نظام حقوقي اسلام
نويسنده: مصطفي دانش پژوه و قدرت الله خسروشاهي
آخرين نظام حقوقي ديني و الهي ، که ساير نظامهاي حقوقي جهان را تحت الشعاع خود قرار داد و ملل مختلف از آن استقبال کردند ، نظام حقوقي اسلام است . اين نظام حقوقي که برخاسته از کتاب ، سنت و عقل است ،در کمتر از يک قرن بر نيمي از جهان آن روز حاکم گرديد . اين استقبال به خاطر امتيازها و برتري هايي بود که در اين نظام حقوقي ، در مقايسه با ساير نظامها ، وجود داشت . (1)
در اين قسمت ، پس از بيان ويژگي هاي نظام حقوقي اسلام از منابع حقوق اسلام سخن مي گوييم و بالاخره با بحثي از اهداف و مباني حقوق اسلامي ، مطلب را به پايان مي بريم .
اولا : نظامي الهي است ، چرا که منشأ و خاستگاه قواعد حقوقي اسلام اراده ي خداوند است .
ثانيا : اين حقوق الهي ، حقوق ديني است ،چرا که آورنده آن ، پيامبري الهي است و نه پادشاهي که به دروغ خودر ا « رب اعلي » ، يا خدايگان و يا سايه خدا بداند . حقوق اسلام در متن دين و آيين اسلام قرار دارد و از آن جدايي پذير نيست . اين حقيقت ، حتي از ديد حقوقدانان غربي نيز پنهان نمانده است . رنه داويد در اين زمينه مي نويسد : « هيچ اسلام شناسي نمي تواند به خود اجازه دهد که از حقوق اسلامي بي خبر باشد . اسلام در جوهر خود ، همانند مذهب يهود ، دين قانون است . به قول برگ استراسر « حقوق اسلامي ، عصاره روح حقيقي مسلماني ، قطعي ترين مظهر فکر اسلامي و هسته اساسي اسلام است » . (3)
ثالثا : اين حقوق الهي و ديني ، نظامي «وحياني» نيز هست . بدين معني که قواعد حقوقي اسلام ، نه توسط دين باوران مسلمان ، بلکه به وسيله ي خداوند و پيامبر او وضع گرديده و در متن وحي قرآني و غير قرآني قرار گرفته است . در اين زمينه ، سخن « رنه داويد » ، بخصوص آن گاه که حقوق اسلامي و مسيحي را با يکديگر مقايسه مي کند جالب و خواندني است : « ... حقوق اسلامي ، حتي در جزئيات ، بخشي جدا نشدني از دين اسلام است که همان جنبه ي الهي و آسماني آن را داراست و در نتيجه هيچ نيرويي در جهان وجود ندارد که صلاحيت تغيير آن را داشته باشد ... براي يک مسلمان ؛ زندگي اجتماعي ، جز قواعد مذهبش ، که حقوق اسلامي جزء لا يتجزاي آن را تشکيل مي دهد ، قواعد ديگري را در بر نمي گيرد . به واسطه همه اين خصوصيات ، حقوق اسلامي در برابر حقوق کليسايي در جوامع مسيحي قرار مي گيرد ... حقوق کليسا به هيچ وجه ، حقوق ناشي از وحي نيست . مسلما اين حقوق بر اصول ايمان و اخلاق مسيحي که خود مبتني بر وحي هستند استوار است اما نتيجه کار انسان است نه گفته خدا ... [ به همين جهت است که ] حقوق کليساهاي مختلف مسيحيت در طي قرنها به مقدار زيادي تحول يافته اند و هماره اين تحول در برابر چشمان ما ادامه دارد ... [اما] حقوق اسلامي جزيي از دين اسلام را تشکيل مي دهد ، ديني که ناشي از وحي است و لذا تقيد به اصول اسلامي ، هر حقوقي را که کاملا منطبق با قواعد شريعت نباشد ، مردود مي داند . » (4)
2- واقع نگر ، چند بعدي و جامع بودن ؛ شايد بسياري از نظام هاي حقوقي خواسته باشند که نظامي واقع نگر ، جامع و چند بعدي باشند ، اما حداقل به يکي از اين دو دليل توان رسيدن به چنين مطلوبي را ندارند يکي نقص جهان بيني مؤسسين و دانشمندان آن نظام حقوقي و در نتيجه کاستي انسان شناسي آنان و عدم توجه به برخي از ابعاد وجودي انسان و ديگر شناخت ناقص از تمام ابعاد وجود انسان ، حتي با فرض توجه به آنها .
اما در نظام حقوقي اسلام ، از آن جا که قانونگذار واقعي خداوند متعال است که به همه ي ابعاد وجودي انسان و سير کمالي او و رابطه ي انسان با جهان علم کامل دارد ، طبعا قواعد حقوقي اين نظام ، قواعدي مبتني بر واقعيت است و نتيجه ي اين واقع نگري ، چند بعدي و جامع بودن است ، يعني در عين آن که نظام حقوقي اسلام ، به تنظيم روابط حقوقي مردم پرداخته از ساير ابعاد فردي و روحاني نيز غفلت نورزيده و قوانين حقوقي را با نظري جامع نسبت به تمام ابعاد وجودي انسان وضع کرده است .
3- کامل و تمام بودن ؛ نتيجه ي ديگر واقع نگر بودن نظام حقوقي اسلام ، کامل و تمام بودن آن است . يعني نظام حقوقي اسلام ، نه فقط جامع و چند بعدي است و در هر يک از قواعد آن به همه ي جنبه هاي حيات فردي و اجتماعي توجه شده است ، بلکه نظامي کامل و تمام نيز هست ، يعني هيچ زمينه اي از رفتار اختياري فردي و اجتماعي انسان وجود ندارد که اسلام به طور خلاصه و جزيي و يا به صورت قاعده ي کلي در مورد آن ساکت بوده حکم آن را مشخص ننموده باشد . اسلام آييني است که براي انسان ، نه فقط در قلمرو آنچه امروز اصطلاحا حقوق خوانده مي شود ، بلکه خيلي فراتر از آن ، براي تمامي عرصه هاي حيات انسان از پيش از تولد تا پس از مرگ با صدور دستورات الزامي و غير الزامي برنامه اي جامع و تمام را به بشريت ارزاني داشته است .
4- انسجام و هماهنگي ؛ از ويژگي هاي يک سيستم و نظام کارآمد - چه حقوقي و چه غير آن - يکي آن است که قواعد و يا اجزاي مختلف آن سيستم از هر گونه تناقض خالي بوده با يکديگر سازگار و هماهنگ باشند ، و ديگر آن که اين مجموعه هماهنگ ، با واقعيت خارجي که اين سيستم براي آن پديد آمده نيز سازگار باشد . نظام حقوقي اسلام از اين هر دو ويژگي سازگاري و هماهنگي درون سيستمي و برون سيستمي برخوردار است ؛ يعني هم قواعد مختلف نظام حقوقي اسلام در درون سيستم حقوقي با يکديگر سازگار هستند ، و هم مجموعه سيستم با زيربناي آن ( يعني جهان بيني اسلامي ) و هم با ساير نظامهاي فردي و اجتماعي اسلام به دليل استواري همه آنها بر يک جهان بيني واحد ، هماهنگ است و هم آن که مجموعه نظامهاي اسلامي ، از جمله نظام حقوقي آنها با جهان خارج ، يعني طبيعت و فطرت انسان سازگار است ، از اين هماهنگي هاي چهارگانه ، تنها به دو نوع اخير آن اشاره اي مي کنيم و از دو نوع نخست آن به دليل وضوح آن در مي گذريم :
يک ) هماهنگي نظام حقوقي اسلام با ساير نظامهاي اجتماعي و فردي اسلام ؛ حقوق اسلام مجموعه به هم پيوسته اي است که بين اجزاي آن رابطه اي بر اساس واقع وجود دارد . همچنين ، بين نظام حقوقي اسلام با ساير نظامهاي فردي و اجتماعي آن - نظام اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي ، عبادي ، اخلاقي و اعتقادي - ارتباطي ناگسستني برقرار است ، به طوري که مقصود و مطلوب از حقوق اسلامي حاصل نمي شود مگر اين که همراه با بقيه ي نظامهاي اسلامي باشد . متقابلا ، مجموع نظام اسلامي به هدف واقعي خود نخواهد رسيد مگر اين که تمام اجزاي آن - حقوق ، اقتصاد ، سياست ، اخلاق ، عبادات و اعتقادات - با هم تحقق يابد . البته ، در صورت عدم امکان اجراي بعضي از قوانين اسلام ، بقيه ي قوانين را براي آثار نسبي آنها بايد به کار گرفت ، و به منظور دستيابي به مطلوب حقيقي در صدد زمينه سازي براي اجراي جميع قوانين بر آمد .
در حقوق اقوام ابتدايي نيز يک نوع عدم تفکيک در ميان حقوق و معتقدات و آداب و رسوم اجتماعي ديده مي شود ولي اين عدم تفکيک ، از محدوديت و گسترده نبودن آنها سرچشمه گرفته است و هرگز به معني انسجام نيست . انسجام اين است که يک حقوق گسترده با بهره مند بودن از بخشهاي مختلف و جداگانه آنچنان با مباني فکري و عقيدتي در ارتباط باشد که گسستن آنها از يکديگر ممکن نباشد ، و اين درست همان پيوند و ارتباطي است که اجزاي مختلف حقوق اسلامي با مباني عقيدتي و اخلاقي دارد .
دو) هماهنگي با طبيعت و فطرت انسان ؛ از آن جا که حقوق براي انسان و جامعه بشري وضع و تدوين مي شود طبعا بايد با آفرينش و ساختار وجودي انسان هماهنگ باشد . عوامل تشکيل دهنده ي شخصيت انسان دو دسته اند :
عوامل متغير مانند آداب و رسوم ، فرهنگ ا جتماعي و ديگر خصوصيات و شرايط فردي و گروهي .
عوامل ثابت که در تمام انسانها از هر اقليم و قومي و در هر شرايطي که باشند وجود دارد ، مانند حب ذات ، حب کمال ، حقيقت جويي و نيز کليه ي غرايز و عواطف موجود در انسان . دسته ي اول ، وجه امتياز شخصيت فرد يا گروه خاصي از انسانها است ؛ ولي دسته ي دوم ، بين همه ي انسانها مشترک است . هر نظام حقوقي کامل بايد با کليه اين عوامل ثابت ، هماهنگ باشد و با جلوگيري از هرج و مرج و طغيان آنها به تعديل و تنظيم آنها در جهت رسيدن انسان به کمال واقعي بپردازد و هر نظام حقوقي که آنها را ناديده بگيرد و در صدد سرکوبي آنها برآيد و يا آنها را به حال خود رها کند ، از ويژگي هماهنگي با طبيعت و فطرت برخوردار نيست . از اين رو برخي از نظامهاي حقوقي که در صدد سرکوب کردن برخي از اين نيازهاي عمومي و مشترک انسانها - نظير سرکوب کردن غرايز جنسي - بوده اند يا به برخي از اين غرايز و ميلها ، آزادي مطلق داده و آنها را از حالت ابزار و وسيله بودن در آورده اند ، هماهنگ با فطرت و طبيعت انسان نيست .در اين زمينه آيات و روايات زيادي وجود دارد . (5)
امام هشتم عليه السلام مي فرمايد :
بر اساس هماهنگي با فطرت و طبيعت انسان است که خداوند حقوق و تکاليف انسانها را در زمينه هاي مشترک يکسان قرار داده است ؛ نظير حق برخورداري همگان از تحصيل علوم ، تساوي در برابر قانون ، تشکيلات قضايي ، حق ازدواج ، کار و شغل و ... براي همه ، اما در موارد اختلاف در ساختار بدني و رواني ، حقوق نيز مختلف و متفاوت قرار داده شده است ؛ چنانکه حقوق زن و مرد تا آن جا که با خصوصيات جنسي مرد وز ن ارتباط پيدا مي کند مختلف قرار داده شده است که در بخش حقوق زن به تفصيل خواهد آمد .
