وقف در کلام فقها و علما قدیم و معاصر
شیخ طوسی در مبسوط قبل از تعریف وقف می‌‌نویسد:
وجوه عطایا بر سه دستهاند که دو تای آنها در زندگی دنیا و یکی مربوط به جهان آخرت است. آن که به آخرت مربوط است، «وصیت» است که بحث مستقل دارد، و اما آن دو که به زندگی دنیا ارتباط دارند «هبه» و «وقف» می‌باشند (وی سپس در مقام تعریف وقف ادامه می‌دهد:)
وقف عبارت است از «تحبیس الاصل و تسبیل المنفعة» و جمع آن «وقوف» و «اوقاف» است، میگوییم: «وقفت» اما «اوفقت» شاذ و نار است
محقق در شرایع، وقف را (با مقداری تغییر) چنین تعریف کرده است:
«الوقف عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعة» در حالی که در المختصر النافع تفاوت تعریف «وقف» با تعریف شیخ در مبسوط تنها در کلمهی «اطلاق» به جای «تسبیل» است. (15)تعریف شهید در لمعه نیز دقیقا همان تعریف محقق در نافع است. عبارت علامه در قواعد نیز چنین است: «الوقف عقد یفید تحبیس الأصل و اطلاق المنفعة»
ابنادریس در سرائر با عباراتی تقریبا همانند عبارات شیخ طوسی در مبسوط، وقف را دقیقا همانند شیخ تعریف کرده است
شهید ثانی در ذیل تعریف شرایع می‌‌نویسد: در این جا وقف به بعضی از خواص آن تعریف شده است. یعنی این تعریف حقیقی نیست، این دو از ویژگیهای وقف هستند و گرنه حبس، سکنی، عمری و رقبی نیز همین دو ویژگی (تحبیس اصل و اطلاق منفعت) را دارا می‌باشند.
بنابراین باید تحبیس اصل به طور دائم (یعنی با قید دوام) منظور باشد تا عناوین نامبرده از تعریف خارج گردند؛ هر چند ممکن است باز این تعریف به «وقف منقطع الآخر» نقض شود، زیرا وقفی است صحیح، بدون این که دارای دوام (و تأبید) باشد. مگر این که کسی (برای رد این نقض) بگوید: وقف منقطع الآخر در حقیقت «حبس» است نه وقف،
همچنان که کسانی گفتهاند اما قابل قبول نیست، هر چند این وقف از جهت مفاد و مصداق تفاوت چندانی با حبس ندارد. (شهید ادامه می‌دهد:) این تعریف از حدیث رسیده از رسول خدا صلی الله علیه و سلم گرفته شده است که فرمود: «حبس الاصل و سبل الثمرة» ( «اصل (مال) را حبس و ثمرهاش را در راه خدا قرار ده».
صاحب جواهر در ذیل تعریف شرایع، دلیل عدوان متأخران را از واژهی «تسبیل»، که در حدیث نبوی آمده است، به واژهی «اطلاق» چنین توضیح می‌دهد: منظور از تسبیل، همان اباحهی تصرف برای «موقوف علیه» است که هر طور بخواهد، همانند تصرف در ملک طلق، تصرف کند.
(البته با محدودیتهایی) و برای این که آزادی در تصرف از تعریف، فهمیده شود، به جای واژهی «تسبیل» از واژهی «اطلاق» استفاده کرده‌اند؛ اما در صحاح تسبیل را چنین معنا کرده است: «سبل فلان ضیعته» یعنی آن را در راه خدای متعال قرار داد.
بنابراین، از واژهی «تسبیل»، معنای فی سبیل الله و قربت فهمیده می‌شود و چون وقف از صدقات است و (حداقل نزد بسیاری از اعاظم) قصد قربت در آن معتبر است، همان تعبیر «تسبیل» که در حدیث نیز آمده است سزاوارتر و مناسبتر است. دلیلی هم که صاحب جواهر برای عدول متأخران از این واژه ذکر کرد، روشن نیست.
فاضل مقداد برای رهایی از ایرادات و نقضهایی که اشاره شد، می‌‌نویسد: وقف، در حقیقت عبارت است از: «عقدی که بر تحبیس اصل و اطلاق (یا تسبیل) منفعت دلالت دارد» نه این که وقف عبارت از این دو ویژگی باشد. تعریف برگزیدهی فخر المحققین در ایضاح نیز همین است.
کاشف الغطاء حقیقت وقف را حبس می‌داند (که منشأ لغوی آن همان وقوف به معنای قیام بدون حرکت است)، زیرا این عقد صاحب آن را از تصرف حبس (منع) میکند که در شرع به طور حقیقی یا مجازی (به دلیل وجود علاقهی کل و جزء) بر عقد وقف اطلاق شده است.
به نظر میرسد بیان کاشف الغطاء بیشتر از بیان فاضل مقداد و فخر قابل دفاع باشد، مخصوصا اگر در باب وقف، عقد را شرط ندانیم و معاطات را کافی بدانیم.
سیرۀ علما در وقف و تبلیغ و ترویج آن
هرگاه سخن از وقف به میان می‌آید بیشتر از اغنیا نام برده می‌شود و از علما کمتر یاد می‌گردد. در صورتی که علما نیز به هر نحوی که برایشان ممکن بوده و احساس نیاز می کردند وقف‌هایی داشته‌اند که در اینجا به مهّم ترین آنها اشاره می‌گردد:
وقف کتاب
کتاب ارزشمندترین و وفادارترین دوست و قرین هر انسان است. ارزش کتاب آن موقع رخ می‌نماید که پیچیده‌ترین مشکل فکری و معنوی انسان با مطالعۀ آن رفع شده، بر علم و کمال انسان افزوده می‌گردد؛ بنابراین عالمان و اندیشمندان ارزش کتاب را دانسته، برای آن قدری عظیم و ارزشی والا قائل بوده و هستند، آنان در پی آن بوده و هستند که همان‌گونه که خود استفاده‌های بسیاری از آن فیض برده‌اند، دیگران نیز از آن بهره ببرند.
بر این اساس است که خیل عظیمی از عالمان کتاب‌های خود به خصوص کتب خطّی و منحصر به خود را وقف اماکن و افراد کرده‌اند تا آنان نیز بهره‌مند گردند. برخی کتاب‌های خود را وقف طلّاب و طالبان علم می‌نمایند از جمله:
آیت الله مهدی که تمام کتاب‌های خویش را وقف طلبه‌های علوم دینی نمود و برخی کتاب‌های خود را برای کتابخانه‌ها وقف می‌کنند . از جمله: آیت‌الله خامنه‌ای که یازده هزار جلد کتاب وقف آستان قدس رضوی نموده‌اند و مرحوم سیّد محمّدباقر طباطبایی که خانواده‌اش کتاب‌های او را وقف آستان قدس رضوی کرده‌اند و ... (www.rasekhoon.net).
وقف کتابخانه
کتابخانه مکانی برای ارائه مطالب ارزنده به طالبان علم و کمال است که محیطی آرام و پربار را برای آنان فراهم می‌سازد.
در کتابخانه‌ها گاهی منابعی وجود دارد که دسترسی به آنها در خارج از کتابخانه سخت یا غیر ممکن است. شاخص اصلی تمدّن، فهم و کمال هر کشور را نیز به وجود کتابخانه‌های آن ارزیابی می‌کنند. بر همین اساس، عالمان ودانشمندان گران‌مایه در سده‌های اخیر در شهرهای مختلف به راه‌اندازی کتابخانه و وقف آن همّت گماردند. از جمله:
حجهالاسلام والمسلمین حاج سیّدعلی محمد وزیری موسوی که کتابخانۀ وزیری یزد را وقف نمود، مرحوم آیت الله حاج آقا محمّد بروجردی کتابخانۀ شخصی و کتابخانۀ اهدایی خود را وقف آستان قدس رضوی نمود. مرحوم آخوند علی بن ابراهیم معصومی کتابخانۀ غرب در همدان را وقف آستان قدس رضوی نمود و ... (www.rasekhoon.net).
تأسیس مدرسۀ علمیّه
مدارس علمیّه محلّی برای فراگیری علوم دینی و اسلامی بوده که بدون هزینه‌های دولت و حکومت اداره می‌شده و طلّاب و دانش‌پژوهان این مدارس بدون چشم‌داشتی از حکومت‌ها به فراگیری علوم اسلامی می‌پرداختند.
