دیپلماسی شهری نقطه مقابل دیپلماسی ملی و رسمی تلقی نمی‌شود.
چکیده
امروزه با پیچیده‌تر شدن و چند‌لایه شدن جوامع، دیپلماسی رسمی به تنهایی قادر به شناسایی، مدیریت و تأمین تمامی نیازهای شهروندان خود در معادلات بین‌المللی نیست. افزون بر اینکه امروزه وابستگی متقابل شهروندی میان ملت‌ها، گسترده و فراگیر شده و جوامع نیازمند نماینده‌های تخصصی، به‌خصوص در زمینه‌های شهری هستند تا از این طریق بتوانند علاوه بر اینکه بر مشکلات عدیده مشترک که در میان ملت‌های دیگر هم وجود دارد، فائق آیند و بتوانند از فرصت‌های بومی خود نیز بهره‌مند شوند. بنابراین دیپلماسی شهری در کنار و تحت حمایت و راهنمایی دیپلماسی رسمی به فعالیت بین‌المللی می‌پردازد.
تعداد کلمات: 3918/ تخمین زمان مطالعه: 20 دقیقه
امروزه با پیچیده‌تر شدن و چند‌لایه شدن جوامع، دیپلماسی رسمی به تنهایی قادر به شناسایی، مدیریت و تأمین تمامی نیازهای شهروندان خود در معادلات بین‌المللی نیست. افزون بر اینکه امروزه وابستگی متقابل شهروندی میان ملت‌ها، گسترده و فراگیر شده و جوامع نیازمند نماینده‌های تخصصی، به‌خصوص در زمینه‌های شهری هستند تا از این طریق بتوانند علاوه بر اینکه بر مشکلات عدیده مشترک که در میان ملت‌های دیگر هم وجود دارد، فائق آیند و بتوانند از فرصت‌های بومی خود نیز بهره‌مند شوند. بنابراین دیپلماسی شهری در کنار و تحت حمایت و راهنمایی دیپلماسی رسمی به فعالیت بین‌المللی می‌پردازد.
تعداد کلمات: 3918/ تخمین زمان مطالعه: 20 دقیقه
آنچه که دیپلماسی شهری را از دیپلماسی رسمی متفاوت می‌سازد، تفاوت از جهت اهداف، موضوع، روش، نوع نمایندگی و عضویت در مراکز و سازمان‌های بین‌المللی است. دیپلماسی رسمی در خدمت اهداف کلی و سیاسی است که به نوعی بازوی سیاست خارجی دولت‌های ملی در نظر گرفته می‌شود، ولی دیپلماسی شهری به عنوان ابزاری است که در خدمت نمایندگان نهادها و سازمان‌های مدنی برای مدیریت نیازهای شهروندان است. توضیح بیشتر درباره این تفاوت‌ها از این قرار است:
از نظر هدف
بیشترین و عمده‌ترین هدف دیپلماسی رسمی اهداف کلی و سیاسی است، در حالی که بیشترین و عمده‌ترین هدف دیپلماسی شهری موضوعات شهری و غیر سیاسی است (هر چند که ممکن است دیپلماسی شهری به طور غیر مستقیم بر تصمیمات سیاسی تأثیر بگذارد، اما هدف اصلی آن تلقی نمی‌شود).
از نظر موضوع
بیشترین موضوعاتی که در دیپلماسی رسمی به آنان پرداخته می‌شود، کلی و ملی هستند؛ همچون شرکت در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی دولتی و پیگیری و مشارکت در مذاکرات سران دولت‌ها برای انعقاد معاهدات بین‌المللی قانون‌ساز و تعهدآور و هم‌چنین نمایندگی منافع ملی در سطح بین‌المللی درحالی که دیپلماسی شهری در مورد موضوعات شهری و هم‌چنین شرکت در تصمیمات کمیته‌های فرعی مرتبط با موضوع مجامع و سازمان‌های بین‌المللی دولتی به عنوان نماینده جامعه مدنی و نهادهای بین‌المللی غیر دولتی که موضوعات آن‌ها بیشتر اجتماعی و غیر سیاسی هستند، فعالیت می‌کند. برای مثال، در کنفرانس «کپنهاک» در سال ۲۰۰۹، نمایندگان کلانشهرها نیز در کنار دیپلمات‌های رسمی حضور داشتند و موضوعات مرتبط به خود را پیگیری و مذاکره می‌کردند.
از حیث روش
روش فعالیت‌های دیپلماسی ملی، در نظام بین‌الملل بیشتر رسمی و تابع کنوانسیون ۱۹۶۱ وین و دیگر قوانین و مقرارت بین‌المللی رسمی است، در حالی که دیپلماسی شهری بیشتر غیر رسمی و تابع و تحت حمایت قوانین ملی، قوانین و مقررات حکومت‌های محلی و سازمان عضو است.
از جهت نمایندگی و طرفین
نمایندگان دیپلماسی رسمی تحت عنوان سفیر و دیپلمات زیر نظر دولت و وزارت امور خارجه فعالیت می‌کنند و طرف تعامل آن‌ها سران دولت‌های ملی و نمایندگان آن‌هاست، درحالی که در دیپلماسی شهری نمایندگان حکومت محلی و شهری تحت عنوان نماینده شهر متبوع خود، زیر نظر حکومت محلی و شهرداری‌ها، مشغول به فعالیت‌اند و طرف تعامل آن‌ها، شهرداری‌ها و مراکز مرتبط به موضوعات شهری است.
از جهت عضویت در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی دولتی
دیپلمات‌ها به نمایندگی دولت ملی، در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی دولتی فعالیت می‌کنند و از حق رأی در سازمان‌های بین‌المللی و هم‌چنین در نمایندگی‌های سازمان ملل برخوردار هستند، در حالی که عضویت نماینده دیپلماسی شهری در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی رسمی، از حق رأی به موازات دولت ملیِ خود برخوردار نیست و بیشتر از رأی مشورتی برخوردار است یا به عنوان نماینده حکومت محلی و جامعه مدنی در مذاکرات کمیته‌های فرعی سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با موضوع مدیریت شهری فعالیت می‌کند.