5- استمرار و ثبات ؛ از ضروريات دين اسلام ، جاودانه بودن اين آيين است و گذشت زمان هيچ يک از قوانين آن را منسوخ نمي کند . اين ويژگي بر مبناي زير استوار است :
_ حقوق اسلامي مطابق و هماهنگ با فطرت وساختار وجودي انسان و غرايز و نيازهاي لا ينفک وي وضع شده است و چون اين امور ، در همه انسانها در طول تاريخ ثابت اند ، از اين رو نظام حقوقي تغيير نمي يابد .
_ قانونگذار در نظام حقوق اسلام ذات احديت است که به واسطه علم او به مصالح و مفاسد واقعي بشر در تمام ادوار تاريخي و هماهنگ با آنها مقررات حقوقي خاصي را وضع نموده و از اين رو ، از رنگ ثبات و دوام برخوردار گرديده است .
_ مقررات حقوقي اسلام بر اهداف ، مباني و منابع ثابت مبتني است و از اين رو داراي وصف ثبات و دوام مي باشد .
ممکن است سؤال شود که ثبات و استمرار نظام حقوقي اسلام ، چگونه با تحولات و دگرگونيهاي اجتماعي ، پيشرفت علوم و پديدار شدن موضوعات قابل توجيه است ؟ و مقررات آن عصر چطور براي زمان ما مي تواند مفيد باشد ؟!
پاسخ اين است که اولا : قواعد حقوقي اسلام بر دو نوعند : يک نوع قواعدي است که حکمي را براي موضوعات ثابت تعيين مي کند ، و چون اين موضوعات ثابت و لا يتغيرند لذا وجهي براي تحول و تغيير حکم وجود نخواهد داشت ؛ نوع ديگر قواعدي است که مبتني بر اوضاع و شرايط و موضوعات متغير است لذا اين نوع مقررات در اختيار حاکم اسلامي است تا بر طبق معيارها و ضوابطي خاص ، احکامي را براي آنها وضع کند .
مقصود از استمرار حقوق اسلام ، استمرار قواعد و اصول کلي حقوق است نه مقررات متغير و جزيي . ثانيا : گاهي حکم و قانون ثابت است . و آنچه که تغيير و تحول مي يابد در واقع ، موضوع است نه حکم آن . ثالثا : نسبت به موضوعات جديدي که در جامعه پديد آمده و احکام متناسبي را مي طلبد، در اسلام يک سلسله عناوين کلي وجود دارد که اين موضوعات تحت آن عناوين جاي گرفته و حکم متناسب خود را پيدا مي کنند ، في المثل وجوب وفاي به عقد که از « اوفوا بالعقود » و ديگر ادله به دست مي آيد يک قاعده ي ثابت است و شامل بيمه که امروزه مطرح شده نيز مي شود ؛ و همچنين انواع شرکتها و قراردادهاي پيچيده عصر ما را در بر مي گيرد . پس در اين گونه موارد حکم دگرگون نشده بلکه موضوعات جديدي پديد آمده است .
رابعا : گاهي شرايط استثنايي پيش مي آيد که موجب دگرگوني حکم مي شود از اين تغيير حکم که به خاطر تغيير اوضاع و شرايط فردي يا اجتماعي پديد مي آيد تحت عنوان احکام ثانويه يا اضطراري نام برده مي شود . مثال معروف آن ، اکل ميته است . اکل ميته حرام است حال اگر براي مکلف ، شاريط جديدي پيش آيد و هيچ غذايي براي خوردن نيابد و مشرف به مرگ شود ، در آن جا حکم به حليت مي شود . اين تغيير و تحول حکم به لحاظ تغيير شرايط است . پس اکل ميته به عنوان اولي هميشه حرام و به عنوان ثانوي هميشه حلال است . و نيز مثل استفاده از تنباکو که ممکن است در شرايط عادي حلال باشد ولي هر گاه موجبات استثمار و استعمار را فراهم آورد ، حرام خواهد شد.
6- سهولت و سماحت ؛ بهترين نظام حقوقي آن نظامي است که ضمن تنظيم روابط اجتماعي و تأمين مصالح و دفع مفاسد از سهولت و سماحت هرچه بيشتر نيز برخوردار باشد . سهل در لغت به زمين همواي گويند که حرکت در آن به آساني انجام پذيرد .اين که مي گوييم شريعت مقدس اسلام سهله است يعني سريع و آسان مي توان در آن راه پيمود . سماحت به معناي گذشت همراه با کرامت و بزرگواري است . اگر يک نظام حقوقي اجازه دهد که مردم يا دولت با کوشش و کنجکاوي کامل ، در صدد کشف لغزشها و خطاهاي مردم بوده و اصولا به دنبال اثبات جرم باشند واعمال مردم را حمل بر فساد کنند از سماحت و سهولت برخوردار نخواهد بود . در نظام حقوقي اسلام ما اين دو وصف را به وضوح مشاهده مي کنيم ازيک سو ، تکاليف بر حسب توان و قدرت اشخاص تنظيم يافته است « لا يکلف الله نفسا الا وسعها » و از سوي ديگراصل اولي بر عدم تجسس و تفحص براي اثبات جرم است و نيز اصاله الصحه در مورد رفتارهاي آدمي جاري است و به طور کلي قواعدي همچون ، لا حرج ، لا ضرر ، قاعده يد ، سوق مسلمانان ، اصاله البرائه ، حمل فعل مؤمن بر صت ، و ... ، همگي بر سهولت و سماحت مقررات اسلامي دلالت دارند .
ادله زيادي داريم که دلالت بر دو ويژگي سهولت و سماحت دارد ، از جمله پيامبر اکرم فرمود : « لم يرسلني الله تعالي بالرهبانيه و لکن بعثني بالحنيفيه السهله السمحه » (6)
7- ضمانت اجراي دروني ؛ در هر نظام حقوقي ، عمومي ترين ضمانت اجراي آن ، ضمانت اجراي بيروني و دولتي ، يعني ترس انسان از کيفر قانون شکني است . ولي روشن است که اين ضمانت اجرا هميشه کارآمد نيست ؛ زيرا چه بسيار قانون شکني هايي که ممکن است آن را از چشم دولت پنهان داشت و حتي در صورت آشکار شدن با سوء استفاده از قدرت ، مقام و نفوذ اجتماعي بتوان از مجازات فرار کرد .
ضمانت اجراي ديگر ، که ضمانت اجراي دروني است ، شرمندگي قانون شکن و محکوميت نزد قاضي وجدان است . اين ضمانت اجرايي نيز با تکرار گناه و قانون شکني ، عملا اثر خود را از دست مي دهد .
ضمانت اجراي سوم ، که مهمترين ضمانت اجرا است اين است که جهان محضر خداست و همه ي افعال در منظر او انجام مي پذيرد ، نه کاري را مي توان از او پنهان گذاشت و نه مي توان از قلمرو حکومت و مجازات او گريخت . قانون شکني که خود را از مجازات دولت آزاد مي بيند و يا از شدت تکرار گناه ، شرمندگي برايش حاصل نمي شود ، در صورت اعتقاد به خداوند ، از کيفر کردار خويش بيمناک است و در نتيجه تلاش مي کند که دست به گناه و قانون شکني نيالايد .
8- استقلال حقوق اسلام از ساير نظامهاي حقوقي ؛ يکي از مهم ترين ويژگي هاي نظام حقوقي اسلام ، اصالت و استقلال و غير اقتباسي بودن آن است ، بدين توضيح که احکام و مقررات حقوقي در اديان الهي و بخصوص اسلام ، از وحي گرفته شده و از طريق پيامبران به مردم ابلاغ گرديده است ؛ به همين جهت در تشريع احکام و قوانين اسلامي هيچگاه اقتباسي از ساير نظامهاي حقوقي صورت نگرفته و بر اساس تأمين مصالح و دفع مفاسد وضع شده است . البته اين بدان معني نيست که هيچ يک از احکام و قوانين اسلامي با ديگر نظامهاي حقوقي مطابقت ندارد ؛ چون ممکن است انسانها بر اساس عقل سليم بخشي از مصالح و مفاسد را کشف و بر طبق آن مقرراتي وضع کنند ؛ براي مثال ، قتل ، دزدي ، و ديگر انواع خيانتها و جنايتها که از نظر عقل قبيح و مذموم است ، هم در شرايع الهي و هم در نظامهاي بشري ممنوع شناخته شده است ؛ اما وجود چنين اشتراکهايي در دو نظام حقوقي ، بيانگر تأثير گذاري آنها بر اسلام و اديان الهي نيست ، بلکه بر عکس بايد بر تأثير پذيري نظامهاي حقوقي جوامع بشري از تعليمات انبياء پيشين تأکيد نمود .
بنابراين ، سخن برخي از حقوقدانان غرب که ادعاکرده اند نظام حقوقي اسلام بر گرفته از قوانين و مقررات حقوق روم است بدان دليل که حقوق اسلام با حقوق روم در قواعدي مانند «لاضرر» و « لزوم اقامه دليل و بينه بر مدعي » و ... مشترک است ، صحيح نيست ، زيرا :
اولا ، اصول و قواعد ياد شده چيز ي نيست که عقل سليم نتواند آن را درک کند بنابراين نيازي به اقتباس از ديگران نيست . ثانيا ، اصول و قواعد مزبور که مربوط به قرن اول ظهور اسلام مي شود هنگامي در حقوق اسلام رسميت يافت که هنوز اسلام در اروپاي شرقي نفوذ وگسترش نيافته بود تا ارتباط لازم براي اقتباس از حقوق آن سامان پديد آيد . ثالثا ، حقوق الهي و آسماني ديگري پيش از حقوق روم وجود داشته که ممکن است به احتمال قوي حقوق روم از آن متأثر شده باشد . و توافق حقوق اسلام با حقوق روم در برخي از موارد ممکن است در آن قوانيني باشد که حقوق روم از ديگر اديان الهي اخذ کرده و طبيعي است که حقوقهاي آسماني در اصول و کليات با يکديگر توافق دارند ؛ چون قانونگذار آنها ذات اقدس الهي است .
رابعا با وجود موارد اختلاف فراوان ميان اين دو نظام حقوقي ، نمي توان اقتباس را مطرح کرد ؛ که اينک به برخي از آنها در اين جا اشاره مي کنيم :
_ در نظام حقوقي روم زنان اسير مردان شمرده مي شدند و بدون اذن شوهر نمي توانستند در اموال خويش تصرف کنند ، ولي در اسلام چنين نيست .
_ در حقوق روم مهريه از طرف زن در اختيار شوهر قرار مي گرفت ولي در ا سلام بر عکس است .
