سه مسئله پيرامون شهادت
چكيده
كليد واژگان: شهادت، شهادت كودك، شاهد اصل، شاهد فرع، شهادت زنان.
مسئله اول: آيا شهادت كودك در قتل پذيرفته مي‌شود؟
مسئله دوم: اگر شاهد فرع، براساس شهادت شاهد اصل، شهادت دهد و شاهد اصل، منكر شود، آيا انكار وي پذيرفته است؟
مسئله سوم: در مواردي كه شهادت زنان پذيرفته مي‌شود، آيا شهادت آنان بر شهادت نيز پذيرفته است؟
اينك به پاسخ هركدام از اين سؤالات مي‌پردازيم:
ابتدا آراي فقها را در باب شهادت كودك در قتل مي‌آوريم:
شيخ طوسي در نهايه مي‌گويد:
شهادت كودكاني كه به ده سالگي رسيده‌اند تا زمان بلوغ، در شجاج (جراحت سر و صورت) و قصاص پذيرفته است و تنها سخن اول آنان پذيرفته مي‌شود و پس از آن سخن ديگري از آنان پذيرفته نيست. شهادت آنان در غير شجاج و قصاص، همچون: دين، حقوق و حدود پذيرفته نمي‌شود. همچنين، هرگاه كودك شاهد بر حقي باشد و پس از بلوغ آن را به ياد آورد، مي‌تواند به آن شهادت دهد و درصورتي كه اهليّت براي شهادت داشته باشد، شهادتش پذيرفته است(1).
وي در كتاب خلاف مي‌گويد:
شهادت برخي از كودكان عليه برخي، در صورتي كه بر كار مباحث همچون تيراندازي و مانند آن جمع شده باشند، تا قبل از متفرق شدنشان پذيرفته است. اين قول ابن زبير و منالك است. برخي گفته‌اند: شهادت آنان به هيچ وجه پذيرفته نيست، چه در جراحت و چه در غيرآن، خواه متفرق شده باشند و خواه نشده باشند و اين نظر ابن‌عباس، شريح، حسن بصري، عطا و شعبي است و از فقها، اوزاعي، ثوري، ابن ابي‌ليلي، ابوحنيفه و اصحابش و شافعي بر اين قول‌اند.
دليل ما بر قبول شهادت، اجماع اماميّه و روايات آنان است. اجماع صحابه نيز بر اين قول است. ابن‌ابي‌مليكه از ابن‌عباس روايت كرده است كه وي قائل به عدم پذيرش شهادت كودكان در جراحت و ابن‌زبير مخالف وي بوده است و همگان قائل به قول ابن زبير شده‌اند. بنابراين، اجماع آنان بر قول ابن‌زبير ثابت و ترك قول ابن‌عباس ثابت است(2).
ابوالصلاح حلبي در كتاب كافي مي‌گويد:
شهادت برخي كودكان در مورد برخي ديگر، در مسائلي كه بين خودشان اتفاق مي‌افتد، به جز قتل، پذيرفته است و سخن اول آنان قبل از آنكه متفرق شوند، پذيرفته مي‌شود و در غير مورد ياد شده، شهادتشان پذيرفته نيست(3).
ابن حمزه در وسيله مي‌گويد:
كودك مراهق، يعني كودكي كه به ده‌سالگي و بالاتر رسيده باشد، شهادتش در قصاص و شجاع پذيرفته است و در غير آن پذيرفته نيست و سخن اول وي پذيرفته مي‌شود. درصورتي‌كه غير مراهق باشد، شهادت وي به هيچ وجه پذيرفته نيست، لكن اگر در سن كودكي تحمل شهادت كند [يعني شاهد واقعه‌اي باشد] و به سن بلوغ برسد و آن را به ياد آورد، شهادت وي، در صورت داشتن اهليّت شهادت، پذيرفته است(4).
ابن‌ادريس در سرائر مي‌گويد:
شهادت پسربچه و نه دختربچه، هرگاه به ده‌سالگي و بالاتر برسد، تنها در شجاج و قصاص پذيرفته است و سخن اول آنان قبول مي‌شود و پس از آن سخن ديگري از آنان پذيرفته نيست و شهادت آنها در غير دو مورد ياد شده در ديگر احكام قبول نمي‌شود. هرگاه كودك شاهد حقي باشد، سپس بالغ شود و عادل باشد، و آن را به خاطر آورد، مي‌تواند شهادت دهد و شهادتش درصورتي كه اهليّت داشته باشد، همان‌گونه كه گفتيم، پذيرفته است(5).
بحيي‌بن سعيد حلّي در جامع للشرايع مي‌گويد:
شهادت كودكان پذيرفته نيست، مگر اينكه به ده سالگي و بالاتر رسيده و اهل تمييز باشند، در اين‌صورت، شهادت آنان درخصوص شجاج و جراحت آن هم فقط سخن اوّل آنان پذيرفته مي‌شود(6).
در مهذّب ابن برّاج آمده است:
شهادت كودكان به دو قسم جايز و غيرجايز تقسيم مي‌شود:
شهادت جايز، شهادت كودكي است كه به ده‌سالگي و بيشتر تا سنّ بلوغ رسيده است، شهادت وي در شجاج و قصاص پذيرفته مي‌شود، سخن اوليه آنان در شهادت پذيرفته است و پس از آن شهادت ديگري از آنان پذيرفته نيست. آنان به صورت جداگانه اداي شهادت مي‌كنند و در صورت اختلاف در شهادت، براساس شهادت آنان حكم نمي‌شود. هرگاه شخصي در زمان كودكي‌اش شاهد چيزي باشد و پس از بلوغ شهادت دهد و به ظاهر عادل باشد، شهادت وي پذيرفته مي‌شود.
شهادت غيرجايز، شهادت كودك در غير موارد ياد شده است كه به هيچ‌وجه پذيرفته نيست(7).
سيد مرتضي در انتصار مي‌گويد:
از جمله مواردي كه گمان مي‌رود اماميّه متفرد به آن است، ضمن آنكه موافقاني در ميان ديگران هم دارند، قول به پذيرش شهادت كودكان در شجاج و جراحت است و اين درصورتي است كه آنچه را به آن شهادت مي‌دهند، بفهمند. البته سخن اوليه آنان در شهادت قابل قبول است و پس از آن شهادت ديگري از آنها پذيرفته نمي‌شود.
موافقان اماميّه در اين قول، عبدالله بن زبير، عروهًْ بن زبير، عمربن عبدالعزيز، ابن ابي ليلي، زهري، مالك و ابوالزناد هستند و ديگر فقهاي اهل سنت مخالف‌اند و شهادت كودك را در هيچ موردي جايز نمي‌دانند.
مستند اين مسئله علاوه بر اتفاق اماميه، مشهور بودن آن در مذهب اميرمؤمنان علي(ع) است و آن را شيعه و غيرشيعه از آن حضرت روايت كرده‌اند و در كتب مخالفان ما نيز موجود است و همه آنان روايت كرده‌اند كه اميرمؤمنان(ع) در واقعه‌اي مربوط به شش كودك براساس شهادت آنان قضاوت كرد... .
هرگاه كسي اشكال كند كه اگر شهادت كودكان در برخي موارد قبول است، بايد مانند ديگر شاهدان عادل، در همه موارد قبول باشد، در پاسخ آن مي‌گوييم: اشكالي ندارد كه مصلحت، قبول شهادت كودكان را در پاره‌اي از موارد ايجاب كند و در پاره‌اي ديگر ايجاب نكند؛ چنانكه شهادت زنان در برخي موارد به حسب مصلحت قبول است و گاهي هم قبول نيست(8).
صاحب شرايع در بحث صفات شهود مي‌گويد:
در شاهد، شش صفت شرط است: اوّل، بلوغ. بنابراين شهادت كودك تا وقتي كه مكلّف نشده است، قبول نيست. برخي گفته‌اند شهادت آنان به صورت مطلق، در صورتي‌كه به ده‌سالگي رسيده باشند، پذيرفته است و اين قول متروك است و عبارات فقها در مورد قبول شهادت آنان در جراحت و قتل مختلف است. جميل از امام صادق(ع) روايت كرده است كه: «شهادت آنان در قتل قبول است و سخن اوليه آنان پذيرفته مي‌شود»، روايت محمدبن حمران از امام‌صادق(ع) نيز به همين معناست.
