شهید ثانی و زندگی در دولت جائر (1)

معرفی :

فقيه و دانشمند بزرگ شيعه, شيخ زين الدين ابن نور الدين على ابن احمد عاملى معروف به ((شهيد ثانى)) اهل جبل عامل (1) و از اعاظم فقهاى شيعه مى باشد. وى در سيزدهم شوال 911 هـ .ق متولد و در 966 هـ .ق به شهادت نائل گرديده است. او فقيهى جامع بوده و در علوم مختلف دستى داشته است. شهيد ثانى ابتدا در محضر پدر خويش و سپس براى كسب دانش بيشتر به مسافرتهاى بسيارى رفته و از محضر اساتيد بزرگى چون محقق كركى كسب فيض نموده است.(2)
وى پس از سال 948 هـ.ق / 1541م به تدريج شهرت يافته و توانست شاگردان و محققان زيادى را تربيت كند.(3)
شهيد ثانى در طى مسافرتهاى خود به مصر, دمشق, حجاز, بيت المقدس, عراق و استانبول عزيمت نموده و به تحقيق و كسب علوم مختلف پرداخته است. وى علاوه بر فقه و اصول, از فلسفه و عرفان, طب و نجوم نيز آگاهى داشته است.
درباره زهد و تقواى وى همين بس كه به نوشته شاگردانش شهيد براى تإمين مخارج خانواده, شبها به هيزم شكنى پرداخته و صبحها به تدريس مشغول مى گشته است. عمق و غناى دانش فقهى و دينى وى در آنجا كه به پنج مذهب (جعفرى, حنبلى, شافعى, حنفى, مالكى) تدريس مى كرده, متجلى مى گردد.(4)
تأليفات زيادى از وى باقى مانده كه معروفترين آن در فقه, شرح لمعه شهيد اول و مسالك الافهام كه شرح بر شرايع الاسلام محقق حلى است, مى باشد در ميان علماى فعال و تلاشگر جبل عامل همواره ترس از مجازات به دست مقامهاى مركزى وجود داشته است. اين ترس و احتياط متعاقب آن در مورد شهيد ثانى آشكارتر بود. او دست كم ده سال پيش از شهادتش, ناشناس زندگى مى كرد و تلاش مى كرد تا از ديد مقامهاى عثمانى دور بماند.(5) اما على رغم جو خفقان و اختناق آن زمان و با وجود دعوتها و اصرار فراوان علماى ايران مبنى بر مهاجرت به ايران, حاضر به اين سفر نگرديده و سختى و مشقت ترويج اسلام در جبل عامل و منطقه تحت سيطره عثمانى را بر راحتى و آسايش در ايران ترجيح داده و از سفر به ايران استنكاف ورزيد.

شهادت :

عجيب اينكه نخستين شكايتهايى كه عليه شهيد ثانى نزد مإموران عثمانى برده شد, از سوى هيچ يك از حوزه هاى آموزشى سنى كه وى در آنها شركت مى كرد, نبود. و نيز از سوى هيچ گروه يا چهره قابل اعتناى سنى در دمشق هم نبود; بلكه شهيد ثانى ابتدا از طريق تحريك يك عاملى موسوم به ((معروف)) كه دعواى خود عليه فردى ديگر را نزد شهيد برده تا ميان آنان قضاوت كند, مورد توجه مقامهاى عثمانى قرار گرفت.
((معروف)) كه از اين رأى و حكم شهيد ثانى به نفع رقيب و طرف دعواى خود ناخشنود گرديده بود, تصميم گرفت فعاليت و هويت اين ((حكم)) را نزد قاضى افشا كند.
شهيد ثانى به خاطر اتخاذ آراى فقهى مغاير با مذاهب فقهى چهارگانه سنى, مجرم و بدعت گذار معرفى شد.(6)
يادآورى مى شود قاضى نسبت به شهيد ثانى اهانت روا داشته و به همين دليل شهيد ثانى تصميم گرفت ـ به عنوان وسيله اى براى اختفا ـ جبل عامل را مخفيانه به قصد زيارت ترك كند. سلطان با آگاه شدن از قضيه تصميم گرفت شهيد ثانى را به دربار خويش آورده و دستور اقدام مناسب را عليه او بدهد. اين بعد از آن بود كه عالمان برجسته سنى از عقايد مذهبى حقيقى وى پرده برداشتند. اما مأمورى كه از سوى سلطان براى جلب شهيد از مكه فرستاده شده بود, تصميم گرفت به جاى اينكه او را به دربار سلطان ببرد خودش در راه بازگشت از زيارت وى را به شهادت برساند.
اينك نظرى بر ديدگاه وى در مقوله دولت نامشروع و جور مى افكنيم تا در پرتو نظريات فقهى ـ سياسى اش, هم جلوه هاى مبهم و ناشناخته انديشه وى را بازشناسى كرده و هم راهكارى براى امروزمان بيابيم.