_ آيين دادرسي روم بسيار پيچيده بود و طرفين دعوي مي بايست وقت زيادي را در دادگاه سپري کنند ، در حالي که اسلام بر طبق قاعده ي « انما اقضي بينکم بالبينات و الايمان » اين مشکل را به آساني حل کرد .
_ پسر خواندگي در حقوق روم ، قانوني و مشروع بود و در نظام حقوقي اسلام ، مردود اعلام شد .
_ در حقوق روم جميع ديون ميت بر عهده ي وارث بود ولي در اسلام وارث موظف به پرداخت ديون ميت نيست بلکه از اصل ما ترک آن را پرداخت مي کند .
_ در حقوق روم وصيت براي تعيين وارث قانوني بود اما در اسلام تعيين وراث به دست اشخاص نيست ، بلکه نظام مخصوص به خود را دارد که در طبقات ارث مطرح گرديده است .
_ در حقوق روم حقوقي از قبيل ، حق شفعه ، وقف بر اولاد و ... وجود ندارد . (7)
در هر صورت ، در اين موارد و همچنين در زمينه ي منابع حقوق ، مباني و اهداف حقوق ، اساس اعتبار و مشروعيت حقوق ، قانونگذاري و ... ميان حقوق اسلام و حقوق روم تفاوتهاي بسياري وجود دارد . آيا با وجود چنين تفاوتها مي توان حکم کرد که حقوق اسلام از حقوق روم يا ديگر نظامهاي حقوقي اقتباس شده است ؟ افزون بر اين ، قرائن و شواهد زنده و فراواني وجود دارد که نشان مي دهد که حقوق اروپا از اسلام متأثر گرديده است .
واژه « Source » ؛ مانند واژه منبع و همچنين واژه مصدر همگي در لغت ، به معني سرچشمه به کار مي روند . بنابراين ، از ترکيب اضافي فوق ، مفهوم « سرچشمه حقوق و قانون » استفاده مي شود ؛ ولي مفهوم اصطلاحي آن در علم حقوق تا حدي مبهم است و حتي ، حقوقدانان در تبيين آن و توضيح نقشي که ايفا مي کند ، به گونه اي متفاوت سخن گفته ا ند و احيانا ، حکم به ابهام آن کرده اند . ( هر چند مصاديقي که از آن به ذهن حقوقدانان تبادر مي کند ، تا حدي روشن و خالي از ابهام است ) . از اين رو ، بيان مفهوم اصطلاحي اين ترکيب اضافي ، نيازمند تفصيل خواهد بود .
در فقه و اصول فقه چنين اصطلاحي وجود ندارد ؛ چنانکه اصطلاح حقوق به معني مقررات اجتماعي يا به معني رشته ي علمي که درباره ي آن مقررات ، بحث مي کند نيز وجود ندارد و در عوض ، اصطلاح « ادله فقه » از قديم تاکنون در فقه اسلامي و در ميان فقهاء مسلمان ، رايج و شايع بوده و رشته اي به نام « اصول فقه » عهده دار تبيين و توضيح آن مي باشد .
به هر حال « منابع حقوق » مأخذي است داراي اعتبار کشفي که مقررات حقوقي حاکم بر جامعه از آنها اشتقاق پيدا مي کند و احکام معتبر قانونگذار ، به وسيله ي آنها کشف مي شود و در اصطلاح فقه اسلامي به ادله و مدارک احکام نام گذاري شده است . با توجه به اين که « منابع حقوق » سازنده ي قواعد و مقررات نظام اجتماعي و تکيه گاه آن هستند و حق و تکليف افراد و به طور کلي ، قوانين موضوعه ، از آن تراوش مي کند ، شناخت يک سيستم حقوقي به مقياس وسيعي به شناخت منابع آن بستگي دارد . (8) بديهي است نظام حقوقي اسلام نيز از اين قاعده مستثنا نيست (9) و بنابراين ، شناخت منابع آن از اهميت خاصي برخوردار خواهد بود .
اهميت اين بحث تا آن جا است که فقهاي اسلام ، به منظور توضيح ، تفصيل و بررسي منابع فقه و کيفيت استنباط صحيح احکام عملي اسلام از آنها ، دست به ابتکار علمي زدند به نام ا صول فقه که اطلاع از آن ، يکي از مقدمات لازم براي استنباط احکام اسلامي خواهد بود .
منابع حقوق اسلام را از جهتي مي توان به دو بخش کلي منابع اصلي و فرعي تقسيم کرد . فرق منابع اصلي و منابع فرعي در اين است که منابع فرعي ، مستقل نيستند ؛ بلکه ، بازگشت آنها به منابع اصلي است . به اين معنا که لازم است کاشف از منابع اصلي باشد مثلا ، اجماع ، هيچگاه نمي تواند به گونه اي مستقل و در عرض کتاب و سنت ، منبع يا مدرک حقوق و احکام اجتماعي اسلام باشد ؛ بلکه ، در طول کتاب وسنت قرار گرفته و در حقيقت با وساطت آنها است که از احکام الهي پرده بر مي دارد ؛ در صورتي که منابع اصلي مستقيما ، و بدون نياز به واسطه ، احکام الهي را به مکلفين منتقل مي سازند و مرجع نخستين فقها ، در استنباط احکام الهي خواهند بود .
منابع اصلي در فقه اماميه عبارت است از کتاب ، سنت و عقل . و منابع فرعي ، عبارت است از اجماع ، شهرت ، سيره ي اهل شرع ، بناي عقلا و عرف .
در فقه اهل سنت ، گروهي از علماي عامه ، کتاب و سنت و اجماع و قياس را به عنوان « منابع اصلي حقوق » و به تعبير خودشان « مصادر اصلي تشريع » معرفي نموده و از ديگر منابع به عنوان منابع فرعي ياد کرده اند که لازم است به اين چهار منبع اصلي ، قابل بازگشت باشد (10) ؛ ولي ، گروه ديگري از فقهاي اهل سنت فقط درباره کتاب و سنت به عنوان دو منبع اصلي اظهار نظر کرده و اجماع و قياس را دو منبع فرعي مي دانند ؛ (11) که بايد به اين دو منبع اصلي باز گردد . البته ، اصل منبع بودن اجماع و قياس خواه به عنوان منابع اصلي يا فرعي ، مورد پذيرش جمهور فقهاي عامه قرا گرفته است ؛ گرچه گروهي از آنان حتي ، از پذيرفتن اصل منبع بودن آن دو نيز امتناع ورزيده اند .
علاوه بر منابع نامبرده ، مذهب حنفي ، « استحسان » (12) را و مذهب مالک (13) « مصالح مرسله » را نيز در زمره ي منابع حقوق به شمار آورده اند . (14)
بديهي است ، در بين منابع اصلي ، کتاب از اصالت بيشتري برخوردار است و طبعا ، سنت در درجه ي دوم قرار گرفته ، نسبت به کتاب از منابع فرعي به حساب مي آيد وحتي حجيت آن از کتاب استفاده مي شود . اينک ، به طور مختصر و فشرده به معرفي مهمترين منابع اصلي و فرعي حقوق اسلام مي پردازيم . (15)
قرآن نخستين و مهمترين منبع حقوق اسلامي محسوب مي شود ، چرا که از يک سو متن قرآن وحي شده بر پيامبر ، عين کلام خداوند و در نتيجه بيانگر اراده ي تشريعي او است ؛ و از همين رو است که منبع بودن آن بديهي بوده و بي نياز از هر نوع دليل است . از سوي ديگر قرآن موجود ، عين همان قرآني است بي هيچ تغيير و تحريف و بي هيچ افزايش و کاهشي ، زيرا که افزون بر ضمانت الهي نسبت به حفظ قرآن ، (16) اين کتاب معجزه جاويد الهي است که کسي را توان آوردن مثل آن نيست . (17)
سنت
مقصود از سنت ، گفتار ، رفتار و تقرير پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و ائمه معصومين عليهم السلام است . سنت که دومين منبع حقوق اسلام به شمار مي آيد اعتبار خود را از قرآن مي گيرد ، آن جا که خداوند متعال ، پيامبر گرامي اسلام را به عنوان الگوي مسلمانان معرفي کرده (18) و گفتار و رفتار او را سرمشق آنان قرار داده است و يا آن جا که صريحا به مسلمانان دستور مي دهد از دستورات پيامبر اطاعت کنند (19) و آنچه را که او فرمان مي دهد انجام دهند و از آنچه نهي مي کند پرهيز نمايند . (20) پس از آن که بر اساس اين آيات ، سنت پيامبر حجيت يافت ، اينک به موجب روايات فراوان از آن حضرت - و از جمله حديث معروف و متواتر «ثقلين» - سنت ساير معصومين نيز حجيت يافته و منبع فقه محسوب مي شوند .
عقل
عقل - که در متون اسلامي از آن به عنوان « حجيت باطن » تعبير شده است - سومين منبع اصلي نظام حقوقي اسلام است . همان طور که پيشتر در مبحث « مکتب حقوق اسلام » گذشت ، احکام الهي گزاف و بي حکمت نبوده ، بلکه تابع مصالح و مفاسد نفس الامري است . حال ، هرگاه در موردي که کتاب و سنت نسبت به آن ساکت است ، عقل به گونه اي قطعي به وجود مصلحت و يا مفسده اي پي برده و در نتيجه دستوري الزامي صادر کند ، کشف مي کنيم که خداوند عليم و حکيم نيز با اين دستور موافقت داشته و بنابراين ، اين حکم عقلي کاشف ، حکم شرعي خواهدبود . و اين بدان جهت است که در اين جا ، بجاي آن که قرآن و سنت کاشف از اراده تشريعي الهي باشد ، عقل چنين نقشي را بعهده گرفت و کاشف واقع شده است .
در تعريف اجماع و همچنين منبع بودن آن ، اختلاف نظر وجود دارد . جداي از مباحث کاملا تخصصي ؛، مي توان آن را چنين تعريف کرد : اجماع عبارت است از اتفاق نظر همه و يا جمع قابل توجهي از فقيهان و عالم دين بر حکمي شرعي ، آن جا که دليلي از کتاب و سنت و عقل در آن مورد وجود نداشته باشد . چنين اتفاق نظري از ديدگاه بسياري عالمان اهل سنت ، خود مستقيما بيانگر حکم الهي بوده و بنابراين ، اجماع از منابع دسته ي اول ( منابع اصلي ) محسوب مي شود . اما ازديدگاه دانشمندان شيعي ، اجماع مستقلا و اصالتا حجيتي ندارد و آن گاه منبع فقه به شمار مي آيد که به گونه اي قطعي و اطمينان بخش ، حاکي از رأي و نظر معصوم عليه السلام (سنت) باشد و بنابراين جزو منابع دسته دوم ( منابع فرعي ) قرار گيرد .
قياس
مقصود از قياس - که از شاخه هاي فرعي منبع عقل است - همان تمثيل منطقي است بدين صورت که حکم مذکور در موردي را ، نسبت به موارد مشابهي که حکم آن مسکوت است ، به صرف مشابهت ، سرايت دهيم . چنين قياسي که آن را « قياسي ظني » مي نامند از نظر شيعه حجت نيست و منبع فقه محسوب نمي شود ، هرچند انواع ديگري از قياس ، که « قياس قطعي » ناميده مي شوند ( قياس اولويت ، قياس منصوص العله ، تنقيح مناط قطعي ) حجت اند و منبع فقه به شمار مي آيند . لکن حقيقت اين است که اين موارد ، هيچ وجه اشتراکي با قياس ظني - جز در اسم - ندارند .
