داده‌های حاصل از مدل‌های رگرسیونی چندسطحی، دو یافته مهم را نشان می دهند: اول اینکه، استفاده فردی از رسانه‌های خبری - حتی پس از کنترل مجموعه ای از ویژگی های معمولی مخاطبان رسانه‌ها به همواره با الگوهای قوی تر تعهد مدنی رابطه دارد. در اینجا هیچ تاییدی برای تز «ضعف رسانه‌ها وجود ندارد؛ در عوض، به احتمال زیاد تعهد مدنی از طریق قرار گیری در معرض رسانه‌ها تقویت می شود. دوم اینکه، بررسی سطح ملی نشان می دهد که این الگو معمولا به واسطه استفاده از رسانه‌ها در جهان وطن تقویت می شود. بخش نتیجه گیری پیامدهای این یافته ها را منعکس می سازد.
نظریه‌ها و شواهدی که ثروت، دسترسی به رسانه‌ها و دموکراسی را در سطح اجتماعی به هم پیوند می دهند آغاز موج سوم دموکراسی طی اوایل دهه ۱۹۷۰، سبب علاقه مجدد به عواملی گردید که به فرآیندهای انتقال و تثبیت رژیمها کمک می کنند. بیشترین توجه در این حوزه بر نقش توسعه اقتصادی، نهادهای دولتی و فرهنگ سیاسی متمرکز شده است. این گزاره که جوامع ثروتمند معمولا دموکراتیک تر از جوامع فقیرتر هستند، سابقه طولانی دارد و رسانه‌های جمعی اغلب به عنوان یکی از محرک های اصلی این رابطه در نظر گرفته می شوند. سیمور مارتین لیپست، جامعه - شناس سیاسی، زمینه را برای این تز در سال ۱۹۵۹ فراهم کرد؛ وی ادعا کرد که «هرچه ملتی ثروتمندتر باشد، از فرصت های بیشتری برای حفظ دموکراسی برخوردار خواهد بود». لیپست استدلال کرد که این فرآیند در جایی عمل می کند که توسعه منجر به افزایش سطح سواد، تحصیلات و دسترسی به رسانه‌ها شود، که به نظر وی برای مشارکت جمعی ضروری هستند. همچنین رشد اقتصادی سبب گسترش طبقات متوسط، کاهش فقر شدید، تسهیل کنش سازمان های میانجی در جامعه مدنی و ترویج ارزش‌های دموکراتیک می شود. در طول دهه ۱۹۷۰ دنوارت روستو این استدلال را تقویت کرد که می توان انتقال به دموکراسی را به توسعه اقتصادی و نوسازی جامعه‌ای نسبت داد، که از طریق مؤلفههایی مانند تیراژ روزنامه‌ها، مالکیت دستگاه رادیو و تلویزیون، سرانه مصرف انرژی، سواد، ثبت نام در مدارس، شهرنشینی، امید به زندگی، مرگ و میر نوزادان و میزان نیروی کار صنعتی محاسبه می شود.
پس از آن، رابطه بین ثروت و دموکراسی در سطح اجتماعی موضوع بررسی دقیق تجربی قرار گرفته است. نیم قرن است که این رابطه تحت شرایط مختلف، در برابر آزمون‌های تجربی مقاومت کرده است. مطالعات مختلف بارها تایید کرده اند که ثروت یک ملت با شاخص های استاندارد دموکراتیک شدن رابطه دارد، اگرچه دقت برآوردها نسبت به انتخاب دوره زمانی، انتخاب متغیرهای کنترل در مدل‌های علی و اندازه گیری دموکراسی و رشد اقتصادی حساس است. فرضیه لیپست در مطالعات تحقیقاتی مختلفی تکرار شده است. اخیرا، نوریس نیز این رابطه را با استفاده از تحلیل سری زمانی مقطعی تایید کرد؛ بر اساس پژوهش وی، می توان بین یک دوم تا دوسوم از واریانس دموکراتیک شدن که طی عصر موج سوم در سراسر جهان مشاهده شده را به مجموعه ای از شرایط ساختاری شامل سطح سرانه تولید ناخالص داخلی با کنترل میراث استعمار، تنوع قومی و میزان جمعیت نسبت داد .
در عین حال، گرچه نتایج اغلب تکرار شده اند، ولی برخی موضوعات مربوط به ادبیات تحقیق همچنان لاینحل باقی مانده است. به ویژه، رابطه بین ثروت و دموکراسی، احتمالی است و موارد پرت زیادی در این زمینه وجود دارد. از جمله این موارد پرت می توان به حکومت های خودکامه مرفه ای مانند سنگاپور، عربستان سعودی و کویت با سرانه تولید ناخالص داخلی بالا و نیز بسیاری از دموکراسی های فقیر مانند بنین، غنا، مالی، کاستاریکا، و نپال و هند اشاره کرد. این موارد متفاوت نشان می دهد که توسعه اقتصادی برای دموکراتیک شدن به شرط لازم و نه شرط کافی است.
منبع: جهانی شدن و تنوع فرهنگی، پیپا نوریس و رونالد اینگلهارت، ترجمه: عبدالله فاضلی و ساجده علامه،صص267-265، چاپ و نشر سپیدان، تهران، چاپ اول، ۱۳۹۵