از نظر حقوقی
دیپلماسی رسمی دارای شخصیت حقوقی مستقل در حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود و دیپلمات‌های آن طبق کنوانسیون ۱۹۶۱ وین از مصونیت‌های بین‌المللی برخوردارند، درحالی که شهرها از شخصیت مستقل در حقوق بین‌المللی برخوردار نیستند و دیپلمات‌های شهری تحت حمایت قوانین بین‌المللی دولت مرکزیِ خود هستند. دیپلماسی رسمی از استقلال کامل در عرصه بین‌المللی برخوردار است، درحالی که دیپلماسی شهری هنوز از استقلال و خودمختاری کامل در عرصه بین‌المللی برخوردار نیست.
انواع دیپلماسی شهری
دیپلماسی شهری، به دو نوع اصلی دوجانبه و چندجانبه تقسیم می‌شود. دیپلماسی شهری دوجانبه در قالب همکاری‌های بین‌المللی شهر با شهر و تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی دوجانبه و ایجاد روابط پایدار خواهرشهری مصداق پیدا می‌کند، اما آنچه بیشتر مورد نظر است، نیرومند شدن از طریق کنش هماهنگ در قالب دیپلماسی شهری چندجانبه است.
بیشتر بخوانید: تاریخچه دیپلماسی شهری
دیپلماسی شهری چندجانبه
دیپلماسی چندجانبه شهری و نهادهای مرتبط با موضوعات شهری، در واقع معلول وابستگی متقابل کلانشهرها به‌هم است که این امر بیشتر در قالب سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی و انجمن‌های مدنی نمود پیدا کرده است.
مسئله مهمی که امروزه توجه همگان، به‌خصوص مسئولان شهری را به دیپلماسی شهری چندجانبه جلب می‌کند، بروز مشکلات شهری و نیازمندی‌های فزاینده شهروندان است؛ چون هیچ شهری، به‌خصوص کلانشهرها نمی‌توانند ادعا کنند که به تنهایی قادر به تأمین نیازمندی‌های خود هستند، چراکه روند جهانی‌شدن، منجر به مشکلات و فرصت‌های جهانی و فراگیر شده‌اند که نیازمند مشارکت و همکاری چندجانبه کلان‌شهرهاست.
امروزه وقوع فجایع طبیعی، مانند زلزله، سیل، خشکسالی و مشکلات فراوان دیگر در مناطق محروم در جهان، همکاری و تشریک مساعی در سطح جهانی در قالب سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی فراملی را ضروری می‌سازد. علاوه بر فجایع طبیعی، فجایع انسانی، مانند: جنگ، درگیری‌های داخلی و قومی، پدیده گسترده مهمی تحت عنوان مهاجرت و بی‌خانمانی را ایجاد کرده است. مهاجرت، خواه به شکل اختیاری و دل‌خواه و یا به صورت اجباری، یکی از معضلاتی است که به طور قطع نیازمند همکاری چندجانبه میان جوامع شهری مختلف در سطح جهانی و نهادهای مدنی بین‌المللی است. با توجه به اهمیت مسائل و چالش‌های فرامرزی شده برای تمامی جوامع شهری، باید این واقعیت را در نظر داشت که در دل دیپلماسی شهری چندجانبه، نوعی پویایی و فرصت‌زایی تصاعد‌یابنده نهفته است و راه‌حل‌های یک‌جانبه و حتی همکاری‌های بین‌المللی دوجانبه شهر با شهر، در بسیاری از موارد نتوانسته است تأمین‌کننده نیازهای بشری و به‌خصوص موضوعات شهری باشد. به عنوان مثال، امروزه بیماری‌های سل، مالاریا و آنفولانزا به عنوان مشکلی فرامرزی و جهانی است که سازمان‌های بین‌المللی رسمی دولت‌ها به تنهایی قادر به رفع این مشکل نیستند.
مسئله مهمی که امروزه توجه همگان، به‌خصوص مسئولان شهری را به دیپلماسی شهری چندجانبه جلب می‌کند، بروز مشکلات شهری و نیازمندی‌های فزاینده شهروندان است؛ چون هیچ شهری، به‌خصوص کلانشهرها نمی‌توانند ادعا کنند که به تنهایی قادر به تأمین نیازمندی‌های خود هستند، چراکه روند جهانی‌شدن، منجر به مشکلات و فرصت‌های جهانی و فراگیر شده‌اند که نیازمند مشارکت و همکاری چندجانبه کلان‌شهرهاست.
امروزه وقوع فجایع طبیعی، مانند زلزله، سیل، خشکسالی و مشکلات فراوان دیگر در مناطق محروم در جهان، همکاری و تشریک مساعی در سطح جهانی در قالب سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی فراملی را ضروری می‌سازد. علاوه بر فجایع طبیعی، فجایع انسانی، مانند: جنگ، درگیری‌های داخلی و قومی، پدیده گسترده مهمی تحت عنوان مهاجرت و بی‌خانمانی را ایجاد کرده است. مهاجرت، خواه به شکل اختیاری و دل‌خواه و یا به صورت اجباری، یکی از معضلاتی است که به طور قطع نیازمند همکاری چندجانبه میان جوامع شهری مختلف در سطح جهانی و نهادهای مدنی بین‌المللی است. با توجه به اهمیت مسائل و چالش‌های فرامرزی شده برای تمامی جوامع شهری، باید این واقعیت را در نظر داشت که در دل دیپلماسی شهری چندجانبه، نوعی پویایی و فرصت‌زایی تصاعد‌یابنده نهفته است و راه‌حل‌های یک‌جانبه و حتی همکاری‌های بین‌المللی دوجانبه شهر با شهر، در بسیاری از موارد نتوانسته است تأمین‌کننده نیازهای بشری و به‌خصوص موضوعات شهری باشد. به عنوان مثال، امروزه بیماری‌های سل، مالاریا و آنفولانزا به عنوان مشکلی فرامرزی و جهانی است که سازمان‌های بین‌المللی رسمی دولت‌ها به تنهایی قادر به رفع این مشکل نیستند.
