وقف در بیماری و مرض مرگ

عده ‏ای از اعلام، مرض مرگ را آن بیماری می‏دانند که مخوف باشد، به طوری که غالبا بیمار به دلیل آن بیماری از مرگ ایمن نیست، اما امراضی که غالبا سلامت بیمار را به دنبال دارند، مانند تب و سردردهای معمولی و امثال اینها، مرض مرگ نامیده نمی‏شوند. محقق در شرایع و شیخ در مبسوط و همچنین تابعین وی این نظر را برگزیده‏اند (1493)

گروهی دیگر، چون علامه در قواعد، فخر المحققین در ایضاح و... بیماری مرگ را آن بیماری می‏دانند که به مرگ بیمار منجر شود، خواه مخوف باشد، خواه نباشد. دلیلشان هم این است که عموم اخباری که در آنها حکم عطایای مریض آمده (1494)بیماری غیر مخوف را نیز شامل می‏ شود و این اخبار از دلالت بر اعتبار خوف قاصرند (1495)

در فقه اهل سنت نیز بیماری موت در آن جا اطلاق می‏ شود که غالبا به مرگ منجر می ‏شود. البته مالکیه قید مخوف را نیز اضافه کرده‏اند (1496)

بنابراین به نظر می‏رسد موجه‏ترین معنا برای بیماری موت همان است که شخص با آن بیماری بمیرد.
 

معنای تبرع

تصرفات انسان گاهی تبرعی است و گاهی غیر تبرعی. تبرع، چنان که علامه در قواعد تعریف کرده عبارت است از: ازاله‏ی ملک از عین مملوکی که متعلق ارث قرار می‏گیرد،

بدون لزوم و وجوب این ازاله و بدون گرفتن عوض مماثل. از این رو اگر بیمار مالی را به بهای عادلانه بفروشد و یا کالایی را به نرخ متعارف بخرد، این معامله لازم خواهد بود. همچنین بیمار را از خرید و فروش و مانند آن برای تهیه‏ی لباس و غذا و مانند

اینها منع نمی‏کنند. اختلاف فقها در مسأله به تبرعات مریض، یعنی عطایای مجانی او، مربوط می‏ شود (1497)
 

تبرعات منجزه و مؤجله

تصرفات تبرعی انسان بر دو نوع است:1-مؤجل، یعنی تصرفات معلق بر مرگ متبرع، مانند وصیت به انفاق از مال موصی در یک جهت تعیین شده، یعنی مصرف آن در جهت مورد نظر، بعد از مرگ وی، که فقها اجماع دارند بر این که این نوع از عطایا از ثلث مال موصی اخراج می‏شوند نه از اصل مال (1498)

2-تبرعات منجزه: تبرعات منجز یا معجل تبرعاتی هستند که معلق بر مرگ متبرع نیستند مانند بیع، هبه، وقف و... که این نیز بر دو نوع است:

1-تصرفات تبرعی و منجزی که در حال صحت و سلامت انسان انجام می‏گیرد. فقها در این مورد نیز به اتفاق، آن را از اصل می‏دانند. البته علامه درباره‏ی تصرفات انسان صحیح که مقترن به مرگ باشد، تصریح کرده است که از ثلث است. (1499) اما این در حقیقت یک استثنای منقطع است.

2-آن دسته از تصرفات تبرعی که انسان در حال بیماری موت انجام می‏دهد، که وقف نیز از جمله‏ی آنهاست.
 

حکم مسأله

روشن شد که منظور از منجزات مریض، تصرفات تبرعی وی هستند که در حال بیماری منجر به مرگ خود انجام می‏دهد. فقهای امامیه در این مسأله دارای دو قول هستند. شیخ در خلاف و مبسوط (1500) برای اصحاب دو روایت نقل کرده‏اند:

1-خروج از اصل: عده‏ای از اعلام معتقدند منجزات مریض، همانند منجزات انسان صحیح، از اصل مال است.

کلینی در کافی، صدوق در فقیه، شیخ طوسی در نهایه و مفید در مقنعه، قاضی ابن‏براج، ابن‏ادریس، فاضل آبی، محقق اردبیلی، حر عاملی و صاحب ریاض این قول را برگزیده ‏اند و معتقدند، بعد از تحقق این گونه از منجزات ورثه در مورد آنها هیچ گونه خیار و حق فسخی نخواهد داشت. (1501)

از متأخران و معاصران، امام خمینی (1502)، آیة الله حکیم (1503)و آیة الله خویی (1504) نیز این قول را تقویت کرده‏ا ند.

2-خروج از ثلث: دسته‏ی دیگری از فقهای امامیه منجزات تبرعی مریض را از ثلث می‏دانند و معتقدند؛ خروج آنها از اصل، متوقف بر اجازه و تنفیذ وراث است.

علامه در تذکره، مختلف و قواعد و فخر المحققین در ایضاح (1505) محقق ثانی، (1506) فاضل مقداد؛ (1507)محقق اول و صاحب جواهر، (1508) شیخ طوسی (1509)شهید ثانی (1510) و... این نظر را برگزیده‏ اند.

مسالک آن را به اکثر و جواهر به عامه متأخرین نسبت داده‏ اند. علامه کاشف الغطاء و آیة الله سید احمد خوانساری نیز این قول را تقویت کرده‏اند (1511)
 

ادله ‏ی قول اول

برای قول اول، یعنی خروج از اصل دلایلی ذکر کرده‏اند که به طور مختصر به آنها پرداخته می ‏شود:

دلیل 1-اصالة الجواز، این اموال ملک متصرف است و در صورت شک در جواز تصرف مطلق در ملک خود، اصل، جواز و اباحه‏ی تصرف است.

دلیل 2-استصحاب اختیارات حال صحت.

دلیل 3-اگر منجزات مریض از اصل نباشد، باید در صورت بهبودی نیز این تصرفات لازم الاجرا نباشند و تالی باطل است در نتیجه مقدم نیز، که عدم خروج از اصل است، باطل خواهد بود.
دلیل 4-روایات، از روایات متعددی استفاده کرده‏اند که منجزات مریض از اصل مال است، از جمله:

1-حدیث نبوی صلی الله علیه و آله «الناس مسلطون علی اموالهم» (1512)

2-روایت عمار بن موسی از امام صادق علیه‏السلام «الرجل احق بماله مادام فیه الروح، اذا اوصی به کله فهو جائز» (1513): انسان تا آن گاه حیات دارد نسبت به مال خویش (از دیگران) سزاوارتر است، اگر همه‏ی مال خود را وصیت کند جایز است.

این روایت با سندهای متعدد نقل شده است.
3-روایت سماعة از ابوبصیر از امام صادق علیه‏السلام: «... صاحب مال حق دارد، تا زنده است، نسبت به اموال خویش هر طور که دوست دارد تصرف کند، هبه کند، تصدق کند و یا آن را رها سازد تا مرگش برسد؛ اما اگر به آن مال، وصیت کند، حق بیش از ثلث ندارد...»(1514) **

کشف الزمور یکی از وجوه (و ادله) را فتوای اکثر اصحاب دانسته است، که ظاهرا منظور وی مؤید بوده است نه دلیل (1515)

فاضل مقداد پاسخ داده است: از اصل با دلیل عدول می‏ شود، عموم (الناس مسلطون) نیز با ادله‏ی قول دیگر تخصیص می‏خورد. پاسخ دلیل سوم هم این است که ممکن است موت، کاشف از فساد، و بهبود کاشف از صحت تصرفات منجزه باشد. بنابراین صحت و لزوم در صورت بهبودی مستلزم صحت، به طور مطلق نیست.

