حجت الله تقوی (2)
مقدمه
امنیت مقولهای است که در فلسفه تکوین انسانها نهفته است. همه تلاشها و فعالیت انسان در راستای حفظ حیات بوده و حفظ حیات خود تابع دو عامل «امنیت و سلامت» میباشد تا جایی که رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) میفرماید: «نِعمَتان مَجهولَتان: الصِحَةُ وَ الاَمان» یعنی سلامت و امنیت دو نعمت پنهان انسان هستند. امنیت در بعد فردی به حفظ حیات انسان، امن بودن و در آسایش بودن انسان یا انسانها میانجامد، اما در بعد حکومتی و روابط بینالملل امنیت باعث حفظ و ارتقاء توان و قدرت ملی، افزایش پرستیژ سیاسی و زمینهساز توسعه و پیشرفت یک کشور در عرصه جهانی میشود. امنیت یک ملت که بدان امنیت ملی میگویند، سبب ایجاد بهداشت و سلامت روانی، فرهنگی و اجتماعی آن ملت شده زمینهی سرمایهگذاری اقتصادی در آن کشور را توسط مردم آن کشور یا دیگر کشورها فراهم میآورد. در مقابل اگر کشوری از امنیت ملی برخُوردار نبوده، فضای اختناق، درگیری، احتمال جنگ داخلی یا جنگ دولت و کشور دیگر علیه وی حاکم باشد سرمایهگذاران داخلی و خارجی در آن کشور سرمایهگذاری نمیکنند و بدین ترتیب سرمایهها خارج میشوند. نتیجه این امر، کسری بودجه، ادامه توسعه نیافتگی یا توقف چرخ توسعه، عقب ماندگی اقتصادی و ... شده، فشار اقتصادی حاکم، خود زمینهساز بحران جدید ناامنی میگردد. همچنین نبود امنیت، منجر به فرار مغزها و نخبگان، اندیشمندان و دانشمندان یک کشور، یعنی مهمترین سرمایههای یک ملت در توسعه پایدار شده، کشور مزبور از محل بحران تولید علم و اندیشه و فکر دچار ناامنی میشود.هریک از این عوامل میتواند زمینهساز بحران مشارکت، بحران هویت و بحران مشروعیت و زمینهساز امنیت ناپایدار گردد. با این توضیح خود مشخص میشود همه کشورها برقراری امنیت ملی پایدار را سرلوحه برنامهی خود قرار میدهند. اما آن چیزی که سبب میشود دولتها در رسیدن به امنیت ملی پایدار موفق یا ناموفق شوند نوع برداشت و تعریف و الگوی امنیتی است که اتخاذ مینمایند. «امنیت ملی نبود تهدید نظامی برای ملت یا توان نگهداری کشور از هجوم دشمنان و یا محافظت کشور در رفع تهدیدهای خارجی علیه حیات سیاسی و منافع ملی است» در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی مفهوم امنیت ملی، راههای تحقق امنیت ملی پایدار منطقهای با تأکید بر کشورهای حاشیه خلیج فارس و چالشهای پیش روی آن بررسی شود. تأکید بر بررسی و تعریف مفهوم امنیت ملی از این جهت مورد تأکید است که برداشت صحیح، مناسب و مشترک برای مفهوم امنیت ملی میتواند حاکمان را به اتخاذ راهکار مناسب و گروهها و روشنفکران را به رصد و پیگیری تحقق امنیت ملی و جلوگیری از اتخاذ مسیر غلط رهنمود سازد. فرضیه این مقاله این است که تأمین امنیت ملی ج.ا.ا در سایه تأمین امنیت دیگر کشورهای همسایه و همجوار قابل تحقق میباشد. با توجه به گستردگی کشورهای همجوار ج.ا.ا سعی شده است این مسئله به منطقه خلیج فارس محدود شود. منطقه خلیج فارس نیز به دو دلیل عمده انتخاب شده است. دلیل نخست اهمیتی است که خلیج فارس در جغرافیای سیاسی ج.ا.ا و جهان دارد و دلیل دوم اشتراکات متعدد اقتصادی، تاریخی و دینی این کشورها با یکدیگر میباشد.
1. مفهوم امنیت ملی:
«امنیت ملی» (Nation security) از دو واژه امنیت و ملی تشکیل شده که امنیت متغیر مستقل و ملی متغیر وابسته میباشد. امنیت در لغت به درامان بودن، بیبیمی، آسایش، در هراس نبودن، اطمینان و سکون قلب معنا شده است.(3) اما در اصطلاح به نظر اکثر اندیشمندان «امنیت» (Security) دچار ابهام و چندگونگی بوده وابسته به تصور و انتظاری که از امنیت حاکم است، وابسته به اندیشه و پیشفرض نخبگان و حاکمان و به گذر زمان و محیطی است که ناامنی در آن تعریف میشود. همچنین تعریف امنیت از مؤلفههایی چون ویژگیهای مترتب بر امنیت، متغیرهای وابسته به امنیت، احساسی که از امنیت میشود و سطوح و مراتبی از تهدید که بر امنیت مترتب میگردد تأثیرپذیر میباشد. البته این عوامل چالشهای پیشرو در تعریف و برداشت مشترک از امنیت ملی بوده بدین معنا نیست که ما تعریفی از امنیت ملی نداشته باشیم. همانطور که در فرض مسئله عنوان شد، تعریف امنیت متأثر از عنصر زمان و عنصر نخبگان میباشد. از اینرو تعریف امنیت در قابل دو گفتمان قابل بررسی میباشد:(4)الف. گفتمان سلبی:
گفتمان سلبی بر ایجاد سد و مانع (تقویت قدرت) در راستای حذف یا کاهش تهدید تأکید داشته، معتقد است هرچه دولتها قدرتمندتر شوند و ضریب امنیت خود را افزایش دهند تهدیدات بیرونی را کاهش و امنیت بیشتر را برای خود فراهم مینمایند. دولتها جهت افزایش قدرت خود و تحقق امنیت ملی لازم است با سرمایهگذاری روی پایههای اقتصادی و فرهنگی در راستای تقویت قدرت نظامی اقدام نموده و قدرت نظامی را به عنوان اصل و عامل تعیین کننده تحقق امنیت ملی رونق بخشند. از نگاه این گفتمان، تأمین امنیت ممکن است منجر به حذف یا نادیده گرفتن قسمتی از حقوق و آزادیهای فردی بینجامد.(5)اولین شخصی که این گفتمان را وارد ادبیات سیاسی بشری و در قالب نظریه «دولت مطلقه» ارائه کرد آقای توماس هابز بود. او در کتاب «لویاتان» میگوید انسانها در مقطعی از تاریخ بدون دولت میزیستند. اما علاقمندی اشخاص به قدرت سبب شد امنیت از بین رفته و قانون جنگل حاکم شود و ضعیفان به نفع قدرتمندان از صحنه زندگی حذف شوند. اصطلاح معروف وی این بود که انسان در حالت غیرمدنی گرگ انسان میباشد. علاقمندی انسان به زندگی و حفظ حیات، دغدغه وی را به تأمین امنیت بیشتر نموده در زمان نامعلوم (ازل) دور هم جمع شده دولت (state) تشکیل دادند. کار ویژه این دولت عبارت بود از: قانون وضع کند، متخلفین از اجرای قانون را مجازات نماید و امنیت برقرار کند. در مقابل، افراد در راستای تحقق امنیت خود بایستی از قسمتی از حقوق و آزادیهای خود صرفنظر نمایند.(6)