کارکردهای عمومی دیپلماسی چندجانبه شهری
گذشته از گرایش و انگیزه‌های نمایندگان کلانشهرها و دیگر بازیگران سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی غیر دولتی، مجموعه‌ای از کارکردهای فراگیر و کارکردهای انحصاری و غیر قابل تردیدی متصور است. صرف نظر از اینکه برای دیپلماسی شهری در کنار دیپلماسی رسمی، از منظر قدرت و میزان تأثیرگذاری در امور بین‌المللی چه مقدار اهمیت قائل شویم، به هر حال نمی‌توانیم از واقعیت‌های موجود که همان نهادهای بین‌المللی در مورد موضوعات شهری است، غافل گردیم؛ چراکه کلیه شهرها مصون از آثار پدیده جهانی‌شدن نیستند و برای تأمین بسیاری از خدمات و امکاناتِ خود نیازمند همکاری‌های بین‌المللی هستند. در این راستا مهم‌ترین کارکردهای فراگیر دیپلماسی چندجانبه شهری عبارتند از:
1. معرفی توانمندی‌ها برای همکاری
بسیاری از کلانشهرها برای معرفی توانمندی‌های خود در نهادهای بین‌المللی، از دیپلماسی چندجانبه استفاده می‌کنند؛ چون نهادهای بین‌المللی و انجمن‌های بین‌المللی غیر دولتی، بهترین مکان برای تبادل و یافتن زمینه‌های همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه برای رفع مشکلات و استفاده از فرصت‌ها و توانمندی‌هاست. برای مثال، استانبول به جهت عضویت و نقش فعال در سازمان شهرهای متحد و حکومت‌های منطقه‌ای توانسته است با قدرت چانه‌زنی بالا، دیگر اعضا را برای برگزاری کنگره سازمان شهرهای متحد و حکومت‌های منطقه‌ای در استانبول متقاعد کند. از آن‌جا که یکی از رتبه‌بندی شهرهای جهانی تحرکات و فعالیت‌های بین‌المللی و هم‌چنین حضور و میزبانی کنفرانس‌های بین‌المللی است، بنابراین دیپلماسی شهری می‌تواند برای ارتقای کلانشهرها به سطح شهر جهانی مؤثر باشد.
اولین اجلاس کلان‌شهرهای آسیایی در تهران در سال ۲۰۰۸م. با شعار «آسیا برای شهروندان، هم‌گرایی برای زندگی بهتر» نیز توانست در چارچوب حرکت به سوی شهر جهانی تهران قابل ارزیابی و تحلیل باشد که در صورت تداوم مدیریت اصولی و دیپلماسی فعال شهری می‌تواند فرصت‌های فراوانی را در سطح جهانی فراهم آورد.
اولین اجلاس کلان‌شهرهای آسیایی در تهران در سال ۲۰۰۸م. با شعار «آسیا برای شهروندان، هم‌گرایی برای زندگی بهتر» نیز توانست در چارچوب حرکت به سوی شهر جهانی تهران قابل ارزیابی و تحلیل باشد که در صورت تداوم مدیریت اصولی و دیپلماسی فعال شهری می‌تواند فرصت‌های فراوانی را در سطح جهانی فراهم آورد.
۲. فراهم نمودن فضای مناسب برای تعامل
وجود نهادها و انجمن‌های بین‌المللی چندجانبه، این امکان را برای شهرداران و نمایندگان آن‌ها فراهم می‌کند که با کم‌ترین هزینه و سفری چند روزه، با تعداد بسیاری از شهرداران و دیگر مقامات شهری ملاقات کنند و در مورد موضوعات شهری زمینه‌های گسترده‌ای برای همکاری دوجانبه و چندجانبه را فراهم کنند؛ همان‌طور که استانبول از این فرصت‌ها برای پیش‌برد اهداف خود استفاده می‌کند.
برای مثال، مطرح شدن استانبول به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا را باید در این چارچوب ملاحظه کرد که مقامات شهری استانبول با دیپلماسی فعال خود توانسته‌اند با حضور در مجامع و سازمان‌های مختلف بین‌المللی دولتی و غیر دولتی توانمندی‌های خود را در قالب برند شهری معرفی کنند که این معلول رایزنی و دیپلماسی شهری استانبول است. در حقیقت صرف برگزاری یا تشکیل چنین نهادهای فراملی چندجانبه، به تنهایی کفایت نمی‌کند، بلکه حضور فعال و سازنده و نقش‌آفرینی متخصصان دیپلماسی و سازماندهی تیم‌های نوآور و کارشناسان خلاق و خبره امور بین‌المللی با داشتن ابزار و مهارت در اصول مذاکره، این فرصت‌ها را خلق و مدیریت می‌کنند.
برای مثال، مطرح شدن استانبول به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا را باید در این چارچوب ملاحظه کرد که مقامات شهری استانبول با دیپلماسی فعال خود توانسته‌اند با حضور در مجامع و سازمان‌های مختلف بین‌المللی دولتی و غیر دولتی توانمندی‌های خود را در قالب برند شهری معرفی کنند که این معلول رایزنی و دیپلماسی شهری استانبول است. در حقیقت صرف برگزاری یا تشکیل چنین نهادهای فراملی چندجانبه، به تنهایی کفایت نمی‌کند، بلکه حضور فعال و سازنده و نقش‌آفرینی متخصصان دیپلماسی و سازماندهی تیم‌های نوآور و کارشناسان خلاق و خبره امور بین‌المللی با داشتن ابزار و مهارت در اصول مذاکره، این فرصت‌ها را خلق و مدیریت می‌کنند.
٣. افزایش نفوذ شهرهای کوچک‌تر در کنار دیگر جهان‌شهرها
هرچند که جهان‌شهرها و کلانشهرها با ویژگی‌های کلی خود، همچون حضور در شبکه جهانی یا اقتصاد جهانی پیش‌رو، از توانمندی‌های فراوانی برخوردار و دارای وزنه سنگینی‌اند، اما نهادها و سازمان‌های بین‌المللی چندجانبه، این فرصت را برای شهرهای کوچک فراهم می‌کنند که بتوانند با دیپلماسی قوی و فعال، از فرصت‌های موجود استفاده برابر داشته باشند. در دیپلماسی چندجانبه، شهرها صرف نظر از میزان اعتبار و اهمیتشان، از حق برابری برای شرکت در مذاکرات برخوردارند. آنچه که حائز اهمیت است مهارت نماینده شهرداری است که می‌تواند عامل تعیین‌کننده باشد، چراکه نماینده شهرداری متناسب با دیگر شهرهای جهانی حق شرکت در تمامی نشست‌ها را دارد و می‌تواند با تمامی نمایندگان چانی‌زنی کند.