دو روایت عمار و سماعة نیز ضعیف هستند؛ زیرا عمار، فطحی و سماعة، واقفی است (1516)

شهید در مسالک به روایت عمار ایرادی دیگر نیز وارد کرده و آن این است: روایتدلالت دارد بر نفوذ وصیت، به طور مطلق، از اصل و این مطلبی است که مستدلین نیز به آن ملتزم نیستند. (1517) صاحب جواهر، نصوص دال بر خروج از اصل را از حیث عدد قلیل و از حیث سند قاصر دانسته است (1518)
 

ادله‏ ی قول دوم

دلیل 1-حکمت حصر وصیت در ثلث که جلوگیری از اضرار به ورثه است، در این جا نیز موجود است. بنابراین باید حکم هر دو مورد یکی باشد تا در حکمت، اختلال به وجود نیاید.

دلیل 2-اگر در فرض مورد بحث، حکم به اخراج از اصل شود، نقض غرض می‏ شود، زیرا غرض از انحصار وصیت در ثلث عدم اضرار به وارث است و اگر منجزات، از اصل باشند، همه‏ی کسانی که قصد اضرار دارند به جای وصیت به منجزات روی می‏آورند (1519)

دلیل 3-روایات: طرفداران خروج منجزات از ثلث نیز به روایات متعددی استناد کرده‏ اند. صاحب جواهر از محقق ثانی در جامع المقاصد ادعای تواتر این روایات را حکایت کرده و خود اظهار داشته است که اگر منظور وی حصول قطع باشد، صحیح است. (1520)**بعضی از روایات در این جا مطرح می‏شوند:

1-صحیح علی بن یقطین: قال: سألت ابالحسن علیه‏السلام؛ ما للرجال من ماله عند موته؟ قال: الثلث و الثلث کثیر» (1521): از امام هفتم پرسیدم؛ انسان هنگام مرگ از مال خود چقدر حق دارد؟ فرمود: ثلث، و ثلث (هم) بسیار است.

2 و 3-روایت ابی‏بصیر از امام صادق علیه‏السلام و روایت ابن‏سنان از آن حضرت که «برای انسان هنگام مرگ تنها ثلث مال اوست» (1522)

4-خبر ابی ولاد: «از امام صادق علیه‏السلام پرسیدم؛ مردی مقداری به همسرش بدهکار است، آن زن شوهر خود را در مرض (مرگ) تبرئه (بری الذمه) می‏کند.

(حضرت) فرمود: بلکه آن را به او می‏بخشد و اگر آن زن ترکه بر جای گذاشته باشد، این دین از ثلث او حساب م ی‏شود.» (1523)

و روایات دیگری که در جواهر، مسالک، و... به آنها استناد شده است (1524)

صاحب حدائق اکثر اخبار قول دوم را غیر ظاهر الدلاله دانسته و در ادامه یادآور شده است: هر کدام که دلالتشان ظاهر باشد، حمل بر تقیه می‏شوند. وی در پایان، قول به خروج از اصل را بهترین راه جمع این دو دسته از روایات دانسته است (1525)

در برابر، صاحب جواهر سخت از روایات قول دوم دفاع کرده و حمل روایات را بر تقیه مورد اعتراض قرار داده است و اشاره کرده که روات این احادیث از محارم اسرارند؛ به علاوه، امامان علیهم‏السلام در مقام تقیه بیشتر از لفظ «الناس» استفاده می‏کنند. لذا راهی جز قول به خروج از ثلث باقی نمی‏ماند (1526)

به نظر می‏رسد، بهترین راه جمع بین این دو دسته از روایات، اختیار قول دوم، یعنی خروج از ثلث باشد، زیرا به عکس ادعای صاحب حدائق، روایات دسته‏ی دوم، اخص از دسته‏ی اول هستند و در موارد تعارض بین عام و خاص، باید به خاص عمل شود.

توضیح: روایات دسته‏ی اول به طور عموم بر تسلط مردم بر اموال خویش و یا حق آنان در اموال خویش تا زنده‏اند، دلالت داشتند.

روشن است که این یک مفهوم عام و بسیار گسترده است و شامل انواع تصرفات می ‏شود؛ تصرفات منجز و غیر منجز، تبرعی و غیر تبرعی، در حال صحت و در حال مرض، هنگام مرگ و دیگر اوقات و...

اما مفهوم دسته‏ی دوم خاص است، زیرا به تصرفات انسان، نسبت به بعد از مرگ و هنگام بیماری (و مرض) موت اختصاص دارد.

در نتیجه، با عمل کردن به این دسته از روایات موجب طرح روایات دسته‏ی اول نمی‏ شود و نیازی به حمل بر تقیه و مانند آن نیز نخواهد بود.

وصیت به وقف

در ضمن این مبحث حکم وصیت به وقف نیز روشن شد. زیرا شکی نیست که تصرفات مؤجله و غیر منجزه، که همان وصیت است، از ثلث خواهد بود، خواه وصیت به وقف باشد یا غیر وقف.

نکته: اگر کسی بگوید: «هر گاه مردم فلان مال من وقف است» یا بگوید: «فلان مال بعد از مرگ من وقف است»، احتمال می‏رود باطل باشد و محتمل است که صحیح باشد.

وجه بطلان این است که در این فرض، وقف معلق بر مرگ واقف شده و در بحث شرایط وقف گذشت که یکی از شرایط، تنجیز است و وجه صحت این است که ممکن است قصد مالک از این عبارت، وصیت به وقف باشد و وصیت به وقف صحیح است، هر چند باید از ثلث اخراج شود (1527)
 

دیدگاه دیگر مذاهب

جمهور فقهای مذاهب اربعه و زیدیه اتفاق نظر دارند بر این که وقف در مرض موت به منزله‏ی وصیت است و تنها نسبت به ثلث ترکه (بدون رضایت وقفه) نافذ و جایز است. اما اگر از ثلث زیادتر باشد، نفوذ آن متوقف بر اجازه‏ی ورثه است.

شوکانی در نیل الاوطار (فقه زیدی) با استناد به روایاتی معتقد است که تصرفات مریض، هر چند منجز باشند، همانند وصیت، از ثلث خواهند بود (1528)

ابن قدامه در مغنی می‏نویسد: وقف در مرض موت به منزله‏ی وصیت است و از ثلث خارج می ‏شود... و اگر بیش از ثلث باشد، در مقدار ثلث وقف لازم و در مازاد بر ثلث متوقف بر اجازه‏ی ورثه است. در میان کسانی که وقف را لازم می‏دانند، در این مسأله، مخالفی را سراغ نداریم..


دلیل این مسأله این است که در صورت بیماری واقف، حق ورثه به این مال تعلق گرفته و این حق از تبرع به زیادتر از ثلث جلوگیری می‏کند (1529)

فقهای دیگر مذاهب نیز با عبارات گوناگون این مسأله را در کتابهای خود مطرح کرده‏اند و برای وقف در مرض موت و دیگر منجزات تبرعی مریض، حکم وصیت را ذکر کرده‏اند (1530)
 

اشاره به چند نکته

1-کبیسی می‏نویسد: با این که منجزات مریض و وصیت هر دو در حد ثلث نافذند و در مازاد باید ورثه اجازه دهند، اما بین این دو فرقی هم هست و آن این که در وصیت موصی می‏تواند از وصیت خود رجوع کند، اما مریض، به علت منجز بودن تصرفش، حق رجوع ندارد. البته فرقهای دیگری هم هست که از طرح آنها صرف نظر می‏ شود.

