حق حکومت از آن کیست ؟
منبع:کتاب ولایت فقیه
در یک تعریف ساده می توان حکومت را این طور تعریف کنیم :
« دستگاهی است که بر رفتارهای اجتماعی یک جامعه اشراف دارد و سعی می کند آن ها را در مسیر خاصی جهت داده و هدایت نماید . » این اعمال حاکمیت می تواند به روش های مسالمت آمیز و یا با استفاده از قوه قهریه باشد . یعنی اگر افرادی برخلاف آن جهت خاصی که مد نظر حکومت است رفتار کنند آن ها را با توسل به زور و قوه قهریه و با استفاده از دستگاه های نظامی و انتظامی مجبور به پذیرفتن مقررات و انجام آن رفتار خاص می کنند . این تعریف با توضیحی که به دنبال آن آمد ، هم شامل حکومت های مشروع و هم شامل حکومت های نامشروع می شود . بنابراین باید ببینیم ملاک یا به عبارتی شرط مشروعیت یک حکومت چیست . آیا فرد یاگروهی ذاتاً و به خودی خود مشروعیت دارند . یا مشروعیت حکومت نسبت به هیچ کس ذاتی نیست بلکه امری است عرضی و از ناحیه کس دیگری باید به آن ها اعطا شود ؟ در اینجا و در پاسخ به این سؤال برخی از فیلسوفان و مکتب های فلسفه سیاسی چنین پنداشته اند که اگر کسی قدرت فیزیکی و بدنی بیش تر و برتری دارد ، یا از نظر فکری و ذهنی برتر و باهوش تر از دیگران است ، یا از نژاد برتری است ، چنین فردی خودبه خود و ذاتاً برای حکومت متعیّن است . البته گرچه چنین گرایش هایی از برخی سیاست مداران و یا فیلسوفان فلسفه ی سیاست دیده و شنیده شده ولی مبانی نظریه سیاسی ولایت فقیه مخالف این گرایش است . این نظریه بر این پیش فرض مبتنی است که حق حاکمیت ، ذاتی هیچ فردی از افراد انسان نیست و خود به خود برای هیچ کس تعین ندارد ؛ یعنی نسبت به هیچ فردی این گونه نیست که وقتی از پدر و مادر متولد می شود خودبه خود دارای یک حق قانونی برای حکومت کردن باشد و حق حاکمیت ، میراثی نیست که از پدر و مادر به او منتقل شود بلکه مشروعیت حاکم و حکومت باید از جای دیگر و منبع دیگری ناشی شود . اکثر فیلسوفان و نظریه پردازان فلسفه سیاست این اصل را هم مانند اصل پیشین پذیرفته اند و غالب مکتب های فکری این حوزه و از جمله مکتب های طرفدار دموکراسی با ما هم رأیند که حق حاکمیت و حکومت ( مشروعیت ) ارث هیچ فردی نیست و ذاتا برای هیچ کس متعین نیست بلکه باید از منبعی که این حق اصالتاً و ذاتاً از آن اوست به دیگری منتقل شود .
بنابر این با پذیرفتن این دو اصل تا این جا ما چند دسته از مکاتب فلسفه ی سیاست را کنار زدیم : ابتدا آنارشیسم ، و نظریه پردازانی که چنین گرایشات و تفکراتی دارند که افراد یا گروه هایی به طور ذاتی و خود به خود برای حکومت مشروعیت دارند و بر سایرین ذاتاً مقدم اند .
به دنبال پذیرش اصل دوم طبیعتاً این بحث مطرح می شود که آن منبعی که قدرت قانونی و مشروعیت را به حاکم و حکومت می بخشد چیست ؟ از این جاست که نظریه ولایت فقیه و فلسفه سیاسی اسلام از بسیاری مکاتب دیگر و به خصوص از نظریات رایج فعلی در این زمینه جدا می شود و با آن ها تفاوت پیدا می کند .این اصل که یکی از مبانی مهم نظریه ولایت فقیه و فلسفه سیاسی اسلام است و همه مسلمانان بر آن توافق دارند و شاید بسیاری از اصحاب شرایع آسمانی دیگر غیر از اسلام هم آن را قبول داشته باشند ، این است که حق حاکمیت و حکومت و امر و نهی کردن اصالتاً از آن خدای متعال است . البته باید توجه داشت که حکومت کردن به معنای خاصش و این که کسی مباشرت در کارها داشته باشد و امور را مستقیماً رتق و فتق نماید اختصاص به افراد انسان دارد و به این معنا بر خداوند متعال صدق نمی کند . اما به معنای وسیع تری که حق حاکمیت ذاتی و تعیین حاکم را شامل شود مخصوص خداوند متعال است . خدایی که همه هستی و جهان و از جمله انسان را آفریده و « مالک حقیقی » همه چیز است :
« لله مافی السموات و ما فی الارض »
همه آن چه که در آسمان ها و زمین است از آن خداست .