بنابراین تمام مدارس علمیّه به صورت وقف ایجاد و از منافع وقت اداره می‌شده است. نقش عالمان دینی در تأسیس چنین مراکز و مدارس بسیار حائز اهمیّت بوده است از جمله: عالم جلیل‌القدر ابوصالح رضوی مدرسه صالحیه در مشهد را که امروزه به مدرسۀ خوّاب مشهور است را وقف نمود (www.rasekhoon.net).
تأسیس مراکز درمانی
عالمان دینی علاوه بر آن‌که طبیبان روحی و * مردم هستند، از رنج و سختی آنان در بیماری‌های ظاهریشان نیز متأثر گردیده، علاوه بر آن که در پی درمان آنان بر می‌آیند،
به ایجاد مراکز درمانی و پزشکی دست زده، آن را به عنوان خیریه و یا وقف عام اعلام می‌دارند. از جمله: محمّد فاطمی از ثروت موروثی خود یک بیمارستان هفت تخت‌خوابی در قم تأسیس و آن را وقف عام نمود (www.rasekhoon.net).
کارهای عام‌المنفعه
بسیاری از عالمان به دلیل نفوذی که در قلوب مردم داشتند و مردم نیز به آنها اعتماد داشتند، برای رفاه مردم به اقداماتی دست زدند و بسیاری از آنها را وقف عام نمودند، و نیز با کمک مالی به بی‌بضاعتان به کاهش بار مالی و هزینۀ زندگی آنها کمک می‌کردند. از جمله:
آیت‌الله حاج شیخ محمّدحسین شریعتمدار که در ساوه حوزه‌ای تشکیل دادند و برای ادارۀ آن چند باب فروشگاه با خرج شخصی خود ساخت تا درآمد آن علاوه بر حوزۀ علمیّه و مسجد جهت دستگیری از ضعفا نیز مصرف شود.
آیت‌الله محمّدباقر محسنی ملایری که برخی از آثار وقفی و باقیات‌الصالحات ایشان بدین قرار است: ساخت مدرسه باقریه ملایر، ساخت مسجد سجّاد جنب همان مدرسه، ساخت کتابخانه جنب همان مدرسه و مسجد، ساخت مسجدی به نام صفی با دوازده باب دکان، تعمیرات مدرسه و مسجد شیخ‌الملوکی و ... .
موقوفات علما در جهات مذکور قطره‌ای از دریا بود که تنها به آن اشاره گردید تا روشن شود که علما نیز به نوبۀ خود در صدد تأسی به سنّت معصومین (علیهم‌السلام) هستند و علاوه بر بحث و درس و تزکیه نفس به فکر مردم جامعه و انجام کارهای عام‌المنفعه نیز می‌باشند .
و این خود سیرۀ عملی علما است تا دیگران آنها را به عنوان الگوی خود قرار دهند و تلاش بی‌دریغ علما مؤید نیّت خیر و همّت بلند ایشان است.
وقف در فقه امامیه
وقف« و گاه »وقف و صدقه« به عنوان یکی از کتب یا ابواب فقه، نشانة اهمیت آن از منظر فقهاست. فقهای امامیه با توجه به مظلومیت شیعیان و مصائب تاریخی که از غصب فدک پیش آمد، و اینکه حاکمان جور علاوه بر تهدید جان شیعیان، اموال و موقوفات آنان را هم تصرف عدوانی می کردند، تلاش کردند وقف را به گونه ای مطرح کنند تا فعالیت های شیعیان از طریق موقوفات پشتیبانی شود.
در اینجا به تحلیل و بررسی چند تعریف فقها می پردازیم:
در نگاه آنان، وقف، حبس کردن عین ملک و مصرف کردن منافع آن در راه خداست. شیخ طوسی اینگونه تعریف کرده است: »فالوقف تحبیس الأصل و تسبیل المنفعـة«؛ یعنی: وقف نگهداشتن اصل و ملک و جاری ساختن منفعت است
تحبیس، از ریشه »حبس« به معنای زندانی کردن و در قید درآوردن و جلوی آزادی چیزی را گرفتن است؛ زیرا با وقف شدن ملک، آزادی نقل و انتقال از آن گرفته می‌شود.
تسبیل، در راه خدا آزاد گذاردن است؛ زیرا منافع وقف برای موقوفٌ علیهم مباح و آزاد است تا از آن انتفاع ببرند.
پس تعریف وقف طبق گفتة شیخ، نگاه داشتن اصل ملک و آزاد گذاردن منافع است. وی مخصوصاً کلمه »تسبیل« را به کار برده تا روشن شود که وقف از صدقات جاریه است که در راه خدا مصرف می‌شود تا از آن بهره ببرند
بیشتر فقها، پس از شیخ طوسی، عبارت »تسبیل المنفعـة« را نپسندیده‌اند و آن را به »اطلاق المنفعـة« تبدیل نموده‌اند.
شیخ ابوالقاسم نجم‌الدین محقق حلی (متوفای 676ق) در کتاب شرایع الاسلام در تعریف وقف می‌‌نویسد: »الوقف عقدٌ ثمرته تحبیس الأصل و إطلاق المنفعـة
در پی او، علامه ابن المطهر حلی (متوفای 771ق) در کتاب قواعد نیز همین تعریف محقق را آورده است . شهید اول، محمد بن مکی عاملی (شهادت 786ق) در کتاب الدروس وقف را رسماً به صدقة جاریه تعریف نموده تعریف یادشده را ثمره و نتیجة آن گرفته، می‌گوید:
»الوقف و هو الصدقـة الجاریـة، و ثمرتها تحبیس الأصل و إطلاق المنفعـة(15). همو نیز در لمعه کلمه »عقد« را از تعریف حذف کرده و وقف را چنین تعریف کرده است: »الوقف، و هو: تحبیس الأصل و إطلاق المنفعـة
فقهای معاصر، بیشتر، تعریف شیخ را پسندیده‌اند: مرحوم نجفی، صاحب جواهر، از جمله کسانی است که وقف را حبس اصل و آزاد گذاشتن منافع آن دانسته‌اند
مرحوم آیت‌الله خوئی در منهاج الصالحین نوشت: »حَبِّس الأصل و سبّل الثمرة(18). و وقف را چنین تعریف کرده است: »وهو تحبیس الأصل و تسبیل الثمرة«.
سیدجواد عاملی (متوفای 1266ق) در کتاب مفتاح الکرامـة عبارت »إطلاق المنفعـة« را بر عبارت »تسبیل المنفعـة« ترجیح می‌دهد و تعریف محقق و علامه را که وقف را عقد دانسته‌اند، بهتر از دو تعریف دیگر می‌داند
اما ترجیح «اطلاق»بر «تسبیل» از این جهت است که اطلاق و تحبیس دو لفظ متقابل هستند و »اطلاق« در تعریف وقف، بیشتر می‌تواند حقیقت وقف را آشکار کند. در صورتی که تسبیل، لفظ مقابل تحبیس نیست.
همچنین لفظ تسبیل شامل ه
رگونه صدقه‌ای می‌گردد و به وقف اختصاص ندارد، از این جهت تعریف ناقص است و شامل اغیار نیز می‌گردد.
به نظر بسیاری از فقهای امامیه، کلمة «اطلاق»از «تسبیل» گویاتر است؛ زیرا جنبة تقابل بین «عین» و «منفعت» را که اوّلی ثابت و دومی آزاد و قابل نقل و انتقال است بهتر می‌‌فهماند (20).
البته در حدیث نبوی سبل آمده و گویا فقهای امامیه، تعریف خودشان از وقف را بر اساس حدیث نبوی بنا کرده‌اند: »حبّس الاصل و سبّل الثمرة؛ اصل را نگه‌دار و ثمره را جاری ساز.
در درر اللئالی، از قول پیامبر، حدیثی به این مضمون نقل شده است: «إن شئت حبّست أصله و سبّلتَ ثمرتها». در حدیث دیگری فرمود: تحبیس الأصل و إطلاق المنفعـة«؛ وقف، نگه داشتن اصل و رها کردن منفعت است (20).
خلاصه اینکه تلقی فقیهان امامیه از وقف به تعبیر امروزی این گونه است: وقف بسان نهادی با ورودی های خاص و خروجی های خاص است. دقیقاً مثل یک شرکت که با سرمایة محدود و معینی شروع به کار می کند و باید به گونه ای مدیریت شود که سوددهی داشته باشد.
یعنی خروجی آن، سودهایی است که با مدیریت و جریان انداختن سرمایة ثابت به دست می آید. نیز سودهای به دست آمده باید به مصرف موقوفٌ علیهم برسد.
