راهکار و تکنیک های طلایی مبارزه با فساد

نظام نامطلوب و غیر اخلاقی گزینش و استخدام، یا به عبارتی همان فساد استخدامی از جمله عوامل ساختاری و روزنه های فساد خیز دستگاه های اداری و اقتصادی و شکل گیری فساد در جامعه به شمار می آید، موضوعی که با سوء...
شنبه، 23 آذر 1398
تخمین زمان مطالعه:
پدیدآورنده: علی بیرانوند
موارد بیشتر برای شما
راهکار و تکنیک های طلایی مبارزه با فساد
در یاداشت قبلی با موضوعی به نام «تبعات وحشتناک زلزله 8 ریشتری مفاسد اقتصادی» به لزوم و اهمّیت ممانعت از فساد مالی در حکومت اسلامی پرداختیم و برخی تبعات شوم و ویرانگر آن را مورد توجه و اشاره قرار دادیم در ادامه مباحث قبلی در مقاله ای جدید به دنبال بررسی راهکارهای عملی و علمی جلوگیری از بروز فساد در جامعه اسلامی بخصوص در مسند های دولتی می باشیم.

جایگاه و اهمیت مبارزه با فساد اقتصادی
اگر به طور علمی به آثار ویرانگر فساد در جامعه توجه داشته باشیم که چه عواقب شومی را می تواند برای مردم و ملت به دنبال داشته باشد بهتر و زیباتر به مقابله و جهاد علیه فساد خواهیم شتافت. ریشه دواندن فساد در جامعه سدی محکم در برابر نهادینه کردن عدالت اقتصادی در جامعه و محافظت از حقوق و دارایی مردم است، اگر روزنه های فساد در سیستم دولتی برچیده نشود، افراد فاسد به راحتی به خود اجازه می دهند که به حقوق مردم دست درازی کرده و مال و دارایی آنها را به غارت ببرند، فقر و فلاکت در جامعه گسترش می یابد و مستضعیفن از دارایی به حقّشان محروم می شوند.

راهکارها و تکنیک های طلایی مبارزه با فساد

1-نظام نامطلوب گزینش و استخدام
نظام نامطلوب و غیر اخلاقی گزینش و استخدام، یا به عبارتی همان فساد استخدامی  و تأیید صلاحیت از جمله عوامل ساختاری و روزنه های فساد خیز دستگاه های اداری و اقتصادی و شکل گیری فساد در جامعه به شمار می آید، موضوعی که با سوء استفاده از موقعیت سازمانی و اداری و یا نفوذ سیاسی، زمینه جذب و ترفیع افراد در مشاغل دولتی را فراهم می کند.[1] در واقع برخی افراد و کارگزاران دولتی با دلایل نه چندان علمی و قانع کننده  با رویکردی غیر اخلاقی با دور زدن معیارها و مراحل گزینش و ارزیابی، نزدیکان و آشنایان خود را برمسندهای دولتی می گمارند، این در حالی است که افراد شایسته و توانای بیشتر و بهتری از آقازاده های سفارش شده در جامعه وجود دارد که می توانند در حفظ بیت المال اقدام نماید و کارشان را به نحو أحسن انجام دهند. اگر واقعاً افرادی که مورد سفارش قرار می گیرند زمینه فساد، کم کاری و تضیع حقوق عمومی را دارا باشند، و در سمت های دولتی گماشته می شوند بدا به حال آنها و کسانی که این دسته افراد را بر مسئولیت های دولتی و اقتصادی نظام قرار می دهد، چرا که به حقّ این افراد شایسته خطاب این روایت نبوی هستند که درمنابع روایی نقل شده است: قالَ رسول اللّه (صلّى‌اللّه‌علیه‌وآله): «شَرُّالنّاسِ مَنْ باعَ آخِرَتَهُ بِدُنْیاهُ، وَ شَرٌّ مِنْ ذلِکَ مَنْ باعَ آخِرَتَهُ بِدُنْیا غَیْرِهِ؛[2] بدترین افراد کسى است که آخرت خود را به دنیایش بفروشد و بدتر از او آن کسى خواهد بود که آخرت خود را براى دنیاى دیگرى بفروشد.» در برخی از سازمان ها همواره عده ای افراد کم کار و غیر متعهد وجود دارند که از تلاش واقعی برای سازمان و کوشش حقیقی برای دست یابی به اهداف آن دریغ می کنند ولی با این حال سعی آنها بر این است که چهره متعهد، کوشا و تلاشگر از خود در ذهن مدیران و مسئولان سازمان نشان دهند.
شایسته سالاری در سیاست و مدیریت نبوی
در سیره و فرهنگ سیاسی و مدیریتی پیامبراکرم(صلّی اللّه علیه و اله) نیز شاهد هستیم که در گزینش و انتخاب افراد و سپردن مسئولیت و مدیریت به آنها به صلاحیت و شایستگی های افراد توجه داشتند، نه عوامل و مؤلفه هایی همچون خویشاوندی، بزرگی سن و یا داشتن قدرت و تمکن مالی. در فرهنگ گفتاری پیامبراکرم(صلّی اللّه علیه و اله) نیز رهنمود هایی وجود دارد که اهمیت شایسته سالاری را روشن کرده «عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ الْجَوْهَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنِ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ أَمَّ قَوْماً وَ فِیهِمْ أَعْلَمُ مِنْهُ أَوْ أَفْقَهُ مِنْهُ لَمْ یَزَلْ أَمْرُهُمْ فِی سَفَالٍ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَة؛[3] هر کس رهبرى قومى را به عهده گیرد، در حالى که در میان آنان داناتر از او وجود داشته باشد، کار آن قوم تا روز قیامت، پیوسته رو به انحطاط مى‏ رود».
 
