سیری در مبانی و ادله ولایت فقیه

چکیده
واژه ی ولایت به معنای قرب و نزدیکی وفقه به معنای فهم و علم و ادراک است و در اصطلاح کسی که از دیدگاه اسلام واجد شرایط حکومت است. ولایت فقیه محصور در نظام جمهوری اسلامی نبوده بلکه پیشینه ی آن به عصر حضور امام معصوم (ع) بر می گردد.حتی مسئله ولایت فقیه قبل از زمان پیامبر اسلام هم مطرح بوده است ولایت جزء ولایت تشریحی بوده وباید دارای خصوصیاتی باشد که از طرف شارع جعل شده ومردم با توجه به این خصوصیات شخص ولایت فقیه را تعیین کنند.آن دسته از روایات در مورد ولایت فقیه به بحث ما مربوط می شود که به معنای زعامت ورهبری سیاسی باشد و، ولایت فقیه نه تنها از دیدگاه قرآن و روایات بلکه از دیدگاه عقل هم قابل اثبات است ولایت فقیه از دیدگاه علمای قدما و متأخرین مورد بحث قرار گرفته است نه ادله ی توقیع شریف (واَمَاالحَوادِثُ الواقِعَه ...)روایت مقبوله عمربن حنظله – دلیل عقلی – دلیل امر به معروف و نهی از منکر و سایر روایات می باشد.
کلیدواژه ها :
ولایت ، قرب و دنو، و نزدیکی .تکوینی، ادله
مقدمه
ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد؛ بدین معنا که هرکس عقاید و احکام اسلامی را حتی اجمالاّ دریافته باشد ، چون به ولایت فقیه رسد و آن را به تصور آورد ، بی درنگ تصدیق خواهد کرد وآنرا ضروری و بدیهی خواهد شناخت . این که امروزه به ولایت فقیه چندان توجه نمی شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده ، علتش اوضاع اجتماعی مسلمان است بدون صورت که استعمارگران برای اینکه اسلام و احکام آن را سدی در مقابل منافع مادی خود می دیدند در تحریف حقایق اسلام کارکردند و تبلیغات سوء آنها متأسفانه مؤثر واقع شده است و به اینجا رسیده است که گذسته از عامه ی مردم ، طبقه تحصیل کرده چه دانشگاهی و چه بسیاری از محصلین روحانی ، اسلام را درست نفهمیده و از آن تصور خطائی دارند(1).به عبارت دیگر مردم در جامعه ی اسلامی تصور دقیق از ولایت فقیه نداشته و جایگاه آن را در دین اسلام بدرستی نشناخته اند و همین عدم آگاهی مردم ، که خود جایگاه مهمی در حکومت اسلامی دارند، خطر بزرگی برای حکومت به شمارمی رود . لذا مطلب یاد شده ، انگیزه ای شد تا موضوع مقاله را به ادله ی ولایت فقیه اختصاص بدهم لذا برای درک ولایت فقیه ، ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی آن را بیان می نمایم .پس برای آنکه گمان نشود مبتکر ولایت فقیه امام خمینی (ره)می باشد به پیشینه ولایت فقیه پرداختم . جایگاه ولایت فقیه در اصول و فروع دین و کلام یا فقهی بودن ولایت فقیه مبحث بعدی می باشد . بعد از آن به تقسیمات ولایت فقیه پرداخته و آن را از نقطه نظر اجرائی ، تکوینی و تشریعتی بودن و مراتب آن مورد بررسی قرارداده شده است. سه احتمال در مورد ولایت فقیه و بحث افراط و تفریط در امر ولایت که جزء خطرات آن می باشد و اینکه ولایت فقیه اصلاً از طرف چه کسی تعیین می شود مباحث بعدی را تشکیل می دهد . چون هر ولایتی که در روایات آمده ، شامل بحث ما نمی شود . بنابراین قبل از پرداختن به روایات ، انواع روایت در مورد ولایت مورد بررسی قرار داده شده است در فصل اول ولایت فقیه از دیدگاه قرآن ادله عقلی اثبات ولایت فقیه درفصل دوم ، ولایت فقیه در زمان امامان معصوم (ع) در فصل سوم و بالاخره در فصل چهارم ولایت فقیه را ازدیدگاه علماء و متأخرین مورد بررسی قرار گرفته است . روش تحقیق کتابخانه ای وروش پردازش اطلاعات تفسیری وتوضیح بیشتر می باشد . در پایان از همه کسانی که من را در این تحقیق یاری رساندند تشکر و قدردانی می نمایم و این تحقیق ناچیز راه به روح شهدا که مایه ی جاودانگی دین و دیانت ماشده اند تقدیم می نمایم .
کلیات

معنای لغوی واصطلاحی واژه ی ولایت
 

ولایت از ریشه ی ولی به معنای قرب و دنو و نزدیکی است (معجم )راغب در مفردات می گوید: دو چیز هرگاه چسبیده و کنار هم قرار گیرند که شی ء سوم میان آن دو، فاصله ای پدید نیاورد و پیوندشان را ازهم نگسلد واژه ی ولی ، معنا و مفهوم پیدا می کند ولایت در اصطلاح به معنی استیلا و اعمال سلطه و تصرف در شئون زندگی دیگران ، بنحوی که لزوم اطاعت دیگران را به دنبال داشته باشد تا آنجا که مربوط به قانون و قانون گذار است. (2) واژه ی ولایت به معنای متصدی شدن یک کار و امری است این واژه گاهی در مورد یک فرد به کار می رود مثلاً در مورد یک کودک گفته می شود. ولی او کیست ؟ یعنی سرپرست اوکیست . به پدر در فرهنگ اسلامی ولی( سرپرست )گفته می شود . گاهی این واژه در مورد یک شی ء به کار می رود مثلاً درمالی که مالک ندارد مثل مال موقوفه گفته می شود متولی وقف یعنی متصدی و سرپرست وقف گاهی نیز در مورد جامعه به کار می رود . ولی مسلیمن آن کسی که متصدی امور مسلمین است در گذشته ، در فرهنگ ایران به فرماندارها والی می گفتند والی شهر یعنی سرپرست شهر که از همان واژه است حتی به اعتبار اینکه شهر، مرکز حکومت و مرکز وجود یک سرپرست است به آن ولایت می گفتند. واژه ولایت و واژه ی امامت در قرآن وحدیث از پر استعمال ترین واژه ها ست و بیش از واژه های دیگری چون حاکم، سلطان ، اولی الامرو...معمول بوده است .شاید علت این امر، نوع حکومتی است که در اسلام هست ، در اسلام حکومت از نوع سرپرستی و رهبری است نه سلطنت و فرمانروایی و حکمرانی(3).[ که ویژگی حکومت استبدادی است ]

بررسی کلمه ی فقه درولایت فقیه
 

کلمه ی فقه که از شکافتن و پیروزی اشتقاق یافته ، در لغت به معنای فهم و علم و ادراک است ، اکثر لغویان، فقه را همان فهم و علم می دانند و برخی آن را به فهم و درک سخن دیگران مختص می کنند ولی تأمل در کاربرد این واژه نشان می دهد که فقه اگر چه منحصر به فهم کلام نیست ولی مرادف علم و آگاهی نیز نمی تواند باشد فقه اخص از علم و معرفت است . ادراک اشیاء خضیه را فقه گویند . اما فقه در اصطلاح به دومعنا است :
1-فقه یعنی علم و آگاهی به مجموعه ی دین که شامل عقاید، اخلاق و احکام است که آیه ی « فَلولا نَفَرَمِن کُلِ فِرقَهٍ طائفَهٌ لِیَتَفَقَهوا فِی الدینِ » شامل این قسم می شود .
2-فقه یعنی دانش احکام ومقررات شرعی که اصطلاح رایج و عرفی آن است ونیاز به قرینه ندارد .اکنون با توجه به معنای فقه در مورد ولایت فقیه این پرسش مطرح می شود که شارع چه کسی رابرای ولایت و حکومت برگزیده است ؟ شارع عنوان و جهت فقاهت و شخصیت حقوقی فقیه را به ولایت منصوب نموده است شرط فقاهت بر این مبنا استوار است که مردم چون به اسلام ایمان دارند اقتضای این ایمان آن است که پایبند مقررات شریعت باشند و احکام آن را به طور کامل در حیات فردی و زندگی جمعی خود رعایت کنند و آن را در جامعه عینیت بخشند و این کار جز با فقه و دانشمند آشنای فقه ممکن نیست. فقه تئوری اداره ی مرد و جامعه است چنانچه امام خمینی می فرمود: حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه ی عملی تمام فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است حکومت نشان دهنده ی جنبه ی عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است . فقه تئوری واقعی و کامل اداره ی انسان و اجتماع ، از گهواره تا گور است(4).