البته سرمایه که همان موقوفه باشد، سوددهی یا منافع کسب شده، مدیریت (یا ناظر و متولی و واقف) و مصرف کنندة منافع به دست آمده یا موقوفٌ علیهم، همگی مشروط به شرایطی است و عمل آنها باید متکی به ضوابط مورد تأیید شرع باشد.
در دورة جدید با بررسی عقلایی این گونه موضوعات که ناشی از توسعة دانش های اقتصاد و مدیریت است، فقها هم تحلیل های شفاف تر و عقلایی تری عرضه کردند و گاه ضوابط عینی تر مطرح نمودند.
برای نمونه مرحوم آیت الله محمدحسین کاشف الغطاء از مراجع بزرگ عصر خودش )درگذشت 1366ق( قواعد جالبی مطرح کرده است. اگر وقف با اتکا بر همین چند قاعده کار کند، قطعاً کارآمدی آن افزایش یافته، با منافع و سود حاصله از موقوفات موجود در جهان اسلام تمامی نیازهای مسلمانان برآورده می شود. در اینجا اجمالاً به این قواعد اشاره می کنیم:
»التصرف علی الرعیة منوط بالمصطلحة.: اگر متولی، ناظر و دیگر دست اندرکاران موقوفات فقط به همین اصل توجه می کردند، قطعاً کارآیی موقوفات افزایش چشمگیری می یافت. مفاد این قاعده این است که ابتدا مصالح جامعه کارشناسی شود؛ سپس مطابق روش های علمی روز موقوفه به گونه ای اداره شود که این مصالح مراعات گردد.
مرحوم کاشف الغطاء ذیل این قاعده می نویسد: تصرف در امور جامعه و رعیت حق امام عادل یا منصوب از جانب امام است و تصرفات امام طبیعتاً همراه با مصلحت سنجی برای امت است. اما منصوب امام اگر خلاف مصلحت، اقدام کند نظارت و تأدیب و مجازات می شود.
نظارت حق عمومی جامعه است؛ زیرا طبق قاعده همة افراد جامعه مسؤولند و حتی نسبت به خود و خانوادة خود نیز مسؤولیت دارند.
در ادامه به نکات جالبی اشاره می کند: این قاعده در گذشته ها به دلیل سلطة بلامنازع و بدون رقابت حاکمان و رهبران اهمیت فوق العاده داشت و امامیه با طرح این قاعده در واقع درصدد ممانعت از اعمال نفوذ پادشاهان بودند،
اما در این دوره که جوامع قانون اساسی دارند و نمایندگان ملت در سنجش قانون گذاری و اجرا نظارت دارند، وکلای مردم قطعاً با در نظر گرفتن منافع ملی و مصالح جامعه عمل می کنند(22).
»تغییر الأحکام بتغییر الأزمان(: مصلحت و منفعت جامعه در هر دوره متفاوت است افرادی که متخصص و کارشناس مسائل اجتماعی مثل اقتصادند، می توانند این مصالح را تشخیص دهند و مجریان وقف را راهنمایی نمایند.
وقف در فقه امامیه
وقف« و گاه »وقف و صدقه« به عنوان یکی از کتب یا ابواب فقه، نشانة اهمیت آن از منظر فقهاست. فقهای امامیه با توجه به مظلومیت شیعیان و مصائب تاریخی که از غصب فدک پیش آمد، و اینکه حاکمان جور علاوه بر تهدید جان شیعیان، اموال و موقوفات آنان را هم تصرف عدوانی می کردند، تلاش کردند.
وقف را به گونه ای مطرح کنند تا فعالیت های شیعیان از طریق موقوفات پشتیبانی شود.
در اینجا به تحلیل و بررسی چند تعریف فقها می پردازیم:
در نگاه آنان، وقف، حبس کردن عین ملک و مصرف کردن منافع آن در راه خداست. شیخ طوسی اینگونه تعریف کرده است: »فالوقف تحبیس الأصل و تسبیل المنفعـة«؛ یعنی: وقف نگهداشتن اصل و ملک و جاری ساختن منفعت است (1).
تحبیس، از ریشه »حبس« به معنای زندانی کردن و در قید درآوردن و جلوی آزادی چیزی را گرفتن است؛ زیرا با وقف شدن ملک، آزادی نقل و انتقال از آن گرفته می‌شود.
تسبیل، در راه خدا آزاد گذاردن است؛ زیرا منافع وقف برای موقوفٌ علیهم مباح و آزاد است تا از آن انتفاع ببرند.
پس تعریف وقف طبق گفتة شیخ، نگاه داشتن اصل ملک و آزاد گذاردن منافع است. وی مخصوصاً کلمه »تسبیل« را به کار برده تا روشن شود که وقف از صدقات جاریه است که در راه خدا مصرف می‌شود تا از آن بهره ببرند (2).
بیشتر فقها، پس از شیخ طوسی، عبارت »تسبیل المنفعـة« را نپسندیده‌اند و آن را به »اطلاق المنفعـة« تبدیل نموده‌اند.
شیخ ابوالقاسم نجم‌الدین محقق حلی (متوفای 676ق) در کتاب شرایع الاسلام در تعریف وقف می‌‌نویسد: »الوقف عقدٌ ثمرته تحبیس الأصل و إطلاق المنفعـة(3).
در پی او، علامه ابن المطهر حلی (متوفای 771ق) در کتاب قواعد نیز همین تعریف محقق را آورده است (4). شهید اول، محمد بن مکی عاملی (شهادت 786ق) در کتاب الدروس وقف را رسماً به صدقة جاریه تعریف نموده تعریف یادشده را ثمره و نتیجة آن گرفته، می‌گوید:
»الوقف و هو الصدقـة الجاریـة، و ثمرتها تحبیس الأصل و إطلاق المنفعـة(5). همو نیز در لمعه کلمه »عقد« را از تعریف حذف کرده و وقف را چنین تعریف کرده است: »الوقف، و هو: تحبیس الأصل و إطلاق المنفعـة(6).
فقهای معاصر، بیشتر، تعریف شیخ را پسندیده‌اند: مرحوم نجفی، صاحب جواهر، از جمله کسانی است که وقف را حبس اصل و آزاد گذاشتن منافع آن دانسته‌اند (7).
مرحوم آیت‌الله خوئی در منهاج الصالحین نوشت: »حَبِّس الأصل و سبّل الثمرة(8). و وقف را چنین تعریف کرده است: »وهو تحبیس الأصل و تسبیل الثمرة«.
سیدجواد عاملی (متوفای 1266ق) در کتاب مفتاح الکرامـة عبارت »إطلاق المنفعـة« را بر عبارت »تسبیل المنفعـة« ترجیح می‌دهد و تعریف محقق و علامه را که وقف را عقد دانسته‌اند، بهتر از دو تعریف دیگر می‌داند (9).
اما ترجیح «اطلاق»بر «تسبیل» از این جهت است که اطلاق و تحبیس دو لفظ متقابل هستند و »اطلاق« در تعریف وقف، بیشتر می‌تواند حقیقت وقف را آشکار کند. در صورتی که تسبیل، لفظ مقابل تحبیس نیست.
همچنین لفظ تسبیل شامل هرگونه صدقه‌ای می‌گردد و به وقف اختصاص ندارد، از این جهت تعریف ناقص است و شامل اغیار نیز می‌گردد.
به نظر بسیاری از فقهای امامیه، کلمة «اطلاق»از «تسبیل» گویاتر است؛ زیرا جنبة تقابل بین «عین» و «منفعت» را که اوّلی ثابت و دومی آزاد و قابل نقل و انتقال است بهتر می‌‌فهماند (10).
البته در حدیث نبوی سبل آمده و گویا فقهای امامیه، تعریف خودشان از وقف را بر اساس حدیث نبوی بنا کرده‌اند: »حبّس الاصل و سبّل الثمرة؛ اصل را نگه‌دار و ثمره را جاری ساز.
در درر اللئالی، از قول پیامبر، حدیثی به این مضمون نقل شده است: «إن شئت حبّست أصله و سبّلتَ ثمرتها». در حدیث دیگری فرمود: تحبیس الأصل و إطلاق المنفعـة«؛ وقف، نگه داشتن اصل و رها کردن منفعت است (11).
خلاصه اینکه تلقی فقیهان امامیه از وقف به تعبیر امروزی این گونه است: وقف بسان نهادی با ورودی های خاص و خروجی های خاص است. دقیقاً مثل یک شرکت که با سرمایة محدود و معینی شروع به کار می کند و باید به گونه ای مدیریت شود که سوددهی داشته باشد.