و لذا بر لزوم همکاري مردم با يکديگر ، و اين که سرنوشت افراد و سعادت آنان از سعادت ديگران جدا نيست ، تأکيد فراوان کرده است تا آن جا که پيامبر اسلام فرمود : « من اصبح و لم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم » (21)؛ آن کس که صبح کند و در صدد اصلاح جامعه و امور مسلمانان نباشد مسلمان نيست . همچنين ، روايات بسيار ديگري درباره ي وابستگي سعادت دنيوي با زندگي اخروي و اين که سعادت ابدي در جهان ديگر بدون نظم صحيح در زندگي دنيا حاصل نخواهد شد نقل گرديده است .
از اينجاست که شريعت مقدس اسلام در عين حال که کمال توجه را به زندگي دنيا دارد ، و قانون وسيع و کامل اين شريعت بهترين گواه آن است هيچ گاه از سعادت اخروي که هدف اصلي خلقت است غافل نشده است ؛ زيرا اصولا زندگي دنيا جز فرصتي براي خودسازي و کسب آمادگي براي قرب الي الله و وصول به رحمت بي پايان او نيست . چنانکه تعبير از دنيا به عنوان قنطره (گذرگاه) و جسر (پل) و مزرعه ي آخرت و مانند آنها بيانگر اين ديدگاه است . از اين رو ، اسلام کوشيده است کمال تأثير را در جهات معنوي و روحي افراد جامعه داشته باشد و لذا به همين احکام و دستورات اجتماعي ، که به خاطر تأمين نيازهاي دنيوي صادر گرديده ، رنگ عبادي داده و آن را مقدمه ي حصول کمالات معنوي معرفي کرده است .
براي مثال ، در احکام اسلام ، فقط نماز و روزه در جهت حصول کمالات معنوي تشريع نشده بلکه خمس و زکات نيز ، که در واقع مالياتي است که براي اداره ي محرومين و تأمين نيازهاي عمومي در نظر گرفته شده است ، در زمره ي عبادات اسلامي محسوب مي شود . از اين جهت ، پرداخت خمس و زکات نيز بدون قصد قربت ، که همان خشنودي خداوند متعال است ، مجزي نخواهد بود . حتي اقامه ي نماز به صورت دسته جمعي و به فکر گرسنگان بودن در حين روزه ، به آنها بعد اجتماعي مي دهد . بنابراين ، مي توان گفت اهداف حقوق اسلام با اهداف ساير نظامهاي حقوقي تفاوت بسيار دارد ؛ زيرا در نظامهاي بشري حقوق يک بعدي و تنها تنظيم کننده ي روابط مادي است ، در حالي که نظام حقوقي اسلام دو بعدي است . حقوق اسلام از طرفي با همه ي علوم اجتماعي اسلام هدف مشترک دارد و آن حصول قرب پروردگار و کسب رضاي اوست ، و از طرفي داراي هدف خاصي است که آن را از ساير علوم اجتماعي ممتاز مي نمايد و آن عبارت از رفاه اجتماعي و يا استقرار عدالت است ، و استقرار عدالت در جامعه خود متوقف بر حصول اهداف مقدمي ديگري است که از آن به مباني حقوق تعبير مي نماييم .
موضوعاتي از قبيل مصلحت عمومي ، مصلحت فردي ، تقديم مصلحت عمومي بر منافع خصوصي در ظرف تعارض ، آزادي ، سهله و سمحه بودن احکام و مقررات حقوقي ، نظم و امنيت اجتماعي ، ضرري حرجي نبودن اين مقررات و ... ، همگي از مباني حقوق اسلامند که اهل فن درباره ي هر يک از اين مباني در جاي خود تحقيقات مفصلي داشته اند . توجه به اين نکته لازم است که مباني حقوق در اسلام به عنوان اهداف مقدمي شارع مقدس در رابطه با هدف نهايي در کل نظام مورد توجه قرار مي گيرد . از اين رو ، خود به خود محدود بودن و مشروط بودن اين مباني نيز اثبات مي گردد . بدين معني که اصول فوق آنگاه مي تواند مبناي حقوق قرار گيرد که در وضع مقررات اجتماعي دخالت داشته باشد ودر جهت مخالف با هدف نهايي نباشد . مثلا ، آزادي تا هنگامي در اسلام محترم و مبناي حقوق است که با حصول هدف نهايي ، که همان کمال انساني است ، در ارتباط بوده يا لااقل در جهت ضد آن نباشد . بنابراين ، آزادي در اسلام به معناي بي بند و باري نخواهد بود ودر نظام اسلامي تا آن جا به افراد آزادي داده مي شود که اين آزادي به نفع فرد و جامعه و سازگار با مباني اخلاقي باشد . همچنين است منافع فردي در اسلام . لذا هنگامي که منافع فرد با اصل نظام و سعادت توده ي مردم معارض باشد ، در حد ضرورت محدود مي گردد تا هنگامي که ضرورت اجتماعي مرتفع گردد . مراعات تسهيل و تسامح در حقوق اسلام نيز مشروط به همين شرط است .
اسلام در نقطه ي مقابل نظامهاي حقوق فردگرا و جامعه گرا قرار دارد . حقوقدانان فردگرا اصل را بر تأمين منافع فرد قرار داده اند و معتقدند سرنوشت فرد از سرنوشت جامعه جداست و لذا دليلي ندارد که فرد سعادت خود را فداي سعادت ديگران کند . اينان اقتضاي عدالت را آن مي دانند که حقوق در درجه ي اول منافع و نيازهاي فردي را تأمين نموده و به مقدار ضرورت ، که بدون آن همکاري و تعاون افراد جامعه ممکن نخواهد بود ، حقوق و اختيارات فرد را محدود سازد . حقوقدانان جامعه گرا نيز معتقدند سرنوشت فرد يکسره با سرنوشت جامعه پيوند دارد و اصولا فرد از هر جهت وابسته به جامعه است چنانکه گويي قالب بي جاني است که حيات و مظاهر آن را جامعه مي سازد ، بنابراين ، حقوق بايد در درجه ي اول در صدد تأمين نيازهاي جامعه باشد و تنها در مواردي که حقوق و اختيارات فرد لطمه اي به منافع اجتماعي وارد نمي سازد اين حقوق را محترم بشمارد . اما اسلام معتقد است که سرنوشت فرد و بخصوص سعادت اخروي او نه آنچنان به سعادت اجتماع وابسته است که فرد از خود استقلالي نداشته باشد و سرنوشت او از هر جهت وابسته به جامعه باشد ، و نه اين که سعادت و منافع افراد جامعه از يکديگر بيگانه است تا صرفا حقوق ، در صدد تأمين منافع افراد باشد .
از اين رو ، اسلام در اين جهت نيز حد وسط را مراعات نموده و طرفدار اين نظريه است که فرد و جامعه هر يک بايد بخشي از حقوق و اختيارات خود را به نفع ديگري واگذار نمايد ، اما در مواردي که تعارض بين منافع فرد و منافع اجتماع به صورت غير قابل حلي درآيد ، به خاطر اهميت منافع اجتماعي بايد جانب توده ي مردم ، که هميشه اکثريت را تشکيل مي دهند ، مراعات گردد . البته هر يک از اين اصول ، ضوابط و شرايط خاص فقهي دارد که در اين جا مورد بحث نيست . براي مثال ،در مواردي که سعادت و استقلال جامعه در معرض خطر قرار مي گيرد ناچار بايد عده اي از منافع خود به نفع جامعه صرف نظر نمايند . اين حکم در واقع اعمال ولايتي است که مالک حقيقي در سرنوشت افراد نموده و جبران آن را در جهان ابدي ضمانت کرده است .
/خ
در اين قسمت ، پس از بيان ويژگي هاي نظام حقوقي اسلام از منابع حقوق اسلام سخن مي گوييم و بالاخره با بحثي از اهداف و مباني حقوق اسلامي ، مطلب را به پايان مي بريم .
اول : ويژگي هاي نظام حقوقي اسلام
اولا : نظامي الهي است ، چرا که منشأ و خاستگاه قواعد حقوقي اسلام اراده ي خداوند است .
ثانيا : اين حقوق الهي ، حقوق ديني است ،چرا که آورنده آن ، پيامبري الهي است و نه پادشاهي که به دروغ خودر ا « رب اعلي » ، يا خدايگان و يا سايه خدا بداند . حقوق اسلام در متن دين و آيين اسلام قرار دارد و از آن جدايي پذير نيست . اين حقيقت ، حتي از ديد حقوقدانان غربي نيز پنهان نمانده است . رنه داويد در اين زمينه مي نويسد : « هيچ اسلام شناسي نمي تواند به خود اجازه دهد که از حقوق اسلامي بي خبر باشد . اسلام در جوهر خود ، همانند مذهب يهود ، دين قانون است . به قول برگ استراسر « حقوق اسلامي ، عصاره روح حقيقي مسلماني ، قطعي ترين مظهر فکر اسلامي و هسته اساسي اسلام است » . (3)
ثالثا : اين حقوق الهي و ديني ، نظامي «وحياني» نيز هست . بدين معني که قواعد حقوقي اسلام ، نه توسط دين باوران مسلمان ، بلکه به وسيله ي خداوند و پيامبر او وضع گرديده و در متن وحي قرآني و غير قرآني قرار گرفته است . در اين زمينه ، سخن « رنه داويد » ، بخصوص آن گاه که حقوق اسلامي و مسيحي را با يکديگر مقايسه مي کند جالب و خواندني است : « ... حقوق اسلامي ، حتي در جزئيات ، بخشي جدا نشدني از دين اسلام است که همان جنبه ي الهي و آسماني آن را داراست و در نتيجه هيچ نيرويي در جهان وجود ندارد که صلاحيت تغيير آن را داشته باشد ... براي يک مسلمان ؛ زندگي اجتماعي ، جز قواعد مذهبش ، که حقوق اسلامي جزء لا يتجزاي آن را تشکيل مي دهد ، قواعد ديگري را در بر نمي گيرد . به واسطه همه اين خصوصيات ، حقوق اسلامي در برابر حقوق کليسايي در جوامع مسيحي قرار مي گيرد ... حقوق کليسا به هيچ وجه ، حقوق ناشي از وحي نيست . مسلما اين حقوق بر اصول ايمان و اخلاق مسيحي که خود مبتني بر وحي هستند استوار است اما نتيجه کار انسان است نه گفته خدا ... [ به همين جهت است که ] حقوق کليساهاي مختلف مسيحيت در طي قرنها به مقدار زيادي تحول يافته اند و هماره اين تحول در برابر چشمان ما ادامه دارد ... [اما] حقوق اسلامي جزيي از دين اسلام را تشکيل مي دهد ، ديني که ناشي از وحي است و لذا تقيد به اصول اسلامي ، هر حقوقي را که کاملا منطبق با قواعد شريعت نباشد ، مردود مي داند . » (4)
2- واقع نگر ، چند بعدي و جامع بودن ؛ شايد بسياري از نظام هاي حقوقي خواسته باشند که نظامي واقع نگر ، جامع و چند بعدي باشند ، اما حداقل به يکي از اين دو دليل توان رسيدن به چنين مطلوبي را ندارند يکي نقص جهان بيني مؤسسين و دانشمندان آن نظام حقوقي و در نتيجه کاستي انسان شناسي آنان و عدم توجه به برخي از ابعاد وجودي انسان و ديگر شناخت ناقص از تمام ابعاد وجود انسان ، حتي با فرض توجه به آنها .