شایسته سالاری در سیره و مدیریت علوی
در سیره مدیریتی امام علی(علیه السلام) نیز رعایت شایسته سالاری یکی از مطالبات جدّی از مسئولیت دولتی و قضایی بوده است، به طوری که هر گونه کوتاهی، مسامحه و سهل انگاری در این موضوع و سپردن کارها به افراد نالایق و فاقد شایستگی را موجب آثار زیانبار و پیامدهای جبران ناپذیر می دانستند، به طوری که این موضوع در اندیشه مدیریتی و سیاسی امام علی(ع) به عنوان بزرگترین خیانت ها دانسته شده است به طور مثال در این خصوص می توان به نامه حضرت به قاضی منصوب خویش در اهواز اشاره داشت که چنین می فرماید: «عنه علیه السلام مِن کِتابِهِ إلى رِفاعَةَ قاضِیهِ عَلَى الأَهوازِ: اعلَم یا رِفاعَةُ أنَّ هذِهِ الإِمارَةَ أمانَةٌ؛ فَمَن جَعَلَها خِیانَةً فَعَلَیهِ لَعنَةُ اللّهِ إلى یَومِ القیامَةِ، ومَنِ استَعمَلَ خائِنا فَإِنَ‏ مُحَمَّدا صلى الله علیه و آله بَری‏ءٌ مِنهُ فِی الدُّنیا وَالآخِرَة؛[4] امام على (علیه السلام) از نامه‏اش به رفاعه، قاضى او در اهواز: بدان‏ اى رفاعه که این حکمرانى، امانت است. هرکه در آن خیانت ورزد، نفرین خدا بر او باد تا روز رستاخیز، و هر کس خیانتکارى را به کار گمارد، حقیقتاً محمّد (صلّى اللّه علیه و آله) در دنیا و آخرت، از او بیزار است».
 