بعد از اندیشهپردازی دولت مطلقه هابز، انعقاد قرارداد صلح وستفالی (1648) و تشکیل دولت- ملت، آقای ژان ژاک بدن با تعریف سلطنت مطلقه، چهار ویژگی را برای سلطنت مطلقه در راستای تأمین امنیت ملی برشمرد؛ به این معنا که دولت مدرن دارای دو عنصر جوهری (حاکمیت) و عنصر استقراری (قلمرو، جمعیت و حکومت) میباشد. دولت مدرن با برخورداری از این دو عنصر جوهری و استقراری چهار کار ویژه را برعهده دارد که عبارتند از: تقویت حاکمیت و صیانت از آن، محافظت شهروندان از تعرض دیگران در داخل و خارج (تأمین امنیت ملی)، حفظ صیانت از قلمرو و تمامیت ارضی و تقویت و حفظ حکومت.(7)
برابر این گفتمان:
«امنیت ملی، توانایی یک ملت را برای حفاظت از ارزشهای داخلی در مقابل تهدیدات خارجی گویند».(8)
در این تعریف مهمترین راهکار تأمین امنیت ملی را توانایی یک ملت و تأکید بر عنصر ملت دانسته و ارزشهای داخلی نیز متأثر از نظریه ژان بدن، یعنی حفظ حاکمیت، حکومت، سرزمین و مردم قابل تفسیر میباشد.
«امنیت ملی نبود تهدید نظامی برای ملت یا توان نگهداری کشور از هجوم دشمنان و یا محافظت کشور در رفع تهدیدهای خارجی علیه حیات سیاسی و منافع ملی است».(9)
جنگ اول و دوم جهانی محصول قدرتمند شدن کشورهای درگیر جنگ و پیشرفت این کشورها و نیازمندی و علاقمندی آنان به توسعه ارضی، تسلط بر منابع و بازار جهانی بیشتر و ادامه استعمار و استثمار کشورهای صاحب منابع فسیلی و معدنی جهان بود و ویرانی و بدبختیها و عقب ماندگیهای زیادی را نصیب بشریت نمود و این سئوال را در ذهن اندیشمندان به وجود آورد که چرا با توجه به توسعه اقتصادی و نظامی کشورهای اروپایی، باز اینان به جنگ دست یازیدند و در سایه چه راهبردی میتوان برای تأمین منافع ملی دولتها و ملتها از جنگ و خشونت دست کشند؟ به عبارت دیگر اندیشمندان به این نتیجه رسیدند که توسعه دروننگر نمیتواند به امنیت ملی کشورها و رفع تهدیدها بینجامد. پاسخ به این سئوال و تشکیل سازمانهای بینالمللی زمینهساز ورود به گفتمان دوم گردید.
ب. گفتمان ایجابی:
ناامید شدن بشریت از قدرت نظامی به عنوان عامل تأمین امنیت ملی، تشکیل سازمان ملل، فراگیر شدن الگوی حکومتی دموکراسی و نقشآفرینی مردم، تبدیل شدن افکار عمومی به قدرت تأثیرگذار در مجامع ملی و بینالمللی، پیشرفت علوم و فنون و پیدایش فناوری اطلاعات و اینترنت و تبدیل شدن مرزهای ملی به مرزهای مصنوعی و مجازی، امنیت ملی را برای دولتها و ملتها متأثر از دروننگری و توجه صرف به درون، خارج نموده امنیت ملی را در روابط بینالملل، ایجاد روابط متقابل در سایه تعریف وابستگی متقابل و در یک کلمه تأمین امنیت ملی را وابسته به دروننگری و بروننگری همزمان شکل داد.(10) این امر، از اواخر قرن بیستم و ورود به قرن بیست و یکم و در سایه نظریهپردازی نئوایدهآلیسم، جهانی شدن و نظم نوین جهانی و دهکده جهانی، نظریهپردازان مخالف جنگ و رقابت تسلیحاتی را به باز تعریف امنیت ملی در سایر روابط متقابل و وابستگی متقابل دولتها سوق داد و باعث شد روابط امنیتی را فراتر از یک کشور و حتی یک منطقه خاص تعریف نمایند. این گفتار دغدغه اصلی امنیتی را بر جنبههای غیرنظامی نظیر مسائل اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی و زیست محیطی استوار نموده و دولتها را از مدل تک بازیگر به مدل بازیگران مختلط و هماهنگ سوق میداد. همچنین بر جنبههای نرمافزاری امنیت در کنار جنبههای سختافزاری آن تأکید کرده امنیت مبتنی بر خواست و رضایت ملتها را قابل قبول میدانست. از آنجا که بشریت امروز از جنگ و خشونت خسته شده، آن را تهدید کننده امنیت و منافع ملی میداند، فلذا امنیت ملی را با قدرت و نیروی نظامی ارزیابی نمینماید، بلکه مسأله مهم رضایت و رضایتمندی در سطح داخل (درون) و در سطح برون (محیط جانبی و بینالمللی) میداند.(11) این بدان معنا نیست که قدرت و نیروی نظامی لازم نیست، بلکه همهی امنیت و تنها راهکار تأمین امنیت ملی نیست. آقای جوزف نای یکی از نظریهپردازان این گفتمان در قالب قدرت نرم و گفتمان نرم میگوید:«ساخت تانک مهم و لازم است، اما قبل از آن به شخص (فرد) نیاز داریم که تانک بسازد و شخص (اشخاصی) را میخواهیم که در مرحله استفاده از تانک، صحنه را ترک و فرار نکند، در قبال ناامنی دولت را تنها نگذارد، عامل ناامنی و تهدید نشود، با اقدامات نسنجیدهاش باعث برانگیختن دیگر کشورها نشود، با دشمن همدست و هماهنگ نشود و ...».(12)
«دولت با درک درست از امنیت ملی، به جای تأکید صرف بر امنیت داخلی، تأمین امنیت خود را وابسته به تأمین امنیت دیگران دانسته و در جستجوی تحکیم روابط خود با دیگران میباشد. امنیت ملی در ارتباط تنگاتنگ با امنیت نظامهایی قرار دارد که در همسایگی آن نظام میباشند».(13)
