نویسنده: مجتبی یزدانی
طی سال‌های اخیر خصوصی‌سازی تقریباً در همه‌ی حوزه‌ها مطرح شده است. این موضوع با توجه به شرایط و تنگناهای اقتصادی در حوزه‌ی ورزش هم مطرح شده است. بخش خصوصی علاوه بر کارایی با امتیازات و مزایایی همچون تخصص‌گرایی، صرفه‌جویی، سرعت در تصمیم‌گیری می‌تواند کارایی در این بخش را افزایش دهد.
امروزه در کشورهای پیشرفته ارزش افزوده صنعت ورزش بخش چشم‌گیری از محصول ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و نقش مهمی در ایجاد درآمد، اشتغال و نیز تفریح و سرگرمی دارد. (امیری و همکاران، 1392) خصوصی‌سازی فرایندی است که ضمن آن دولت در هر سطحی، امکان انتقال وظایف و تأسیسات را از بخش عمومی به بخش خصوصی بررسی می‌کند و در صورت اقتضا نسبت به آن اقدام خواهد کرد. (صادق زاده، 1378)
هرچند خصوصی‌سازی در شکل ظاهری فرایندی است که در آن وظایف و تأسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می‌شود، اما در مفهوم حقیقی به اشاعه‌ی فرهنگی در همه‌ی سطوح جامعه اطلاق می‌شود که دستگاه قانونگذاری، قضاییه و مجریه و همه‌ی آحاد یک کشور «باور» کنند که «کار مردم» را باید به «مردم» واگذاشت؛ یعنی مردم بدون دخالت دولت قادر به انجام وظایف و مسئولیت‌های مربوط به جامعه خود باشند و هیچ نهاد و قدرتی نتواند آنها را از انجام مسئولیت‌هایشان بازدارد. (رحیمی بروجردی، 1373)
خصوصی‌سازی یکی از ابزارهای تعدیل ساختاری در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بوده است، این انتقال وظایف، فعالیت‌ها و دارایی‌ها از دولت به بخش خصوصی تأثیرات متعددی بر بسیاری از پدیده‌های اقتصادی و سیاسی دارد. این تأثیرات با توجه به ساختار سازمانی کشورهای مختلف، نوع شرکت‌هایی که به بخش خصوصی انتقال پیدا می‌کنند و همچنین شیوه‌ی مدیریت این فرایند متفاوت است، ولی به طور کلی خصوصی‌سازی در بیشتر کشورها تأثیرات مشابهی داشته است.
به طور کلی فرایند خصوصی‌سازی شامل هر گونه انتقال چه به صورت جزئی و چه به صورت کلی از بخش دولتی به بخش خصوصی برای تولید کالاها و یا خدمات است.
نتایج تحقیقات در این زمینه حاکی از این است که خصوصی‌سازی، خدمات رفاه عمومی را حتی زمانی که هزینه‌هایی دولتی همچنان بالا می‌رود، افزایش می‌دهد. با این وجود محققان بر این نکته تأکید دارند که برنامه‌ریزی منطقی در طرح خصوصی‌سازی موفق ضروری است و اجرای بدون برنامه نابودی و از بین بردن اعتماد عمومی در بازار آزاد را به دنبال دارد.
شواهد تجربی در کشورهای متفاوت نشان می‌دهد این انتقال موجب افزایش مشارکت، ایجاد رقابت، تنوع در ارائه‌ی خدمات و ... می‌شود و در نتیجه از فشار بر بخش‌های دولتی در ارائه‌ی خدمات می‌کاهد و کیفیت خدمات به تدریج بالا می‌رود و خود به خود خدمات با قیمت نازل‌تری ارائه می‌شود. در نتیجه دولت و مردم از این انتقال سود می‌برند. مشارکت جمعی مردم، فضای خلاق‌تری را برای تولید، حرکت و سازندگی به وجود می‌آورد و مردم نیز در این میان حساس وظیفه‌ی بیشتری می‌کنند.
این فرایند معمولاً موجب افزایش و بهبود کارایی و بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی در سطح فرد می‌شود، زیرا مالکیت یکی از انگیزه‌های بسیار مهم در کارایی بنگاه‌های اقتصاد است. (رضوی، 1385).