شيخ طوسي در نهايه مي‌گويد: «شهادت آنان در جراحت و قصاص پذيرفته است، و در خلاف مي‌گويد: شهادت آنان در جراحت، تا وقتي كه متفرق نشده‌اند اگر بر كار مباحث اجتماع كرده باشند، پذيرفته مي‌شود». در دماء حكم براساس خبر واحد مشكل است، بنابراين بهتر است به آنچه محل اتفاق است، تمسك شود و بر قبول شهادت آنان در جراحت با شروط سه‌گانه بسنده شود؛ يعني به شرط رسيدن به ده سالگي، باقي بودن اجتماع آنان و مباح بودن كار آنان(9).
در مستند نراقي آمده است:
نابالغ، يا غيرمميّز است و يا مميّز، و مميّز يا به ده‌سالگي نرسيده و يا رسيده است و در هر دوصورت، يا شهادتش در غير مورد جراحت و قتل است و يا در مورد جراحت و قتل. اصل اولي در همه موارد، عدم قبول شهادت كودك و عدم ترتيب اثر بر آن است. اصل ثانوي نيز كه از روايت سكوني و ديگر روايات استفاده مي‌شود، چنين است. در اين روايت آمده است: «همانا شهادت كودكان، هرگاه در كودكي شاهد چيزي باشند و در بزرگسالي شهادت دهند، قبول است و اين درصورتي است كه آن‌را فراموش نكرده باشند».
بنابراين، در شهادت كودك لازم است كه به اصل عمل شود، مگر در مواردي كه دليل آن‌را استثناء كند(10).
پس اشكالي در عدم پذيرش شهادت كودك غيرمميّز و باقي‌بودن آن بر مقتضاي اصل وجود ندارد. همچنين، شهادت دختربچه، مميّز باشد يا غيرمميّز، پذيرفته نيست و مطلقاً بر مقتضاي اصل باقي است؛ چون در رواياتي كه ادعا مي‌شود دلالت بر قبول شهادت مميّز در قتل دارند، تنها لفظ «صبي» آمده است، نه «صبيّه»، مگر اينكه ادعاي الغاي خصوصيت و مانند آن شود و اين واضح نيست.
همچنين، شهادت كودك مميّز يا كودكي كه به ده سالگي رسيده است، در غير قتل و جراحت به اتفاق فقهاي اماميه، پذيرفته نيست؛ چنانكه در مهذّب البارع و غير آن آمده است. مقتضاي اصل نيز همين است و صحيحه جميل هم كه بعد آن را مي‌آوريم و ديگر روايات، بر آن دلالت مي‌كند، اما قبول يا عدم قبول شهادت آنان در قتل و جراحت، به صورت مطلق و يا تفصيل ميان قتل و جراحت، مورد اختلاف است.
نراقي در مستند مي‌گويد:
بيشتر اصحاب، چنانكه در مهذب آمده است، قائل به عدم قبول شهادت كودك زير ده سال‌اند و اين رأي شيخ در نهايه و ابن‌ادريس و جمعي از ديگر فقهاست، به دليل اصل و مفهوم روايت اسماعيل سكوني كه پيشتر ذكر شد... اسكافي و شيخ در خلاف قائل به قبول شهادت‌اند و اين قول، ظاهر كلام سيد مرتضي در انتصار و ابن‌زهره در غنيه است(11).
كلام محقق نيز كه دلالت بر انتخاب قول به تفصيل بود، پيشتر ذكر شد.
اما فقهاي اهل سنّت، به جز مالك، به طور مطلق قائل به نپذيرفتن شهادت كودك‌اند. در بدايهًْ المجتهد ابن رشد آمده است:
اما بلوغ؛ شرط بودن آن مورد اتفاق فقهاست؛ چون عدالت در شاهد شرط است و در قبول شهادت برخي كودكان عليه برخي ديگر در جراحت و قتل اختلاف است؛ جمهور فقها، آن را نپذيرفته‌اند؛ به دليل آنكه گفتيم شرط بودن عدالت در شاهد، مورد اتفاق است و از شرايط عدالت، بلوغ است و به همين جهت شهادت كودك نزد مالك درحقيقت شهادت محسوب نمي‌شود و صرفاً قرينه حال خواهد بود و به همين‌جهت، در آن شرط شده است كه متفرق نشوند تا نترسند(12).
در كتاب قوانين فقهيه محمدبن احمد كلبي غرناطي آمده است:
بلوغ در هر موردي شرط است، جز آنكه مالك بر خلاف ديگران، شهادت كودكان عليه همديگر را در قتل پذيرفته است، مشروط بر اينكه در شهادت اتفاق داشته باشند و قبل از متفرق شدن، شهادت دهند و بين آنان فرد بزرگي هم داخل نشود. در شهادت دختربچه نيز اختلاف كرده‌اند. (13)
بنابراين، در اين مسئله اجماعي وجود ندارد و بايد به آيات و روايات مراجعه كرد و براساس آنچه از آن استفاده مي‌شود، حكم كرد. ممكن است گفته شود كه آيات و روايات شهادت، مطلق‌اند و اطلاقشان شامل كودك مميّز هم مي‌شود و قول به عدم قبول شهادت وي، نياز به نصّ خاص دارد كه آيات و روايات را مقيّد كند.
برخي آيات مطلق، عبارتند از:
- ولا تكتموا الشهادهًْ و من يكتمها فإنّها آثمٌ قلبه(14).
- و أقيمواالشهادهًْ لله ذلكم يوعظ به(15).
- ولا يأبَ الشهداء إذا ما دعوا(16).
- و من أظلم ممّن كتم شهادهًْ عنده من‌الله(17).
برخي روايات مطلق عبارتند از:
1. داود بن سرحان عن أبيٍْ عبدالله(ع): لا يأب الشهداء أن تجيب حين تدعي قبل‌الكتاب(18)؛
امام‌صادق(ع) مي‌فرمايد: شاهدان از پاسخ به دعوت براي شهادت دادن، ابا نكنند، قبل از نوشتن.
2. أبيٍْ الصباح عن أبيٍْ عبدالله: ... لا ينبغي لأحد إذا دعيٍْ إلي شهادهًْ يشهد عليها (ليشهد عليها) أن يقول لا أشهد لكم(عليها)؛ (19)
روا نيست براي هيچ‌كس كه هرگاه براي شهادت بر چيزي كه شاهدش بوده، فراخوانده شود، بگويد شهادت نمي‌دهم.
3. عن محمدبن فضيل عن أبيٍْ‌الحسن(ع): ... إذا دعاك الرجل لتشهد له علي دين أوحق، لم ينبغ لك أن تقاعس عنه؛ (20)
امام كاظم(ع) فرمود: هرگاه فردي تو را براي اداي شهادت بر دين يا حقي فراخواند، سزوار نيست كه آن را به تأخير بيندازي.
4. عن سماعهًْ، قال: سألته عن شهادهًْ الوالد لولده و الولد لوالده و الأخ لأخيه، قال: نعم...؛ (21)
سماعه مي‌گويد: از امام در مورد شهادت پدر براي فرزند و فرزند براي پدر و برادر براي برادر پرسيدم. امام فرمود: بله[مي‌شود]... .
5. عن الحلبيٍْ، قال: قال أبوعبدالله(ع): تجوز شهادهًْ الولد لوالده و الوالد لولده والأخ لأخيه؛ (22)
امام صادق(ع) فرمود: شهادت فرزند براي پدرش و پدر براي فرزندش و برادر براي برادرش جايز است.
6. محمدبن مسلم عن أبيٍْ جعفر(ع)، قال: تجوز شهادهًْ المملوك من أهل القبلهًْ علي أهل الكتاب؛ (23)
امام باقر(ع) فرمود: شهادت مملوك(برده) از اهل قبله(مسلمان) عليه اهل كتاب پذيرفته است.
و ديگر روايات كه مطلق در قبول شهادت است.
استدلال به اطلاق اين آيات و روايات را مي‌توان چنين پاسخ داد:
اولاً، آيات و روايات ياد شده در مقام بيان شروط قبول شهادت نيستند. بنابراين، اطلاقي از جهت شروط ندارند، بلكه در مقام بيان اصل وجوب اداي شهادت و حرمت كتمان آن و يا بيان جواز شهادت و جواز قبول آن هستند.
