نویسنده: دکتر سید احسان خاندوزی *
رهبر انقلاب اسلامی در پیام نوروزی سال ۹۷ خود خطاب به آحاد مردم و مسئولان، مسئله‌ی اصلی کشور را مسئله‌ی اقتصاد و معیشت مردم دانستند و با محور قرار دادن «تولید ملی» برای حل این مسئله، شعار و نام سال ۱۳۹۷ را «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کردند. در مطلب زیر به بررسی موانع تحقق شعار سال یعنی «حمایت از کالای ایرانی» و راه حل برطرف نمودن این موانع پرداخته می شود:
البته باید دانست که یک عنصر راهزن در قبول ایده‌ی حمایت از کالای داخلی، تصور ناصحیحی است که موجب عدم تصدیق آن می‌شود. حمایت از کالای ساخت داخل در تناسب با سایر ارزش‌های اسلامی و ایرانی معنا دارد: به‌عنوان نمونه حمایت از «هر» کالای ایرانی با «هر» ویژگی و کیفیتی مقصود سیاست‌گذار حکیم نخواهد بود و اگر قطعه‌ها یا کالاهایی هستند که استفاده از آن به کاهش عمر دستگاه‌های تولید، محصولات معیوب یا فاقد استاندارد منجر می‌شود و به سلامت مصرف‌کننده زیان وارد می‌کند، توصیه‌ی حمایت مشمول آن نمی‌شود. همچنین این تصور که در ورای شعار سال ۱۳۹۷، خودکفایی در «تمام» کالاها، انکار استفاده از محصولات خارجی، بستن مرزهای تجارت، انزوای جهانی و اباطیلی شبیه به آن وجود دارد، از دیگر کج‌فهمی‌هایی است که موجب روگرداندن و عدم تصدیق این ایده از طرف پاره‌ای از بدنه‌ی جامعه می‌شود. خودکفایی در تمام محصولات، نه‌تنها برای هیچ اقتصادی ممکن نیست بلکه مطلوب هم شمرده نمی‌شود: یعنی گاه عقل، ما را به جایگزینی محصولات داخلی که هزینه‌ی بلندمدت هنگفت و غیر قابل جبران دارند با محصولات خارجی، فرامی‌خواند (مانند کالاهایی که هیچ مزیتی برای صرف منابع داخلی برای تولید آن وجود ندارد یا مصرف چوب و کاغذ و غیره که به بهای از دست رفتن منابع طبیعی نسل حاضر و آتی است).
عقلانیت اقتصادی که در تئوری‌های مدرن ترویج می‌شود، بی‌وطن است، فراسرزمینی است و تعلقات ملی ندارد؛ بنابراین آدمیانی پرورش می‌دهد که صرفاً با چرتکه‌ی جیب خودشان و نفع خودشان، انتخاب می‌کنند. آدام اسمیت می‌گفت هرکس برای نفع خود کار کند به نفع جامعه نیز خواهد بود اما این تعمیم که برخی جاها درست است، بی‌شمار مثال نقض دارد: فروش لباس قاچاق چینی حتماً کم‌زحمت‌تر از تولیدی پوشاک است اما آیا هر ارزان‌تر و سودآورتری، در راستای نفع ملی نیز هست؟ آیا وضع هر محدودیت و حمایتی از سوی دولت‌ها برای محصولات کشور خودشان، غیرمعقول است؟ آیا کارگردانان اقتصاد در مغرب زمین، نسبت به ارزش‌های ملی، خنثی و جهان‌وطنی هستند؟ برای کسانی که با تاریخ اقتصاد غرب و عملکرد واقعی امروز آن آشنایی دارند، این عبارات به طنز می‌ماند؛ آخرین نمونه‌اش، حمایت هفته‌ی گذشته دولت آمریکا از فولاد آن کشور و در نتیجه محدود کردن واردات فولاد است.
در بیان ژورنالیستی و کلاسیک از اقتصاد، انسان فقط به نفع مادی خود نگاه می‌کند و جز این نباید انتظار داشت. چنین اندیشه‌ای در ذهنِ تولیدکننده، به تولید یا واردات هر محصول که بیشترین سود را دارد می‌انجامد و در ذهنِ مصرف‌کننده، به رفتار حداکثرسازی منفعت از طریق انتخاب کالاها با کمترین هزینه و بیشترین کیفیت. از آنجا که تحقق چنین ماشین‌حساب بی‌روحی، به زیر پا گذاشتن مصالح جامعه به بهانه‌ی منافع فردی می‌انجامید و جامعه‌ای ذره‌وار و گسیختنی در پی داشت، از دهه‌ها قبل در مهد اقتصاد مدرن نیز به تصحیح این انگاره همت گماشتند. این تصحیح با دو اهرم دنبال شد:
«اهرم فرهنگی» که ارزش‌های اخلاقی یا ملی‌گرایانه را در منطق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، ارجمند و محترم می‌ساخت و الگوهایی اخلاقی از شرکت‌ها یا خانواده‌ها یا نخبگانِ وفادار به منافع ملی را پیش چشم مردمان، بزرگ می‌آراست؛ چانگ از اقتصاددانان کره‌ای ساکن آمریکا در کتاب خود به خائن پنداشتن خریداران کالاهای خارجی نزد مردم کره در دهه‌های قبل اشاره می‌کند. تزریق حس افتخار برای عبارت «ساخت کشورم» یا شعارهای رئیس‌جمهور فعلی آمریکا در خرید محصولات آمریکایی و هزاران برنامه‌ی دیگر، در همین راستا است.