معنای اصطلاحی ولایت فقیه :
 

ولایت مطلقه فقیه یعنی کسی که از دیدگاه اسلام واجد شرایط حکومت است و از نظر علم و تقوا و مدیریت جامعه ، شباهت بیشتری به معصوم دارد و می تواند حکومت تشکیل دهد . در تدبیر امور جامعه ، همه ی اختیارات امام معصوم را خواهد داشت هیچ قانونی بدون اجازه او اعتبار و مشروعیت ندارد و هیچ کس بدون اجازه ی او حق اجرای قوانین را هم نخواهد داشت و تمام شئون حکومت با اجازه او اداره می شود(5). همان ولایتی که برای رسول اکرم (ص) و امام درتشکیل حکومت و اجرا وتصدی هست برای فقیه هم هست . لکن فقها ولی مطلق به این معنی نیستند که بر همه ی فقهای زمان خود ولایت داشته باشند و بتوانند فقیه دیگری راعزل یانصب نمایند ، بلکه در اجرا با هم قدر مشترک دارند . در اینجا صحبت از وظیفه است ولایت فقیه یعنی حکومت و اداره ی کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه ی سنگین و مهم است نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیر عادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. ولایت فقیه از امور اعتباری عقلائی است و واقعیتی جز جعل ندارد ، مانند جعل قیم برای صغار . قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد(6).

پیشینه ی نظریه ی ولایت فقیه
 

با توجه به پژوهش ها و کاوش های انجام شده برخلاف کسانی که نظریه ی ولایت فقیه را محصول اندیشه ی معمار جمهوری اسلامی دانسته یا محقق نراقی را مبتکر آن شمرده اند، می توان آن را با هفت مرحله مشخص کرد :
مرحله اول -عصرحضور که شاهد پی ریزی شالوده ی ولایت فقیه و آماده کردن شیعیان برای عصر غیبت می باشیم . امامان معصوم (ع ) با تدبیر ، این عمل را به صورتهای زیر انجام می دادند :
1.نصب عام فقیهان که در ادله ی ولایت فقیه می آید .
2.فرستادن فقیهان به عنوان منصوبان و نمایندگان خاص خویش به عنوان رابطه ی محکم میان شیعیان و امامان معصوم (ع) و جمع آوری وجوه شرعی و پاسخگویی به شبهات کلامی و فقهی، که پس از شهادت یک امام ، در تثبیت امامت بعد نقش محوری ایجاد می کردند.
مرحله دوم - از ابتدای غیبت تاپایان حیات شیخ طوسی که برخی با اشاره وبرخی باصراحت ولایت سیاسی فقیه ان را اعلام می کردند ، که از آن جمله شیخ مفید وابوصلاح حلبی می باشد .
مرحله سوم - پس از شیخ طوسی تا ابن ادریس حلی : در ابن عصر که حدوداً یکصد سال طول کشید به علت فشارهای سیاسی سلاطین متعصب برای نظریه ی ولایت فقیه دوره ی سکوت بود و فقیهان هیچ اشاره ای در رد یا قبول مطالبی که امثال شیخ مفید و ابوالصلاح حلبی درباب ولایت فقیه داشته اند، ابراز نمی کنند.
مرحله چهارم – از ابن ادریس تامحقق ثانی : سکوت مرحله ی سوم را نخستین بار ابن ادریس حلی می شکند و سپس محقق حلی با گفته « سهم امام ، باید به فقها تحویل شود. زیرا آنان حاکم و نایب اند» و همچنین شهیدثانی با جمله ی «کسی جزفقیه عادل نیست » آن را ادامه می دهند.
مرحله پنجم – از محقق ثانی تامحقق نراقی : در این دوره به لحاظ رسمیت یافتن تشیع در ایران و حاکمیت صفویه و قاجاریه و جنگ های ایران وروس برای نظریه ی ولایت فقیه اهمیت فراوانی قائل شده که شاهد مشارکت فعال فقیهان درامور سیاسی هستیم . محقق کرکی و میرزای قمی و شیخ جعفر کاشف الغطاء از جمله کسانی هستند که ولایت فقیه را در این دوره اثبات می کنند.
مرحله ششم – از محقق نراقی تا امام خمینی (ره) مهم ترین مرحله برای نظریه ی ولایت فقیه محسوب می شود . شیخ انصاری محقق نراقی و صاحب جواهر « که تردید در ولایت فقیه را ناشی از بخشیدن طمع فقاهت می داند» به طور مفصل و مجزا به بحث درباره ی آن پرداخته اند.
مرحله هفتم – در این عصر با رسمیت یافتن نظریه ی ولایت فقیه در ایران و تشکیل نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی آن بر محوریت ولایت فقیه این نظریه که برای جهانیان نا آشنا بود مورد توجه دوست و دشمن قرار گرفت و به یمن استقرار جمهوری اسلامی ، زوایای گوناگون این بحث شکافته شد ومطالعات همه جانبه نسبت به آن انجام پذیرفت(7)پس می توان نتیجه گرفت که نظریه ولایت فقیه از ابداعات امام راحل به شمار نمی آید ولی مصداق اتم و اکمل آن در مرحله ی هفتم مشاهده میشود.

جایگاه ولایت فقیه در اصول وفروع دین
 

درباره ی اینکه ولایت فقیه جزء اصول دین است یاخیر، باید گفت اگرچه از اصول دین نیست ولی از آنها جدا هم نیست . بحث ولایت فقیه در استمرار اهداف و فلسفه امامت قابل طرح است وظایفی که در مسئله ی امامت برای حکومت دینی و تدبیر اجتماعی جامعه ی دینی بر شمرده می شود ، در گفتمان ولایت فقیه نیز مورد توجه هست و اما اگرچه ولایت فقیه در ردیف فروع دین هم قرار نمی گیرد ، در واقع مقدم بر آنها و روح حاکم بر جمیع آنهاست که حدیث امام باقر (ع) براین گفته صحت می گذارد . امام (ع) می فرماید : « اسلام بر پنج پایه بناشده است . نماز ، زکات ، روزه و ولایت » زراره پرسید : کدام یک از این ها بر بقیه برتری دارد ؟ فرمودند : ولایت برتری دارد ، چون کلید راه گشای آنهاست و حاکم جامعه را به سوی آنها هدایت می کند(8). (کلینی ، اصول کافی ، جلد2، حدیث 5 ، ص19-18)
کلامی یافقهی بودن ولایت فقیه :
در این مسئله که ولایت فقیه موضوعی کلامی است یا فقهی ، باید گفت که اولاً امامت موضوعی کلامی است چرا که از مسائل فرعی و از احکام شرعی مرتبط با افعال مکلفین بحث نمی کند، بلکه از احوال و افعال مرتبط بامبدأ می باشدکه درحیطه ی علم کلام است . ثانیاً چون مسئله ی ولایت فقیه زیر مجموعه ی بحث امامت در عصر غیبت است جایگاه بحث آن در مسئله ی کلامی است ولی این به معنای قرار گرفتن در ردیف اصول دین نیست که انکارش موجب خروج از دین شود و همچنین لازمه ی کلامی بودن یک مطلب آن نیست که دلیل اثبات آن حتماً عقلی باش ؛ کما اینکه لازمه فقهی بودن یک مسئله آن نیست که دلیل اثبات آن ، نقلی و سمعی محض باشد ، مانند بطلان نماز در مکان غصبی که عقلی است. از این رو گرچه برخی از ادله ی ولایت فقیه ، سمعی وروایی است ولی این موجب فقهی بودن آن نیست البته ادله ی آن فقط نقلی نیست و ادله ی عقلی هم در اثبات آن ارائه شده است . نکته ی دیگر اینکه صرف اینکه موضوعی در شاخه ای از یک علم مورد گفت وگو قرار گرفت ، دلیل بر آن نیست که آن موضوع از مسائل آن علم محسوب شود. چه بسا موضوعی در یک علم به مناسبتی مورد بحث قرار گیرد اما حقیقتاً جزء مسائل آن علم نباشد . لذا هر چند در متون فقهی شیعه ، مبحث ولایت فقیه در ادامه ی بحث ولایت ابوجد و عمدتاً درکتاب البیع به ویژه پس از مرحوم شیخ انصاری مورد توجه قرار گرفته است ، ولی این دلیل برفقهی بودن آن نیست . هم چنانکه شیخ انصاری و سایرفقها در همان جا ، از امامت و ولایت پیامبر (ص) و عترت طاهره (ع) بحث نموده اند ؛ با آنکه مسلماً بحث امامت اهل بیت بحث کلامی است به علاوه برخی از موضوعات دارای ابعاد گوناگون هستند و در هر علمی مورد توجه قرار می گیرند . بنابراین معنای کلامی بودن مسئله ی ولایت فقیه آن نیست که به هیچ وجه در علم فقه مورد توجه نباشد(9). به همین خاطر ادله ای که در ادامه خواهد آمد هم ادله ی عقلی وهم نقلی می باشد .