ثانياً، بسياري از آيات و روايات در اين مورد مقيد به مرد يا زن بودن شاهد است؛ مانند آيه «فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان...»(24)، بنابراين، لازم است شاهد مرد يا زن- بالغ- باشد و فرقي بين موردي كه در آيه آمده و ديگر موارد نيست. در آيه «واشهدوا ذويٍْ عدل منكم»(25)، وصف عدالت در شاهد، آمده است و نابالغ متصف به صفت عدالت نمي‌شود، البته بنابر شرطيّت بلوغ و تكليف در صحّت اتصاف به وصف عدالت. آيه «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا»(26) نيز حكم شرعي است و مخاطب آن مكلّفان‌اند و شامل غيربالغ نمي‌شود.
در بسياري از روايات نيز شاهد مقيد به وصف مرد بودن است، از جمله:
- محمدبن مسلم قال: سألت أبا جعفر(ع) عن‌الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادهًْ علي ما سمع منهما، قال: ذلك إليه إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد، فإن شهد شهد بحق قد سمعه و إن لم يشهد فلا شيٍْء عليه لانّهمالم يشهداه؛ (27)
محمدبن مسلم مي‌گويد: از امام باقر در مورد مردي پرسيدم كه در حساب‌رسي ميان دو نفر حاضر است و آنها از او درخواست شهادت مي‌كنند برآنچه او از آنها شنيده است. حضرت فرمود: اختيار با خود اوست، اگر خواست، شهادت مي‌دهد و اگر خواست، شهادت نمي‌دهد، ولي اگر شهادت داد، بايد به حقّي كه شنيده، شهادت دهد و اگر شهادت نداد، چيزي بر او نيست؛ چون آن دو او را شاهد نگرفته بودند.
- هشام‌بن سالم عن أبيٍْ عبدالله(ع)، قال: إذا سمع الرجل الشهادهًْ و لم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت و قال: إذا اشهد لمن يكن له إلاّ أن يشهد؛ (28)
امام صادق(ع) فرمود: هرگاه مرد شهادت را بشنود و او را شاهد بر آن نگرفته باشند، مختار است كه شهادت بدهد يا سكوت اختيار كند، و فرمود: هرگاه او را شاهد گرفته باشند، بايد شهادت دهد.
ثالثاً، روايات بسياري بر عدم قبول شهادت كودك دلالت مي‌كنند:
1. محمدبن يعقوب عن أبيٍْ عليٍْ الأشعريٍْ عن محمدبن عبدالجبار عن صفوان علي العلاء بن رزين عن محمدبن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: فيٍْ الصبيٍّْ يشهد علي الشهادهًْ، فقال: ان عقله حين يدرك انّه حق جازت شهادته، و رواه الشيخ بإسناده عن أبيٍْ عليٍْ الأشعريٍْ مثله؛ (29)
محمدبن مسلم از يكي از دو امام (باقر و صادق عليهما السّلام) در مورد كودك كه بر واقعه‌اي شهادت مي‌دهد، روايت كرده كه آن حضرت فرمود: اگر هنگامي‌كه به بلوغ مي‌رسد، بفهمد كه آن حق است، شهادت وي جايز است.
2.و فيٍْ الجعفريات عن عليٍْ‌بن أبيٍْ‌طالب(ع) أنه قال: تقبل شهادهًْ الغلام إذا احتلم و كان مرضيّاً؛ (30)
اميرمؤمنان علي(ع) فرمود: شهادت پسربچه هرگاه به سن بلوغ برسد و پسنديده(عادل) باشد، قبول مي‌شود.
3. عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن النوفليٍْ عن السكونيٍْ عن أبيٍْ عبدالله(ع)، قال: قال أميرالمؤمنين(ع): ان شهادهًْ الصبيان إذا أشهدوهم و هم صغار جازت إذا كبروا مالم ينسوها؛ (31)
سكوني از امام‌صادق(ع) نقل كرده كه اميرالمؤمنين(ع) فرمود: شهادت كودكاني كه در كودكي به شهادت فراخوانده شده باشند، هرگاه بزرگ شدند جايز است، به شرطي كه آن را فراموش نكرده باشند.
شيخ طوسي نيز به اسناد خود از علي‌بن ابراهيم مثل آن را نقل كرده است(32).
4. محمدبن حسن بإسناده عن محمدبن علي بن محبوب بن عن محمدبن عيسي عن عبدالله بن المغيرهًْ عن إسماعيل بن أبيٍْ زياد عن جعفر عن أبيه عن عليٍْ(ع): ان شهادهًْ الصبيان إذا شهدوا و هم صغار جازت إذا كبروا مالم ينسوها(33).
امام باقر(ع) از پدرش از اميرمؤمنان(ع) روايت مي‌كند كه فرمود: شهادت كودكان، هرگاه در كودكي شاهد باشند و در بزرگي شهادت دهند، چنانچه فراموش نكرده باشند، جايز است.
5. روي فيٍْ الجعفريات أن علياً (ع) قال في شهادهًْ الصبيان: إذا شهدوا (إذا اشهدوا) و هم صغار جازت إذا كبروامالم ينسوها؛ (34)
علي(ع) در مورد شهادت كودكان فرمود: هرگاه در كودكي شاهد باشند (در كودكي به شهادت فراخوانده شده باشند)، هنگامي‌كه بزرگ شوند و آن را فراموش نكرده باشند، جايز است.
6. محمدبن حسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارهًْ- في حديث- قال: سألت اباعبدالله(ع) عن الذيٍْ يشهد علي الشيٍْء و هو صغير قد رآه فيٍْ صغره، ثم قام به بعد ماكبر، فقال: تجعل شهادته نحواً من شهادهًْ هؤلاء (و فيٍْ نسخهًْ: خيراً من شهادهًْ هؤلاء)(35)؛
عبيدبن زراره مي‌گويد: در مورد كسي كه در كودكي شاهد بر چيزي بوده و آن را ديده و بعد كه بزرگ شده، به آن شهادت مي‌دهد، امام صادق(ع) فرمود: شهادت او مانند شهادت آنان (ديگر شاهدان) است (و در نسخه‌اي اينگونه آمده كه شهادت او بهتر از شهادت آنان است).
7. محمدبن مسلم عن أبيٍْ جعفر(ع)، قال: قال رسول‌الله(ص): لم تجز شهادهًْ الصبيٍْ؛ (36)
امام باقر(ع) فرمود: رسول‌خدا(ص) گفت: شهادت كودك جايز نيست.
رواياتي كه ذكر شد، علاوه بر رواياتي است كه بر لزوم عدالت در شاهد دلالت مي‌كنند؛ همچون روايات ذيل:
8. روي فيٍْ الفقيه عن عبدالله بن أبيٍْ يعفور، قال: قلت لأبيٍْ عبدالله(ع): بم تعرف عدالهًْ الرجل بين المسلمين حتّي تقبل شهادته لهم و عليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف... ؛ (37)
عبدالله بن ابي يعفور از امام‌صادق(ع) پرسيد كه عدالت شخص ميان مسلمانان به چه چيز شناخته مي‌شود تا شهادت وي به نفع يا عليه آنان پذيرفته شود؟ حضرت فرمود: اينكه او را به حيا و پاكدامني بشناسند.
با وجود روايات فراواني كه بر عدم قبول شهادت كودك دلالت دارند، تفاوتي وجود ندارد ميان قول به انعقاد اطلاق در آيات و رواياتي كه پيشتر ذكر شد و عدم انعقاد آنها به جهت نبود برخي از مقدمات حكمت. همچنين، تفاوتي نيست ميان اين قول كه لفظ «رجل» در روايات كه دلالت بر شخص بالغ دارد، روايات مطلق را قيد مي‌زند و قول به اينكه اين روايات دلالت بر تقييد نمي‌كنند؛ چون اين روايات فقط مثبت‌اند و مفهوم ندارند.
لكن در مقابل اين روايات، روايات ديگري وجود دارد كه بر قبول شهادت كودك در قتل دلالت مي‌كنند و با آنها روايات عدم پذيرش شهادت كودك، به مورد غيرقتل تخصيص مي‌خورد. آن روايات عبارتند از:
1. صحيحهًْ جميل: محمدبن يعقوب عن عليٍْ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبيٍْ عمير، عن جميل، قال: قلت لأبيٍْ عبدالله(ع): تجوز شهادهًْ الصبيان؟ قال: نعم، فيٍْ القتل يؤخذ بأوّل كلامه و لايؤخذ بالثانيٍْ منه؛ (38)
جميل مي‌گويد: به امام‌صادق(ع) گفتم: شهادت كودكان جايز است؟ فرمود: در قتل، سخن اوّل وي پذيرفته است و سخن دوم وي پذيرفته نيست.