2-نظام غیر اصولی ارزشیابی
به اذعان محققان و پژوهشگران علوم انسانی یکی از عوامل ساختاری که نقش تعیین کننده ای در ایجاد فساد در بستر کار اداری دارد، نظام غیر اصولی ارزشیابی کارکنان و ارزیابی عملکرد آنان است، ارزشیابی شایستگی کارکنان و ارزیابی عملکرد آنان عبارت است از: فرایند تعیین میزان لیاقت، استعداد و توانایی کارکنان از طریق سنجش نظام مند عملکرد آنان و تعیین شایستگی ها و قوت ها و ضعف های آنان، اگر این نظام به طور کارآمد منجر به شناسایی شایستگی نشود چه بسا افرادی که از توانایی و مهارت کمتری برخوردار می باشند، به واسطه جاه طلبی و نفوذ و قدرت ارتباط گیری به راحتی مسندهایی که شایستگی آن را ندارند تصاحب نمایند، از طرفی افراد نخبه، خلّاق، کوشا و مسئولیت پذیر به فراموشی سپرده شوند.[5] امام علی(علیه السلام)در بخشی از عهده نامه خویش با مالک اشتر، ضرورت توجه به عملکرد کارکنان و ثبت و ارزشیابی  آنها را به مالک این چنین متذکر می شود: «ثُم لا تَدع ان یَکوُن لکَ علیِهم عیُون من اهلِ الامانهِ و القَول بالحقِ عندَ الناسِ، فَیُثبتُونَ بلَاء کُل ذِی بلاءٍ منهُم لیثقَ اولئکَ بعلمکَ ببلائهِم، ثُم اعرِف لکلِ امریِ منهُم ما ابلَی. وَ لَا تَضُمَّنَّ بَلَاءَ امْرِئٍ إِلَى غَیْرِهِ وَ لَا تُقَصِّرَنَّ بِهِ دُونَ غَایَةِ بَلَائِه‏؛[6]پس فراموش نکن که باید بر آنان مأموران مخفی از مردمان امین و حقگوی را که در میان مردم بدین صفات شناخته شده باشند، بگماری تا زحمات و فداکاری های آنان را برای تو بنویسند و آنان مطمئن باشند که تو زحمات و فداکاری های آنان را می دانی و باید مناسب با میزان زحمات و فداکاری هایشان با آنان برخورد نمایی.»
 

موانع و محدودیت های ارزش یابی مطلوب

ارزش یابی شایستگی کارکنان  همواره مسیر عادی و طبیعی خود را طی نمی کند و در بعضی موارد به دلیل موانع و مشکلات از مسیر اصلی خود منحرف می شود. از جمله ی این موانع عبارتند از:

1-ظاهر سازی و ریا کاری های نامطلوب:  در برخی از سازمان ها همواره عده ای افراد کم کار و غیر متعهد وجود دارند که از تلاش واقعی برای سازمان و کوشش حقیقی برای دست یابی به اهداف آن دریغ می کنند ولی با این حال سعی آنها بر این است که چهره متعهد، کوشا و تلاشگر از خود در ذهن مدیران و مسئولان سازمان نشان دهند.[7]

2-بی دقتی در ارزشیابی و خوش گمانی و خوش باروی: برخی ساده اندیشی ها و خوش باوری ها نیز باعث می شود به راحتی برخی افراد که صلاحیت قرار گرفتن در جایگاهی را دارند با بی دقتی کارشناسان و ارزش یابان متصدی کاری شوند که سزاوار نیست، و به تبع تبعات این چنین خوش باوری و بی دقتی گریبان گیر افراد زیادی خواهد شد.
 
سخن آخر:
هر گونه ساده اندیشی و بی دقتی در تأیید صلاحیت افراد برای مسند های قانون گذاری، یا تصدی مشاغل دولتی می تواند بلایی جان سوز در مصاف با پیشرفت و حرکت انقلاب اسلامی به سوی قله های موفقیت باشد، به هر اندازه این ساده اندیشی مرتبط با مشاغل حساس باشد، تبعات آن ویرانگر تر خواهد بود، به طور مثال ساده اندیشی و تساهل و تسامح در تأیید صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی، یا تأیید صلاحیت خوش بینانه نامزدهای ریاست جمهوری، این امر وظیفه سنگین شورای نگهبان و مجراهای تأیید صلاحیت همچون وزارت اطلاعات را صد چندان می کند.

پی نوشت ها:
[1]. دکتر ابوطالب خدمتی، مبارزه با فساد اداری با رویکرد اسلامی، ص100.
[2]. من لا یحضره الفقیه، ج‏4، ص353.
[3]. المحاسن ؛ ج‏1 ؛ ص93،ح49.
[4]. دعائم الإسلام: ج 2 ص 531 ح 1890.
[5]. دکتر ابوطالب خدمتی، مبارزه با فساد اداری با رویکرد اسلامی، ص124.
[6]. بحار الأنوار، ج‏74، ص249.
[7]. دکتر ابوطالب خدمتی، مبارزه با فساد اداری با رویکرد اسلامی، ص132.


مقالات مرتبط
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط