نيم نگاهي به مفهوم عدالت و عدالت نبوي
مقدمه
بي شک واژه هاي مزبور، داراي معاني حقيقي و نفس الامري بوده و با اعتبارسازي تغيير و تحول نمي يابند.(4) بخصوص واژه ي «عدالت» که در بعد اجتماعي از جايگاه ويژه و گستردگي و عمق خاصي برخوردار است و همه ي انسان ها در همه ي اعصار و امصار به دنبال آن بوده و هستند.لکن در طول تاريخ همواره به دليل غلبه ي شهوت و غصب عدالت ذبح گرديده و اين خواسته ي مهم در حد آرمان خواهي باقي مانده است.(5)
بنابراين، بحث و بررسي درباره ي عدالت، ماهيت، چگونگي و نحوه ي تحقق و اجراي آن در جوامع، همواره از مباحث جدي به حساب آمده است.
مقاله ي حاضر ابتدا به اجمال ، ديدگاه هاي متفاوت درباره ي عدالت را بررسي کرده و پس از آن ابعاد مختلف عدالت نبوي را تبيين مي نمايد تا جويندگان عدالت را رهنمون باشد.چه اينکه گرايش به عدل و عدالت خواهي، نه فقط يک نياز براي زندگي انساني بلکه شأني از شئون فطري و عقلاني اوست.(6)
عدالت، مفهومي فراگير
1. « عدالت » در يونان باستان
البته، افلاطون عدالت را نوعي ميانه روي در امور دانسته که بسيار زيبنده است اما در عمل، کاري بسيار سخت است.وي عدالت را بنفسه پسنديده و ظلم را ناپسند مي داند.(10) وي درباره ي عدالت اجتماعي مي گويد: تفويض امور به کساني که لياقت آن را دارند، عدالت است؛ يعني هر کاري به حسب لياقت فردي به وي اعطا مي شود.(11)
بنابراين، از آنجا که متفکران يونان باستان عموما عدالت را به معناي ميانه روي در امور طبيعي و طبعي دانسته اند، در بعد اجتماعي نيز لياقت و شايستگي افراد در ميانه روي براي بر آورده کردن خواسته ي طبعي و طبيعي را نوعي عدالت مي دانند.از اين رو، به نظر مي رسد معناي جامعي براي عدالت ارائه نشده است؛ چون انسان علاوه بر طبع و طبيعت، خواسته هاي فطري و الهي نيز دارد که از منظر انديشمندان يونان باستان مغفول مانده است.(12)
2. مفهوم سوسياليستي عدالت
اولين نظريه هاي سوسياليستي درباره ي عدالت، « سيوسياليسم ايده آل نگر » و « سوسياليسم علمي » مارکس بود که عدالتر ا در برابري اقتصاد و رفاه اجتماعي مي دانست.اين نگرش واکنشي در برابر ايده هاي ليبرالي، بخصوص ليبراليسم اقتصادي، بود و اساس خود را بر جمع گرايي گذاشته بود و تأکيد مي کرد که جامعه ي صنعتي ليبرال بايد به يک نظام برابرگرا تغيير يابد تا رفاه اجتماعي براي همه فراهم گردد.بدين سان، نگرش سوسياليستي به تشکيلات مقتدر و تمرکز يافته اي روي آورد تا به زعم خود، جلوه اي اجحاف و بي عدالتي جامعه را بگيرد.
هدف مشترک همه ي سوسياليست ها حذف مالکيت خصوصي و استقرار مالکيت عمومي و دولت بود تا بتوانند سازمان اجتماعي جوامع را براي استقرار عدالت و مساوات اجتماعي تغيير دهند .
از نظر بعضي، هدف اقتصاد بايد بهزيستي و رفاه جامعه باشد و دخالت دولت در اقتصاد به منظور اصلاح وضع اجتماعي و تغيير جريان نامطلوب توليد و توزيع آزاد ليبرالي ضروري است.اما عده ي ديگري مثل سن سيمون، با تکيه بر ارزش کار، خواهان مساوات افراد از آغاز ولادت بودند، تا همگان با امکانات مساوي به تلاش بپردازند و بر حسب تلاش و استعداد خود، از امکانات جامعه بهره مند شوند. از نظر او، مالکيت خصوصي نوعي بهره برداري و استعمار هر کس توسط ديگري است.
