اقتصاد در قرآن

دانشی که به تحقیق درباره‌ی تولید و توزیع منابع مادّی جامعه می‌پردازد. در سیاق قرآن، دانش اقتصاد عبارت است از نقش احکام، قواعد و راهنمایی‌های شریعت اسلامی که بر رفتار فردی و اجتماعی در قلمرو اکتساب و انتقال منابع مادّی و ثروت حاکم است. هرچندعلمای مسلمان در آثار خود در دوره‌ی ماقبل مدرن به موضوع مالیات، نقش اقتصادی حکومت، بازار، قیمت‌ها و تدبیر منزل پرداخته‌اند (مثلاً قاضی ابویوسف [د. 182]، خراج؛ ابن‌خلدون [د.809]، مقدمه؛ Ibn Taymiyya [d.728], Public duties) اما موضوعات اقتصادی به طورکلی بخشی از مباحث فقه محسوب می‌شوند. در اواخر قرن بیستم، بسیاری از علمای مسلمان درصدد برآمده‌اند نظامی اسلامی برای اقتصاد به عنوان یک رشته‌ی علمی که مبتنی بر متون مقدس (یعنی قرآن و سنت) و مبتنی بر حاصل تجربه‌ی تاریخی مسلمانان باشد، ایجاد کنند. اعمالی که به افزایش بی‌عدالتی منجر شوند، حرامند یا سزاوار سرزنش. «ظلم»، «بَغی»، «طغیان» و «عُدوان» مفاهیم غالب در قرآنند و به شدیدترین شکل، حرام شمرده شده‌اند. از کسانی که مرتکب اعمال ظالمانه می‌شوند، خواسته شده است تا توبه کنند (مائده: 39). قرآن طرح اولیه‌ای برای نظام اقتصادی ندارد، بلکه مجموعه‌ای از ارزش‌ها، راهنمایی‌ها و قواعد را به عنوان مبنا برای ایجاد نظام‌ها و نهادهای اقتصادی مناسب جوامع مسلمان عرضه کرده است (Haq, Economic doctrines, 81-89; Naqvi, Ethics, 37-57). ارزش‌های مثبت بسیاری از جمله عدالت، میانه‌روی، امانت و نیز شفقت بر محرومان در کنار ارزش‌های منفی مثل ظلم، طمع، افراط‌ کاری، خِسّت و احتکار ذکر شده است. همین‌طور، قرآن فعالیت‌های اقتصادی حرام مانند رباخواری (علمای مسلمان ربا را مساوی بهره دانسته‌اند)، اختلاس و قمار و نیز فعالیت‌های اقتصادی مباح مانند تجارت را معرفی کرده است. پنج قلمرو از رفتار اقتصادی به صورت گسترده‌تر در قرآن بیان شده است: عدالت و مسئولیت همگانی، اکتساب ثروت، انتقال ثروت، حمایت از محرومان و تنظیم معاملات از طریق عقود.

عدالت و مسئولیت همگانی:

بر عدالت در همه‌ی جنبه‌های زندگی از جمله فعالیت‌های اقتصادی تأکید شده است (نساء: 58؛ انعام: 152؛ هود: 84-87؛ نحل: 76؛ شوری: 15) و همه‌ی کسانی که در پی فعالیت‌های اقتصادی‌اند به رفتارهای منصفانه، صادقانه، امانتدارانه و به داشتن روح تعاون تشویق شده‌اند؛ توصیه شده‌اند که، بدون هیچ اجباری، در معاملات به اختیار پای گذارند؛ از کالاهای خویش توصیف منصفانه ارائه کنند و اطمینان دهند که از معیارهای مناسب اندازه‌گیری استفاده می‌کنند (انعام: 152؛ اعراف: 85؛ هود: 84-85؛ یوسف: 59، 88). در عقودی مثل فروش، خرید یا اجاره، یعنی در مواردی که مفاد مبادله در کار است، باید از طریق مبادله‌ی برابر، یعنی تحویل جنس و دریافت برابر آن، عدالت تأمین شود.
اعمالی که به افزایش بی‌عدالتی منجر شوند، حرامند یا سزاوار سرزنش. «ظلم»، «بَغی»، «طغیان» و «عُدوان» مفاهیم غالب در قرآنند و به شدیدترین شکل، حرام شمرده شده‌اند. از کسانی که مرتکب اعمال ظالمانه می‌شوند، خواسته شده است تا توبه کنند (مائده: 39). به آنها گوشزد شده که عذاب اخروی‌شان سخت است (زمر: 24) و حتی در این دنیا رنج خواهند دید (عنکبوت: 31). بسیاری از اعمال حرام در تجارت و امور مالی، مانند خیانت، کلاه‌برداری، تقلب، جعل و دزدی، نیز ظالمانه شمرده شده‌اند.
از امت خواسته شده است اطمینان حاصل کنند که عدالت باقی است و از ظلم اجتناب می‌شود. هرجا که مقررات و ارزش‌های قرآنی نقض شود، از امت خواسته می‌شود تا به صورت فردی و جمعی، مراقبت کنند تا معیارهای قابل قبول عمل باز گردد. این مسئولیت از طریق نهاد «امر به معروف و نهی از منکر» تحقق پیدا می‌کند و از نظر قرآنی برای همبستگی اجتماعی امری ضروری به حساب می‌آید (اعراف: 157؛ توبه: 71؛ نک. Ibn Taymiyya, Public duties, 73-82). از نظر قرآن، وقتی احکام حقوقی، اختلاقی و ارزشی قرآن در عمل اجرا شود و با آن موازینی که از رفتارهای ارزشی پیامبر قابل استنباط است، همراه گردد، شرایط منجر به عدالت قطعی در قلمرو فعالیت اقتصادی محقق خواهد بود.

