عنصر قانونی
شارع مقدس در قرآن مجید، آیه‌ی ۱۵ سوره‌ی اسراء می‌فرماید: «ما هیچ‌کس را پیش از برانگیختن پیامبر به کیفر نمی‌رسانیم». در این آیه، خداوند، کیفر گناهکاران را به بیان تکلیف و حکم موکول کرده است. در فقه، به قاعده‌ای نیز استناد می‌شود که «قاعده‌ی قُبح عِقاب بِلا بیان» نام دارد و بر این امر دلالت می‌کند که بدون بیانِ حکم صریح قانونی، چنانچه کسی به کیفر برسد، از دیدگاه عقل، ناشایست و نادرست است و تا هنگامی که قانونگذار افراد را از کاری بازنداشته است، انجام آن کار مباح و درست است و منعی ندارد. در نتیجه، هرگز نمی‌توان شخصی را برای انجام آن مجازات کرد.به‌بیان ساده‌تر، هنگامی میتوان عمل یا ترکِ عملی را جرم شمرد که قانونگذار به‌طور روشن در قانون آن را جرم شناخته باشد و برای آن مجازاتی معین کرده باشد. حقوق دانان، «اصل قانونی‌بودنِ جرم و مجازات» را به‌عنوان یکی از اصولِ حاکم بر اَعمالِ ارتکاب‌یافته توسط اشخاص و یکی از عناصر جرم پذیرفته‌اند. بنا به دیدگاه دکتر اردبیلی، یکی از پایه‌های مهمِ اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات، آزادی است؛ زیرا هر عمل یا ترکِ عملی که بنابه قانون جرم شناخته و برای آن مجازاتی تعیین شود، محدودیتی برای اشخاص پدید می‌آورد که با آزادی ایشان مغایرت دارد و با پیش‌بینی جرایم در قانون و شناسایی حریم آزادی‌های انسان، حرمت و کرامت انسانی محترم شمرده می‌شود. بنابراین، با شناسایی جرم و تعریف صریحِ افعال مجرمانه که منحصرا از وظایف قانونگذار است، هرگونه ابهام از میان رفته و قضات دیگر نمی‌توانند بنابر برداشت‌هایی متفاوت و بی‌اساس، آزادی‌های اشخاص را به‌مخاطره بیندازند.
نتایج منطقی اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات
اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات که از جمله اصول بنیادین در علم حقوق است، دو نتیجه‌ی منطقی درپی دارد.
۱. تفسیر مضیق قوانین کیفری
در برخی از مواد قانونی، قانونگذار عبارت‌هایی را به‌صورتی مبهم بیان کرده است؛ برای نمونه، می‌گوید: «سرقت عبارت است از ربودن مالِ دیگری به‌طور پنهانی»؛ قانونگذار دراینجا، روشن نکرده است که منظور از «پنهانی»، دور از چشم مردم است یا دور از چشم صاحب‌مال. حال اصطلاح «تفسیر مضیق» به این معناست که دادگاه در مواردی که ابهام وجود دارد، قانون را به‌نفعِ متهم تفسیر کند و به وی آسان‌تر بگیرد تا اینکه برداشت خود را به‌گونه‌ای بسط دهد که به زیان متهم، مجازاتی تعیین شود.
۲. عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری
این عبارت به این معناست که اگر قانونی امروز به تصویب برسد و عملی را جرم بشناسد، قاضی نمی‌تواند حکم قانون جدید را به افعال و مصادیقی که در گذشته رخ داده است، تسری دهد و اعمالی را که پیش از تصویب این قانون، جرم شناخته نمی‌شد، به استنادِ این قانون جرم بداند و برای آن مجازات تعیین کند.
عنصر مادی
گاهی اوقات، فکری شوم در ذهن شخصی شکل می‌گیرد و وی سوء‌نیتی نسبت به دیگری پیدا می‌کند؛ اما تا هنگامی که اندیشه‌ی او جامعه‌ی عمل نپوشد و فعلی مادی رخ ندهد، خطری کسی را تهدید نمی‌کند؛ از‌این‌رو، به‌صرفِ تصورات شوم افراد، نمی‌توان آنها را مجازات کرد. بنابراین، باید گفت، چنانچه فعل یا عمل خارجی، نیت مجرمانه‌ی شخص را نشان دهد، عنصر مادی جرم شکل می‌گیرد که دومین رکن از ارکان جرم یا عناصر جرم است.برای نمونه، برداشتن و بردنِ مال از خانه‌ی دیگری، جرم سرقت را تکمیل می‌کند. به‌بیان دیگر، اینکه شخصی تنها برای سرقت نقشه بکشد و راه‌حل پیدا کند، جرمی مرتکب نمی‌شود. به‌تعبیر اروپاییان در سده‌ی گذشته، عنصر مادی، «پیکر جرم» نامیده می‌شود. پیکر جرم، قالبی است که اراده‌ی ارتکاب جرم در آن تجلی می‌یابد.