2. أيضاً عدهًْ من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمدبن محمدبن أبيٍْ نصر عن جميل، قال: سألت اباعبدالله(ع) عن الصبيّ تجوز شهادته فيٍْ القتل؟ قال: يؤخذ بأوّل كلامه و لايؤخذ بالثانيٍْ؛ (39)
جميل مي‌گويد: از امام‌صادق(ع) در مورد كودك پرسيدم كه آيا شهادت او در قتل پذيرفته است؟ فرمود: سخن اول وي پذيرفته است و سخن دوم او پذيرفته نيست.
3. صحيحهًْ محمدبن حمران: محمدبن يعقوب عن علي بن أبراهيم عن محمد بن عيسي عن يونس عن محمدبن حمران، قال: سألت اباعبدالله(ع) عن شهادهًْ الصبيٍّْ، قال: فقال: لا، إلاّ في القتل يؤخذ بأوّل كلامه و لا يؤخذ بالثاني؛ (40)
محمدبن حمران مي‌گويد: از امام صادق(ع) در مورد شهادت كودك پرسيدم، فرمود: نه، مگر در مورد قتل كه سخن اوّل وي پذيرفته مي‌شود و سخن دوم او پذيرفته نيست.
4. محمدبن سنان عن‌الرضا(ع) فيما كتب إليه من العلل: و علهًْ ترك شهادهًْ النساء فيٍْ الطلاق والهلال لضعفهنّ عن الرؤيهًْ و محاباتهنّ النساء فيٍْ الطلاق فلذلك لاتجوز شهادتهنّ إلاّ فيٍْ موضع ضرورهًْ مثل شهادهًْ القابلهًْ و ما لايجوز لرجال أن ينظروا إليه كضرورهًْ تجويز شهادهًْ أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم- و فيٍْ كتاب الله عزّوجلّ: اثنان اذوا عدل منكم (مسلمين) أو آخران من غيركم- (كافرين) و مثل شهادهًْ الصبيان علي القتل إذا لم يوجد غيرهم؛ (41)
حضرت رضا(ع) در نامه‌اي كه به محمدبن سنان در مورد علل احكام نوشت، فرمود: علّت پذيرفته نشدن شهادت زنان در طلاق و هلال، به جهت ضعف آنان در رؤيت هلال و مهرورزي زنان به زنان در طلاق است. به همين جهت، شهادت آنان جايز نيست، مگر هنگام ضرورت مانند شهادت قابله و مواردي كه براي مردان نگاه به آن جايز نيست، مانند ضرورت جواز شهادت اهل كتاب، هرگاه غير از آنان (شاهد ديگري) وجود نداشته باشد. در كتاب خدا آمده است: «دو نفر عادل از خودتان يعني مسلمان و يا دو نفر از غير خودتان يعني كافر»، و مانند شهادت كودكان در قتل، هرگاه غير آنان كسي نباشد.
5. روايهًْ طلحهًْ بن زيد: محمدبن عليٍْ بن الحسين بإسناده عن طلحهًْ بن زيد عن الصادق جعفربن محمد عن أبيه عن آبائه عن عليٍْ(ع)، قال: شهادهًْ الصبيان جايزهًْ بينهم مالم يتفرّقوا أو يرجعوا إلي أهلهم؛(42)
امام صادق(ع) از پدرش و او از پدرانش و آنان از علي(ع) روايت كرده‌اند كه فرمود: شهادت كودكان ميان خودشان جايز است، مادامي‌كه متفرق نشده و يا به خانواده‌شان بازنگشته باشند.
اگر طلحهًْ بن زيد راوي حديث را ضعيف بدانيم، چنان كه نظر مشهور همين است، اين روايت حجّت نخواهد بود و اگر اين روايت را معتبر بدانيم، چنانكه نظر صاحب مباني تكملهًْ المنهاج چنين است، پس ميان آن و روايت جميل و مانند آن عموم من وجه است؛ چون در اين روايت، قيد «پذيرفته شدن شهادت ميان خودشان» و «عدم تفرق» و «عدم رجوع به خانواده» آمده و در روايت جميل، قيد «قتل» و «پذيرفته شدن سخن اوّل» ذكر شده است.
بنابراين، آنچه مورد اتفاق همه روايات است، قبول شهادت كودكان در قتل ميان خودشان به شرط متفرق نشدن و عدم مراجعت آنان به خانواده‌هايشان است و فقط سخن اول آنان پذيرفته مي‌شود. در ساير موارد شهادت آنان پذيرفته نيست، به جهت تعارض و تباين روايات و در نتيجه تساقط آنها. اما به قيد «نبود شاهدي غير از كودك» و يا «ضرورت» كه در روايت محمدبن سنان آمده، اعتنا نمي‌شود؛ زيرا سند اين روايت اعتبار ندارد.
در باره رسيدن كودك به ده سالگي هم در روايت ابو ايوب خزاز آمده است:
الكلينيٍْ عن عليٍْ بن إبراهيم عن محمدبن عيسي عن يونس عن أبيٍْ أيوب الخزاز، قال: سألت إسماعيل بن جعفر متي تجوز شهادهًْ الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين، قلت: و يجوز أمره؟ قال: فقال: ان رسول‌الله(ص) دخل بعائشهًْ و هيٍْ بنت عشر سنين و ليس يدخل بالجاريهًْ حتي تكون امرأهًْ فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره و جازت شهادته؛(43)
ابوايوب خزاز مي‌گويد: از اسماعيل بن جعفر پرسيدم: چه وقت شهادت پسربچه پذيرفته است؟ گفت: هرگاه به ده سالگي برسد. گفتم: در اين سن امر او نيز نافذ و جايز است؟ گفت: همانا رسول‌خدا(ص) در حاليكه عايشه ده سال داشت، با او آميزش كرد، و با دختر بچه آميزش نمي‌شود تا زماني كه زن بشود، پس هرگاه پسربچه به ده سالگي برسد، امر او جايز و شهادتش هم پذيرفته است.
لكن بر اين روايت اشكال شده است كه از معصوم نيست؛ بنابراين حجت نمي‌باشد.
به اين اشكال چنين پاسخ داده شده كه بعيد نيست اين روايت اعتبار داشته باشد؛ زيرا اسماعيل شخصيتي جليل‌القدر بوده و بعيد است بدون اخذ از معصوم چنين فتوايي بدهد.
اشكال ديگر اين است كه قبول شهادت كودكي كه به ده سالگي رسيده به صورت مطلق، مخالف با اجماع اصحاب است.
پاسخ اين اشكال آن است كه اطلاق آن، به روايت جميل مقيّد مي‌گردد.
برخي استدلال بر جواز شهادت كودك را با قياس آن به آميزش پيامبر(ص) با عايشه در ده سالگي كه در روايت آمده، از اساس صحيح ندانسته و بطلان آن را واضح دانسته‌اند.
در هرصورت، تقييد صحيحه جميل به لزوم رسيدن به ده سالگي با اين روايت، مشكل و بلكه ممنوع است. ممكن است گفته شود كه رسيدن به ده سالگي، يكي از مصاديق تمييز است و خصوص اين سن مراد نيست، اما چنين برداشتي مخالف ظاهر روايت است.
توهّم تعارض صحيحه جميل كه پيشتر ذكر شد، با روايت معتبره عبيد بن زراره، بي وجه است. در روايت عبيد آمده است:
الكلينيٍْ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارهًْ- فيٍْ حديث- قال: سألت اباعبدالله عن شهادهًْ الصبيّ والمملوك، فقال: علي قدرها يوم اُشهد تجوز فيٍْ الأمر الدون و لا تجوز فيٍْ الأمر الكبير؛(44)
عبيدبن زراره مي‌گويد: از امام صادق(ع) در مورد شهادت كودك و مملكوك پرسيدم. فرمود: متناسب با سنشان و امري كه به آن شهادت مي‌دهند، شهادت آنان در امر كوچك جايز است و در امر بزرگ جايز نيست.
وجه عدم تعارض اين روايت با روايت جميل اين است كه همان‌گونه كه برخي گفته‌اند: اين روايت شاذّ و مهجور است و مشتمل بر چيزي است كه بطلان آن قطعي است و آن پذيرفته نشدن شهادت مملوك در امر بزرگ است.