کارل مارکس نيز با ابداع مفهوم « از خود بيگانگي » و با تکيه بر ماديگري تاريخي و ماترياليسم ديالکتيک ، به تفسير اقتصادي از جامعه و تاريخ پرداخت و بر اين اساس، قاعده ي ديالکتيکي « تز، آنتي تز و سنتز » را مطرح کرد و گفت: جامعه ي انساني در نهايت، به مرحله «کمونيسم» يا اشتراک ثانويه ختم مي شود که مبتني بر يکسان انگاري خود آگاهانه ي همه ي انسان ها خواهد بود.او معتقد بود: معيار توزيع در مرحله سوسياليستي «کار» است؛ يعني هر کس به قدر کارش پاداش مي گيرد و در مرحله ي کمونيسم، هر کس به قدر نيازش بهره خواهد برد و بدين سان « عدالت اجتماعي » در جامعه تحقق خواهد يافت.(14)
3. مفهوم عدالت در مکاتب ليبرالي
نگرش هاي ليبرالي تاکنون در غالب « ليبراليسم کلاسيک »، « ليبراليسم راست » و « ليبراليسم چپ » متبلور گرديده و در آينده نيز ممکن است قالب هاي ديگري هم پيدا کند.
ليبراليست هاي کلاسيک همواره به دنبال يک ساختار فراگير و حاکم شدن قانونند تا افراد در سايه آن ، به خواسته ها و منافع فردي خود برسند؛ يعني حکومت و قانون براي دخالت در فعاليت هاي فردي انسان ها نبوده، بلکه قانون براي فراهم ساختن وضعيتي است که انسان ها بتوانند در سايه ي آن، به اغراض و مطامع شخصي خود برسند. بنابراين، فقر و بيکاري موضوع اصلي عدالت نيست و کاري به آنها ندارد، بلکه براي کمک به افراد ويژه و سرمايه دار است تا آنها به اهداف فردي و اغراض شخصي خود برسند و اين عين عدالت محسوب مي شود.بنابراين، حمايت از مالکيت خصوصي و اصالت سود وبهره را « عدالت تعويضي يا تبديلي » ناميده اند.(15)
ليبرال هاي راستگرا همچون فريدريش هايک، رابرت نوزيک و فريدمن، برابري و عدالت را مغاير با آزادي مي دانند و معتقدند: عدالت اجتماعي مرکب از افراد آزاد با قدرتي برتر است که آزادي را از ديگران نيز سلب مي کنند.(16)
ليبرال هاي چپگرا همانند ديوئي و لاسکي نيز اعتقادي به تعارض ميان آزادي و عدالت اجتماعي نداشتند و شرط اصلي تحقق دموکراسي را برابري همه ي افراد مي دانستند؛ يعني اقتصاد خصوصي و آزاد با دموکراسي تناسبي ندارد؛ چرا که دموکراسي به دنبال اجراي عدالت و پياده کردن قانون بود و تنها معيار درستي آن اجراي عدالت و استيفاي حقوق همگان.
از جمله ي اين حقوق، « قانون کار » است که با اقتصاد بازار آزاد مغايرت دارد؛ چون عدالت در بازار آزاد، خودجوش است و با نابرابري هاي موجود در آن منافاتي ندارد.البته اين نابرابري، اجتناب ناپذير بوده و چه بسا مفيد هم باشد.(17)
در نگاه فريدريش هايک، عدالت زير مجموعه ي مباحث اخلاقي است و کردار عادلانه همان کردار منطبق با قواعد کلي رفتار و مورد تأکيد سنت، که ريشه در فرهنگ و ارزش هاي جامعه و تمدن دارد.از ديدگاه او، مالکيت شرط لازم براي عدالت است و نظم موجود در جامعه خودجوش بوده و از پيش طراحي شده نيست.از اين رو، فرايند بازار نه عادلانه و نه غير عادلانه است، بلکه تنها عمل انساني را مي توان عادلانه يا غير عادلانه خواند.پس نابرابري هاي موجود در نظام بازار اجتناب ناپذير و حتي مفيد است. بنابراين، عدالت توزيعي بي بنياد، غير عملي و سليقه اي بنا گرديد که چه بسا انطباق ميان خدمت و پاداش را بر هم مي زند؛ آنچه ضامن کفايت اقتصادي است.بدين روي، دولت نمي تواند آگاهي لازم براي اصلاح جامعه و تصحيح فرايندهاي بازار را در اختيار داشته باشد و بايد مفهوم « عدالت اجتماعي » از فرهنگ سياسي جامعه حذف شود.(18)
بنابراين، به نظر مي رسد که هيچ يک از مکاتب غربي و شرقي نتوانسته اند معناي درستي از «عدالت» ارائه دهند و در مقام مفهوم و رفتار با نام « عدالت »، عدالت را ذبح کرده اند.