اما در نظام حقوقي اسلام ، از آن جا که قانونگذار واقعي خداوند متعال است که به همه ي ابعاد وجودي انسان و سير کمالي او و رابطه ي انسان با جهان علم کامل دارد ، طبعا قواعد حقوقي اين نظام ، قواعدي مبتني بر واقعيت است و نتيجه ي اين واقع نگري ، چند بعدي و جامع بودن است ، يعني در عين آن که نظام حقوقي اسلام ، به تنظيم روابط حقوقي مردم پرداخته از ساير ابعاد فردي و روحاني نيز غفلت نورزيده و قوانين حقوقي را با نظري جامع نسبت به تمام ابعاد وجودي انسان وضع کرده است .
3- کامل و تمام بودن ؛ نتيجه ي ديگر واقع نگر بودن نظام حقوقي اسلام ، کامل و تمام بودن آن است . يعني نظام حقوقي اسلام ، نه فقط جامع و چند بعدي است و در هر يک از قواعد آن به همه ي جنبه هاي حيات فردي و اجتماعي توجه شده است ، بلکه نظامي کامل و تمام نيز هست ، يعني هيچ زمينه اي از رفتار اختياري فردي و اجتماعي انسان وجود ندارد که اسلام به طور خلاصه و جزيي و يا به صورت قاعده ي کلي در مورد آن ساکت بوده حکم آن را مشخص ننموده باشد . اسلام آييني است که براي انسان ، نه فقط در قلمرو آنچه امروز اصطلاحا حقوق خوانده مي شود ، بلکه خيلي فراتر از آن ، براي تمامي عرصه هاي حيات انسان از پيش از تولد تا پس از مرگ با صدور دستورات الزامي و غير الزامي برنامه اي جامع و تمام را به بشريت ارزاني داشته است .
4- انسجام و هماهنگي ؛ از ويژگي هاي يک سيستم و نظام کارآمد - چه حقوقي و چه غير آن - يکي آن است که قواعد و يا اجزاي مختلف آن سيستم از هر گونه تناقض خالي بوده با يکديگر سازگار و هماهنگ باشند ، و ديگر آن که اين مجموعه هماهنگ ، با واقعيت خارجي که اين سيستم براي آن پديد آمده نيز سازگار باشد . نظام حقوقي اسلام از اين هر دو ويژگي سازگاري و هماهنگي درون سيستمي و برون سيستمي برخوردار است ؛ يعني هم قواعد مختلف نظام حقوقي اسلام در درون سيستم حقوقي با يکديگر سازگار هستند ، و هم مجموعه سيستم با زيربناي آن ( يعني جهان بيني اسلامي ) و هم با ساير نظامهاي فردي و اجتماعي اسلام به دليل استواري همه آنها بر يک جهان بيني واحد ، هماهنگ است و هم آن که مجموعه نظامهاي اسلامي ، از جمله نظام حقوقي آنها با جهان خارج ، يعني طبيعت و فطرت انسان سازگار است ، از اين هماهنگي هاي چهارگانه ، تنها به دو نوع اخير آن اشاره اي مي کنيم و از دو نوع نخست آن به دليل وضوح آن در مي گذريم :
يک ) هماهنگي نظام حقوقي اسلام با ساير نظامهاي اجتماعي و فردي اسلام ؛ حقوق اسلام مجموعه به هم پيوسته اي است که بين اجزاي آن رابطه اي بر اساس واقع وجود دارد . همچنين ، بين نظام حقوقي اسلام با ساير نظامهاي فردي و اجتماعي آن - نظام اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي ، عبادي ، اخلاقي و اعتقادي - ارتباطي ناگسستني برقرار است ، به طوري که مقصود و مطلوب از حقوق اسلامي حاصل نمي شود مگر اين که همراه با بقيه ي نظامهاي اسلامي باشد . متقابلا ، مجموع نظام اسلامي به هدف واقعي خود نخواهد رسيد مگر اين که تمام اجزاي آن - حقوق ، اقتصاد ، سياست ، اخلاق ، عبادات و اعتقادات - با هم تحقق يابد . البته ، در صورت عدم امکان اجراي بعضي از قوانين اسلام ، بقيه ي قوانين را براي آثار نسبي آنها بايد به کار گرفت ، و به منظور دستيابي به مطلوب حقيقي در صدد زمينه سازي براي اجراي جميع قوانين بر آمد .
در حقوق اقوام ابتدايي نيز يک نوع عدم تفکيک در ميان حقوق و معتقدات و آداب و رسوم اجتماعي ديده مي شود ولي اين عدم تفکيک ، از محدوديت و گسترده نبودن آنها سرچشمه گرفته است و هرگز به معني انسجام نيست . انسجام اين است که يک حقوق گسترده با بهره مند بودن از بخشهاي مختلف و جداگانه آنچنان با مباني فکري و عقيدتي در ارتباط باشد که گسستن آنها از يکديگر ممکن نباشد ، و اين درست همان پيوند و ارتباطي است که اجزاي مختلف حقوق اسلامي با مباني عقيدتي و اخلاقي دارد .
دو) هماهنگي با طبيعت و فطرت انسان ؛ از آن جا که حقوق براي انسان و جامعه بشري وضع و تدوين مي شود طبعا بايد با آفرينش و ساختار وجودي انسان هماهنگ باشد . عوامل تشکيل دهنده ي شخصيت انسان دو دسته اند :
عوامل متغير مانند آداب و رسوم ، فرهنگ ا جتماعي و ديگر خصوصيات و شرايط فردي و گروهي .
عوامل ثابت که در تمام انسانها از هر اقليم و قومي و در هر شرايطي که باشند وجود دارد ، مانند حب ذات ، حب کمال ، حقيقت جويي و نيز کليه ي غرايز و عواطف موجود در انسان . دسته ي اول ، وجه امتياز شخصيت فرد يا گروه خاصي از انسانها است ؛ ولي دسته ي دوم ، بين همه ي انسانها مشترک است . هر نظام حقوقي کامل بايد با کليه اين عوامل ثابت ، هماهنگ باشد و با جلوگيري از هرج و مرج و طغيان آنها به تعديل و تنظيم آنها در جهت رسيدن انسان به کمال واقعي بپردازد و هر نظام حقوقي که آنها را ناديده بگيرد و در صدد سرکوبي آنها برآيد و يا آنها را به حال خود رها کند ، از ويژگي هماهنگي با طبيعت و فطرت برخوردار نيست . از اين رو برخي از نظامهاي حقوقي که در صدد سرکوب کردن برخي از اين نيازهاي عمومي و مشترک انسانها - نظير سرکوب کردن غرايز جنسي - بوده اند يا به برخي از اين غرايز و ميلها ، آزادي مطلق داده و آنها را از حالت ابزار و وسيله بودن در آورده اند ، هماهنگ با فطرت و طبيعت انسان نيست .در اين زمينه آيات و روايات زيادي وجود دارد . (5)
امام هشتم عليه السلام مي فرمايد :
بر اساس هماهنگي با فطرت و طبيعت انسان است که خداوند حقوق و تکاليف انسانها را در زمينه هاي مشترک يکسان قرار داده است ؛ نظير حق برخورداري همگان از تحصيل علوم ، تساوي در برابر قانون ، تشکيلات قضايي ، حق ازدواج ، کار و شغل و ... براي همه ، اما در موارد اختلاف در ساختار بدني و رواني ، حقوق نيز مختلف و متفاوت قرار داده شده است ؛ چنانکه حقوق زن و مرد تا آن جا که با خصوصيات جنسي مرد وز ن ارتباط پيدا مي کند مختلف قرار داده شده است که در بخش حقوق زن به تفصيل خواهد آمد .
5- استمرار و ثبات ؛ از ضروريات دين اسلام ، جاودانه بودن اين آيين است و گذشت زمان هيچ يک از قوانين آن را منسوخ نمي کند . اين ويژگي بر مبناي زير استوار است :
_ حقوق اسلامي مطابق و هماهنگ با فطرت وساختار وجودي انسان و غرايز و نيازهاي لا ينفک وي وضع شده است و چون اين امور ، در همه انسانها در طول تاريخ ثابت اند ، از اين رو نظام حقوقي تغيير نمي يابد .
_ قانونگذار در نظام حقوق اسلام ذات احديت است که به واسطه علم او به مصالح و مفاسد واقعي بشر در تمام ادوار تاريخي و هماهنگ با آنها مقررات حقوقي خاصي را وضع نموده و از اين رو ، از رنگ ثبات و دوام برخوردار گرديده است .
_ مقررات حقوقي اسلام بر اهداف ، مباني و منابع ثابت مبتني است و از اين رو داراي وصف ثبات و دوام مي باشد .
ممکن است سؤال شود که ثبات و استمرار نظام حقوقي اسلام ، چگونه با تحولات و دگرگونيهاي اجتماعي ، پيشرفت علوم و پديدار شدن موضوعات قابل توجيه است ؟ و مقررات آن عصر چطور براي زمان ما مي تواند مفيد باشد ؟!
پاسخ اين است که اولا : قواعد حقوقي اسلام بر دو نوعند : يک نوع قواعدي است که حکمي را براي موضوعات ثابت تعيين مي کند ، و چون اين موضوعات ثابت و لا يتغيرند لذا وجهي براي تحول و تغيير حکم وجود نخواهد داشت ؛ نوع ديگر قواعدي است که مبتني بر اوضاع و شرايط و موضوعات متغير است لذا اين نوع مقررات در اختيار حاکم اسلامي است تا بر طبق معيارها و ضوابطي خاص ، احکامي را براي آنها وضع کند .
مقصود از استمرار حقوق اسلام ، استمرار قواعد و اصول کلي حقوق است نه مقررات متغير و جزيي . ثانيا : گاهي حکم و قانون ثابت است . و آنچه که تغيير و تحول مي يابد در واقع ، موضوع است نه حکم آن . ثالثا : نسبت به موضوعات جديدي که در جامعه پديد آمده و احکام متناسبي را مي طلبد، در اسلام يک سلسله عناوين کلي وجود دارد که اين موضوعات تحت آن عناوين جاي گرفته و حکم متناسب خود را پيدا مي کنند ، في المثل وجوب وفاي به عقد که از « اوفوا بالعقود » و ديگر ادله به دست مي آيد يک قاعده ي ثابت است و شامل بيمه که امروزه مطرح شده نيز مي شود ؛ و همچنين انواع شرکتها و قراردادهاي پيچيده عصر ما را در بر مي گيرد . پس در اين گونه موارد حکم دگرگون نشده بلکه موضوعات جديدي پديد آمده است .
رابعا : گاهي شرايط استثنايي پيش مي آيد که موجب دگرگوني حکم مي شود از اين تغيير حکم که به خاطر تغيير اوضاع و شرايط فردي يا اجتماعي پديد مي آيد تحت عنوان احکام ثانويه يا اضطراري نام برده مي شود . مثال معروف آن ، اکل ميته است . اکل ميته حرام است حال اگر براي مکلف ، شاريط جديدي پيش آيد و هيچ غذايي براي خوردن نيابد و مشرف به مرگ شود ، در آن جا حکم به حليت مي شود . اين تغيير و تحول حکم به لحاظ تغيير شرايط است . پس اکل ميته به عنوان اولي هميشه حرام و به عنوان ثانوي هميشه حلال است . و نيز مثل استفاده از تنباکو که ممکن است در شرايط عادي حلال باشد ولي هر گاه موجبات استثمار و استعمار را فراهم آورد ، حرام خواهد شد.