کارکردهای ویژه دیپلماسی چندجانبه شهری
علاوه بر کارکردهای فراگیر ذکر‌شده، وظایف دیگری در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی غیر دولتی قابل توجه و تشخیص است که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. اطلاع‌رسانی و تولید و توزیع دانش تخصصی
اطلاع‌رسانی وظیفه‌ای است که تقریباً تمامی نهادهای بین‌المللی چندجانبه در حوزه‌های مربوطه خود به گونه‌ای با فعالیت، جمع‌آوری، پردازش، تولید و توزیع دانش مربوطه در سطح منطقه‌ای و جهانی به آن می‌پردازند و در زمینه مشکلات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و دیگر معضلات شهری اطلاع‌رسانی ارزش‌مندی ارائه می‌دهند. اطلاعاتی که توسط نهادهای چندجانبه تولید، جمع‌آوری و منتشر می‌شود، از اعتبار ویژه‌ای در سطح کلانشهرها برخوردار بوده و علاوه بر اینکه سبب ایجاد حساسیت و انگیزه برای مقامات مسئول شهری برای پژوهش و تحقیق می‌شود، مورد استناد محیط‌های علمی و اجرایی نیز قرار می‌گیرد.
کارکرد اطلاع‌رسانی و تولید دانش نهادهای چندجانبه به اندازه‌ای اهمیت دارد که محققان و دست‌اندرکاران امور اجرایی برای درک مسائل مربوط به حوزه خود و مستندسازی ادعاها و داده‌های خویش، نیازمند کسب دانش و آگاهی از این نهادهای چندجانبه و استناد به گزارش‌های آن هستند و نمی‌توانند پژوهش‌ها و داده‌ها و پردازش‌های این نهادها را در تصمیمات خود نادیده بگیرند. برای مثال، گزارش‌های توسعه انسانی که توسط صندوق عمران ملل متحد منتشر می‌شود و گزارش‌ها و آمارهای مربوط به وضعیت اقتصادی و مالی کشورها که توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول انتشار می‌یابد، نمونه برجسته‌ای از کارکرد نهادهای چندجانبه هستند. به طور خلاصه تولید دانش، جمع‌آوری، دسته‌بندی و نشر اطلاعات به عنوان یکی از کارکردهای اساسی در دیپلماسی چندجانبه شهری و نهادهای بین‌المللی غیر دولتی که در زمینه‌های شهری به وجود آمده‌اند، تأثیر قابل ملاحظه‌ای را بر مناسبات و روابط بین‌المللی شهرها داشته است و هر روز شاهد فراگیر شدن این سازمان‌ها در سطح جهان هستیم.
کارکرد اطلاع‌رسانی و تولید دانش نهادهای چندجانبه به اندازه‌ای اهمیت دارد که محققان و دست‌اندرکاران امور اجرایی برای درک مسائل مربوط به حوزه خود و مستندسازی ادعاها و داده‌های خویش، نیازمند کسب دانش و آگاهی از این نهادهای چندجانبه و استناد به گزارش‌های آن هستند و نمی‌توانند پژوهش‌ها و داده‌ها و پردازش‌های این نهادها را در تصمیمات خود نادیده بگیرند. برای مثال، گزارش‌های توسعه انسانی که توسط صندوق عمران ملل متحد منتشر می‌شود و گزارش‌ها و آمارهای مربوط به وضعیت اقتصادی و مالی کشورها که توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول انتشار می‌یابد، نمونه برجسته‌ای از کارکرد نهادهای چندجانبه هستند. به طور خلاصه تولید دانش، جمع‌آوری، دسته‌بندی و نشر اطلاعات به عنوان یکی از کارکردهای اساسی در دیپلماسی چندجانبه شهری و نهادهای بین‌المللی غیر دولتی که در زمینه‌های شهری به وجود آمده‌اند، تأثیر قابل ملاحظه‌ای را بر مناسبات و روابط بین‌المللی شهرها داشته است و هر روز شاهد فراگیر شدن این سازمان‌ها در سطح جهان هستیم.
۲.هنجارسازی برای حکومت‌های محلی
همان‌طور که حقوق بین‌الملل مرهون دیپلماسی چندجانبه است و بدون دیپلماسی چندجانبه و نهادهای بین‌المللی، امکان رشد و توسعه حقوق بین‌الملل و هنجارهای مرتبط با آن میسر نبوده و نیست، دیپلماسی شهری چندجانبه در قالب سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی غیر انتفاعی نیز در شکل دادن به قوانین و مقررات حکومت‌های محلی تأثیر بسزایی دارد.
همان‌طور که حقوق بین‌الملل مبنای عمل دولت‌های ملی در عرصه بین‌المللی است، رویه و هنجارهای سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی غیر انتفاعی شهری نیز می‌تواند مبنای عمل شهرداری‌ها در عرصه بین‌المللی باشد. هرچند ممکن است تمامی مراحل فعالیت‌های سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی غیر انتفاعی شهری منتهی به کنوانسیون و قانون‌گذاری نشود، اما سبب ایجاد هنجارهای رفتاری بین‌المللی می‌گردد. صدور بیانیه‌ها، گزارش‌های صورت جلسات، قطعنامه‌ها و اعلامیه‌های مختلف از سوی سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی غیر انتفاعی شهری می‌تواند تأثیر بسزایی در شکل‌گیری افکار عمومی بین‌المللی پیرامون روش‌های زمام‌داری شهروندی قابل قبول و نیز روش‌های غیر قابل قبول در عرصه روابط بین‌المللی داشته باشد. اگرچه چنین اسنادی به منزله حقوق بین‌الملل با قوانین بین‌المللی تلقی نشده و از نظر حقوقی نیز الزام‌آور نیستند، اما نشان‌دهنده دیدگاه شهرها در زمینه اقدامات قابل قبول و غیر قابل قبول در صحنه بین‌المللی هستند.
امروزه شهرها در سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی چندجانبه از طریق ابزارهای قدرت نرم تمایل به افزایش نفوذ خود در سطح بین‌المللی دارند و می‌کوشند تا دیدگاه‌ها و ارزش‌های خود را در سطح بین‌المللی از طریق به‌کارگیری هنجارسازی، به عنوان ارزش‌های جهان شمول، معرفی و نفوذ خود را نهادینه کنند.