مالکیت حقیقی که در این جا گفته می شود در مقابل مالکیت اعتباری است . در مالکیت اعتباری ، شخص بنابه قراردادی که یک عده از افراد بین خودشان پذیرفته اند مالک شناخته می شود لذا این قرارداد ممکن است در جوامع گوناگون تفاوت داشته باشد . مثلاً در جامعه ای ممکن است قرارداد کنند که هر کس معدنی را ( مثلاً معدن طلا ) پیدا کرد مالک آن می شود ولی جامعه دیگر بگویند تمامی معادن ملک عمومی است و دولت سرپرستی آن را به عهده دارد . اما مالکیت حقیقی ناشی از یک نوع رابطه تکوینی است که در آن هستی مملوک ، ناشی و برگرفته شده از هستی و وجود مالک است که اصطلاحاً به آن رابطه علت و هستی بخش و معلول گفته می شود . در چنین مالکیتی قرارداد نکرده اند که مملوک از آن مالک باشد بلکه مملوک حقیقتاً و تکویناً متعلق به مالک بوده ، تمام هستی خود را وام دار اوست . با چنین نگرشی ، همه انسان ها از این جهت که آفریده خدا هستند مملوک اویند و نه تنها هیچ انسانی حق هیچ گونه تصرفی در هیچ شأنی از شئون انسان های دیگر را ندارد بلکه هر فرد ذاتا ً حق هرگونه تصرفی در خود را نیز ندارد زیرا تصرف در ملک غیر است .
بر اساس چنین نگرشی هیچ انسانی حق ندارد یکی از اندام های خود را قطع کند یا چشم خود را کور کند یا خود کشی نماید زیرا وجود و هستی او مال خودش نیست .
این پیش فرض در بسیاری از مکاتب فلسفه سیاسی و فرهنگ های دیگر پذیرفته نیست و لااقل این است که هر انسانی اختیار خود را دارد . بنابر این از آن جا که لازمه حکومت ، تصرف در جان و مال مردم و اختیارات و حقوق افراد است معلوم می شود بر اساس نظر اسلام هیچ انسانی صرف نظر از اختیاری که خدا به او بدهد حق حکومت و هیچ گونه تصرفی در انسان های دیگر ، که ملک خدا هستند ، ندارد . به هر حال این که بی اذن خدای متعال نمی توان در بندگان او تصرف کرد یک اصل اساسی در تفکر اسلامی است .
با پذیرفتن این اصل است که فلسفه سیاسی اسلام از سایر مکاتب موجود در این زمینه جدا می شود و نظریه ولایت فقیه باسایر نظریات حکومت و سیاست تفاوت اساسی پیدا می کند . و از این جاست که قائلین به مشروعیت حکومت نخبگان ، یا حکومت فیلسوفان و حکیمان ، و یا اشراف و ثروتمندان و یا آن هایی که پیروزی در جنگ و سلطه از راه قهر و غلبه را منشأ مشروعیت می دانند و حتی نظریه دموکراسی ( با تبیین ها و روش های مختلفش ) ، همه و همه مسیرشان از تفکر اسلامی جدا می شود . مثلاً اساس نظریه دموکراسی ، این است که حکومت اصالتاً مال مردم و حق آن هاست و رأی مردم است که به شخص حاکم و حکومت او مشروعیت می بخشد و اعتبار قانونی به اعمال قدرت از جانب او می دهد . اما با بیانی که برای پیش فرض سوم کردیم معلوم شد که این سخن نیز با نظریه ولایت فقیه سازگاری ندارد زیرا بر اساس این پیش فرض ، همان طور که تک تک افراد هیچ کدام ذاتاً و اصالتاً حق حاکمیت ندارند ، جمع مردم و جامعه نیز ذاتاً و اصالتاً از چنین حقی برخوردار نیست چرا که تمام هستی و متعلقاتشان مال خداست و همگی مملوک و ملک حقیقی خداوند متعال هستند و همه رفتارهایشان باید طبق امر و نهی مالک حقیقی باش و هیچ حقی ندارند که بر دیگران حکومت کنند یا فردی را به عنوان حاکم تعیین نمایند .
