوي نقشه اشغال خوزستان از سوي دولت عراق با كمك و ياري انگلستان بود. طرح مذكور مشروط بر اين بود كه دوران متاركه‌اي در پي حمله برقرار شود و در طول دوران يادشده، ايران از اين استان خود به نفع عراق چشم‌پوشي كند.
طرح يادشده چندين بار مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت تا با شرايط و اوضاع و احوال زمان هماهنگ باشد. در طي اجراي طرح مذكور، دولت عراق مي‌بايست شيوه «مارشال مونتگري» را در بكارگيري وسيع توپخانه كه در نبرد «العلمين» تجربه شده بود، در پيش گيرد طرح مذكور را مستشاران انگليسي كه در آن زمان در مناطق مختلف خاورميانه حضور داشتند، تهيه كردند.
در مراحل بعدي، دولت انگليس با تحرك ايلات و عشاير و تحويل اسلحه به آنها، اعلام كرد كه ايلات و عشاير جنوب خود مي‌توانند بهره‌برداري نفت جنوب را به دست گيرند و نگذارند كه دولت مركزي ايران از منابع طبيعي و نفتي خوزستان استفاده كند. سرانجام اين مرحله از تجزيه خوزستان هم با سقوط حكومت دكتر مصدق و تشكيل كنسرسيوم نفت و تأمين منافع نفتي دولت انگليس متوقف شد.
ادامه دارد ....
منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
/خ