نقد مکاتب ليبرالي و سيوسياليستي پيرامون عدالت
بنابراين، ليبراليسم به عنوان مکتب عمده و مسلط بر جهان غرب، در هيچ يک از ابعاد انديشه، فرهنگ، اجتماع، سياست و اقتصاد موفق نبوده و نتوانسته است مشکل اجتماعي بشر را حل کند؛ يعني نتوانسته است نظامي ارائه دهد که علاوه بر هماهنگي با فلسفه ي حيات انسان و فطرتش خواسته هاي غريزي و طبيعي او را هم ارضا کند.
از سوي ديگر، مکتب سوسياليسم، که با شعار « برابري اجتماعي » و « عدالت اقتصادي » پا به عرصه ي وجود نهاده و هدف خود را دست يابي به جامعه ي ايده آل و آرماني انسان، يعني «کمونيسم» قرار داده، هيچ يک از اصول آن نتوانسته است مشکل اجتماعي، سياسي و فکري انسان ها را حل کند و در نهايت، به حکومت هاي تک حزبي و توتاليتر ختم شده که منجر به شکست و فورپاشي گرديده است.(19)
بنابراين، نظام ليبرال - دموکراسي غرب و نظام سوسياليستي شرق توانايي پاسخ گويي به نيازهاي اساسي انسان را ندارند و تاکنون نتوانسته اند براي اجراي عدالت و معنويت، راه مقبولي ارائه دهند ، بلکه به عکس، سوسياليسم به حکومت هاي استبدادي ختم گشته و ليبراليسم هم با تکيه بر ماديات و سودگرايي فردي، نتوانسته است حتي نمونه هايي از عدالت نسبي را در جوامع ايجاد کند و در عمل، مردم را به دو دسته تقسيم نمايد: گروه قليلي که در اوج آسايش و نهايت ثروت و سرمايه داري، به سر مي برند و اکثريت تهي دست و بيچاره اي که در پايين ترين مرتبه ي فقر، عمر خود را سپري کرده، به تماشاي گذر زمانه نشسته اند.(20)
در مکتب سوسياليسم عدالت به مفهوم «توزيعي» آن تلقي مي شود. در « عدالت توزيعي »، « ثروت محدود » و « مصرف محدود و مساوي » براي افراد توصيه شده و نظارت دولت بر همه ي امور انساني جايز است. در اين نگاه، علاوه بر حذف اختيارات انسان، او را موجودي بي اراده تلقي نموده اند که فقط در سايه ي جبر، مي تواند به مرز عدالت نزديک شود؛ عدالتي که در نهايت، به مرحله ي کمونيسم مي رسد.(21)
در حالي که، در مکتب ليبراليسم عدالت به مفهوم «تعويضي» آن مي باشد. در عدالت «تعويضي» و تفکر ليبرالي، هم «توليد انبوه» و هم « مصرف انبوه » توصيه مي گردد. در اين نگاه، حوزه ي اختيارات بشر آنچنان وسيع گرفته شده است که هر کس از طريق ممکن مي تواند ثروت بيندوزد.از اين رو، اگر کسي نتوانست در اين دايره مثل ديگران حرکت کند، حق حيات خود را از دست داده است و امتيازي براي زندگي ندارد؛ يعني انسان فقير هميشه مغبون وحقوقش همواره پايمال است.(22)
4. مفهوم نوين عدالت
بهترين دليل بر اين مدعا، فرامين آن حضرت است که از يک سو، به زهد و ترک دنياپرستي دعوت مي کند و از سوي ديگر، همه را به دست گيري از فقرا و کمک به ديگران توصيه مي نمايد.چه اينکه بزرگ ترين شاکرد مکتب آن حضرت، يعني اميرالمومنين عليه السلام، اين درس را به خوبي فرا گرفته و اجرا کرد.او بيابان هاي مدينه و کوفه را احيا مي کرد و سپس به فقرا مي بخشيد و خود از ساده ترين غذا تناول مي کرد.در واقع ايشان به جاي « توليد انبوه و مصرف انبوه » ، « توليد انبوه و مصرف محدود » را در دستور کار خود قرار داده بود.