«امنیت ملی یعنی دستیابی به شرایطی که به یک کشور امکان میدهد از تهدیدهای بالقوه خارجی و نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانه در امان باشد و در راه پیشبرد توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی و تأمین وحدت و موجودیت کشور و رفاه عامه فارغ از مداخله بیگانه گام بردارد... امنیت ملی تنها در سایهی افزایش امنیت دیگر ملتهای همجوار همزمان با ملت و کشور مزبور امکانپذیر میباشد».(14)
2. الگوهای تأمین امنیت ملی در خلیج فارس:
خلیج فارس منطقهای است در قلب خاورمیانه، شامل یک خلیج (خلیج فارس) و بیش از 130 جزیره کوچک و بزرگ که حدود 30 جزیره آن سکنه دارد. بنادر مهم منطقه در این جزایر وجود دارد و عمده مراودات اقتصادی منطقه از طریق همین بنادر بارگیری میشود. این منطقه دارای 8 کشور ایران، عراق، عربستان، امارات عربی متحده، عمان، قطر، بحرین و کویت بوده نزدیک 40 درصد ذخایر نفتی جهان متعلق به کشورهای حاشیه خلیج فارس و بیش از 67 درصد انرژی فسیلی (نفت و گاز) جهان از این منطقه عبور مینماید. این منطقه به دلیل اهمیت ویژه و نقش آن در تأمین انرژی مورد نیاز چرخ صنعت جهان مدرن به قلب جهان معروف میباشد. همچنین منابع غنی دریایی، وجود کشور استراتژیک ایران (حلقه اتصال غرب به شرق دنیا یعنی هند و چین و آسیای جنوب شرقی انتقال آسان، دارای ارزش اقتصادی و مسیر امن انتقال انرژی دریای کاسپین و منطقه آسیای مرکزی به اقصی نقاط جهان به ویژه منطقه شرق آسیا (هند و چین)، خاستگاه تمدنی جهان، ارزش تنگه هرمز در ترانزیت کالا و تجارت جهانی و ... همواره بویژه از قرن پانزده میلادی مورد طمع بیگانگان و کشورهای فرامنطقهای میباشد.(15)بعد از جنگ جهانی اول و کشف اهمیت نفت در به حرکت درآوردن چرخ صنعت، چرخ ناوگان حمل و نقل، اهمیت آن در صنایع شیمیایی و پتروشیمی خلیج فارس به مهمترین منطقه و استراتژیکترین مناطق جهانی تبدیل شده و بعد از آن لحظهای خود را فارغ از حضور کشورهای فرامنطقهای استعمارگر نیافته است. حضور کشورهای فرامنطقهای علاوه بر اینکه باعث به تاراج بردن منابع و سرمایههای غنی این منطقه شده و با گذر استعمار از مراحل استعمار کلاسیک به استعمار نو و فرانو به خودباختگی و تغییر ماهیت و هویت بومی این منطقه گراییده سبب اختلاف و ناامنی روزافزون ناشی از اختلافافکنیکشورهای فرامنطقهای بین کشورهای منطقه، ایجاد مرزهای تصنعی اختلاف انگیز بین این کشورها و همچنین رقابت تسلیحاتی و وابستگی روزافزون آنان به حکومتهای غربی گردیده است. امروزه یکی از مسائل مهم و حیاتی منطقه خلیج فارس، حفظ امنیت ملی و منطقهای بوده، مهمترین دغدغه پیشرو، راهبرد امنیت ملی میباشد. دو فرضیه زیر در خصوص تأمین امنیت ملی و منطقهای مطرح میباشد.(16)
الف. تأمین امنیت از طریق مقابله:
در این نگاه زمانی که کشور از لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی قوی شد قابلیت تحقق امنیت ملی و دفاع از آن را دارد. مهمترین عامل تعیینکننده تحقق و دفاع از امنیت ملی در این راهبرد عامل نظامی است.بازگشت به گفتمان سلبی
این نگاه قویترین نگاه حاکم در کشورهای منطقه خلیج فارس میباشد. طی سه دهه اخیر بیشترین حجم و تقاضای خرید سلاحهای پیشرفته جهان متعلق به این منطقه بوده و معمولاً نخستین خریداران سلاحهای پیشرفته جدید و قابل فروش دنیا میباشند. همچنین بالاترین تخصیص بودجه برای خرید سلاح در مقایسه با درآمد ناخالص ملی در دنیا متعلق به این منطقه است.(17) دو کشور عربستان و امارت عربی متحده با جمعیت کمتر از بیست میلیون نفر به اندازه کل اروپا بابت خرید سلاح هزینه مینمایند. رقابت تسلیحاتی در منطقه خلیج فارس، این منطقه را به انبار سلاح و باروت تبدیل کرده است. بیشترین و بزرگترین پایگاههای نظامی جهان در مقایسه با وسعت و جمعیت به منطقه خلیج فارس اختصاص دارد. قدرتهای فرامنطقهای نیز بیش از سایر جهان در این منطقه متمرکز شدهاند.(18)مهمترین گفتمان غالب در بین کشورهای منطقه گفتمان نظامیگری (گفتمان سلبی) و قدرتیابی و تأمین امنیت ملی از طریق ارتقاء توان نظامی خود در رقابت با دیگر کشورهای همسایه میباشد و مدل دیپلماسی در عرصه سیاست خارجی این کشورها غیر از ج.ا.ا مدل تک بازیگر میباشد.(19) برابر این مدل گرایش کشورهای ضعیف به سمت کشورهای قدرتمند و نوع رابطه نیز رابطه مرکز پیرامون بوده هرگونه بحران و چالش کشور مرکز منجر به ایجاد بحران و چالش در کشور پیرامون میشود (همانند بحران اقتصادی اخیر غرب که تأثیر زیادی را بر بازارهای منطقهای به ویژه کشورهای جنوبی خلیج فارس گذاشت) در حالیکه توسعه و پیشرفت کشور مرکز تأثیر شگرفی بر توسعه و پیشرفت کشور پیرامونی ندارد بلکه منجر به افزایش قدرت کشور مرکز شده قدرت استعمار و استثمار را نسبت به کشور پیرامون افزایش میدهد؛ به جهت اینکه حرکت و مسیر توسعه، حرکت و توسعهی یک طرفه (تک خطی) بوده و کشور پیرامون تنها نقش تأمین مواد اولیه و بازار مصرف کشور استعمارگر و استثمارگر را دارد. این نگاه نه اینکه امنیتزا نیست بلکه برای کشور پیرامونی امنیتزدا نیز میباشد.