مقدمه

شهيد ثانى همانند ساير فقها, حكومت را به طور كلى به دو نوع تقسيم مى كند; حكومت حق و عدل يا مشروع و ديگرى حكومت نامشروع كه تحت عنوان جور از آن ياد مى شود. ملاك اين تقسيم نيز همان حاكميت خداوند بر سرنوشت انسانهاست كه به دليل اين حاكميت, تنها كسانى اجازه حكومت كردن و رهبرى بر مردم را دارا مى باشند كه از ناحيه حضرت حق, اذن داشته باشند و صدور اين اجازه براى پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) و نايبان و جانشينان خاص و عام آنان, ثابت گرديده است.
فراسوى اين محدوده و فضا, هر فرد ديگرى كه حكومت را به دست گيرد, جائر محسوب مى شود مگر اينكه از ناحيه اينان, اذن و اجازه در اين موارد را تحصيل كرده باشد. بنابراين, تمامى حاكمان و سلاطين تحت هر نام و عنوانى, بدون طى اين مراحل, جور و نامشروع تلقى مى گردند.
شهيد ثانى در عين نكوهيده بودن رابطه با حاكم جور, بر لزوم روابط مسالمتآميز مردم با آنها در موارد ضرورى تإكيد كرده و سپس به كيفيت اين روابط و مقولات همكارى, تبعيت, اجبار و اختيار و وظايف مردم در برابر آنان پرداخته است.

حاكم و سلطان جائر (نامشروع)

حاكم جائر يا كسى كه بدون طى مراحل شرعى, زمام امور را به دست گرفته و بر اريكه قدرت تكيه زده است, در منظر شهيد ثانى غير مشروع بوده و روايتى از پيامبر را تإييد بر گفتار خويش مىآورد: ((قال رسول الله(ص) سته يدخلون النار قبل الحساب بسته.. الامراء بالجور...))(7)
به عبارتى, سلاطين و پادشاهانى كه نسبت به مردم و يا در اصل ولايت و حكومت, جائر و ستمگر باشند, قبل از مرحله محاسبه و حسابرسى وارد جهنم شده و مورد عذاب واقع مى شوند. بنابراين , حاكمان جائر مورد تقبيح قرار گرفته و به لحاظ شرعى هيچ گونه حقى نداشته و جواز تصرفات حكومتى بدانان اعطا نگرديده است.
شهيد ثانى در مبحث تحويل اموال ميت بدون وارث به سلطان جور در صورتى كه قادر بر امتناع از اين عمل باشد, آن را غير جايز دانسته و دليل عدم جواز را چنين تبيين مى كند: ((لانه غير مستحق له عندنا)).(8) نزد شيعه, اين مطلب مسلم و مفروض است كه سلطان جائر حق دريافت اين اموال را ندارد و صرفا اين تصرفات منحصر در امام و نايب او مى باشد. حاكمان جائر و ستمگر هيچ گاه نمى توانند بر جايگاه زمامداران مشروع (امامان معصوم و جانشينان آنان) تكيه زنند و قائم مقام آن گردند. به نظر شهيد ثانى ((اين پادشاهان جائر, اصلا به فكر مردم و تإمين نيازها و مايحتاج آنها نمى باشند, پس بديهى است كه چنين زمامدارانى كه به امور دنيوى مردم توجهى ندارند, به طريق اولى به فكر دين مردم و رشد معنوى آنان نمى باشند. (9) اينان لياقت و شايستگى اين مقام را دارا نمى باشند, چنانكه خداوند متعال در آيه كريمه مى فرمايد ((لاينال عهدى الظالمين)) بقره124/ يعنى به ظالمين و سلاطين جائر, ولايت و مقام خلافت از جانب خداوند نمى رسد.(10)