اکتساب ثروت:

انسان‌ها، آن‌گونه که در قرآن توصیف شده‌اند، به طور طبیعی به ثروت و منفعت مادّی علاقه دارند. اما تنظیم این علاقه در سایه‌ی ارزش‌های اخلاقی و معنوی به برابری اجتماعی- اقتصادی منجر می‌شود. در قرآن، این علاقه به راحتی و زینت (کهف: 46؛ شوری: 36) یا علاقه به معاش آسان یکی از لذت‌های این دنیا معرفی شده و بد تلقی نشده است، و مسلمانان تشویق شده‌اند تا حتی در حین حج در پی این امور باشند و آنها را به دست آورند (بقره: 198؛ قرطبی، جامع، 274/2). قرآن حتی به پیامبر اجازه می‌دهد که نماز [مستحبی] را کمتر بجا آورد تا مبادا فعالیت‌های اقتصادی او لطمه ببیند (مزمل: 20).
قرآن مکرر تأکید می‌کند که همه چیز در این عالم متعلق به خدا، خالق این جهان، است؛ و از این‌رو، مالکیت آدمیان به شکل سرپرستی است (بقره: 155، 247؛ اسراء: 6). ثروت‌های عطا شده به انسان‌ها نعمت خداست که به امامت نزد آنان است (انفال: 28؛ نور: 33). اگرچه خدا مالک همه چیز است، اما انسان‌ها دعوت شده‌اند برای مشارکت در این ثروت کوشش کنند؛ این کار امری مقبول و حتی نافع قلمداد شده است، اما مشروط بر آنکه از قواعد و راهنمایی‌های قرآن تبعیت کنند. مالکیت خصوصی به دست آمده حقی است که انتظار حمایت از آن می‌رود (بقره: 188). در کنار این، علاوه بر مالکیت افراد، به امت هم حقوق خاصی داده شده است: مالکیت خصوصی نامحدود چه بسا آن وظایف اجتماعی را که ملازم مالکیت ثروت است، به مخاطره اندازد، و برقراری تعادل میان منافع، حقوق و وظایف افراد با نیازهای امت یکی از جنبه‌های کلیدی دیدگاه اقتصادی قرآن است.
مطابق نظر قرآن، راه‌های متعددی برای به دست آوردن ثروت وجود دارد، ولی مهم‌ترین این راه‌ها کار (عمل) و کسب است. این اصطلاحات نشانگر آن است که تلاش و مشارکت معنادار، از جمله تجارت (بقره: 275) و حتی جهاد (انفال: 41، جایی که غنیمت نیز منبع ثروت شمرده می‌شود؛ نک. Malik, Muwatta; 173-171). برای بهره‌مندی از ثروت ضروری است. در مقابل، بیکاری و بار بر دوش دیگران شدن در تقابل با اخلاق کار در قرآن محسوب می‌شود. درخواست از دیگران جز در موارد ضروری مذموم است. حرفه‌ها و پیشه‌هایی چون روسپیگری (نور: 33)، رقص و هنرهای دارای محتوای جنسی به طورکلی (اسراء: 32)، تولید و خرید و فروش شراب و مسکرات (بقره: 219؛ مائده: 90؛ نک. Malik, Muwatta' 355-357) و قماربازی (مائده: 90-91) حرام است. هر کار مباحی نه تنها خوب و حلال است، که عبادت نیز محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: قرآن و اقتصاد