همان‌طور که حقوق بین‌الملل مبنای عمل دولت‌های ملی در عرصه بین‌المللی است، رویه و هنجارهای سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی غیر انتفاعی شهری نیز می‌تواند مبنای عمل شهرداری‌ها در عرصه بین‌المللی باشد. هرچند ممکن است تمامی مراحل فعالیت‌های سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی غیر انتفاعی شهری منتهی به کنوانسیون و قانون‌گذاری نشود، اما سبب ایجاد هنجارهای رفتاری بین‌المللی می‌گردد. صدور بیانیه‌ها، گزارش‌های صورت جلسات، قطعنامه‌ها و اعلامیه‌های مختلف از سوی سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی غیر انتفاعی شهری می‌تواند تأثیر بسزایی در شکل‌گیری افکار عمومی بین‌المللی پیرامون روش‌های زمام‌داری شهروندی قابل قبول و نیز روش‌های غیر قابل قبول در عرصه روابط بین‌المللی داشته باشد. اگرچه چنین اسنادی به منزله حقوق بین‌الملل با قوانین بین‌المللی تلقی نشده و از نظر حقوقی نیز الزام‌آور نیستند، اما نشان‌دهنده دیدگاه شهرها در زمینه اقدامات قابل قبول و غیر قابل قبول در صحنه بین‌المللی هستند.
امروزه شهرها در سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی چندجانبه از طریق ابزارهای قدرت نرم تمایل به افزایش نفوذ خود در سطح بین‌المللی دارند و می‌کوشند تا دیدگاه‌ها و ارزش‌های خود را در سطح بین‌المللی از طریق به‌کارگیری هنجارسازی، به عنوان ارزش‌های جهان شمول، معرفی و نفوذ خود را نهادینه کنند.
دیپلماسی شهری؛ ابزاری برای توسعه ملی
دیپلماسی شهری موضوعی است که اساساً در دوران پس از جنگ‌سرد و با گسترش فرآیند جهانی‌شدن، مطرح شده و امروزه به عنوان یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند کُنش در فضای بین‌الملل، در برابر دیپلماسی سنتی قرار گرفته است. ریشه شکل‌گیری دیپلماسی شهری مبتنی بر کاستی‌های دیپلماسی سنتی برای تحقق اهداف سیاست خارجی و تأمین منافع بازیگران دولتی و غیر دولتی عرصه بین‌الملل در چارچوب تعاملات فزاینده و چند‌وجهی اقتصاد جهانی است. دیپلماسی سنتی اساساً قائل به تفوق سیاست بر اقتصاد بوده و عمدتاً بر پایه روابط دوجانبه و چندجانبه دولت‌های ملی و یا حداکثر در قالب تعاملات بین‌الدولی در سازمان‌های بین‌المللی عمل می‌کند. به نظر می‌رسد در عصر فضای جریان‌ها، که غالباً ناظر بر جریان‌های اقتصادی، تجاری (کالا، سرمایه و خدمات)، ایده‌ها، افکار، نوآوری‌ها، تصاویر و موارد فراملی است، توسل به دیپلماسی سنتی بر مبنای الگوی ساده تعاملات دوجانبه و چند‌جانبهِ صرف دولت‌ها و تفوق سیاست بر اقتصاد، نمی‌تواند متضمن تأمین منافع بازیگران بین‌المللی باشد. در جهان کنونی، اقتصاد دانش‌بنیان اهمیت فزاینده‌ای یافته و بازیگران متعدد دولتی و غیر دولتی با پایان انحصار دانش، به عرصه دیپلماسی وارد شده‌اند؛ پدیده‌ای که از دید دیپلماسی سنتی مغفول مانده است. در چنین فضایی کوشش بازیگران بین‌المللی عمدتاً معطوف به دست‌یابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی است که خود مستلزم بهره‌گیری مناسب از فن دیپلماسی برای افزایش فرصت‌ها در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی، انتقال فناوری، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجی، دسترسی به بازار جهانی و حفظ منافع خود در برابر چالش‌های اقتصاد جهانی است. دیپلماسی شهری با قرار دادن شهرها به عنوان عرصه عملی تعاملات ملی و جهانی، ابزاری برای تأمین حداکثر منافع طراحان و بازیگران دولتی و غیر دولتی در چارچوب فضای جریان‌ها محسوب می‌شوند. دیپلماسی عبارت است از: به‌کارگیری هوش و تدبیر در هدایت روابط رسمی میان حکومت‌های دول مستقل. آنچه در این تعریف سنتی به طور ضمنی آمده این است که دیپلماسی، حوزه انحصاری وزارت امورخارجه دولت‌های ملی است، اما برخلاف تعریف فوق، جهانی‌شدن بر مبنای الزامات فضای جریان‌ها، مرزهای حرفه‌ای دیپلماسی را از بین برده و ادعاهای سرزمینی دیپلمات‌های سنتی را به چالش کشیده است. بازیگران دیپلماتیک رقیب، در داخل و خارج دولت‌ها به وجود آمده‌اند که مستقل از وزارت‌خانه‌های امور خارجه عمل می‌کنند.دیپلماسی شهری موضوعی است که اساساً در دوران پس از جنگ‌سرد و با گسترش فرآیند جهانی‌شدن، مطرح شده و امروزه به عنوان یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند کُنش در فضای بین‌الملل، در برابر دیپلماسی سنتی قرار گرفته است. ریشه شکل‌گیری دیپلماسی شهری مبتنی بر کاستی‌های دیپلماسی سنتی برای تحقق اهداف سیاست خارجی و تأمین منافع بازیگران دولتی و غیر دولتی عرصه بین‌الملل در چارچوب تعاملات فزاینده و چند‌وجهی اقتصاد جهانی است.