باید توجه داشت که لزوم وقف مریض را نمی‏توان به همه فقهای اهل سنت نسبت داد، زیرا: اولا ابوحنیفه وقف انسان صحیح را عقد لازم نمی‏داند چه رسد به وقف مریض. ثانیا فقهای مالکیه وقف مریض را از هر حیث، حتی از حیث رجوع، محکوم به حکم وصیت می‏دانند (1531)

2-ابن‏قدامه در مغنی یادآور شده است: اگر کسی بگوید: «فلان مال بعد از موت من وقف است»، ظاهر کلام خرقی (که متن مغنی از اوست) این است که صحیح است همانند سایر وصایا و از ثلث خارج م ی‏شود و ظاهر کلام احمد نیز همین است.

اما قاضی گفته است: این وقف صحیح نیست، زیرا در حقیقت، وقف بر شرطی (موت واقف) معلق شده است و تعلیق وقف بر شرط جایز نیست. قاضی، کلام احمد را بر موردی حمل کرده است که مالک بگوید: «قفوا بعد موتی» که در این صورت، چون بروشنی وصیت به وقف است، حکم وصیت را دارد و صحیح است (1532)

3-اگر کسی در مرض موت، مالی را بر بعضی از ورثه خود وقف کند، این وقف متوقف بر اذن بقیه‏ی ورثه است. اگر بر همه‏ی ورثه هم وقف کند باز هم جای اعتراض هست و اصل مسأله این است.

که وقف مریض در مرض موت حکم وصیت را دارد و در فقه اهل سنت وصیت برای وارث جایز نیست. لذا تا زمانی که مستحق این وقف، وارث باشد، درآمد وقف صرف او نمی ‏شود و هر گاه این استحقاق به غیر وارث منتقل شد وقف بر غیر وارث می‏ شود و اشکال برطرف می‏گردد (1533)

البته مسأله‏ی عدم جواز وصیت برای ورثه در فقه شیعه بلا اشکال است. برای توضیح بیشتر به کتاب وصیت مراجعه شود.4-ابن‏زهره می‏نویسد: جمهور فقها اتفاق نظر دارند که؛ طلب طلبکاران کسی که در بیماری موت به سر می‏برد به اموال او تعلق می‏گیرد (نه به ذمه او). در نتیجه ثلثی که وی حق تصرف در آن دارد، ثلث اموال باقی مانده بعد از ادای دیون است.

بنابراین اگر مریض مدیون مالی را وقف کند و دین، مستوعب و مستغرق کل مال وی باشد طلبکاران بعد از مرگ وی حق اعتراض به همه‏ی تصرفات او را در حال بیماری دارند. البته بجز تصرفات مربوط به امور شخصی و ضروری او مثل تهیه‏ی بهار دارو و... و نیز بجز تصرفاتی که به منافع تعلق گرفته است، زیرا حق طلبکاران در سرمایه است نه در منافع (1534)*
 

فقه ظاهریه

ابن‏حزم ظاهری معتقد است همه‏ی تصرفات تبرعی شخصی که در معرض موت است، مانند هبه، صدقه و... از رؤس و اصل اموال خارج می‏شوند، نه از ثلث.

وی به آیه‏ی کریمه‏ی «.. وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون» (1535): «کار نیکو کنید باشد که رستگار شوید»، «... احل الله البیع» (1536)«خداوند تجارت را حلال کرده است.»، (... و لا تنسوا الفضل بینکم)(1537)

«فضل و نیکوکاری به یکدیگر را فراموش نکنید». و عموماتی از این قبیل استدلال کرده و معتقد است که خداوند متعال این عمومات و کلیات را تخصیص نزده و آنها را به انسانهای صحیح و سالم، اختصاص نداده است.

اگر تخصیص زده بود مخصص را به زبان رسولش صلی الله علیه و آله برای ما بیان می‏کرد و چون بیان نشده، معلوم می‏ شود که مخصصی نبوده است (1538)

کنی، عمری، رقبی و حبسسکنی، عمری و رقبی از دیدگاه امامیه

معانی این عناوین
قبل از پرداختن به احکام و شرایط این عناوین بیان مختصری از معانی آنها خالی از فایده نیست. عبارات و اظهارات فقها درباره‏ی معانی این واژه‏ها یکسان و هماهنگ نیست.

برخی - چنان که اشاره خواهد شد - همه را عناوینی حاکی از یک معنا، گروهی نسبت بعضی را با بعضی عموم و خصوص مطلق و دسته‏ای نسبت را عموم و خصوص من وجه دانسته‏ اند. شاید اختلافی که درباره‏ی معانی این عناوین وجود دارد درباره‏ی احکام اینها (چنین اختلافاتی) نباشد.

به هر حال، ابتدا به طور مختصر به معانی این واژه‏ها اشاره می ‏شود و سپس احکامشان مورد بررسی قرار می‏گیرند:

1-اختلاف این عناوین به اختلاف اضافات است، اگر مقرون به عمر شود «عمری» و اگر مقرون به اسکان شود «سکنی» و در صورتی که به مدت مقرون شود «رقبی» است.

کسانی که این معنا را پذیرفته‏اند اشاره کرده‏اند که سکنی از عمری و رقبی اعم مطلق است (1539)

بنابراین باید هر سه عنوان مربوط به مسکن باشد که اگر مقرون به لفظ اسکان شود، سکنی است، خواه مطلق باشد یا مقید به عمر و یا به مدت، در غیر این صورت یا عمری است یا رقبی.

اما گروهی نسبت بین سکنی و بین عمری و رقبی را عموم و خصوص من وجه دانسته‏اند؛ زیرا همان طور که سکنی از حیث زمان اعم است، عمری و رقبی از جهت موردشان (که غیر مسکن را نیز دربر می‏گیرد)، اعم هستند.

در موردی که اسکان، به عمر و یا مدت معینی مقرون شود، ماده اجتماع است، در موردی که منفعت» اسکان تنها باشد، فقط سکنی و در موردی که منفعت، غیر سکنی و مقرون به عمر باشد فقط عمری و اگر مقرون به مدت باشد فقط رقبی است. گاهی سکنی و عمری جمع می‏شوند بدون رقبی و گاهس سکنی و رقبی بدون عمری.

از طرفی بین عمری و رقبی نیز تباین است؛ زیرا هر چند موردشان مشترک است اما تمیزشان به اقتران به مدت و عمر است (1540)

2-در صورتی که لفظ اسکان را مطلق بگوید یا به عمر خود یا عمر دیگری مقید کند و یا به مدت مقرون کند سکنی است و اگر لفظ اعمار را به کار برد عمری است و با به کار بردن لفظ ارقاب می‏ شود رقبی (1541)

3-در عمری منفعت دار یا ملکی (ضیعه) را مدت حیات خودش برای دیگری قرار می‏دهد، در رقبی همان را در مدتی معین برای دیگری قرار می‏دهد، اما در سکنی دار را مدت عمر یکی از طرفین برای دیگری قرار می‏دهد (1542)

از عبارات ابن‏ادریس استفاده می ‏شود که اگر منفعت مقید به عمر یکی از طرفین شود عمری و رقبی است و در دو صورت سکنی است: الف: اسکان دارای مدت (مانند ده سال) باشد. ب: اسکان مطلق باشد که در این صورت هر زمان که مسکن بخواهد، او را اخراج کند (1543)

ابن‏ادریس توضیح نداده است که آیا به کار بردن لفظ سکنی، عمری، و رقبی در صیغه، در این نامگذاری و عناوین دخالتی دارد یا خیر؟

4-در سکنی، سکنی را برای مدتی معین برای غیر قرار می‏دهد. در رقبی، سکنی در مدت حیات مالک در اختیار دیگری قرار می‏گیرد و عمری این است که سکنی را در طول عمر معمر به او واگذار کند (1544)

5-رقبی و عمری یکی هستند و اختلافشان فقط در لفظ است. شیخ در مبسوط اظهار داشته است: «لا فرق بینهما عندنا» که ظاهر آن اجماع است و از مهذب ابن‏براج چنین نقل شده: «فرقی که بعضی گذاشته‏اند مذهب ما نیست».