«اهرم حقوقی» که تولیدکنندگانِ با درجه‌ی بالای محتوای بومی (local content) را از تشویق‌ها و حمایت‌های قانونی بهره‌مند می‌ساخت یا مصرف‌کنندگان کالاهای خارجی یا لوکس را با نرخ‌های مالیاتی بالاتر، مورد حمله قرار می‌داد. برخلاف شعار آزادیِ مصرف‌کننده، تمام اقتصادهای پیشرفته، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای مصرف خارج از الگوی انرژی و سایر کالاهای راهبردی وضع کردند تا اگر قیمت‌های صرفاً بازاری موجب بازدارندگی رفتار مردم نیست، این قوانین و قیمت‌های مالیاتی سبب حفظ منافع ملی شود.
واقعیت آن است که طبقه‌ی فرامتوسط شهری در کشور ما، به شکل افراطی توسط ویروس «انسان صرفاً اقتصادی» آلوده شده‌اند و گمان می‌کنند اگر در جایی نفع ملی ایرانیان با پرداخت درصدی بیشتر برای پوشاک وطنی یا اندکی کیفیت کمتر برای لوازم خانگی داخلی حفظ می‌شود، نباید برای آن‌دست اهداف، هزینه‌ای از جیب بپردازد. در این میان البته یک مصداق همیشه آزاردهنده و توجیه‌کننده وجود دارد و آن صنعت خودرو است. انصافاً در این خصوص باید حق را به مصرف‌کننده داد و دولت‌های ناظر بر تولیدکننده را به سرعت و جدیت، مؤاخذه و مأمور رفع این نقصان کرد. در گفتگوهای عمومی جامعه‌ی ما، مصداق خاص خودرو، به عامل توجیه سرکشی از ایده‌ی حمایت از کالای ایرانی در سایر مواضع بی‌ربط و باربط تبدیل شده است و درنتیجه، مخاطب عام با وجود علم به منافع خرید کالای ایرانی، در عمل حاضر به پرداخت هیچ هزینه‌ای برای منافع اجتماعی نیست.
البته اقلیت دیگری نیز وجود دارند که حاضر به پرداخت هزینه نیستند اما نه به‌سبب رسوخ ایده‌ی انسانِ اقتصادیِ محض، بلکه به‌جهت نفوذ ویروس تفاخر و توهم ملحق شدن به طبقات بالا با معیار مصرف کالای خارجی و لوکس (به‌اصطلاح خرید اجناس برند). این گروه، حتی حاضر به رفتارهای ضد انسان اقتصادی و غیرعقلائی هستند (پرداخت چند برابر هزینه برای رفع نیاز مشابه و کالای تقریباً مشابه). گره خوردن منزلت اجتماعی با مصرف کالاهای ویژه، می‌تواند مانع عملی دیگری در مسیر ایده‌ی حمایت از کالای ایرانی شمرده شود.
مردمِ جامعه را می‌توان سال‌ها با اهرم‌های فرهنگی و حقوقی به حمایت از کالاهای وطنی ترغیب کرد اما در بلندمدت، کالای تولید داخل باید بتواند به‌تنهایی از حیثیت خویش دفاع کند. کالای باکیفیتی که هزینه‌ی تمام‌شده‌ی قابل هماوردی با سایر رقیبان دارد، حتی با ضعف اهرم فرهنگی و حقوقی نیز خواهد توانست موقعیت خویش را در بازار داخل و حتی خارج اثبات نماید. به بیان دیگر، بند ۱ تدابیر دوره‌ی گذار محسوب می‌شوند تا زمانی که کیفیت و هزینه‌ی تمام‌شده‌ی کالاها به سطح قابل رقابت برسند و آن موعد باید برای جامعه روشن و منتظره باشد. نتیجه آن خواهد شد که وضع مطلوب برای نظام اقتصادی وقتی است که کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی کلیدی ما چنان مختصات کیفی و قیمتی داشته باشند که حتی انسان محضِ اقتصادی نیز نفع خود را در خرید کالای ایرانی ببیند اما زنهار که هیچ کشوری بدون طی بند ۱ و سال‌ها همراهی و هزینه پرداختن دولت و ملت، به مرزهای بهترین محصولات نرسیده است. هیچ‌گاه اولین خودروها و محصولات مخابراتی آلمانی، محصولات دیجیتالی ژاپنی و کره‌ای و امثالهم، بهترین‌ها نبوده‌اند اما با تدابیر عینی و ذهنی، طی دوره‌ای خود را به مرز رقابت خارجی رساندند.
