فلسفه مجازات از ديدگاه اسلام

يکي از مهمترين ويژگيهاي احکام و مقررات حقوقي برخورداري از ضمانت اجرا مي باشد . ضمانت اجرا در اين بخش از مقررات اجتماعي به صورتهاي مختلفي بروز مي کند که ريشه در اهميت و ارزشي دارد که قانونگذار براي يک قانون معتقد است . در بعضي موارد ضمانت اجرا به صورت الزام به انجام يک فعل يا ترک آن ظاهر مي شود . در موراد ديگري که به صورت اثر قراردادي خود را نشان مي دهد که يک ضمانت اجراي وضعي است ؛ مانند عدم ترتب اثر بر معامله اي که فاقد شرايط لازم است و در مواردي ديگر ضمانت اجرا به صورت کيفري مي باشد و نقض يک قانون مجازات خاصي را به دنبال دارد .
يکي از مهمترين و حساس ترين بخشهاي هر نظام حقوقي ، نظام کيفري آن است که تعيين کننده ي جرايم ومجازاتها و نيز چگونگي رسيدگي و شيوه هاي اثبات جرايم و اجراي مجازاتها مي باشد . اهميت اين بخش از نظام حقوقي به دليل ارتباط مستقيم آن با مصالح مهم اجتماعي از يک طرف ، و با حيثيت و شخصيت انسانها از طرف ديگر مي باشد . عدم وجود يک نظام کيفري کارآمد موجب اختلال در نظم و امنيت اجتماعي و متزلزل شدن ارکان يک حيات اجتماعي سالم خواهد شد . خشونت و سخت گيري بيش از اندازه و اعمال مجازاتهاي غير انساني و عدم دقت در رسيدگي نيز موجب تعدي به حقوق انساني و اجتماعي افراد مي شود .
نظام حقوقي اسلام با توجه خاص به مصالح و منافع فردي و اجتماعي و درجه بندي نمودن آنها ، نظام کيفري خود را به صورت يک نظام کيفري دو گانه ارائه نموده است . در اين نظام کيفري ، براي جرايمي که مصالح و منافع ثابت و لايتغيري را هدف قرار مي دهند ، مجازاتهاي ثابت و غير قابل تغييري تحت عنوان « حدود و قصاص » در نظر گرفته شده است و براي جرايمي که به مصالح و منافع کم اهميت تر و يا متأثر از شرايط زمان و مکان و ويژگيهاي مجرم است مجازاتهاي غير ثابت و انعطاف پذيري را تحت عنوان «تعزيرات» تعيين نموده است .
در اين جا با صرف نظر از مباحث فقهي عميقي که پيرامون اين جرايم و مجازاتها وجود دارد به آنچه که متناسب با اين مباحث است مي پردازيم ، و آن عبارت است از پاسخ دادن به اين سؤال اساسي که ملاک مشروعيت مجازات از ديدگاه اسلام چيست ؟

الف) بررسي تئوري هاي مختلف فلسفه مجازات

لازم است به عنوان مقدمه به مهمترين تئوريهايي که در زمينه ي فلسفه ي مجازات از طرف فلاسفه و حقوقدانان مطرح شده است بپردازيم و سپس نظريه اسلام ر ا در اين زمينه تبيين نماييم .

اول : ديدگاه سزادهي ( Retributive )

1- تبيين ؛ اين ديدگاه ، گرچه در اواخر قرن هيجدهم و اوايل قرن نوزدهم به صورت رسمي مطرح گرديد اما برخي نويسندگان معقتدند که فلاسفه ي يونان ، مخصوصا سقراط ، افلاطون و ارسطو را مي توان از طرفداران اوليه اين ديدگاه دانست . (2)
بر اساس اين ديدگاه ، مشروعيت مجازات ناشي از جرم ارتکابي است و به همين دليل بايد دقيقا متناسب با آن باشد . مجازات نمودن مجرم اقامه ي عدالت کيفري در جامعه است و اين بهترين توجيه براي اعمال مجازات است . " عدالت کيفري نظم مختل شده را احيا مي کند و با مجازات شبيه به بزه تعادل را در جامعه برقرار مي سازد و به همين دليل بايد طبق مفاهيم قصاص دقيقا همانند جرم ارتکابي باشد وبين شدت کيفر و شدت بزه شباهت وجود داشته باشد . (3)
در اين ديدگاه برخلاف انديشه ي انتقام که صرفا بر احساسات انتقام جويانه ي مجني عليه يا بستگان او مبتني است و مجازات را وسيله اي براي اعاده ي حيثيت و آبروي از دست رفته مجني عليه مي داند ، بزهکار مورد تحقير و توهين قرار نمي گيرد بلکه فقط به اندازه ي کار بدي که انجام داده است متحمل کيفر مي گردد .
پيروان اين ديدگاه معتقدند مجرم مستحق مجازات است و معيار و ضابطه ي تعيين نوع و ميزان مجازات و عدالت است . به اين معنا که مجازات ، پاداشي است که مجرم به دليل ارتکاب جرم ، استحقاق آن را پيدا نموده است . اگر مجازات بر اساس اين معيار تعيين گرديد و اعمال شد ، مهم نيست که آيا اين مجازات فوايد ديگري جز تأمين عدالت در جامعه دارد يا نه ؟ به همين دليل بر اساس اين ديدگاه ، کليه اهداف مجازات در اجراي عدالت خلاصه مي شود . اصول اين ديدگاه را مي توان به صورت زير خلاصه نمود : (4)
1- حق اخلاقي ، مجازات کردن صرفا مبتني بر جرم ارتکابي است ؛
2- وظيفه ي اخلاقي مجازات کردن نيز اختصاصا مبتني بر جرم ارتکابي است ؛
3- مجازات بايد متناسب با جرم باشد ( قانون قصاص ) ( 5)
4- مجازات ، از بين بردن (الغاء) جرم است ؛
5- مجرم مستحق مجازات است .
اين تئوري از نظر تاريخي با ديدگاههاي مذهبي يهود آغاز مي شود و در قرون اخير نيز انديشمنداني از آن طرفداري کرده اند که مهمترين آنها کانت و هگل هستند . يکي از مکاتبي که بر اساس اين ديدگاه شکل گرفت مکتب عدالت مطلق بود . طبق اين مکتب ، حق جامعه در مجازات کردن مجرمين بر پايه نفع اجتماعي يا دفاع اجتماعي نيست ، بلکه امري است که از نظر اخلاق و عدالت ضرورت دارد .
از نظر اين مکتب مجازات رنج و تعبي است که مجرم به خاطر اختلالي که در نظم اخلاقي جامعه به وجود آورده تحمل مي کند .