در همین راستا محققان حوزه‌ی ورزشی یکی از راه‌های توسعه‌ی ورزش همگانی را واگذاری آن به بخش خصوصی می‌دانند نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد بین اجرای برنامه‌ی خصوصی‌سازی و توسعه‌ی ورزش همگانی رابطه‌ی معناداری وجود دارد. همچنین تحقیقات میدانی در این زمینه نشان داده است بین مؤلفه‌های خصوصی‌سازی و میزان مشارکت عمومی، اصلاح ساختار ورزش‌های همگانی، بهینه‌سازی و کارایی واحدهای مدیریتی رابطه‌ی معناداری وجود دارد. (کشکر و سلیمانی، 1391)
از طرفی سهم ورزش در اقتصاد ملی، رابطه‌ی مستقیم با میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش ورزش دارد که در شرایط حاضر با توجه به محدودیت‌ها و تنگناهایی که بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه‌ی ورزش کشور دارد، در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار پایین است.
در تحقیقی که از سوی سارا کشکر و مجتبی سلیمانی با موضوع «نقش برنامه‌ی خصوصی‌سازی بر توسعه ورزش‌های همگانی از دیدگاه کارشناسان» انجام شده است در شناسایی مؤلفه‌ها، سیاستگذاری دولت برای خصوصی سازی، بیشترین نقش را در اصلاح ساختار ورزشی داشته است. می‌توان این طور تحلیل کرد که قوانین و مقرراتی که دولت برای تسهیل برنامه‌ی خصوصی‌سازی وضع می‌کند به طور مستقیم منجر به اصلاح ساختار ورزش همگانی می‌شود. اما ورود سرمایه‌گذاران به حوزه‌ی خصوصی‌سازی ورزش همگانی با ریسک و خطرات جدی همراه است. چون با خصوصی کردن اماکن ورزشی دولتی، افزایش در قیمت مشارکت به وجود خواهد آمد که نتیجه‌ی آن اجتناب مردم از حضور در این اماکن خواهد بود و شکست درآمدزایی خود می‌تواند عامل مهمی برای سرمایه‌گذاران در توقف اجرای برنامه‌ی خصوصی‌سازی شود. پس مسلماً وجود قوانینی در ایجاد حمایت و پشتیبانی از متولیان خصوصی می‌تواند در توسعه‌ی برنامه‌ی خصوصی سازی اهمیت داشته باشد.
اهداف و دستاوردهای خصوصی‌سازی حول چهار محور اصلی بهبود کارایی، افزایش مشارکت عمومی، بهینه‌سازی و توسعه و تحول ساختار اقتصادی قرار دارند. علاوه بر آن نتایج کشکر و سلیمانی نشان داده است خصوصی‌سازی منجر به اصلاح ساختار ورزش همگانی خواهد شد که با هدف توسعه و تحول ساختار اقتصادی در یک راستا است.
نتایج این تحقیق همچنین نشان می‌دهد حتی خدمات عمومی ورزش در جامعه نیز بهتر است در جهت خصوصی‌سازی پیش روند. علاوه بر این نتایج بیانگر این است که خصوصی‌سازی منجر به بهینه‌سازی و افزایش مشارکت عمومی خواهد شد که با اهداف و دستاوردهای خصوصی‌سازی همخوانی دارد. (کشکر و سلیمانی، 1391).
جدول شماره 1. موانع خصوصی سازی ورزش (امیری و همکاران، 1393)
با برطرف کردن هریک از چهار دسته موانع فوق می‌توان در جهت خصوصی‌سازی بیشتر در ورزش با توجه به نقش و اهمیت آن در توسعه‌ی کشور پیش رفت. مطمئناً برطرف کردن این موانع مستلزم زمان و پیش‌زمینه‌هایی است که باید از سوی مسئولان مربوطه در هر بخش فراهم شود. با حرکت به سمت خصوصی‌سازی در ورزش علاوه بر منافع اقتصادی برای کل کشور زمینه‌ی مشارکت فعالانه‌تر، به حرکت درآمدن سرمایه‌های اقتصادی و فراهم شدن زمینه‌های شغلی میسر می‌شود. با توجه به این دلایل لازم است مسئولان با شناسایی موانع و چالش‌های موجود در این زمینه خصوصی‌سازی در ورزش را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.