یعنی خروجی آن، سودهایی است که با مدیریت و جریان انداختن سرمایة ثابت به دست می آید. نیز سودهای به دست آمده باید به مصرف موقوفٌ علیهم برسد.
البته سرمایه که همان موقوفه باشد، سوددهی یا منافع کسب شده، مدیریت (یا ناظر و متولی و واقف) و مصرف کنندة منافع به دست آمده یا موقوفٌ علیهم، همگی مشروط به شرایطی است و عمل آنها باید متکی به ضوابط مورد تأیید شرع باشد.
در دورة جدید با بررسی عقلایی این گونه موضوعات که ناشی از توسعة دانش های اقتصاد و مدیریت است، فقها هم تحلیل های شفاف تر و عقلایی تری عرضه کردند و گاه ضوابط عینی تر مطرح نمودند.
برای نمونه مرحوم آیت الله محمدحسین کاشف الغطاء از مراجع بزرگ عصر خودش )درگذشت 1366ق( قواعد جالبی مطرح کرده است. اگر وقف با اتکا بر همین چند قاعده کار کند، قطعاً کارآمدی آن افزایش یافته، با منافع و سود حاصله از موقوفات موجود در جهان اسلام تمامی نیازهای مسلمانان برآورده می شود.
در اینجا اجمالاً به این قواعد اشاره می کنیم:
»التصرف علی الرعیة منوط بالمصطلحة(12).: اگر متولی، ناظر و دیگر دست اندرکاران موقوفات فقط به همین اصل توجه می کردند، قطعاً کارآیی موقوفات افزایش چشمگیری می یافت. مفاد این قاعده این است که ابتدا مصالح جامعه کارشناسی شود؛ سپس مطابق روش های علمی روز موقوفه به گونه ای اداره شود که این مصالح مراعات گردد.
مرحوم کاشف الغطاء ذیل این قاعده می نویسد: تصرف در امور جامعه و رعیت حق امام عادل یا منصوب از جانب امام است و تصرفات امام طبیعتاً همراه با مصلحت سنجی برای امت است. اما منصوب امام اگر خلاف مصلحت، اقدام کند نظارت و تأدیب و مجازات می شود.
نظارت حق عمومی جامعه است؛ زیرا طبق قاعده همة افراد جامعه مسؤولند و حتی نسبت به خود و خانوادة خود نیز مسؤولیت دارند.
در ادامه به نکات جالبی اشاره می کند: این قاعده در گذشته ها به دلیل سلطة بلامنازع و بدون رقابت حاکمان و رهبران اهمیت فوق العاده داشت و امامیه با طرح این قاعده در واقع درصدد ممانعت از اعمال نفوذ پادشاهان بودند،
اما در این دوره که جوامع قانون اساسی دارند و نمایندگان ملت در سنجش قانون گذاری و اجرا نظارت دارند، وکلای مردم قطعاً با در نظر گرفتن منافع ملی و مصالح جامعه عمل می کنند(22).
»تغییر الأحکام بتغییر الأزمان(13).: مصلحت و منفعت جامعه در هر دوره متفاوت است افرادی که متخصص و کارشناس مسائل اجتماعی مثل اقتصادند، می توانند این مصالح را تشخیص دهند و مجریان وقف را راهنمایی نمایند.
وقف در نگاه فقهای اهل سنت
فقهای مذاهب اهل سنت سه تعریف مهم برای وقف در کتب خود عرضه کرده‌اند. این تعاریف مبتنی بر سخن عمر بن خطاب است که گفته بود: »الوقف اِحبِس أصلَ المال و سبِّل ثمرتَها(14).
ابوحنیفه تعریف را اینگونه بیان کرده است: »هو حبس العین علی حکم مِلک الواقف والتصدق بالمنفعـة علی جهـة الخیر«؛ وقف عبارت است از نگه داشتن عین مال در ملکیت واقف و واگذاری منافع آن به امور خیریه.
بنا بر نظر ابوحنیفه، عین موقوفه از ملک واقف خارج نمی‌شود؛ از این رو می‌تواند به آن رجوع کند و فروش آن صحیح است؛ چون به نظر وی، وقف از عقود جائزه مانند عاریه است.
تعریف قاضی ابویوسف و محمد بن حسن شیبانی و شافعی و حنابله مثل هم است و همة آنها نوشته‌اند: »هو حبس مال یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه، بقطع التصرف فی رقبته من الواقف و غیره علی مصرف مباح موجود«؛ وقف، حبس مالی است که بتوان منافع آن را در امور مباح استفاده کرد و در عین آن، واقف و غیر او حق تصرف ندارند.
در نتیجه، مال از ملک واقف خارج می‌شود و در حکم مال خدا می‌شود و مالک حق تصرف در آن را ندارد (15).
بر اساس این تعریف مالک و غیر مالک نسبت به عین موقوفه حق تصرف ندارند و به اصطلاح، مقطوع التصرفند، و این اعم از خروج عین موقوفه از ملک واقف است، ولی بعضی از محققان بزرگ اهل سنت از تعریف مذکور استفاده کرده‌اند که عین موقوفه از ملک واقف خارج می‌شود، ولی به ملک دیگری هم منتقل نمی‌شود، تنها در ملک خدا که مالک همة اشیاست قرار می‌گیرد (16).
امّا فقیهان مالکیه اینگونه تعریف کرده‌اند: »و هو جعل المالک منفعـة مملوکه ـ و لو کان مملوکاً بأجرة ـ لمستحقٍّ بصیغـةٍ مدّةَ ما یراه المُحَبِّس«؛ وقف عبارت است از اینکه مالک عین را از هرگونه تصرف تملیکی حبس کند و منفعت آن را درجهات خیریه قرار دهد. و عین در ملک واقف، تا زمانی که مشخص کرده، باقی می‌ماند.
این عقیدة مالکیه، شبیه ملکیت شخصی است که به خاطر سفاهت محجور شده است؛ مالکیتش در مال باقی است، اما حق تصرّف ندارد (17).
در جامعة علمی اهل سنت تقریباً این تلقی شایع و همگانی شده و وقف را حفظ و نگهداری اموالی خاص جهت به کارگیری منافع آن در کارهای انسان‌دوستانه و امور خیریه می‌دانند (18).
ثمرات عملی اختلاف در تعریف
تعریف‌های مختلف فقها نسبت به وقف ناشی از اختلاف نظرهای آنها در باب ماهیت یا برخی ارکان ماهوی وقف است. البته این اختلاف‌ها مباحث نظری و انتزاعی نیست که صرفاً در کتاب‌ها و رساله ها مطرح شده و ربطی به واقعیت‌ها نداشته باشد
، برعکس، ثمرات این نزاع‌ها در عرصة منافع عینی ظاهر می‌شود. تاریخ گزارشگر حوادثی است که مطابق یک نظر فقهی، اموال فراوان وقفی تحت امر افرادی خاص درآمده است.
پی نوشت:
11) این مبحث خود نیاز به تحقیق مستقل دارد که چندی است درصدد سامان دادن تألیف مستقلی در این زمینه هستیم
12)شیخ طوسی در کتاب مشهور المبسوط )ج3، ص286( همین تعریف را آورده است. به نقل از مقاله »وقف از دیدگاه مبانی اسلامی«، ص49.
13)»حقیقت وقف«، ص32.
14)شرایع الإسلام، ج2، ص211.
15)إیضاح الفوائد، ج2، ص377.
16)الدروس، ص328.
17)شرح لمعه، ج1، ص298.
18)جواهر الکلام، ج8، ص3.
19)این جمله در اصل روایتی از پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( است که در کتابهایی مانند مستدرک الوسائل، ج4، ص47 آمده است.
10)حقیقت وقف«، محمدهادی معرفت، ص32ـ33.
11)همان، ص33؛ نیز نگاه کنید به مقالة »اعتبار و قصد قربت در وقف«، مجتبی نظیف، ص69ـ70.
12)این حدیث در کتابهایی مثل مستدرک الوسائل، ج2، ص511 و میزان الحکمه، ج10 ص613 وارد شده‌است. به نقل از مقاله »بررسی تطبیقی«، نوشتة ملکوتی‌فر، ص139.
13)تحریر المجله، ج1، ص 170.
14)همان، ج1، ص 170-171.
15)همان، ج1، ص 159.
16)الأوقاف الإسلامی و دورها الحضاری، ص25.
17)بررسی تطبیقی«، از ملکوتی‌فر، ص140ـ141.
18)بررسی وقف بر اساس«، از محمد ابراهیم جناتی، ص35.