تمام اين روايات همان‌گونه كه معلوم است، در مورد شهادت كودك در قتل بود، اما در مورد جراحت، چيزي در اين روايات نيامده و روايات شامل آن نمي‌شود. البته ممكن است ادعاي اجماع بر مساوي بودن حجم جراحت با قتل شود، ولي ظاهراً اين ادعا صحيح نيست. ممكن است گفته شود روايات قتل، به اولويت شامل جراحت نيز مي‌شود، لكن اين استدلال نيز نادرست است؛ چون اولويت در غير جراحت مانند حقوق مالي و غير آن مؤكدتر است؛ در حاليكه نپذيرفتن شهادت كودك در غير قتل و جراحت، ظاهراً مورد اتفاق است و اختلافي در آن نيست.
گفته شده كه شيخ طوسي در نهايه- كه عبارات آن مأخوذ از روايات است- گفته است: «تقبل شهادتهم فيٍْ الجراح والقصاص»(45). او همچنين در كتاب خلاف نيز گفته است:
تقبل شهادتهم فيٍْ الجراح مالم يتفرّقوا إذا اجتمعوا علي مباح؛(46)
شهادت آنان در جراحت هرگاه متفرق نشده و بر امر مباحي اجتماع كرده باشند، پذيرفته مي‌شود.
قيد «اجتماع بر امر مباح» در روايات نيامده است، مگر آنكه بگوييم اين قيد نيز مأخوذ از روايات است، لكن اين مأخوذ بودن هم معلوم نيست. البته در دعائم الاسلام از اميرمؤمنان(ع) روايتي را نقل كرده است كه در آن جراحت آمده است:
عن عليٍْ(ع) فيٍْ حديث كان يقول: شهادهًْ الصبيان جائزهًْ فيما بينهم فيٍْ الجراح مالم يفترقوا و ينقلبوا إلي أهاليهم أويلقاهم أحد ممن يلقنهم القول؛(47)
از علي(ع) نقل شده است كه فرمود: شهادت كودكان در ميان خودشان در جراحت پذيرفته مي‌شود، تا وقتي‌كه متفرق نشده و يا به سوي خانواده‌شان بازنگشته و يا با كسي كه سخني را به آنان تلقين كند، برخورد نكرده باشند.
پس جمع ميان صحيحه جميل و معتبره طلحه- اگر روايت او را معتبر بدانيم- اينگونه اقتضا مي‌كند كه شهادت كودك در صورت رخ دادن قتل در بين خودشان، پذيرفته شود، به شرط آنكه سخن اوّل آنان را بگيريم و در صورتي‌كه متفرق نشده و به خانواده‌شان رجوع نكرده باشند. از آنجا كه قتل عمد كودك، خطا به شمار مي‌آيد، در صورت وقوع قتل در بين خودشان، حكم به ديه مي‌شود، نه قصاص، چنان كه در روايت ذيل آمده است:
فيٍْ خبرالسكونيٍْ عن الصادق(ع) انّه رفع إلي أميرالمؤمنين(ع) ستّهًْ غلمان كانوا فيٍْ الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثهًْ منهم علي اثنين انهما غرقاه و شهد اثنان علي الثلاثهًْ أنهم غرقوه فقضي بالديهًْ ثلاثهًْ أخماس علي الإثنين و خمسين علي الثلاثهًْ؛(48)
امام‌صادق(ع) فرمود: شش كودك را براي محاكمه نزد اميرمؤمنان(ع) آوردند كه در فرات بودند و يكي از آنان غرق شد. سه نفر از آنان شهادت دادند كه آن دو او را غرق كرده‌اند و آن دو نفر هم شهادت دادند كه آن سه نفر او را غرق كرده‌اند. اميرمؤمنان(ع) حكم كرد كه سه پنجم ديه را آن دو نفر بدهند و دو پنجم را سه نفر ديگر.
استشهاد به اين روايت در صورتي است كه مراد از «غلمان» را پسربچه‌هاي غيربالغ بدانيم، كه اين معلوم نيست. برخي ديگر گفته‌اند اين حديث قضاوتي در واقعه‌اي خاص است و با آن چيزي ثابت نمي‌شود.
نراقي در مستند با توصيف اين روايت به شهرت، به نقل از انتصار، آن را از خاصّه و عامّه حكايت كرده و اين روايت در وسائل و جامع احاديث الشيعه، از كافي، تهذيب، فقيه، نهايه، مقنعه، ارشاد مفيد، دعائم و مناقب نقل شده است.
صاحب جواهر مي‌گويد:
مقيد كردن پذيرش شهادت كودكان به اين قيد كه شهادتشان در واقعه‌اي باشد كه ميان خودشان اتفاق افتاده است، حكمي مناسب با احتياط در دماء است تا با شهادت كودكان، افراد بالغ قصاص نفس يا عضو نشوند، همچنان كه متناسب با اهتمام شديد بر امر دماء و هدر نرفتن خون است. بنابراين، شهادت كودك تنها در امري كه بين كودكان واقع شده، پذيرفته است؛ شهادت آنان به وقوع قتل تنها موجب ديه مي‌شود.
ظاهر كلمات صاحب جواهر، پذيرش شهادت كودك در جراحت نيز هست، ولي اين حكم مشكل است، مگر اينكه ادعاي اجماع بر آن شود كه در اين صورت، قدر متيقن آن شهادت ميان كودكان است با ديگر قيودي كه ذكر شد.
در مباني تكملهًْ المنهاج آمده است:
در مورد شهادت كودك، برخي از روايات دلالت بر قبول آن مي‌كنند؛ از جمله صحيحه ابي ايّوب خزاز، معتبره عبيد بن زراره و معتبره طلحه بن زيد، لكن هيچ كدام از اين روايات نمي‌توانند با روايات گذشته كه بر عدم قبول شهادت دلالت دارند، مقابله كنند.
صحيحه ابي ايّوب، از معصوم نيست؛ بنابراين حجّت نيست... و اما معتبره عبيد روايتي شاذّ و مهجور و مشتمل بر حكمي است كه بطلان آن قطعي است و آن عدم جواز شهادت مملوك در امور بزرگ است. اما معتبره طلحه، دلالت بر پذيرش شهادت كودكان در بين خودشان مي‌كند، البته مادامي‌كه متفرق نشده باشند، و دلالتي بر پذيرش شهادت آنان بر غير خودشان ندارد. علاوه بر اين، اگر اين روايت مطلق باشد، لازم است به مورد شهادت بر قتل مقيد شود... برخي در پذيرش شهادت كودك، متفرق نشدن آنان را شرط كرده‌اند و به روايت معتبره طلحهًْ بن زيد استناد جسته‌اند، اما گفتيم كه مورد اين روايت، شهادت كودكان در ميان خودشان است و نه به صورت مطلق. بنابراين، ظاهر آن است كه شهادت آنان در قتل مطلقاً پذيرفته است.(49)
در تحريرالوسيله آمده است:
صفات شهود: اوّل، بلوغ. بنابراين شهادت كودك غيرمميّز، مطقاً اعتباري ندارد و همين‌گونه است شهادت كودك مميّز در غيرقتل و جراحت و نيز شهادت وي در قتل و جراحت، در صورتي‌كه به ده سالگي نرسيده باشد، اما چنانچه به ده سالگي برسد و در جراحت و قتل شهادت بدهد، در پذيرش شهادت وي ترديد است، لكن در معتبر نبودن شهادت دختربچه مطلقاً، اشكالي وجود ندارد. (50)
تمام مطالب گذشته، در مورد پسربچه بود، اما شهادت دختربچه پذيرفته نيست، مگر آنكه قائل به الغاي خصوصيت شويم و يا لفظ «صبيان» را در روايات، شامل آنان نيز بدانيم.
مسئله دوم: آيا پس از شهادت شاهد فرعي، انكار شاهد اصلي پذيرفته است؟
هرگاه براساس شهادت شاهد اصلي، شاهد فرعي شهادت دهد و پس از آن شاهد اصلي شهادتش را انكار كند، آيا انكار وي پذيرفته است يا خير؟
اين مسئله داراي چند صورت است:
الف) حضور شاهد اصلي، قبل از شهادت شاهد فرعي؛
ب) حضور شاهد اصلي، بعد از شهادت شاهد فرعي و قبل از حكم قاضي؛
ج) حضور شاهد اصلي، پس از حكم قاضي؛
د) در هرصورت، يا شهادت شاهد فرع را تأييد مي‌كند و يا انكار، و يا مي‌گويد نمي‌دانم.