علامه نیز در مختلف بعد از ذکر عبارت مبسوط یادآور شده است: «اخلاف این دو عنوان، لفظی است». ظاهر مرتضی در المسائل الناصریات (الجوامع الفقهیه) نیز همین است.

(1545)علامه در تذکره از علی علیه‏السلام (1546) نقل کرده است که رقبی و عمری مساوی‏اند. (1547)و در روضه آمده است: از سکنی به عمری و رقبی تعبیر می‏ شود (1548)

صاحب جواهر در این باره می‏نویسد: اگر منظور این گروه از اشتراک، تساوی آنها در بیشتر احکام باشد، صحیح است و اگر منظورشان این است که همه‏ی اینها عقد واحد هستند و تنها اسماء آنها مختلف است، خلاف ظاهر نص است که:

هر یک از اینها عقد مستقل و دارای معنای مستقل هستند، بلکه اگر از یکی از اینها دیگری اراده شود باطل خواهد بود. این مطالب با بیان برخی از احکام این عقود، روشنتر خواهد شد.

شرایط
 

صیغه ‏ی عقد

غالب فقهای امامیه ایجاب و قبول را در این عقود معتبر دانسته ‏اند. ایجاب آن عبارت است از الفاظی چون «اسکنتک هذه الدار مدة کذا» یا «اعمرتک هذه الصیغة مدة حیاتک (یا) مدة حیاتی» و در رقبی: «ارقبتک هذا المال مدة کذا» (1549)

و قبول آن هر لفظی است که بر رضایت به این امور دلالت کند. (1550) ظاهر جامع المقاصد و جواهر، تحقق اجماع در این مسأله است.

اما صاحب حدائق تصریح کرده است که این امور، از عقودند، اما مستفاد از اخبار این است که رضایت طرفین کفایت می‏کند. زیرا دایره‏ی عقود از تضییقاتی که فقها در نظر گرفته‏اند، گسترده‏تر است (1551)

اگر در این مورد، اجماع محقق نباشد به نظر می‏رسد (با استناد به بنای عقلا) دیدگاه صاحب حدائق بیشتر قابل دفاع باشد.

به هر حال مطابق دیدگاه اعلام، این عناوین از عقود هستند. بحث دیگر در این جا این است که:
 

آیا این عقود لازمند یا جایز؟

شیخ در مبسوط تصریح کرده است: این عقود بعد از قبض لازم می‏شوند. (1552) فیض در مفاتیح این مطلب را به مشهور نسبت داده و به عموم «اوفوا بالعقود» (1553) و خصوص روایات (1554) استناد کرده است. البته در سکنایی که مدت تعیین نشده باشد، هر زمان که مسکن بخواهد حق رجوع دارد (1555)

صاحب حدائق نیز ضمن نسبت لزوم بعد از قبض به مشهور، یادآور شده است که در سکنای مطلق نیز به مقدار مسمای سکنی، عقد لازم است. مسالک، لزوم بعد از قبض را معروف از مذهب اصحاب دانسته است (1556)

صاحب جواهر برای لزوم این عقود، بجز ادله‏ی ذکر شده به قاعده‏ی لزوم (یعنی اصل لزوم در عقود)، استصحاب (مالکیت قبول کننده بر منافع) و روایت ابی‏الصباح کنانی استدلال کرده است (1557)

امام صادق علیه‏السلام در این روایت فرموده است: «اگر کسی مسکن را در حیات خود برای دیگری قرار دهد طبق آن عمل می ‏شود و اگر برای او و فرزندانش قرار دهد تا زمانی که فرزندان وی وجود دارد، مالکان حق بیع وارث بردن آن را ندارند...» (1558) مضمره‏ی حمران و حسنه‏ی حلبی نیز دارای همین مضمون هستند.

(1559)البته فاضل مقداد در تنقیح به شیخ نسبت داده است که این عقود با ایجاب و قبول و قبض لازم نمی‏شوند (1560)

اما ظاهرا دراین جا اشتباهی رخ داده است. زیرا شیخ در خلاف اظهار داشته است: «العمری عندنا جائزة» (1561)و با توجه به عبارت بعدی شیخ مبنی بر لزوم، روشن می ‏شود که منظور وی از جواز در این عبارت، مشروعیت آن است نه جواز در برابر لزوم.

فیض کاشانی نیز قول به عدم لزوم و نیز لزوم با قصد قربت را به بعضی (بدون ذکر نام) نسبت داده است (1562)

قبض

فقها عموما قبض را در این مطرح کرده ‏اند. صاحب جواهر برای اعتبار آن ادعای عدم خلاف و نیز از ریاض نقل اجماع کرده است. (1563)جامع المقاصد، اشتراط قبض را بر قول به لزوم عقد مبتنی ساخته است. (1564) اما همان طور که صاحب جواهر اظهار داشته است: شرطیت و اعتبار با جواز این عقود (به فرض جایز بودن) منافاتی ندارد (1565)

از این رو بحث اصلی در قبض این است که:آیا قبض شرط لزوم است یا شرط صحت؟

در این که این عقود قبل از قبض لازم نیستند، خلافی نیست، بحث این است که آیا قبل از قبض، صحیح هم نیستند (به طوری که اگر مالک بمیرد باطل می‏شوند) یا صحیح هستند اما لازم نیستند؟


ظاهر شیخ در مبسوط و خلاف این است که قبض شرط لزوم است. وی اظهار داشته است: «لزوم اینها، همانند سایر هبات، به قبض نیاز دارد» (1566)
ظاهر عبارت شرایع (1567) نیز بر خلاف آنچه که صاحب مفتاح (1568) به او نسبت داده است، این است که؛ قبض شرط لزوم است. صاحب جواهر ظاهر اکثر و صریح بعضی را قول به شرطیت برای صحت دانسته است. و از مهذب و سرائر نیز نقل کرده است که قبض شرط لزوم است و خود نیز آن را تقویت کرده است (1569)

به نظر می‏رسد همان طور که صاحب جواهر آن را تقویت کرده است و از عبارات بسیاری از فقها نیز استفاده می‏ شود، قبض شرط لزوم است نه شرط صحت؛ زیرا مقتضای عمومات و اطلاقات در باب عقود، مانند «اوفوا بالعقود» (1570)، صحت عقد است.

هر چند قبض هم صورت نگرفته باشد، چرا که بدون قبض نیز اطلاق عقد بر آنها صادق است. لذا مشمول اطلاقات و عمومات قرار می‏گیرند. از این رو دیدگاه قابل دفاع همان است که قبض شرط لزوم است نه شرط صحت..

شایان یادآوری است که لزوم در این امور به حسب خودشان می‏باشد، یعنی به مقدار زمانی که در نظر گرفته است یا مدت عمر یکی از آن دو، اگر مقید به عمر شده باشد.
 