در حاشیه این پیش فرض سوم و به عنوان یکی از فروعات آن می توانیم این مطلب را هم ، که باز مورد قبول همه مسلمانان است ، اضافه کنیم که خداوند متعال بر اساس آن حق ذاتی و اصیل خود برای حاکمیت ، در مرتبه نازل تر چنین حقی را به رسول گرامی اسلام حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله داده و به حکومت آن حضرت و تصرفاتش در جان و مال و زندگی و حقوق و اختیارات مردم مشروعیت بخشیده است .
به هر حال باز هم تأکید می کنیم که بین نظریه ولایت فقیه یا حکومت اسلامی به معنای صحیحش و آنچنان که اسلام شناسان راستین ( تعبیری که امام خمینی رحمت الله علیه در مورد مرحوم آیت الله مطهری فرمودند ) فهمیده و بیان کرده اند با نظریه دموکراسی تفاوت بسیاری وجود دارد و ما هیچ گاه نمی توانیم نظریه حکومت اسلامی و ولایت فقیه را بر دموکراسی تطبیق کنیم .و کسانی که خواسته اند یا می خواهند چنین کاری را انجام دهند ، چه آنت هایی که در صدر اسلام و بعد از وفات رسول خدا اقدام به این کار کردند و بر خلاف نص صریح خدا و رسولش شخص دیگری را برای حکومت انتخاب کردند و چه کسانی که امروز به واسطه فریفتگی و خودباختگی در برابر فرهنگ غربی چنین تفسیری از نظریه ولایت فقیه ارائه می کنند ، یا شناخت صحیح از اسلام نداشتند و ندارند و یا طبق اغراض خاص شخصی و سیاسی چنین کرده و می کنند . مطابق نظر اسلام ، حق حاکمیت و تعیین حاکم ذاتاً و اصالتاً از آن خداوند متعال است و تنها از جانب اوست که می تواند این حق به فردی از افراد انسان تفویض شود و طبق متممی که برای پیشفرض سوم گفتیم ، در درجه اول این حق به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله داده شده است .
« دستگاهی است که بر رفتارهای اجتماعی یک جامعه اشراف دارد و سعی می کند آن ها را در مسیر خاصی جهت داده و هدایت نماید . » این اعمال حاکمیت می تواند به روش های مسالمت آمیز و یا با استفاده از قوه قهریه باشد . یعنی اگر افرادی برخلاف آن جهت خاصی که مد نظر حکومت است رفتار کنند آن ها را با توسل به زور و قوه قهریه و با استفاده از دستگاه های نظامی و انتظامی مجبور به پذیرفتن مقررات و انجام آن رفتار خاص می کنند . این تعریف با توضیحی که به دنبال آن آمد ، هم شامل حکومت های مشروع و هم شامل حکومت های نامشروع می شود . بنابراین باید ببینیم ملاک یا به عبارتی شرط مشروعیت یک حکومت چیست . آیا فرد یاگروهی ذاتاً و به خودی خود مشروعیت دارند . یا مشروعیت حکومت نسبت به هیچ کس ذاتی نیست بلکه امری است عرضی و از ناحیه کس دیگری باید به آن ها اعطا شود ؟ در اینجا و در پاسخ به این سؤال برخی از فیلسوفان و مکتب های فلسفه سیاسی چنین پنداشته اند که اگر کسی قدرت فیزیکی و بدنی بیش تر و برتری دارد ، یا از نظر فکری و ذهنی برتر و باهوش تر از دیگران است ، یا از نژاد برتری است ، چنین فردی خودبه خود و ذاتاً برای حکومت متعیّن است . البته گرچه چنین گرایش هایی از برخی سیاست مداران و یا فیلسوفان فلسفه ی سیاست دیده و شنیده شده ولی مبانی نظریه سیاسی ولایت فقیه مخالف این گرایش است . این نظریه بر این پیش فرض مبتنی است که حق حاکمیت ، ذاتی هیچ فردی از افراد انسان نیست و خود به خود برای هیچ کس تعین ندارد ؛ یعنی نسبت به هیچ فردی این گونه نیست که وقتی از پدر و مادر متولد می شود خودبه خود دارای یک حق قانونی برای حکومت کردن باشد و حق حاکمیت ، میراثی نیست که از پدر و مادر به او منتقل شود بلکه مشروعیت حاکم و حکومت باید از جای دیگر و منبع دیگری ناشی شود . اکثر فیلسوفان و نظریه پردازان فلسفه سیاست این اصل را هم مانند اصل پیشین پذیرفته اند و غالب مکتب های فکری این حوزه و از جمله مکتب های طرفدار دموکراسی با ما هم رأیند که حق حاکمیت و حکومت ( مشروعیت ) ارث هیچ فردی نیست و ذاتا برای هیچ کس متعین نیست بلکه باید از منبعی که این حق اصالتاً و ذاتاً از آن اوست به دیگری منتقل شود .