منبع مقاله :
یزدانی، مجتبی؛ (1395)، ورزش و مدیریت جهادی، تهران: تیسا، چاپ اول
امروزه در کشورهای پیشرفته ارزش افزوده صنعت ورزش بخش چشم‌گیری از محصول ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و نقش مهمی در ایجاد درآمد، اشتغال و نیز تفریح و سرگرمی دارد. (امیری و همکاران، 1392) خصوصی‌سازی فرایندی است که ضمن آن دولت در هر سطحی، امکان انتقال وظایف و تأسیسات را از بخش عمومی به بخش خصوصی بررسی می‌کند و در صورت اقتضا نسبت به آن اقدام خواهد کرد. (صادق زاده، 1378)
هرچند خصوصی‌سازی در شکل ظاهری فرایندی است که در آن وظایف و تأسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می‌شود، اما در مفهوم حقیقی به اشاعه‌ی فرهنگی در همه‌ی سطوح جامعه اطلاق می‌شود که دستگاه قانونگذاری، قضاییه و مجریه و همه‌ی آحاد یک کشور «باور» کنند که «کار مردم» را باید به «مردم» واگذاشت؛ یعنی مردم بدون دخالت دولت قادر به انجام وظایف و مسئولیت‌های مربوط به جامعه خود باشند و هیچ نهاد و قدرتی نتواند آنها را از انجام مسئولیت‌هایشان بازدارد. (رحیمی بروجردی، 1373)
خصوصی‌سازی یکی از ابزارهای تعدیل ساختاری در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بوده است، این انتقال وظایف، فعالیت‌ها و دارایی‌ها از دولت به بخش خصوصی تأثیرات متعددی بر بسیاری از پدیده‌های اقتصادی و سیاسی دارد. این تأثیرات با توجه به ساختار سازمانی کشورهای مختلف، نوع شرکت‌هایی که به بخش خصوصی انتقال پیدا می‌کنند و همچنین شیوه‌ی مدیریت این فرایند متفاوت است، ولی به طور کلی خصوصی‌سازی در بیشتر کشورها تأثیرات مشابهی داشته است.
به طور کلی فرایند خصوصی‌سازی شامل هر گونه انتقال چه به صورت جزئی و چه به صورت کلی از بخش دولتی به بخش خصوصی برای تولید کالاها و یا خدمات است.
نتایج تحقیقات در این زمینه حاکی از این است که خصوصی‌سازی، خدمات رفاه عمومی را حتی زمانی که هزینه‌هایی دولتی همچنان بالا می‌رود، افزایش می‌دهد. با این وجود محققان بر این نکته تأکید دارند که برنامه‌ریزی منطقی در طرح خصوصی‌سازی موفق ضروری است و اجرای بدون برنامه نابودی و از بین بردن اعتماد عمومی در بازار آزاد را به دنبال دارد.
شواهد تجربی در کشورهای متفاوت نشان می‌دهد این انتقال موجب افزایش مشارکت، ایجاد رقابت، تنوع در ارائه‌ی خدمات و ... می‌شود و در نتیجه از فشار بر بخش‌های دولتی در ارائه‌ی خدمات می‌کاهد و کیفیت خدمات به تدریج بالا می‌رود و خود به خود خدمات با قیمت نازل‌تری ارائه می‌شود. در نتیجه دولت و مردم از این انتقال سود می‌برند. مشارکت جمعی مردم، فضای خلاق‌تری را برای تولید، حرکت و سازندگی به وجود می‌آورد و مردم نیز در این میان حساس وظیفه‌ی بیشتری می‌کنند.
این فرایند معمولاً موجب افزایش و بهبود کارایی و بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی در سطح فرد می‌شود، زیرا مالکیت یکی از انگیزه‌های بسیار مهم در کارایی بنگاه‌های اقتصاد است. (رضوی، 1385).
در همین راستا محققان حوزه‌ی ورزشی یکی از راه‌های توسعه‌ی ورزش همگانی را واگذاری آن به بخش خصوصی می‌دانند نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد بین اجرای برنامه‌ی خصوصی‌سازی و توسعه‌ی ورزش همگانی رابطه‌ی معناداری وجود دارد. همچنین تحقیقات میدانی در این زمینه نشان داده است بین مؤلفه‌های خصوصی‌سازی و میزان مشارکت عمومی، اصلاح ساختار ورزش‌های همگانی، بهینه‌سازی و کارایی واحدهای مدیریتی رابطه‌ی معناداری وجود دارد. (کشکر و سلیمانی، 1391)
بیشتر بخوانید: تعیین میزان مطلوب تصدی گری و تولی گری دولت در ورزش
اهمیت خصوصی‌سازی ورزش
رقابت در عرصه‌های صنعت ورزش، مستلزم حضور افراد مجرب، کارآمد و با دانش است که فرصت‌ها را غنیمت شمرده و از امکانات و منابع در جهت توسعه و سازندگی به شایستگی بهره‌برداری کنند. با این شرایط می‌بینیم پوشش تمام این فعالیت‌ها به گونه‌ای مطلوب و استفاده از فرصت‌های جهانی در این زمینه از عهده‌ی سازمان دولتی به تنهایی خارج است و استفاده‌ی بهینه از همه‌ی فرصت‌های جهانی مستلزم مشارکت مردم و بخش خصوصی است تا بتوان با جلب حضور افراد مجرب و کارآمد از فرصت‌ها و شایستگی‌ها بهره گرفت. (رضوی، 1385)از طرفی سهم ورزش در اقتصاد ملی، رابطه‌ی مستقیم با میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش ورزش دارد که در شرایط حاضر با توجه به محدودیت‌ها و تنگناهایی که بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه‌ی ورزش کشور دارد، در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار پایین است.