يک ) ديدگاه کانت

کانت مباني نظريه عدالت مطلق را در کتابهاي « نقد عقل عملي » و « عوامل ما بعد الطبيعي نظريه حقوقي » تبيين نموده است . وي معتقد است : اگر عدالت و صداقت از بين برود ، حيات انساني ، ديگر ارزشي در اين جهان نخواهد داشت . بنابراين اگر پيش نهاد شود ، مجرمي را که به مرگ محکوم شده ، با اين شرط که موافقت کند در صورت زنده ماندن آزمايشهاي خطرناکي در مورد او انجام گيرد آزاد بگذاريم ، چه جوابي خواهيم داد ؟ اگر چنين پيشنهادي از طرف دانشکده ي پزشکي به دادگاههاي دادگستري شود با تحقير و تمسخر رد خواهد شد ، زيرا اگر بتوان عدالت را در مقابل هرگونه عوضي به معامله ي پاياپاي گذاشت ، ديگر عدالت نخواهد بود . (6)
اين ديدگاه ، ريشه در فلسفه ي اخلاق کانت ومنشأ اخلاقي بودن يک عمل از ديدگاه او دارد . بنا بر رأي کانت ، فقط اعمالي که براي اداي تکليف انجام مي گيرد داراي ارزش اخلاقي است نه اعمالي که به منظور رسيدن به نتايج حاصل از آنها انجام مي شود . و بر همين اساس مجازات نمودن نيز صرفا بايد به عنوان تکليفي که قانون عدالت بر دوش ما مي گذارد انجام گيرد ؛ و توجه به نتايج و آثاري که براي اجراي مجازات در جامعه مترتب مي شود ، نمي تواند موجب مشروعيت مجازات يا اخلاقي بودن آن باشد .

دو) ديدگاه هگل (7)

هگل يکي ديگر از فلاسفه اي است که به مسئله مجازات پرداخته است و ديدگاههاي فلسفي خود را در اين زمينه در کتابي به نام « اصول فلسفه ي حقوق » که آخرين اثر بزرگ اوست مطرح نموده است . بنابر عقيده ي هگل حق مبتني بر اراده است ؛ بدين معنا که حق ، بر آزادي و اختيار بنا نهاده شده است . اين آزادي و اختيار در عين حال يکي از ويژگيهاي طبيعت انسان است . اين آزادي به دو صورت مي تواند ظهور داشته باشد : يک صورت اين که انسان آزاد است که هر چه مي خواهد انجام دهد واز آنچه دوست دارد ، منع نشده است يعني : آزادي دلخواه ( هوي و هوس ) . در صورت دوم ، آزادي يعني آزادي واقعي که هگل آن را آزادي مطلق مي نامد . در اين مفهوم اراده آزاد است تا جايي که به عنوان اراده عمومي تحقق پيدا کند که بيان کننده شرايطي است که در آن شرايط افراد با هر اراده دلخواه که دارند مي توانند در يک جامعه با يکديگر زندگي کنند . طبيعتا اراده دلخواه افراد هميشه مطابق با اراده واقعي نيست و وقتي اين دو اراده با هم تعارض پيدا کنند ، اراده واقعي بايد غلبه کند و اراده دلخواه را منقاد خود کند وبراي آن محدوديتهايي را قرار دهد . هگل پس از اين دو مقدمه به مسأله مجازات مي پردازد و منشأ پيدايش حق مجازات را تعارض دو اراده و پيروزي اراده ي دلخواه بر اراده عمومي و نقض قوانين مي داند . او مي گويد : سزا و عقوبت نوعي اعمال قدرت است و در نتيجه مخالف با آزادي ؛ اگر آزادي جوهر و ماهيت حق و هدف آن است ، اگر سيستم حقوقي چيزي جز قلمرو آزادي نيست چگونه مي توان اعمال زور را مطابق با حق دانست و چطور مي توان آن را عادلانه و مشروع تلقي کرد ؟ سپس در پاسخ مي گويد : اعمال زور مخالف حق است اگر به عنوان يک اعمال زور صرف باشد و ابتدائا بر کسي تحميل شود ، اما اگر به عنوان يک عکس العمل در برابر اعمال زوري که قبلا انجام شده است و به عنوان اعمال زور ثانوي انجام شود عادلانه و ضروي است . اعمال زور دوم ، اولي را از بين برده وقانوني را که عمل اول نقض کرده است بازسازي مي کند ، بنابراين چنين اعمال زوري مخالف با شأن و شرافت يک موجود آزاد نيست. يک جرم در واقع همان اعمال زور اولي و يک طرفه است و بنابراين غير مشروع ، ولي جزا و عقوبت ، يک مقابله به مثل است ؛ و بنابر اين مطابق با حق ، عادلانه مشروع است .
هگل براي تبيين اين توجيه از وجدان مجرم و قضاوت او کمک مي گيرد و مي گويد : کسي که جرمي را مرتکب شده است از نظر اخلاقي زشت مي داند که با او همان گونه که عمل کرده است رفتار شود و ممکن است دلائل متعددي بياورد که نبايد با او چنين رفتار شود ولي نمي تواند به صورت جدي از روي ايمان و اعتقاد ادعا کند که مستحق آن عکس العل نيست ، يا اين که بي عدالتي در مورد او اعمال مي گردد .
به اعتقاد وي ، مجرم به دليل جرمي که مرتکب شده است ، استحقاق مجازات را پيدا مي کند و رفتار نمودن با يک نفر بر اساس استحقاق او ، يعني انتخاب راهي که او با ديگران برخورد نموده است به عنوان ملاک و ضابطه ي رفتار با او .
نتيجه ي منطقي اين ديدگاه نيز پذيرفتن قانون قصاص به عنوان معيار و ضابطه ي تعيين مجازات مي باشد .
2- نقد ؛ اين ديدگاه ، گرچه از اين جهت که به مباني اخلاقي کيفر توجه دارد يک ديدگاه پيش رفته به نظر مي آيد ، ولي در عين حال از جهات مختلف قابل انتقاد است :
1. اين ديدگاه فقط به جرم ارتکابي توجه دارد وبه دنبال جبران بي عدالتي حاصل از آن است . در حالي که در فرآيند کيفر ، عوامل ديگري نيز مانند خصوصيات و ويژگيهاي مجرم ، توجه به اصلاح و تربيت و بازسازي او و نيز توجه به تأثير مجازات در ايجاد نظم و امنيت اجتماعي ، بايد لحاظ شود .
2. معيار قرار دادن جرم ارتکابي براي تعيين نوع و مقدار مجازات در همه موارد امکانپذير نيست و نمي توان مجازات را دقيقا مانند جرم تعيين و اجراء کرد و لذا شناخت مقتضاي عدالت در چنين مواردي بسادگي امکانپذير نيست و به ناچار بايد عوامل ديگري غير از ماهيت جرم ارتکابي را براي تعيين نوع و ميزان مجازات مورد توجه قرار داد .
3. عدالت از ديدگاه اين مکتب فرشته اي است که چشم ندارد وشمشير برنده اي در دست دارد که به مجرد وقوع جرم بايد فرود آيد و اختلال به وجود آمده در نظم اخلاقي جامعه را بازسازي کند و عدالت را دوباره برقرار نمايد ، بدون اين که کوچکترين انعطافي در اين زمينه از خود نشان دهد . بنابراين ، عفو و عدم اجراي مجازات به هر دليل که باشد ظلم و بي عدالتي و همکاري با مجرم تلقي مي شود در حالي که در فرآيند مجازات در کنار عدالت ، احسان نيز بايد مورد توجه باشد و راهي براي بازگشت مجرم و بازسازي دوباره ي او وجود داشته باشد . به نظر مي رسد اعمال عدالت مطلق در باب کيفر نه ممکن است و نه مطلوب و بايد به دنبال معيار ديگري بود که با واقعيتهاي ملموس سازگارتر باشد .