بیشتر بخوانید: خلیج فارس امنیت منطقه ای و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
متأسفانه کشورهای جنوبی خلیج فارس در گذشته و حال، و کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی با تأسی از این مدل به کارخانه تأمین مواد اولیه غربی و بازار خرید تسلیحات و اقلام مصرفی و تولید شده غرب بوده به جای ارتباط متقابل و تقویت همدیگر برای توسعه و پیشرفت با یکدیگر در ارتباط با غرب رقابت و مسابقه گذاشتهاند و کشورهای غربی نیز به جهت اینکه این متعهدان قابل اطمینان را از دست ندهند از سیاست قدیمی «تفرقه بینداز حکومت کن» استفاده کرده هر روز به دامنه ناامنیها و بدبینیهای فیمابین دامن میزنند.
از چالشهای مهم این الگوی امنیتی اینست که هیچ دولتی در این شرایط خویشتن را بطور کامل در موقعیت امن حس نمیکند، دولتها از یک سو طریق مساعی تدافعی (در قالب تشکیل نظامهای امنیتی) امنیت بیشتری را برای خود فراهم میکنند که البته این راهکار نخست در منطقه اجرا نمیشود (نظامهای امنیتی شکننده است) و در عین حال با مسابقه تسلیحاتی، توسل به قدرتها و نظامهای امنیتی فرامنطقهای بحران امنیتی را نصیب منطقه مینمایند.
ب. امنیت از طریق همکاری:
این نگاه در مقایسه با نگاه امنیت از طریق مقابله و تقویت نظامی دارای قدمت بسیار کمی بوده بشر هنوز تجربه لازم را در این خصوص ندارد و تنها کشورهایی که این الگو را طی دهههای اخیر (بعد از جنگ دوم جهانی) تجربه کردهاند کشورهای عضو اتحادیه اروپا میباشند اگرچه شواهد امر نشان میدهد که الگوی امنیتی مناسبی باشد. در این الگوی امنیتی مفهوم امنیت ملی و منطقهای به اندازه اصطلاح امنیتی ملی معنادار میباشد و همگرایی منطقهای و همکاری بینالمللی در زمینههای فنی و اقتصادی، همگرایی فرهنگی و سیاسی، همکاریهای اجتماعی و امنیت دستهجمعی و به عبارت دیگر امنیت بروننگر و دروننگر جایگزین توسعه امنیت درونگرای تکبعدی میشود.(20)بعد از نظریهپردازی توسعه مبتنی بر وابستگی مقارن با توسعه و نظام جهانی، توسعه جهانی همزمان با توسعه منطقهای تعریف شد. در این رهیافت، توسعه منطقهای خود مقدمه توسعه جهانی بوده فلذا از آنجائیکه امنیت، مقدمه و پایه توسعه میباشد موضوع امنیت در ارتباط با مناطق خاص مورد توجه قرار گرفته اکثر دولتها روابط امنیتی خویش را در یک منطقه خاص و نه در چارچوبهای جهانی تعریف میکنند. براساس این تحلیل کشورهای جهانی اندیشیده و منطقهای و محلی عمل میکنند.(21)
مدل حاکم در این نگاه (نگاه مبتنی بر امنیت از طریق همکاری) مدل بازیگر مختلط یا بازیگران هماهنگ میباشد. هسته مرکزی این رهیافت بر این امر استوار است که حتی اگر بُردها در مورد هر مسئلهای در هر زمان برابر نباشند از راه ایجاد یک نظام امنیت منطقهای جدید، همه به مرور زمان و بطور مساوی در مسئله امنیت برنده میشوند. همچنین از نکات اساسی این مدل تأکید بر مشارکت به جای رقابت بوده که بر مبنای آن پیشرفت و عقب ماندگی شامل حال همه کشورهای عضو آن بوده تمام مردم و دولتهای منطقه باید در امنیت سهیم باشند.(22) این مدل اگرچه آرمانی بوده ولی اولاً بشر همیشه در مسیر آرمانی و به سمت جهان عاری از جنگ و خشونت و صلح فراگیر در حرکت بوده و ثانیاً حرکت در این ریل خود به ایجاد صلح و آرامش و پیشرفت کمک مینماید.