انواع ولایت
 

ولایت درفرهنگ اسلامی بردوگونه است :
1.ولایت تکوینی که خاصه همه موجودات و از روی غریزه به وسیله آن تکامل پیدا می کنند.
2.ولایت تشریعی : یعنی ولایتی که مربوط به قانون گذاری، اداره جامعه، تربیت و رشد و به کمال رساندن جامعه است . در این نوع ماباچند ولایت روبروهستیم : ولایت خدا ، ولایت رسول ،‌ ولایت امام معصوم (ع ) ، ولایت فقیه و ولایت عموم مؤمنین ، ولایت رسول و ولایت امام (ع ) و ولایت فقیه هر سه از ولایت خدا نشأت می گیرد یعنی بالاصاله ولایت از آن خدا است .
چون درجهان بینی اسلام ، هستی تحت ولایت و سرپرستی خداست(10). توضیح مطلب این است که : درمیان انسان ها هیچکس حق ولایت و سرپرستی نسبت به دیگر افراد را دارا نی باشد . زیراانسان از کسی اطاعت می کند خ فیض هستی خود راه از او دریافت کرده باشد و چون افراد عادی نه به انسان هستی بخشیده و نه دربقا ء و دوام هستی او مؤثرند ، بنابراین رأی هیچکس برای دیگری لازم الاتباع نیست . عدم لزوم اتباع افراد از یکدیگر اصل اولی درولایت افراد نسبت به یکدیگر است(11). پس ولایت دیگران بر انسان ولایت تبعی است .

اقسام ولایت از نقطه نظر اجرائی
 

ولایت از نقطه نظر اجرائی دارای مراتب متعدد است که از آن به امامت تعبیرمی شود :
الف) مرتبه استعداد و صلاحیت به این معنا که شخص از صفات و ملکات ذاتی و اکتسابی لازم جهت به دست آوردن ولایت برخوردار باشد.
ب ) مرتبه جعل (مجرد) ولایت به این معنا که توسط خداوند، ولایتی درباره ی پیامبری مقرر شده ، ولی مردم آن را تنفیذ نکنند وهمچنین پیامبر (ص) از جانب خداوند ولایتی را در مورد امیرالمؤمنین اعلام نمود ولی تامدتی مردم آن راه تنفیذ و اجرا ننمودند.
ج ) ولایت عملی مجرد که مردم باکسی بیعت کنند و حاکمیت را به او تسلیم نمایند ولی شرع آن راجعل نکرده باشد ( به این صورت خود به خود از مراحل ولایت شرعی خارج است)
د ) ولایت جعلی که به فعلیت رسیده است به این معنا مردم باکسی که ولایت درباره ی اوجعل شده ، بیعت کنند و او را برامورشان حاکم گردانند(12). به نظر اینجانب ولایت فقیه جزء دست چهارم است که شخص فقیه ازصفات لازم برخوردار شده آنگاه حکم شرعی ولایت فقیه برآن جاری می شود.

مراتب ولایت
 

ولایت دارای مراتب متعددی است :
الف ) مرتبه ی کامل آن که در مورد خداوند خالق و حکیم صادق است بر طبق آیه ی « انما و لیکم الله و ...»
ب ) مرتبه ی ولایت پیامبران (ع) و پیامبراسلام (ص) و ائمه معصومین (ع)
ج ) ولایت فقیه عادل درزمان غیبت
د ) ولایت اشخاصی چون پدر و جد پدری و وصی و قیم
ه) ولایت هر مؤمنی نسبت به دیگری: و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعضهم یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» مؤمنین برخی بر برخی دیگر ولایت دارند که همدیگر را به معروف امر، و از منکر نهی می نمایند. و نیز براساس حدیث : کُلُکُمْ راغٍ وکُلُکُمْ مَسْئول عَنْ رَعَیّتِهِ » همه ی شما چون شبانید وهمگی مسئول در برابر رعیت(13).اما اصل،‌ عدم ولایت یکی بردیگری است. که در اینجا هم اصلی لفظی وجود دارد هم اصل عملی ؛ اصل لفظی همان مقتضای نصوص است مانند حدیث :«لا یَحِلُّ مالُ اِمْرءٍ مُسْلِمٍ الا بطیبٍ نَفْسِهِ » که دلایت برعدم جواز تصرف غیر در اموال مردم دارد . اصل عملی نیز استصحاب عدم ازلی است . یعنی اصل بر عدم ثبوت ولایت یکی بردیگری است و یا اصل برعدم تأثیر عقد و یا ایقاع یکی نسبت به دیگری است. حال این اصل در مورد ولایت فقیه هم وجود دارد ولی با ادله ای که در ادامه می آوریم از این اصل خارج شده و ولایت فقیه را ثابت می کنیم .
احتمالات در مورد ولایت فقیه
سه احتمال ( نظریه ) در مورد ولایت فقیه وجود دارد :
الف ) ولایت فقیه به عنوان نیابت و وکالت از طرف امام غائب ( ع )
ب ) ولایت فقیه به عنوان اینکه فقیه از طرف امام منصوب است وامام (ع) تصدی شئون ولایت را به فقیه تفویض کرده است . بنابراین نظریه ی ولایت با نصب فقیه درباره ی او جعل می شود و خود فقیه دارای ولایت می گردد ، درصورتی که بنا بر نظریه ی اول هیچگاه فقیه دارای ولایت نیست بلکه ولایت از آن امام (ع) است و فقیه به نیابت و وکالت از امام (ع)شئون ولایت را تصدی می کند.
ج ) ولایت فقیه از مقوله ی حکم شرعی است به این معنی که : در مواردی که فقیه ولایت دارد حکم شرعی آن موارد، ولایت است و این حکم از جانب شرع مقدر شده نه از طرف امام (ع)( نه نیابی ونه به صورت نصب) از نظر مؤلف عناوین نظریه ی سوم مورد تأیید قرارگرفته است . ایشان می فرمایند : ظاهراً ادله ی ولایت فقیه آن است که ولایت فقیه نسبت به مواردش، از قبیل حکم نسبت به موضوعش می باشد به طوریکه با تبدل موضوع حکم تیز تغییر می کند و با بازگشت موضوع ، حکم دوباره باز می گردد . مانند آب انگور که هرگاه به صورت سرکه در آمد پاک و حلال و اگر شراب شد ناپاک و حرام است و هر چند بار موضوع تغییر پیدا کند حکم نیز به تبع آن متغیر می گردد . بنابراین در ما لحن خیر در مواردی از ادله ی ولایت فقیه که امام (ع ) ولایت را برای فقیه جعل کرده است به معنی آن است که چون شرعاً فقیه ولایت داشته امام نیز آن را جعل کرده است بنابراین جعل اما کاشف از حکم شرعی خواحد بود نه اینکه امام (ع) شخصاً فقیه را نماینده خود ویا منصوب از طرف خود نموده است(14).

افراط وتفریط در امرولایت
 

درمسألةولایت دراساس وریشه خطر دردوچیز است
1.خطر افراط درامر ولایت که ناشی از اعتقاد به تفویض و پدید آمده از غلو درباره ی آنهاست . تفویض در لغت به معنای و اگذار کردن و در اصطلاح دین اعتقاد به این طرز تفکراست که خداوند کارگردانی امور آدمی را به خود او واگذار کرده و دست او را درانجام دادن کارها صد درصد باز گذاشته و حق مداخله خود را در امور او از خود سلب کرده است که تفویض نوعی تجاوز به حریم توحید است و به شرک و غلو منتهی می گردد .
2.خطر تفریط که ناشی از اعتقاد به جبر و پدید آمده از اندیشه و وجود محدودیت های بی حساب است و این اندیشه را نشر می دهد که‌ آدمی در افعال خود کاملاً مجبور بوده و هیچ گونه اختیار و اراده ای از خود ندارد که در این صورت عبادات و امر و نهی ها ارزش خود را از دست میدهند و دیگر نمی توان ارج و بهائی برای افعال آدمی قائل شد(15). حال ولایت امامان (ع) بر انسان نه افراط است و نه تفریط و ولایت فقیه هم که از ولایت امامان (ع ) ثابت می شود همین ویژگی را دارد .