قصد قربت

علامه در قواعد نیت قربت را در این شرط دانسته است. صاحب مفتاح ذیل عبارت علامه، آن را به صریح وسیله نسبت داده و از مقنعه، کافی، غنیه و الجامع للشرایع نقل کرده است که؛ قربت شرط لزوم است. (1571)

فاضل مقداد ضمن نقل قول علامه در قواعد، خود عدم آن را تقویت کرده است. (1572) صاحب جواهر نیز قول به اعتبار قربت را به بعضی (بدون ذکر نام) نسبت داده و اظهار داشته است که:

دلیلی برای آن نیست. (1573) شهید در مسالک با استناد به این که اصحاب، ایجاب و قبول و قبض را ذکر کرده‏اند و قربت را ذکر نکرده‏اند، آن را شرط صحت ندانسته است، هر چند حصول ثواب بر آن توقف دارد (1574)

به نظر می‏رسد که اگر این امور و عقود از افراد صدقات به شمار نیایند و از آن حیث، قصد قربت در آنها شرط نباشد، مقتضای عمومات و اطلاقات باب عقود این است که قصد قربت در اینها شرط نباشد. تردیدی نیست که اگر کسی بخواهد به ثواب برسد، عبادت بودن این امور متوقف بر قصد قربت است.
 

آیا اثر و فایده‏ی این عقود نقل منفعت است؟

محقق در شرایع، همانند بسیاری از فقها، اظهار داشته است: فایده‏ی سکنی و عمری مسلط ساختن دیگری است بر منفعت با بقای رقبه‏ی مال بر ملکیت مالک اصلی (1575)

بنابراین آنچه در این عقود به دیگری منتقل می‏ شود (همانند باب اجاره)، منفعت است و منتقل الیه، مالک منفعت مال مورد سکنی، عمری و... می‏ شود.

صاحب جواهر در ذیل عبارت شرایع می‏نویسد: در این مورد مخالفی را سراغ ندارم و غرض مصنف (محقق حلی) از یادآوری این مطلب، اشاره به مخالفت بعضی عامه است که این عقود را در بعضی از موارد مانند هبه می‏دانند که ملک نیز به ساکن منتقل می ‏شود (1576)

علامه در قواعد و تذکره و محقق ثانی در جامع المقاصد فایده این عقود را انتقال منافع دانسته‏اند (1577)صاحب مفتاح در ذیل عبارت قواعد، در این مسأله ادعای عدم خلاف، کرده است.

فاضل مقداد از ادله‏ی عدم انتقال ملک را اصل بقای ملک برای مالک اول دانسته است. وی ظاهر شیخ را عدم رجوع ملک به مالک اول دانسته است و دلیل شیخ را حدیث نبوی صلی الله علیه و آله از جابر ذکر کرده است که فرمود: «کسی که مالی به عنوان عمری به او داده شده است، آن مال برای خود اوست و به معطی بازنمی‏گردد»(1578)

خلاصه آنچه در این عقود منتقل می‏ شود منفعت است نه رقبه‏ی ملک. حدیث نبوی صلی الله علیه و آله که شیخ به آن استدلال کرده است، نیز عامی است.مواردی که متعلق سکنی، عمری و رقبی قرار می‏گیرند

سکنی، چنان که از نامش پیداست، مربوط به مساکن است. اما درباره‏ی عمری و رقبی فقها اظهار داشته‏اند که: هر چه وقف آن صحیح است، یعنی عینی که با بقای آن قابل انتفاع باشد، اعمار و اقارب آن نیز صحیح است.

(1579) صاحب جواهر ضمن انتساب این قول به صریح کثیری از اصحاب، اظهار داشته است: در این مسأله مخالفی را سراغ ندارم. وی از ظاهر تذکره برای این قول، نقل اجماع کرده است (1580)

از دلایل این دسته از اعلام (بجز اجماع) این است که: این امور نوعی عاریه و یا نوعی صدقه‏ اند. لذا در هر موردی که بتوان با بقا و دوام عینی از آن بهره‏ی مشروع برد، صحیح خواهند بود (1581)

دلیل دیگر، روایات این باب هستند، زیرا روایات در موارد مختلفی چون دار، غلام و... وارد شده‏اند (1582)
 

قلمرو استفاده‏ی ساکن معمر

بدون تردید فردی که منفعت با یکی از این عقود به او انتقال یافته است می‏تواند از این منافع انتفاع ببرد و اهل عیال خود را در آن جا اسکان دهد، اما آیا حق نقل آن منافع را به دیگران، در شکل اجاره، عاریه و... نیز دارد یا خیر؟

صاحب مفاتیح و شهید ثانی در مسالک اظهار داشته‏اند که: مشهور حق استفاده به همین مقدار است. مگر این که در عقد شرط شده باشد که مثلا ساکن حق اجاره هم داشته باشد. زیرا اصل عصمت و عدم جواز تصرف در ملک دیگران بدون اذن آنهاست (1583)

محقق در شرایع و مختصر، علامه در تذکره و قواعد و محقق ثانی، نیز همین قول را برگزیده ‏اند. (1584) علامه در تذکره و محقق افرادی را که عادت بر سکونت آنها جاری است نیز به همسر و فرزندان اضافه کرده ‏اند. اما ابن‏ادریس با این نظر مخالفت کرده و اجازه‏ی اجاره و نقل منافع را به هر شکل که بخواهد داده است (1585)

به نظر می‏رسد در این مسأله، چنان که صاحب مفاتیح و صاحب مسالک نیز اظهار داشته‏اند، دیدگاه ابن‏ادریس از قوت بیشتری برخوردار باشد. هر چند فیض قول مشهور را احوط دانسته و «شهید ثانی» اظهار داشته است: «و العمل علی المشهور» (1586)

دلیل این قوت همان است که ابن‏ادریس یادآور شده است: شخص غیر مالک با عقد مسکن، عمری و... این منافع را مالک شده است و انسان (بجز در موارد استثنا شده) حق دارد از اموال خود، هر طور بخواهد (به طور مشروع) استفاده کند. خودش انتفاع ببرد یا در شکل اجاره، عاریه و... به دیگری منتقل کند.

اما استدلال برای قول مشهور به اصل عصمت مال دیگران از جواز تصرف، موضوعا منتفی است، زیرا در این موارد، هر چند رقبه‏ی مال از آن مالک اول است و بجز خودش کسی حق تصرف ناقل در آن را ندارد؛ اما منفعت آن، فرض این است .

که به دیگری انتقال یافته است. از این رو چرا آن دیگری (صاحب منفعت)، همانند باب اجاره، نتواند در آن تصرف ناقل بنماید؟

عموماتی چون «الناس مسلطون علی اموالهم» (1587)نیز این موارد را دربر می‏گیرند. البته اگر مالک شرط کرده باشد که حق نقل منفعت به دیگری را ندارد، مسأله صورت دیگری پیدا می‏کند.

آیا قبل از انقضای مدت مقرر، مالک حق بیع و... دارد؟
 

جمهور فقها بیع را صحیح می‏دانند، هر چند ممکن است در مواردی که مقید به عمر شده است اشکال عدم تعیین زمان تحویل آن به مشتری مطرح شود. زیرا مالک محجور نیست و حق بیع و نقل ملک خویش را دارد.