وجوه عطایا بر سه دستهاند که دو تای آنها در زندگی دنیا و یکی مربوط به جهان آخرت است. آن که به آخرت مربوط است، «وصیت» است که بحث مستقل دارد، و اما آن دو که به زندگی دنیا ارتباط دارند «هبه» و «وقف» می‌باشند (وی سپس در مقام تعریف وقف ادامه می‌دهد:)
وقف عبارت است از «تحبیس الاصل و تسبیل المنفعة» و جمع آن «وقوف» و «اوقاف» است، میگوییم: «وقفت» اما «اوفقت» شاذ و نار است
محقق در شرایع، وقف را (با مقداری تغییر) چنین تعریف کرده است:
«الوقف عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعة» در حالی که در المختصر النافع تفاوت تعریف «وقف» با تعریف شیخ در مبسوط تنها در کلمهی «اطلاق» به جای «تسبیل» است. (15)تعریف شهید در لمعه نیز دقیقا همان تعریف محقق در نافع است. عبارت علامه در قواعد نیز چنین است: «الوقف عقد یفید تحبیس الأصل و اطلاق المنفعة»
ابنادریس در سرائر با عباراتی تقریبا همانند عبارات شیخ طوسی در مبسوط، وقف را دقیقا همانند شیخ تعریف کرده است
شهید ثانی در ذیل تعریف شرایع می‌‌نویسد: در این جا وقف به بعضی از خواص آن تعریف شده است. یعنی این تعریف حقیقی نیست، این دو از ویژگیهای وقف هستند و گرنه حبس، سکنی، عمری و رقبی نیز همین دو ویژگی (تحبیس اصل و اطلاق منفعت) را دارا می‌باشند.
بنابراین باید تحبیس اصل به طور دائم (یعنی با قید دوام) منظور باشد تا عناوین نامبرده از تعریف خارج گردند؛ هر چند ممکن است باز این تعریف به «وقف منقطع الآخر» نقض شود، زیرا وقفی است صحیح، بدون این که دارای دوام (و تأبید) باشد. مگر این که کسی (برای رد این نقض) بگوید: وقف منقطع الآخر در حقیقت «حبس» است نه وقف،
همچنان که کسانی گفتهاند اما قابل قبول نیست، هر چند این وقف از جهت مفاد و مصداق تفاوت چندانی با حبس ندارد. (شهید ادامه می‌دهد:) این تعریف از حدیث رسیده از رسول خدا صلی الله علیه و سلم گرفته شده است که فرمود: «حبس الاصل و سبل الثمرة» ( «اصل (مال) را حبس و ثمرهاش را در راه خدا قرار ده».
صاحب جواهر در ذیل تعریف شرایع، دلیل عدوان متأخران را از واژهی «تسبیل»، که در حدیث نبوی آمده است، به واژهی «اطلاق» چنین توضیح می‌دهد: منظور از تسبیل، همان اباحهی تصرف برای «موقوف علیه» است که هر طور بخواهد، همانند تصرف در ملک طلق، تصرف کند.
(البته با محدودیتهایی) و برای این که آزادی در تصرف از تعریف، فهمیده شود، به جای واژهی «تسبیل» از واژهی «اطلاق» استفاده کرده‌اند؛ اما در صحاح تسبیل را چنین معنا کرده است: «سبل فلان ضیعته» یعنی آن را در راه خدای متعال قرار داد.
بنابراین، از واژهی «تسبیل»، معنای فی سبیل الله و قربت فهمیده می‌شود و چون وقف از صدقات است و (حداقل نزد بسیاری از اعاظم) قصد قربت در آن معتبر است، همان تعبیر «تسبیل» که در حدیث نیز آمده است سزاوارتر و مناسبتر است. دلیلی هم که صاحب جواهر برای عدول متأخران از این واژه ذکر کرد، روشن نیست.
فاضل مقداد برای رهایی از ایرادات و نقضهایی که اشاره شد، می‌‌نویسد: وقف، در حقیقت عبارت است از: «عقدی که بر تحبیس اصل و اطلاق (یا تسبیل) منفعت دلالت دارد» نه این که وقف عبارت از این دو ویژگی باشد. تعریف برگزیدهی فخر المحققین در ایضاح نیز همین است.
کاشف الغطاء حقیقت وقف را حبس می‌داند (که منشأ لغوی آن همان وقوف به معنای قیام بدون حرکت است)، زیرا این عقد صاحب آن را از تصرف حبس (منع) میکند که در شرع به طور حقیقی یا مجازی (به دلیل وجود علاقهی کل و جزء) بر عقد وقف اطلاق شده است.
به نظر میرسد بیان کاشف الغطاء بیشتر از بیان فاضل مقداد و فخر قابل دفاع باشد، مخصوصا اگر در باب وقف، عقد را شرط ندانیم و معاطات را کافی بدانیم.
سیرۀ علما در وقف و تبلیغ و ترویج آن
هرگاه سخن از وقف به میان می‌آید بیشتر از اغنیا نام برده می‌شود و از علما کمتر یاد می‌گردد. در صورتی که علما نیز به هر نحوی که برایشان ممکن بوده و احساس نیاز می کردند وقف‌هایی داشته‌اند که در اینجا به مهّم ترین آنها اشاره می‌گردد:
وقف کتاب
کتاب ارزشمندترین و وفادارترین دوست و قرین هر انسان است. ارزش کتاب آن موقع رخ می‌نماید که پیچیده‌ترین مشکل فکری و معنوی انسان با مطالعۀ آن رفع شده، بر علم و کمال انسان افزوده می‌گردد؛ بنابراین عالمان و اندیشمندان ارزش کتاب را دانسته، برای آن قدری عظیم و ارزشی والا قائل بوده و هستند، آنان در پی آن بوده و هستند که همان‌گونه که خود استفاده‌های بسیاری از آن فیض برده‌اند، دیگران نیز از آن بهره ببرند.
بر این اساس است که خیل عظیمی از عالمان کتاب‌های خود به خصوص کتب خطّی و منحصر به خود را وقف اماکن و افراد کرده‌اند تا آنان نیز بهره‌مند گردند. برخی کتاب‌های خود را وقف طلّاب و طالبان علم می‌نمایند از جمله:
آیت الله مهدی که تمام کتاب‌های خویش را وقف طلبه‌های علوم دینی نمود و برخی کتاب‌های خود را برای کتابخانه‌ها وقف می‌کنند . از جمله: آیت‌الله خامنه‌ای که یازده هزار جلد کتاب وقف آستان قدس رضوی نموده‌اند و مرحوم سیّد محمّدباقر طباطبایی که خانواده‌اش کتاب‌های او را وقف آستان قدس رضوی کرده‌اند و ... (www.rasekhoon.net).
وقف کتابخانه
کتابخانه مکانی برای ارائه مطالب ارزنده به طالبان علم و کمال است که محیطی آرام و پربار را برای آنان فراهم می‌سازد.
در کتابخانه‌ها گاهی منابعی وجود دارد که دسترسی به آنها در خارج از کتابخانه سخت یا غیر ممکن است. شاخص اصلی تمدّن، فهم و کمال هر کشور را نیز به وجود کتابخانه‌های آن ارزیابی می‌کنند. بر همین اساس، عالمان ودانشمندان گران‌مایه در سده‌های اخیر در شهرهای مختلف به راه‌اندازی کتابخانه و وقف آن همّت گماردند. از جمله:
حجهالاسلام والمسلمین حاج سیّدعلی محمد وزیری موسوی که کتابخانۀ وزیری یزد را وقف نمود، مرحوم آیت الله حاج آقا محمّد بروجردی کتابخانۀ شخصی و کتابخانۀ اهدایی خود را وقف آستان قدس رضوی نمود. مرحوم آخوند علی بن ابراهیم معصومی کتابخانۀ غرب در همدان را وقف آستان قدس رضوی نمود و ... (www.rasekhoon.net).
تأسیس مدرسۀ علمیّه
مدارس علمیّه محلّی برای فراگیری علوم دینی و اسلامی بوده که بدون هزینه‌های دولت و حکومت اداره می‌شده و طلّاب و دانش‌پژوهان این مدارس بدون چشم‌داشتی از حکومت‌ها به فراگیری علوم اسلامی می‌پرداختند.
بنابراین تمام مدارس علمیّه به صورت وقف ایجاد و از منافع وقت اداره می‌شده است. نقش عالمان دینی در تأسیس چنین مراکز و مدارس بسیار حائز اهمیّت بوده است از جمله: عالم جلیل‌القدر ابوصالح رضوی مدرسه صالحیه در مشهد را که امروزه به مدرسۀ خوّاب مشهور است را وقف نمود (www.rasekhoon.net).