با این رویکرد، مهم‌ترین دستور کار شعار امسال برای سیاست‌گذاران، ارائه‌ی بسته‌ای از تمهیداتی است که ظرف مثلاً دو برنامه‌ی توسعه، کالاهای ایرانی منتخب و مزیت‌دار را به کیفیت و هزینه‌ی تمام‌شده‌ی قابل رقابت برسانند و البته در این دوره نیز از پشتیبانی مردم نسبت به این هدف ملی و دینی مطمئن باشد.
اتخاذ یک سیاست صنعتی (رشته‌فعالیت‌های مزیت‌دار آتی یا راهبردی کشور) که مورد اجماع نظر تمام دولت و همچنین مجلس باشد و در دوره‌ی میان‌مدت از ثبات حمایتی برخوردار باشد، ضرورتی است که سه دولت اخیر طی ۱۵ سال گذشته به آن ورود کرده‌اند اما هیچ‌گاه آن را به سرانجام نرسانده‌اند. قاعده‌ی منابع محدود به ما می‌گوید امکان حمایت مؤثر و تمرکز هم‌زمان بر صدها محصول صنعتی یا کشاورزی یا بخش‌های متنوع خدمات (از گردشگری تا پزشکی و غیره) هیچ‌گاه میسر نخواهد بود. پخش منابع بین همه، یعنی به کمال نرسیدن هیچ‌کدام.
درخصوص تولیدکنندگانِ محصولات ایرانی باید میان «حمایت عام دولت» که به معنای محیط کسب‌وکار کم‌مانع و کم‌هزینه، تسهیل دیوان‌سالاری‌ها و مجوزها، کاهش فساد و ثبات اقتصاد کلان (تورم، نرخ ارز، نرخ سود و...) است با «حمایت خاص دولت» که باید تنها و تنها نصیب بنگاه‌های با عملکرد تولیدی و صادراتی برجسته و بهره‌ور در رشته‌فعالیت‌های مزیت‌دار یا راهبردی شود، تمایز قائل شد؛ مانند وضع معافیت‌های مالیاتی یا دیوارهای تعرفه‌ای موقت، اعطای یارانه‌ی سود تسهیلاتی یا یارانه‌ی فروش در نمایشگاه‌های خارجی و اعتبار صادراتی و امثالهم.
حمایت‌های عام دولت از تولید کالای ایرانی، زمانی به ثمر خواهد نشست که اساساً صاحبان فن و سرمایه، مسیر تولید را برای ثروتمند شدن خویش، انتخاب کنند. به بیان دیگر چنانچه فعالیت غیرمولد از حاشیه‌ی سود بالاتر یا مساوی با فعالیت پرزحمت تولید برخوردار باشد، اساساً رونق به تولید کالای ایرانی بازنخواهد گشت. شفافیت این دست درآمدهای سفته‌بازانه و اخذ مالیات‌های گزنده از آن‌ها، می‌تواند جریان وجوه و سرمایه‌ی انسانی را به تولید محصولات ایرانی سوق دهد.
به یک معنا هر حمایت دولتی، معنایی جز ایجاد رانت یا سپر برای برخی فعالان اقتصادی ندارد اما چگونه می‌توان در قبال این حمایت، منافع ملی بزرگ‌تری را نصیب اقتصاد کرد؟ با چه معیارهایی در عملکرد باید اجازه داد از بین چند شرکت، تنها «الف» و «ب» با حمایت دولتی، موفق‌تر شوند؟ آسیب‌‌شناسی سال‌ها حمایت غیرهدفمند از برخی صنایع چه درس‌هایی برای ما دارد؟ پاسخ به این پرسش، بخش مهم بسته‌ای است که باید دولت در راستای حمایت از کالای ایرانی تدوین نماید. قاعده‌ی کشورهای موفق می‌گوید برای نظارت‌پذیر بودن و رانت‌جویی کمتر در حمایت‌های خاص دولت، باید ضمن شفافیت، زمانمند بودن و مشروط به عملکرد بودن حمایت‌ها، تمرکز را تنها بر موفق‌ترین تولیدکنندگان قرار داد که قابلیت رصد، مؤاخذه و پاسخگویی بیشتری دارند.