پیش‌زمینه‌های خصوصی‌سازی
خصوصی‌سازی در ورزش به پیش‌زمینه‌های متعددی نیاز دارد. تصویب یا اصلاح برخی قوانین و مقررات، اصلاح ساختار، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به مردم، ارائه‌ی تسهیلات و حمایت‌های لازم جلب اعتماد مردم به امر خصوصی سازی و منابع حاصل از آن، از جمله‌ی این موارد است. اهداف و دستاوردهای خصوصی‌سازی حول چهار محور اصلی بهبود کارایی، افزایش مشارکت عمومی، بهینه‌سازی و توسعه و تحول ساختار اقتصادی قرار دارند. کارشناسان معتقدند از مهم‌ترین موانع و مشکلات خصوصی‌سازی در عرصه‌ی ورزش عبارت‌اند از: ناتوانی در شناسایی و تعیین اماکن قابل واگذاری، انتخاب نکردن مشاور مالی مناسب، هزینه‌ی بالای ساخت و خرید اماکن ورزشی و تجهیزات ورزشی، ناکافی بودن تسهیلات ارائه شده توسط دولت، هماهنگ نبودن واحدهای اجرایی و تعدد مراجع تصمیم‌گیری و زمان‌بر بودن ارائه‌ی مجوز، تمایل نداشتن مردم به صرف هزینه برای امور ورزشی، توانایی نداشتن مردم در استفاده از خدمات بخش خصوصی، ناتوانی در تأمین حقوق و دستمزد منابع انسانی، دخالت موازی و همزمان سازمان‌های دولتی، نبود تبلیغ و فرهنگ‌سازی مناسب نسبت به بخش خصوصی ورزش، فراهم نبودن زمینه‌ی لازم برای قیمت‌گذاری مناسب برای خدمات باشگاه‌های خصوصی،تمایل کم مردم به ورزش و انجام فعالیت‌های بدنی، نبود امنیت برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و دراز مدت در بخش خصوصی ورزش، وضعیت نامناسب قانون کار، بیمه و مالیات، قوانین سختگیرانه‌ی برخی نهادهای مختلف دولتی در اداره‌ی اماکن خصوصی ورزش، مشکلات مربوط به مدیریت و تأمین امنیت باشگاه‌های خصوصی، واگذاری اماکن ورزشی به افراد فاقد صلاحیت و بدون تجربه، ترس از عواقب خصوصی‌سازی و نبود سیاست‌های روشن حمایتی و هدایت. (شاهرخ شاهی، 1388)خصوصی‌سازی و ورزش همگانی
خصوصی‌سازی در ورزش همگانی به دلیل مخاطبان گسترده‌ی این ورزش از اهمیت و حساسیت زیادی برخوردار است. این نگرانی وجود دارد که با اعمال خصوصی‌سازی در این بخش، هزینه‌ی خدمات ورزشی عمومی افزایش پیدا کند. با این وجود تحقیقات دانشگاهی نشان داده است با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از مؤلفه‌ها و فراهم بودن پیش‌زمینه خصوصی‌سازی می‌تواند افزایش مشارکت و بهبود کارایی و کیفیت خدمات را به دنبال داشته باشد.در تحقیقی که از سوی سارا کشکر و مجتبی سلیمانی با موضوع «نقش برنامه‌ی خصوصی‌سازی بر توسعه ورزش‌های همگانی از دیدگاه کارشناسان» انجام شده است در شناسایی مؤلفه‌ها، سیاستگذاری دولت برای خصوصی سازی، بیشترین نقش را در اصلاح ساختار ورزشی داشته است. می‌توان این طور تحلیل کرد که قوانین و مقرراتی که دولت برای تسهیل برنامه‌ی خصوصی‌سازی وضع می‌کند به طور مستقیم منجر به اصلاح ساختار ورزش همگانی می‌شود. اما ورود سرمایه‌گذاران به حوزه‌ی خصوصی‌سازی ورزش همگانی با ریسک و خطرات جدی همراه است. چون با خصوصی کردن اماکن ورزشی دولتی، افزایش در قیمت مشارکت به وجود خواهد آمد که نتیجه‌ی آن اجتناب مردم از حضور در این اماکن خواهد بود و شکست درآمدزایی خود می‌تواند عامل مهمی برای سرمایه‌گذاران در توقف اجرای برنامه‌ی خصوصی‌سازی شود. پس مسلماً وجود قوانینی در ایجاد حمایت و پشتیبانی از متولیان خصوصی می‌تواند در توسعه‌ی برنامه‌ی خصوصی سازی اهمیت داشته باشد.