تأسیس مراکز درمانی
عالمان دینی علاوه بر آن‌که طبیبان روحی و * مردم هستند، از رنج و سختی آنان در بیماری‌های ظاهریشان نیز متأثر گردیده، علاوه بر آن که در پی درمان آنان بر می‌آیند،
به ایجاد مراکز درمانی و پزشکی دست زده، آن را به عنوان خیریه و یا وقف عام اعلام می‌دارند. از جمله: محمّد فاطمی از ثروت موروثی خود یک بیمارستان هفت تخت‌خوابی در قم تأسیس و آن را وقف عام نمود (www.rasekhoon.net).
کارهای عام‌المنفعه
بسیاری از عالمان به دلیل نفوذی که در قلوب مردم داشتند و مردم نیز به آنها اعتماد داشتند، برای رفاه مردم به اقداماتی دست زدند و بسیاری از آنها را وقف عام نمودند، و نیز با کمک مالی به بی‌بضاعتان به کاهش بار مالی و هزینۀ زندگی آنها کمک می‌کردند. از جمله:
آیت‌الله حاج شیخ محمّدحسین شریعتمدار که در ساوه حوزه‌ای تشکیل دادند و برای ادارۀ آن چند باب فروشگاه با خرج شخصی خود ساخت تا درآمد آن علاوه بر حوزۀ علمیّه و مسجد جهت دستگیری از ضعفا نیز مصرف شود.
آیت‌الله محمّدباقر محسنی ملایری که برخی از آثار وقفی و باقیات‌الصالحات ایشان بدین قرار است: ساخت مدرسه باقریه ملایر، ساخت مسجد سجّاد جنب همان مدرسه، ساخت کتابخانه جنب همان مدرسه و مسجد، ساخت مسجدی به نام صفی با دوازده باب دکان، تعمیرات مدرسه و مسجد شیخ‌الملوکی و ... .
موقوفات علما در جهات مذکور قطره‌ای از دریا بود که تنها به آن اشاره گردید تا روشن شود که علما نیز به نوبۀ خود در صدد تأسی به سنّت معصومین (علیهم‌السلام) هستند و علاوه بر بحث و درس و تزکیه نفس به فکر مردم جامعه و انجام کارهای عام‌المنفعه نیز می‌باشند .
و این خود سیرۀ عملی علما است تا دیگران آنها را به عنوان الگوی خود قرار دهند و تلاش بی‌دریغ علما مؤید نیّت خیر و همّت بلند ایشان است.
وقف در فقه امامیه
وقف« و گاه »وقف و صدقه« به عنوان یکی از کتب یا ابواب فقه، نشانة اهمیت آن از منظر فقهاست. فقهای امامیه با توجه به مظلومیت شیعیان و مصائب تاریخی که از غصب فدک پیش آمد، و اینکه حاکمان جور علاوه بر تهدید جان شیعیان، اموال و موقوفات آنان را هم تصرف عدوانی می کردند، تلاش کردند وقف را به گونه ای مطرح کنند تا فعالیت های شیعیان از طریق موقوفات پشتیبانی شود.
در اینجا به تحلیل و بررسی چند تعریف فقها می پردازیم:
در نگاه آنان، وقف، حبس کردن عین ملک و مصرف کردن منافع آن در راه خداست. شیخ طوسی اینگونه تعریف کرده است: »فالوقف تحبیس الأصل و تسبیل المنفعـة«؛ یعنی: وقف نگهداشتن اصل و ملک و جاری ساختن منفعت است
تحبیس، از ریشه »حبس« به معنای زندانی کردن و در قید درآوردن و جلوی آزادی چیزی را گرفتن است؛ زیرا با وقف شدن ملک، آزادی نقل و انتقال از آن گرفته می‌شود.
تسبیل، در راه خدا آزاد گذاردن است؛ زیرا منافع وقف برای موقوفٌ علیهم مباح و آزاد است تا از آن انتفاع ببرند.
پس تعریف وقف طبق گفتة شیخ، نگاه داشتن اصل ملک و آزاد گذاردن منافع است. وی مخصوصاً کلمه »تسبیل« را به کار برده تا روشن شود که وقف از صدقات جاریه است که در راه خدا مصرف می‌شود تا از آن بهره ببرند
بیشتر فقها، پس از شیخ طوسی، عبارت »تسبیل المنفعـة« را نپسندیده‌اند و آن را به »اطلاق المنفعـة« تبدیل نموده‌اند.
شیخ ابوالقاسم نجم‌الدین محقق حلی (متوفای 676ق) در کتاب شرایع الاسلام در تعریف وقف می‌‌نویسد: »الوقف عقدٌ ثمرته تحبیس الأصل و إطلاق المنفعـة
در پی او، علامه ابن المطهر حلی (متوفای 771ق) در کتاب قواعد نیز همین تعریف محقق را آورده است . شهید اول، محمد بن مکی عاملی (شهادت 786ق) در کتاب الدروس وقف را رسماً به صدقة جاریه تعریف نموده تعریف یادشده را ثمره و نتیجة آن گرفته، می‌گوید:
»الوقف و هو الصدقـة الجاریـة، و ثمرتها تحبیس الأصل و إطلاق المنفعـة(15). همو نیز در لمعه کلمه »عقد« را از تعریف حذف کرده و وقف را چنین تعریف کرده است: »الوقف، و هو: تحبیس الأصل و إطلاق المنفعـة
فقهای معاصر، بیشتر، تعریف شیخ را پسندیده‌اند: مرحوم نجفی، صاحب جواهر، از جمله کسانی است که وقف را حبس اصل و آزاد گذاشتن منافع آن دانسته‌اند
مرحوم آیت‌الله خوئی در منهاج الصالحین نوشت: »حَبِّس الأصل و سبّل الثمرة(18). و وقف را چنین تعریف کرده است: »وهو تحبیس الأصل و تسبیل الثمرة«.
سیدجواد عاملی (متوفای 1266ق) در کتاب مفتاح الکرامـة عبارت »إطلاق المنفعـة« را بر عبارت »تسبیل المنفعـة« ترجیح می‌دهد و تعریف محقق و علامه را که وقف را عقد دانسته‌اند، بهتر از دو تعریف دیگر می‌داند
اما ترجیح «اطلاق»بر «تسبیل» از این جهت است که اطلاق و تحبیس دو لفظ متقابل هستند و »اطلاق« در تعریف وقف، بیشتر می‌تواند حقیقت وقف را آشکار کند. در صورتی که تسبیل، لفظ مقابل تحبیس نیست.
همچنین لفظ تسبیل شامل ه
رگونه صدقه‌ای می‌گردد و به وقف اختصاص ندارد، از این جهت تعریف ناقص است و شامل اغیار نیز می‌گردد.
به نظر بسیاری از فقهای امامیه، کلمة «اطلاق»از «تسبیل» گویاتر است؛ زیرا جنبة تقابل بین «عین» و «منفعت» را که اوّلی ثابت و دومی آزاد و قابل نقل و انتقال است بهتر می‌‌فهماند (20).
البته در حدیث نبوی سبل آمده و گویا فقهای امامیه، تعریف خودشان از وقف را بر اساس حدیث نبوی بنا کرده‌اند: »حبّس الاصل و سبّل الثمرة؛ اصل را نگه‌دار و ثمره را جاری ساز.
در درر اللئالی، از قول پیامبر، حدیثی به این مضمون نقل شده است: «إن شئت حبّست أصله و سبّلتَ ثمرتها». در حدیث دیگری فرمود: تحبیس الأصل و إطلاق المنفعـة«؛ وقف، نگه داشتن اصل و رها کردن منفعت است (20).
خلاصه اینکه تلقی فقیهان امامیه از وقف به تعبیر امروزی این گونه است: وقف بسان نهادی با ورودی های خاص و خروجی های خاص است. دقیقاً مثل یک شرکت که با سرمایة محدود و معینی شروع به کار می کند و باید به گونه ای مدیریت شود که سوددهی داشته باشد.
یعنی خروجی آن، سودهایی است که با مدیریت و جریان انداختن سرمایة ثابت به دست می آید. نیز سودهای به دست آمده باید به مصرف موقوفٌ علیهم برسد.