این الگوی امنیتی با توجه به مزایای متعدد دارای چالشهایی نیز میباشد:
چالش نخست وابستگی متقابل است. بعد از جنگ سرد دستور کار امنیتی متحول شده بسیاری از جنبههای غیرنظامی امنیت با اولویت اقتصادی در معادلات فیمابین دولتها مورد توجه قرار گرفته و به عنوان یک عامل مهم امنیتزا یا امنیتزدا تبدیل شده است. رشد وابستگی متقابل و جهانی شدن، کشورهای ضعیف و تک محصولی را در معاهدات اقتصادی به شدت آسیبپذیر نموده است. برای برون رفت از این چالش است که این الگو به عنوان الوی امنیتی کشورهای منطقه با یکدیگر به جای الگوی روابط کشورهای منطقه (ضعیف) با کشورهای فرامنطقه (قوی) پیشنهاد میگردد و این به جای اینکه به هضم اقتصادهای ضعیف منطقه در اقتصادهای قوی و استعماری فرامنطقهای بینجامد به معونت و همیاری یکدیگر به شکوفایی اقتصادی و برقراری امنیت پایدار میرسد، زیرا قدرت اقتصادی کشورهای منطقه تقریباً در سطحی برابر بوده به ایجاد سازمانهای اقتصادی و برقراری امنیت پایدار میانجامد. ایجاد سازمانهای اقتصادی قوی منطقهای و اجماع آنان در قالب سازمانهای صادرکننده مواد اولیه (همچون اوپک) در سایه توافق و تعهد به اجرای توافقات، آنان را به سازمان بسیار قدرتمند اقتصادی در جهان تبدیل، قدرت چانهزنی آنان را افزایش و مانع از استعمار و استثمار آنان میشود. این امر یک ضرورت و به جد تأمین کننده امنیت ملی منطقهای میباشد. از دیگر چالشهای این الگوی امنیتی مداخلات سیاسی دیگر کشورها در امور داخلی کشور رقیب میباشد. کشورهایی که دارای انسجام سیاسی مناسب نبوده، توسعه سیاسی لازم از آنها صورت نگرفته، امنیت ملی آنان بیشتر دستخوش تهدید قرار میگیرد. اما کشورهای توسعه یافته از لحاظ سیاسی در عین حال که از دخالت دیگر کشورها مصون نمیباشند، به دلیل انسجام سیاسی و تقویت رابطه مردم و دولت چنین مداخلاتی نمیتواند به آسانی قالب درونی حیات سیاسی کشور را در تحت سلطه خویش درآورد.(23) در چنین شرایطی توسعه سیاسی و نهادینه کردن آزادی مدنی و رابطه مردم و دولتها امری الزامی است؛ امری که در ایران بعد از انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی رخ داده است. کمتر کشوری در جهان طی 30 سال اخیر به اندازه جمهوری اسلامی ایران دستخوش مداخلات سیاسی و تحریمهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و تکنولوژیکی شده است و شاید امنیت ملی هیچ کشوری به اندازه ایران اسلامی بعد از انقلاب مورد تهدید و تعرض قرار نگرفته اما بدلیل نظام مردم سالار دینی و رابطه قوی حاکمان و مردم همه این توطئهها بحمدالله خنثی شده است.
آن چیزی که امروز بیش از عوامل دیگر مورد تهدید قرار میدهد ناامنیها یا امنیت تصنعی ناشی از حضور قدرتهای بیگانه در منطقه و به عبارت دیگر، الگوی غلط امنیتی کشورهای همسایه میباشد. عامل دیگری که امنیت ملی منطقهای را تهدید مینماید عامل توسعه نیافتگی علمی است. با توجه به تحریمهای علمی جهانی و عدم امکان دریافت تکنولوژی غربی فراگیر، کشورهای منطقه خود و با کمک یکدیگر بایستی به توسعه علم و تکنولوژی و بومیسازی آن اقدام نمایند و از تجربه ایران اسلامی به عنوان یک کشور اسلامی منطقه در قالب انجمن علمی کشورهای اسلامی منطقه خلیج فارس اقدام نمایند. آسیب مستقیم توسعه نیافتگی علمی منجر به نابرابری کشورها در عرصه روابط بینالملل، قدرت علمی غرب و افزایش توان امتیازگیری در قبال صدور علم و تکنولوژی، وابستگی پایدار کشورهای از لحاظ علمی عقب مانده، خرید علم و تکنولوژی به چندین برابر قیمت واقعی و خروج ارز در قبال اعزام افراد به خارج جهت تحصیل و خروج ارز ناشی از خرید تکنولوژی و واردات نیازمندیها و در یک کلام بردگی مدرن میباشد اما آسیب غیرمستقیم عقب ماندگی علمی بیشتر و عمقیتر از آسیب مستقیم آن میباشد؛ پیشرفت علم و تکنولوژی قرون اخیر غرب، عوام و حتی خواص دنیای اسلام را به پذیرش برتری غرب بر اسلام متمایل نموده و جهان اسلام به سمت خودباختگی، عدم خودباوری و بیهویتی حرکت داده شده است. یکی از پدیدههایی که امروزه در حال شکلگیری بوده و کلیهی شئون زندگی انسان را فرا گرفته پدیدهی جهانی شدن است پدیدهای که از زوایای مختلفی به آن پرداخته شده و دربارهی ماهیت و کارکردهای آن صحبت شده، ولی هنوز تعریف جامع و فراگیری که در بردارندهی کلیه جوانب این پدیده باشد طرح نگردیده است. به بیان دیگر مفهوم جهانی شدن از فقدان یک اجماع نظری جهانی رنج میبرد. از آنجا که توسعه سیاسی جامعه اسلامی وابسته به رشد اخلاقی و اخلاق مبتنی بر اندیشههای اسلامی مدینه نبوی بوده، بحران هویت ناشی از عقب ماندگی علمی، خود سبب بحران مشروعیت شده، مهمترین عامل امنیتزدا میباشد. در طی قرون اخیر و حوادث ناشی از سرسپردگی حاکمان اسلامی به دنیای غیراسلام و خودباختگی امت اسلامی سبب بیتحرکی دنیای اسلام در مقابل دنیای غیراسلام، جنگهای خانمانسوز، رقابت منفی و ناسالم فیمابین به جای رقابت و مشارکت سالم، روابط منافقانه و ذلیلانه دولتهای منطقه با رژیم نامشروع اسرائیل (به عنوان مهمترین عامل ناامنی منطقه) و تأکید صرف بر حفظ دولت و حکومت خود به جای توجه به منافع امت اسلامی منتهی شده است و این امر ناشی از عقب ماندگی علمی و بیهویتی و خودباختگی ناشی از آن میباشد. در مقابل پیشرفت علم باعث استفاده بهینه از منابع و فرصتهای موجود، افزایش تعقل مدنی و تصمیم و اقدام صحیح، افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی و درنتیجه بازگشت به هویت اصلی اسلام میشود. در چنین شرایطی مرزهای تحمیلی کشورهای اسلامی در حد مرز تصنعی باقی مانده، امت اسلامی به جای واژه ملتهای اسلامی نشسته، منافع ملی و امنیت ملی کشورها به منافع اسلام و امنیت ملی دنیای اسلام تبدیل و ارتقاء مییابد و دنیای اسلام نویدبخش نظام اخلاقی جهان خواهد شد. برای تحقق این هدف، تعاملات علمی در قالب ایجاد دانشگاههای اسلامی منطقهای، ایجاد همایشهای علمی منطقهای، تشکیل مجالس قانونگذاری، بانکها و مؤسسات اقتصادی و علمی اسلامی منطقهای، تشکیل کانونهای تولید علم و اندیشه مبتنی بر اندیشه اسلام، جایگزینی عوامل مشترک و وحدت بخش به جای عوامل افتراقی و وحدتزدا، تشکیل پژوهشگاهها و پژوهشکدههای علمی با تأکید بر علوم انسانی و علوم پایه، ایجاد فرصت و زمینه رفت و آمد و گردشگری ملل منطقه در کشورهای فیمابین و ... میتواند به عنوان راهکار تحقق الگوی امنیتی تعامل و همکاری به عنوان الگوی کارآمد تأمین امنیت ملی منطقهای باشد.