ريشه ي قرآني عدالت
از مفهوم «عدل» در اين آيات، به چهار معنا مي رسيم:
1. عدل به مثابه ي رفتار يا کنش فردي و اجتماعي؛
2. عدل به مثابه مبنا و اساس امور ديگر؛
3. عدل به مثابه ملکه و صفت افراد و گروه ها؛
4. عدل و جودي يا عدل وجودشناسي و فلسفي که اساس خلقت و آفرينش است.(24)
کلمه ي «قسط» هم ممکن است در قرآن به معناي گوناگوني آمده باشد، اما به خاطر مطابقت با معناي عدالت، از ذکر آن پرهيز مي شود. البته اين کلمه در بررسي بنيادهاي فکري و نظري واژه ها و اصطلاحات، جايگاه مهمي دارد، اما در اينجا، به معناي مترادف با عدل است.(25) علامه طباطبائي مي فرمايد: قسط يعني عدل، و قيام به قسط همان قيام به عدالت است.پس مراد از « قوامين بالقسط »، کساني هستند که به طور اتم و اکمل به عدل قيام مي کنند.(26) البته ممکن است تفاوت هاي جزئي بين معاني اين دو وجود داشته باشد که از حيطه ي مقاله خارج است.
اهميت عدالت در اسلام
بنابراين، عدالت در نگاه قرآني، ارزش ذاتي و نفس الامري داشته و امنيت همه امور بدان وابسته است؛ يعني عدالت صرف يک مفهوم انتزاعي نيست، بلکه مفهومي عقلي و نفس الامري است که ريشه در هستي و فطرت انساني دارد و همه ي ابعاد وجودي عالم را در بر مي گيرد.(27) از اين رو، به صورت پيوسته و مداوم مورد تأکيد قرار گرفته است: ( ان الله يأمر بالعدل والاحسان ) ( نحل: 90 )؛ قطعا خداوند به اجراي عدالت و نيکي امر مي کند.
امام خميني قدس سره در اين باره مي فرمايد: ما اگر کوشش کنيم و آنهايي که خودشان را تابع قرآن مي دانند، مسلمين جهان، اگر کوشش کنند تا اينکه اين بعد از قرآن را، که بعد اجراي عدالت اسلامي است، در جهان پخش کنند، آن وقت يک دنيايي مي شود که صورت ظاهر قرآن است.(28)
کاربرهاي «عدل» در فرهنگ اسلامي
1. به معناي موزون بودن؛ اگر مجموعه اي از اجزا براي هدف خاصي در کنار هم منظور شده باشند، بايد شرايط کمي و کيفي و نحوه ي ارتباط آنها با هم مورد ملاحظه قرار گيرد تا به صورت متعادل و موزون، نقش خود را ايفا کنند و به نتيجه ي مطلوب برسند.
در جهان هستي، همه چيز متعادل و موزون در کنار هم قرار گرفته و با نظم و جريان معين و مشخص ، به سوي هدف خود حرکت مي کنند.بنابراين، اگر روابط انساني هم به صورت متعادل و متعارف شکل گيرد با دغدغه هاي کمتري به سوي مطلوب خود حرکت خواهد نمود.
در اين باره، قرآن کريم مي فرمايد: ( و السماء رفعها و وضع الميزان ) ( الرحمن: 7 )؛ خداوند آسمان را برافراشت و همه چيز را از روي حساب وضع نمود. پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله در اين باره مي فرمايد: « بالعدل قامت السموات والارض »؛ (29) آسمان و زمين به موجب عدل بر پاست.
در مقابل اين معنا، کلمه ي بي تناسبي و ناهماهنگي وجود دارد. از اين رو، اين معناي عدل از موضوع بحث خارج است؛ چرا که معناي مورد نظر عدل در مقابل «ظلم» است؛ اگرچه بعضي از دانشمندان معناي عدل در مقابل بي تناسبي گرفته اند و به تبعيض، تفاوت و بدي پرداخته اند؛ يعني به جاي طرح مسئله عدل و ظلم، به مسئله ي تناسب و عدم تناسب پرداخته اند.
در اينجا، مهم ترين اشکال اين است که تناسب و عدم تناسب به مجموعه و کل اجزاي عالم يا يک جامعه بر مي گردد و مصالح کل در نظر گرفته مي شود که چه بسا از روي حکمت، لازم هم باشد؛ اما عدل و ظلم در حقوق اجتماعي و فردي مطرح بوده و ظلم قبيح و عدل ممدوح و مطلوب است؛ يعني حقوق چيزي غير از اجزاي جامعه است.
2. «عدل» به معناي تساوي و نفي هر گونه تبعيض؛ اين معنا در مقام ا جرا، ممکن است به دو صورت باشد:
الف. به همه کس و همه چيز به يک چشم نظر شود و هيچ استحقاقي در نظر گرفته نشود.اين معنا عين ظلم است؛ چرا که مي توان گفت: اگر اعطاي بالسويه عدل است، پس منع بالسويه هم عدل است، در حالي که اين معنا معقول و منطقي نيست.