6- سهولت و سماحت ؛ بهترين نظام حقوقي آن نظامي است که ضمن تنظيم روابط اجتماعي و تأمين مصالح و دفع مفاسد از سهولت و سماحت هرچه بيشتر نيز برخوردار باشد . سهل در لغت به زمين همواي گويند که حرکت در آن به آساني انجام پذيرد .اين که مي گوييم شريعت مقدس اسلام سهله است يعني سريع و آسان مي توان در آن راه پيمود . سماحت به معناي گذشت همراه با کرامت و بزرگواري است . اگر يک نظام حقوقي اجازه دهد که مردم يا دولت با کوشش و کنجکاوي کامل ، در صدد کشف لغزشها و خطاهاي مردم بوده و اصولا به دنبال اثبات جرم باشند واعمال مردم را حمل بر فساد کنند از سماحت و سهولت برخوردار نخواهد بود . در نظام حقوقي اسلام ما اين دو وصف را به وضوح مشاهده مي کنيم ازيک سو ، تکاليف بر حسب توان و قدرت اشخاص تنظيم يافته است « لا يکلف الله نفسا الا وسعها » و از سوي ديگراصل اولي بر عدم تجسس و تفحص براي اثبات جرم است و نيز اصاله الصحه در مورد رفتارهاي آدمي جاري است و به طور کلي قواعدي همچون ، لا حرج ، لا ضرر ، قاعده يد ، سوق مسلمانان ، اصاله البرائه ، حمل فعل مؤمن بر صت ، و ... ، همگي بر سهولت و سماحت مقررات اسلامي دلالت دارند .
ادله زيادي داريم که دلالت بر دو ويژگي سهولت و سماحت دارد ، از جمله پيامبر اکرم فرمود : « لم يرسلني الله تعالي بالرهبانيه و لکن بعثني بالحنيفيه السهله السمحه » (6)
7- ضمانت اجراي دروني ؛ در هر نظام حقوقي ، عمومي ترين ضمانت اجراي آن ، ضمانت اجراي بيروني و دولتي ، يعني ترس انسان از کيفر قانون شکني است . ولي روشن است که اين ضمانت اجرا هميشه کارآمد نيست ؛ زيرا چه بسيار قانون شکني هايي که ممکن است آن را از چشم دولت پنهان داشت و حتي در صورت آشکار شدن با سوء استفاده از قدرت ، مقام و نفوذ اجتماعي بتوان از مجازات فرار کرد .
ضمانت اجراي ديگر ، که ضمانت اجراي دروني است ، شرمندگي قانون شکن و محکوميت نزد قاضي وجدان است . اين ضمانت اجرايي نيز با تکرار گناه و قانون شکني ، عملا اثر خود را از دست مي دهد .
ضمانت اجراي سوم ، که مهمترين ضمانت اجرا است اين است که جهان محضر خداست و همه ي افعال در منظر او انجام مي پذيرد ، نه کاري را مي توان از او پنهان گذاشت و نه مي توان از قلمرو حکومت و مجازات او گريخت . قانون شکني که خود را از مجازات دولت آزاد مي بيند و يا از شدت تکرار گناه ، شرمندگي برايش حاصل نمي شود ، در صورت اعتقاد به خداوند ، از کيفر کردار خويش بيمناک است و در نتيجه تلاش مي کند که دست به گناه و قانون شکني نيالايد .
8- استقلال حقوق اسلام از ساير نظامهاي حقوقي ؛ يکي از مهم ترين ويژگي هاي نظام حقوقي اسلام ، اصالت و استقلال و غير اقتباسي بودن آن است ، بدين توضيح که احکام و مقررات حقوقي در اديان الهي و بخصوص اسلام ، از وحي گرفته شده و از طريق پيامبران به مردم ابلاغ گرديده است ؛ به همين جهت در تشريع احکام و قوانين اسلامي هيچگاه اقتباسي از ساير نظامهاي حقوقي صورت نگرفته و بر اساس تأمين مصالح و دفع مفاسد وضع شده است . البته اين بدان معني نيست که هيچ يک از احکام و قوانين اسلامي با ديگر نظامهاي حقوقي مطابقت ندارد ؛ چون ممکن است انسانها بر اساس عقل سليم بخشي از مصالح و مفاسد را کشف و بر طبق آن مقرراتي وضع کنند ؛ براي مثال ، قتل ، دزدي ، و ديگر انواع خيانتها و جنايتها که از نظر عقل قبيح و مذموم است ، هم در شرايع الهي و هم در نظامهاي بشري ممنوع شناخته شده است ؛ اما وجود چنين اشتراکهايي در دو نظام حقوقي ، بيانگر تأثير گذاري آنها بر اسلام و اديان الهي نيست ، بلکه بر عکس بايد بر تأثير پذيري نظامهاي حقوقي جوامع بشري از تعليمات انبياء پيشين تأکيد نمود .
بنابراين ، سخن برخي از حقوقدانان غرب که ادعاکرده اند نظام حقوقي اسلام بر گرفته از قوانين و مقررات حقوق روم است بدان دليل که حقوق اسلام با حقوق روم در قواعدي مانند «لاضرر» و « لزوم اقامه دليل و بينه بر مدعي » و ... مشترک است ، صحيح نيست ، زيرا :
اولا ، اصول و قواعد ياد شده چيز ي نيست که عقل سليم نتواند آن را درک کند بنابراين نيازي به اقتباس از ديگران نيست . ثانيا ، اصول و قواعد مزبور که مربوط به قرن اول ظهور اسلام مي شود هنگامي در حقوق اسلام رسميت يافت که هنوز اسلام در اروپاي شرقي نفوذ وگسترش نيافته بود تا ارتباط لازم براي اقتباس از حقوق آن سامان پديد آيد . ثالثا ، حقوق الهي و آسماني ديگري پيش از حقوق روم وجود داشته که ممکن است به احتمال قوي حقوق روم از آن متأثر شده باشد . و توافق حقوق اسلام با حقوق روم در برخي از موارد ممکن است در آن قوانيني باشد که حقوق روم از ديگر اديان الهي اخذ کرده و طبيعي است که حقوقهاي آسماني در اصول و کليات با يکديگر توافق دارند ؛ چون قانونگذار آنها ذات اقدس الهي است .
رابعا با وجود موارد اختلاف فراوان ميان اين دو نظام حقوقي ، نمي توان اقتباس را مطرح کرد ؛ که اينک به برخي از آنها در اين جا اشاره مي کنيم :
_ در نظام حقوقي روم زنان اسير مردان شمرده مي شدند و بدون اذن شوهر نمي توانستند در اموال خويش تصرف کنند ، ولي در اسلام چنين نيست .
_ در حقوق روم مهريه از طرف زن در اختيار شوهر قرار مي گرفت ولي در ا سلام بر عکس است .
_ آيين دادرسي روم بسيار پيچيده بود و طرفين دعوي مي بايست وقت زيادي را در دادگاه سپري کنند ، در حالي که اسلام بر طبق قاعده ي « انما اقضي بينکم بالبينات و الايمان » اين مشکل را به آساني حل کرد .
_ پسر خواندگي در حقوق روم ، قانوني و مشروع بود و در نظام حقوقي اسلام ، مردود اعلام شد .
_ در حقوق روم جميع ديون ميت بر عهده ي وارث بود ولي در اسلام وارث موظف به پرداخت ديون ميت نيست بلکه از اصل ما ترک آن را پرداخت مي کند .
_ در حقوق روم وصيت براي تعيين وارث قانوني بود اما در اسلام تعيين وراث به دست اشخاص نيست ، بلکه نظام مخصوص به خود را دارد که در طبقات ارث مطرح گرديده است .
_ در حقوق روم حقوقي از قبيل ، حق شفعه ، وقف بر اولاد و ... وجود ندارد . (7)
در هر صورت ، در اين موارد و همچنين در زمينه ي منابع حقوق ، مباني و اهداف حقوق ، اساس اعتبار و مشروعيت حقوق ، قانونگذاري و ... ميان حقوق اسلام و حقوق روم تفاوتهاي بسياري وجود دارد . آيا با وجود چنين تفاوتها مي توان حکم کرد که حقوق اسلام از حقوق روم يا ديگر نظامهاي حقوقي اقتباس شده است ؟ افزون بر اين ، قرائن و شواهد زنده و فراواني وجود دارد که نشان مي دهد که حقوق اروپا از اسلام متأثر گرديده است .
دوم : منابع نظام حقوقي اسلام
واژه « Source » ؛ مانند واژه منبع و همچنين واژه مصدر همگي در لغت ، به معني سرچشمه به کار مي روند . بنابراين ، از ترکيب اضافي فوق ، مفهوم « سرچشمه حقوق و قانون » استفاده مي شود ؛ ولي مفهوم اصطلاحي آن در علم حقوق تا حدي مبهم است و حتي ، حقوقدانان در تبيين آن و توضيح نقشي که ايفا مي کند ، به گونه اي متفاوت سخن گفته ا ند و احيانا ، حکم به ابهام آن کرده اند . ( هر چند مصاديقي که از آن به ذهن حقوقدانان تبادر مي کند ، تا حدي روشن و خالي از ابهام است ) . از اين رو ، بيان مفهوم اصطلاحي اين ترکيب اضافي ، نيازمند تفصيل خواهد بود .
در فقه و اصول فقه چنين اصطلاحي وجود ندارد ؛ چنانکه اصطلاح حقوق به معني مقررات اجتماعي يا به معني رشته ي علمي که درباره ي آن مقررات ، بحث مي کند نيز وجود ندارد و در عوض ، اصطلاح « ادله فقه » از قديم تاکنون در فقه اسلامي و در ميان فقهاء مسلمان ، رايج و شايع بوده و رشته اي به نام « اصول فقه » عهده دار تبيين و توضيح آن مي باشد .
به هر حال « منابع حقوق » مأخذي است داراي اعتبار کشفي که مقررات حقوقي حاکم بر جامعه از آنها اشتقاق پيدا مي کند و احکام معتبر قانونگذار ، به وسيله ي آنها کشف مي شود و در اصطلاح فقه اسلامي به ادله و مدارک احکام نام گذاري شده است . با توجه به اين که « منابع حقوق » سازنده ي قواعد و مقررات نظام اجتماعي و تکيه گاه آن هستند و حق و تکليف افراد و به طور کلي ، قوانين موضوعه ، از آن تراوش مي کند ، شناخت يک سيستم حقوقي به مقياس وسيعي به شناخت منابع آن بستگي دارد . (8) بديهي است نظام حقوقي اسلام نيز از اين قاعده مستثنا نيست (9) و بنابراين ، شناخت منابع آن از اهميت خاصي برخوردار خواهد بود .
اهميت اين بحث تا آن جا است که فقهاي اسلام ، به منظور توضيح ، تفصيل و بررسي منابع فقه و کيفيت استنباط صحيح احکام عملي اسلام از آنها ، دست به ابتکار علمي زدند به نام ا صول فقه که اطلاع از آن ، يکي از مقدمات لازم براي استنباط احکام اسلامي خواهد بود .