تعیین شخص ولایت فقیه
 

ما دو نوع نائب داریم :
1. نائب خاص که براساس اسنادی که در دست است ائمه معصومین (ع) سعی می کردند افرادی به عنوان نماینده خود منصوب نمایند که معرف و نمونه ای از آنان باشند نواب اربعه اما عصر (ع) در دوران غیبت صغری مردانی پاک و شایسته بودند و از مسائل دین آگاهی داشته و بدان عامل بودند اسامی آنها در تاریخ اسلام چنین ثبت شده است :
الف ) عثمان بن سعید عمروی
ب ) محمدبن عثمان
ج ) حسین بن روح
د ) علی بن محمد سمیری
2.نائب عامه : در این نوع نیابت مسأله این است که انتخاب یا انتصاب فردی به نام وکیل حضرت ولی عصر در امر اعمال ولایت و زعامت بصورت رسمی و طی ابلاغی مطرح نیست بلکه شرایطی توسط امام (ع) ذکر شده است که در صورت تطبیق با افراد مورد نظر می توان گفت حق نیابت درباره ی آن ( که همان ولایت فقیه می باشد ) مصداق پیدا کند(16). از مجموعه آیات و روایات استفاده می شود که این شرایط به شرح زیر می باشد .
1.عقل : به معنای سلامت ورشد عقلانی 2. اسلام و ایمان 3. عدالت ( اجتناب ظلم سه گانه به خود و خدا و مردم)4. علم به معنی فقاهت و اطلاع از احکام و مقررات الهی 5- قدرت تدبیر و حسن اداره ی امور 6- عدم تلبس به صفاتی چون بخل ،‌طمع ، حرص ، تنگ نظری وجاه طلبی 7- مرد 8-طهارت متولد؛ واجدین این شرایط درحکم کاندیداهایی هستند که از طرف شرع پیشنهاد شده اند، ولی فعلیت امامت و عینیت ولایت ، در صورتی است که یکی از واجدین شرایط توسط انتخاب مردم ، برگزیده شود. از این روست که حکومت اسلامی بارژیمهای دموکراسی متفاوت است زیرا مردم در انتخاب حاکم، آزادی مطلق ندارند و باید در چارچوب شرایط شرعی ، حاکم انتخاب نمایند . بنابراین اگر شخصی غیر واجد شرایط شرع از طرف مردم به ولایت امر برگزیده شد نه تنها اطاعت از وی واجب نیست ( حکم تکلیفی) بلکه چنین ولایتی باطل خواهد بود( حکم موضعی ) (17)
انواع روایت درمورد ولایت
روایت ولایت در احادیث در چهار چوب ذیل ، قابل طبقه بندی است .
الف ) در ادعیه صحیفه ی سجادیه واژه ی ولایت ظهور در همان مفهوم تدبیر و تصرف دارد ( اللّهُمَّ اِنّي اَعوذُبِکَ مِنْ سوءِ الوِلایَه )
ب ) در روایات احکام به تناسب اقسام و لایات شرعی که فقه متکلف تفصیل و تفریح آن است ،‌ شخص از انواع اولیای شرعی و دامنه ی ولایت آنان به وفور مطرح است. احکام مرتبط به ولایات ولی میت ، ولی مقتول ،‌ولی قصاص ،‌ مسئله تولی در قضا ، وارث از محورهای مهم این اخبار را تشکیل میدهد.
ج ) اخبار متواتری است که در ابعاد مختلف ولایت اهل بیت عصمت و طهارت و جایگاه آن ، در جوامع روایی منقول است .
د ) قسم چهارم که بحث اصلی ما را تشکیل می دهد و بخش عظیمی از روایات الاحکام است . به مصداق اتم و اکمل ولایت که زعامت و رهبری سیاسی است ، اختصاص دارد . حال چه حق باشد چه باطل از آن بحث شده است . موضوعاتی مانند «ولایت عادل »و «ولایت ظلم » «الوِلایَتِه من قبل الجائر» دراین گروه از اخبارجای دارند و در آنها ،‌ولایت در مفهوم سرپرستی به کار رفته است (18)‌.
فصل اول
ولایت فقیه از دیدگاه قرآن
حضرت هارون ( ع ) در حضور و در خدمت پیامبر بزرگ الهی حضرت موسی ( ع ) سمت وزارت داشت و در مدت 40روز غیبت آن بزرگوار ، خلیفه و جانشین آن حضرت بود و به وظایف رهبری خویش عمل می نمود. لذا قرآن در سوره ی حجرات آیه ی 142 می فرماید « یاهارونَ اخلقنی فی قومی » حضرت لوط پیامبر(ع) در زمان حضرت ابراهیم خلیل الرحمان درشهرها و روستاها عهده دار ولایت و جانشینی آن حضرت بود . آیه « فلولانَفَرَ..» واژه ی حذر خود بیانگر آن است که مردم باید به تقوای الهی و اجتناب از معاصی و انجام فرائض که جز در پرتو رهبری و امامت حاصل نمی شود ،‌ دعوت نمود . زیرا برای اقامه ی احکام الهی و انذار مردم صرف فقیه شدن و تحصیل علم نمودن کافی نیست ، بلکه ابزار مدیریت و رهبری نیز لازم است . چون میان احکام الهی بدون مجازات متخلف انذار نیست ، بلکه اگر متخلف تعقیب و تأدیب شود ، پند و عبرتی برای دیگران بوده و از تجاوز به حقوق یکدیگر بازداشته می شوند. پس آیه ی شریفه لزوم آموزش و تربیت فقها و علمایی را که هسته ی مرکزی اسلام هستند بیان می کند تا برای هدایت و رهبری جامعه ی خویش عهده دار جانشینی امام مسلمین در منطقه ی خود گردند ، زیرا باگستردگی قلمرو اسلام ، راهی جز این ، برای رهبری مسلمانان وجود ندارد . همچنین در سوره ی نساء آیه 58 خداوند می فرماید:« انَ اللهَ یَامُرُکُم ان تَؤدو الاَماناتِ اِلی اَهلِها». خداوند امر فرموده که امانات را به اهلش رد کنید. عده ای براین عقیده اند که مراد از« امانت » امامت است وعده ای گفته اند مطلق امانت می باشد . در ذیل ایه می فرماید :« اِذا حَکَمتُم بَینَ الناسِ فَاحکَموا بِالعَدلِ ». خطاب به کسانی است که زمام امور ، را به دست داشته وحکومت می کنند ، وقتی بنا باشد تمام امور دینی عبارت از امانت الهی باشد و باید این امانت به اهلش رد شود یکی از آنها حکومت است که باید به اهلش یعنی ولایت فقیه سپرده شود(19). درآیه ی « یا اَیُهَا الَذینَ امَنوا اَطیعُوا اللهَ وَاَطیعُوالرَسولَ واُولِی الاَمرِ مِنکُم » تکرار اَطیعُوا دلالت دارد که دو نوع اطاعت واجب است اطاعت خداوند در احکام نماز ، روزه و جهاد و نوع دیگر اطاعت از رسول خدا در امامت و رهبری و اطاعت از امام زمان درهر دوره که واجب الاطاعه می باشد و حال این چه کسی است و تعینش با چه مقامی است در قرآن مجید امامت را در عنوان کلی اولی الامر ذکر فرموده و چون آن را با رسول همراه کرده ، دانسته می شود که ولی امر باید مانند رسول باشد . در تمام فضایل و کمالات حال بعد از تعیین شدن 12امام که مدارک آن جای سخن در اینجا نیست ، آیا اطاعت از ولی امر و رهبر در زمان غیبت امام زمان باقیست و اگر باقی است با چه کسی است . اطاعت از ولی امر و رهبر مسلمین تا قیامت واجب است . همان طوری که بر رسول خدا (ص) واجب بود ، امام مسلمین پس از خودش را تعیین کند تا مسلمین دچار ضلالت و هلاکت نشوند. همچنین برامام دوازدهم واجب بود نایب خود را در امامت ورهبری و مرجعیت مسلمین در زمان غیبت خود تعیین کند(20). دلیل باقی مانده ولایت و حکومت اسلامی تا ابد آیه ی 144سوره ی آل عمران است که در مورد جنگ‌ جویان غزوه ی احد می باشد. پس از آنکه شایع شد پیامبراکرم ( ص )‌ کشته شده بعضی از آنان میدان جنگ‌ راه رها کرده و فرار کردند. در این هنگام قرآن فراریان را مورد توبیخ شدید قرارداد و فرمود آیا باید به جاهلیت اول برگردید؟ حال باید دید این توبیخ از چه جهت بود . آیا به جهت این بود که از اسلام برگشته بودند؟ آیا به خاطر این بود که نماز نمی خواندند؟ یا به خاطر این است که آنان خیال می کردند پس از رحلت پیامبر (ص) اسلام از بین رفته و حکومتی به نام حکومت اسلامی نخواهد بود ، بنابراین این آیه به دلالت الترامی ولایت و حکومت اسلامی را ابدی می داند(21).