ب. اگر «عدل» به معناي رعايت تساوي در همه ي استحقاق ها باشد اين معنا از لوازم عدل است که در معناي سوم، بررسي خواهد شد.
3. رعايت حقوق افراد و عطا کردن حق به صاحب حق؛ با توجه به اين معنا، اگر حقوق کسي پايمال شود و يا مورد تجاوز قرار بگيرد، «ظلم» محقق مي شود.
اين تعريف همان معناي « عدالت اجتماعي » است که توسط قانونگذار تعريف شده و همه ي افراد بايد آن را محترم بشمارند.
در اين معنا، توجه به دو چيز بسيار مهم است:
الف. حقوق و اولويت هاي فردي و اجتماعي که افراد نسبت به همديگر پيدا مي کنند.
ب. خصوصيت ذاتي بشر در استخدام انديشه هاي اعتباري است تا کارها و افعال را به صورت انشايي و در قالب بايدها و نبايدها ارائه دهد.
اگر افراد جامعه براي رسيدن به سعادت، حقوق و اولويت ها را رعايت کنند، عدالت اجتماعي را پياده کرده اند؛ همان چيزي که مورد تأييد وجدان و عقل است و نقطه ي مقابلش هم ظلم. البته خداوند مالک علي الاطلاق است و تمام هستي ملک طلق اوست و تجاوز به اولويت و حق ديگري درباره ي او معنايي ندارد و انديشه هاي اعتباري هم در قالب بايدها و نبايدهاي قانوني، مورد توافق مردم است.(30)
4. رعايت استحقاق ها از سوي خداوند در افاضه ي وجود و امتناع نکردن از افاضه و رحمت به آنچه امکان وجود يا کمال وجودي دارد.
موجودات در نظام هستي، از نظر قابليت ها و امکان فيض گيري از مبدأ هستي، با يکديگر متفاوتند؛ يعني هر موجودي در مرتبه ي وجودي اش از نظر قابليت فيض گيري و استحقاق وجود ، ظرفيت خاص خود را دارد و ذات مقدس حق، که فياض علي الاطلاق است، به هر موجودي به اندازه ي سعه ي وجودي اش، وجود و کمال عطا مي کند.
طبق اين نظريه، عدل الهي در تکوين اشيا معنا يافته که هر موجودي به اندازه ي استحقاق و امکان وجودي، از کمال برخوردار شده است .در مقابل، «ظلم» يعني منع فيض از وجودي که استحقاق آن را دارد.
از نظر حکماي الهي، عدل، که يک صفت کمالي است، براي ذات احديت اثبات شده و ظلم نقصي است که از ساحت ربوبي به دور است.
البته صدرالمتألهين مي گويد: موجودات حقي بر خدا پيدا نکرده اند تا به اداي آن حق، انجام وظيفه براي خداوند اطلاق گردد، بلکه خداوند از آن نظر عادل است که به همه ي اشيا وجود افاضه کرده، و اين افاضه به اندازه ي سعه ي وجودي آنان است؛ يعني عدل خداوند عين فضل اوست و اين را از هيچ موجودي دريغ نکرده و در حد امکان، به هر يک تفضل نموده است.پس «عدل» نه به معناي رعايت تساوي بين اشيا، بلکه رعايت استحقاق هاست که اختلاف سطح در استحقاق کمال، تفاوت موجودات را به دنبال داشته است.(31)
پس در مجموع، ممکن است عدالت درباره ي خدا يا انسان با جهان هستي به کار رفته باشد و در حوزه ي انساني هم عدالت فردي يا اجتماعي مورد نظر باشد.اما آنچه در اين مقال مهم است، عدالت در حوزه ي انساني است که آن را به « عدالت فقهي »، « عدالت اخلاقي » و « عدالت عرفاني » تقسيم کرده اند که - به ترتيب - « عدالت صغرا »، «عدالت وسطا » و « عدالت کبرا » نام گرفته اند.
« عدالت » در مفهوم نبوي
از همين معنا، مي توان به ارتباط عدل وجودي در معناي چهارم، يا عدل به مفهوم انساني آن پي برد که در واقع، مساوات حقيقي يا رعايت جايگاه راستين امور است.
بنابراين، «عدل» به مفهوم انساني آن، ميزان خدا در زمين است؛ يعني ترازوي امور، که فرمود: « بالعدل قامت السموات والارض »؛ (32) چه اينکه آن حضرت فقط به موعظه ي انسان ها نپرداخته ، بلکه شاخص هاي اخلاقي و رفتاري عدالت را نيز ارائه نموده است يعني عدالت را صرفا در قالب انتزاعي آن ارائه نکرده، بلکه شاخص ها و معيارهاي عملي آن را هم طراحي و به مردم ابلاغ نموده است تا از شراب طهور عدالت در زندگي پر زحمت دنيا بي بهره نباشند و آرامش لازم را به دست آورند.