اما بحث این است که آیا این عقود با بیع مالک باطل می‏شوند یا خیر؟ جمهور فقها این عقود را باطل نمی‏دانند. محقق در شرایع تصریح کرده است «و لا یبطل بالبیع» (1588) صاحب جواهر در ذیل این عبارت، اظهار داشته است:

در این مورد مخالفی را سراغ ندارم بلکه ادعای تحصیل اجماع نیز ممکن است. گذشته از این که اصل (بقای مالکیت ساکن، معمر و... بر منافع) و ادله‏ی لزوم این عقود (که قبلا به آنها اشاره شد) همگی بر عدم بطلان دلالت دارند (1589)

فاضل مقداد ضمن تصریح به اجماع به روایت حسین بن نعیم از امام کاظم علیه‏السلام (1590) استناد کرده است. خلاصه این که؛ منافع این ملک تا پایان عمر (در عمری) و تا انقضای مدت معین شده، ملک دیگری است.

و غیر از خود او کسی، حتی مالک رقبه‏ی مال نیز بر آن سلطه ندارد. از این رو، همانند باب اجاره که اگر موجر ملک مورد اجاره را بفروشد هم بیع صحیح است و هم اجاره باطل نمی‏ شود.

و مستأجر تا پایان مدت اجاره حق استیفای منافع خودش را دارد، در این موارد نیز بیع و مانند آن از سوی مالک با عدم بطلان عقد سکنی، عمری و... و استیفای منافع توسط ساکن و معمر، منافاتی ندارد.
البته در صورتی که سکنی، مطلق (بدون ذکر مدت) باشد و سکنای مطلق را لازم ندانیم و یا به همان مقدار تحقق مسمای اسکان لازم بدانیم (و این مقدار حاصل شده باشد)، ممکن است فروش عین مورد نظر به معنای فسخ عقد باشد، هر چند در این موارد نیز بیع، صریح در فسخ نیست.
 

حکم این عقود در صورت مرگ یکی از متعاقدین

از آن جا که این عقود، چنان که گذشت، از عقود لازمه هستند، تا زمان مقرر و مقدر در عقد، هیچ کس حق اخراج و جلوگیری آنها را از استیفای منافع ندارد.

از این رو اگر به عمر ساکن یا معمر محدود شده باشد، در صورت مرگ مالک، ورثه‏ی او حق باز پس گرفتن ملک خود را، قبل از پایان عمر دیگری، ندارند. همچنین اگر شخ0ص ساکن یا معمر بمیرد ورثه‏ی او از منافع استفاده خواهند کرد.

در مواردی که این عقود دارای زمان معینی (مثلا 10 سال) باشند، تا قبل از انقضای این مدت، منافع از آن ساکن و معمر و بعد از وی ملک ورثه‏اش خواهد بود و مالک و ورثه‏ی او حق اخراج و سلب منافع از آنان را نخواهند داشت.

البته شیخ مفید اظهار داشته است: اگر اسکان بر وجه صدقه و برای خدا نباشد و برای امری از امور دنیوی باشد، مالک هر وقت بخواهد حق اخراج او را خواهد داشت (1591)

اما مشهور چنین حقی را برای مالک قابل نیستند، زیرا فرض این است که این عقود، صحیح واقع شده‏اند، لازم هم هستند در نتیجه همه‏ی ادله‏ی دلالت کننده بر لزوم وفای به عقود این موارد را نیز شامل می‏شوند (1592)

شایان ذکر است که صحت بیع از جانب مالک در موارد یاد شده با این مسأله منافات ندارد که: اگر مشتری از وضعیت این مال در هنگام عقد آگاه نبود خیار فسخ دارد. چنان که در باب اجاره اگر موجری ملک مورد اجاره را قبل از انقضای مدت اجاره به مشتری که از اجاره‏ی ملک بی‏خبر است، بفروشد، مشتری حق فسخ دارد.
 

حبس از دیدگاه امامیه
موارد و معنی حبس

یکی دیگر از ملحقات و به تعبیر گروهی از فقها (از اخوات) وقف، حبس است. موارد حبس همان مواردی هستند که می‏توانند مورد و متعلق وقف قرار گیرند. یعنی اعیانی که با دوام و استمرار، قابل انتفاع هستند،.

خواه منقول باشند یا غیر منقول. البته کسانی چون کاشف الغطاء حبس را اعم از سکنی، عمری و رقبی معنا کرده‏اند و آن را عنوانی گرفته‏اند که این سه را دربر می‏گیرد (1593)

اما فقها حبس را جداگانه مورد بررسی قرار داده‏اند و اشتراک عقود در بعضی از آثار به معنای اتحاد آنها نخواهد بود، چنان که در باب صلح تصریح کرده‏اند که صلح از عقود مستقل است، هر چند ممکن است در بعضی از موارد فایده‏ی بیع و در مورد دیگر فایده‏ی هبه، اجاره، و... را داشته باشد.

نگارنده (البته تا آن جا که استقصا کرده است) در میان کلمات فقها به موردی که برای حبس تعریف مستقل و منسجمی ذکر کرده باشند، برنخورده است. کسانی که این مبحث را مطرح کرده‏اند معمولا به بیان مختصری از احکام و معدودی از مصادیق آن (مانند حبس فرس فی سبیل الله) پرداخته ‏اند.

شهید ثانی در این باره اظهار داشته است: مصنف (محقق اول) و همچنین اکثر فقها متعرض عقد حبس، نیاز (یا عدم نیاز آن) به قبض، ضابطه و ملاک آنچه می‏تواند متعلق حبس باشد، نشده ‏اند و به ذکر اموال مخصوصی (چون فرس) که می‏توانند متعلق حبس قرار گیرند، اکتفا کرده ‏اند.

وی در ادامه، اشتراط عقد و قبض را معتبر دانسته اعتبار قصد قربت را نیز از تحریر نقل کرده است (1594)

صاحب جواهر علت عدم تعرض اصحاب را این دانسته که حبس نسبت به مال محبوس و محبوس علیه همانند وقف است. (1595) شهید اول در لمعه یادآور شده است: «حکم تحبیس در اشتراط عقد و قبض و تقید به مدت، حکم سکنی است».

و شهید ثانی در ذیل آن اضافه کرده است در اطلاق و محل آن (یعنی مواردی که می‏توانند متعلق حبس قرار گیرند) همانند وقف است (1596) قصد قربت در حبس، آن را به وقف منقطع تشبیه کرده است (1597)

البته این تشبیه در بعضی از امور، مانند قابلیت محدود شدن به زمان معین و... است وگرنه وقف منقطع (به فرض مشروعیت) با حبس تفاوتهای قابل توجهی دارد.

محمد جواد مغنیه، فرق حبس و وقف را زوال ملک و عدم آن دانسته است یعنی در وقف، ملک از واقف زایل م ی‏شود، اما در حبس، عین بر ملک حابس باقی است (1598)

از مطالب آینده روشن خواهد شد که این فرق نیز کلیت ندارد و در مواردی از حبس نیز ممکن است ملکیت حابس زایل شود.

فیض کاشانی یادآور شده است: حبس قریب به وقف است و اصحاب، بسیاری از احکام آن را مهمل گذاشته‏اند و ظاهرا بجز اهلیت تصرف، همانند وقف، ایجاب و قبول و دیگر شرایطی که در وقف گذشت، نیز در آن شرط است. مورد آن نیز همان مورد وقف است.

یعنی هر عینی که با دوام و استمرار قابل انتفاع باشد وی به وقف (و حبس) بر قرب، مانند حمل آب برای مساجد، کمک به حجاج، زوار و... مثال زده است (1599)

شاید بتوان یکی از وجوه تمایز حبس از سکنی، عمری و رقبی را ازاله‏ی ملک از حابس و وجه تماغز آن از وقف را این دانست.

که حبس (حداقل در بعضی از مواردش) بر خلاف وقف می‏تواند به مدت مقید شود. فرق دیگر، این که در بعضی از موارد، مانند موردی که حبس (بر غیر قربات) را مطلق بگذارند (و ذکر مدت نکنند) مطابق نظر عده‏ی بسیاری از اعلام، لازم نخواهد بود.