در عصر فضای جریان‌ها، دیپلماسی سنتی مبتنی بر الگوی دولت به ملت، به چالش کشیده شده و به دلیل ورود شمار فزاینده‌ای از بازیگران خلاق غیر دولتی و حتی وزارت‌خانه‌های جدیدالورود به این عرصه، فضایی پیچیده و به‌هم‌تنیده پدید آمده است. بازیگران غیر دولتی نظیر دیپلمات‌های اقتصادی با اتحادهای چندگانه فراملی به حوزه سنتی دیپلماسی اضافه شده‌اند. به نظر می‌رسد در تعامل با مسائل ناشی از جهانی‌شدن و یا با نفوذ فزاینده سازمان‌های تدوینگر، استانداردهای اقتصاد بین‌الملل، نظیر: بانک جهانی، سازمان جهانی تجارت،[1] صندوق بین‌المللی پول،[2] اتحادیه بین‌المللی مخابرات،[3] سازمان بین‌المللی کار[4] و نظایر آن و هم‌چنین دیپلمات‌های متخصص در دیپلماسی اقتصادی و تجاری به‌گونه‌ای موثرتر می‌توانند به تأمین منافع ملی کشورشان کمک کنند. بر این اساس، وزارت‌خانه‌های امور خارجه باید ظرفیت‌های سازمانی خود را برای مواجهه و تعامل با بازیگران غیر دولتی و سایر وزارت خانه‌های رقیب حکومتی به گونه‌ای افزایش دهند که بتوانند در فضای پیچیده و مرزهای هم‌پوشان اقتصادی و سیاسی، در چارچوب فضای جریان‌ها عمل کنند. بازیگران بین‌المللی عصر فضای جریان‌ها مدعیان جدیدالورود نسبت به منابع، بازارها و مشروعیت هستند و درگیر فعالیت‌هایی می‌شوند که به حوزه دیپلماسی سنتی تعلق داشته است. شرکت‌های فراملی به عنوان بخش عمده‌ای از نیروی محرکه فرآیند جهانی‌شدن، در جریان گسترش سریع از طریق ادغام، تملک، فراگیر شدن و سایر انواع سرمایه‌گذاری مشترک در شبکه جهان‌شهرها، عمیقاً در این فرآیند درگیر شده و هم‌زمان تلاش‌های فزاینده‌ای برای نفوذ بر سیاست‌های داخلی و بین‌المللی به نفع خودشان به کار می‌برند. شرکت‌های فراملی معمولاً اتحادهای بین سرزمینی را به منظور هماهنگ کردن جایگاه سیاست‌گذاری و تقویت لابی خود در تنظیمات بین‌المللی و ارکان حکومتی به کار می‌گیرند.
به صورتی مشابه دولت به ملت‌ها، هم در فضای توأمان مکان‌های جریان‌ها درگیر رقابت تنگاتنگ برای کسب دستاوردهای اقتصادی شده‌اند و هم با سایر دولت برای شکل دادن به نهادهای مختلف رژیم‌ساز بین‌المللی به گونه‌ای که تضمین‌کننده منافعشان باشد، همکاری می‌کنند. کشورها هم‌چنین برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رقابت می‌کنند، سایر کشورها را کنار می‌زنند تا بتوانند دسترسی به بازار را برای شرکت‌های هموطن خود فراهم کنند و هم‌چنین در بازار داخلی نیز از طریق ایجاد موانع تجاری برای رقبای خارجی، آن‌ها را مورد حمایت قرار دهند. از سوی دیگر، کشورها به صورت هم‌زمان درحال تعمیق همکاری‌هایشان در قالب نهادهای بین حکومتی تدوینگر استانداردها و قواعد بین‌المللی، نظیر: سازمان جهانی تجارت، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه بین‌المللی مخابرات و امثالهم و یا در چارچوب توافق‌های اقتصادی منطقه‌ای، نظیر نفتا[5] هستند.
در عصر فضای جریان‌ها، دیپلماسی سنتی مبتنی بر الگوی دولت به ملت، به چالش کشیده شده و به دلیل ورود شمار فزاینده‌ای از بازیگران خلاق غیر دولتی و حتی وزارت‌خانه‌های جدیدالورود به این عرصه، فضایی پیچیده و به‌هم‌تنیده پدید آمده است. بازیگران غیر دولتی نظیر دیپلمات‌های اقتصادی با اتحادهای چندگانه فراملی به حوزه سنتی دیپلماسی اضافه شده‌اند. به نظر می‌رسد در تعامل با مسائل ناشی از جهانی‌شدن و یا با نفوذ فزاینده سازمان‌های تدوینگر، استانداردهای اقتصاد بین‌الملل، نظیر: بانک جهانی، سازمان جهانی تجارت،[1] صندوق بین‌المللی پول،[2] اتحادیه بین‌المللی مخابرات،[3] سازمان بین‌المللی کار[4] و نظایر آن و هم‌چنین دیپلمات‌های متخصص در دیپلماسی اقتصادی و تجاری به‌گونه‌ای موثرتر می‌توانند به تأمین منافع ملی کشورشان کمک کنند. بر این اساس، وزارت‌خانه‌های امور خارجه باید ظرفیت‌های سازمانی خود را برای مواجهه و تعامل با بازیگران غیر دولتی و سایر وزارت خانه‌های رقیب حکومتی به گونه‌ای افزایش دهند که بتوانند در فضای پیچیده و مرزهای هم‌پوشان اقتصادی و سیاسی، در چارچوب فضای جریان‌ها عمل کنند. بازیگران بین‌المللی عصر فضای جریان‌ها مدعیان جدیدالورود نسبت به منابع، بازارها و مشروعیت هستند و درگیر فعالیت‌هایی می‌شوند که به حوزه دیپلماسی سنتی تعلق داشته است. شرکت‌های فراملی به عنوان بخش عمده‌ای از نیروی محرکه فرآیند جهانی‌شدن، در جریان گسترش سریع از طریق ادغام، تملک، فراگیر شدن و سایر انواع سرمایه‌گذاری مشترک در شبکه جهان‌شهرها، عمیقاً در این فرآیند درگیر شده و هم‌زمان تلاش‌های فزاینده‌ای برای نفوذ بر سیاست‌های داخلی و بین‌المللی به نفع خودشان به کار می‌برند. شرکت‌های فراملی معمولاً اتحادهای بین سرزمینی را به منظور هماهنگ کردن جایگاه سیاست‌گذاری و تقویت لابی خود در تنظیمات بین‌المللی و ارکان حکومتی به کار می‌گیرند.
به صورتی مشابه دولت به ملت‌ها، هم در فضای توأمان مکان‌های جریان‌ها درگیر رقابت تنگاتنگ برای کسب دستاوردهای اقتصادی شده‌اند و هم با سایر دولت برای شکل دادن به نهادهای مختلف رژیم‌ساز بین‌المللی به گونه‌ای که تضمین‌کننده منافعشان باشد، همکاری می‌کنند. کشورها هم‌چنین برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رقابت می‌کنند، سایر کشورها را کنار می‌زنند تا بتوانند دسترسی به بازار را برای شرکت‌های هموطن خود فراهم کنند و هم‌چنین در بازار داخلی نیز از طریق ایجاد موانع تجاری برای رقبای خارجی، آن‌ها را مورد حمایت قرار دهند. از سوی دیگر، کشورها به صورت هم‌زمان درحال تعمیق همکاری‌هایشان در قالب نهادهای بین حکومتی تدوینگر استانداردها و قواعد بین‌المللی، نظیر: سازمان جهانی تجارت، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه بین‌المللی مخابرات و امثالهم و یا در چارچوب توافق‌های اقتصادی منطقه‌ای، نظیر نفتا[5] هستند.