اصول عدالت از منظر پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله
دومين اصل عدالت، « آزادي مبتني بر برابري نوع انساني » است؛ يعني در اصل خلقت، همه ي انسان ها با هم برابرند و در سايه ي اختيار و آزادي برابر، حق تعيين سرنوشت خود را دارند.از اين رو ، سيادت و آقايي تک تک آدميان را در قالب اين حديث بيان مي فرمايد: « کل نفس من بني آدم سيد، فالرجل سيد اهله والمرأه سيد بيتها » (34) هر يک از فرزندان بني آدم داراي سيادت هستند؛ مرد فرمانرواي کسانش و زن فرمانرواي خانه اش است.
سومين اصل عدالت « اخوت و برادري » است.بدين روي، فرمود: « يا ايها الناس انما المؤمنون اخوه » (35) يکي از لوازم عدالت برابري و برادري است که اگر در روابط اجتماعي مورد عنايت باشد، ده ها حق ديگر را به دنبال مي آورد که در رساله ي حقوق امام سجاد عليه السلام اشاره شده است.
اصل چهارم « ديگر خواهي و توجه به مصالح عمومي است؛ يعني با ديگران يکي شدن و ديگران را مثل خود ديدن وخود را همچون ديگران ديدن؛ فرود: « خير الناس انفعهم للناس »؛ (36) بهترين مردم کسي است که بيشتر به ديگران نفع برساند.
اصل پنجم «مهرورزي» و دوست داشتن انسان هاست ، به گونه اي که آن حضرت پس از ايمان، مهم ترين اساس و بنيان عقل را تودد و دوستي با مرم مي داند، فرمود: « رأس العقل بعد الايمان بالله التودد الي الناس واصطناع المعروف الي کل بر و فاجر »؛ (37) اساس خرد پس از ايمان به خداوند، درستي و نيکوکاري با همه مردم است.
همان گونه که روشن گرديد، حضرت، عدل مجسم بود و عدالت را محور و بنيان خلقت مي دانست.از اين رو سعادت و نجات انسان ها را در سايه ي تمسک به عدالت جست و جو مي نمود؛ يعني در نگاه ايشان، عدالت معيار تمام امور جمعي و فردي، معنوي و مادي، جسماني و روحاني ، سياسي و غير سياسي است؛ (38) چرا که فرمودند: « العدل جنه واقيه و جنه باقيه »؛ (39) عدل سپري نگه دارنده است و بهشتي پايدار.
پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله؛ عدل مجسم
حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام درباره ي حضرت رسول صلي الله عليه و آله چنين مي فرمايد: « سيرته القصد و سنته الرشد و کلامه الفضل و حکمه العدل »؛ (40) سيره و مشي ايشان ميانه روي و اعتدال است و سنتش تکامل و شکوفايي، گفتارش جدا کننده ي حق از باطل و فرمان و فرمان روايي اش عدالت.
خداوند متعال درباره ي پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله فرمود: ( و ما ينطق عن الهوي ) ( نجم: 3 )؛ او هرگز از روي هوا و هوس سخن نمي گويد.در قرآن کريم خداي متعال آن حضرت را امر به اقامه ي عدل مي کنند و مي فرمايند: ( و أمرت لأعدل بينکم ) ( شوري: 15 ) ( من مأمورم تا در ميان شما عدل و قسط را اجرا کنم.) به نظر مي رسد اجراي عدالت مهم ترين وظيفه ي پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله است که براي تحقق آن، مأمورم به استقامت نيز هست.از اين رو، فرمود : ( فاستقم کما أمرت ) ( هود: 112 ) تا اينکه با استقامت و عزم جدي اين رسالت عظيم را انجام دهد.
لايه هاي عدالت
1. عدالت کبرا
يعني عدالت اخلاقي ور فتاري متأثر از جنبه هاي فکري و ارزشي انسان است؛ چه اينکه عدالت در ابعاد بينشي و فکري سبب گسترش عدالت در همه ي ابعاد وجودي انسان مي شود.