دوم - ديدگاه اصالت فايده ( utilitarianism )

1- تبيين ؛ توده ي مردم ، معيار خوب و بد را سود و زياني مي دانند که عايد انسان مي شود . بعضي از حکيمان نيز تأييد کرده اند که ملاک خوبي و بدي سود و زيان است و تکليف انسان دراين دستور خلاصه مي شود که سود خود را بجويد و از زبان بگريزد . (8)
ولي نفع گرايي ، به معناي خاص خود ، به عنوان نظريه ارزيابي حقوقي ، وصف مشترک نظريه هايي است که ارزش حقوقي و رفتار انسان را بر حسب نتايج سودمند آن معين مي کند . اين نظريه ها بر مبناي چهار اصل استوار است : (9)
1. نيکي يا بدي رفتار انسان بايد بر حسب نتايجي که براي خود او يا ديگران در اجتماع به بار مي آورد ، مورد داوري قرار مي گيرد .
2. خوبي يا بدي يک قانون بايد بر حسب آثار آن درباره مجموع اشخاصي که در حال و آينده در اجتماع به سر مي برند ، ارزيابي شود .
3. نتايجي که براي اشخاص به بار مي آيد بايد با اندازه گيري لذتها و رنجهايي که مي برند در نظر گرفته شود و ارزيابي بر پايه ي مقايسه خوشي ها و ناخوشي ها و فزوني يکي از آن دو قرار گيرد .
4. در اين محاسبه لذت والم هيچ کس بيشتر يا کم تر از ديگران به شمار نمي آيد ، منافع عمومي جامعه مفهومي جز منافع مجموع افراد آن ندارد .
بر اساس اين ديدگاه قانونگذار بايد با توجه به منافع عمومي و محاسبه ي مصالح و مفاسد به وضع قانون بپردازد و معيار صحت يا عدم صحت قانون نيز چيزي جز نتايجي که بر آن مترتب مي شود نيست . تئوري سودمندي مجازات ، نتيجه اعمال مکتب اصالت فايده - به عنوان يک تئوري اخلاقي عمومي - نسبت به موضوع « اصول اخلاقي مجازات » مي باشد .
بر اساس اين تئوري ، مشروعيت اخلاقي مجازات ، مبتني بر نتايج آن مي باشد . و آثار و نتايجي که بايد بر مجازات مترتب بشود تا اعمال آن توجيه پذير باشد ، متعدد است که هر کدام بر نوع خاصي از مجازات مترتب مي شود و قانونگذار بايد با توجه به هدفي که دارد براي هر نوع خاص از جرايم ، مجازات متناسب با آن را وضع نمايد . برخي از مجازاتها مي تواند به عنوان جبران خسارت اعمال شود ، برخي نيز به عنوان مفري براي خالي شدن احساسات انتقام جويانه مجني عليه و بستگان او اعمال مي شود ، ولي به اعتقاد پيروان اين مکتب اين آثار در درجه ي دوم اهميت قرار دارند و مهم ترين آثار مجازات ، همان آثار باز دارندگي آن و تأثير آن در پايين آمدن ميزان جرايم در جامعه مي باشد .
کامل ترين و دقيق ترين شکل سازمان يافته ي اين تئوري ، هنوز هم همان تئوري مجازات از ديدگاه بنتام است. (10) بر اساس ديدگاه بنتام ، آثار و نتايج مجازات بر روي شخصي که مجازات شده است ، آزار دهنده ، زيانبار و نامطلوب است . بنابراين ، بر اساس اصل «فايده» اگر بايد مورد پذيرش قرار گيرد ، بايد آن جا مورد قبول واقع شود که به نظر مي آيد مانع بدي بيشتر مي شود .
بر اساس اين تئوري ، نتايجي که بر مجازات مترتب مي شود و مشروعيت آن را تأمين مي کند دو هدف عمده است :
يک) بازدارندگي ؛ مهمترين هدفي که براي اعمال مجازات بيان شده است ، هدف بازداشتن و جلوگيري از وقوع مجدد جرم در جامعه مي باشد . جرمي که اتفاق افتاده عملي است مربوط به گذشته و بدي حاصل از آن را غالبا نمي توان از بين برد ، در حالي که از جرايم بعدي مي توان جلوگيري کرد و به همين دليل پيش گيري از جرم ، هدف اصلي مجازات و توجيه عمده ي آن به حساب مي آيد . مجازات ، اگرچه خود نوعي شر و بدي است - چون موجب الم مي گردد - ولي اگر بتواند از وقوع الم بيشتري در آينده جلوگيري کند ، اعمال آن قابل توجيه است و با اصالت فايده که يکي از جوانب آن پيش گيري از الم بيشتر مي باشد ، سازگار است .
دو) جبران (تلافي) ؛ يکي ديگر از اهدافي که براي مجازات ذکر شده است ، جبران نمودن خسارت ناشي از جرم نسبت به مجني عليه مي باشد ؛ که به يکي از دو صورت ممکن است صورت گيرد . يک صورت جبران مادي است که جبران خسارتهاي مادي ناشي از وقوع جرم است ، و صورت ديگر ، جبران کيفري است که از وارد نمودن رنج و الم بر مجرم حاصل مي شود . از آن جا که جرم يک بي عدالتي صريح و آشکار است و احساسات و عواطف انسانها را جريحه دار مي کند بنابراين يکي از کارکردهاي مجازات بايد جبران اين گونه خسارتهاي روحي و معنوي باشد .
2- نقد ؛ اين تئوري ،گرچه آثار مفيدي در قوانين کيفري بسياري از کشورها داشته و موجب اصلاح و تغيير آنها شده است اما در عين حال از جهاتي مورد انتقاد قرار گرفته است :
1. ناديده گرفتن استحقاق مجرم و تکيه بر آثار و نتايج مطلوب در اعمال مجازات ، عدالت کيفري را به شدت نسبي و سيال خواهد کرد و اين به نوبه ي خود مي تواند بسيار خطرناک و قابل سوء استفاده باشد و مجرم را در معرض سخت ترين مجازاتها قرار دهد . تا کجا مي توان مجازات را براي غلبه بر انگيزه هاي لذت گرايانه مجرم تشديد نمود واين مسابقه تا کجا مي تواند ادامه پيدا کند ؟
2. آيا همه ي جرايم با انگيزه هاي منفعت طلبانه انجام مي شود ؟ تا مجرم با يک محاسبه ي دقيق ميزان نفع مورد انتظار خود را با شدت مجازات احتمالي بسنجد و پس از آن صرفا براي به دست آوردن منافع بيشتر مرتکب جرم شود ، و در صورتي که شدت مجازات بيش از منافع مورد انتظار بود از ارتکاب جرم خودداري کند ؟! بدون ترديد بسياري از جرايم با انگيزه هايي غير مادي صورت مي گيرد و مجرم از قبل مي داند که هيچ گونه منفعت مادي به دست نخواهد آورد ولي در عين حال تحت تأثير انگيزه هايي بعضا ناخودآگاه مرتکب جرم مي شود و در اين موارد اصلا مجرم توجهي به مجازات جرم ارتکابي ندارد .
3. توانايي اين ديدگاه در رسيدن به هدف اصلي خود که همان بازدارندگي است بشدت مورد ترديد است . به تجربه ثابت شده است که نسبت بين شدت مجازات و آمار جرايم ، لزوما يک نسبت معکوس نيست . اينچنين نيست که با تشديد مجازات ، لزوما آمار جرايم کاهش يابد و در مواردي تشديد مجازات موجب افزايش جرم نيز مي شود ، چه اين که تشديد مجازات موجب رسوخ روح خشونت و بي اعتنايي به قانون مي گردد .
4. اگر عمده ترين هدف مجازات بازدارندگي مجرم و ديگران از ارتکاب جرم باشد در بسياري از موارد تحقق اين هدف با رسيدن به اهداف ديگر مجازات مانند اصلاح و تربيت ، تعارض پيدا مي کند و طبعا بايد هدف اصلي را مقدم داشت و اين با ديدگاه هاي ديگري که در مورد اهداف مجازات وجود دارد در تعارض است .