فصل دوم
ادله ی عقلی محض اثبات ولایت ففیه :
این دلیل به طور خلاصه از مقدمات زیر تشکیل می شود :
الف ) برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی بشر و جلوگیری از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام ، وجود حکومت در جامعه ضروری است . ب ) حکومت ایده آل و عالی ترین و مطلوب ترین شکل آن ، حکومتی است که امام معصوم (ع) در رأس آن باش و جامعه را اداره کند .
ج ) براساس قانون تنزل تدریجی هنگامی که تأمین و تحصیل یک مصلحت لازم و ضروری در حد مطلوب و ایده آل میسّر نباشد باید نزدیک ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. لذا در بحث ما هم هنگامی که مردم از مصالح حکومت معصوم (ع) محروم بودند باید به دنبال نزدیک ترین مرتبه به حکومت معصوم (ع ) باشیم .
د ) اقربیت و نزدیکی یک حکومت معصوم (ع ) در سه امراصلی متبلور می شود : یکی علم به احکام کلی اسلامی(فقاهت ) دوم شایستگی روحی و اخلاقی به گونه‌ای که تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع ها قرار نگیرد (‌تقوی )‌سوم کارآیی در مقام مدیریت جامعه که خود به خصلت ها و صفاتی از قبیل درک سیاسی و اجتماعی ، آگاهی از مسائل بین المللی ،‌شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران قابل تحلیل است . بر اساس این مقدمات نتیجه می گیریم : پس در زمان غیبت امام معصوم (ع) کسی که بیش از سایر مردم واجد این شرایط باشد باید زعامت و پیشوایی جامعه را عهده دار شود و با قرار گرفتن در رأس حکومت ، ارکان آن را هماهنگ نموده و به سوی کمال مطلوب سوق می دهد و چنین کسی جز فقیه جامع الشرایط ، شخص دیگری نخواهد بود(22).
دلیل ملفق از عقل و نقل ولایت فقیه :
شکی نیست در اینکه اسلام تا روز قیامت باقی است و محال است که نسخ شود و تکالیف اسلامی دو دسته اند : برخی مانند نماز فردی بوده و بعضی دیگر تکالیفی هستند که برعهده ی گروه یا فردی مشخص نمی باشد نمونه آن عبارتند از : حدود و تعزیرات ،‌انفال و اموال دولتی ، خمس و سهم مبارک امام (‌ع ) اجرای این دسته از تکالیف که خطوط کلی اسلام مبتنی برآنهاست ، به گونه ای است که بدون رهبر مدیر و مدبّر و زمامدار عملی میسّر نیست . از ضرورت بقا ء شریعت که نتیجه عدم نسخ آن است لزوم وجود مدیر مدبری که عهده دار انجام این دسته از تکالیف باشد ، دانسته می شود(23). همان طوری که ملاحظه می شود این قسم از استدلال مانند بحث عقلی قبل ، عقل محض نیست ، بلکه قسمتی از آن مربوط به شرع، و قسمتی مربوط به عقل می باشد.
فصل سوم
ولایت فقیه درزمان امامان معصوم (‌ع )
تاریخ نمونه های زیادی از جانشینی افراد صاحب صلاحیت و عالمان با تقوا و رهبران خداجوی برای پیامبران و پیامبراکرم (ص) و ائمه اطهار (ع )‌نقل کرده است . نجاشی زمامدار حبشه نایب پیامبر اکرم بود چنانچه جعفر نیز این افتخار را داشت. حتی درتاریخ آمده است که پیامبر اکرم به خسرو پرویز فرمودند: چنانچه اسلام را اختیارکند ، به عنوان نماینده ی آن حضرت در سمت خود باقی خواهد ماند؛ ولی متأسفانه آن نگون بخت نپذیرفت. امیرالمؤمنین(ع) در نهج البلاغه خطبه 173 می فرماید: سزاوار ترین مردم به این امر (رهبری) نیرومند ترین آنان برآن و داناترین ایشان به امر خداست . امام زین العابدین (ع) درنامه ای به عالم معروف زمان خویش یعنی زهری می فرماید: «ای زهری تو نزد توده ی مردم از مقام و منزلیت برخوردار هستی ، زیرا تو عالمی و آنها به تو اقتدا می کنند و به امر و فرمان تو عمل می نمایند. اگر فعل حلالی انجام دهی ، آنها نیز انجام می دهند و اگر مرتکب حرام شدی، آنها به حرام و گناه می افتند » متأسفانه آن عالم بی عمل ، ارزش واقعی خود را نشناخت . امام هشتم (ع) می فرمایند : « من فرقه ای از فرق و ملتی از ملل را نمی بینم که بدون سرپرست و قیم به زندگی ادامه دهد »(24) حضرت موسی بن جعفر (ع ) سالهای متمادی در زندان بسر می برد و لازم بود افرادی از فقها نیابت آن حضرت را به عهده داشته باشند. لذا آنها نیز کارهائی از قبیل فتوا دادن ، قضاوت ،‌گرفتن وجوه ، تعیین قیم و وصی و دیگر کارهای مملکتی مربوط به ولایت فقیه را انجام می دادند. البته در این راستا چند نفری مانند علی بن ابی حمزه ی بطائني و زیاد بین قندی ، از مقام خود سوء استفاده کرده و مذهب وقف را پایه گذاری نمودند. راوی می گوید : از حضرت ابا محمد (ع) درباره ی عمروی و فرزندش پرسیدم. حضرت فرمودند : «عمروی و فرزندش مورد اطمینان هستند و آن چه بگویند از جانب من می گویند پس به سخن آنها گوش فراده و از آنها فرمانبرداری کن البته وجوب این اطاعت و فرمانبرداری از آنها دلیل بر ولایت و سرپرستی و نمایندگی آنان از طرف امام (ع) است ، زیرا در فتوا و مرجعیت و نقل حدیث ، اطاعت معنا ندارد ، چون اطاعت در صورتی است که فرمانروا امر و نهی داشته است .امام حسن عسگری (ع) می فرماید: « فقهائی که عادل و خدا خواه و دین باور و جامع الشرایط هستند ، مردم شیعه از آنها تقلید کنند». (وسائل الشیعه روایت 85ص333)(25) البته این روایت از جنبه ی مرجعیت بر ولایت فقیه دلالت دارد .
فصل چهارم
ادله ی اثبات ولایت فقیه از دیدگاه مرحوم شیخ انصاری(ره )
