مبانى فقهى مشاركت سياسى (2)

ب ـ بيعت و مشاركت سياسى

هر چند با توجه به سريان حاكميت دينى از سوى خداوند, مشروعيت حكومت دينى بستگى به قبول و نفى مردم ندارد; اما در عين حال, مقبوليت حكومت كه از رهگذر رضايت عمومى و مشاركت همگانى در قالب بيعت مردم با رهبر جامعه محقق مى يابد,همواره مورد اهتمام پيشوايان دينى بوده و در فقه سياسى اسلام مورد توجه و بحث قرار گرفته است.
روابط بيعت و مشاركت سياسى را از نظر شرايط و زمينه هاى تحقق و عينيت حاكميت دينى را به رضايت و اقبال مردم باز گرداند, اوج مشاركت سازى در حكومت دينى را به نمايش مى گذارد.(29) در سطح نازل تر, به فرض استناد مشروعيت حكومت دينى به حاكميت الهى, باز هم نقش و جايگاه مردم در كارآمدى و تحقق اين حكومت را نمى توان ناديده انگاشت. اين امر بدان معناست كه هر چند حكومت دينى مشروعيت دارد; اما اجازه ندارد از ابزارهاى اجبار و زور براى اعمال حاكميت سياسى استفاده نمايد. در اين حالت, اقبال مردم و حضور آنان كه امروزه در قالب مشاركت سياسى طرح مى شود, از اهميت جدى برخوردار مى گردد. اگر نقش اراده و انتخاب فرد و آزادى اظهار نظر و بيان, برابرى حقوق شهروندان و تعيين كننده گى مشاركت آنان را به عنوان بستر نظرى مبحث مشاركت سياسى مورد تاكيد قرار دهيم,(30) رابطه مقبوليت و مشروعيت, اين عناصر را به خوبى در فرهنگ سياسى اسلام بازگو مى كند. در انديشه سياسى حضرت امام, مقبوليت مردم به مفهوم رضايت آنان, به عنوان عنصر كار آمدى نظام مشروع دينى مورد توجه قرار گرفته و تخلف از آن و روى آوردن به اجبار, اكراه و تحميل, مورد انكار و نفى قرار مى گيرد:
((... اين, همان جمهورى اسلامى است كه تمام امور آن در همه مراحل, حتى رهبران, بر اساس آراى مردم بنا شده است. اين نقس براى مردم بالاتر از مشاوره است; زيرا مشاوره با استقلال رهبر و امام منافات ندارد; ولى در اين نظريه, مردم در عرض رهبر و شريك او هستند كه طبعا اذن و رضاى هر دو معتبر است)).(31)
در جاى ديگر, استفاده از روش اجبار و تحميل را مورد نفى قرار داده و اظهار مى دارد:
((خداى تبارك و تعالى به ما حق نداده است, پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملت مان يك چيزى را تحميل كنيم. بلى, ممكن است گاهى وقت ها ما يك تقاضاى از آنها بكنيم; تقاضاى متواضعانه تقاضايى كه خادم يك ملت از ملت مى كند)).(32)
بدين ترتيب, مقبوليت به عنوان شرط تحقق حكومت اسلامى, از اهميت جدى برخوردار مى باشد و همان گونه كه گذشت, فقدان مقبوليت با عدم فعليت حكومت اسلامى همراه خواهد بود. با توجه به نقش رضايت عمومى و اراده همگانى در كار آمد ساختن نظام سياسى اسلام, اهتمام فرهنگ سياسى اسلام به مشاركت سياسى افراد در تعيين سرنوشت سياسى جامعه آشكار خواهد شد;
((پيامبر اسلام(ص) تصدى نهاد حكومت را از حقوق امت بر مى شمارد و تكيه برمسند آن بدون شور و رضايت مردم را جرم دانسته كه مجازاتش اعدام است)).(33)
حضرت على(ع) هنگام بيعت مردم با وى, حق حاكميت و تعيين حاكم را از حقوق اختصاصى و مسلم مردم عنوان نموده و تصريح مى كند: اى مردم! تعيين حاكم جزء حقوق شماست و كسى نمى تواند بر مسند حكومت بنشيند, مگر آن كه شما او را انتخاب كنيد. من به عنوان حاكم, تنها امين و كليد دار شما هستم.(34) اينها نمودهايى از نقش مردم و جايگاه خاص مقبوليت (بيعت) در نظام دينى است كه به خوبى بر نقش تعيين كننده افراد و مشاركت آنان تاكيد مى كند. اگر حتى ولايت امام معصوم(ع) از طريق زور و اجبار مجوز تحقق و عينيت را ندارد; اين امر, نشانه اى بلند از نقش تعيين كننده خواست و رضايت مردم در فرهنگ سياسى اسلام است. اگر امام به حق (معصوم) را مردم از روى جهالت و عدم تشخيص نمى خواهند, او به زور نبايد و نمى تواند خود را براى خدا تحميل كند; لزوم بيعت هم براى اين است)).(35)
حضرت آيه الله خامنه اى مشروعيت حكومت دينى را مبتنى بر دو ركن دينى و مردمى دانسته و در مورد نقش مردم و اهميت رضايت آنان مى فرمايد:
((... ركن دوم, قبول و پذيرش مردم است. اگر مردم آن حاكمى را, آن شخصى را كه داراى ملاك هاى حكومت است, نشناختند و او را به حكومت نپذيرفتند, او حاكم نيست. اگر دو نفر كه هر دو داراى اين ملاك ها هستند, يكى از نظر مردم شناخته و پذيرفته شد, او حاكم است. پس قبول و پذيرش مردم, شرط حقيقى در حاكميت است... مى توان گفت كه مردم در اصل يعيين رژيم اسلامى هم داراى نقش هستند, البته اين را به عنوان شرط حقيقى طرح مى كنم; يعنى اگر مردم رژيم اسلامى را نپذيرفتند, رژيم اسلامى از اعتبار نمى افتد)).(36)
در جاى ديگر, بر اصل رضايت مردم تاكيد نموده و مى گويند:
((... آن كسى كه اين معيارها را دارد و از تقوا و صيانت نفس و دين دارى كامل و آگاهى لازم بر خوردار است, آن وقت نوبت مى رسد به قبول, اگر همين آدم را با همين معيارها مردم قبول نكردند, باز مشروعيت ندارد. چيزى به نام حكومت زور در اسلام نداريم))(37)
هر چند در نظريات بعدى ايشان, تغييراتى به چشم مى خورد; اما باز هم مقبوليت و رضايت مردم عنصر اساسى است. ايشان در يكى از سخنرانى هاى خود مى گويند:
((بعضى راى مرد را پايه مشروعيت مى دانند; لااقل پايه اعمال مشروعيت است)). (38)