اما چنان که اشاره شد بزرگان معنای حبس و فرق آن با وقف را به طور منقح بررسی نکرده ‏اند. از این گذشته در بسیاری از موارد در روایات و کلمات فقهای فریقین واژه‏ی «حبس» را به جای «وقف» به کار برده ‏اند.
 

حبس؛ لزوم یا عدم لزوم؟

جمهور کسانی که این مسأله را مطرح کرده‏اند یادآور شده‏اند که:
1-اگر مورد و متعلق حبس از قربات، همانند حبس مرکبی فی سبیل الله یا اموال برای مساجد و مشاهد و... باشد برای همیشه لازم است و رجوع از آن به هیچ وجه جایز نیست.

مفیددر مقنعه، علامه در قواعد و تذکره، شهید ثانی در مسالک، شهید اول در لمعه و دروس، محقق در شرایع و مختصر، فاضل مقداد در تنقیح، امام خمینی در تحریر آیة الله خویی در منهاج و... این مطلب را یادآور شده‏اند(1600)

صاحب مفتاح این مطلب را از نوادر قضای سرائر نیز نقل کرده است. (1601)صاحب جواره ضمن نقل بیان فوق از ابن‏ادریس در مسأله، ادعای عدم خلاف کرده است. (1602)*

شایان ذکر است که عبارات اصحاب در منابع یاد شده، چنان که شهید ثانی (1603)یادآور شده است، مطلق است و (بجز امام خمینی، خویی و حکیم) تصریح نکرده‏اند که؛ آیا در مواردی هم که ذکر مدت می ‏شود برای همیشه حبس لازم است یا خیر؟

امام خمینی و آیة الله حکیم در منابع نام برده یادآور شده‏اند که در وقف بر قربات اگر حابس مدتی را قید کند، حبس تا انقضای آن مدت لازم است و بعد از انقضای مدت، حبس پایان می‏یابد و مال به ملک حابس بازمی‏گردد.

از دلایل فقها برای لزوم حبس در این مورد یکی اجماع است. (1604) صاحب مفتاح اجماع در این مورد را اجماع محصل دانسته است.

دلیل دیگر روایاتی است که مضمون آنها عدم جواز رجوع از انفاقات و صدقاتی است که انسان برای خدای متعال انجام می‏دهد. (1605) به عنوان نمونه: محمد بن مسلم از امام باقر علیه‏السلام نقل کرده است:

لا یرجع فی الصدقة اذا ابتغی بها وجه الله عزوجل «از صدقه‏ای که برای خدا و قصد قربت انجام شده است نباید رجوع کرد». ولی اشکال این است که اولا لازمه‏ی این استدلال این است که در این موارد اگر قصد قربت نکرد لازم نباشد و ثانیا اگر در حبس بر آدمی قصد قربت کند طبق این استدلال باید برای همیشه لازم باشد.

2-اگر حبس بر انسان باشد و زمانی را برای آن تعیین کرده باشد (مانند ده سال یا تا زمان موت حابس یا موت محبوس علیه)، .

محقق در شرایع علامه در تذکره، فیض در مفاتیح، شهیدین در لمعه و روضه، شهید در مسالک و از معاصران امام خمینی، آیة الله خویی و آیة الله حکیم، تصریح کرده‏اند که (در این صورت) حبس، تا پایان مدت، لازم است.

و پس از آن به حابس یا ورثه‏ی او بازمی‏گردد. (1606) و اگر مدتی را ذکر نکرده باشد غالبا در منابع یاد شده تصریح کرده‏اند بعد از موت حابس، حبس باطل م ی‏شود. اما آیا قبل از آن لازم است یا حابس حق رجوع دارد؟

گروهی چون محقق در شرایع، شهید ثانی در مسالک و... مطلق گذاشته‏اند و برخی چون علامه در قواعد تصریح کرده‏اند که لازم نیست و هر زمان که حابس بخواهد حق رجوع دارد. شهید ثانی بطلان آن را با موت حابس به معنای عدم لزوم گرفته است که قبل از مرگ هم هر زمان بخواهد حق رجوع دارد. (1607) آیة الله خویی (1608)

و شهید محمد باقر صدر (1609) نیز همین را تقریب کرده ‏اند. برخی چون امام خمینی و آیة الله حکیم، در صورت اطلاق، حبس را قبل از موت نیز لازم دانسته ‏اند. اما معتقدند بعد از مرگ او به ورثه‏ی حابس بازمی‏گردد. صاحب جواهر نیز به این مطلب تصریح کرده است(1610)

ظاهرا تنها روایت در این باره، صحیح ابن‏اذینه است که در آن محمد بن مسلم از امام باقر علیه‏السلام نقل کرده است که: علی علیه‏السلام به بازگشت مال حبس شده به حابس و تقسیم آن بین ورثه‏ی (حابس) حکم کرد (1611)

معلوم م ی‏شود که فقها، چنان که ابن‏ادریس تصریح کرده است، مورد این روایت را بر حبس بر آدمی دانسته‏اند و حبس بر قربات و فی سبیل الله را (به دلایلی که گذشت) از این حکم خارج دانسته‏اند و چنان که اشاره شد در این موارد حبس را، الی الابد، لازم دانسته ‏اند.
 

عمری، رقبی و سکنی از دیدگاه دیگر مذاهب

معنای این عناوین

الشرح الصغیر (در فقه مالکی) عمری را این چنین تعریف کرده است: «تملیک منفعت چیزی که مملوک است، در طول حیات معطی بدون عوض» از این تعریف بیع و صدقه خارج می‏شوند، چون تملیک عین هستند.

با قید حیات معطی وقف مؤبد خارج م ی‏شود. با قید «بدون عوض» اجاره خارج م ی‏شود (1612) از عبارت صحاوی (حنفی) نیز استفاده می ‏شود که عمری به عمر معطی مقید می ‏شود(1613)

ابن‏قدامه، عمری و رقبی را دو نوع از هبه دانسته است که نزد کسانی که آنها را معتبر می‏دانند، شرایط و احکام سایر هبات را دارند، مانند ایجاب و قبول و...

صورت عمری این چنین است: «اعمرتک داری هذه» یا «هی لک عمری ما عشت» یا «مدة حیاتک» یا «ما حییت» و آن را عمری نامیده‏اند، چون مقید به عمر است.

و صورت رقبی این گونه است: «ارقبتک هذه الدار» یا «هی لک حیاتک علی انک ان مت عادت الی و ان مت قبلک فهی لک و لعقبک».

گویی می‏گوید: این مال برای آخرین فرد از ما (دو نفر) که می‏میرد، باشد و برای همین، «رقبی» نامیده شده است، زیرا هر یک از آن دو مراقب (و منتظر) موت رفیقش می‏باشد(1614)

در مورد رقبی فقها همان تعریف ابن‏قدامه را ذکر کرده‏اند که می‏گوید: «اگر تو اول مردی این مال برای من، و اگر من اول مردم، برای تو باشد (1615)
 

حکم عمری

طحاوی اظهار داشته است: همه‏ی اهل علم اتفاق نظر دارند که بعد از قبض، معمر تا زنده است مالک است و اختلاف آنها مربوط به بعد از وفات وی است. کثیری می‏گویند: این اموال، همانند دیگر اموال معمر است و شرطی که معمر کرده، لغو است.