البته سرمایه که همان موقوفه باشد، سوددهی یا منافع کسب شده، مدیریت (یا ناظر و متولی و واقف) و مصرف کنندة منافع به دست آمده یا موقوفٌ علیهم، همگی مشروط به شرایطی است و عمل آنها باید متکی به ضوابط مورد تأیید شرع باشد.
در دورة جدید با بررسی عقلایی این گونه موضوعات که ناشی از توسعة دانش های اقتصاد و مدیریت است، فقها هم تحلیل های شفاف تر و عقلایی تری عرضه کردند و گاه ضوابط عینی تر مطرح نمودند.
برای نمونه مرحوم آیت الله محمدحسین کاشف الغطاء از مراجع بزرگ عصر خودش )درگذشت 1366ق( قواعد جالبی مطرح کرده است. اگر وقف با اتکا بر همین چند قاعده کار کند، قطعاً کارآمدی آن افزایش یافته، با منافع و سود حاصله از موقوفات موجود در جهان اسلام تمامی نیازهای مسلمانان برآورده می شود. در اینجا اجمالاً به این قواعد اشاره می کنیم:
»التصرف علی الرعیة منوط بالمصطلحة.: اگر متولی، ناظر و دیگر دست اندرکاران موقوفات فقط به همین اصل توجه می کردند، قطعاً کارآیی موقوفات افزایش چشمگیری می یافت. مفاد این قاعده این است که ابتدا مصالح جامعه کارشناسی شود؛ سپس مطابق روش های علمی روز موقوفه به گونه ای اداره شود که این مصالح مراعات گردد.
مرحوم کاشف الغطاء ذیل این قاعده می نویسد: تصرف در امور جامعه و رعیت حق امام عادل یا منصوب از جانب امام است و تصرفات امام طبیعتاً همراه با مصلحت سنجی برای امت است. اما منصوب امام اگر خلاف مصلحت، اقدام کند نظارت و تأدیب و مجازات می شود.
نظارت حق عمومی جامعه است؛ زیرا طبق قاعده همة افراد جامعه مسؤولند و حتی نسبت به خود و خانوادة خود نیز مسؤولیت دارند.
در ادامه به نکات جالبی اشاره می کند: این قاعده در گذشته ها به دلیل سلطة بلامنازع و بدون رقابت حاکمان و رهبران اهمیت فوق العاده داشت و امامیه با طرح این قاعده در واقع درصدد ممانعت از اعمال نفوذ پادشاهان بودند،
اما در این دوره که جوامع قانون اساسی دارند و نمایندگان ملت در سنجش قانون گذاری و اجرا نظارت دارند، وکلای مردم قطعاً با در نظر گرفتن منافع ملی و مصالح جامعه عمل می کنند(22).
»تغییر الأحکام بتغییر الأزمان(: مصلحت و منفعت جامعه در هر دوره متفاوت است افرادی که متخصص و کارشناس مسائل اجتماعی مثل اقتصادند، می توانند این مصالح را تشخیص دهند و مجریان وقف را راهنمایی نمایند.
وقف در فقه امامیه
وقف« و گاه »وقف و صدقه« به عنوان یکی از کتب یا ابواب فقه، نشانة اهمیت آن از منظر فقهاست. فقهای امامیه با توجه به مظلومیت شیعیان و مصائب تاریخی که از غصب فدک پیش آمد، و اینکه حاکمان جور علاوه بر تهدید جان شیعیان، اموال و موقوفات آنان را هم تصرف عدوانی می کردند، تلاش کردند.
وقف را به گونه ای مطرح کنند تا فعالیت های شیعیان از طریق موقوفات پشتیبانی شود.
در اینجا به تحلیل و بررسی چند تعریف فقها می پردازیم:
در نگاه آنان، وقف، حبس کردن عین ملک و مصرف کردن منافع آن در راه خداست. شیخ طوسی اینگونه تعریف کرده است: »فالوقف تحبیس الأصل و تسبیل المنفعـة«؛ یعنی: وقف نگهداشتن اصل و ملک و جاری ساختن منفعت است (1).
تحبیس، از ریشه »حبس« به معنای زندانی کردن و در قید درآوردن و جلوی آزادی چیزی را گرفتن است؛ زیرا با وقف شدن ملک، آزادی نقل و انتقال از آن گرفته می‌شود.
تسبیل، در راه خدا آزاد گذاردن است؛ زیرا منافع وقف برای موقوفٌ علیهم مباح و آزاد است تا از آن انتفاع ببرند.
پس تعریف وقف طبق گفتة شیخ، نگاه داشتن اصل ملک و آزاد گذاردن منافع است. وی مخصوصاً کلمه »تسبیل« را به کار برده تا روشن شود که وقف از صدقات جاریه است که در راه خدا مصرف می‌شود تا از آن بهره ببرند (2).
بیشتر فقها، پس از شیخ طوسی، عبارت »تسبیل المنفعـة« را نپسندیده‌اند و آن را به »اطلاق المنفعـة« تبدیل نموده‌اند.
شیخ ابوالقاسم نجم‌الدین محقق حلی (متوفای 676ق) در کتاب شرایع الاسلام در تعریف وقف می‌‌نویسد: »الوقف عقدٌ ثمرته تحبیس الأصل و إطلاق المنفعـة(3).
در پی او، علامه ابن المطهر حلی (متوفای 771ق) در کتاب قواعد نیز همین تعریف محقق را آورده است (4). شهید اول، محمد بن مکی عاملی (شهادت 786ق) در کتاب الدروس وقف را رسماً به صدقة جاریه تعریف نموده تعریف یادشده را ثمره و نتیجة آن گرفته، می‌گوید:
»الوقف و هو الصدقـة الجاریـة، و ثمرتها تحبیس الأصل و إطلاق المنفعـة(5). همو نیز در لمعه کلمه »عقد« را از تعریف حذف کرده و وقف را چنین تعریف کرده است: »الوقف، و هو: تحبیس الأصل و إطلاق المنفعـة(6).
فقهای معاصر، بیشتر، تعریف شیخ را پسندیده‌اند: مرحوم نجفی، صاحب جواهر، از جمله کسانی است که وقف را حبس اصل و آزاد گذاشتن منافع آن دانسته‌اند (7).
مرحوم آیت‌الله خوئی در منهاج الصالحین نوشت: »حَبِّس الأصل و سبّل الثمرة(8). و وقف را چنین تعریف کرده است: »وهو تحبیس الأصل و تسبیل الثمرة«.
سیدجواد عاملی (متوفای 1266ق) در کتاب مفتاح الکرامـة عبارت »إطلاق المنفعـة« را بر عبارت »تسبیل المنفعـة« ترجیح می‌دهد و تعریف محقق و علامه را که وقف را عقد دانسته‌اند، بهتر از دو تعریف دیگر می‌داند (9).
اما ترجیح «اطلاق»بر «تسبیل» از این جهت است که اطلاق و تحبیس دو لفظ متقابل هستند و »اطلاق« در تعریف وقف، بیشتر می‌تواند حقیقت وقف را آشکار کند. در صورتی که تسبیل، لفظ مقابل تحبیس نیست.
همچنین لفظ تسبیل شامل هرگونه صدقه‌ای می‌گردد و به وقف اختصاص ندارد، از این جهت تعریف ناقص است و شامل اغیار نیز می‌گردد.
به نظر بسیاری از فقهای امامیه، کلمة «اطلاق»از «تسبیل» گویاتر است؛ زیرا جنبة تقابل بین «عین» و «منفعت» را که اوّلی ثابت و دومی آزاد و قابل نقل و انتقال است بهتر می‌‌فهماند (10).
البته در حدیث نبوی سبل آمده و گویا فقهای امامیه، تعریف خودشان از وقف را بر اساس حدیث نبوی بنا کرده‌اند: »حبّس الاصل و سبّل الثمرة؛ اصل را نگه‌دار و ثمره را جاری ساز.
در درر اللئالی، از قول پیامبر، حدیثی به این مضمون نقل شده است: «إن شئت حبّست أصله و سبّلتَ ثمرتها». در حدیث دیگری فرمود: تحبیس الأصل و إطلاق المنفعـة«؛ وقف، نگه داشتن اصل و رها کردن منفعت است (11).
خلاصه اینکه تلقی فقیهان امامیه از وقف به تعبیر امروزی این گونه است: وقف بسان نهادی با ورودی های خاص و خروجی های خاص است. دقیقاً مثل یک شرکت که با سرمایة محدود و معینی شروع به کار می کند و باید به گونه ای مدیریت شود که سوددهی داشته باشد.