ج) النصيحه لائمة المسلمين

عنوان نصيحت لائمة مسلمين, يكى از عناوين سياسى / اجتماعى اسلام است كه در فقه سياسى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. در مورد رابطه حاكم و مردم, حق نصيحت خيرخواهانه امت نسبت به حكومت اسلامى, يكى از حقوق سياسى افراد در فرهنگ سياسى اسلام محسوب مى گردد. از آن جايى كه هر نوع نصيحت خيرخواهانه امت و افراد نسبت به حكومت اسلامى و زمامداران جامعه اسلامى مسبوق به اصل نظارت امت بر عملكرد زمامداران و كارگزاران حكومت دينى است; بنابر اين, مسووليت نصيحت خيرخواهانه به عنوان يكى از نمودهاى روشن مشاركت جامعه و افراد در تعيين سرنوشت سياسى شان محسوب مى گردد.
((ومن حق الامه الاسلاميه ان تراقب الحاكم ادق مراقبه و ان تشير عليه بماترى فيه الخير و عليه ان يشاورها و ان يتحرم اراتها و ان ياخذ بالصالح من آرأها; از جمله حقوق امت اسلامى, مراقبت و نظارت دقيق بر حكومت و مشوره دادن در امر خير است و بر حكومت است كه با مردم مشورت نموده و آرا و نظريات آنان را احترام گذاشته و بهترين هاى آن را به كار بندد)).(39)
حضرت على(ع) از رابطه دولت و مردم, حقوق چندى را استخراج نموده و مى فرمايد:
((و اعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالى على الرعيته و حق الرعيته على الوالى بزرگترين حق مجعول كه خداوند بر بندگان خود فرض كرده است, حق و الى بر رعيت و حق رعيت بر والى است)).(40)
در ادامه همين خطبه, حضرت چند نمونه از مهم ترين حقوق مردم و زمامداران را نسبت به همديگر بيان نموده و از امورى چون: ارشاد و نصيحت (مشاركت نظارتى), حق گويى, مشورت دادن به خير و اجتناب از تملق به عنوان وظايف مردم در قبال دولت ياد مى كند, و طبعا همان گونه كه به فرموده حضرت, هيچ حقى به جز حق حضرت بارى, يك سويه و بدون طرف تحقق نمى يابد,(41) دولت نيز از حقوق چندى برخوردار بوده كه مردم مى بايست آن را رعايت نمايند (امورى چون وفادارى, عهد نشكنى و حمايت سياسى).
از مهم ترين حقوق دولت بر مردم و از وظايف سياسى افراد در جامعه, مسووليت نظارت و نصيحت زمامداران و حكومت اسلامى است. عنوان نصيحت أمه مسلمين, يكى از عناوين ريشه دار و پرسابقه در فقه سياسى و متون دينى است و در اين زمينه, روايات متعدد و متضافرى از طريق شيعه و سنى نقل شده است. علاوه بر اين, اصل نظارت و نصيحت به عنوان يكى از شيوه هاى سياسى مستحكم و عميق در درون جامعه اسلامى, از نخستين روز تشكيل حكومت مدينه النبى مطرح بوده و اين امر, حاكى از اهتمام فرهنگ سياسى اسلام به اين مسإله, و وجود روايات متعدد در اين زمينه است كه به قول مرحوم نأينى:
((اصل محاسبه و مراقبه آحاد ملت در صدر اسلام به قدرى مستحكم بود كه مردم مسلمان در جهت اعتراض به استفاده خليفه از حله يمانى, در پاسخ فرمان جهاد, فرياد ((لاسمعا و لاطاعه)) سردادند)).(42)
در همين راستا, بنيان گذار جمهورى اسلامى حضرت امام خمينى(ره) مى فرمايد:
((عمر وقتى خليفه بود, گفت كه من اگر چنان چه خلافى كردم, به من مثلا بگوييد. يك عربى شمشيرش را كشيد و گفت اگر تو بخواهى خلاف كنى ما با اين شمشير مقابلت مى ايستيم. تربيت اسلامى است. اگر برخلاف اسلام كه باشد, هر فردى باشد... هر يك از افراد موظفند كه به او بگويند كه اين خلاف است و جلويش را بگيرند)).(43)
وچنين رفتارى با توجه به جغرافياى زمانى و مكانى سخن, عمق دموكراتيك بودن حكومت دينى را بيان مى كند. ((النصيحه للأمه المسلمين)) به عنوان يك سيره تاريخى عميق در متن فرهنگ سياسى اسلام جاى داشته و همواره مورد توجه و اهتمام رهبران دينى قرار داشته است. با توحه به اين كه هر نوع نصيحت خواهى, مستلزم نوعى نظارت بر رفتار, كردار و عملكرد نظام سياسى است; بنابر اين, بحث نصيحت ونظارت خود جلوه هايى از مشاركت سياسى و بيان گر اين گمانه است كه در فرهنگ سياسى اسلام نه تنها موانعى بر سرراه مشاركت فعال افراد در عرصه سياست و تعيين سرنوشت جامعه به چشم نمى خورد; بلكه به لحاظ نظرى نيز تمهيدات و زمينه هاى لازم براى اين امر در دل آموزه ها و تعاليم دينى تعبيه شده است. مفهوم ((النصيحه للأمه المسلين)) در ابتداى امر, با نظارت ونصيحت افراد نسبت به حكومت اسلامى و زمامداران جامعه دينى همراه است; اما زمانى كه حكومت كنندگان از مسير شريعت و عدالت خارج گردند و يا رهبر دينى جامعه شرايط و ويژگى هاى لازم را از دست بدهد, به امت اسلامى, اختيار عزل اين حكومت داده شده است. بنابراين, اهميت فرد در تصميم گيرىها و تعيين سرنوشت سياسى جامعه و داشتن قدرت و اختيار عزل رهبر و حكومت دينى, الگوى مشاركت فعال را در فرهنگ سياسى اسلام را نشان مى دهد.(44)
پایان.