جهانی شدن و امنیت ملی و منطقهای
یکی از پدیدههایی که امروزه در حال شکلگیری بوده و کلیهی شئون زندگی انسان را فرا گرفته پدیدهی جهانی شدن است پدیدهای که از زوایای مختلفی به آن پرداخته شده و دربارهی ماهیت و کارکردهای آن صحبت شده، ولی هنوز تعریف جامع و فراگیری که در بردارندهی کلیه جوانب این پدیده باشد طرح نگردیده است. به بیان دیگر مفهوم جهانی شدن از فقدان یک اجماع نظری جهانی رنج میبرد. برخی جهانی شدن را یک پروسهی منطقی میدانند که از دورانهای گذشته آغاز گردیده و تا به امروز ادامه پیدا نموده است، عدهای جهانی شدن را یک پروژه هدایت شده از غرب تلقی میکنند که هدف آن آمریکایی شدن جهان و غربی شدن آن میپندارند و عدهای ستیز جهانی شدن را محصول دوران مدرنیته میدانند که یک پروسهی منطقی را طی نموده و اصطلاح جهان شمولی یا جهان محلی شدن را برای آن به کار میبرند.(24) رونالد رابرتسون جهانی شدن را نوعی به هم فشردگی جهان و شکلگیری یک وجدان جمعی تعریف نموده است و از سوی دیگر سرژلاتوش جهانی شدن را غربی شدن و حاکمیت فرهنگ غرب قلمداد میکند که طیف عظیمی از نویسندگان مارکسیست و نومارکسیست نظیر والرشتاین، سمیر امین، پل باران نیز با او همگامند.(25) بیتردید جهانی شدن فرآیندی تناقضآمیز است، این فرایند از یک سوء تداعیگر هم پیوندیها و ارتباطات بین دورترین نقاط جهان و بشارتدهندهی آیندهای روشن است و از سوی دیگر ارائه دهندهی تصویری ترسناک از بازاری عنان گسیخته، که ممکن است شالودهی سیاسی دولتها را گسسته و بحرانهای اجتماعی و سیاسی خاص خود را به وجود آورد. جهانی شدن دارای چالشها و فرصتهای متعدد و متنوع است که یکی از مهمترین این چالشها و فرصتها بر امنیت ملی دولتها است. اگر امنیت ملی یکی از مفاهیم اصلی سازمان دهنده روابط بینالمللی است، جهانی شدن نشانهی بارزی از دوران جدید در تحول سیاست جهانی است. برای مدت طولانی که حدود سه و نیم قرن از عمر دولتهای برآمده از صلح وستفالی در 1648 میگذرد دولتها در چهارچوب مرزهای خویش از حاکمیت، اقتدار و امنیت ملی کافی برخوردار بودهاند اما با تسریع و تشدید روند جهانی شدن ضمن فرسایش اقتدار دولتها، نفوذپذیری مرزها و تحدید حاکمیت آنها، امنیت ملی دولتها نیز با چالشهای ساختاری مواجه گردیده است.بیشتر بخوانید: خلیج فارس و امنیت
پیشرفت سریع تکنولوژی و تشدید روزافزون فعالیتهای اقتصادی توسعهی شبکههای فراملی موجب جابه جایی و از هم گسیختگی تصمیمگیریهای ملی گردیده است و تهدیدات تقنینی را برای امنیت ملی دولتها به وجود آورده است. در مقابل چالشهای فوق، فرصتهای نوینی نیز برای دولتها به وجود آمده است. توسعه و پیشرفت تکنولوژی در روند جهانی شدن کشورها را وادار به همکاری گستردهای ساخته و وابستگیهای اقتصادی بین ملتها را افزایش داده است و رابطهی بین حاکمیت، سرزمین و قدرت دولتی را متحول نموده است و ظهور بازیگران جدیدی در عرصهی بینالمللی را موجب گردیده است و با ظهور حاکمیت مشترک، مفهوم امنیت ملی دولتها به امنیت جمعی یا امنیت بینالمللی جهانی ارتقاء یافته است.(26) اما در عرصهی فرایند جهانی شدن بیان برخی از واقعیات نیز ضروری به نظر میرسد. آمریکا پس از حوادث 11 سپتامبر خود را قهرمان و پرچمدار مبارزهی تروریسم معرفی میکند و پیوسته بر مسئولیتهای بینالمللی خود تأکید نموده است. تشبیه مبارزه با تروریسم به جنگهای صلیبی، مداخلهی در برخی از کشورها به نام حمایت از حقوق بشر، حملهی به عراق برای دستیابی به سلاحهای غیرمتعارف هستهای، تحریم گستردهی برخی از کشورها از جمله ایران به بهانهی دستیابی به چرخهی غیرصلحآمیز سوخت هستهای، وتوی قطعنامههای شورای امنیت علیه اسرائیل و حمایت بیقید و شرط از این رژیم غاصب، تقسیم کشورها به شمال و جنوب و تشکیل کشورهای موسوم به G8 در عرصهی اقتصادی و ایجاد بحران در اقتصاد جهانی و دهها مورد دیگر از این موارد، مفهوم جهانی شدن یا جهانیسازی را با چالشهای ساختاری مواجه نموده و از اینرو ادبیات جهانی شدن نیاز به بازاندیشی مجدد دارد، در این فرآیند منطقهی خلیج فارس از اهمیت ویژهای برخوردار است و فرایند جهانی شدن تهدیدات و فرصتهای بسیاری را پیش روی این منطقه استراتژیک قرار داده است.