منابع حقوق اسلام را از جهتي مي توان به دو بخش کلي منابع اصلي و فرعي تقسيم کرد . فرق منابع اصلي و منابع فرعي در اين است که منابع فرعي ، مستقل نيستند ؛ بلکه ، بازگشت آنها به منابع اصلي است . به اين معنا که لازم است کاشف از منابع اصلي باشد مثلا ، اجماع ، هيچگاه نمي تواند به گونه اي مستقل و در عرض کتاب و سنت ، منبع يا مدرک حقوق و احکام اجتماعي اسلام باشد ؛ بلکه ، در طول کتاب وسنت قرار گرفته و در حقيقت با وساطت آنها است که از احکام الهي پرده بر مي دارد ؛ در صورتي که منابع اصلي مستقيما ، و بدون نياز به واسطه ، احکام الهي را به مکلفين منتقل مي سازند و مرجع نخستين فقها ، در استنباط احکام الهي خواهند بود .
منابع اصلي در فقه اماميه عبارت است از کتاب ، سنت و عقل . و منابع فرعي ، عبارت است از اجماع ، شهرت ، سيره ي اهل شرع ، بناي عقلا و عرف .
در فقه اهل سنت ، گروهي از علماي عامه ، کتاب و سنت و اجماع و قياس را به عنوان « منابع اصلي حقوق » و به تعبير خودشان « مصادر اصلي تشريع » معرفي نموده و از ديگر منابع به عنوان منابع فرعي ياد کرده اند که لازم است به اين چهار منبع اصلي ، قابل بازگشت باشد (10) ؛ ولي ، گروه ديگري از فقهاي اهل سنت فقط درباره کتاب و سنت به عنوان دو منبع اصلي اظهار نظر کرده و اجماع و قياس را دو منبع فرعي مي دانند ؛ (11) که بايد به اين دو منبع اصلي باز گردد . البته ، اصل منبع بودن اجماع و قياس خواه به عنوان منابع اصلي يا فرعي ، مورد پذيرش جمهور فقهاي عامه قرا گرفته است ؛ گرچه گروهي از آنان حتي ، از پذيرفتن اصل منبع بودن آن دو نيز امتناع ورزيده اند .
علاوه بر منابع نامبرده ، مذهب حنفي ، « استحسان » (12) را و مذهب مالک (13) « مصالح مرسله » را نيز در زمره ي منابع حقوق به شمار آورده اند . (14)
بديهي است ، در بين منابع اصلي ، کتاب از اصالت بيشتري برخوردار است و طبعا ، سنت در درجه ي دوم قرار گرفته ، نسبت به کتاب از منابع فرعي به حساب مي آيد وحتي حجيت آن از کتاب استفاده مي شود . اينک ، به طور مختصر و فشرده به معرفي مهمترين منابع اصلي و فرعي حقوق اسلام مي پردازيم . (15)
يک - منابع اصلي
قرآن نخستين و مهمترين منبع حقوق اسلامي محسوب مي شود ، چرا که از يک سو متن قرآن وحي شده بر پيامبر ، عين کلام خداوند و در نتيجه بيانگر اراده ي تشريعي او است ؛ و از همين رو است که منبع بودن آن بديهي بوده و بي نياز از هر نوع دليل است . از سوي ديگر قرآن موجود ، عين همان قرآني است بي هيچ تغيير و تحريف و بي هيچ افزايش و کاهشي ، زيرا که افزون بر ضمانت الهي نسبت به حفظ قرآن ، (16) اين کتاب معجزه جاويد الهي است که کسي را توان آوردن مثل آن نيست . (17)
سنت
مقصود از سنت ، گفتار ، رفتار و تقرير پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و ائمه معصومين عليهم السلام است . سنت که دومين منبع حقوق اسلام به شمار مي آيد اعتبار خود را از قرآن مي گيرد ، آن جا که خداوند متعال ، پيامبر گرامي اسلام را به عنوان الگوي مسلمانان معرفي کرده (18) و گفتار و رفتار او را سرمشق آنان قرار داده است و يا آن جا که صريحا به مسلمانان دستور مي دهد از دستورات پيامبر اطاعت کنند (19) و آنچه را که او فرمان مي دهد انجام دهند و از آنچه نهي مي کند پرهيز نمايند . (20) پس از آن که بر اساس اين آيات ، سنت پيامبر حجيت يافت ، اينک به موجب روايات فراوان از آن حضرت - و از جمله حديث معروف و متواتر «ثقلين» - سنت ساير معصومين نيز حجيت يافته و منبع فقه محسوب مي شوند .
عقل
عقل - که در متون اسلامي از آن به عنوان « حجيت باطن » تعبير شده است - سومين منبع اصلي نظام حقوقي اسلام است . همان طور که پيشتر در مبحث « مکتب حقوق اسلام » گذشت ، احکام الهي گزاف و بي حکمت نبوده ، بلکه تابع مصالح و مفاسد نفس الامري است . حال ، هرگاه در موردي که کتاب و سنت نسبت به آن ساکت است ، عقل به گونه اي قطعي به وجود مصلحت و يا مفسده اي پي برده و در نتيجه دستوري الزامي صادر کند ، کشف مي کنيم که خداوند عليم و حکيم نيز با اين دستور موافقت داشته و بنابراين ، اين حکم عقلي کاشف ، حکم شرعي خواهدبود . و اين بدان جهت است که در اين جا ، بجاي آن که قرآن و سنت کاشف از اراده تشريعي الهي باشد ، عقل چنين نقشي را بعهده گرفت و کاشف واقع شده است .
دو - منابع فرعي
در تعريف اجماع و همچنين منبع بودن آن ، اختلاف نظر وجود دارد . جداي از مباحث کاملا تخصصي ؛، مي توان آن را چنين تعريف کرد : اجماع عبارت است از اتفاق نظر همه و يا جمع قابل توجهي از فقيهان و عالم دين بر حکمي شرعي ، آن جا که دليلي از کتاب و سنت و عقل در آن مورد وجود نداشته باشد . چنين اتفاق نظري از ديدگاه بسياري عالمان اهل سنت ، خود مستقيما بيانگر حکم الهي بوده و بنابراين ، اجماع از منابع دسته ي اول ( منابع اصلي ) محسوب مي شود . اما ازديدگاه دانشمندان شيعي ، اجماع مستقلا و اصالتا حجيتي ندارد و آن گاه منبع فقه به شمار مي آيد که به گونه اي قطعي و اطمينان بخش ، حاکي از رأي و نظر معصوم عليه السلام (سنت) باشد و بنابراين جزو منابع دسته دوم ( منابع فرعي ) قرار گيرد .
قياس
مقصود از قياس - که از شاخه هاي فرعي منبع عقل است - همان تمثيل منطقي است بدين صورت که حکم مذکور در موردي را ، نسبت به موارد مشابهي که حکم آن مسکوت است ، به صرف مشابهت ، سرايت دهيم . چنين قياسي که آن را « قياسي ظني » مي نامند از نظر شيعه حجت نيست و منبع فقه محسوب نمي شود ، هرچند انواع ديگري از قياس ، که « قياس قطعي » ناميده مي شوند ( قياس اولويت ، قياس منصوص العله ، تنقيح مناط قطعي ) حجت اند و منبع فقه به شمار مي آيند . لکن حقيقت اين است که اين موارد ، هيچ وجه اشتراکي با قياس ظني - جز در اسم - ندارند .
سوم : اهداف نظام حقوقي اسلام
و لذا بر لزوم همکاري مردم با يکديگر ، و اين که سرنوشت افراد و سعادت آنان از سعادت ديگران جدا نيست ، تأکيد فراوان کرده است تا آن جا که پيامبر اسلام فرمود : « من اصبح و لم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم » (21)؛ آن کس که صبح کند و در صدد اصلاح جامعه و امور مسلمانان نباشد مسلمان نيست . همچنين ، روايات بسيار ديگري درباره ي وابستگي سعادت دنيوي با زندگي اخروي و اين که سعادت ابدي در جهان ديگر بدون نظم صحيح در زندگي دنيا حاصل نخواهد شد نقل گرديده است .
از اينجاست که شريعت مقدس اسلام در عين حال که کمال توجه را به زندگي دنيا دارد ، و قانون وسيع و کامل اين شريعت بهترين گواه آن است هيچ گاه از سعادت اخروي که هدف اصلي خلقت است غافل نشده است ؛ زيرا اصولا زندگي دنيا جز فرصتي براي خودسازي و کسب آمادگي براي قرب الي الله و وصول به رحمت بي پايان او نيست . چنانکه تعبير از دنيا به عنوان قنطره (گذرگاه) و جسر (پل) و مزرعه ي آخرت و مانند آنها بيانگر اين ديدگاه است . از اين رو ، اسلام کوشيده است کمال تأثير را در جهات معنوي و روحي افراد جامعه داشته باشد و لذا به همين احکام و دستورات اجتماعي ، که به خاطر تأمين نيازهاي دنيوي صادر گرديده ، رنگ عبادي داده و آن را مقدمه ي حصول کمالات معنوي معرفي کرده است .
براي مثال ، در احکام اسلام ، فقط نماز و روزه در جهت حصول کمالات معنوي تشريع نشده بلکه خمس و زکات نيز ، که در واقع مالياتي است که براي اداره ي محرومين و تأمين نيازهاي عمومي در نظر گرفته شده است ، در زمره ي عبادات اسلامي محسوب مي شود . از اين جهت ، پرداخت خمس و زکات نيز بدون قصد قربت ، که همان خشنودي خداوند متعال است ، مجزي نخواهد بود . حتي اقامه ي نماز به صورت دسته جمعي و به فکر گرسنگان بودن در حين روزه ، به آنها بعد اجتماعي مي دهد . بنابراين ، مي توان گفت اهداف حقوق اسلام با اهداف ساير نظامهاي حقوقي تفاوت بسيار دارد ؛ زيرا در نظامهاي بشري حقوق يک بعدي و تنها تنظيم کننده ي روابط مادي است ، در حالي که نظام حقوقي اسلام دو بعدي است . حقوق اسلام از طرفي با همه ي علوم اجتماعي اسلام هدف مشترک دارد و آن حصول قرب پروردگار و کسب رضاي اوست ، و از طرفي داراي هدف خاصي است که آن را از ساير علوم اجتماعي ممتاز مي نمايد و آن عبارت از رفاه اجتماعي و يا استقرار عدالت است ، و استقرار عدالت در جامعه خود متوقف بر حصول اهداف مقدمي ديگري است که از آن به مباني حقوق تعبير مي نماييم .
موضوعاتي از قبيل مصلحت عمومي ، مصلحت فردي ، تقديم مصلحت عمومي بر منافع خصوصي در ظرف تعارض ، آزادي ، سهله و سمحه بودن احکام و مقررات حقوقي ، نظم و امنيت اجتماعي ، ضرري حرجي نبودن اين مقررات و ... ، همگي از مباني حقوق اسلامند که اهل فن درباره ي هر يک از اين مباني در جاي خود تحقيقات مفصلي داشته اند . توجه به اين نکته لازم است که مباني حقوق در اسلام به عنوان اهداف مقدمي شارع مقدس در رابطه با هدف نهايي در کل نظام مورد توجه قرار مي گيرد . از اين رو ، خود به خود محدود بودن و مشروط بودن اين مباني نيز اثبات مي گردد . بدين معني که اصول فوق آنگاه مي تواند مبناي حقوق قرار گيرد که در وضع مقررات اجتماعي دخالت داشته باشد ودر جهت مخالف با هدف نهايي نباشد . مثلا ، آزادي تا هنگامي در اسلام محترم و مبناي حقوق است که با حصول هدف نهايي ، که همان کمال انساني است ، در ارتباط بوده يا لااقل در جهت ضد آن نباشد . بنابراين ، آزادي در اسلام به معناي بي بند و باري نخواهد بود ودر نظام اسلامي تا آن جا به افراد آزادي داده مي شود که اين آزادي به نفع فرد و جامعه و سازگار با مباني اخلاقي باشد . همچنين است منافع فردي در اسلام . لذا هنگامي که منافع فرد با اصل نظام و سعادت توده ي مردم معارض باشد ، در حد ضرورت محدود مي گردد تا هنگامي که ضرورت اجتماعي مرتفع گردد . مراعات تسهيل و تسامح در حقوق اسلام نيز مشروط به همين شرط است .