مرحوم شیخ انصاری (ره )درکتاب مکاسب خود ، بحث ولایت فقیه را این گونه شروع کرده است : فقیه در عصر غیبت دارای سه منصب و مسئولیت است .افتاء ،‌ قضاوت و ولایت دراموال و نفوس ، فتوی دادن او در مسائل فرعیه و موضوعات استنباطی ( همان ماهیات اختراعی شارع مقدس مانند صوم، صلوه،‌حج و...) از این جهت که احکام فرعی برآن موضوعات مرتب می شوند ، خواهد بود. در اینکه چنین منصبی برای فقیه وجود دارد ، هیچ اختلاف و اشکالی وجود ندارد ، منصب دوم ، حکومت یعنی قضاوت و صدور حکم در مرافعات و فی الجمله در غیر مرافعات ( مانند حکم به حجریک نفر)است . در وجود چنین منصبی هم نه از نظر فتوی و نه از نظر نصوص وارده ، اختلافی وجود ندارد. منصب سومی که برای فقیه جامع الشرایط فتوی ذکر کرده اند و محل اختلاف هست ، منصب ولایت او بر اموال و نفوس است. دو گونه ولایت برای فقیه در اموال و نفوس تصور می شود : ولایت استقلالی و ولایت غیر استقلالی در ولایت استقلالی خود فقیه مستقلاً می تواند در اموال و نفوس تصرف کند ، با قطع نظر از اینکه دیگران در تصرف کردن محتاج اذن از فقیه باشند و یا نباشند . در اینجا همین که فقیه به مصلحت دید، می تواند تصرف کند . ولایت غیر استقلالی به این معنا است که هرکس بخواهد در اموال و نفوس تصرف کند، باید از فقیه اذن داشته باشد . اگرچه خود فقیه ممکن است مستقل درتصرف نباشد، مانند حق تقاص که خود فقیه مستقلاً نمی تواند تقاص بگیرد ولی می تواند به تقاص گیرنده ، اذن در تقاص گرفتن بدهد. اگر این قسم از ولایت برای فقیه اثبات شود . تمام اموری که انجام آن در عصر حضور امام معصوم (ع ) محتاج اذن از ایشان بود ، در عصر غیبت باید با اذن ولی فقیه صورت گیرد و گرنه مشروعیت نخواهد داشت . مشهور فقها این قسم از ولایت را بنحو مطلق برای فقیه جامع الشرایط قائل هستند ، ولی شیخ انصاری آنرا محدود می داند . خلاصه آنکه مرحوم شیخ انصاری در هیچ کدام از دو قسم ولایت معتقد به ولایت مطلقه برای فقیه نیست . بلکه آن را در هر دو قسم محدود می داند. اما در مورد ولایت استقلالی توضیح اینکه اصل ولایت استقلالی و اینکه فقیه از طرف امام عصر(عج ) نیابت دارد ، مسلم و مورد قبول است ولکن دلیلی نداریم که فقیه از هر نظر به منزله ی امام معصوم (ع) است و ولایت مطلقه درجمیع امور حتی در اموال و نفوس دارد ، ادله ی اثبات ولایت استقلالی فقیه به طور مطلق از نظر شیخ انصاری به قرار زیر می باشد :
1-روایت کافی از امام صادق (ع ) از رسول خدا (ص ) : « اِنَّ العُلَما ءَ وَرَثَهُ الانبیا ءِ ، اِنَّ الانبیاءِ لَمْ یُوَرَّ ثوا دیناراً ولادِرْهَماًولکِنْ وَرَّثو العِلْمَ فَمَنْ اَخَذَ ِمنْهُ اَخَذَ بِحَظّ وافِر » کافی جلد1ص.34انبیاء منصب تبلیغ احکام وولایت براموال ونفوس ره به ارث می گذارند وفقها به ارث برندگان آن هستند.
2-روایت کافی از امام صادق (ع)از رسول خدا(ص)«الفُقَهاءَ اُمَناءُ الرُّسُلِ» کافی جلد1،صفحه 46
3- روایت تحف العقول ازامام حسین (ع ) از امیرالمؤمنین (ع ) « باَنَّّ مجاریَ الاُمورِ والْاَحْکامِ علی اَیَدی العلما ء باالله الامناء علی حَلالِهِ وَحَرامِهِ » تحف العقول 237.
4-روایت بحارالانوار ازموالی : قال النبی (ص )« علماءُ اُمَّتی کَاَنْبیاءِ بنی اسرائیل» بحارج 2ص22
5- نهج البلاغه :« انَّ اولی النّاسِ بالانبیا ءِ‌ اَعْلَمُهُمْ بِماجاؤوابه »ص 21
6- روایت معانی الاخبار از رسول خدا (ص ).« اللهم اَرْحَمْ خُلَفا ئی ، اَللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائی ، اللهم ارحم خلفائی ، قیل یا رسول الله . ومَنْ خُلَفا ئُک ؟ قال (ص ) الذین یأتون من بعدی یَرَونَ حدیثی وسُنَّتی ».
7-روایت کافی ، مقبوله ی عمربن حنظله ازامام صادق (ع ) :« وقدجَعَلْتَهُ عَلَیْکَمْ حاکماً» وسائل جلد18صفحه99
8- روایت امام عصر ( عج ) :« هم حجّتی عَلَیْکُمْ وَأَنا حُجَّهُ الله ِعلیهم» . وسائل جلد 18ص 101 حدیث9
اما نظر شیخ انصاری درباره ی این اخبار:
1-انصاف این است که باملاحظه سیاق این اخبار و صدر و ذیل آنها چنین استفاده می شود که مدلول این اخبارمسئولیت فقها در تبلیغ احکام شرعیه است ، نه اینکه آنها هم مانند پیامبر(ص) و ائمه معصومین (ع) براموال و نفوس مردم ولایت دارند، یعنی ظاهر آنها عمومیت در ولایت حتی نسبت به اموال و نفوس مردم ندارد. بنابراین اگر فقیهی از مردم مطالبه ی خمس و زکات کند ، دلیلی بر وجوب دادن آن به فقیه نداریم . بله ؛ اگر از نظر شرعی به اثبات رسید که شرط صحت ادای زکات و خمس این است که به فقیه پرداخت شود و یا مرجع تقلید او، فتوی به وجوب پرداخت آن به فقیه داد، باید به فقه پرداخت شود. ولی این استثنائی است که در یک مورد به خصوص اثبات ولایت برای یک فقیه می کند و نه اثبات ولایت مطلقه برای فقهاء .
2-علاوه برآن ،برفرض که مدلول این اخبارعمومیت ولایت و نیابت فقهاءحتی نسبت به اموال و نفوس باشد ،ولی برای اینکه تخصیص اکثر لازم نیاید (چراکه فقیه ، اگرهم ولایت داشته باشد ،فقط در موارد کمی از اموال و نفوس مردم ولایت دارد و آنطور که عمومیت داشته باشد ، قطعاً ولایت ندارد ) ناچاریم ظاهر آن اخبار را باز هم به همان منصب تبلیغ و بیان احکام شرعیه حمل کنیم .اما نظر مرحوم شیخ درباره ی توقیع شریف :«وامّا الحوادثُ الواقِعَهِ فارجعوا فیها الی رواهِ حدیثنا فَأِنَّهُمْ حُجَّتی عَلَیْکُم وَأنَا حُجَّهُ اللهِ» . ظاهراَ مراد از حوادث در اینجا ، کلیه اموری است که عرفاَ وعقلاَوشرعاَدر انجام آنها باید به رئیس مراجعه کرد علاوه بر آن در این حدیث به طور مطلق توصیه به مراجعه به روات حدیث شده است که این اطلاق ، اطلاق ولایت فقیه را اثبات می کند و همچنین حجت بودن فقها کنار حجت بودن امام معصوم (ع) آورده شده است که این به معنای یکسان بودن محدودیت حجت بودن فقها و حجت بودن امام معصوم (ع)است .یعنی محدوده ی ولایت فقها همسان با محدوده ی ولایت امام معصوم (ع)است. روایت بعدی که مرحوم شیخ به آن می پردازند،حدیث:« السُلطانُ وَلیُ مَن لاولیَ لَه»می باشد.ایشان فرمایند :این عبارت به صورت مرسله درافواه ونیز در متون برخی کتب رایج است .معتقدین به ولایت مطلقه برای فقیه به آن استدلال کرده اند .این حدیث مرسل است ولی این ضعف سند به وسیله ی عمل اصحاب به آن جبران می شود .دو احتمال درمورد کلمه ی سلطان وجود دارد :یکی اینکه معنای عام وبه معنای حاکم الهی است که در این صورت شامل امام معصوم (ع) و فقیه می شود که بنابراین، این ولایت دلالت بر ولایت فقیه دارد جای بحث نیست. دیگر اینکه مراد از آن فقط امام معصوم (ع) باشد که در این صورت محتاج ادله ی قبلی هستیم تا این ولایت را برای فقیه نیز ثابت کنیم. بنابراین با وجود این دو احتمال، استدلال به این روایت باطل می شود چرا که«اِذاجاءَ الِاحْتِمال،بَطَلَ الاِسْتِدْلال»(26)

