در اینجا قصد داریم مسئله قانونی مرتبط با اعمال تحریم‌های اقتصادی توسط شورای امنیت را به عنوان یک ابزار قانون اساسی توصیف کنیم. همچنین از دیگر شاخه‌های حقوق بین‌الملل که امروزه به عنوان ابزار هایی برای حفاظت از افراد و اثرات زیان‌آور این اقدامات در نظر گرفته شده است را شرح دهیم که می تواند شامل عواقب نامطلوب ایجاد شده توسط شورای امنیت برای شهروندان واقع در مناطقی که بیشترین تاثیر را در بر دارند، می باشد.
تحریم شورای امنیت و عواقب آن
از جمله تحریم های شورای امنیت، تحریم اقتصادی می باشد که به عنوان یکی از ابزار شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ و یا بازگرداندن صلح و امنیت بین المللی به کار می رود.چارچوب قانونی تحریم شورای امنیت
با وجود بحث های منشور سازمان ملل، ابزار اصلی چنین سازمانی به طور فزاینده ای قانون اساسی در جامعه بین‌المللی و در نتیجه یک ابزار بسیار قانونی قابل‌توجه و همچنین یک ابزار الهام‌بخش برای راه اندازی این سیستم می باشد. با وجود ساختار پایدار روابط متناسب بین کشورهای مستقل، این منشور از تفکیک پذیری متمایز از عملکردها و توزیع قدرت در چندین منطقه استفاده می‌کند که مسئولیت مسائل بنیادی مربوط به اهداف برنامه ریزی شده سازمان را بر عهده دارد و در مجموعه‌ای از اهداف و مقاصد محقق می شود.آیا این اصول ستون‌هایی از سیستم بین‌المللی پشتیبانی می‌کنند و آیا مقاصد سازمان ملل متحد یک بخش واقعا نمودار حرکتی را تشکیل می‌دهند، این موضوعی است که ما در اینجا می خواهیم بیشتر به آن بپردازیم. از این رو، روابط بین دولت‌ها و اجزای آن باید بر اساس سه الگوی زیر باشد:
1- حقوق برابر و تعیین خودکامگی
2- همکاری بین‌المللی در حل مشکلات بین‌المللی از یک شخصیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا انسان‌دوستانه و، ترویج ، تشویق و احترام به حقوق بشر
3- حفظ صلح و امنیت بین‌المللی
از این رو تحریم شورای امنیت به یک تعهد محکم تبدیل شد که نه تنها بر طبق اصول و اهداف عمل می کند، بلکه خود را به قدرت‌های خاص اعطا شده توسط سازمان در فصل‌های ششم، هفتم، هشتم و دوازدهم می‌رساند. در نتیجه منطق قانون اساسی این منشور را دنبال می‌کند.
فصل هفتم این منشور دستورهای تاکتیکی مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را مطرح می‌کند که طبق آن یک فرآیند دو مرحله‌ای را ایجاد می‌کند:
ابتدا وجود هر تهدید برای صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزات را تعیین می‌کند.
دوم باید توصیه‌هایی بنماید یا تصمیم‌گیری کند که چه اقداماتی باید انجام شود. این اقدامات موضوع نگرانی هستند، در پی این خط استدلالی، ماده ۴۱ حاکی از آن است که چه نوع اقدامات متفاوت با اختیارات شورای امنیت ممکن است در صورت ایجاد یک فهرست غیر جامع انجام شود. یک فهرست توضیحی از فعالیت های اجباری مانند وقفه کامل یا نسبی روابط اقتصادی، فاصله بین وسایل ارتباطی و قطع روابط دیپلماتیک است.
.png "اعمال تحریم توسط شورای امنیت چگونه است و چه عواقبی دارد؟")
محدودیت های تحریم شورای امنیت
این نوع اقدامات به طور منظم تحریم نامیده می‌شوند و منعکس‌کننده یک الگوی رایج هستند. یک نکوهش عملی به عنوان یک جامعه بین‌المللی به نسبت منافع مشترک و یک واکنش غیرنظامی که برای تحت‌تاثیر قرار دادن فرد مجرم به کار می‌رود. به این ترتیب، مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که هدف از اعمال تحریم تغییر موضع حزبی است که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند و مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته نمی شود. با توجه به حوزه خاصی از تحریم‌های اقتصادی، می توان از مواردی که آن‌ها را توصیف می‌کنند استنباط کرد:1- محدودیت‌های اعمال‌شده بر جریان کالا
2- محدودیت‌ها در جریان خدمات
3- محدودیت‌های اعمال‌شده بر جریان پول
کنترل خود بازارها به منظور کاهش یا خنثی کردن فرصت‌های دستیابی به آن‌ها که به موجب منشور سازمان ملل، تاریخ حفظ یا بازگردانی صلح و امنیت بین‌المللی به شورای امنیت واگذار شده‌است که توسط روشی انعطاف‌پذیر و متمرکز حمایت می‌شود و در آن ممکن است اقدامات نظامی یا غیرنظامی را به عنوان مثال تحریم اقتصادی جمعی اعمال کنند.