پي نوشت :

29 ـ برخى قرأت ها از حكومت دينى, تلاش دارد تا مشروعيت سياسى نظام دينى را نيز به مردم باز گرداند ـ براى توضيح بيشتر ر.ك ـ به: محسن كديور, نظريه هاى دولت در فقه شيعى.
30 ـ - عبدالرحمن عالم, بنيادهاى علم سياست.
31 ـ در جست و جوى راه از كلام امام, دفتر نهم (امامت, ملت), ص 125.
32 ـ صحيفه نور, ج 10, ص 181.
33 ـ به نقل از: مبانى حاكميت مردم در انديشه امام خمينى (مجموعه مقالات حكومت دينى) ج1, ص 367.
34 ـ مبانى حاكميت مردمى در اسلام و انديشه امام خمينى (مجموعه مقالات حكومت دينى در انديشه امام), ج 1, ص 367.
35 ـ مرتضى مطهرى, حماسه حسينى, ج 3, ص 207.
36 ـ آيه الله خامنه اى, الحكومه فى الاسلام, ترجمه رعدهادى, (بيروت: دار الروضه, 1415 ق), ص 49 و 52.
37 ـ آيه الله خامنه اى, حكومت در اسلام, ج 1, صص 32 ـ 33.
38 ـ روزنامه جمهورى اسلامى, 16 / 3 / 78, ص 15.
39 ـ حسن البنإ, مشكلاتنا الداخليه فى ضوء النظام الاسلامى, ص 361.
40 ـ نهج البلاغه, خطبه 207.
41 ـ عبد القيوم سجادى, دولت مطلوب در انديشه سياسى امام خمينى(ره) (مجموعه مقالات كنگره امام خمينى و انديشه حكومت دينى), ج 2, ص 188.
42 ـ نايينى, تنبيه الامه و تنزيه المله, ص 16.
43 ـ صحيفه نور, ج 9, ص 19.
44 ـ محمد عماده, المعتزله و مشكله الحريه الانسايه, (الموسسه العربيه للدراسات و النشر, 1988), صص 97 ـ 99.

منبع: فصلنامه علوم سیاسی
/س