اهداف و دستاوردهای خصوصی‌سازی حول چهار محور اصلی بهبود کارایی، افزایش مشارکت عمومی، بهینه‌سازی و توسعه و تحول ساختار اقتصادی قرار دارند. علاوه بر آن نتایج کشکر و سلیمانی نشان داده است خصوصی‌سازی منجر به اصلاح ساختار ورزش همگانی خواهد شد که با هدف توسعه و تحول ساختار اقتصادی در یک راستا است.
نتایج این تحقیق همچنین نشان می‌دهد حتی خدمات عمومی ورزش در جامعه نیز بهتر است در جهت خصوصی‌سازی پیش روند. علاوه بر این نتایج بیانگر این است که خصوصی‌سازی منجر به بهینه‌سازی و افزایش مشارکت عمومی خواهد شد که با اهداف و دستاوردهای خصوصی‌سازی همخوانی دارد. (کشکر و سلیمانی، 1391).
موانع خصوصی ورزش در کشور
با وجود نقش خصوصی‌سازی در توسعه‌ی ورزش، همچنان شرایط در جهت حرکت به این سمت فراهم نیست. عوامل متعددی مانع پیشرفت خصوصی‌سازی در ورزش هستند که در ادامه به تعدادی از این عوامل که از نتایج تحقیقات دانشگاهی بیرون آمده است، اشاره می‌کنیم. با حرکت به سمت خصوصی‌سازی در ورزش علاوه بر منافع اقتصادی برای کل کشور زمینه‌ی مشارکت فعالانه‌تر، به حرکت درآمدن سرمایه‌های اقتصادی و فراهم شدن زمینه‌های شغلی میسر می‌شود. نظرسنجی از صاحب‌نظران دانشگاهی از سوی امیری و همکاران (1393) درباره‌ی شناسایی موانع فراروی فرایند خصوصی‌سازی ورزش نشان می‌دهد این عوامل از حیث اهمیت و رتبه به ترتیب عبارت‌اند از: موانع مدیریتی، فرهنگی اجتماعی، سیاسی حقوقی و اقتصادی؛ اما رتبه‌بندی این عوامل از دیدگاه مدیران ورزش و خصوصی‌سازی به ترتیب عبارت‌اند از: موانع مدیریتی، فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حقوقی.جدول شماره 1. موانع خصوصی سازی ورزش (امیری و همکاران، 1393)
|
موانع مدیریتی |
رقابت غیرمستقیم دولت با بخش خصوصی |
|
موانع اجتماعی فرهنگی |
مقاومت مدیران نسبت به کاهش تصدی دولت به سبب وابستگی به بخش دولتی اعتقاد نداشتن مسئولان رده‌بالای کشور به بخش خصوصی‌سازی |
|
موانع اقتصادی |
فقدان امنیت سرمایه‌گذاری در کشور |
|
موانع سیاسی حقوقی |
استفاده‌ی دولت از ورزش به عنوان یک ابزار سیاسی |
با برطرف کردن هریک از چهار دسته موانع فوق می‌توان در جهت خصوصی‌سازی بیشتر در ورزش با توجه به نقش و اهمیت آن در توسعه‌ی کشور پیش رفت. مطمئناً برطرف کردن این موانع مستلزم زمان و پیش‌زمینه‌هایی است که باید از سوی مسئولان مربوطه در هر بخش فراهم شود. با حرکت به سمت خصوصی‌سازی در ورزش علاوه بر منافع اقتصادی برای کل کشور زمینه‌ی مشارکت فعالانه‌تر، به حرکت درآمدن سرمایه‌های اقتصادی و فراهم شدن زمینه‌های شغلی میسر می‌شود. با توجه به این دلایل لازم است مسئولان با شناسایی موانع و چالش‌های موجود در این زمینه خصوصی‌سازی در ورزش را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.
منبع مقاله :
یزدانی، مجتبی؛ (1395)، ورزش و مدیریت جهادی، تهران: تیسا، چاپ اول