ادله ی اثبات ولایت فقیه ازدیدگاه میرزا محمدحسین نائینی
 

مرحوم میرزا محمدحسین نائینی در حاشیه ی مکاسب ( بنابرتحریرمنیه الطالب ) ابتدا ولایت را به سه مرتبه تقسیم می کنند (1- ولایت انبیاء واصیاء 2- ولایت قابل تفویض 3- ولایت مربوط به قضاوت ودادرسی وفتوا دادن ) پس می فرماید: در ثبوت منصب قضا برای فقیه و همچنین اموری که از توابع قضاوت شمرده می شود ، تردیدی نیست . آنچه محل اشکال است ثبوت ولایت عامه برای فقیه است که روشن ترین وظائف آن استحکام مرزها و نظم شهرها و جهاد و دفاع است استدلال های مرحوم نائینی عبارتند از :
1-ایشان پس از طرح روایت نبي« قال النبی (ص ) : علما ءُ اُمّّتی کاَبنیا ءِ بنی اسرائیلِ » بر ولایت عامه ی فقیه استدلال نموده و فرموده اند : بیان اینکه علما ء به منزله ی انبیاء بنی اسرائیل هستند به لحاظ تبیین احکام است چنانچه اغلب پیامبران بنی اسرائیل مبین احکام حضرت موسی ( ع ) بودند.
2- اما دلالت توقیع شریف برولایت عامه فقیه به طرق زیر مطرح شده است :
الف ) کلمه ی « حوادث واقعه » که گفته شده در مطلق وقایع ظهور دارد وفرقی بین احکام وسیاست واجرای حدود واخذ زکات وغیره وجود ندارد ب ) امام (ع ) نفس حوادث را به راویان حدیث که فقها هستند ارجاع فرموده اند نه حکم آنها را ، پس معنای حدیث اعتبار اذن واجازه ی فقها ، بلکه استقلال آنهاست ج ) امام (ع ) در توقیع مزبور راویان حدیث ( فقها) را به گونه ای که خود حجت خدا هستند از سوی خود حجت قرارداده اند، پس به مقتضای این عبارت هر گونه اختیار برای امام (ع) وجود دارد و هر وظیفه ای که برعهده ی اوست ، قابل تفویض بوده و برای فقها نیز ثابت می گردد د)اسحق بن یعقوب که در توقیع شریف از امام (ع) سئوالاتی کرده است ، خود از بزرگان فقهای دوره ی غیبت صغری است و شأن وی اجل از آن است که از مسأله ای مانند رجوع نمودن به فقها در مسائل و احکام شرعیه در صورت عدم دسترسی به امام (ع ) که حکمش خیلی واضح است ، سئوال کند . پس واضح است که اسحق بن یعقوب می خواسته بداند که در امورعامه مانند امورسیاسی ، انتظامی ، جزایی ، نظامی وغیره ، درزمان غیبت امام ( ع ) باید به کدام مرجع رجوع کرد. امام ( ع ) نیزدرجواب او مطلق راویان حدیث یعنی فقها را برای این منظور تعیین فرموده اند. البته مرحوم نائینی پس از نقل استدلال های فوق، آنها را مورد نقد و بررسی قرار داده و چنین می گوید: در قسمت الف سئوال غیر معلوم است و احتمال دارد سئوال از حوادث ببن سئوال کننده و امام (ع ) بوده باشد و اگر فرض شود حوادث عمومیت دارد ، باید گفت که قدر مسلم مراد از آن در حدیث شریف ، احکام و فروغ جدید است که مربوط به افتاء (فتوادادن) می شود. درقسمت ب مناسبت بین حوادث و احکام آنها کافی است ، لذا اشکالی ندارد که در سئوال از حکم حوادث ، کلمه ی حکم حذف شود ،‌ زیرا فقیه دراحکام شرعیه مرجعیت دارد نه در حوادث . در قسمت ج معتقد است حجت بودن بامبلغ احکام بودن و رسانیدن تکالیف و وظائف شرعیه به مردم مناسبت دارد ، از ایه ی « فلِلّهُ الحُجَهُ البالِغَه » نیز این معنا استفاده می شود .در قسمت د جلالت مقام اسحق بن یعقوب مانع از آن نیست که از امور بسیار روشن و ظاهر سئوال نماید، چنانچه زراره و محمد بن مسلم به آن جلالت فقهی که داشته اند از حکم اموری که بسیار ظاهر و روشن بوده است از امام (ع ) سئوال می کردند . مضافاً بر اینکه معلوم نیست آیا سئوال اسحق بن یعقوب از تکلیف مردم در زمان غیبت کبری بوده است ، یا اینکه ظاهر سئوال ، عموم وقایع زمان غیبت کبری را برساند ، بلکه ممکن است سئوال مربوط به بعضی از راویان حدیث مثل عمروی نایب خاص در زمان غیبت صغری بوده باشد . پس احتمال قوی می رود که سئوال مسائل از تعیین مرجع ، مربوط به احکام وفروع جدید درزمان غیبت صغری باشد نه در امورعامه .
4-اما درروایت ابی خدیجه که درآن آمده است: « فَاِنّی قد جَعَلْتُه عَلَیْکُم قاضیاً»( وسائل الشیعه ج18ص 10روایت 6) ظهور روایت دراختصاص به قضاوت ومحاکمه ،‌قابل تردید نیست به علاوه روایت ابی خدیجه ضعیف شمرده شده است .
5-روایت مشهور که امام (ع ) فرموده اند « السلطانُ ولیُّ مَنْ لاولیَّ له » (سنن بیهقی ،‌ج 7ص 105) دلالتی برمرجعیت سلطان در امور عامه ندارد وعلاوه براین ، روایت درباره کسی است که فوت نموده و ولی ندارد(27).

ادله ی اثبات ولایت فقیه ازدیدگاه آخوند خراسانی
 

مرحوم آخوند خراسانی همان تردیدی راکه شیخ انصاری در مورد ولایت فقیه ابراز نموده است ، در کتب خود آورده است ولی هرگز بابیان قاطع و واضح اساس ولایت را رد نکرده اند؛ بلکه نظر شیخ انصاری را در مورد ولایت فقیه و آنچه که از امور سیاسی ، اجتماعی و نظامی مربوط به جنبه ی امامت است و مشروعیت آن ثابت شده و مرجع در آنها ولی فقیه می باشد ، پذیرفته اند(28).
ادله ی اثبات ولایت فقیه از نظر شیخ محمدحسن نجفی
شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام مسئله ی ولایت در قضا یا نظام و سیاست یا بر اطفال را جائز بلکه راجح دانسته و دلیل آن معاونت بر،بر و تقوی می شمارد و گاهی مواقع آن را واجب می داند . وی در پاسخ به این ایراد که تصدی ولایت برای انجام فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر است بنابراین ولایت از مقدمات قدرت است که قدرت شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر محسوب می گردد و در وجوب شروط تحصیل شرط قدرت و تصدی ولایت واجب نیست . مانند استطاعت که شرط وجوب حج است ولی تحصیل استطاعت واجب نیست ، می گوید : اطلاق آیات و ادله امر به معروف و نهی ازمنکر ایجاب می کند که تمامی مقدمات آن باید قبلاً فراهم گردد و جز در موارد عجز ساقط نمی گردد . بنابر این هرگاه قدرت لازم به دست آمد ، تصدی ولایت در امور قضایی و سیاسی و حکومتی واجب خواهد بود . قدرت درتصدی ولایت و امر به معروف و نهی از منکر به عنوان شرط وجوب نیامده است ، بلکه مانند همه ی تکالیف شرعی است که قدرت شرط عقلی انجام آنها محسوب می گردد. بنابراین جز درمواردی که عسر و حرج و ضرر و امثال آن از عناوین ثانویه که متکلف تکلیف هستند صدق می کند، به هنگام قدرت قیام برای تصدی ولایت واجب خواهد بود (29).
ادله ی اثبات ولایت فقیه از نظر محقق اول ومحقق ثانی
محقق حلی معروف به محقق اول که استاد علامه حلی می باشد و از فقهای قرن هفتم می باشد ، می فرمایند: فقهای عارف در زمان غیبت امام (ع) در صورتی که از ضررسلطان در امان باشند، اجازه دارند حدود الهی را اقامه نمایند، همان گونه که حق دارند بین مردم قضاوت نمایند. بر مردم نیز واجب است که آنان را مساعدت نمایند. همچنین ایشان می فرماید: در زمان غیبت امام (ع ) حکم فقها که جامع شرایط فتوا باشند، نافذ است. شاهد با این مطلب قسمتی از گفتار امام صادق (ع) است که می فرماید: «فاجْعلوهُ قاضیاً فَانِّی جَعَلْتُهُ قاضِیاً فَتَحْکُموا اِلَیْه »
نتیجه : آنکه مرحوم محقق حلی همچون مشایخ واساتید بزرگ خویش ، باتکیه برنص ویا دلیل عقلی ، به ولایت مطلقه ی فقهای شیعه معتقد یوده است(30).و اما علی بن الحسین بن عبدالعالی کرکی معروف به محقق ثانی که از فقهای قرن دهم می باشد می فرماید : آنچه که از اخبار استفاده می شود این است که نیابت فقیه از جانب امام (ع) نیابتی عام و فراگیر است(31).
ادله ی اثبات ولایت فقیه از نظرشهید ثانی وشهیداول
زین الدین علی بن احمد عاملی معروف به شهید ثانی درباره ی ولایت فقیه در مورد نماز جمعه دلیل آن را اذن داشتن از جانب امام می داند (32). در مورد اقامه ی حدود می فرماید : اقامه ی حدود ، حکم نمودن بین مردم و اثبات حقوق از طریق قسم و بینه و غیر آنها ، توسط فقیه جایزمی باشد(33). در مورد توزیع سهم امام می فرماید : ولی فقیه می تواند متولی توزیع سهم امام بر سایر اصناف باشد زیرا او نائب امام (ع)و منصوب از جانب اوست(34). در مور قضاوت می فرماید : قضاوت و حکم فقیه عادل امامی جامع الشرایط ، اگرچه متخاصمین راضی نباشد ، نافذ است دلیل بر این مدعی قول امام صادق(ع) است که فرموده است: دعاوی خود راه به نزد اهل جور تبرید(35). بنابراین می توان نتیجه گرفت که شهید ثانی قائل به ولایت عامه برای فقیه می باشد . همچنین شمس الدین محمدین مکی عاملی نبطی جزینی معروف به شهید اول اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه در موارد اقامه ی حدود و تعزیرات و قضاوت و مصارف سهم امام در خمس و همچنین در اثبات هلال ماه می باشد ، بهترین دلیل بر اعتقاد ایشان به ولایت مطلقه ی فقیه تعبیر از فقها به عنوان نائب عام امام معصوم (ع)است(36).
ادله ی اثبات ولایت فقیه از نظر شیخ مفید
شیخ مفید که ازفقها ی بزرگ شیعه قرن پنجم و به ابن المعلم معروف می باشد درکتاب مقنعه می فرماید: اقامه ی حدود به سلطان اسلام یعنی ائمه هدی محول می باشد ، این بزرگواران فقهای شیعه ی خود را منصوب نموده و اظهار نظر در این امور را به آنان تفویض فرموده اند. شیخ مفید دلیل ولایت فقیه را اخبار معتبر و آثاری که مورد تصدیق متخصصین فن قرار گرفته است می داند و همچنین ولایت ادعائی شیخ مفید از ولایت مطلقه یعنی همان ولایت مطلقه صاحب الامر نشأت گرفته است(37).
نتایج وپیشنهادها
در فصل کلیات واژه ولایت و فقه و معنای اصطلاحی ولایت فقیه بیان شد و از این معانی نتیجه می گیریم که ولایت فقیه کسی است که متصدی امور مسلمین باشد و همچنین شخصیت حقوقی فقیه را داشته باشد چون می خواهد احکام اسلام را درحکومت اسلامی اجرا کند. با سیر کردن در تاریخ به این نکته پی می بریم که ولایت فقیه در عصرحضور امام معصوم (ع) وجود داشته است و محصول نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.درباره ی جایگاه آن در اصول یا فروع دین باید گفت که اگر جزء اصول دین نیست ولی از آن جدا هم نمی باشدو همچنین ولایت فقیه یک موضوع کلامی است ولایت فقیه از جمله ی ولایت تشریحی می باشدو از مقوله نیابت و، وکالت و منصوب امام معصوم (ع)نیست. بلکه از زیر مجموعه ی حکم شرعی است . که شارع ویژگی هایی را برای ولایت مسلمین در حکومت اسلامی گفته است که شخص ولایت فقیه که دارای آن ویژگی ها باشد عهده دار این منصب خواهد شد .در روایات هم آن دسته از روایاتی در مورد ولایت فقیه در بحث ما کار برد، دارد که ولایت به معنای زعامت و رهبری سیاسی است .
در فصل اول ولایت فقیه در قرآن در مورد حضرت موسی وهارون ،رد امانات الهی به اهلش ،آیه اطاعت اولی الامر مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که ولایت فقیه از این آیات قابل برداشت است و این جواب سخن کسانی است که فقط قرآن را ملاک قرار داده و می گویند در قرآن سخن از ولایت فقیه نیامده و این یک امر ساختگی است .
در فصل دوم ادله عقلی ولایت فقیه مورد بررسی قرار گرفته شده که گاهی عقل همراه با نقل می باشد و به این نتیجه رسیدیم که ولایت فقیه یک امر ضروری و لازم برای حکومت اسلامی می باشد و می توان این دلیل اثبات را برای کسانی که روایات را قبول ندارند به کار برد .
در فصل سوم به این نتیجه رسیدیم که ولایت فقیه در زمان امامان معصوم وجود داشته ولی اشخاص نالایق در برخی موارد نتوانستند عهده دار این منصب مهم بشوند .
در فصل چهارم که بررسی ولایت فقیه از دیدگاه مجتهدین ،قدما و متأخرین است اکثراً ولایت عامه برای فقیه را قائل بودند و استناد اکثر آنها توقیع شریف «و اما الحوادث الواقعه ...» بود .البته بعضی هم از ولایت در حدود ،قضا و نماز جمعه شروع کرده و بعد عامه بودن ولایت فقیه را ثابت نمودند .همچنین «العلماءُ وَرَثَهُ الانبیاء »معاونت بر، برّ وتقوی «علماءُ اُمَتی کَانبِیاءِ بَنی اِسرائیل »«السلطانُ ولیُ َمنْ لاوَلیّ لَهْ» از دیگر استدلال های آنها بوده است .پس به این نتیجه گیری کلی می رسیم که ولایت فقیه در زمان امامان معصوم (ع) وجود داشته است و هم از نظر عقل و هم از نظر قرآن و هم از نظر روایات قابل اثبات می باشد .پیشنهاد کلی من این است که ولایت فقیه بیشتر در صدا و سیما توضیح وتفسیر داده شود تا این شبهه که برای برخی که ممکن است از روی جهالت یا موارد دیگر برایشان وجود دارد ، زدوده شود تا انشاء الله این حکومت به حکومتی که رهبری آن امام زمان (عج) است بپیوندد.

