اوباما: ايران هسته اي و راهبرد مهار

مقدمه

يكي از دغدغه هاي دولت باراك اوباما، مقاومت فعال جمهوري اسلامي ايران براي توسعه دانش هسته اي صلح آميز بومي در راستاي تكليف محوري به اصل تحقيق، توسعه و تحقق آرمانهاي نرم افزاري افق ايران 1404 است.
در اين راستا دولت دموكرات آمريكا متاثر از لابيهاي صهيونيستي؛ مانند آبيك و همچنين با هدف جلوگيري از مشاركت ايران هسته اي مستقل و مقتدر در تركيبات منطقه اي، با كاربست ابزارهاي مختلف، برنامه ريزي ميكند تا مانع از تحقق اهداف عاليه سند حجم انداز فن آوري نوين شود. از طرفي، تجربه اندوزي از هشت سال رياست جمهوري جرج بوش، به دولت اوباما ثابت كرد، كه به كارگيري لفاظي هاي رواني ـ رسانه اي؛ مانند احتمال عملياتي كردن سناريوي حمله نظامي و يا حمايت از تغيير رژيم، فقط ميتواند بحرانهاي امريكا در حوزه استراتژيك خاورميانه را افزايش دهد و استفاده از گفتمان زور در برابر ج.ا.ايران كه از ظرفيت هاي ژئواستراتژيكي و نرم افزاري ـ سخت افزاري قابل توجهي برخوردار است نميتواند گفتمان مناسبي براي تعامل با ج.ا.ايران باشد.
به همين منظور، باراك اوباما همسو با حمايت از مذاكرات مستقيم و با كاربست آموزه هاي دكترين مهار و باز دارندگي تلاش ميكند، چالشهاي تهران در حوزه صنعت هسته اي را افزايش دهد. به همين دليل شايسته است تا متوليان امر به منظور حداكثر بهره گيري از ظرفيتها و خنثي سازي آسيبهاي اجتماع، ضمن شناسايي ابزارهاي دكترين مهار و بازدارندگي ايالات متحده با رويكرد آينده پژوهي كاربردي و حد اكثر سازي انسجام فكري ـ رويه اي، نسبت به تبيين پاداستراتژي پدافندي كارآمد در برابر سناريوهاي تهديد زا اقدام نمايند.
در اين راستا مهمترين ابزارها و شيوه هاي دكترين مهار و باز دارندگي ايالات متحده در قبال ايران هسته اي عبارتنداز:

هدفمند كردن گسترش آفندهاي اقتصادي در قالب گزينه تحريم

ايالات متحده همسو با گسترش تحريمهاي شوراي امنيت و فرا آتلانتيك «تحريمهاي يكجانبه» را نيز به صورت هدفمند گسترش مي دهد، كه وظيفه نظارت بر حسن اجراي آن بر عهده «اداره كنترل داراييهاي خارجي وزارت خزانه داري» است. بنابراين هدفمند كردن تحريمها با هدف تحقق اهداف تاكتيكي و راهبردي زير صورت ميگيرد :
1. تضعيف توسعه استراتژيك ايران 1404
يكي از راهكارهاي نظام سلطه جهت كند كردن توسعه راهبردي ج.ا. ايران، افزايش محدوديت و موانع براي واردات كالاهايي با «كاربري دوگانه» به نهانه مقابله با «تكثير تسليحات اتمي» است و تحريم شركتهاي بيمه، بانك ملي، شركتهاي واسطه اي خارج از كشور، برخي مؤسسات اعتبار صادراتي و كشتيراني ج.ا.ايران در اين چارچوب قابل تعريف است.
2. بستر سازي براي تضعيف اصولگرايان در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري
3. تحريم واردات بنزين و صنايع انرژي ايران.
با توجه به وابستگي تحقق رديفهاي بودجه (فروش نفت 5/37 دلار) به درآمدهاي فروش حاملهاي انرژي، ايالات متحده تلاش ميكند تا با گسترش دامنه تحريم انرژي، زمينه ركود طرحهاي عمراني، زير بنايي، خدماتي و بالتبع افزايش نارضايتي عمومي را فراهم كند.
از طرفي، سناريوي پيروان گزينه تحريم اين است كه تحريم بنزين ميتواند قيمت آن را در ايران به چند برابر افزايش دهد كه با توجه به درهم تنيدگي قيمت اين محصول با معيشت دهكهاي پايين جامعه، زمينه هاي وقوع نا امنيهاي مدني و صنفي را ايجاد كنند به همين منظور شايسته است متوليان امر مقدمه كاهش نياز به بنزين وارداتي را فراهم نمايند.