مقتضاي حجت بودن قول عادل واحد و بيّنه‌اي كه از ادلّه استفاده مي‌شود، لزوم پذيرفته شدن شهادت شاهد فرع و ترتيب اثر دادن به آن است مطلقاً، مگر در مواردي كه دليل بر تخصيص و تقييد، وجود داشته باشد؛ چنانكه ممكن است وجود مخصّص در مورد شهادت فرع فرع، و شهادت فرع در صورتي كه شاهد زن باشد و در حدود و غير آن، ادعا شود.
بنابراين، در مسئله مورد بحث، بايد گفت: مقتضاي ادله ياد شده، لزوم پذيرفته شدن شهادت شاهد فرع در تمام صورت‌هاي ياد شده است، مگر در مواردي كه روايت يا اجماع برخلاف آن باشد. در پذيرفته نشدن شهادت شاهد اصل پس از حكم حاكم، ظاهراً اختلافي وجود ندارد، خواه شهادت وي انكار شهادت شاهد فرع باشد و يا بگويد نمي‌دانم. اما اگر شهادت فرع قبل از حكم حاكم باشد و شاهد اصل بگويد نمي‌دانم، در اين صورت هم اشكالي در پذيرش شهادت فرع نيست، چراكه ظاهراً تعارضي ميان سخن آن دو وجود ندارد؛ چون شاهد اصل منكر سخن شاهد فرع نشده است؛ بنابراين، شهادتي نداده است تا معارض با شهادت شاهد فرع باشد. ممكن است گفته شود كه اگر مراد او از «نمي‌دانم» عدم علم به شهادت و عدم علم به واقعه باشد، در اين‌صورت بين قول شاهد اصل و شاهد فرع تعارض خواهد بود؛ چون شاهد اصل، مدّعي عدم علم به واقعه است و شاهد فرع، مدعي علم و شهادت دادن او. بنابراين «نمي‌دانم» او گرچه شهادت نيست و تكذيب شهادت شاهد فرع نيز نيست، با اين وصف معارض با شهادت شاهد فرع است.
بر اين اساس، براي بدست آوردن حكم شهادت شاهد فرع در صورت انكار يا اظهار بي‌اطلاعي شاهد اصل قبل از حكم حاكم، مخصوصاً با احتمالي كه اخيراً ذكر شد، لازم است به روايات رجوع شود. آنچه از روايات استفاده مي‌شود، مقدم بودن شهادت اعدل آن دو نفر و تساقط سخن آن دو در صورت تساوي در عدالت است. اينك روايات:
روايت اول: در فقيه آمده است:
محمدبن عليٍْ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن عبدالرحمن بن أبيٍْ عبدالله عن أبيٍْ عبدالله(ع)، فيٍْ رجل شهد علي شهادهًْ رجل، فجاء الرجل فقال: إنيٍْ لم أشهده، قال: تجوز شهادهًْ أعدلهما و إن كانت عدالتهما واحدهًْ لم تجز شهادته؛ (51)
امام صادق(ع) در مورد مردي كه شهادت بر شهادت مردي داد و آن مرد رسيد و گفت: من شهادت نداده‌ام، فرمود: شهادت آنكه عادل‌تر است پذيرفته مي‌شود و اگر هر دو در عدالت مساوي باشند، شهادت او پذيرفته نيست.
در تهذيب آمده است:
محمدبن الحسن بإسناده عن‌الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان عن عبدالرحمن، قال: سألت اباعبدالله(ع) عن رجل شهد شهادهًْ علي شهادهًْ آخر، فقال: لم أشهد. فقال: تجوز شهادهًْ أعدلهما؛(52)
عبدالرحمن مي‌گويد: از امام صادق(ع) در مورد مردي سؤال كردم كه شهادت بر شهادت ديگري مي‌دهد و ديگري مي‌گويد كه من شاهد نبوده‌ام، فرمود: شهادت آنكه عادل‌تر است پذيرفته مي‌شود.
در كافي آمده است:
الحسين بن محمد، عن معلّي بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبيٍْ عبدالله، عن أبيٍْ عبدالله(ع) فيٍْ رجل شهد علي شهادهًْ رجل، فجاء الرجل فقال: لم أشهده، فقال: تجوز شهادهًْ أعدلهما؛ (53)
امام صادق(ع) در مورد مردي كه شهادت بر شهادت ديگري داد و آن شخص رسيد و گفت: شهادت نداده‌ام، فرمود: شهادت آنكه عادل‌تر است پذيرفته مي‌شود.
علامه مجلسي مي‌گويد: عبارت: «لم أشهده» در اين احاديث، ممكن است به صيغه ي باب افعال خوانده شود و شايد اظهر همين باشد؛ چنان كه علما نيز چنين فهميده‌اند(54).
اين سه روايت، همان‌گونه كه معلوم است، يك روايت است.
روايت دوم:
عليٍْ بن ابراهيم، عن محمدبن عيسي، عن يونس، عن ابن سنان، عن أبيٍْ عبدالله(ع) فيٍْ رجل شهد علي شهادهًْ رجل فجاء الرجل، فقال: لم أشهده، فقال: تجوز شهادهًْ أعدلهما و لوكان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته عدالهًْ فيهما؛ (55)
امام صادق(ع) در مورد مردي كه شهادت بر شهادت مردي مي‌دهد و آن مرد رسيد و گفت: من شهادت نداده‌ام، فرمود: شهادت آن كه عادل‌تر است قبول است و اگر عدالت آن دو يكسان باشد، شهادت وي پذيرفته نيست، به جهت اجراي عدالت ميان آن دو.
شيخ طوسي در تهذيب اين روايت را با همين متن و سند آورده، لكن جمله اخير آن: «عدالهًْ فيهما» در تهذيب نيامده.(56)
دو اشكال در دلالت اين روايات به نظر مي‌رسد:
اشكال اول: ظاهر اين دو روايت، پذيرفته شدن شهادت عادل واحد است و اين خلاف اجماع است. صاحب رياض مي‌گويد:
ظاهر اين دو روايت متروك است، به جهت مشتمل بودن آن بر قبول شهادت يك مرد (شاهد فرع) بر شهادت يك مرد (شاهد اصل)، و اين مخالف اجماع فتاواع و نصوص است.(57)
محقق قمي در جامع‌الشتات در پاسخ اين اشكال گفته:
اين اشكال و توهّم، ضعيف است؛ چون اين دو حديث منافاتي با شرط بودن تعدد در قبول شهادت ندارد.(58)
صاحب جواهر نيز مي‌گويد:
مناقشه در اين دو روايت به اينكه ظاهر اين دو روايت اكتفاء به يك شاهد است در شاهد فرع، بي‌اساس است؛ زيرا قطعاً مراد از واژه «رجل»، جنس است. علاوه بر آنكه آنچه در اين دو روايت مورد نظر است، مطلب ديگري است [در مقام بيان اكتفاء به يك شاهد نيست، بلكه صرفاً در مقام بيان تعارض شاهد فرع با شاهد اصل است] و شاهد واحد در اين دو روايت، منافاتي با غير آن [شاهد ديگر] ندارد.(59)
شهيد اول نيز در غايهًْ المراد مي‌گويد:
ذكر يك شاهد در روايت، منافاتي با غير آن (وجود شاهد ديگر) ندارد.(60)
ظاهر كلام صاحب شرايع نيز عدم اعتنا به اين اشكال است.(61)
مؤيد اين جواب، روايتي است كه در فقيه آمده است:
قال الصادق(ع): إذا شهد رجل علي شهادهًْ رجل فإن شهادته تقبل وهيٍْ نصف شهادهًْ...؛(62)
امام صادق(ع) فرمود: هرگاه مردي بر شهادت مردي ديگر شهادت دهد، شهادتش قبول مي‌شود و اين شهادت، نصف شهادت است.
اشكال دوم: ظاهر اين دو روايت، قبول شهادت شاهد فرع با حضور شاهد اصل است؛ در حاليكه بنا به نظر مشهور و يا اجماع، شرط پذيرش شهادت شاهد فرع، نبودن شاهد اصل است.