سوم) تئوريهاي دوگانه

به دنبال انتقاداتي که به هر يک از تئوريهاي قبل وارد شده است برخي از انديشمندان به دنبال يافتن تئوريهايي هستند که در بر دارنده نقاط قوت هر يک از دو تئوري قبلي باشد و بتواند يک توجيه فلسفي قابل قبول براي اعمال مجازات ارائه نمايد .
آنها معتقدند راهي که به يک تئوري اقناعي منجر مي شود ، راه ميانه اي خواهد بود که يک تئوري ترکيبي است و هرگونه يک طرفه نگري ، گزافه گويي (افراط) و اشکالات واضح هر دو ديدگاه را نفي مي کند ، در حالي که بينش هاي مهمي که در هر يک وجود دارد را در بر مي گيرد . در واقع مي توان گفت ، بررسي مجازات از ديدگاه فلسفي داراي ابعاد مختلفي است که هر يک از دو تئوري قبل ، يکي از آن ابعاد را مورد توجه قرار داده ا ند و توجهي به ابعاد ديگر نکرده اند ، اما در تئوري هاي ديگر ابعاد مختلف فلسفه ي مجازات مورد توجه قرار مي گيرد و در عين حال از افراط و مطلق نگري کاسته مي شود .
در اين جا به اختصار فقط به دو تئوري ترکيبي اشاره مي کنيم . همان گونه که گفته شد . يکي از تمايزات اصلي اين دو تئوري اين است که در تئوري سزادهي ، جهت گيري به سوي گذشته است و مجازات بايد براي گذشته اعمال شود و در غير اين صورت ناعادلانه خواهد بود و در تئوري اصل نفع ، جهت گيري به سوي آينده است و مجازات صرفا بر اين اساس توجيه مي شود که نتايج مفيدي را به دنبال داشته باشد . در تئوري ترکيبي گفته شده است که ، مجازات فقط وقتي مشروعيت دارد که داراي نتايج مطلوبي باشد ، ولي مجازات در صورتي مي تواند نتايج مطلوب داشته باشد که براي جرمي که در گذشته واقع شده است اعمال شود . در اين تئوري کارآمد بودن مجازات مبتني بر ملاک قرار دادن جرم ارتکابي در تعيين مجازات مي باشد و بنابراين مجازات هم به گذشته مربوط مي شود و هم به آينده . (11)
يکي ديگر از تئوريهاي ترکيبي تمايز بين توجيه عقلاني نهاد مجازات و توجيه عقلاني يک مجازات خاص است وبه عبارت ديگر ، توجيه يک قاعده ي اخلاقي و توجيه عملي است که تحت آن قاعده قرار مي گيرد .
در توضيح اين تئوري ، بايد گفت وقتي يک نفر مجازات مي شود ، به دليل اين است که او مجرم است و قانون را نقض کرده است .در اين مورد سيستم قضايي به گذشته نظر دارد و مجازات نيز به دليل عملي که در گذشته انجام شده است اعمال مي شود و اين خصوصيات به تئوري سزادهي مربوط مي شود ، ولي از طرف ديگر ، وقتي نهاد مجازات را به عنوان بخشي از سيستم حقوقي در نظر مي گيريم که محصول فکر و انديشه ي قانونگذار است ، بايد داراي نتايجي باشد که مصالح اجتماعي را تقويت نمايد . بنابراين مي توان گفت قاضي بر اساس تئوري سزادهي عمل مي کند و قانونگذار بر اساس تئوري اصالت نفع و هر دو تئوري در محدوده ي خود صحيح و قابل قبول است .در اين جا بدون نقد و بررسي اين تئوريهاي ترکيبي و نيز بدون ادعاي توفيق اين تئوريها در حل تعارضات دو تئوري پيشين ، اين بحث مقدماتي را به پايان مي بريم به اين اميد که زمينه براي طرح نمودن ديدگاه اسلام در مورد فلسفه ي مجازات فراهم آمده باشد .