تهدیدات جهانی شدن بر امنیت ملی کشورهای خلیج فارس
محیط بینالمللی از لحاظ کیفی به شکلی وسیع دچار دگرگونی شده و تأثیرات به سزایی را بر رفتار کشورها در مناطق مختلف جهان از جمله منطقهی خلیج فارس گذاشته است اگرچه خلیج فارس از دیرباز یکی از کانونیترین مراکز ثقل تحولات بینالمللی بوده است.سیاستهای نادرست خاورمیانهای آمریکا باعث گردید تا این منطقه به یکی از مناطق بحرانی جهان تبدیل گردد. آمریکا در نقش یک قدرت حامی به حضور نیروهایش در خلیج فارس مشروعویت بخشیده و با افزایش بیسابقهی نیروهایش در سالهای اخیر بحران منطقه را به یک کلاف سردرگم تبدیل نموده است. آمریکا از یک سو پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با تدوین سیاستهای مختلف علیه ایران انواع گوناگونی از راهبردها را برای کنترل ایران در منطقه خلیج فارس به کار برده است برنامههایی که از دخالت در امور داخلی گرفته تا حمایت از گروههای اپوزوسیون داخلی و منطقهای اتخاذ برنامههای گستردهی تحریم تا اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی و براندازی آن و از سوی دیگر با فروش تسلیحات و جنگافزارهای نظامی خود به کشورهای عرب منطقهی خلیج فارس بازی نموده است.(27) آمریکا با تشویق برخی از کشورهای عضو اوپک برای فروش بیش از سهم تعیین شده برای آن کشور، همواره سعی نموده تا قیمت نفت را در بازار جهانی تعیین نماید تا خود دچار بحران اقتصادی نگردد. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از عوامل اصلی حملهی آمریکا به عراق دستیابی به چاههای نفت این کشور بوده و سلاحهای هستهای بهانهای برای انجام این مهم بوده است. از آنچه که گفته شد برمیآید که یکی از عوامل اصلی تنشزا در منطقهی خلیج فارس در عصر جهانی شدن حضور نیروهای فرامنطقهای و خصوصاً سیاست یکجانبهگرایی آمریکا است که باعث به وجود آمدن بحرانها و تهدیدات بسیاری برای کشورهای منطقه گردیده است.
فرصتهای جهانی شدن بر امنیت ملی کشورهای خلیج فارس:
با تغییر محیط امنیتی در جهان، هدفها و راهبردها نیز تغییر خواهند کرد. با جهانیتر شدن پدیدهی جهانی شدن، دگرگونی و تحول، اصل به شمار رفته و ثبات به استثناء تبدیل میگردد. در این شرایط برنامهریزی استراتژیک به واسطهی دگرگونی دائمی روندها و رخدادها، برنامهریزی خواهد بود که ما را در استفاده هرچه بهتر فرصتهایی که رقبا نیز در پی آن هستند، سوق دهد. یکی از فرصتهای بسیار مهمی که امنیت ملی کشورهای خلیج فارس را به یکدیگر پیوند میزند نفت خام است. وجود میدانهای نفت و گاز مشترک در منطقه که سهم چشمگیری از مخازن نفتی و گازی جهان را به خود اختصاص داده است، امنیت ملی کشورهای منطقه را با یکدیگر پیوند زده است، میدانهای گازی مشترک میان ایران و عربستان، ایران و قطر، ایران و امارات و ایران و بحرین و ... خود شاهدی بر این موضوع مهم است. جمهوری اسلامی ایران با 35 میدان نفتی و گازی در خلیجفارس که 14 میدان از آنها با کشورهای پیرامون خلیجفارس مشترک است سهم چشمگیری از مخازن نفتی و گازی منطقه را به خود اختصاص داده است.(28) براین اساس موافقتنامههای دو جانبهای میان کشورهای نفتخیز منطقه به امضاء رسیده و همکاری و عضویت کشورهای منطقه در اوپک نیز از عواملی است که میتواند در ارتقای امنیت ملی کشورهای منطقهی خلیجفارس مؤثر باشد. هزینهی ناچیز تولید نفت در منطقه در مقایسه با سایر نقاط جهان شرایطی را فراهم آورده که سرمایهگذاران خارجی را به حضور در این منطقه استراتژیک ترغیب نماید. از سوی دیگر پشتیبانی سازمانهای بینالمللی و کشورهای بانفوذ در منطقه و جهان که به اهمیت صلح و ثبات منطقهی خلیجفارس آگاهند و همگرایی کشورهای ساحلی میتواند کمک بسیار مؤثری به حفظ و ارتقاء امنیت در این گذرگاه حساس بینالمللی باشد و حضور نیروهای فرامنطقهای را با چالش مواجه نماید. از سوی دیگر هر کشوری با توجه به شرایط خاص داخلی و اوضاع منطقهای و با درکی که از نظام بینالمللی دارد نیازمند تدوین استراتژی امنیتی خاصی است و به همین ترتیب با توجه به چگونگی و ماهیت تهدیدهایی که متوجه امنیت اوست، نیاز به شیوههای مقابله خاصی دارد.کشورهای منطقهی خلیجفارس نیز از این قاعده مستثنی نیستند، در یک سوی خلیجفارس کشور ایران قرار دارد که نزدیک به 1800 کیلومتر مرز ساحلی در خلیجفارس و دریای عمان دارد در حالی که در آن سوی آبهای خلیجفارس این مقدار میان هفت کشور تقسیم شده است، تنها گذرگاه و عامل ارتباطی خلیجفارس با جهان خارج تنگه استراتژیک هرمز است که از ابعاد ژئوپولتیک و ژئواکونومیک کشور ایران بر آن تسلط و نفوذ دارد و از بُعد حقوقی نیز حاکمیت ایران بر این تنگه بینالمللی مورد تأیید همه کشورها است و با توجه به سیاست صلحآمیز و تنشزدای جمهوری اسلامی ایران در منطقه همهی این عوامل امنیت کشورهای منطقهی خلیجفارس را به یکدیگر پیوند زده است و خود با خلق فرصتی نوین در عرصهی جهانی شدن راه این کشورها را برای همگرایی و همکاری به یکدیگر نزدیک نموده است.(29) حضور رئیس جمهور ایران در نشست سران شورای همکاری خلیجفارس و دیدار رئیس مجمع تشخیص مصلحتنظام از کشور عربستان و حضور در منطقهی فدک به عنوان اولین مقام خارجی که توانسته فدک را که در فرهنگ سیاسی تشیع نماد بسیار مهمی از حقانیت تشیع است زیارت نماید و دیدارهای گستردهی مقامات کشورهای منطقه از جمله بحرین، قطر، عمان، کویت از ایران و حضور نخستوزیر رئیس جمهور دولت مردمی عراق در ایران و ... همه و همه ناشی از فرصتهای امنیتی و گرایش به همکاری منطقهای در عصر جهانی شدن در منطقهی خلیجفارس است که توانسته در همگرایی و انسجام این کشورها نقش بسیار مهمی را ایفا نماید. درک این مفهوم بسیار مهم که ثبات در منطقهی خلیجفارس تضمین کنندهی امنیت ملی همهی کشورهای ساحلی این منطقه در فرایند جهانی شدن است خود موضوع بسیار حیاتی است که میتوان با توجه به افکار عمومی منطقه و فرهنگ غنی اسلامی به آن دست یافت، راهی که بسیار سخت و پُر فراز و نشیب به نظر میرسد.