نیازی به توضیح ندارد که مختصات موقعیت اکنون ما، فاصله‌ای معنادار با اصول فوق دارد: نه اجماعی برای سیاست صنعتی شکل گرفته، نه دولت‌ها حمایت عام خود را برای کم‌هزینه ساختن تولید و رفع فساد به‌خوبی محقق می‌کنند، نه حاشیه‌ی سود فعالیت‌های سوداگرانه به حداقل رسیده است و نه حمایت خاص دولت‌ها از صنایع منتخب، به شکل رشد کیفیت و کاهش هزینه‌ی تمام‌شده نمایانگر شده است. اگر این مانع عینی مدنظر سیاست‌گذار قرار نگیرد، احساس جامعه از شعار «حمایت از کالای ایرانی»، مهربانی یک‌طرفه از سوی خریدار و بی‌مهری و بی‌صداقتی از سوی دولت و تولیدکننده است. این‌گونه است که باز هم مردم علی‌رغم علم به منافع تولید کالای وطنی، در عمل پای چنین توافق یک‌سویه‌ای نمی‌روند. اکثریت مردم زمانی هزینه‌های دوره‌ی گذار را می‌پردازند که بدانند این هزینه‌ها همواره تداوم نخواهد داشت و تولیدکنندگانی که از این حمایت‌ها منتفع می‌شوند نیز در آینده، محصولی باکیفیت و قیمت قابل رقابت ارائه خواهند داد.
این شبهه‌ی عملی، مانع حقیقی حمایت از کالای ایرانی است که در نقطه‌ی پایانی خط تولید و خاتمه‌ی شبکه‌ی فروش و مصرف قرار دارد که برای رفع آن لازم است از نهاده‌های تولید یا به عبارتی از نیروی کار و سرمایه‌گذار ایرانی حمایت صورت گیرد؛ یعنی مطالبه‌ای است برای به حداقل رساندن «هزینه‌ی تمام‌شده‌ی کالای ایرانی».
به حداقل رساندن «هزینه‌ی تمام‌شده» نیز به معنای بهره‌وری، بهبود سطح فناوری و کیفیت، کم‌مانع بودن محیط کسب‌وکار، حذف قاچاق، کم‌هزینه بودن نظام فروش و توزیع و ناچیز بودن فساد اقتصادی است. همچنین این شعار مستلزم ثبات بلندمدت قیمت مواد اولیه، متغیرهای اقتصاد کلان و چارچوب‌های نهادی بلندمدت‌تری برای تضمین حقوق مالکیت، قراردادهای مستحکم و ثبات راهبرد حمایتی کشور طی دولت‌ها و مجالس متفاوت است و این مقدمات یعنی جهش به مرحله‌ی بالاتر از توسعه و پیشرفت.
با این نگاه، حمایت از کالای ایرانی شعاری است که اگر قرار باشد به طور کامل محقق شود، بسیاری از مطلوب‌های اقتصاد مقاوم نیز پیش از او محقق شده‌اند. نام او، نام جمله سال‌های قبل را با خود حمل می‌کند.
* استادیار دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
منبع مقاله : farsi.khamenei.ir
مشکل کجاست؟
شبهه دوگونه است: علمی و عملی. در شبهه‌ی علمی، مخاطب نسبت به درستی یک مدعا، تردید دارد، باور نیافته و اقناع نشده است اما در شبهه‌ی عملی، او به آنچه در منطق و نظر پذیرفت، پایبندی نشان نمی‌دهد و با عذرهایی، به‌اصطلاح از بار مسئولیت شانه خالی می‌کند و در عمل التزام ندارد؛ همچون کسی که با علم به مضرات دخانیات، نمی‌تواند در مقابل تعارف دوستان یا عادت دیرینه‌ی خود یا هر دلیل دیگری، مقاومت کند و سیگار نکشد. این رفتار در سطح اجتماعی نیز بسیار بروز می‌کند، مثلاً خداوند انکار اطرافیان فرعون را، هم‌زمان با یقین به حقانیت فرستاده‌ی الهی، نتیجه‌ی میل به برتری‌طلبی و ظلم آن‌ها می‌شمارد. (نمل:۱۴) در بیان ژورنالیستی و کلاسیک از اقتصاد، انسان فقط به نفع مادی خود نگاه می‌کند و جز این نباید انتظار داشت. چنین اندیشه‌ای در ذهنِ تولیدکننده، به تولید یا واردات هر محصول که بیشترین سود را دارد می‌انجامد و در ذهنِ مصرف‌کننده، به رفتار حداکثرسازی منفعت از طریق انتخاب کالاها با