ب) ديدگاه اسلام در مورد فلسفه ي مجازات

با توجه به مهمترين تئوريهايي که تاکنون در فلسفه ي مجازات ارائه شده است ، در اين قسمت سعي بر اين است که ديدگاه اسلام را در اين مورد بررسي نماييم .
آيا از نظر اسلام ، مجازات صرفا براي برقراري عدالت و سزا دادن به مجرم است ؟ و ملاک آن نيز استحقاق مجرم و ميزان بدي حاصل از عمل اوست ؟ و به عبارت ديگر آيا از نظر اسلام مجازات به سوي گذشته جهت گيري دارد و بايد دقيقا متناسب با جرم ارتکابي باشد ، يا اين که ديدگاه اسلام در مورد مجازات ، يک ديدگاه کارکردي و غايت گرا است و صرفا براي رسيدن به آثار و نتايج فردي و اجتماعي است که مجازات مجرمين روا دانسته مي شود ؟ يا اين که اصولا ، فلسفه ي مجازات از ديدگاه اسلام ، يک فلسفه ي ترکيبي و دوگانه است ؟ و اگر چنين است اين فلسفه ي ترکيبي چگونه قابل تبيين است ؟
آيا در همه ي انواع مجازات ، اعم از حدود ، قصاص و تعزيرات ، مي توان هم به استحقاق مجرم و ميزان بدي حاصل از عمل او توجه کرد و هم به سودمندي مجازات و آثار و نتايجي که هم براي خود مجرم و هم براي جامعه بر آن مترتب مي شود ؟ و به عبارت ديگر آيا مي توان گفت همه ي مجازاتهايي که در نظام کيفري اسلام پيش بيني شده است در عين حال که عدالت کيفري را در بالاترين حد ممکن تأمين مي کنند ، به گونه اي طراحي شده اند که داراي نتايج مطلوب فردي و اجتماعي نيز هستند و موجب اصلاح و تربيت مجرم و بازداشتن او و ديگران از ارتکاب جرم نيز مي شوند ؟ و يا اين که هر کدام از انواع مجازاتها داراي توجيه و مشروعيت خاص خود است ؟ و مثلا قصاص به منظور تأمين عدالت کيفري و سزادهي و عقوبت مجرم تشريع شده است ولي در حدود و تعزيرات هدف اصلي اصلاح و تربيت مجرمين ، بازداشتن آنها و ديگران از ارتکاب جرم و حفظ بنيانهاي اخلاقي و ديني در جامعه مي باشد و به همين دليل اين گونه مجازاتها به گونه اي طرح ريزي شده اند (حدود) و بايد بشوند (تعزيرات) که بتوانند اين نتايج را به خوبي تأمين کنند .
با توجه به خطوط کلي معارف اسلامي و خصوصيات سيستم کيفري اسلام که به آنها اشاره خواهد شد ، به نظر مي رسد که ديدگاه اسلام در مورد توجيه عقلاني و اخلاقي مجازات ، يک ديدگاه دوگانه و ترکيبي است و اين ديدگاه بر کل نظام کيفري اسلام حاکم است و همه ي مجازاتها اعم از حدود ، قصاص و تعزيرات بر اساس اين تئوري قابل توجيه هستند . البته ممکن است شناخت و اثبات اين تئوري در مورد همه ي مجازاتها به صورت يکسان امکانپذير نباشد ولي در مقام ثبوت ، به نظر مي رسد همه ي مجازاتها بر اساس اين تئوري تشريع شده اند .
اين يدگاه از تمامي تئوري هايي که تاکنون مورد مطالعه قرار گرفتند ، متمايز است و ويژگيهاي آن را در هيچ تئوري ديگري نمي توان پيدا کرد. بر اساس اين تئوري توجه به عدالت و استحقاق از يک طرف و رسيدن به آثار و نتايج مطلوب فردي و اجتماعي ، از طرف ديگر ، در سطح بسيار عميق و واقع بينانه مورد توجه قرار گرفته است ، و اين دو به گونه اي اعجاز آميز به هم پيوند خورده اند و شاهکاري از قانون گذاري کيفري تحقق پيدا کرده است .

اول : توجه به عدالت و استحقاق مجرم

بدون ترديد مجرم با ارتکاب جرم ، اولا ، حرمت و حريم احکام الهي را شکسته است و قانون ديني را نقض کرده است و اين عمل عقلا و شرعا او را مستحق مجازات مي نمايد . (12) ثانيا ، در اکثر جرايم علاوه بر اين حرمت شکني ، مجرم به منافع و خواسته هايي دست مي يابد که نامشروع و غير قانوني هستند و رسيدن به آنها از اين طريق ، موجب محروميت ديگران از حق مشروع خود مي شود . ثالثا ، مجرم با ارتکاب جرم ، عواطف و احساسات مجني عليه و بستگان او و ساير افراد جامعه را جريحه دار مي کند و احساس امنيت و آسايش را از بين مي برد و تمام اينها يعني ظلم وبي عدالتي در بعد فردي و اجتماعي . در نظام حقوقي اسلام که عدالت پايه و اساس آن را تشکيل مي دهد همه ي قوانين و مقررات و بويژه قوانين کيفري در راستاي تحقق عدالت تشريع شده است و تا جايي که امکان دارد بايد بي عدالتي هاي حاصل از وقوع جرم از بين برود و وضعيت عادلانه قبل از وقوع جرم برقرار گردد . (13)