قانونگذاران، رفتارهای آدمی را که عامل مصادیق جرم هستند، به دو دسته تقسیم می‌‌کنند:
۱. فعل: گاهی رفتار آدمی به‌صورت حرکت یا جنبشی ازسوی وی بروز می‌کند. برای نمونه، در جرایم «ساخت سکههای تقلبی طلا» یا «زنا»، افراد مشخصا با انجام حرکاتی مرتکب جرم می‌شوند.
۲. ترک فعل: برخی از جرم‌ها با انجام‌ندادن عملی توسط افراد صورت می‌گیرد؛ برای نمونه، در جرم «ترک انفاق» که زوج از پرداخت نفقه به همسر خود خودداری می‌کند.
البته باید یادآور شد که عملِ ارتکابی نباید به‌صورت کامل انجام گیرد تا جرم محقق شود؛ ممکن است فرد، به‌محضِ ارتکاب به عملیات مجرمانه، مجرم شناخته شود و همان مقدار عملی که انجام داده است، مشمول حکم جزایی قرار گیرد. قانونگذار در مواردی، «شروع‌‌به‌‌اقدام» مجرمانه را جرم تلقی می‌کند. برای نمونه، ساخت سکههای تقلبی طلا و نقره را جرمی مستقل می‌داند. در اینجا، ساخت سکههای تقلبی، شروع‌‌به‌‌جرمِ «خریدوفروش» یا «ترویج» سکههای تقلبی به‌شمار می‌رود.
عنصر روانی
هنگامی که عملی مادی انجام گیرد که به‌استناد مواد قانونی جرم باشد، درصورتی میتوان آن را مشخصا جرم دانست که عنصر روانی در آن موجود باشد. عنصر روانی به این معناست که فاعل یا شخصِ اقدام‌کننده، چنین فعل و نتیجهای را بخواهد یا دست‌کم وقوع آن را احتمال دهد.
جرایم خطایی و انواع آن
گاهی اقدام‌کننده با نقشه‌ای قبلی، عملی را انجام می‌دهد تا به نتیجهای مشخص دست یابد. از این رو، دستورات قانونگذار را رعایت نمی‌کند که اصطلاحا می‌گویند در آن کار «عمد» دارد؛ ولی گاهی قصد انجام کاری را بدون سابقه‌ی افکار شوم و نقشه‌ی قبلی دارد و مرتکب عملی می‌شود؛ اما نتیجه‌ی مجرمانه‌ای که حاصل می‌شود و محتمل و پیش‌بینی‌پذیر است، مطلوب او نبوده است. دراینجا، فرد اصطلاحا «خطا» کرده است. بنابراین، «عمد»، عنصر روانی جرایم عمدی و «خطا»، عنصر روانی جرایم خطایی است. در هر دو گروه جرایم عمدی و خطایی، مرتکب مقصر شناخته می‌شود؛ ولی طبعا مجازات وی بنابه عنصر روانی جرم متفاوت خواهد بود.قانونگذار، جرایم خطایی را نیز به دو نوع تقسیم می‌کند:
-جرم‌هایی که در وقوع آنها، تنها خطای محض نقش داشته باشد؛ مانند اینکه مرتکب، قصد انجام عملی را داشته است؛ اما نمی‌خواسته به قربانی آسیبی برساند. به‌بیان دیگر، مجرم نه قصد جنایت نسبت به فردی را داشته باشد و نه قصد فعلِ واقع‌شده بر او را. برای نمونه، مجرم تیری را به‌قصدِ شکار رها می‌کند؛ اما ناخواسته به فردی اصابت می‌کند. در اینجا، مجرم فقط قصد انجام عمل شکار را داشته است؛ اما قصد نداشته آسیبی به کسی برساند و حتی قصد نداشته فعلِ واقع‌شده را روی آن فرد انجام دهد.
-در نوع دوم جرایم خطایی که به‌صورت شبه‌عمد است، مجرم قصد انجام عملی را روی قربانی -که به‌طور متعارف سبب جنایتی نمی‌شود- داشته است؛ ولی درعین‌حال، قصد جنایت بر شخص نداشته است؛ مانند آنکه پزشکی بیماری را به‌طور متعارف معالجه کند؛ اما اتفاقا موجب جنایت بر او گردد. در مواردی که جرم با عنصر روانی «خطای محض» همراه باشد، همین‌که برای دادگاه محرز شود که فعل توسط جانی انجام گرفته، خطای محض تحقق یافته است؛ ولی در خطای شبه‌عمد، باید بی‌‌مبالاتی یا عدم‌مهارت یا بی‌توجهی به آیین‌نامه‌ها و نظام‌‌نامه‌های دولتی در دادگاه اثبات شود. برای نمونه، در مورد پزشکی که در بالا گفته شد، شاکی باید اثبات کند که پزشک بی‌احتیاطی کرده یا آیین‌نامه‌های مربوط را رعایت نکرده است.
از آنچه گفته شد، میتوان نتیجه گرفت که این سه عنصر مکمل یکدیگر هستند و اگر نتوان یکی از آنها را در فعل یا ترکِ فعلِ صورت‌گرفته یافت، نمی‌توان آن فعل یا ترکِ فعل را از مصادیق جرم دانست.
منبع: سایت چطور