بستر سازي براي وارد كردن ناتو در موضوع هسته اي ايران

ايالات متحده پس از فروپاشي شوروي و آغاز نظام تك قطبي، به صورت پلكاني حوزه مسئوليت قاره اي ناتو به سمت نقش پذيري جهاني را توسعه داده و بين «تهديد صلح و ثبات منطقه اي» و منافع ناتو يك رابطه پايدار را تعريف ميكند، به طوري كه اين سازمان به بهانه مقابله تروريسم بين الملل، مهاجرتهاي غير قانوني، تسليحات كشتار جمعي، امنيت انژري، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، مقابله با دزديهاي دريايي، نظارت بر آتش بس، نظارت بر حسن اجراي انتخابات و تامين امنيت، ارسال كمكهاي غذايي و دارويي به مناطق بحراني؛ حضور خود را در مناطق جغرافيايي استراتژيك پر رنگتر ميكند، كه ايجاد ساختارهايي، مانند: «شوراي مشاركت اوراسيا ـ اروپا»، «مشاركت براي صلح» و «طرح ابتكار دسته جمعي» در اين چارچوب ارزيابي ميشود.
به عنوان مثال، ناتو، توافقهاي دفاعي ـ امنيتي جديدي را در چارچوب «ابتكار همكاريهاي استانبول» با اعضاي شوراي همكاري خليج فارس منعقد نموده، كه از مصاديق آن ميتوان به توافق نامه امنيتي ناتو و بحرين در تاريخ 24 مارس 2008، ميان وزير خارجه بحرين و «دبير كل ناتو آقاي پاپ دهوپ شفر» براي مقابله با تكثير تسليحات كشتار جمعي اشاره كرد كه در صورت تعميم آن به ساير كشورهاي حوزه خليج فارس، ميتواند ناتو را به عنوان بازوي نظارتي حسن اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت مطرح نمايد و يا اينكه اين كشور به پشتوانه توافق نامه هاي دفاعي ـ امنيتي با ايالات متحده و ناتو محدوديت هايي را براي ناوگان كشتيراني به وجود آورند، كه در صورت فقدان آسيبشناسي و پاداستراتژي راهبردي مناسب ميتواند به كاهش فضاي تنفسي و عمق استراتژيك امنيت ج.ا. ايران در خليج فارس منجر شود.

بهره گيري همزمان از آفندهاي نرم افزاري چند گانه

ايالات متحده به منظور تغيير رفتار متوليان ديپلماسي هسته اي و تحميل كردن گزينه ديپلماسي وادادگي (همانند گزينه ليبي)، تلاش ميكند تا با كاربست همزمان آفندهاي امنيتي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و رواني - رسانه اي به زمينه مديريت جنگ نرم عليه ايران هسته اي را فراهم كند، كه بر محورهاي زير استوار است :
ـ كاربست آفندهاي اطلاعاتي با هدف رفع خلا اطلاعاتي از ميزان بازدارندگي هوايي جمهوري اسلامي ايران و يا رخنه در ساختارهاي متولي توسعه صنعت هسته اي صلح آميز ايران؛
ـ كاربست آفندهاي رواني ـ رسانه اي با هدف تضعيف انسجام فكري ـ رويه اي كارگزاران نظام در شرايط بحران و بازنگري متوليان امر در ايستارها و ارزشيهاي مقاومت ملي در برابر نظام سلطه؛
ـ كاربست آفندهاي اقتصادي با هدف افزودن هزينه هاي نهادينه شدن بنيان هاي ايران هسته اي و جلوگيري از الگوپذيري ساير كشورهاي در حال توسعه از الگوي مقاومت فعال و عزت مآبانه ج.ا. ايران؛
ـ كاربست آفندهاي اجتماعي از طريق گسترش شائبه هزينه هاي بالاي توسعه ايران هسته اي براي اصناف و قشرهاي مختلف جامعه با هدف بدبين كردن مردم به سطوح حاكميت، تضعيف حمايتهاي مردمي از متوليان ديپلماسي هسته اي و در نهايت بستر سازي براي ايجاد وگسترش تنش هاي پنج بُعدي (تنشهاي صنفي، دانشجويي، قومي، فرقه اي و اجتماعي)؛
ـ كاربست آفندهاي سياسي با هدف تضعيف ثبات فكري ـ رويه اي ميان رجال سياسي متولي ديپلماسي هسته اي ج.ا.ايران؛
ـ كاربست آفندهاي فرهنگي؛ مانند ساخت بازيهاي رايانه اي و انعكاس تصاوير مجازي از اهداف و ماهيت فعاليتهاي هسته اي ايران.
يكي ديگر از آفندهاي تبليغاتي غرب به «بحران سازي» از طريق انعكاس تصاوير مجازي از پيامدهاي اقتصادي تحريمهاست كه در اين راستا با تاكيد بر تسري پيامدهاي «ركود اقتصادي جهاني» در كنار ركود ناشي از تحريم تلاش ميكنند تا نظام امنيت اقتصادي جامعه را متزلزل كرده و زمينه ايجاد ياس و نا اميدي و «بحران مشروعيت» را در جامعه گسترش دهند. همزمان آنان تاكيد بر پتانسيل هاي طبيعي و ثروتهاي انرژي ايران، تلاش ميكنند سطح انتظارات جامعه ايران را بالا برند.