بنابر این با پذیرفتن این دو اصل تا این جا ما چند دسته از مکاتب فلسفه ی سیاست را کنار زدیم : ابتدا آنارشیسم ، و نظریه پردازانی که چنین گرایشات و تفکراتی دارند که افراد یا گروه هایی به طور ذاتی و خود به خود برای حکومت مشروعیت دارند و بر سایرین ذاتاً مقدم اند .
به دنبال پذیرش اصل دوم طبیعتاً این بحث مطرح می شود که آن منبعی که قدرت قانونی و مشروعیت را به حاکم و حکومت می بخشد چیست ؟ از این جاست که نظریه ولایت فقیه و فلسفه سیاسی اسلام از بسیاری مکاتب دیگر و به خصوص از نظریات رایج فعلی در این زمینه جدا می شود و با آن ها تفاوت پیدا می کند .این اصل که یکی از مبانی مهم نظریه ولایت فقیه و فلسفه سیاسی اسلام است و همه مسلمانان بر آن توافق دارند و شاید بسیاری از اصحاب شرایع آسمانی دیگر غیر از اسلام هم آن را قبول داشته باشند ، این است که حق حاکمیت و حکومت و امر و نهی کردن اصالتاً از آن خدای متعال است . البته باید توجه داشت که حکومت کردن به معنای خاصش و این که کسی مباشرت در کارها داشته باشد و امور را مستقیماً رتق و فتق نماید اختصاص به افراد انسان دارد و به این معنا بر خداوند متعال صدق نمی کند . اما به معنای وسیع تری که حق حاکمیت ذاتی و تعیین حاکم را شامل شود مخصوص خداوند متعال است . خدایی که همه هستی و جهان و از جمله انسان را آفریده و « مالک حقیقی » همه چیز است :
« لله مافی السموات و ما فی الارض »
همه آن چه که در آسمان ها و زمین است از آن خداست .
مالکیت حقیقی که در این جا گفته می شود در مقابل مالکیت اعتباری است . در مالکیت اعتباری ، شخص بنابه قراردادی که یک عده از افراد بین خودشان پذیرفته اند مالک شناخته می شود لذا این قرارداد ممکن است در جوامع گوناگون تفاوت داشته باشد . مثلاً در جامعه ای ممکن است قرارداد کنند که هر کس معدنی را ( مثلاً معدن طلا ) پیدا کرد مالک آن می شود ولی جامعه دیگر بگویند تمامی معادن ملک عمومی است و دولت سرپرستی آن را به عهده دارد . اما مالکیت حقیقی ناشی از یک نوع رابطه تکوینی است که در آن هستی مملوک ، ناشی و برگرفته شده از هستی و وجود مالک است که اصطلاحاً به آن رابطه علت و هستی بخش و معلول گفته می شود . در چنین مالکیتی قرارداد نکرده اند که مملوک از آن مالک باشد بلکه مملوک حقیقتاً و تکویناً متعلق به مالک بوده ، تمام هستی خود را وام دار اوست . با چنین نگرشی ، همه انسان ها از این جهت که آفریده خدا هستند مملوک اویند و نه تنها هیچ انسانی حق هیچ گونه تصرفی در هیچ شأنی از شئون انسان های دیگر را ندارد بلکه هر فرد ذاتا ً حق هرگونه تصرفی در خود را نیز ندارد زیرا تصرف در ملک غیر است .
بر اساس چنین نگرشی هیچ انسانی حق ندارد یکی از اندام های خود را قطع کند یا چشم خود را کور کند یا خود کشی نماید زیرا وجود و هستی او مال خودش نیست .