 

توزیع و انتقال ثروت:

انباشت ثروت در دست تعداد کمی از افراد منشأ نابرابری‌های اجتماعی دانسته شده که به نوبه‌ی خود به فساد، سوء استفاده از قدرت اقتصادی و ظلم در حق بیچارگان و حاشیه‌نشینان منجر می‌شود. یکی از وجوه اصلی دیدگاه قرآن در زمینه‌ی توزیع ثروت تقاضا از کسانی است که در پی رونق ثروتمند تا بخشی از مال خود را به طور منظم در زمان‌های خاصی، تحت شرایط خاص، به طبقات معیّنی از جامعه بدهند. قرآن مکرر به مؤمنان توصیه می‌کند به فقرا و نیازمندان (بقره: 271؛ توبه: 60؛ حج: 28)، والدین و خویشان (بقره: 83، 177؛ نساء: 36) خود کمک کنید و پاداش چنین بخششی را عظیم می‌داند (لیل: 5-7). قرآن این بخشش را به ایمان پیوند می‌زند و به کسانی که بخشش نمی‌کنند، عذاب سخت وعید داده است (مدثر: 42-44). قرآن این عدالت توزیعی را در قالب اصطلاحاتی چون «زکات» یا «صدقه» توصیف می‌کند. اگرچه این دو اصطلاح در ابتدا در قرآن به جای یکدیگر به کار می‌رفتند، ولی بعدها فقه اسلامی زکات را امری واجب (و بنابراین، حق گیرندگان) و صدقه را امری واجب (و بنابراین، حق گیرندگان) و صدقه را امری اختیاری (و از این‌رو، نشانه‌ی سخاوت و صفای قلب بخشندگان) دانست. توصیه‌ی قرآن به بخشش غالباً در کنار توصیه به گزاردن نماز آمده است.
امر مهم در توزیع و نیز در اکتساب ثروت وجود قواعد خاصی است که از طریق آنها مال پس از مرگ شخص به ارث می‌رسد (نساء: 11-12، 176). این توزیع اجباری میراث در میان اعضای خانواده توزیع ثروت اجتماعی را تقویت و یک بار دیگر با آن ایده‌ی قرآنی نسبت به ثروت که آن را امانت می‌دانست، مطابقت می‌کند. مالک تا حدودی اجازه‌ی تعیین دارد و به او حق داده می‌شود تا یک سوم مالش را مطابق آنچه مطلوب اوست و در سنت مقرر شده، مانند اهداف خیرخواهان، صرف کند. اما مالک بر دو سوم باقیمانده‌ی میراث، که باید براساس قوانین تقسیم قرآن میان خویشان توزیع شود، تسلطی ندارد. (Ibn Rushd, Distinguished, ii, 407). این نمونه‌ی دیگری از هدف قرآن برای حفظ همبستگی اجتماعی از طریق جلوگیری از تمرکز ثروت در دستان عده‌ای قلیل است.
اکتساب مال به این معنا نیست که مالک حق انحصاری نسبت به اموال خویش و انتقال آن را در وصیت دارد؛ بلکه ثروت باید همواره در گردش باشد و به صورت عادلانه توزیع شود (حشر: 7) خِسّت مذمت شده (نجم: 33-34؛ حشر: 9) و در عین حال، میانه‌روی سفارش شده است (اسراء: 29). انباشت ثروت حرام است و آنها که نافرمانی کنند جایگاهشان در آتش جهنم خواهند بود (توبه: 34-35). به طور مشابه، اتلاف مال حرام است؛ در واقع؛ امت باید از اتلاف اموال افرادی که توانایی اداره‌ی خود را ندارند (سفهاء) به دست خودشان ممانعت کند (نساء: 5؛ رازی، تفسیر، 107/7). در جای دیگری اسراف به «فساد» (بقره: 60؛ اعراف: 74؛ هود:85) ربط پیدا کرده است به همراه عذابی سخت برای اسراف کنندگان (اعراف: 86؛ رعد» 25). در همین جهت، افراد نباید سرمایه‌ی خویش را برای کالاها یا کارهای حرامی مانند اعمال جنسی غیرمشروع، مشروبات الکلی یا هر کاری که به فساد یا ضرر به دیگران منجر شود، صرف کنند.