کمترین هزینه و بیشترین کیفیت. تبیین سال‌های اخیر پیرامون نتایج حمایت از کالای ایرانی، جامعه‌ی امروز ما را به سطحی از رشد رسانده که شبهه‌ی علمی اندکی در باب آن دارد. کمتر انسان اهل مطالعه و انصافی است که تردید داشته باشد حمایت از کالای ساخت داخل، به نفع رونق کارگاه‌های نیمه‌تعطیل و اشتغال کارگران بیکار ایرانی و کاهش وابستگی به بیرون است؛ اما تعداد خانواده‌هایی که واقعاً مطابق این باور، عمل کنند به قدر کافی زیاد و فراگیر نیست تا این باور به مؤلفه‌ی رفتار جمعی ایرانیان تبدیل شده باشد. اگر این گزاره درست باشد، آنچه باید وجهه‌ی همت سیاست‌گذاران قرار گیرد، رفع موانع عملی است. تکرار استدلال علمی و ساختن محصولات رسانه‌ای اگر بر اراده و انگیزه اثرگذار نشود، گره‌گشا نخواهد بود و نسخه‌ی علاجِ ندانستن، برای درمانِ نخواستن به کار نمی‌آید.البته باید دانست که یک عنصر راهزن در قبول ایده‌ی حمایت از کالای داخلی، تصور ناصحیحی است که موجب عدم تصدیق آن می‌شود. حمایت از کالای ساخت داخل در تناسب با سایر ارزش‌های اسلامی و ایرانی معنا دارد: به‌عنوان نمونه حمایت از «هر» کالای ایرانی با «هر» ویژگی و کیفیتی مقصود سیاست‌گذار حکیم نخواهد بود و اگر قطعه‌ها یا کالاهایی هستند که استفاده از آن به کاهش عمر دستگاه‌های تولید، محصولات معیوب یا فاقد استاندارد منجر می‌شود و به سلامت مصرف‌کننده زیان وارد می‌کند، توصیه‌ی حمایت مشمول آن نمی‌شود. همچنین این تصور که در ورای شعار سال ۱۳۹۷، خودکفایی در «تمام» کالاها، انکار استفاده از محصولات خارجی، بستن مرزهای تجارت، انزوای جهانی و اباطیلی شبیه به آن وجود دارد، از دیگر کج‌فهمی‌هایی است که موجب روگرداندن و عدم تصدیق این ایده از طرف پاره‌ای از بدنه‌ی جامعه می‌شود. خودکفایی در تمام محصولات، نه‌تنها برای هیچ اقتصادی ممکن نیست بلکه مطلوب هم شمرده نمی‌شود: یعنی گاه عقل، ما را به جایگزینی محصولات داخلی که هزینه‌ی بلندمدت هنگفت و غیر قابل جبران دارند با محصولات خارجی، فرامی‌خواند (مانند کالاهایی که هیچ مزیتی برای صرف منابع داخلی برای تولید آن وجود ندارد یا مصرف چوب و کاغذ و غیره که به بهای از دست رفتن منابع طبیعی نسل حاضر و آتی است).
مانع ذهنی
حال پرسش این است که با فرض داشتن همان تصور صحیح، موانع التزام عملی جامعه‌ی ما به حمایت از کالای ایرانی چیست؟عقلانیت اقتصادی که در تئوری‌های مدرن ترویج می‌شود، بی‌وطن است، فراسرزمینی است و تعلقات ملی ندارد؛ بنابراین آدمیانی پرورش می‌دهد که صرفاً با چرتکه‌ی جیب خودشان و نفع خودشان، انتخاب می‌کنند. آدام اسمیت می‌گفت هرکس برای نفع خود کار کند به نفع جامعه نیز خواهد بود اما این تعمیم که برخی جاها درست است، بی‌شمار مثال نقض دارد: فروش لباس قاچاق چینی حتماً کم‌زحمت‌تر از تولیدی پوشاک است اما آیا هر ارزان‌تر و سودآورتری، در راستای نفع ملی نیز هست؟ آیا وضع هر محدودیت و حمایتی از سوی دولت‌ها برای محصولات کشور خودشان، غیرمعقول است؟ آیا کارگردانان اقتصاد در مغرب زمین، نسبت به ارزش‌های ملی، خنثی و جهان‌وطنی هستند؟ برای کسانی که با تاریخ اقتصاد غرب و عملکرد واقعی امروز آن آشنایی دارند، این عبارات به طنز می‌ماند؛ آخرین نمونه‌اش، حمایت هفته‌ی گذشته دولت آمریکا از فولاد آن کشور و در نتیجه محدود کردن واردات فولاد است.