صاحب شرايع مي‌گويد:
اين روايات مورد اشكال است؛ چون شرط پذيرش شهادت شاهد فرع، نبودن شاهد اصل است. (63)
صاحب جواهر مي‌گويد:
شهادت شاهد فرع، بنا به آنچه مشهور ميان فقها است، قبول نمي‌شود، مگر هنگام معتذر بودن حضور شاهد اصل، بلكه در كتاب خلاف ادعاي اجماع بر آن شده است، برخي گفته‌اند كه در اين مسئله حتي در كتاب خلاف شيخ هم وجود اختلافي نقل نشده هرچند در اين كتاب از برخي اصحاب- كه ظاهراً پدر صدوق است- نقل خلاف كرده است؛ چنانكه گروهي از فقها نيز اين نظر را از پدر صدوق نقل كرده‌اند. با اين همه، علامه در مختلف، پس از آنكه نسبت اين مطلب را به پدر صدوق از ابن ادريس نقل مي‌كند، آن را انكار مي‌كند و مي‌گويد: احتمال مي‌رود كه مراد از برخي اصحاب در كلام شيخ، اسكافي باشد؛ چنانكه شهيد در دروس، نسبت اين مطلب را به اسكافي حكايت كرده است... و در هر صورت، شكي نيست كه اين قول نادر است و مخالف با اجماع ظاهر و حكايت شده است.(64)
شهيد اول در غايهًْ المراد مي‌گويد:
در اين مسئله دو قول است: يكي، شرط بودن عدم حضور شاهد اصل، كه قول مشهور است... و ديگري شرط نبودن آن، كه از كلام شيخ در خلاف استفاده مي‌شود و او آن را از برخي اصحاب نقل كرده و ظاهر نظريه علي بن بابويه نيز همين است.(65)
مستند قول مشهور، روايت محمدبن مسلم است كه شيخ آن را در تهذيب و استبصار نقل كرده است:
محمدبن الحسن باسناده عن محمدبن علي بن محبوب، عن محمدبن الحسين بن أبيٍْ الخطاب، عن ذبيان بن حكيم، عن موسي بن اكيل، عن محمدبن مسلم، عن أبيٍْ جعفر(ع) فيٍْ الشهادهًْ علي شهادهًْ الرجل و هو بالحضرهًْ في البلد قال: نعم ولو كان خلف ساريهًْ يجوز ذلك إذا كان لايمكنه أن يقيمها هو لعلّهًْ تمنعه عن أن يحضره و يقيمها فلا بأس بإقامهًْ الشهادهًْ علي شهادته؛(66)
امام باقر(ع) در مورد شهادت بر شهادت مردي كه خودش در شهر حاضر است، فرمود: بله، جايز است؛ هرچند خود او در پشت ستون باشد و به هر علّتي، نتواند حاضر شود و اقامه شهادت كند، بنابراين اقامه ي شهادت بر شهادت او اشكالي ندارد.
ذبيان كه در سند اين روايت آمده، مجهول است. صدوق اين روايت را با اين سند نقل مي‌كند:
عن علي بن أحمدبن عبدالله بن أحمدبن أبيٍْ عبدالله، عن أبيه، عن جده، أحمدبن أبيٍْ عبدالله البرقي، عن أبيه محمدبن خالد، عن العلاء بن رزين، عن محمدبن مسلم(67).
علي و احمد در اين سند نيز مجهول‌اند.
آقاي خويي در مباني تكملهًْ المنهاج مي‌گويد:
روايت از نظر سند ضعيف است؛ بنابراين قبول شهادت شاهد فرع به طور مطلق [با حضور و بي‌حضور شاهد اصل] قوي است.(68)
ميرزاي قمي در جامع‌الشتات مي‌گويد:
بعيد نيست كه سند روايت محمدبن مسلم، صحيح باشد.(69)
صاحب جواهر مي‌گويد:
روايت محمدبن مسلم به اجماع محكيّ كه شهرت عظيم و يا اجماع محصّل نيز پشتوانه آن است، جبران مي‌شود.(70)
حاصل اين اشكال، تعارض اطلاق روايت محمدبن مسلم- به فرض حجيت آن- با اطلاق دو صحيحه ياد شده است.
به اين اشكال پاسخ‌هاي مختلفي داده شده است:
1. روايت محمدبن مسلم بر جواز شهادت بر شهادت در صورت عدم امكان حضور شاهد اصل دلالت مي‌كند و نسبت به مسئله مورد بحث ما كه در فرض حضور شاهد اصل بعد از شهادت شاهد فرع است، ساكت است و اطلاقي ندارد، پس مي‌توانيم به آن دو روايت عمل كنيم.
2. در روايت صحيحه، بر روايت محمدبن مسلم رجحان دارند و بر آن مقدم‌اند، بنابراين به آن دو عمل مي‌شود.
3. دو روايت صحيحه را مي‌توان بر صورت حضور شاهد اصل پس از حكم، و روايت محمدبن مسلم را بر صورت حضور وي قبل از حكم، حمل كرد، لكن شاهدي براي اين جمع وجود ندارد.
4. در شرايع آمده كه دو روايت صحيحه بر صورتي كه شاهد اصلي اظهار بي‌اطلاعي كند و روايت محمدبن مسلم بر صورتي كه شاهد اصلي، شاهد فرعي را تكذيب كند، حمل مي‌شود، اما اين حمل نيز شاهدي ندارد. علاوه بر اين، اظهار بي‌اطلاعي شاهد اصلي در صورتي‌كه مقصود از آن احتمال اول باشد كه پيشتر ذكر كرديم، معارض با شهادت شاهد فرعي نيست.
5. همه ي روايات، مخصوص به حالت قبل از حكم است و در مورد حالت بعد از حكم ساكت است. مفاد دو روايت صحيحه اين است كه انكار شاهد اصل، پس از شهادت شاهد فرع، شهادتي است معارض با آن شهادت، و ترجيح با شهادت اعدل است و درصورت تساوي دو شهادت هر دو ساقط مي‌شود. مفاد روايت محمدبن مسلم جايز نبودن شهادت شاهد فرع است در صورت حضور شاهد اصل؛ بنابراين تعارضي ميان آنها نيست.
6. دو روايت صحيحه، نسبت به روايت محمدبن مسلم اخصّ مطلق‌اند، بنابراين بر اين روايت مقدم مي‌شوند و فرقي نيست كه حضور شاهد اصلي قبل از حكم باشد يا بعد از آن، مگر آنكه در مورد بعد از حكم، اجماع باشد.
7. درصورتي به دو صحيحه عمل مي‌شود كه شاهد اصلي، بعد از حكم، شهادت شاهد فرعي را انكار كند، اما قبل از حكم، شهادت شاهد فرعي پذيرفته نمي‌شود. اين جمع نيز شاهدي ندارد.
اشكالي در عمل به دو روايت صحيحه در صورت حضور شاهد اصل، بعد از شهادت شاهد فرعي و قبل از حكم نيست، اما اين دو صحيحه در دو صورت حضور شاهد اصلي، قبل از شهادت شاهد فرعي و يا پس از حكم، ظهوري ندارد. بنابراين مطابق اصل عمل مي‌شود كه همان عدم پذيرش شهادت شاهد فرعي و نقض نكردن حكم است، مگر اينكه گفته شود با وجود دليل بر حجيّت قول عادل و بينّه، به اصل عمل نمي‌شود.
اما مفاد روايت محمدبن مسلم، مسموع نبودن شهادت شاهد فرعي با حضور شاهد اصلي است، نه عدم پذيرش شهادت شاهد فرعي با حضور شاهد اصلي بعد از شهادت او، يا بعد از شهادت او و حكم بر طبق آن؛ بنابراين تعارضي ميان آن و دو روايت مذكور وجود ندارد.
دو نكته
الف) انكار او بعد از شهادت دو شاهد باشد.
ب) انكار او بعد از شهادت يك شاهد، و تحقق شهادت شاهد دوم پس از انكار شاهد اصل باشد.
ج) انكار او قبل از شهادت دو شاهد باشد، و تحقق شهادت آن دو بعد از انكار باشد.
ممكن است گفته شود دو روايت عبدالرحمن و ابن‌سنان- كه شاهد اصلي، شهادت شاهد فرعي را انكار كرده و امام فرموده بود: شهادت فرد عادل‌تر قبول مي‌شود و در صورت تساوي، شهادت شاهد فرعي پذيرفته نيست(71)- تنها شامل صورت اول مي‌شود؛ چون مفروض در اين دو روايت، تحقق شهادت شاهد فرعي و سپس انكار شاهد اصل است و اطلاقي براي آن نيست تا شامل غير اين صورت نيز بشود.