تقدم حكومت حق بر حكومت جور

تقبيح و مذمت حكومت جور در نصوص و روايات ما به حدى است كه هيچ شك و ترديدى در ناسزاوارى آن باقى نمى گذارد و مسلمانان وظيفه دارند در تقابل با سلطان جائر و عوامل كارگزاران آن, مثل: قاضى, والى, مسئول خراج و مقاسمه و زكات و غيره, به حاكم شرعى كه در عصر حضور, ائمه اطهار و نايبان خاص آنها بوده و در عصر غيبت, فقهاى جامع الشرايط مى باشند, مراجعه كرده و به جهت مبارزه با ستمگران و غاصبان حكومت تا حد امكان از رفتن به سوى آنان خوددارى ورزيده و به حاكم عدل و اهل حق پناه ببرند.(11)
شهيد در مسإله مراجعه به نايب امام و قاضى حق, بر اين مطلب تإكيد مى ورزد كه اگر كسى با وجود فقيه جامع الشرايط, به قضاوت جائر, گردن نهاد و آن را پذيرفت, مرتكب منكر گرديده و فاسق محسوب مى شود; زيرا اين عمل جزء گناهان كبيره تلقى مى گردد ((لان ذلك كبيره عندنا))(12) وى در اين رابطه به روايت امام صادق(ع) استناد مى كند كه: ((إيما مومن قدم مومنا فى خصومه الى قاض إو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه فى الاثم)).(13)
اگر كسى در دعوا يا منازعه اى, قاضى يا سلطان جائرى را بر قاضى حق ترجيح دهد و طرف دعواى خود را به نزد جائر ببرد و به حكم او تن در دهد و آن جائر به غير حكم خدا اقدام به صدور حكم نمايد, محققا اين فرد در گناه جور و ستم جائر, شريك محسوب مى شود. در حقيقت اين كار موجب تقويت نظام جائرانه و استحكام پايه هاى آن مى گردد و كسى كه در جهت تقويت حكومت جائر عملى انجام دهد, طبق آيه شريفه مصداق بردن محاكمه به نزد طاغوت به شمار آمده و مراجعه به طاغوت هم گناهى بزرگ است ((الم تر الى الذين يزعمون إنهم آمنوا بما إنزل اليك و ما إنزل من قبلك, يريدون إن يتحاكموا الى الطاغوت)) نسإ60/. بنابراين در فرهنگ سياسى اسلام, يك فرد مسلمان بايستى همواره حكومت حق و كارگزاران آن و احكام صادره آنان را بر ديگران كه غاصبانه به قدرت دست يازديده اند, ترجيح داده و تا آنجايى كه امكان دارد در وصول حق خويش, از مراجعه به سلطان جور خوددارى ورزد. و با اين شرايط و زمينه ها, اگر كسى مرتكب خلاف گرديد و به آنان مراجعه كرد و از قضاوت و حكم قاضى حق, امتناع ورزيد, از دايره مسلمين بيرون مى رود; اگرچه حق با او بوده و با حكم قاضى جور, به حق خويش نائل آمده است.
شهيد ثانى در بحث مراجعه به سلطان و قاضى جائر, به مقبوله عمر ابن حنظله استناد كرده كه امام صادق(ع) در پاسخ مسائلى كه پرسيده بود ((آيا دو نفر كه با هم منازعه دارند, مى توانند به نزد سلطان جور و قضات او بروند, مى فرمايند: ((من تحاكم الى الطاغوت فانما يإخذ سحتا و ان كان حقه ثابتا, لانه إخذ بحكم الطاغوت و قد إمر الله إن يكفر به)).(14)
كار شخص مراجعه كننده به طاغوت حرام و قبيح محسوب گرديده اگرچه حق با او باشد و حكم قاضى هم در جهت حق او صادر شده باشد; زيرا وى به حكم طاغوتى گردن نهاده كه خداوند امر فرموده بايد نسبت به او كفر ورزيد.
شهيد ثانى از اين مطالب نتيجه مى گيرد كه بردن محاكمه به نزد اهل جور خطا مى باشد. البته يك مورد استثنا وجود دارد و آن, صورتى است كه در وصول به حق و دستيابى به حق مشروع خويش, راهى جز مراجعه به حاكم جور نداشته باشد و اين در شرايطى تحقق مى پذيرد كه حاكم حق و اهل عدل, مبسوط اليد نبوده و قدرت به طور كامل در اختيار جائر باشد. بنابراين مراجعه به او جايز مى شود, همانگونه كه در تحصيل حق به غير قاضى هم مى توان مراجعه كرد. بنابراين, موارد سابق, صورت اختيار را شامل مى شود و در موارد اضطرارى احكام صادره متفاوت مى گردد. ((و يستثنى منه ما لو توقف حصول حقه عليه... و النهى فى هذه الاخبار محمول على الترافع اليهم اختيارا مع امكان تحصيل الغرض بإهل الحق)).(15)