در بیان ژورنالیستی و کلاسیک از اقتصاد، انسان فقط به نفع مادی خود نگاه می‌کند و جز این نباید انتظار داشت. چنین اندیشه‌ای در ذهنِ تولیدکننده، به تولید یا واردات هر محصول که بیشترین سود را دارد می‌انجامد و در ذهنِ مصرف‌کننده، به رفتار حداکثرسازی منفعت از طریق انتخاب کالاها با کمترین هزینه و بیشترین کیفیت. از آنجا که تحقق چنین ماشین‌حساب بی‌روحی، به زیر پا گذاشتن مصالح جامعه به بهانه‌ی منافع فردی می‌انجامید و جامعه‌ای ذره‌وار و گسیختنی در پی داشت، از دهه‌ها قبل در مهد اقتصاد مدرن نیز به تصحیح این انگاره همت گماشتند. این تصحیح با دو اهرم دنبال شد:
«اهرم فرهنگی» که ارزش‌های اخلاقی یا ملی‌گرایانه را در منطق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، ارجمند و محترم می‌ساخت و الگوهایی اخلاقی از شرکت‌ها یا خانواده‌ها یا نخبگانِ وفادار به منافع ملی را پیش چشم مردمان، بزرگ می‌آراست؛ چانگ از اقتصاددانان کره‌ای ساکن آمریکا در کتاب خود به خائن پنداشتن خریداران کالاهای خارجی نزد مردم کره در دهه‌های قبل اشاره می‌کند. تزریق حس افتخار برای عبارت «ساخت کشورم» یا شعارهای رئیس‌جمهور فعلی آمریکا در خرید محصولات آمریکایی و هزاران برنامه‌ی دیگر، در همین راستا است.
«اهرم حقوقی» که تولیدکنندگانِ با درجه‌ی بالای محتوای بومی (local content) را از تشویق‌ها و حمایت‌های قانونی بهره‌مند می‌ساخت یا مصرف‌کنندگان کالاهای خارجی یا لوکس را با نرخ‌های مالیاتی بالاتر، مورد حمله قرار می‌داد. برخلاف شعار آزادیِ مصرف‌کننده، تمام اقتصادهای پیشرفته، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای مصرف خارج از الگوی انرژی و سایر کالاهای راهبردی وضع کردند تا اگر قیمت‌های صرفاً بازاری موجب بازدارندگی رفتار مردم نیست، این قوانین و قیمت‌های مالیاتی سبب حفظ منافع ملی شود.
واقعیت آن است که طبقه‌ی فرامتوسط شهری در کشور ما، به شکل افراطی توسط ویروس «انسان صرفاً اقتصادی» آلوده شده‌اند و گمان می‌کنند اگر در جایی نفع ملی ایرانیان با پرداخت درصدی بیشتر برای پوشاک وطنی یا اندکی کیفیت کمتر برای لوازم خانگی داخلی حفظ می‌شود، نباید برای آن‌دست اهداف، هزینه‌ای از جیب بپردازد. در این میان البته یک مصداق همیشه آزاردهنده و توجیه‌کننده وجود دارد و آن صنعت خودرو است. انصافاً در این خصوص باید حق را به مصرف‌کننده داد و دولت‌های ناظر بر تولیدکننده را به سرعت و جدیت، مؤاخذه و مأمور رفع این نقصان کرد. در گفتگوهای عمومی جامعه‌ی ما، مصداق خاص خودرو، به عامل توجیه سرکشی از ایده‌ی حمایت از کالای ایرانی در سایر مواضع بی‌ربط و باربط تبدیل شده است و درنتیجه، مخاطب عام با وجود علم به منافع خرید کالای ایرانی، در عمل حاضر به پرداخت هیچ هزینه‌ای برای منافع اجتماعی نیست.
البته اقلیت دیگری نیز وجود دارند که حاضر به پرداخت هزینه نیستند اما نه به‌سبب رسوخ ایده‌ی انسانِ اقتصادیِ محض، بلکه به‌جهت نفوذ ویروس تفاخر و توهم ملحق شدن به طبقات بالا با معیار مصرف کالای خارجی و لوکس (به‌اصطلاح خرید اجناس برند). این گروه، حتی حاضر به رفتارهای ضد انسان اقتصادی و غیرعقلائی هستند (پرداخت چند برابر هزینه برای رفع نیاز مشابه و کالای تقریباً مشابه). گره خوردن منزلت اجتماعی با مصرف کالاهای ویژه، می‌تواند مانع عملی دیگری در مسیر ایده‌ی حمایت از کالای ایرانی شمرده شود.