پي نوشت ها :
 

1.ولایت فقیه ، امام خمینی ، چاپ 1360
2.فقه سیاسی ، عباسعلی عمید زنجانی
3.ولایت فقیه از دیگاهها، حجت الاسلام طاهری خرم ابادی
4.مفاهیم اساسی نظریه ی ولایت فقیه ، مصطفی جعفر پیشه فرد
5.پاسخ به پرسشگری جوانان ، استاد محمد تقی مصباح یزدی ، چاپ صدف ، نوبت چهارم ،1383
6.حکومت اسلامی ، امام خمینی
7.پرسش وپاسخ دزمینه ی ولایت فقیه ، مصطفی جعفر پیشه ، ص40
8.همان ص 27
9.همان ص22-23
10.ولایت فقیه از دیدگاهها ، حجت الاسلام طاهری خرم آبادی ، ص11-3
11.ولایت فقیه رهبری در اسلام ، آیت اله جواد آملی
12.فقه سیاسی ، عباسعلی عمید زنجانی
13.فقه سیاسی ، عباسعلی عمید زنجانی
14.عناوین ، میرفتاح ، حسین مداعی ، ص 358
15.نگاهی به مسأله ولایت ، حجه الاسلام هادی روحانی ،امام جمعه بابل ، ص 19-18
16.همان ص 131
17.فقه سیاسی ، جلددوم ، عباسعلی عمیدزنجانی ، ص 99
18.مفاهیم اساسی نظریه ی ولایت فقیه ، مصطفی جعفر پیشه فرد ، ص 29-28
19.حکومت اسلامی ، امام خمینی ، ص 109-108
20.ولایت فقیه از دیدگاههای ، حجت الاسلام طاهری
21.حکمت حکومت فقیه ، استاد حسن ممدوحی
22.نگاهی گذرا به ولایت ففیه ، برگرفته از مباحث استاد محمد نفی مصباح یزد ،‌ص85و84
23.ولایت فقیه رهبری در اسلام ، آیت الله جواد آملی
24.عیون الخبار ، ج 2، ص101
25.ولایت فقیه از دیگاه فقهای اسلام ، احمد اذرقمی
26.مکاسب-شیخ مرتضی انصاری-بحث ولایت فقیه.
27.منیه الطالب ، میرزا محمدحسین نائینی ، ج 1ص325
28.ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام ، احمد آذر قمی ، ص 95
29.جواهر الکلام ، شیخ محمد حسن نجفی
30.شرایع الاسلام ، محقق اول ، ص 314
31.جامع المقاصد، محقق ثانی
32.لمعه ، ج 2، ص79
33.همان ، ص417
34.مسالک الافهام ، جلد1، ص69
35.همان
36.لمعه ودروس
37.مقنعه ، شیخ مفید، ص 812

منابع ومآخذ
1.انصاری ،مرتضی،مکاسب،چاپ هفتم،قم،مجمع الفکرالاسلامی،1425هجری قمری
2.جعفربیشه فرد،مصطفی،مفاهیم اساسی نظریه ولایت فقیه،چاپاول،قم،دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری،1380
3.حلی، نجم الدین جعفربن حسن،شرایع الاسلام، بی چا، قم،بنیاد معارف اسلامی،بی تا
4.عاملی، زین الدین بن علی بن احمد(شهیدثانی)مسالک الافهام،بی چا، قم، موسسه معارف الاسلامیه،1419هجری قمری
5.عاملی، زیدالدین علی بن احمد،لمعه الدمشقیه،ترجمه دکترعلی شیروانی، چاپ چهارم، قم، موسسه انتشارات دارالعلم،1385
6.مصباح یزدی، محمدتقی، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر،چاپ چهارم، قم، مرکزانتشارات موسسه آموزشی امام خمینی تابستان1383
7.مصباح یزدی،محمدتقی،نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، چاپ اول، قم، انتشارات موسسه آموزشی امام خمینی،زمستان1378
8.موسوی امام خمینی، روح الله، ولایت فقیه،چاپ سوم، قم، موسسه تنظیم و نشرآثارامام خمینی، زمستان 1374
9.نراقی، احمدبن محمدمهدی،عوائدالایام،چاپ سوم، بی جا،انتشارات بصیرتی،1408قمری
10.نائینی، محمدحسین،منیه الطالب فی حاشیه المکاسب،چاپ دوم، قم، مکتب محمدیه، بی تا
11.نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، چاپ دوم، تهران، دارالکتب السلامیه، بهار1365
/ع