ابوحنیفه، زفر، ابویوسف، محمد بن الحسن، ثوری و شافعی این نظر را برگزیده‏اند (1616)

شربینی از فقهای شافعیه تصریح کرده است که: عمری همانند هبه است که با قبض لازم می ‏شود و بعد از مرگ معمر به ورثه او می‏رسند و اگر ورثه‏ای نداشت برای بیت المال است و به معمر بازنمی‏گردد. (1617)در مختصر مزنی (فقه شافعیه) نیز به این مطلب تصریح شده است.

در فقه احمد نیز در عمری، مال ملک معمر و بعد از او ملک ورثه‏ی او خواهد بود و حتی اگر شرط کند که بعد از مرگ معمر برای فرزندانش باشد در حقیقت، همان حکم را تأکید کرده است؛ اما اگر شرط کند که بعد از مرگ تو (معمر) برای من باشد، از احمد (در این مورد) دو روایت است:

1-صحت عقد و شرط، که مالک، ابوثور، داوود و شافعی نیز همین را گفته ‏اند.2-عقد صحیح ولی شرط، باطل است و این مال، ملک معمر و بعد از وی ملک ورثه‏اش خواهد شد که این قول ابوحنفیه و قول شافعی در جدید است (1618)

تنها در فقه مالک در عمری مال بعد از مرگ معمر به ملک مالک اول بازمی‏گردد. (1619) تا این جا روشن شد که در عمری دیدگاه عموم فقها بجز مالک و برخی دیگر این است که حکم هبه دارد و معمر مالک رقبه‏ی مال م ی‏شود و بعد از وی به ورثه‏اش منتقل م ی‏شود.

دلیل برای این دیدگاه اکثریت، روایاتی است که در این باب وارد شده‏اند:
1-حدیث نبوی صلی الله علیه و آله: «من اعمر عمری فهی لمن اعمرها حیا و میتا و عقبه» (1620): کسی که مالی را به عنوان عمری به دیگری می‏دهد آن مال در زمان حیات برای آن دیگ‏ری و بعد از مرگ برای ورثه‏ی اوست.

2-حدیث نبوی صلی الله علیه و آله: «العمری جائزة لأهلها و الرقبی جائزة لأهلها» (1621): عمری برای اهل آن و رقبی نیز برای اهل آن جایز (و مشروع) است.

3-حدیث جابر از رسول خدا صلی الله علیه و آله: «ایما رجل اعمر عمری له و لعقبه فانها للذی یعطاها لا یرجع الی الذی اعطاها ابدا لأنه اعطی عطاء وقعت فیه المواریث» (1622):

هر کسی که مالی را به عنوان عمری در اختیارش قرار گیرد آن مال برای او (یعنی معطی) است و هیچ گاه به کسی که عطا کرده است، بازنمی‏گردد. زیرا (معطی) بخششی کرده که میراث در آن واقع شده است.

4-حدیث نبوی صلی الله علیه و آله: «لا ترقبوا و لا تعمروا فمن ارقب شیئا او اعمر شیئا فهو لورثته» (1623): مرتکب رقبی و عمری نشوید (نهی ارشادی است) زیرا هر که مالی را به عنوان رقبی یا عمری (در اختیار دیگری) قرار دهد آن مال برای ورثه‏ی او (معطی) خواهد بود.

5-حدیث نبوی صلی الله علیه و آله: «العمری لمن وهبت له» (1624): عمری برای کسی است که مال را به او بخشیده‏ای.
 

حکم رقبی

ابوحنیفه و محمد بن الحسن (به نقل سرخسی) به این دلیل که در رقبی تملیک، معلق بر مرگ شده است و در حقیقت نوعی مخاطره است و نیز با استناد به حدیث نبوی صلی الله علیه و آله رقبی را باطل دانسته اند.

وی از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده است که حضرت عمری را اجازه می‏داد، اما رقبی را باطل اعلام کرد. اشاره خواهد شد که ابن‏قدامه در مغنی این حدیث را مجهول می‏داند.

البته طحاوی اظهار داشته است که نظر ابوحنیفه و محمد در مورد ارقاب این است که: حکم عاریه را دارد که معطی مالک رقبه‏ی آن نمی ‏شود و مرقب هر وقت بخواهد، حق رجوع دارد (1625)

از فقهای حنفیه، ابویوسف، رقبی را (در حکم) هماند عمری دانسته است که با قبض، حکم هبه را خواهد داشت و به ملکیت شخص معطی درمی‏آید (1626)

در فقه مالک، رقبی جایز نیست، زیرا از وجه متعارف خارج شده و نوعی مخاطره است چون معلق بر مرگ شده است و تملیک به خطر جایز نیست (1627)

شافعی حکم رقبی را همان حکم عمری دانسته است. (1628)شربینی یادآور شده است که شافعی در «قدیم» این عقد را (به خاطر این شرط فاسد) باطل دانسته است. اما در
«جدید» عقد را صحیح و شرط را باطل می‏داند (1629)

در فقه حنبلی نیز رقبی جایز و صحیح است و حکمش همانند عمری است. ابن‏قدامه از علی علیه‏السلام روایت کرده است که فرمود: «العمری و الرقبی سواء»: عمری و رقبی (در حکم) مساوی‏اند.

طاووس می‏گوید: «من ارقب شیئا فهو علی سبیل المیراث»: مالی را که کسی به دیگری، به عنوان رقبی، می‏دهد میراث آن شخص خواهد بود.

ابن‏قدامه حدیثی را که مورد استناد ابوحنیفه (در بطلان رقبی) است، مجهول دانسته است (1630)
 

حکم سکنی

خرقی در متن مغنی تصریح کرده است: اگر کسی به دیگری بگوید: «سکنی داری هذه لک عمرک»: سکنای این خانه‏ی من تا زنده‏ای برای تو باشد؛ هر وقت بخواهد می‏تواند از او باز پس گیرد، زیرا سکنی در حکم، همانند عمری و رقبی نیست.

ابن‏قدامه در توضیح عبارت فوق اظهار داشته است: سکنی عقد لازم نیست، زیرا در حقیقت سکنی هبه‏ی منافع است و منافع در طول زمان به تدریج استیفا می‏شوند. از این رو، جز نسبت به مقداری که قبض و استیفا کرده است، لازم نخواهد بود.

لذا مسکن هر زمان که بخواهد حق رجوع دارد و هر کدام که بمیرد، سکنی باطل می ‏شود. این استدلال ابن قدامه را می‏توان به اجاره (که عقد لازم است) نقض کرد.

اکثر علما و جماعتی از اهل فتوا از جمله شعبی، نخعی، ثوری، شافعی، اسحاق و اصحاب رأی این نظر را برگزیده ‏اند. اما حسن و عطاء، سکنی را همانند عمری می‏دانند. زیرا سکنی نیز در معنای عمری است و در نتیجه همه‏ی احکام آن را خواهد داشت. (1631) سرخسی در مبسوط نیز تصریح کرده است که: سکنی حکم عاریه را دارد. (1632)

و الحمد لله اولا و آخرا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما مولانا و سیدنا، صاحب العمر، حجة بن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفداء.
 

نقش وقف در شکوفایی اقتصاد اسلامی

کلیاتی پیرامون اقتصاد اسلامی

هدف اصلی از طرح این بخش، بیان نقش وقف در شکوفایی اقتصاد اسلامی است. البته در این بخش به مناسبت پیرامون نقش وقف در فرهنگ اسلامی و... نیز مطالبی به اختصار بیان شده است که این مباحث با اهداف اقتصاد اسلامی و نقش وقف در تحقق آنها ارتباطی تنگاتنگ دارد. /س