بیشتر بخوانید: کالای ایرانی؛ ضامن تثبیت فرهنگ ایرانی
مانع عینی
مانع اول نباید سیاست‌گذار را به این هوس بیندازد که بدون زیرسازی و تنها با اهرم فرهنگ‌سازی و مشوق‌های حقوقی، امکان هدایت همه‌ی رانندگان به جاده‌ی کالای ایرانی وجود دارد. جاده باید خود، حائز شرایط عینی باشد، اگرنه رانندگان در بلندمدت به هوای کار فرهنگی یا معافیت از عوارض، جاده‌ی پرخطر را بر کم‌خطر یا جاده‌ی بدون جذابیت و امکانات را بر مسیر جذاب برنمی‌گزینند. دستورات و امور اعتباری، اگر پایه در امر حقیقی نداشته باشند، محکوم به شکستند؛ این همان اصل مهمی است که شهید مطهری درخصوص لزوم تبعیت اقتصاد برنامه‌ای از اقتصاد واقعی ذکر می‌کنند. حال در موضوع حمایت از کالای داخلی، آن مانع عینی کدام است؟ به نظر می‌رسد: «کیفیت» و «هزینه‌ی تمام‌شده»ی کالای ایرانی برای مصرف‌کننده.مردمِ جامعه را می‌توان سال‌ها با اهرم‌های فرهنگی و حقوقی به حمایت از کالاهای وطنی ترغیب کرد اما در بلندمدت، کالای تولید داخل باید بتواند به‌تنهایی از حیثیت خویش دفاع کند. کالای باکیفیتی که هزینه‌ی تمام‌شده‌ی قابل هماوردی با سایر رقیبان دارد، حتی با ضعف اهرم فرهنگی و حقوقی نیز خواهد توانست موقعیت خویش را در بازار داخل و حتی خارج اثبات نماید. به بیان دیگر، بند ۱ تدابیر دوره‌ی گذار محسوب می‌شوند تا زمانی که کیفیت و هزینه‌ی تمام‌شده‌ی کالاها به سطح قابل رقابت برسند و آن موعد باید برای جامعه روشن و منتظره باشد. نتیجه آن خواهد شد که وضع مطلوب برای نظام اقتصادی وقتی است که کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی کلیدی ما چنان مختصات کیفی و قیمتی داشته باشند که حتی انسان محضِ اقتصادی نیز نفع خود را در خرید کالای ایرانی ببیند اما زنهار که هیچ کشوری بدون طی بند ۱ و سال‌ها همراهی و هزینه پرداختن دولت و ملت، به مرزهای بهترین محصولات نرسیده است. هیچ‌گاه اولین خودروها و محصولات مخابراتی آلمانی، محصولات دیجیتالی ژاپنی و کره‌ای و امثالهم، بهترین‌ها نبوده‌اند اما با تدابیر عینی و ذهنی، طی دوره‌ای خود را به مرز رقابت خارجی رساندند.
با این رویکرد، مهم‌ترین دستور کار شعار امسال برای سیاست‌گذاران، ارائه‌ی بسته‌ای از تمهیداتی است که ظرف مثلاً دو برنامه‌ی توسعه، کالاهای ایرانی منتخب و مزیت‌دار را به کیفیت و هزینه‌ی تمام‌شده‌ی قابل رقابت برسانند و البته در این دوره نیز از پشتیبانی مردم نسبت به این هدف ملی و دینی مطمئن باشد.
لوازم رفع مانع عینی
در این دستور کار توجه به چند نکته حائز اهمیت است:اتخاذ یک سیاست صنعتی (رشته‌فعالیت‌های مزیت‌دار آتی یا راهبردی کشور) که مورد اجماع نظر تمام دولت و همچنین مجلس باشد و در دوره‌ی میان‌مدت از ثبات حمایتی برخوردار باشد، ضرورتی است که سه دولت اخیر طی ۱۵ سال گذشته به آن ورود کرده‌اند اما هیچ‌گاه آن را به سرانجام نرسانده‌اند. قاعده‌ی منابع محدود به ما می‌گوید امکان حمایت مؤثر و تمرکز هم‌زمان بر صدها محصول صنعتی یا کشاورزی یا بخش‌های متنوع خدمات (از گردشگری تا پزشکی و غیره) هیچ‌گاه میسر نخواهد بود. پخش منابع بین همه، یعنی به کمال نرسیدن هیچ‌کدام.
درخصوص تولیدکنندگانِ محصولات ایرانی باید میان «حمایت عام دولت» که به معنای محیط کسب‌وکار کم‌مانع و کم‌هزینه، تسهیل دیوان‌سالاری‌ها و مجوزها، کاهش فساد و ثبات اقتصاد کلان (تورم، نرخ ارز، نرخ سود و...) است با «حمایت خاص دولت» که باید تنها و تنها نصیب بنگاه‌های با عملکرد تولیدی و صادراتی برجسته و بهره‌ور در رشته‌فعالیت‌های مزیت‌دار یا راهبردی شود، تمایز قائل شد؛ مانند وضع معافیت‌های مالیاتی یا دیوارهای تعرفه‌ای موقت، اعطای یارانه‌ی سود تسهیلاتی یا یارانه‌ی فروش در نمایشگاه‌های خارجی و اعتبار صادراتی و امثالهم.
حمایت‌های عام دولت از تولید کالای ایرانی، زمانی به ثمر خواهد نشست که اساساً صاحبان فن و سرمایه، مسیر تولید را برای ثروتمند شدن خویش، انتخاب کنند. به بیان دیگر چنانچه فعالیت غیرمولد از حاشیه‌ی سود بالاتر یا مساوی با فعالیت پرزحمت تولید برخوردار باشد، اساساً رونق به تولید کالای ایرانی بازنخواهد گشت. شفافیت این دست درآمدهای سفته‌بازانه و اخذ مالیات‌های گزنده از آن‌ها، می‌تواند جریان وجوه و سرمایه‌ی انسانی را به تولید محصولات ایرانی سوق دهد.