بیشتر بخوانید: سیری در دیپلماسی و تحول تاریخی آن
بازیگران غیر دولتی، تازه‌واردان این الگوی تعامل و وابستگی متقابل محسوب می‌شوند، درحالی که اهداف اقتصادی بازیگران بین‌المللی، شامل هدایت شرکت‌ها و دولت - ملت‌ها در یک رقابت سازنده، برای مثال در چارچوب سازمان جهانی تجارت است. سازمان‌های غیر دولتی جامعه مدنی نیز صدای خود را به مباحث سیاست اقتصادی اضافه کرده و از طریق لابی کردن در ورای مرزهای ملی، درصدد کسب نفوذ بیشتر در فرآیند سیاست‌گذاری در اقتصاد بین‌الملل هستند. این سازمان‌های غیر دولتی، از طریق ابزارهای قوی نظارتی خود، خواهان مسئولیت‌پذیری و شفافیت بیشتر حکومت‌ها و شرکت‌ها در چارچوب نظام بازار می‌باشند. بر این اساس حکومت‌ها، شرکت‌های فراملی و سازمان‌های غیر دولتی فراملی، نیازمند تخصص‌های دیپلماتیک اقتصادی سازنده به منظور تأمین منافع خود در چارچوب فضای جریان‌ها هستند. تحت چنین شرایطی، دیپلماسی به عنوان یک حرفه با تغییر در تعریف، کیفیت و نقش‌های مورد انتظاری که یک دیپلمات باید یا نباید انجام دهد، مواجه شده است. البته بخش عمده‌ای از تحولات پیش‌گفته، از جمله مطرح شدن بازیگران غیردولتی در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، بیشتر به عنوان پدیده‌ای در جهان‌شهرهای کشورهای صنعتی که در فضای جریان‌ها عمل می‌کنند مطرح است تا کشورهای در حال توسعه که در چارچوب فضای مکان‌ها به تعقیب منافع خود می‌پردازند.
تحولات عرصه دیپلماسی در فضای جریان‌ها را می‌توان به صورت ذیل طبقه‌بندی کرد:
١. تکثر و تعدد واحدهای متولی امور خارجی
وزارت‌خانه‌های مهم و کلیدی حکومت‌های مرکزی وارد تعامل مستقل با همتایان خود در سایر کشورها می‌شوند، بدون اینکه از مجاری دیپلماتیک وزارت خارجه اقدام کنند. به این ترتیب نقش رهبری سنتی وزارت‌خانه‌های خارجه در این زمینه به چالش کشیده می‌شود. این وزارت‌خانه‌های تخصصی، انحصار وزارت خارجه را، به‌ویژه در امور اقتصادی خارجی درهم می‌شکنند. این تقاضا و انتظار رو‌به‌تزاید است که هر وزارت‌خانه‌ای در حوزه تخصصیِ خود وارد تعامل بین‌المللی شود؛ برای مثال وزارت‌خانه‌های اقتصاد، نقش برجسته‌ای به عنوان نمایندگان کشورشان در صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی پیدا می‌کنند و یا وزارت خانه‌های ارتباطات و مخابرات در اتحادیه بین‌المللی مخابرات، و یا وزارت‌خانه‌های کار در سازمان بین‌المللی کار، و یا وزارت‌خانه‌های بازرگانی در سازمان جهانی تجارت. در این میان نوع دیگری از بازیگران که در جایی بین بخش دولتی و غیر دولتی عمل می‌کنند نیز در این عرصه ظهور نموده‌اند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، نهادهای متولی مدیریت شهرهای جهانی هستند. این نهادها نیز برای انجام مأموریت‌های خود، به شدت برکارکردهای دیپلماتیک در چارچوب دیپلماسی شهری تکیه دارند. برای مواجهه با این تکثر فعالیت‌های دیپلماتیک به وسیله سایر وزارت‌خانه‌های بسیاری از وزارت‌خانه‌های امور خارجه سعی در بلوکه کردن و ممانعت از ورود نهادهای دولتی رقیب در عرصه‌های بین‌المللی نموده‌اند؛ و یا به تدریج یک نقش رده دوم را در نشست‌های بین‌المللی پذیرفته‌اند. اما برخی از وزارت خانه‌های امورخارجه نیز به جای اتخاذ این قبیل مواضع انفعالی، به گونه‌ای موفق، از یک نهاد دولتی که منحصراً متولی روابط خارجی بوده است، به یک هماهنگ‌کننده فراگیر بین وزارتی برای فرموله کردن سیاست‌های اقتصادی خارجی تبدیل شده‌اند. بر این اساس وزارت خانه‌های تخصصی در پیش‌برد مذاکرات اقدام می‌کنند، در حالی که هم‌زمان دیپلمات‌های وزارت امورخارجه، آزاد گذاشته می‌شوند تا به طور رسمی مسئولیت نمایندگی‌های ملی در نشست‌های اقتصادی بین‌المللی را بر عهده گیرند.
هم‌چنین جریانات تمرکززدایی قدرت و تفویض اختیار از حکومت مرکزی به استان‌ها و حکومت‌های محلی و شهرها، به‌ویژه در میان اعضای اتحادیه اروپا افزایش یافته است. این اتفاق به طرز مشهودی در تفویض اختیار از حکومت مرکزی بریتانیا به اسکاتلند و ولز روی داده است. به این ترتیب واحدهای محلی یا منطقه‌ای، وارد حوزه‌هایی می‌شوند که به صورت انحصاری در اختیار حکومت‌های مرکزی بوده است؛ از جمله روابط اقتصادی بین‌المللی. برای مثال، حکومت‌های ایالتی نظیر «لندر آلمان»[6] به منظور اعمال نفوذ در تصمیم‌سازی‌ها کمیسیون اروپا و نهادهای مرتبط با اتحادیه اروپا، در بروکسل یک نمایندگی مستقل ایجاد کرده‌اند. فرآیند مشابهی توسط کشورهایی نظیر سوئیس که عضو اتحادیه نیستند نیز به وقوع پیوسته است. کانتون‌های بزرگ این کشور برای منظور مشابه در بروکسل نمایندگی ایجاد کرده‌اند.