1- ويژگيهاي عدالت خواهي در نظام کيفري اسلام

يک) واقعي بودن عدالت کيفري در اسلام ؛ بدون ترديد ، رعايت عدالت کيفري در مجازات ، مستلزم شناخت ميزان استحقاق مجرم است . بدون شناخت استحقاق مجرم ، نمي توان مجازاتي عادلانه در مورد او اعمال کرد وشناخت استحقاق مجرم با توجه به دخالت عوامل بسيار متعدد در اين مسئله ، کاري است بسيار مشکل و به دور از شناختهاي محدود و ناقص انسان ؛ به گونه اي که هرگز نمي توان اطمينان پيدا کرد که مجازاتهاي تعيين شده به دست انسان ، به دور از هر گونه افراط وتفريط باشد .بهترين شاهد بر اين ادعا نوسانات شديد مجازاتها در طول تاريخ بشر است که از سخت ترين و غير انساني ترين مجازاتها و نيز مجازات اطفال ، ديوانگان و حتي حيوانات آغاز مي شود تا به جايي مي رسد که اصولا انسان موجودي غير مسؤول شناخته مي شود و هر گونه مجازات در مورد او بي رحمي و توحش تلقي مي گردد . به همين دليل است که وضع قوانين کيفري بايد از طرف مرجعي صورت گيرد که بتواند با در نظر گرفتن کليه ي عوامل مؤثر در اين مسئله تناسب واقعي بين جرم و مجازات را رعايت کند و عدالت کيفري را به معناي واقعي کلمه تحقق بخشد . عدالت مورد نظر در قوانين کيفري اسلام به دليل ارتباط مستقيم يا غير مستقيم اين قوانين با اراده ي تشريعي خداوند حکيم ، عدالتي واقعي و بدور از هر گونه افراط و تفريط و نشأت گرفته از عدالت مطلقه ي خداوند متعال است .
البته توجه به اين نکته لازم است که عادلانه بودن مجازاتهاي اسلامي ، اگرچه در مقام ثبوت غير قابل ترديد است و با برهاني اني ( از علت به معلول ) قابل اثبات است در مقام اثبات به جز در خصوص مجازات قصاص که عدالت عيني و ملموس است ، بسيار مشکل مي توان آن را به صورت لمي ( از معلول به علت ) ثابت کرد . مثلا اين که مجازات زناي غير محصنه صد ضربه تازيانه است چيزي نيست که بتوان با دلايل فلسفي و رياضي ، تناسب بين جرم و مجازات را در مورد آن ثابت کرد . بنابر اين راهي براي عادلانه دانستن اين مجازاتها از نظر کميت وکيفيت جز اعتقاد به عادل بودن واضع آنها وجود ندارد .
دو) انعطاف پذير بودن عدالت کيفري در اسلام ؛ در نظام کيفري اسلامي در کنار عدالت دو عنصر برجسته ي ديگر وجود دارد که موجب انعطاف پذير شدن عدالت کيفري در اسلام شده است آن دو عنصر عبارتند از : "توبه" و" عفو " در نظام کيفري اسلام ارتکاب جرم لزوما به مجازات مجرم منتهي نخواهد شد و ممکن است مجرم در اثر توبه يا عفو که دو جايگزين براي مجازات هستند از کيفر رهايي پيدا کند ، و اين يکي ديگر از نقاط افتراق ديدگاه اسلامي با ديدگاه سزادهي است که اعمال مجازات را در هر شرايطي اجتناب ناپذير مي داند و عدم اجراي مجازات را به هر دليل برخلاف مقتضاي حق و عدل مي داند . موارد سقوط مجازات در کتابهاي فقهي به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است و ما در اين جا فقط به چند مورد خاص اشاره مي کنيم.
1. در کليه جرايمي که حق الناس محسوب مي شوند اجراي مجازات منوط به درخواست مجني عليه يا اولياء او مي باشد و با عفو آنها مجازات ساقط مي شود و عفو نه تنها تجويز شده است بلکه مورد تشويق هم قرار گرفته است بخصوص در مورد قصاص که هم در قرآن و هم در روايات از اولياء دم خواسته شده است که مجرم را عفو کنند . (14)
2. درجرايمي که جنبه ي حق الله دارند درصورتي که مجرم قبل از شهادت شهود و يا قبل از اقرار توبه کند مجازات از او ساقط مي شود و حتي اگر بعد از اقرار نيز توبه کند قاضي در اعمال عفو يا مجازات اختيار دارد .(15)
3. در مجازاتهاي تعزيري نيز عفو و تعليق و تخفيف مجازات در موارد خاص تجويز شده است که قاضي با احراز شرايط آن مي تواند از تمام يا قسمتي از مجازات مقرر صرف نظر نمايد .
سه) متفاوت بودن عدالت در مرحله ي قانونگذاري و در مرحله ي اجراء ؛ ويژگي ديگري که در بعد عدالت خواهي و توجه به استحقاق مجرم ، در اين نظريه قابل توجه است ، اين است که عدالت در مرحله ي قانونگذاري و تشريع ، با عدالت در مرحله ي اجراي کيفر لزوما در يک سطح نيست . مسلما در مرحله ي قانونگذاري ، عدالت محض در حدي که در اين عالم قابل تحقق و مطلوب است مورد توجه مي باشد اما در مرحله ي اجرا ، به دلائل مختلف ممکن است آن عدالت مورد نظر تحقق پيدا نکند و به همين دليل است که امکان تحقق عدالت مطلق بسيار کم است . تفاوت شرايط خاص مجرمين و نيز اعمال کنندگان مجازات و نيز خطاپذير بودن راههاي اثبات جرايم مهمترين علل عدم تحقق عدالت واقعي است . از طرف ديگر قرار دادن شرايط سخت براي تحقق و يا اثبات برخي از جرايم نيز نشان مي دهد که قانونگذار اسلام نخواسته است که مجازاتهاي شديدي مانند قطع يد و يا اعدام به آساني اجرا شوند هرچند در مقام تشريع ترديدي در عادلانه بودن آنها نيست .