برخورد واقع گرايانه

شهيد ثانى اصل حكومت و ضرورت امامت را پذيرفته است و آن را امرى غير قابل انكار دانسته و حكومت مطلوب و آرمانى خويش را, حكومت امام و نايبان بر حق وى تلقى مى كند و همواره طرف مقابل و رقيب كلامى ـ سياسى خويش را مورد اين نقد قرار داده كه آنها داراى امام واحد نيستند و غليرغم وجود نصوص مربوطه, نتوانسته اند تصوير روشنى از حكومت مطلوب و آرمانى اسلام ارائه دهند و بدين جهت, در نظر و عمل, دچار تشتت و اختلاف گرديده و نظرات متفاوتى را پس از شكست نظريه سابق خود, ارائه نموده اند.(16)
از طرف ديگر, در مواجهه با واقعيات ملموس و عينى, در جهان خارج از نظريات, حكومتها و دولتهايى بر اريكه قدرت تكيه زده اند كه اصولا براى امام و نايب وى, جايگاهى قائل نبوده و تلاش دارند با ظلم و جور به اين سيطره خويش استمرار بخشند و امكان مقابله با آنان وجود ندارد. بنابراين, وى تلاش دارد كه راهكارهايى را ارائه نمايد كه در عين زيستن در كنار حكومت جور, بتوان به پاره اى از اهداف و غايات دين اسلام دست يافت و يا اينكه با ورود در ساختار درونى حكومت و نفوذ در آن, از برخى آفات و خطراتى كه اسلام و مسلمين و كيان شريعت را تهديد مى كند, جلوگيرى كرد. مسإله تقيه براى همين موارد, وضع گرديده كه در جايى كه امكان خطر و احتمال ضرر وجود دارد, بايد آن را پيشه خود ساخت.(17)
اساسا انسان بدون حكومت نمى تواند زندگى كند و هرگاه فردى شيعى بخواهد بر حسب اعتقادات خويش, در تمام امور زندگى از سلطان جائر و دستگاه حكومتى وى كناره گيرى و انزوا اختيار كند, دچار ضرر و خسارتهاى فراوانى گرديده و مشكلات بسيارى گريبان گير او شده و امامان معصوم نيز, خود اجازه داده اند كه از برخى امكانات جائر استفاده شود.(18)
بنابراين, بايد با زواياى محدوده اين رابطه و كيفيت رفتار با سلطان جور آشنا گرديد تا از طرفى دچار اين عواقب سوء نشده و از طرف ديگر, به ترويج دين اسلام و حفظ اسلام و مسلمين نيز همت گمارد.

راهكارهاى زيست مسالمت آميز در حكومت جور

زمانى كه حاكم جائر و ستمگرى بر مسند قدرت تكيه زده و زمام امور را به دست گرفته و حق امام معصوم و نايبان بر حق او را غصب نموده است, شيعيان چه وظايفى داشته و در راستاى اهداف خويش, چه رفتارى را بايستى از خود نشان دهند كه در عين عدم تبعيت از سلطان جائر و نامشروع دانستن وى, اهداف اوليه و مسائل ضرورى بر زمين نماند و امور مسلمين بر طبق روال قابل قبولى برقرار باشد و شيعيان در سختى و مشقت غيرقابل تحمل قرار نگيرند. در اين زمينه شهيد ثانى راه حلهايى را ارائه مى دهد:
يكى از مواردى كه در اين مقوله قابل طرح مى باشد, كيفيت ورود و همراه شدن با جائر مى باشد كه شهيد, تبعيت و همكارى با سلطان جائر را در دو سطح; همكارى غير حكومتى و در حد روابط يك فرد عادى كه به لحاظ حكومتى اعتبار چندانى ندارد و همكارى حكومتى و مشاركت نظام سياسى و قضايى, مطرح مى نمايد.