یعنی خروجی آن، سودهایی است که با مدیریت و جریان انداختن سرمایة ثابت به دست می آید. نیز سودهای به دست آمده باید به مصرف موقوفٌ علیهم برسد.
البته سرمایه که همان موقوفه باشد، سوددهی یا منافع کسب شده، مدیریت (یا ناظر و متولی و واقف) و مصرف کنندة منافع به دست آمده یا موقوفٌ علیهم، همگی مشروط به شرایطی است و عمل آنها باید متکی به ضوابط مورد تأیید شرع باشد.
در دورة جدید با بررسی عقلایی این گونه موضوعات که ناشی از توسعة دانش های اقتصاد و مدیریت است، فقها هم تحلیل های شفاف تر و عقلایی تری عرضه کردند و گاه ضوابط عینی تر مطرح نمودند.
برای نمونه مرحوم آیت الله محمدحسین کاشف الغطاء از مراجع بزرگ عصر خودش )درگذشت 1366ق( قواعد جالبی مطرح کرده است. اگر وقف با اتکا بر همین چند قاعده کار کند، قطعاً کارآمدی آن افزایش یافته، با منافع و سود حاصله از موقوفات موجود در جهان اسلام تمامی نیازهای مسلمانان برآورده می شود.
در اینجا اجمالاً به این قواعد اشاره می کنیم:
»التصرف علی الرعیة منوط بالمصطلحة(12).: اگر متولی، ناظر و دیگر دست اندرکاران موقوفات فقط به همین اصل توجه می کردند، قطعاً کارآیی موقوفات افزایش چشمگیری می یافت. مفاد این قاعده این است که ابتدا مصالح جامعه کارشناسی شود؛ سپس مطابق روش های علمی روز موقوفه به گونه ای اداره شود که این مصالح مراعات گردد.
مرحوم کاشف الغطاء ذیل این قاعده می نویسد: تصرف در امور جامعه و رعیت حق امام عادل یا منصوب از جانب امام است و تصرفات امام طبیعتاً همراه با مصلحت سنجی برای امت است. اما منصوب امام اگر خلاف مصلحت، اقدام کند نظارت و تأدیب و مجازات می شود.
نظارت حق عمومی جامعه است؛ زیرا طبق قاعده همة افراد جامعه مسؤولند و حتی نسبت به خود و خانوادة خود نیز مسؤولیت دارند.
در ادامه به نکات جالبی اشاره می کند: این قاعده در گذشته ها به دلیل سلطة بلامنازع و بدون رقابت حاکمان و رهبران اهمیت فوق العاده داشت و امامیه با طرح این قاعده در واقع درصدد ممانعت از اعمال نفوذ پادشاهان بودند،
اما در این دوره که جوامع قانون اساسی دارند و نمایندگان ملت در سنجش قانون گذاری و اجرا نظارت دارند، وکلای مردم قطعاً با در نظر گرفتن منافع ملی و مصالح جامعه عمل می کنند(22).
»تغییر الأحکام بتغییر الأزمان(13).: مصلحت و منفعت جامعه در هر دوره متفاوت است افرادی که متخصص و کارشناس مسائل اجتماعی مثل اقتصادند، می توانند این مصالح را تشخیص دهند و مجریان وقف را راهنمایی نمایند.
وقف در نگاه فقهای اهل سنت
فقهای مذاهب اهل سنت سه تعریف مهم برای وقف در کتب خود عرضه کرده‌اند. این تعاریف مبتنی بر سخن عمر بن خطاب است که گفته بود: »الوقف اِحبِس أصلَ المال و سبِّل ثمرتَها(14).
ابوحنیفه تعریف را اینگونه بیان کرده است: »هو حبس العین علی حکم مِلک الواقف والتصدق بالمنفعـة علی جهـة الخیر«؛ وقف عبارت است از نگه داشتن عین مال در ملکیت واقف و واگذاری منافع آن به امور خیریه.
بنا بر نظر ابوحنیفه، عین موقوفه از ملک واقف خارج نمی‌شود؛ از این رو می‌تواند به آن رجوع کند و فروش آن صحیح است؛ چون به نظر وی، وقف از عقود جائزه مانند عاریه است.
تعریف قاضی ابویوسف و محمد بن حسن شیبانی و شافعی و حنابله مثل هم است و همة آنها نوشته‌اند: »هو حبس مال یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه، بقطع التصرف فی رقبته من الواقف و غیره علی مصرف مباح موجود«؛ وقف، حبس مالی است که بتوان منافع آن را در امور مباح استفاده کرد و در عین آن، واقف و غیر او حق تصرف ندارند.
در نتیجه، مال از ملک واقف خارج می‌شود و در حکم مال خدا می‌شود و مالک حق تصرف در آن را ندارد (15).
بر اساس این تعریف مالک و غیر مالک نسبت به عین موقوفه حق تصرف ندارند و به اصطلاح، مقطوع التصرفند، و این اعم از خروج عین موقوفه از ملک واقف است، ولی بعضی از محققان بزرگ اهل سنت از تعریف مذکور استفاده کرده‌اند که عین موقوفه از ملک واقف خارج می‌شود، ولی به ملک دیگری هم منتقل نمی‌شود، تنها در ملک خدا که مالک همة اشیاست قرار می‌گیرد (16).
امّا فقیهان مالکیه اینگونه تعریف کرده‌اند: »و هو جعل المالک منفعـة مملوکه ـ و لو کان مملوکاً بأجرة ـ لمستحقٍّ بصیغـةٍ مدّةَ ما یراه المُحَبِّس«؛ وقف عبارت است از اینکه مالک عین را از هرگونه تصرف تملیکی حبس کند و منفعت آن را درجهات خیریه قرار دهد. و عین در ملک واقف، تا زمانی که مشخص کرده، باقی می‌ماند.
این عقیدة مالکیه، شبیه ملکیت شخصی است که به خاطر سفاهت محجور شده است؛ مالکیتش در مال باقی است، اما حق تصرّف ندارد (17).
در جامعة علمی اهل سنت تقریباً این تلقی شایع و همگانی شده و وقف را حفظ و نگهداری اموالی خاص جهت به کارگیری منافع آن در کارهای انسان‌دوستانه و امور خیریه می‌دانند (18).
ثمرات عملی اختلاف در تعریف
تعریف‌های مختلف فقها نسبت به وقف ناشی از اختلاف نظرهای آنها در باب ماهیت یا برخی ارکان ماهوی وقف است. البته این اختلاف‌ها مباحث نظری و انتزاعی نیست که صرفاً در کتاب‌ها و رساله ها مطرح شده و ربطی به واقعیت‌ها نداشته باشد
، برعکس، ثمرات این نزاع‌ها در عرصة منافع عینی ظاهر می‌شود. تاریخ گزارشگر حوادثی است که مطابق یک نظر فقهی، اموال فراوان وقفی تحت امر افرادی خاص درآمده است.
پی نوشت:
11) این مبحث خود نیاز به تحقیق مستقل دارد که چندی است درصدد سامان دادن تألیف مستقلی در این زمینه هستیم
12)شیخ طوسی در کتاب مشهور المبسوط )ج3، ص286( همین تعریف را آورده است. به نقل از مقاله »وقف از دیدگاه مبانی اسلامی«، ص49.
13)»حقیقت وقف«، ص32.
14)شرایع الإسلام، ج2، ص211.
15)إیضاح الفوائد، ج2، ص377.
16)الدروس، ص328.
17)شرح لمعه، ج1، ص298.
18)جواهر الکلام، ج8، ص3.
19)این جمله در اصل روایتی از پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( است که در کتابهایی مانند مستدرک الوسائل، ج4، ص47 آمده است.
10)حقیقت وقف«، محمدهادی معرفت، ص32ـ33.
11)همان، ص33؛ نیز نگاه کنید به مقالة »اعتبار و قصد قربت در وقف«، مجتبی نظیف، ص69ـ70.
12)این حدیث در کتابهایی مثل مستدرک الوسائل، ج2، ص511 و میزان الحکمه، ج10 ص613 وارد شده‌است. به نقل از مقاله »بررسی تطبیقی«، نوشتة ملکوتی‌فر، ص139.
13)تحریر المجله، ج1، ص 170.
14)همان، ج1، ص 170-171.
15)همان، ج1، ص 159.
16)الأوقاف الإسلامی و دورها الحضاری، ص25.
17)بررسی تطبیقی«، از ملکوتی‌فر، ص140ـ141.
18)بررسی وقف بر اساس«، از محمد ابراهیم جناتی، ص35.
* این مقاله در تاریخ 1402/7/3 بروز رسانی شده است