دوم : هدفمندي ( غايت گرايي ) در اعمال مجازات

توجه به آثار و نتايج فردي اجتماعي حاصل از اجراي مجازات يکي ديگر از ابعاد ديدگاه اسلام در مورد مجازات است . در کليه ي مجازاتها ، يکي از اهداف مهم تشريع و اجراي مجازات ، تحقق آثار مطلوب آن در حيات مادي و معنوي انسانها بوده است .
وضع مقررات کيفري و جرم تلقي کردن اعمالي که مهمترين منافع و مصالح فردي و اجتماعي را مورد تهديد قرار مي دهد و تأکيد بر اعمال مجازات و بلکه تسريع در اجراي آن در همين عالم و موکول ننمودن آن به عالم ديگر خود نشان دهنده ي اهميت دادن به آثار و نتايج مجازات در حيات اجتماعي و مادي انسانهاست ، زيرا گر هدف از اعمال کيفر صرفا سزا دادن به مجرم باشد اين هدف به صورت دقيقتري در عالم ديگر قابل تحقق است . بنابراين بايد گفت در کنار تحقق اين هدف ، اهداف ديگري که مربوط به حيات مادي و اين جهاني انسانهاست نيز مورد نظر بوده است ، و مجازات کارکرد ديگري غير از تحقق عدالت کيفري نيز به عهده دارد .
از طرف ديگر ، در منابع اسلامي به فلسفه ي وضع مقررات کيفري اشاره شده است که هر کدام نشان دهنده توجه خاص اسلام به آثار زيانبار فردي واجتماعي جرايم و نيز تأثير مجازات در پيش گيري از وقوع آن جرايم است که به بعضي از آنها اشاره مي شود :
1. با توجه به اهميت نفوس انسانها از ديدگاه اسلام و برابر بودن کشتن يک انسان با کشتن همه ي انسانها ، (16) اسلام مجازات قصاص را براي پيش گيري از وقوع قتل و ساير جرايم عليه اشخاص پيش بيني کرده است و اين مجازات در عين حال که عدالت کيفري را به صورت عيني و ملموس محقق مي کند بالاترين تأثير را در پيش گيري از وقوع اين جرايم دارد ؛ به گونه اي که هيچ مجازات ديگري نمي تواند چنين تأثيري را در اين زمينه داشته باشد و قرآن کريم با صراحت تمام ، فلسفه ي وضع اين مجازات را حفظ حيات ا نسانها مي داند : « ولکم في القصاص حياه يا اولي الالباب » (17)
2. از آن جا که مال و دارايي افراد يکي از مهمترين ارکان حيات فردي و اجتماعي آنها محسوب مي شود و قوام زندگي انسانها به آن است ، طبعا هر گونه تعدي و تجاوز به اموال مردم ممنوع است و براي پيشگيري از آن بايد مجازاتهايي که بتواند وقوع اين جرايم را در حد بسيار زياد کاهش دهد ، وضع شود . و از آن جا که سرقت مهمترين تهديد عليه اموال و دارئيهاي مردم محسوب مي شود اسلام مجازات بازدارنده اي را براي آن مقرر داشته تا از اين طريق اموال مردم محفوظ بماند . (18)
3. عقل - يعني قدرت تشخيص خوبي از بدي و مصالح از مفاسد - يکي از ارزشمندترين نعمتهايي است که انسان از آن برخوردار است ؛ به گونه اي که بدون آن تفاوت چنداني بين انسان و حيوان وجود نخواهد داشت و هيچ تکليفي متوجه انسان نخواهد بود . به همين دليل اگر کسي نسبت به ديگري جنايتي مرتکب شود که موجب زوال عقل او بشود بايد ديه ي کامل ( قتل نفس ) به او بپردازد . بنابراين هر گونه عملي که به نوعي موجب تضعيف اين نيرو در انسان شود از نظر اسلام ممنوع و حرام است ؛ حتي اگر توسط خود انسان صورت گيرد و از آن جا که شرب مسکرات موجب زوال عقل انسان در کوتاه مدت و تضعيف قواي عقلاني و جسماني او در بلند مدت مي شود ، اسلام براي پيش گيري از وقوع اين جرايم مجازات خاصي مقرر داشته است که اين مجازات در عين حال که پاسخي به استحقاق مجرم است اهداف مهم ديگري را نيز در جامعه تأمين مي کند . (19)
4. وجود غرايز جنسي در انسان براي تحقق اهداف خاصي است که بدون قرار دادن اعمال اين غرايز در مجاري خاصي وجود اين غرايز نه تنها آن اهداف را محقق نخواهد کرد بلکه بزرگترين مفاسد فردي و اجتماعي را سبب خواهد شد و به همين دليل قرآن کريم پس از ذکر راههاي خاص براي اعمال اين غرايز ، کساني را که بخواهند در خارج از اين چارچوب به اعمال اين غرايز بپردازند متجاوز مي خواند (20) و هر گونه اعمال غريزه ي جنسي خارج از راههاي تعيين شده در شرع را رد مي کند . تشکيل خانواده ، توليد نسل ، تربيت فرزندان و معلوم بودن نسب انسانها از مهمترين اهداف وجود غريزه ي جنسي است و تحقق اين هدف صرفا در صورتي امکانپذير است که اعمال غريزه ي جنسي در چارچوب روابط زناشوئي قرار گيرد . با آزاد بودن روابط جنسي ، نه خانواده ي مستحکم بوجود خواهد آمد و نه اصل و نسبت انسانها در جامعه معلوم خواهد بود به همين دليل اسلام با محکوم کردن هر گونه رابطه جنسي خارج از رابطه زناشويي ، مجازاتهاي شديدي را براي عدم رعايت اين احکام مقرر داشته تا از اين طريق ، هم از مفاسد وجود روابط نامشروع جلوگيري کند و هم تحقق اهداف خاص وجود غريزه جنسي را امکان پذير نمايد . (21)
5. دين به عنوان بزرگترين نعمت خداوند و عامل اصلي هدايت انسان به سوي کمال و سعادت واقعي ، بايد به دور از هر گونه تحريف و تضعيف از طرف انسانها بتواند نقش و رسالت خود را ايفا نمايد بنابراين هر گونه برخوردي با دين و اعتقادات ديني مردم که موجب تحريف دين و تضعيف عقائد مردم شود ممنوع است . به همين دليل اسلام براي اعمالي مانند بدعت گذاري در دين ، ارتداد، ناسزاگويي به پيامبر و ائمه عليهم السلام ، مجازات تعيين کرده است تا دين خدا به دور از هر گونه تحريف و بدعت همچنان بتواند به حيات پر برکت خود ادامه دهد و انسانها را هدايت کند . آنچه به آن اشاره شد به عنوان اصول کلي منافع ومصالحي است که مورد نظر قانونگذار اسلام بوده است و مقررات کيفري در راستاي تأمين آنها تشريع شده است اما موارد متعدد ديگري نيز وجود دارد که به حاکم اسلامي اجازه داده شده است براي حفظ ارزشها و منافع مادي ومعنوي در جامعه مقررات کيفري تحت عنوان تعزيرات وضع کند و از اين طريق حافظ مصالح اجتماعي که احيانا مقطعي و غير ثابت هستند باشد .
بنابراين ، نظام کيفري اسلام در عين حال که مجرم را مستحق مجازات مي داند و تحقق عدالت کيفري را در حد امکان مورد توجه قرار مي دهد ، مجازاتهاي خود را در راستاي تحقق اهداف ارزشمند فردي و اجتماعي قرار مي دهد و از تشريع و اعمال هر مجازاتي اهداف خاصي را پي گيري مي کند . به همين دليل ، در روايات اسلامي آمده است که اجراي يک حد از حدود الهي در زمين ، از بارش چهل شبانه روز باران مفيدتر است . (22)