عدم بهره‌کشی از محرومان:

به نظر قرآن، ثروت باید از طریق انجام فعالیت‌های به لحاظ اجتماعی سودمند که نیازهای بخش‌های ضعیف‌تر جامعه را در نظر می‌گیرد، به دست آید. در زمان نزول وحی، مکه شهری تجاری بود و بخش اساسی سرمایه‌ها مصروف قرض دادن و انتظار سود داشتن می‌شد (که «ربا» دانسته شده است). در چهار فقره مختلفِ قرآن حرمت ربا ذکر شده است (طبری، تفسیر، 190/3). در فقره‌ی نخست تأکید می‌کند که ربا سرمایه را از برکت الهی تهی می‌کند (روم: 39). فقره‌ی دوم ربا را محکوم می‌کند و آن را معادل تصاحب نادرست اموال می‌داند (نساء: 161). فقره‌ی سوم از مسلمانان می‌خواهد که از رباخواری اجتناب کنند (آل عمران: 130). فقره‌ی چهارم تفاوت آشکاری میان ربا و تجارت می‌گذارد و مؤمنان را صرفاً به باز گرفتن اصل سرمایه تشویق می‌کند و می‌گوید اگر بدهکار قادر به بازپرداخت نبود حتی از باز گرفتن آن نیز صرف‌نظر کنند (بقره: 275-280؛ طبری، تفسیر، 108/3-114).
افزودن ثروت از طریق ربا به این دلیل که عملی ظالمانه است، حرام است (بقره: 279). با توجه به ماهیت ریشه‌دار رباخوای در جامعه‌ی قبل از اسلام و اوایل دوره‌ی اسلامی، قرآن با تأکید فراوان اعلام کرده است کسانی که از این قانون الهی تجاوز کنند باید آماده‌ی «جنگ ضد خدا و پیامبر او باشند» (بقره: 279). از نظر قرآن، بزرگ‌ترین ظلم هنگامی رخ می‌دهد که شخص ثروتمند بخواهد از ثروتی که خدا به امانت در اختیار او قرار داده است، در راه بهره‌کشی از بخش‌های ضعیف و محروم جامعه استفاده کند. از آنجا که ربا دین فراوانی به بار می‌آورد، قرآن به قرض دهنده توصیه می‌کند در هنگام گرفتاری‌های مالی مهلت بیشتری به بدهکار بدهد و سود اضافی نخواهد (بقره: 280) و حتی، اگر ضرورت اقتضا کند، از دین چشم‌پوشی کند. به علاوه، قرآن اعلام می‌کند که قرض بدون ربا یا «قرض الحسنه» عملی خیرخواهانه است (بقره: 245؛ حدید: 18؛ تغابن: 17). اگرچه قرآن در مواجهه با مسئله ربا تفاوتی میان فقیر و غنی نمی‌گذارد، نشانه‌هایی هست بر اینکه دغدغه‌ی اصلی قرآن تأثیر ربا بر فقرا و محرومان است. (Saeed, Islamic banking, 21-39).

تنظیم معاملات از طریق التزام به قراردادها:

به منظور تنظیم فعالیت‌های اقتصادی جامعه، قرآن تأکید می‌کند که معاملات باید زیر سیطره‌ی قواعدی باشد که بسیاری از آنها در خود متن قرآن ارائه می‌شود. برای جلوگیری از سوء تفاهم و بی‌عدالتی، قراردادها باید نوشته و در موارد لزوم از شاهد استفاده شود (بقره: 282؛ رازی، تفسیر، 107/7). قرآن به مؤمنان دستور می‌دهد به وعده‌ها (انعام: 152؛ نحل: 91؛ اسراء: 34) و قراردادهای خویش (مائده: 1؛ مؤمنون: 8) ملتزم بمانند و تأکید می‌کند که این التزام وظیفه‌ای است که آنان باید در روز قیامت پاسخگوی آن باشند (اسراء: 34). ادای وظیفه عملی صرفاً اقتصادی، اخلاقی و دستوری رستگار کننده نیست، بلکه نشانه‌ای از ایمان است (بقره: 177؛ قطب، ظلال، 161/1). از سوی دیگر، نقض عهد حرام است (بقره: 27؛ قرطبی، جامع، 172/1). مؤمنان توصیه شده‌اند دین خود را ادا کنند (آل عمران: 75)، پیمانه و ترازو را به تمام بپیمایند (انعام: 152؛ اعراف: 85؛ هود: 84-85؛ اسراء: 35؛ شعراء:181)، امانت را به صاحبانش بازگردانند (بقره: 283؛ نساء: 58) و از حیله و فریب دیگران اجتناب کنند (شعراء: 181).
این راهنمایی‌ها و مقررات مبنای قانون قراردادها در اسلام را ارائه می‌کند. قرآن از طریق قاعده‌مند کردن رفتار اقتصادی، علی الظاهر نقش مهمی به نهادهایی مثل بازار می‌دهد و امکان کافی در اختیار مسلمانان، به طور فردی یا جمعی، می‌گذارد تا نهادها و نظام‌های اقتصادی را در چهارچوب دیدگاه‌ها، ارزش‌ها و هنجارهای قرآنی توسعه دهند. هدف حاکم بر این قواعد اطمینان از برقراری عدالت و انصاف است. این حقوق و وظایف است که به لحاظ نظری آزادی مطلق
اعضای جامعه را در رسیدن به اهداف اقتصادی فردی محدود می‌کند.