همكارى غير حكومتى

شهيد ثانى معتقد است كه تبعيت از سلطان جائر به طور مطلق ناپسند و مذموم نبوده; بلكه به نيت و قصد فرد اقدام كننده به اين تبعيت, بستگى دارد.
((واعلم إن القدر المذموم من ذلك ليس هو مجرد اتباع السلطان كيف اتفق بل اتباعه ليكون توطئه له و وسيله الى ارتفاع الشإن والترفع على الاقران و عظم الجاه و حب الدنيا و الرئاسه و نحو ذلك)).(19)
ذم و نكوهش روابط با سلطان, صرف تبعيت از وى و به هر شكلى كه باشد نيست, بلكه هرگاه اين تبعيت و فرمانبرى مقدمه و زمينه اى براى بالا بردن شخصيت ظاهرى و ارتقاى مقام نسبت به همطرازان خويش و رشد خصلت مقام طلبى و دنيا دوستى و رياست خواهى باشد, مصداق روايات وارده در اين مورد محسوب مى شود; چنان كه پيامبر گرامى اسلام مى فرمايد: ((حب الجاه والمال ينبتان النفاق فى القلب كما ينبت المإ البقل)).(20) مقام خواهى و مال دوستى موجب رويش و رشد نفاق و دورويى در قلب و دل مى گردد, همچنانكه آب, باعث رويش گياهان و سبزيجات مى شود.
اما هرگاه در برقرارى رابطه با سلطان, دنياطلبى دخيل نباشد و انسان صرفا به دليل مصونيت و در امان بودن از شر و ظلم و ستم سلطان اقدام به ايجاد رابطه نمايد, معذور بوده و مورد مواخذه قرار نخواهد گرفت ((و ان كان محتاجا الى ذلك اتقإ ضروره فهو معذور لاحرج عليه فان اتقإ الشر جائز))(21) زيرا جلوگيرى از شر و ضرر, جائز و بدون اشكال مى باشد. با دقت و تإمل در مطالب مذكور, پى مى بريم كه قصد و نيت فرد در جواز و حرمت ورود به دربار سلطان جائر و همكارى و مشاركت با آنها, دخيل بوده و منشإ صدور احكام مختلفى خواهد شد. البته بايد اين نكته را متذكر گرديد كه هرگونه عملى براى سلطان در ديدگاه شهيد ثانى در صورت عدم تقيه و ضرورت, حمل بر فعل حرام و معصيت نمى شود; بلكه بايد بين اعمال, تفكيكى انجام داد, به اين صورت كه آن دسته از اعمال و افعالى كه در راستاى ظلم و ستم سلطان جائر بوده, كمك و معاونت به ظلم وى تلقى شده و حرام محسوب مى گردد و ساير اعمال و افعال كه واجد اين صفت نباشد, حكم اباحه به خود گرفته و يا نهايتا مكروه مى باشد ((و معونه الظالمين بالظلم كالكتابه لهم و احضار المظلوم و نحوه لا معونتهم بالاعمال المحلله كالخياطه و ان كره التكسب بماله)).(22)
شهيد اول در كتاب لمعه در ذيل مواردى كه تكسب به آنها حرام بوده, همكارى با ظالمين را در جهت ظلم و ستم آنها متذكر مى گردد و شهيد ثانى در شرح آن مى گويد; مقوله كمك به ظلم سلطان به مانند نويسندگى ـ در صدور احكام ظالمانه ـ و يا جلب مظلومين به بى دادگاههاى جائر و غيره بوده و افعال و اعمال مباح نظير خياطى و دوزندگى كه براى سلطان جائر انجام مى گيرد, حرام نمى باشد; اگرچه كسب اموال از اين طريق نيز به خودى خود كراهت دارد.
شهيد ثانى همانند ساير فقها با استناد به نصوص و روايات, اذعان دارد كه هرگونه عملى براى جائر ـ اگرچه كاملا بى ضرر باشد ـ بر كراهت خود باقى است و اين تإكيد به اين جهت است كه اساسا برقرارى روابط حسنه با حاكم نامشروع و جائر مهر تإييدى ـ هرچند بسيار ضعيف ـ بر اعمال غاصبانه و جائرانه او مى باشد. بنابراين, حتى دوختن لباس و كفش براى سلطان جائر و كارگزاران وى, در ديدگاه شرع ناپسند بوده و احتراز از آن مطلوب است.