این پیش فرض در بسیاری از مکاتب فلسفه سیاسی و فرهنگ های دیگر پذیرفته نیست و لااقل این است که هر انسانی اختیار خود را دارد . بنابر این از آن جا که لازمه حکومت ، تصرف در جان و مال مردم و اختیارات و حقوق افراد است معلوم می شود بر اساس نظر اسلام هیچ انسانی صرف نظر از اختیاری که خدا به او بدهد حق حکومت و هیچ گونه تصرفی در انسان های دیگر ، که ملک خدا هستند ، ندارد . به هر حال این که بی اذن خدای متعال نمی توان در بندگان او تصرف کرد یک اصل اساسی در تفکر اسلامی است .
با پذیرفتن این اصل است که فلسفه سیاسی اسلام از سایر مکاتب موجود در این زمینه جدا می شود و نظریه ولایت فقیه باسایر نظریات حکومت و سیاست تفاوت اساسی پیدا می کند . و از این جاست که قائلین به مشروعیت حکومت نخبگان ، یا حکومت فیلسوفان و حکیمان ، و یا اشراف و ثروتمندان و یا آن هایی که پیروزی در جنگ و سلطه از راه قهر و غلبه را منشأ مشروعیت می دانند و حتی نظریه دموکراسی ( با تبیین ها و روش های مختلفش ) ، همه و همه مسیرشان از تفکر اسلامی جدا می شود . مثلاً اساس نظریه دموکراسی ، این است که حکومت اصالتاً مال مردم و حق آن هاست و رأی مردم است که به شخص حاکم و حکومت او مشروعیت می بخشد و اعتبار قانونی به اعمال قدرت از جانب او می دهد . اما با بیانی که برای پیش فرض سوم کردیم معلوم شد که این سخن نیز با نظریه ولایت فقیه سازگاری ندارد زیرا بر اساس این پیش فرض ، همان طور که تک تک افراد هیچ کدام ذاتاً و اصالتاً حق حاکمیت ندارند ، جمع مردم و جامعه نیز ذاتاً و اصالتاً از چنین حقی برخوردار نیست چرا که تمام هستی و متعلقاتشان مال خداست و همگی مملوک و ملک حقیقی خداوند متعال هستند و همه رفتارهایشان باید طبق امر و نهی مالک حقیقی باش و هیچ حقی ندارند که بر دیگران حکومت کنند یا فردی را به عنوان حاکم تعیین نمایند .
در حاشیه این پیش فرض سوم و به عنوان یکی از فروعات آن می توانیم این مطلب را هم ، که باز مورد قبول همه مسلمانان است ، اضافه کنیم که خداوند متعال بر اساس آن حق ذاتی و اصیل خود برای حاکمیت ، در مرتبه نازل تر چنین حقی را به رسول گرامی اسلام حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله داده و به حکومت آن حضرت و تصرفاتش در جان و مال و زندگی و حقوق و اختیارات مردم مشروعیت بخشیده است .
به هر حال باز هم تأکید می کنیم که بین نظریه ولایت فقیه یا حکومت اسلامی به معنای صحیحش و آنچنان که اسلام شناسان راستین ( تعبیری که امام خمینی رحمت الله علیه در مورد مرحوم آیت الله مطهری فرمودند ) فهمیده و بیان کرده اند با نظریه دموکراسی تفاوت بسیاری وجود دارد و ما هیچ گاه نمی توانیم نظریه حکومت اسلامی و ولایت فقیه را بر دموکراسی تطبیق کنیم .و کسانی که خواسته اند یا می خواهند چنین کاری را انجام دهند ، چه آنت هایی که در صدر اسلام و بعد از وفات رسول خدا اقدام به این کار کردند و بر خلاف نص صریح خدا و رسولش شخص دیگری را برای حکومت انتخاب کردند و چه کسانی که امروز به واسطه فریفتگی و خودباختگی در برابر فرهنگ غربی چنین تفسیری از نظریه ولایت فقیه ارائه می کنند ، یا شناخت صحیح از اسلام نداشتند و ندارند و یا طبق اغراض خاص شخصی و سیاسی چنین کرده و می کنند . مطابق نظر اسلام ، حق حاکمیت و تعیین حاکم ذاتاً و اصالتاً از آن خداوند متعال است و تنها از جانب اوست که می تواند این حق به فردی از افراد انسان تفویض شود و طبق متممی که برای پیشفرض سوم گفتیم ، در درجه اول این حق به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله داده شده است .