سوم : ويژگيهاي اهداف نظام کيفري اسلام

1. همان گونه که اشاره شد اهداف مجازات در حقوق کيفري اسلام ، اعم از اهداف مادي ، معنوي و اخلاقي است . قبلا به اهداف مادي و اين جهاني مجازات در ديدگاه اسلامي اشاره کرديم اما به نظر مي رسد علاوه بر اين کارکردها ، مجازات يک نقش ديگري نيز که به خود مجرم مربوط مي شود دارد و آن تهذيب و تطهير مجرم از آثار و تبعاتي است که جرم در روح و جان او ايجاد کرده است . از ديدگاه اسلام ، اعمال انسان تأثير مستقيم بر روح و جان او دارد و همان گونه که عمل صالح موجب تعالي روحي براي او مي شود ، اعمال بد نيز روح او را آلوده مي کند وهمين آلودگي روحي است که پس از مرگ به صورت عذاب غير قابل تحمل ظهور مي کند . از ديدگاه اسلام يکي از راههايي که مي تواند آلودگي هاي روحي حاصل از ارتکاب جرم و گناه را از بين ببرد و انسان را از عذاب اخروي رهايي بخشد ، تحمل مجازاتهاي دنيوي است . از ديدگاه اسلام کسي که حاضر شود مجازات دنيوي جرم خود را تحمل کند در آخرت براي ارتکاب آن عمل مجازات نخواهد شد و در بعضي از روايات آمده است که " خداوند کريم تر از آن است که کسي را براي انجام يک عمل دو بار مجازات کند ." (23)
بر اساس همين ديدگاه بوده است که بسياري از مجرمين پس از ارتکاب جرم خود را به پيامبر يا امام معرفي مي کرده اند و از آنان تقاضا مي کرده اند که با مجازات دنيوي ، آنها را از عذاب سخت آخرت رهايي بخشند . (24) البته توجه به اين نکته لازم است که اگر جرم مربوط به حق الله باشد توبه ي واقعي براي رهايي از عذاب اخروي کافي است . حتي در برخي روايات وارد شده است که تأثير آن از اجراي مجازات بيشتر است اما در جرايم حق الناس لازم است که مجرم خود را در معرض مجازات قرار دهد و اين نشانه ي توبه ي واقعي اوست .
2. در نظام کيفري اسلام نيز مانند ساير نظامهاي کيفري ، يکي از اهداف مهم ، بازداشتن انسانها از ارتکاب جرم است ؛ اما اين اثر لزوما بر اجراي کيفر مترتب نيست ، بلکه اين اثر عمدتا بر وجود قوانين کيفري باز دارنده مترتب مي شود و قانون کيفري بايد به گونه اي باشد که قبل از اين که اجراء بشود تأثير خود را در بازداشتن افراد از ارتکاب جرم داشته باشد و به همين دليل قانون مجازات بايد بتواند بر انگيزه هاي مجرمانه ي افراد غلبه کند و آنها را از ارتکاب جرم باز دارد . اسلام به تبعيت از اين سياست کيفري ، قوانين خود را به گونه اي تنظيم نموده است که مجرم را در حد امکان از ارتکاب جرايم سنگين پرهيز دهد و احتمال وقوع جرم را به حداقل ممکن کاهش دهد ؛ نه اين که قوانين را به گونه اي وضع کرده باشد که مجرم به راحتي بتواند آنها را ناديده بگيرد ؛ و بعد از ارتکاب جرم ، در سدد مجازات مجرم برآيد . اصولا ازمجموع قوانين و مقررات کيفري اسلام مي توان ا ستنباط نمود که هدف اصلي ، اجراي اين قوانين نيست ؛ بلکه هدف اصلي ، تأثير اين قوانين در بازداشتن مجرم است . به همين دليل اولا شرايط بسيار سخت و نادر الوقوعي براي اثبات بسياري از جرايم مقرر شده است ؛ و ثانيا همان گونه که قبلا ياد آوري شد پس از وقوع جرم نيز في الجمله راههايي براي عدم اجراي مجازات پيش بيني شده است . اين واقعيت بخصوص در مورد مجازات قصاص از رواياتي که درمورد فلسفه ي قصاص آمده است قابل استفاده مي باشد . براي نمونه به يک روايت در تفسير آيه ي و لکم في القصاص حياه اشاره مي شود : امام سجاد - عليه السلام - مي فرمايد : « و براي شما اي امت محمد (ص) در قصاص حيات است ؛ زيرا کسي که قصد کشتن کسي را مي کند وقتي بداند که قصاص مي شود از کشتن صرف نظر مي کند و اين موجب حيات است هم براي کسي که قصد قتل او شده است و هم براي کسي که قصد ارتکاب قتل داشت ، و هم موجب حيات است براي ساير انسانها ، زيرا هنگامي که بدانند قصاص واجب است جرئت بر قتل پيدا نمي کنند . » (25)
بنابراين مي توان گفت در قوانين کيفري اسلام ، مصلحت بيش از آن که در اجرا باشد ، در وضع و تشريع است .

پي نوشت :

1. براي مطالعه بيشتر ، به کتاب فلسفه ي قصاص از ديدگاه اسلام ، نوشته ي قدرت اله خسروشاهي مراجعه شود .
2. رضا مظلومان ، جرم شناسي ، ج 2 ، ص 308 .
3. ژان پرادل ، تاريخ انديشه هاي کيفري ، ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي ، صفحه 17 .
4. Justifying of punishment . p.12 .
5. The lex talion
6. پرويز صانعي ، حقوق جزاي عمومي ، ج 1 ، ص 61 .
7. Justifying of punishment . p. 67-81 .
8. اسپينوزا ، به نقل از محمد علي فروغي ، سير حکمت در اروپا ، ج 2 ، ص 62 .
9. پاترسون ، به نقل از انسانها و انديشه هاي حقوقي ، ص 440 ، 439 ( ناصر کاتوزيان ، فلسفه حقوق ، ص 109 )
10. به نقل از کتاب : Bentam ; An introduction to the principles of morals and legislation. p. 298 . ( Justifying of legal punishment,
11. A.C.Ening ; punishment as a moral Agency . p . 300 .
12. انا من المجرمين منتقمون . سجده / 22 .
13. يا داود انا جعلناک خليفه في الارض فاحکم بين الناس بالحق . ص / 26 .
14. بقره / 171 ؛ مائده / 45 .
15. تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 590 و 592 .
16.و من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فکأنما قتل الناس جميعا . مائده / 32 .
17. بقره / 179 .
18. السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما کسبا و نکالا من الله . مائده / 38 .
19. صدوق ، علل الشرايع ، ج 2 ، ص 196 .
20. فمن ابتغي وراء ذلک فاولئک هم العادون . مؤمنون / 7 .
21. صدوق ، همان ، ص 191 .
22. وسائل الشيعه ، ج 18، ابواب مقدمات حدود ، باب 1 ، حديث 5 و 4 و 3 و 2 .
23. همان ، ابواب مقدمات حدود ، باب 1 حديث 7 .
24. همان ، ابواب حد زنا ، باب 16 ، حديث 1 و 2 .
25. هاشم بحراني ، البرهان في تفسير القرآن ، ج 1 ، ص 177 .

منبع:کتاب فلسفه حقوق /س