وقتي عدالت تمام ابعاد وجودي و شخصيتي فرد را فرابگيرد، بي شک او عدل مجسم مي گردد؛ يعني در فقر و توانگري، خشم و خشنودي، در آشکار و نهان ، با آشنا و بيگانه، با دوست و دشمن، براي خود يا ديگران و در تمامي حالات دروني و بيروني، به عدالت قضاوت مي کند و رفتار عادلانه دارد.اگر انسان در همه ي ابعاد، به عدل عمل کند از اعتدال لازم در افکار، اخلاق، رفتار برخوردار است و الگو براي ديگران خواهد بود.خداوند مي فرمايد: ( و لکم في رسول الله أسوه حسنه ) ( احزاب : 21 ) و در جاي ديگر مي فرمايد: ( جعلناکم أمه وسطا.) ( بقره: 143 ) بي شک، پيامبر اين امت از عالت و اعتدال در همه ي ابعاد برخوردار است که خداي عادل، او را الگوي همه ي امت ها قرار داده است.
پيامبر گرامي صلي الله عليه و آله در حديثي، شرک و بغض به عدالت را در کنار هم نام برده است.به نظر مي رسد، همان گونه که شرک يک مسئله ي اعتقادي است، بغض به عدالت هم ريشه ي اعتقادي و فکري دارد که حضرت مي فرمايد: « الشرک اخفي في أمتي من دبيب النمل علي الصفا في الليله الظلماء و ادناه أن تحب علي شيء من الجار أو تبغض علي شيء من العدل »؛ (42) شرک در ميان امت من از گذر کردن مورچه بر صخره اي صاف در شبي تاريک، مخفي تر است ... و نزديک تر از همه به شرک آن است که چيزي از ستم را دوست بداري يا چيزي از عدل را دشمن داشته باشي.
2. عدالت اخلاقي
رسول خدا صلي الله عليه و آله معيار عدالت اخلاقي و اجتماعي را با ساده ترين شيوه بيان نمودند که همان گذشتن از منافع فردي يا فردنگري است که در بخش اصول عدالت بيان گرديد.عادل در مرحله ي عدالت اوسط ( اخلاقي ) به مصالح عمومي مي انديشد و يکسان انگاري و يکسان نگري و يکسان رفتاري بين خود و ديگران را دنبال مي کند.
از اين رو، پيامبر در جمع اصحاب، همواره با عدالت بود در نگاه و گفتار و کردار. امام صادق عليه السلام مي فرمايد: « کان رسول الله صلي الله عليه و آله يقسم لحظاته بين اصحابه فينظر الي ذا بالسويه.» (44)
از همه مهم تر، کلام مبارک حضرت درباره ي عدالت وسطاست که فرمود: « اني بعثت لاتمم مکارم الاخلاق.»
3. عدالت رفتاري
بنابراين، نه تنها آن حضرت الگوي عدالت محوري بود، بلکه وجود آن حضرت عدل مجسم است؛ چرا که در سخت ترين مواضع، از امتحان و ابتلاي الهي سربلند بيرون آمد و مدارج انساني الهي را طي نمود.
حاصل سخن اينکه حضرت درباره ي عدالت فرمودند: « اني بعثت لاتمم مکارم الاخلاق »؛ (47) قطعا مبعوث شده ام تا سجاياي اخلاقي را کامل کنم. با توجه به مطالب مزبور، به نظر مي رسد آن حضرت عدالت اخلاقي (وسطا) را فلسفه ي رسالت خود بيان نمود تا به دنبال عدالت اخلاقي، عدالت رفتاري هم در جامعه نهادينه شود؛ زيرا عدالت اعتقادي بعد دروني عدالت به شمار مي آيد و پيش از هر چيز، انسان خودساخته از بينشي متعادل و عدالت فکري و دروني برخوردار است و پس از آن، عدالت در اخلاق و رفتار وي تجلي پيدا مي کند.
پي نوشت ها:
1- ر.ک. محمد جواد صاحبي، جهاني شدن و دين ( مقالات چارمين کنگره دين پژوهان کشور ) ، قم، چاپخانه شريعت، 1382، ص 266.
2- ر.ک. ناصر شفيي، جامعه مدني در کدامين نگاه، تهران، هنرسراي انديشه، 1378، ص 24.
3- ر.ک. سخنراني مقام معظم رهبري در سفر به استان سمنان، آبان ماه سال 1385.
4- ر.ک. محمدرضا مجيدي و علي دژاکام، جامعه ي مدني و انديشه ي ديني ( مجموعه مقالات ) ، قم، پژوهشکده فرهنگ و معارف اسلامي، 1382، ص 291-297.
5- ر.ک. جاناتان اچ ترنر، مفاهيم و کاربردهاي جامعه شناسي، ترجمه ي محمد فولادي و محمد عزيز بختياري، قم، مؤسسه ي آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1378، ص 272-273.