جلوگيري از الگوپذيري كشورهاي در حال توسعه از آموزه هاي مقاومت فعال ديپلماسي هسته اي ايران

يكي از نكات قابل تامل «الگو مقاومت فعال» ايران به توسعه بومي صنعت هسته اي صلح آميز و گسترش انقلاب نرم افزاري توليد علم در حوزه فن آوريهاي نوين در شرايطي است كه متوليان نظام سلطه با مديريت تحريمهاي هدفمند و افزايش لفاظيهاي رسانه اي، بارها سعي كرده اند تا حركت رو به جلوي «بومي كردن دانش هسته اي» را متوقف كنند، در حالي كه سياستهاي سلطه مآبانه غرب، هر چند حركت به سمت توسعه ايران هسته اي را كند كرده، اما هيچ گاه متوقف نكرده است كه اين موضوع ميتواند به نمادي براي ساير كشورهاي در حال توسعه تبديل شده و بنيانهاي هژمون كه وابستگي كشورها به آن يكي از اركان آنها است را متزلزل كند، به همين دليل ايالات متحده با افزايش هزينه هاي ايران هسته اي، تلاش ميكند تا شائبه را به ساير كشورها تداعي كند كه پيروي از الگوي ايران ميتواند هزينه هاي زيادي را براي آنان تحميل كند كه بهتر است با پيروي از سياست ليبي (الگوي وادادگي) در جهت دانش هسته اي وارداتي تلاش نمايند. به عبارت ديگر، امريكا و پيروانش مايلند نظام سلطه را در هر دو بعد سخت افزاري و نرم افزاري تداوم دهند و سياستهاي غرب مآبانه ايران با هنجارهاي «ثبات متني بر نظام هژمونيك» همخواني ندارد.
در اين راستا نهادهاي تبليغاتي غرب با كم اهميت جلوه دادن توسعه دانشهاي نوين و يا برجسته كردن كمك دانشمندان رومي، چيني و يا كره شمالي تلاش ميكنند، دستاوردهاي بومي متوليان انقلاب نرم افزاري ايران در حوزه صنايع اتمي و هوا - فضا را كم رنگ نمايند.