همكارى حكومتى با سلطان جائر

در اين سطح, بايد توجه داشت كه هدف از برقرارى ارتباط و همچنين فرد برقرار كننده ارتباط, نقش و جايگاه ويژه اى را داراست. بنابراين, فردى كه با انگيزه برپايى و ايجاد يك نظام اجتماعى انسانى, بالابردن و ارتقاى ارزش دين, ترويج حق و نابودى باطل و بدعت گذاران و امر به معروف و نهى از منكر, از سلطان جائر تبعيت كرده و يا با مشاركت در نظام حكومتى, در پى نيل به اين اهداف باشد, با فضيلت ترين عمل را انجام داده است, تا چه رسد كه كارش مجاز و مباح تلقى گردد.
شهيد ثانى اين گونه ورود به حوزه كارگزاران سلطان را بسيار ارج نهاده و آن را طريق انحصارى جمع بين روايات مذمت همكارى با سلطان جائر و روايات ترخيصى (جواز همكارى) مى داند و سيره و عملكرد تعدادى از شخصيتهاى معروف جهان اسلام, مانند: على ابن يقطين, عبدالله نجاشى و ابوالقاسم ابن روح (نوبختى) از نواب امام زمان(عج) را مويد منظور خويش مىآورد.(23)
قابل تذكر اينكه در اين سطح همكارى, افراد عادى و فاقد مهارتهاى ويژه قرار نگرفته, بلكه منحصرا كسانى مورد نظر مى باشند كه داراى قدرت علمى يا مديريتى و قضايى باشند و در سايه حكومت جور به نوعى بتوانند مبانى اسلام و اهداف عاليه پيامبر را تقويت كرده و مومنين و شيعيان را از گزند و آسيب كارگزاران سلطان برهانند. چنانكه على ابن يقطين از امام هفتم(ع) روايت كرده كه آن حضرت مى فرمايد ((خداى را نزد حاكمان جور, بندگان صالحى است كه خداوند به وسيله آنها گرفتاريها و بلاها را از مومنين دفع مى نمايد)).(24)
... ادامه دارد.

پي نوشت :

1ـ اطراف و حومه دمشق و لبنان كنونى.
2. على دوانى, مفاخر اسلام.
3. شهيد ثانى, الدرالمنثور, ص184.
4. عقيقى بخشايشى, فقهاى نامدار شيعه, نشر كتابخانه آيه الله مرعشى نجفى(ره) قم, 1372, صص 211 ـ 212.
5. ريولا جوردى, علماى جبل عامل در دولت صفويه, مصطفى فضائلى.
6. همان.
7. شيخ زين الدين عاملى (شهيد ثانى), كشف الريبه عن احكام الغيبه, ناشر مرتضوى, مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى, قم.
8. شيخ زين الدين (شهيد ثانى), روضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه, نشر دارالعالم الاسلامى, بيروت, ج8, ص191.
9. شيخ زين الدين (شهيد ثانى), حقائق الايمان, نشر كتابخانه آيه الله مرعشى نجفى, 1409 هـ .ق.
10. همان.
11. شيخ حر عاملى, وسائل الشيعه, ج12, ص161.
12. شيخ زين الدين عاملى (شهيد ثانى), مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام, چاپ اول نشر موسسه المعارف الاسلاميه, قم, 1413 هـ .ق, ج3, صص110 ـ 111.
13. همان.
14. همان, چاپ قديم, ج2, ص352.
15. همان.
16. شيخ زين الدين عاملى (شهيد ثانى), حقايق الايمان, ص158.
17. شيخ زين الدين عاملى (شهيد ثانى), مسالك الافهام, ج3, صص111 ـ 112.
18. همان, صص 142 ـ 143.
19. شيخ زين الدين عاملى (شهيد ثانى), منيه المريد فى إدب المفيد و المستفيد, چاپ سوم, نشر دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم, ص164.
20. شيخ زين الدين عاملى (شهيد ثانى), كشف الريبه عن احكام الغيبه, پيشين, ص51.
21. همان.
22. شيخ زين الدين عاملى (شهيد ثانى), روضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه, پيشين, ج3, ص213.
23. شيخ زين الدين عاملى (شهيد ثانى), منيه المريد فى إدب المفيد و المستفيد, پيشين, ص164.
24. همان, و وسائل الشيعه, ج12, ص139 به بعد.

منبع: فصلنامه علوم سیاسی
/س