به یک معنا هر حمایت دولتی، معنایی جز ایجاد رانت یا سپر برای برخی فعالان اقتصادی ندارد اما چگونه می‌توان در قبال این حمایت، منافع ملی بزرگ‌تری را نصیب اقتصاد کرد؟ با چه معیارهایی در عملکرد باید اجازه داد از بین چند شرکت، تنها «الف» و «ب» با حمایت دولتی، موفق‌تر شوند؟ آسیب‌‌شناسی سال‌ها حمایت غیرهدفمند از برخی صنایع چه درس‌هایی برای ما دارد؟ پاسخ به این پرسش، بخش مهم بسته‌ای است که باید دولت در راستای حمایت از کالای ایرانی تدوین نماید. قاعده‌ی کشورهای موفق می‌گوید برای نظارت‌پذیر بودن و رانت‌جویی کمتر در حمایت‌های خاص دولت، باید ضمن شفافیت، زمانمند بودن و مشروط به عملکرد بودن حمایت‌ها، تمرکز را تنها بر موفق‌ترین تولیدکنندگان قرار داد که قابلیت رصد، مؤاخذه و پاسخگویی بیشتری دارند.
نیازی به توضیح ندارد که مختصات موقعیت اکنون ما، فاصله‌ای معنادار با اصول فوق دارد: نه اجماعی برای سیاست صنعتی شکل گرفته، نه دولت‌ها حمایت عام خود را برای کم‌هزینه ساختن تولید و رفع فساد به‌خوبی محقق می‌کنند، نه حاشیه‌ی سود فعالیت‌های سوداگرانه به حداقل رسیده است و نه حمایت خاص دولت‌ها از صنایع منتخب، به شکل رشد کیفیت و کاهش هزینه‌ی تمام‌شده نمایانگر شده است. اگر این مانع عینی مدنظر سیاست‌گذار قرار نگیرد، احساس جامعه از شعار «حمایت از کالای ایرانی»، مهربانی یک‌طرفه از سوی خریدار و بی‌مهری و بی‌صداقتی از سوی دولت و تولیدکننده است. این‌گونه است که باز هم مردم علی‌رغم علم به منافع تولید کالای وطنی، در عمل پای چنین توافق یک‌سویه‌ای نمی‌روند. اکثریت مردم زمانی هزینه‌های دوره‌ی گذار را می‌پردازند که بدانند این هزینه‌ها همواره تداوم نخواهد داشت و تولیدکنندگانی که از این حمایت‌ها منتفع می‌شوند نیز در آینده، محصولی باکیفیت و قیمت قابل رقابت ارائه خواهند داد.
جمع‌بندی
اکثر طبقات جامعه‌ی ما شبهه‌ی علمی درخصوص نتایج حمایت از کالای داخلی ندارند اما شبهه‌ی عملی جدی در فضای تولید، مردم را از حمایت از کالای ایرانی دور ساخته است.این شبهه‌ی عملی، مانع حقیقی حمایت از کالای ایرانی است که در نقطه‌ی پایانی خط تولید و خاتمه‌ی شبکه‌ی فروش و مصرف قرار دارد که برای رفع آن لازم است از نهاده‌های تولید یا به عبارتی از نیروی کار و سرمایه‌گذار ایرانی حمایت صورت گیرد؛ یعنی مطالبه‌ای است برای به حداقل رساندن «هزینه‌ی تمام‌شده‌ی کالای ایرانی».
به حداقل رساندن «هزینه‌ی تمام‌شده» نیز به معنای بهره‌وری، بهبود سطح فناوری و کیفیت، کم‌مانع بودن محیط کسب‌وکار، حذف قاچاق، کم‌هزینه بودن نظام فروش و توزیع و ناچیز بودن فساد اقتصادی است. همچنین این شعار مستلزم ثبات بلندمدت قیمت مواد اولیه، متغیرهای اقتصاد کلان و چارچوب‌های نهادی بلندمدت‌تری برای تضمین حقوق مالکیت، قراردادهای مستحکم و ثبات راهبرد حمایتی کشور طی دولت‌ها و مجالس متفاوت است و این مقدمات یعنی جهش به مرحله‌ی بالاتر از توسعه و پیشرفت.
با این نگاه، حمایت از کالای ایرانی شعاری است که اگر قرار باشد به طور کامل محقق شود، بسیاری از مطلوب‌های اقتصاد مقاوم نیز پیش از او محقق شده‌اند. نام او، نام جمله سال‌های قبل را با خود حمل می‌کند.
* استادیار دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
منبع مقاله : farsi.khamenei.ir