اسلام در نقطه ي مقابل نظامهاي حقوق فردگرا و جامعه گرا قرار دارد . حقوقدانان فردگرا اصل را بر تأمين منافع فرد قرار داده اند و معتقدند سرنوشت فرد از سرنوشت جامعه جداست و لذا دليلي ندارد که فرد سعادت خود را فداي سعادت ديگران کند . اينان اقتضاي عدالت را آن مي دانند که حقوق در درجه ي اول منافع و نيازهاي فردي را تأمين نموده و به مقدار ضرورت ، که بدون آن همکاري و تعاون افراد جامعه ممکن نخواهد بود ، حقوق و اختيارات فرد را محدود سازد . حقوقدانان جامعه گرا نيز معتقدند سرنوشت فرد يکسره با سرنوشت جامعه پيوند دارد و اصولا فرد از هر جهت وابسته به جامعه است چنانکه گويي قالب بي جاني است که حيات و مظاهر آن را جامعه مي سازد ، بنابراين ، حقوق بايد در درجه ي اول در صدد تأمين نيازهاي جامعه باشد و تنها در مواردي که حقوق و اختيارات فرد لطمه اي به منافع اجتماعي وارد نمي سازد اين حقوق را محترم بشمارد . اما اسلام معتقد است که سرنوشت فرد و بخصوص سعادت اخروي او نه آنچنان به سعادت اجتماع وابسته است که فرد از خود استقلالي نداشته باشد و سرنوشت او از هر جهت وابسته به جامعه باشد ، و نه اين که سعادت و منافع افراد جامعه از يکديگر بيگانه است تا صرفا حقوق ، در صدد تأمين منافع افراد باشد .
از اين رو ، اسلام در اين جهت نيز حد وسط را مراعات نموده و طرفدار اين نظريه است که فرد و جامعه هر يک بايد بخشي از حقوق و اختيارات خود را به نفع ديگري واگذار نمايد ، اما در مواردي که تعارض بين منافع فرد و منافع اجتماع به صورت غير قابل حلي درآيد ، به خاطر اهميت منافع اجتماعي بايد جانب توده ي مردم ، که هميشه اکثريت را تشکيل مي دهند ، مراعات گردد . البته هر يک از اين اصول ، ضوابط و شرايط خاص فقهي دارد که در اين جا مورد بحث نيست . براي مثال ،در مواردي که سعادت و استقلال جامعه در معرض خطر قرار مي گيرد ناچار بايد عده اي از منافع خود به نفع جامعه صرف نظر نمايند . اين حکم در واقع اعمال ولايتي است که مالک حقيقي در سرنوشت افراد نموده و جبران آن را در جهان ابدي ضمانت کرده است .
پي نوشت ها:
1. به ضميمه ي شماره 2 مراجعه شود .
2. شفيق شماته ، آرشيو فلسفه حقوق ، 1973 ، ج 18 ، ص 17 به بعد ، برگرفته از درآمدي بر حقوق اسلامي ، ج 2 ، ص 21 .
3. رنه داويد ، نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر ، ص 444 .
4. همان ، ص 453 و 454 .
5. اعلم رحمک الله ان کل ما هو مأمور به علي العباد و قوام لهم في امورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما ياکلون و يشربون و يلبسون و ينکحون و يملکون و يستعملون فهذا کله حلال بيعه و شرائه و هبته و عاريته و کل امر يکون فيه فساد مما قد نهي عنه من جهه أکله و شربه و لبسه و نکاحه و امساکه بوجه الفساد مثل الميته والدم و لحم الخنزير والربا و جميع الفواحش ولحوم السباع و الخمر و ما أشبه ذلک فحرام ضار للجسم و فساد للنفس . صدوق ، علل الشرايع .
6. فروع کافي ، ج 5 ، ص 494 .
7. صبحي محمصاني ، فلسفه ي قانونگذاري در اسلام ، ترجمه ا سماعيل گلستاني ، ص 238-249 .
8. در حقوق عرفي ( غير الهي ) چهار منبع براي حقوق بيان شده است که به ترتيب عبارتند از : قانون ، عرف ، رويه ي قضايي و دکترين ( عقايد علماي حقوق ).
يک . قانون ؛ قانون عبارت است از تمام مقرراتي که از طرف يک مقام صلاحيتدار وضع شده است ، خواه اين مقام صلاحيتدار ، قوه ي مقننه يا رئيس هيأت دولت يا يکي از اعضاي قوه مجريه باشد . البته قانون در مفهوم خاص به مقرراتي گفته مي شود که با تشريفات مقرر در قانون اساسي از طرف قوه مقننه وضع شده است . در علم حقوق مباحث بسيار گسترده اي پيرامون قانون وجود دارد که به منظور رعايت اختصار از آن صرف نظر مي شود .
دو . عرف ؛ عرف ، قاعده اي است که بتدريج و خود به خود ميان همه ي مردم يا گروهي از آنان به عنوان قاعده اي الزام آور مرسوم شده است . عرف دو عنصر اساسي دارد که جمع آنها براي ايجاد اين قاعده ي حقوقي ضروري است .
- عنصر مادي ؛ براي تحقق عرف بايد رسم و عادتي براي مدت طولاني بين مردم بکار گرفته شود به گونه اي که همه ي مردم درشرايط معين از آن استفاده نمايند و تخلف از آن يک حالت استثنايي شمرده شود .
- عنصر رواني ؛ عادتي مي تواند به عنوان عرف مورد استناد قرار گيرد که به اعتقاد کساني که آن را رعايت مي کنند الزام آور باشد ؛ يعني در زمره ي قواعد حقوقي به حساب آيد . بنابراين اگر عادتي علي رغم اين که مدتها تکرار شده است رعايت آن از طرف مردم لازم نباشد ، عرف محسوب نمي شود و جزو آداب و رسوم شناخته مي شود .
سه . رويه ي قضايي ؛ از آنجا که قانونگذار عرفي از پيش بيني کليه مصاديق و زواياي يک قانون ، ناتوان است ، و معمولا در يک قانون همه ي راه حل ها را نمي توان پيش بيني نمود ، طبعا در مرحله ي اجراي قانون مواردي پيش مي آيد که تطبيق قانون برآن موارد مورد اختلاف و ترديد محاکم قضايي و قضاوت واقع مي شود و چه بسا تصميم گيريهاي متفاوتي در يک واقعه ي مشابه صورت گيرد که در اين صورت ، توجه به آراي قبلي که در اين خصوص صادر شده است مي تواند به عنوان يک شيوه در تفسير صحيح قانون مورد استفاده قرار گيرد . در واقع ، آراي صادره از محاکم در موارد مبهم در حکم تفسير رسمي قانون است و هر گاه راه حل ثابت را ارائه نمايد رويه ي قضايي ناميده مي شود .
چهار . عقايد علماي حقوق (دکترين) ؛ مجموعه ي عقايدي که در باب توجيه و تفسير قواعد حقوق از طرف علماي فن اظهار مي شود دکترين ناميده مي شود . در واقع همان گونه که دادرسان به طور رسمي معني درست قواعد حقوقي را معين مي سازند ، علماي حقوق نيز با طرح پيشنهادهاي تازه و نقد آراي محاکم و نشان دادن مصالح و مفاسد قوانين ، به رشد و تحول نظام حقوقي کمک مي کنند ، با اين تفاوت که نظرات ايشان جنبه ي رسمي ندارد ولي مي تواند در قانونگذاري تأثير غير مستقيم داشته باشد .
9. از اين رو ، در تعريف فقه گفته مي شود « الفقه هو العلم بالاحکام الشرعيه الفرعيه عن ادلتها التفصيليه » يعني ، فقه عبارت است از فهم دقيق و استنباط عميق مقررات عملي اسلام از منابع و مدارک تفصيلي مربوط به آن .
10. ر.ک : صبحي صالح ، « النظم الاسلاميه » ، ص 227 ؛ ابواسحق ابراهيم الشاطبي ، « الموافقات في اصول الاحکام » ، ص 5 ؛ ابوالحسن محمد مباني استنباط حقوق ، ص 1 و 2 .
11. ر.ک : صبحي محمصاني ، المبادي الشرعيه و القانونيه ، ص 40 ؛ النظم الاسلاميه ، ص 226 . کتاب اخير براي تأييد اين مدعا به حديث ثقلين تمسک نموده که حضرت رسول فرمود : « اني ترکت فيکم امرين ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا کتاب الله و سنتي »
12. ابي حامد محمد غزالي ، المستصفي في علم الاصول ، ج 1 ، ص 274 و 297 .
13. ابي حامد محمد غزالي ، المستصفي في علم الاصول ، ج 1 ، ص 274 و 297 .
14. استحسان : اهل سنت در تبيين استحسان به عنوان يکي از منابع فقه اتفاق نظر ندارند . به يک معنا استحسان يعني تقديم دليل اقوا بر دليل قوي مانند تقديم نص بر قياس که البته به اين معنا استحسان مورد قبول همه ي فقهاي اهل سنت است . اما در تعريف ديگر گفته شده است : استحسان چيزي است که مجتهد با عقل خود آن را مي پسندد و در رأي خود بدان تمايل مي کند و يا : التفات و توجه به مصلحت و عدالت .
مصالح مرسله : اگر اعتبار يا بطلان مصلحت ها را شريعت به نص يا اجماع يا ادله ي ديگر اعلام دارد واجب الاتباع است ولي اگر شريعت در اين امر سکوت کند ، کشف مصالح و مفاسد و قانونگذاري بر اساس آنها را اعتبار دادن به مصالح مرسله مي نامند . ( صبح صالح ، فلسفه قانونگذاري در اسلام ، ترجمه اسماعيل گلستانه ، ص 156 و 160 ) .
15. جهت اطلاع بيشتر به ضميمه شماره 3 مراجعه شود .
16. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحفظون حجر / 9 .
17 . قل لئن اجتمعت الانس والجن علي ان يأتوا بمثل هذا القرآن ، لا يأتون بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظهيرا اسراء / 88 .
18 . لقد کان لکم في رسول الله اسوه حسنه لمن کان يرجوا الله واليوم الآخر و ذکر الله کثيرا احزاب / 21 .
19. آل عمران / 23 و 132 ؛ نساء / 59 ؛ مائده / 92 ؛ انفال / 1 ، 20 و 46 و ...
20. ... ما آتاکم الرسول فخذوه و مانهاکم عنه فانتهوا ... حشر / 7 .
21. کليني ، اصول کافي ، دار الکتب ، ج 2 ، ص 163 .
/خ