نتیجهگیری:
امنیت مقولهای حیاتی و مورد تأکید بشریت از بدو خلقت میباشد، بعد از تشکیل دولت ملتها (قرارداد وستفالی) این امر در غالب ایجاد امنیت فیمابین دولتها در قالب تغییر انگارهها، تحول گفتمانی، انعقاد قراردادهای امنیتی... تعریف و تفسیر گردید. یکی از مناطق متأثر از تحول معنایی امنیت، منطقه مهم و استراتژیک خلیجفارس میباشد. خلیجفارس به دلیل برخورداری از اهمیت ژئوپلتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوایدئولوژیک نیازمند امنیتی مبتنی بر گفتمان ایجابی بوده است. مدل مناسب دیپلماسی منطقهای مدل مبتنی بر همکاری متقابل میباشد. برای تحقق این امر ضمن تغییر انگارهها و اندیشههای ملتها و دولتها بایستی نوع نظامهای اقتصادی منطقه به نظام اقتصادی مبتنی بر وابستگی متقابل منطقهای تبدیل شود.نوع نظامهای سیاسی نیز به نظامهای مردمسالار دینی و با تأکید بر افزایش نقش و مشارکت ملتها تغییر یابد. همچنین همکاری علمی در راستای برونرفت از وابستگی به کشورهای فرامنطقهای بایستی سازمان جدید یافته به تحول در منطقه بینجامد. این تحول فقط در راستای نگاه به تولید علم مبتنی بر تأکیدات دینی یعنی رشد علم به همراه اخلاق میتواند امنیت ملی منطقهای را سامان جدید ببخشد. یکی از فرصتها و تهدیدهای پیش روی امنیت ملی منطقه، فرایند جهانی شدن است که با توجه به مقوله امنیت ملی، کاهش تهدیدها و تبدیل آن به فرصتها با تأکید بر بستر همگرایی و توجه به نقاط مشترک، کشورها را در مهار تهدیدات زمینهسازی و تقویت مینماید.
نمایش پی نوشت ها:
1. کارشناس ارشد علوم سیاسی
2. کارشناس ارشد روابط بین الملل
3. فرهنگ معین، ج1، ص354.
4. اصغر افتخاری، «صورتبندی امنیت ملی در حوزه فقه سیاسی»، مجله علوم سیاسی، ش34 تابستان 85.
5. روح الله تربتی، «گفتمان امنیتی پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم)»، مجله علوم سیاسی، ش33 بهار 85.
6. ابوالقاسم طاهری، اندیشههای سیاسی در غرب، نشر قوس، تهران، 1380،ص151.
7. حسین بشریه، گفتارهای جامعهشناسی سیاسی (کتاب نقد و نظر)، قم، 1378، ص61.
8. طاهر ابراهیمیفر، الگوهای اعتمادسازی در منطقه خلیجفارس، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، 1381، ص11.
9. عبدالعلی قوامی، چالشهای نظری پیرامون امنیت ملی و بینالمللی، فصلنامه مطالعات بینالمللی (؟؟؟)، ش13، بهار86.
10. اصغر افتخاری، «تحول تاریخ، گفتمانی مفهوم امنیت»، فصلنامه مطالعات راهجای، ش23، بهار83.
11. اصغر افتخاری، «صورتبندی امنیت ملی در حوزه فقه سیاسی»، همان.
12. جوزف نامی، «جنگ نرم، تهدید نرم»، فصلنامه مطالعات، بسیج، ش36، پاییز86.
13. طاهره ابراهیمیفر، همان، ص12.
14. جلیل روشندل، امنیت ملی و نظام بینالمللی، چاپ شرکت و نشر لیلی، تهران، 1380، ص13.
15. بیژن اسدی، خلیجفارس و مسائل آن، نشر سمت، تهران، 1385، ص316.
16. طاهر ابراهیمیفر، همان، ص12.
17. بیژن اسدی، خلیجفارس و مسائل آن، نشر سمت، تهران، 1385، ص316.
18. روح الله رمضانی، تحلیلی بر سیاست خارجی ج.ا.ا، نشر نی، تهران، 1380، ص111.
19. عبدالعلی قوام، همان.
20. طاهره ابراهیمیفر، همان.
21. همان.
22. عبدالعلی قوام، همان.
23. طاهره ابراهیمیفر، همان.
24. قدیر نصیری، «در چیستی جهانی شدن»، فصلنامهی مطالعات راهبردی، پاییز 1383، ص282-284.
25. رابرت کوهن و جوزف نای، «جهانی شدن: تازهها و دیرینهها»، فصلنامهی سیاست خارجی تابستان 79، ص375.
26. قدیر نصیری، همان مقاله، ص285.
27. کامران غضنفری، آمریکا و براندازی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات کیا، 1383.
28. بهرام نوازانی و احسان نجومی، «الگوی حقوقی برداشت از مخازن مشترک هیدروکربوری خلیجفارس»، اطلاعات سیاسی، اقتصادی، فروردین و اردیبهشت 1387، ص163.
29. همایون الهی، خلیجفارس و مسائل آن، نشر قومس، ص55-57.
فصلنامه حصون، شماره 19، بهار 1388