آیا تحریم اقتصادی توسط شورای امنیت تاثیری منفی بر جمعیت غیرنظامی دارد؟
طبق نظریه‌ای که در مورد تحریم وجود دارد، آن‌ها یک زمینه میانی در سیاست بین‌المللی هستند که جدی‌تر از محکومیت شفاهی هستند اما نسبت به استفاده از زور شدیدتر هستند. بنابراین افزایش اخیر استفاده از تحریم‌های جمعی در بخش بزرگی از درک این تکنیک به عنوان یک رویکرد معتدل می باشد که از سقوط بین افراط در دیپلماسی و مداخله نظامی ناشی می‌شود. با توجه به این مفهوم دو رویکرد را می توان متمایز کرد.قانونی بودن رفتار در هدف ایدئولوژیک توسط منشور سازمان ملل متحد به شورای امنیت برای نگهداری یا احیای صلح و امنیت بین‌المللی به عنوان عملکرد اولیه آن کمک می کند.
تاکید بر تحریم شورای امنیت
از سوی دیگر، بر تحریم شورای امنیت به عنوان یک استدلال عملی تاکید شده‌است که تحریم های اقتصادی قادر به اصلاح رفتار رژیم‌های دیکتاتوری هستند، چرا که آن‌ها روشی موثر برای تضمین اقدام شورای امنیت در هنگام اجتناب از هزینه‌ها و خطرات درگیری نظامی هستند اما خیلی زود آشکار شد که تحریم‌ها یک تاثیر مخرب بر کشورهای غیرنظامی دارند. کمیسیون فرعی حمایت و ترویج حقوق بشر اعلام کرده‌است که تحریم اقتصادی عمدتا به طور جدی بر مردم بیگناه، اعمال می شود. عدم تعادل در توزیع درآمد و ایجاد شیوه‌های کسب‌وکار غیر قانونی و غیر اخلاقی عواقبی است که تحت تاثیر تحریم های شورای امنیت به وجود می آیند.اگر چه این فرضیه ثابت می‌کند که فشار اقتصادی بر غیرنظامیان بر دولت برای تغییر رهبران مورد نظر فشار خواهد آورد، آن‌ها به دنبال کردن سیاست‌های خود و ماندن خود در قدرت هستند. در همین راستا، محاسبه سنتی توازن بین شهروندان در برابر تاثیرات سیاسی مورد نظر، به درک این مساله کمک می‌کند که اثربخشی یک رژیم تحریم به نسبت معکوس تاثیر آن بر غیرنظامیان بستگی دارد. با توجه به مشکلات مطرح‌شده از سوی تحریم اقتصادی، شورای امنیت تلاش کرده‌است تا عواقب تحریم های شورای امنیت را به مردم غیرنظامی از طریق طرح تحریم‌های هوشمند کاهش دهد، از جمله موارد استثنا انسانی در متن قطعنامه ها، به منظور اجازه دادن به توزیع نرمال کالاها و خدمات اولیه به مردم آسیب‌پذیر است. در نتیجه تلاش برای جبران خسارت قبلی به وجود می آید.
تحقیقاتی در مورد اعمال تحریم شورای امنیت
برخی از محققان از یک پارادوکس حقوق بشر سخن گفته‌اند. به عبارت دیگر، از زمان پایان جنگ سرد، حقوق بشر به طور فزاینده‌ای به عنوان یک دلیل محکم برای تحمیل تحریم‌های سازمان ملل شده‌است، در حالی که سازمان ملل متحد با اتخاذ چنین تحریم‌هایی، اصول حقوق بشر را بیش از پیش نادیده می‌گیرد.با این حال تلاش برای رسیدن به آن در بدترین حالت ممکن باید این نتیجه را بدهد که تحت فشار تحریم، طبقه متوسط از بین رفته و فقرا فقیرتر می‌شوند و ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند و کنترل قاچاق و بازار سیاه را به دست می‌گیرند.
منبع: www.scielo.org.co
