1. دلایل نقلی:
امام خمینی در مورد روایت بالا می‌گوید: همان‌طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیۀ شریفه به دست می‌آید، موضوع سؤال کلمه کلی بوده، و امام هم تکلیف کلی را بیان فرموده است و عرض کردم که برای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزایی هم به قضات مراجعه می‌شود و هم به مقامات اجرایی و به‌طور کلی حکومتی.[4]
روایت بعدی، توقیعی است که برای اثبات ولایت فقیه از آن استفاده می‌شود. اسحاق بن یعقوب نامه‌ای برای حضرت ولی‌عصر(عج) می‌نویسد و از مشکلاتی که برایش رخ داده سؤال می‌کند؛ محمد بن عثمان عمری، نمایندۀ آن حضرت، نامه را می‌رساند. جواب نامه به خط مبارک صادر می‌شود که ... در حوادث و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم... .[5] منظور از حوادث واقعه که در این روایت آمده، مسائل و احکام شرعیه نیست. نویسنده نمی‌خواهد بپرسد دربارۀ مسائل تازه‌ای که برای ما رخ می‌دهد چه کنیم؛ چون این موضوع جزء واضحات مذهب شیعه بوده است و روایات متواتره دارد که در این مسائل باید به فقها رجوع کنند؛ در زمان ائمه هم به فقها رجوع می‌کردند و از آنان می‌پرسیدند. بنابراین منظور پیشامدهای اجتماعی و گرفتاری‌هایی بوده که برای مردم و مسلمین روی می‌داده است.[6]
2. دلایل عقلی:
آیا حقیقت مفهوم دین اسلام و مبانی واقعی آن همین است که توسط مراجع دینی برداشت می‌شود؟ به عبارت دیگر، در زمان غیبت، علما در تبیین حقیقت شریعت چقدر موفق بوده‌اند؟ این سؤال مبهم است و نیاز به دقت بیش‌تری دارد: اگر منظور از حقیقت شریعت، بیان مبانی و اصول دین است؛ این کار از حیطۀ وظایف مراجع دینی خارج است و مسئولیت آن به عهدۀ دو علم فلسفه و کلام می‌باشد؛ و اگر منظور، تبیین احکام دینی و موضع دین در برابر مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی و... است، که مراجع دینی در طول عصر غیبت، به بهترین وجه مسئولیت خود را انجام داده‌اند و حجم عظیم کتب علمی آنان در موضوعات مختلف و نیز تحول بنیادین در عرصه‌های مختلف مسائل دینی و نقش عمیق آنان در پیشبرد جامعه در طول تاریخ و نجات آن از بحران‌های پیش‌رو و... شاهد قطعی موفقیت آن‌ها در ادای این تکلیف می‌باشد. خداوند به ما هم توفیق شناخت و عمل به وظیفۀ خود را عنایت فرماید.
منابع:
[1]. «عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ: عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَی السُّلْطَانِ وَ إِلَی الْقُضَاةِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ؟ قَالَ: مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَی الطَّاغُوتِ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللهُ أَنْ یُکْفَرَ بِه» (وسائل الشیعه، ج18، ص98؛ کافی، ج1، ص67).
[2]. (یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَن یَکْفُروا بِهِ)(سورۀ نساء، آیۀ60).
[3]. «قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللهِ» (کافی،
ج1، ص67).
[4]. ولایت فقیه، امام خمینی(ره)، ص 89 – 90.
[5]. «فوردت فی التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان(عج).... واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم وانا حجة الله..». (کمال‌الدین، ج2، ص484).
[6]. ولایت فقیه، امام خمینی(ره)، ص 79 - 80.
[7]. شئون و اختیارات ولی فقیه، امام خمینی(ره)، ترجمۀ کتاب البیع، ص23.
[8]. ولایت فقیه، ولایت فقه و عدالت، عبدالله جوادی آملی، ص151.