اصول اقتصادی اسلامی در دنیای جدید:

علمای مسلمان در قرن بیستم درصدد برآمده‌اند اقتصاد اسلامی را براساس راهنمایی‌های قرآن، سنت، فقه اسلامی و تجربه‌ی تاریخی خود بنیان‌گذاری کنند. در زیر فهرستی از اصولی که مبنای نظام اقتصادی اسلامی محسوب می‌شود، می‌آید (نجّارف مدخل، 45-87؛ صدر، اقتصادنا، 1/ بخش دوم، 51-142؛ Taleghani, Society, 25-29).
1. مالک همه چیز فقط خداست و انسان‌ها به عنوان خلیفه‌ی او در زمین امانتدار این اموالند (Khan, Economic teachings, 7).
2. آزادی و رفتار اقتصادی با مقوله‌های حلال و حرام و نیز ارزش‌های اخلاقی محدود می‌شود.
3. مالکیت خصوصی با محدودیت‌های حداقلی که منظور از آنها حمایت از مصالح اجتماعی است به رسمیت شناخته می‌شود. (Khan, Economic teachings, 7-14).
4. نقش بازار مهم است و مداخله‌ی دولت فقط برای حمایت از مصالح اجتماعی و قاعده‌مند کردن فعالیت اقتصادی است. (Ibn Tamiyya, Public duties, 47-58).
5. در تعارض میان منافع فردی و مصالح اجتماعی، مصالح جامعه مقدم است.
6. حق الزحمه‌ی عادلانه برای کار هر کس و ممنوعیت استثمار کارگر (Ibn Taymiyya, Public duties, 43-45).
7. هر کس حق دارد ثروت خویش را در محدوده‌ی ضوابطی که قرآن و سنت معیّن کرده است، توزیع یا تقسیم کند.
8. حکومت (و جامعه) باید از طریق برنامه‌های صرف هزینه‌های عمومی مراقب محرومان باشد. (Siddiqi, Role, 5-30).
9. در تجارت و مبادله‌ها، انجام آن دسته از کارهایی که به لحاظ اجتماعی سودمند و مفید است باید مبنای سود قرار گیرد.
10. قرض دادن پول به امید سود بردن رباست؛ معاملات و فعالیت‌های اقتصادی باید عاری از ربا باشند (مودودی، ربا، 139-142؛ Saeed, Islamic banking, 49-50).
11. محدودیت‌های قرآنی در باب اکتساب و انتقال ثروت، درآمد، مصرف و مخارج باید حفظ شود.
پاره‌ای از نهادهای اقتصادی اسلامی ایجاد شده‌اند تا این اصول را به اجرا گذارند، مهم‌ترین این نهادها آن مؤسسه‌های مالی اسلامی‌اند که براساس حرمت ربا بنا شده‌اند. به نظر می‌رسد جهان اسلام از این فرآیند اسلامی‌سازی به طور فزاینده‌ای استقبال کرده است.
منابع تحقیق:
خواننده گرامی! منابع مقاله را در نسخه ی چاپی ملاحظه فرمایید.
منبع مقاله :
مک اولیف، جین دَمن؛ (1392)، دائرةالمعارف قرآن (جلد اول آ-ب)، ترجمه‌ی حسین خندق‌آبادی و دیگران، تهران: انتشارات حکمت، چاپ اول.