6- ر.ک. محمدحسين جمشيدي، نظريه ي عدالت از ديدگاه فارابي، شهيد صدر و امام خميني قدس سره، تهران، پژوهشکده امام خميني و انقلاب اسلامي، 1380، ص 12.
7- ر.ک. محمد لگنهاوزن، اسلام و کثرت گرايي ديني، ترجمه ي نرجس جواندل، قم، طه، 1379، ج 1، ص 7.
8- ر.ک. افلاطون، کتاب جمهور، ترجمه ي فؤاد روحاني، چ ششم، تهران، علمي و فرهنگي، 1374، ص 104.
9- همان، ص 89.
10- همان، ص 110.
11- ر.ک. جرج هلند ساباين، تاريخ نظريات سياسي، ترجمه ي بهاء الدين پازارگاد چ چهارم، تهران، اميرکبير 1353، ص 44.
12و13- ر.ک. محمدحسين جمشيدي، پيشين، ص 15.
14- ر.ک. عبدالحسين کافي ، پس از کمونيسم حکومت حق و عدالت، تهران، اتحاديه مسلمين ايران، 1333، ص 133-148.
15- ر.ک. ميکائل کاراندو، ليبراليسم در تاريخ انديشه ي غرب، ترجمه ي عباس باقري، تهران، نشر ني، 1383، ص 38-68.
16- اندرونيست، ايدئولوژي هاي مدرن سياسي، ترجمه ي مرتضي ثاقب فر، تهران، ققنوس، 1378، ص 59-61.
17- ر.ک. همان، ص 90، به نقل از: حسين بشيريه، تاريخ انديشه هاي سياسي در قرن 20 و ليبراليسم محافظه کاري، تهران، نشر ني، 1378، ص 25.
18- ر.ک. محمدحسين جمشيدي، پيشين، ص 91.
19- ر.ک. همان، ص 515-522.
20- ر.ک. محمد باقر صدر، فلسفتنا، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1402 ق، ص 20-22.
21- ر.ک. حسن توانايان فرد، مقدمه اي بر علم اقتصاد، تهران، کانون نشر و پژوهش هاي اسلامي، نظريات مارکس، ص 240-262 / ر.ک. اندرونيست، پيشين، ص 67 و 68.
22- ر.ک. جاناتان اچ ترنر، پيشين، ص 272-278.
23- ر.ک. مجمع اللغه العربيه، المعجم المفهرس الفاظ القرآن الکريم، تهران، ناصر خسرو، 1363، ج 2، واژه ع-د-ل. »
24- ر.ک. محمد حسين جمشيدي، پيشين، ص 112.
25- ر.ک. همان، ص 120-121.
26- سيد محمدحسين طباطبائي، الميزان، قم، انتشارات اسلامي، 1363، ج 9، ص 171.
27- ر.ک. محمد حسين جمشيدي، پيشين، ص 113.
28- ر.ک. امام خميني، صحيفه ي امام، تهران، مؤسسه ي تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، 1361، ج 17، ص 434.
29، 30 و 31- ر.ک. مرتضي مطهري، مجموعه آثار، چ دوم، تهران، صدرا، 1370، ص 80-81.
32- ر.ک. نهج الفصاحه، ح 3149.
33- ر.ک. همان، ح 2177.
34- ر.ک. همان، ح 829 .
35- ر.ک. محمدحسين جمشيدي، پيشين، ص 165.
36- ر.ک. نهج الفصاحه، ح 1500.
37- ر.ک، همان، ح 1636.
38-ر.ک. محمدحسين جمشيدي، پيشين، ص 165.
39- محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، تهران، کتابفروشي اسلامي، 1375، ج 77، ص 167.
40- ر.ک. نهج البلاغه، ترجمه ي محمد دشتي، قم، نشر امام علي عليه السلام، 1367، خ 94 ، ص 46.
41- ر.ک. امام خميني، شرح چهل حديث، تهران، مؤسسه ي تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) ، 1371، ص 181-187.
42- ر.ک. نهج الفصاحه، ح 1819.
43- ر.ک. سيد محمدحسين طباطبائي، پيشين، ج 6، ص 299.
44- ر.ک. محمدرضا حکيمي و ديگران، الحيات، چ سوم، قم، انتشارات اسلامي، 1360، ج 1، باب 4، ص 382.
45- ر.ک. احزاب: 49-52.
46- ر.ک.تحريم: 1.
47- محدث نوري، مستدرک الوسائل، ج 11، ص 187، باب « استحباب التخلق بمکارم الاخلاق».
/خ