ايران هراسي از طريق انعكاس تصاوير مجازي از قابليتهاي هسته اي ايران

يكي از سياستهاي راهبردي امريكا در راستاي جنگ نرم، گسترش «آفند تبليغاتي ايران هراسي» با تمركز بر سه محور «جغرافياي سياسي هلال شيعي»، «صنايع موشكي» و «قابليتهاي هسته هاي ايران» است كه هر سه محور فوق با انعكاس تصاوير مجازي صورت گرفته و با هدف تضعيف نظام امنيت سازي بومي و پايدار و هموار كردن ترتيبات امنيتي برون سيستمي مديريت ميشود.
در اين راستا نهادهاي اطلاعاتي ـ امنيتي امريكا از ترفندهاي زير استفاده ميكنند:
ـ تمركز بخشي نهادهاي ديپلماسي عمومي بر «كاريكاتوريسم امنيتي» مبني بر بزرگ نمايي ضعفها و كوچك نمايي فرصتها؛
ـ استناد سازي جعلي اتهامات ساختگي ؛ مانند نمايش عكسها و اسلايدهاي مطالعات ادعايي توسط اولي هاينونن ويا «هومن نائكرت» مسئول امور پادمان خاورميانه در شوراي حكام؛
ـ تحريف اخبار؛ مانند تداعي شائبه نقش محوري ساختارهاي نظامي در توسعه صنعت هسته اي ايران؛
ـ مرتبط كردن توسعه موشك هاي بالستيك ج.ا.ايران با صنايع صلح آميز هسته اي. به عنوان مثال «جامعه اطلاعاتي امريكا» در راستاي مديريت آفندهاي رواني ـ رسانه اي و گسترش كاربست جنگ رسانه اي، تلاش ميكند با تداعي شائبه وجود ارتباط بين «برنامه هاي فضايي» و «توسعه موشكهاي بالستيك شهاب 3» بستر كُند كنندگي اين صنعت را فراهم كند، كه از آخرين دستاوردهاي ملي و غرور آفرين آن ميتوان به پرتاب ماهواره ملي اميد به وسيله ماهواره بر سفير2 اشاره كرد كه به دنبال آن حجم وسيعي از جنگ تبليغاتي و رسانه اي غرب با هدف ايران هراسي در منطقه آغاز شد.(1)
همزمان با جنگ رواني نهادهاي اطلاعاتي امريكا، «ژنرال جيمز كارت رايت، قائم مقام رئيس ستاد مشترك ارتش امريكا» در سوم فوريه 2009، مدعي شد كه توسعه قابليت هاي پرتاب ماهواره هاي فضايي، بستر دستيابي ايران به موشك هاي بالستيك بين قاره اي را هموار ميكند.

تضعيف قابليتها و ظرفيتهاي بازدارندگي موشكي متعارف و نا متقارن جمهوري اسلامي ايران

بررسي «مطالعات ادعايي تسليحاتي شدن» در گزارشهاي فصلي مدير كل آژانس اتمي، بيانگر اين است كه نظام سلطه، بنيانهاي بازدارندگي كلان ملي را مورد هدف گرفته و تلاش ميكند تا در پوشش بازرسي هاي آژانس، خلا اطلاعاتي خود را در برابر ميزان توسعه صنايع موشكي و آخرين دستاوردهاي وزارت دفاع را مرتفع نمايد.
از طرفي مجلس سنا در هفدهم جولاي 2008 (27 تير 1387) به «قانون جامعه تحريم ايران، پاسخگويي و منع سرمايه گذاري» را بهانه آزمايش موشك ارتقاء يافته شهاب 3 به تصويب رساند.

سرشكن كردن هزينه هاي مهار و بازدارندگي ايران هسته اي ميان قدرتهاي فرا منطقه اي

دولت اوباما خواهان اتخاذ «رويكرد چند جانبه گرايي» در برابر توسعه صنعت هسته اي صلح آميز ج.ا.ايران است؛ به همين منظور مايل است از تمام خلاها و ظرفيتهاي استراتژيك ؛ مانند روسيه و چين نيز استفاده كند. به عبارتي سناريوي محتمل اين است كه دولت اوباما به منظور همراه كردن مسكو و پكن، بخشي از كنشهاي خود با هژموني هاي شرق را كاهش دهد؛ زيرا واشنگتن بر اين حقيقت آگاه است كه اتخاذ راهبرد مهار در قبال موضوع هايي، مانند ايران هسته اي، فعاليتهاي موشكي و اتمي كره شمالي، پيشرفت صنايع هوا ـ فضاي ايران، فرآيند صلح خاورميانه، امنيت سازي در افغانستان، افزايش افراط گرايي فرقه اي در لايه هاي امنيتي خاورميانه، امنيت انرژي و مقابله با «جرايم سازمان يافته» تنها از طريق همكاري تمام اعضاي دايم شوراي امنيت قابل تعريف است و هر گونه «تنش سازي» در روابط شرق و غرب ميتواند از اجماع قدرت هاي سلطه گر جهت مداخله در حوزههاي راهبردي را كاهش دهد. به عنوان مثال بر اساس پيش نويس قانون كميته مالي سنا، مصوب 18 ژوئن 2008 تصويب همكاري هاي هسته اي روسيه و امريكا به توقف همكاريهاي اتمي اين كشور با ج.ا.ايران مشروط شده است.