هم‌چنین جریانات تمرکززدایی قدرت و تفویض اختیار از حکومت مرکزی به استان‌ها و حکومت‌های محلی و شهرها، به‌ویژه در میان اعضای اتحادیه اروپا افزایش یافته است. این اتفاق به طرز مشهودی در تفویض اختیار از حکومت مرکزی بریتانیا به اسکاتلند و ولز روی داده است. به این ترتیب واحدهای محلی یا منطقه‌ای، وارد حوزه‌هایی می‌شوند که به صورت انحصاری در اختیار حکومت‌های مرکزی بوده است؛ از جمله روابط اقتصادی بین‌المللی. برای مثال، حکومت‌های ایالتی نظیر «لندر آلمان»[6] به منظور اعمال نفوذ در تصمیم‌سازی‌ها کمیسیون اروپا و نهادهای مرتبط با اتحادیه اروپا، در بروکسل یک نمایندگی مستقل ایجاد کرده‌اند. فرآیند مشابهی توسط کشورهایی نظیر سوئیس که عضو اتحادیه نیستند نیز به وقوع پیوسته است. کانتون‌های بزرگ این کشور برای منظور مشابه در بروکسل نمایندگی ایجاد کرده‌اند.
۲. ظهور کارکردهای دیپلماتیک در شرکت‌های فراملی
جهانی‌شدن و فراملی شدن که بر اساس شاخص‌هایی نظیر جریانات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و جریان‌های مالی سنجیده می‌شود، به نحو فزاینده‌ای به پیش می‌رود. بر اساس شاخص‌های «آنکتاد»[7] درجه فراملی شدن یک شرکت را می‌توان به طرق مختلفی اندازه گرفت. شاخص فراملی شدن که توسط آنکتاد استفاده می‌شود ترکیبی از سه نسبت ذیل است: نسبت دارایی خارجی به کل دارایی شرکت، نسبت فروش خارجی به فروش کل و نسبت کارکنان خارجی به کل کارکنان شرکت. شرکت‌ها امروزه به نحو فزاینده‌ای مشغول تجارت در ورای مرزهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی،[8] بازارهای نوظهور (اروپای شرقی و چین)، یا اقتصادهای تازه صنعتی شده جنوب شرقی آسیا و آمریکایی جنوبی و نیز در برخی صنایع که در حد وسیعی فراملی شده‌اند می‌باشند. جدول (۱۵) شمایی از میزان جهانی‌شدن شرکت‌های فراملی در حوزه‌های مختلف اقتصادی را نشان می‌دهد. هم‌چنان‌که در جدول (۱۵) ملاحظه می‌شود، صنایع نوشیدنی به لحاظ نسبت فراملی شدن و شرکت‌های نفتی به لحاظ میزان دارایی‌ها، بیشترین فراملی شدن را در آستانه قرن بیست‌ویکم تجربه کرده‌اند. البته جهانی‌شدن چالش‌هایی را نیز در برابر این قبیل شرکت‌ها قرار داده است. آن‌ها ناچارند استانداردهای چندین‌گانه‌ای را بشناسند و بر اساس همه آن‌ها عمل کنند؛ دیگر آشنایی صرف با قوانین کشور مادر و کشور میزبان برای موفقیت کافی نیست. برای کار در کشورهایی نظیر روسیه، چین، ژاپن و منطقه خاورمیانه دانستنِ صرف بهترین شیوه عملکرد بر اساس رویه‌های کشور مادر( در آمریکا یا اروپا) پاسخ‌گوی انتظارات و تأمین‌کننده منافع نیست. البته در بعد اقتصادی، اتفاق دیگری که افتاده، تنظیم یک سلسله قواعد جهان شمول است که تمام شرکت‌های فراملی فارغ از کشور مادر باید از آن‌ها تبعیت کنند.
هم‌زمان سازمان‌های غیر دولتی فراملی نیز در حال فعالیت هستند و بر شرکت‌های فراملی فشار وارد می‌کنند. نیاز به تعامل سازنده با نهادهای ملی و بین‌المللی و ضرورت مدیریت برخورد با گروه‌های عمل‌گرا، شرکت‌های فراملی را واداشته تا برای تأمین منافع، برخی موضوعات را، خود در دست گرفته و ابتکارات دیپلماتیک را از کانال‌های مختلف، از جمله رسانه‌ها، راسا شروع کنند؛ نمونه آن، تشکیل «شورای تجاری فراآتلانتیک»[9] است که توسط تجار عمده آمریکایی و اروپای غربی، به منظور هماهنگی مواضع در قبال سازمان جهانی تجارت و سایر مسائل تجاری مرتبط تأسیس شده است و نوعی دیپلماسی اقتصادی فعال را در دستور کار خود قرار داده است.
منبع: کتاب دیپلماسی شهری، نوشته مهدی جمالی‌نژاد، نشر آرما، 1392.
هم‌زمان سازمان‌های غیر دولتی فراملی نیز در حال فعالیت هستند و بر شرکت‌های فراملی فشار وارد می‌کنند. نیاز به تعامل سازنده با نهادهای ملی و بین‌المللی و ضرورت مدیریت برخورد با گروه‌های عمل‌گرا، شرکت‌های فراملی را واداشته تا برای تأمین منافع، برخی موضوعات را، خود در دست گرفته و ابتکارات دیپلماتیک را از کانال‌های مختلف، از جمله رسانه‌ها، راسا شروع کنند؛ نمونه آن، تشکیل «شورای تجاری فراآتلانتیک»[9] است که توسط تجار عمده آمریکایی و اروپای غربی، به منظور هماهنگی مواضع در قبال سازمان جهانی تجارت و سایر مسائل تجاری مرتبط تأسیس شده است و نوعی دیپلماسی اقتصادی فعال را در دستور کار خود قرار داده است.
منبع: کتاب دیپلماسی شهری، نوشته مهدی جمالی‌نژاد، نشر آرما، 1392.
[1] . World Trade Organization WTO.
[2] . International Monetary Fund (IMF).
[3] . Intenational Telecommunication Union (ITU).
[4] . International Labor Organization (ILO).
[5] . North Atlantic Free Trade Agreement (NAFTA).
[6] . German Lander.
[7] . United Nations Conference on Trade & Development (UNCTAD).
[8] . Organization for Economic Cooperation and Development.
[9] . Trans Atlantic Business Council Tancy.