جمع بندي و نتيجه گيري

در موضوع مقابله با ايران هسته اي يك نوع انسجام فكري بين دموكراتها و جمهوري خواهان وجود دارد، ولي در نحوه عملياتي كردن دكترين مهار و بازدارندگي بين آنان اختلاف رويه است، به طوري كه دولت نو محافظه كار جرج بوش از «مذاكرات مشروط» پس از «راستي آزمايي» فعايتهاي مرتبط با غني سازي حمايت ميكرد و خواستار تصويب پروتكل الحاقي و همكاريهاي گسترده فرا پادماني ايران با آژانس بود، ولي دولت اوباما خواستار تحميل توقف غني سازي و فعاليتهاي توسعه اي هوا ـ فضا از درون مذاكرات بدون پيش شرط است، به عبارتي ديگر، تغيير دولت هيچ گونه تاثيري در مطالبه غير قانوني و زياده خواهيهاي واشنگتن ايجاد نميكند و با توجه به سياست قاطع ج.ا.ايران در تداوم فعاليتهاي صلح آميز هسته اي و توسعه بازدارندگي موشكي متعارف، اين سناريو بسيار محتمل است كه رويكرد چماق و هويج (تهديد و تطميع) به عنوان يكي از اركان دكترين مهار و بازدارندگي دولت اوباما تداوم يابد، ولي تفاوت آن با سياستهاي تحريم دولت بوش در اين است كه دولت جديد امريكا بيشتر مايل به گسترش عمق و دامنه تحريم از دو مجاري زير است :
ـ بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد؛
ـ تحريمهاي فرا آتلانتيك از طريق گسترش رايزنيهاي سياسي با تروئيكاي اتحاديه اروپا (فرانسه، انگلستان و آلمان).
به عبارتي پيش بيني ميشود كه حداقل تا كوتاه مدت از حجم آفنده اي تبليغاتي امريكا مبني بر احتمال عملياتي كردن سناريوي حمله نظامي كاسته شود و سياست تغيير رفتار ديپلماسي فعال هسته اي از دو ابزار فشار تهديدات نرم (دكترين براندازي نرم) و تهديدات نيمه سخت (هدفمند كردن تحريم ها) پيگيري شود.
از طرفي دولت اوباما خواهان مديريت تنش با ج.ا.ايران در قالب «بسته مذاكرات» است كه در آن به غير از موضوع هسته اي، ساير موارد زير نيز پيگيري شود:
ـ سازوكارهاي افزايش مشاركت سازنده ج.ا.ايران در فرآيند امنيت سازي در افغانستان و عراق؛
ـ سازوكارهاي تقويت نقش ايران در ترتيبات امنيت انرژي منطقه اي؛
ـ نحوه بهرهگيري از مزيتهاي قدرت نرم ايران در ميان جنبشهاي مقاومت حزب الله و حماس؛
ـ دورنماي مذاكرات صلح اعراب و رژيم صهيونيستي؛
ـ دورنماي نقش ايران در ترتيبات امنيتي خليج فارس؛
ـ سازوكارهاي تقويت مشاركت ايران در فرآيند بازسازي اقتصادي عراق ؛
ـ دورنماي بعد و دامنه توسعه «بازدارندگي موشكي نا متقارن» ج.ا.ايران.
نكته قابل تامل اين است كه از سال 2003، مهمترين دليل تصويب قطعنامه هاي كنگره، تهديد صلح و ثبات منطقه اي توسط ج.ا.ايران بوده و ديگر اينكه تعداد سناتورها و نمايندگان دموكرات موافق گسترش گزينه تحريم ج.ا. ايران بر حزب جمهوري خواه برتري داشته است.

پي نوشت ها:

1. ماهواره ملي اميد به وسيله ماهواره بر سفير2 كه به صورت كاملا بومي در كشور طراحي شده، در سي امين سالگرد پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي در 15 بهمن 1387 (سوم فوريه 2009) به فضا پرتاب شد. اين ماهواره از نوع ماهواره هاي سبك است، كه هر 24 ساعت يك بار به دور زمين ميچرخد و در هر دور، دوبار به وسيله ايستگاه هاي زمين دورسنجي و برد سنجي كنترل و هدايت ميشود. اين ماهواره اطلاعات را از دو باند فركانسي و هشت آنتن به زمين ارسال ميكند و در يك مدار بيضوي با حضيفن 250 كيلو متري و اوج حدود 500 كيلومتري در مدار پاييني زمين قرار گرفته است.

منبع: پگاه حوزه
/خ