لكن در پاسخ مي‌توان گفته كه امام حكم تعارض را درصورت ترجيح يكي از دو شاهد و يا تساوي آن دو بيان داشته است و فرقي در اين حكم يعني ترجيح در يك فرض و تساوي در فرض ديگر، ميان صورت‌هاي سه گانه نيست؛ چون در تمام صورت‌ها، قول شاهد اصلي كه عادل است، معارض با قول شاهد فرع كه عادل واحد است و يا معارض با بيّنه (دو شاهد) عادل است، و مقدم بودن انكار بر بينه و مؤخر بودن از آن و يا در وسط بودن آن تأثيري در تعارض و حكم آن ندارد.
بله، اگر بگوييم حكم در اين دو روايت برخلاف قاعده است، صورت آخر مشمول حكم آن نيست.
نكته دوم: اينكه در تحريرالوسيله احتمال داده شده كه بيّنه فرع در صورت انكار شاهد اصل قبل از حكم پذيرفته نمي‌شود، وجه آن معلوم نيست، چرا كه دو روايت صحيحه، در تقديم اعدل و تساقط در فرض تساوي ظهور دارد.(72)
مسئله سوم: آيا شهادت زنان بر شهادت در مواردي كه شهادت آنان به تنهايي و يا به ضميمه شهادت مردان پذيرفته است، پذيرفته مي‌شود؟
شيخ طوسي در خلاف قائل به عدم قبول شهادت آنان بر شهادت مگر در ديون و املاك و عقود است.(73)
ابن جنيد مي‌گويد:
هرگاه دو شاهد بر شهادت مردي شهادت دهند، قائم‌مقام او در شهادت خواهند بود و همچنين است در شهادت آن دو بر شهادت زن، و نيز هرگاه يك مرد و دو زن بر شهادت دو مرد يا چهار زن شهادت دهند، قائم مقام آنها خواهد بود و غير آنچه ذكر شد، كفايت نمي‌كند.(74)
علامه در مختلف مي‌گويد: «قول صحيح همان است كه شيخ در خلاف فرموده»(75)، اما در كتاب ارشاد در آن ترديد كرده است.
ابن ادريس مي‌گويد:
زنان در شهادت بر شهادت جايگاهي ندارند، خواه حق جزء مواردي باشد كه زنان در آن شهادت مي‌دهند و خواه جزء آن موارد نباشد.(76)
محقق نيز در شرايع مي‌گويد: در آن ترديد است، ولي منع (پذيرش شهادت آنان) اشبه است و در كتاب مختصرالنافع در حكم آن ترديد كرده است.
بنابراين در مسئله مورد بحث، اجماع وجود ندارد و سخن شيخ در خلاف نيز كه پس از نقل ديدگاه مذاهب اهل سنت، گفته است: شهادت زنان بر شهادت قبول نمي‌شود، مگر در ديون، ملك‌ها و عقود و اما در حدود، حكم به عدم جواز شهادت آنان بر شهادت كرده و دليل خود را اجماع فرقه اماميّه و اخبار آنان دانسته،(77) منافاتي با نبودن اجماع در اين مسئله ندارد؛ چون كسي كه قائل به پذيرش شهادت آنان بر شهادت است، نمي‌گويد شهادت آنان بر شهادت در همه ي موارد پذيرفته است، ادعاي اجماع شيخ هم شامل همه موارد نيست.
بر عدم پذيرش شهادت زنان بر شهادت، به رواياتي استدلال شده كه در آنها لفظ «رجل» آمده است؛ مانند روايات ذيل:
- صلحهًْ بن زيد، عن‌الصادق(ع)، عن أبيه، عن عليٍْ(ع) انّه كان لايجيز شهادهًْ لجل علي رجل إلاّ شهادهًْ رجلين علي رجل؛(78)
امام صادق(ع) از پدرش از علي(ع) روايت مي‌كند كه آن حضرت شهادت يك مرد بر يك مرد را جايز نمي‌دانست، مگر شهادت دو مرد را بر يك مرد.
- غياث بن ابراهيم، عن‌الصادق(ع)، عن أبيه(ع)، أنّ عليا كان لايجيز شهادهًْ رجل علي شهادهًْ رجل إلاّ رجلين علي شهادهًْ رجل؛(79)
در پاسخ به اين استدلال گفته شده: دليل بر قبول شهادت بر شهادت، عموم و اطلاق ادله ي قبول شهادت است، نه اين دو روايت، و در عمومات و اطلاقات قيد مرد بودن شاهد نيامده است.
همچنين، بر عدم پذيرش شهادت زنان بر شهادت، به روايت سكوني نيز استدلال شده كه در آن آمده است:
شهادهًْ النساء لا تجوز فيٍْ طلاق و لا نكاح و لافيٍْ حدود إلاّ الديون و ما لا يستطيع إليه النظر للرجال؛(80)
شهادت زنان در طلاق، ازدواج و در حدود جايز نيست و تنها در ديون و مواردي كه مردان نمي‌توانند به آن نگاه كنند، جايز است.
صاحب مستند مي‌گويد: معناي عبارت «إلاّ الديون»، پذيرش شهادت آنان در ديون است و شهادت فرعي در حقيقت شهادت بر دين نيست، بلكه شهادت بر شهادت در دين است. ممكن است گفته شود: مراد از استثناي ديون اين نيست كه خصوص مشهودٌبه دين باشد، بلكه مقصود اين است كه درخواست شهادت درباره دين باشد، و إلاّ حدود نيز با شهادت فرعي پذيرفته مي‌شد؛ چون مشهودٌبه در اينجا نيز شهادت است و نه حد. در پاسخ مي‌گوييم: خروج از حقيقت در مورد حد به قرينه است؛ چون ممكن نيست مراد شهادت فرع بر خود حد باشد و اين موجب نمي‌شود در مواردي كه قرينه نيست، از حقيقت خارج شويم.
علاوه بر اين، در روايت طلحه و غياث آمده: «لاتقبل شهادهًْ علي شهادهًْ فيٍْ حدّ؛ شهادت بر شهادت در حد پذيرفته نيست»، و «في حدّ» متعلق به شهادت دوم است.(81)
پاسخ استدلال دوم آن است كه ادله قبول شهادت زنان در مواردي كه شهادت آنان پذيرفته است همچون روايت سكوني، ظهور در موردي ندارد كه شاهد اصل باشند،بلكه اعم از شهادت اصل و شهادت بر شهادت است؛ چون شهادت بر شهادت هم عرفاً شهادت است و خطاب‌هاي شرعي بر همان مفاهيم عرفي تنزيل مي‌شوند.
در جامع‌المدارك آمده است:
چنانچه سند روايت سكوني را بپذيريم، در اين روايت مناقشه شده كه عموميّتي ندارد، بلكه حداكثر اطلاق دارد. در پاسخ به اين مناقشه مي‌توان گفت كه بي‌هيچ اشكالي، مطلق نيز مانند عام، حجت است و وجه اين مناقشه روشن نيست.(82)
آنگاه صاحب مدارك مي‌افزايد:
بعيد نيست كه حجيت به نحو اطلاق از روايت مسعدهًْ بن صدقه استفاده شود.(83)
برخي نيز گفته‌اند: «اينكه گفته شده اصل، عدم پذيرش شهادت زنان بر شهادت است. با وجود عمومات و اطلاقات قبول شهادت وجهي بر آن نيست، مگر آنكه ادعا شود شهادت ظهور در شهادت اصل دارد و قبول شهادت فرع در برخي موارد با دليل خاص ثابت شده است و دليل در مورد زنان وجود ندارد و سند روايت سكوني نيز مورد اشكال است». ادعايي كه نقل شده، پذيرفته نيست و به روايات سكوني چنانكه در جاي خود ثابت شده، عمل مي‌شود.
خلاصه بحث
پي نوشتها:
1. النهايه في مجرّد الفقه و الفتاوي، ج 1، ص 334.
2. كتاب الخلاف، ج2، ص 613.
3. الكافي في الفقه، ص 436.
4. الوسيله، ص 231.
5. السرائر، ج2، ص 136.
6. الجامع للشرائع، ص 540.
7. المهذب، ج2، ص 599.
8. الانتصار، ص 250.
9. شرائع الاسلام، ج4، ص 127.
10. مستند الشيعه، ج8، ص 11 با تلخيص.
11. همان، ج18، ص 18.
12. بدايه المجتهد، ج2، ص 502.
13. القوانين الفقهيه، ج 2، ص 379.
14. بقره، آيه 140.
15. طلاق، آيه 2.
16. بقره، آيه 282.
17. بقره، آيه 140.
18. الكافي، ج7، ص 378؛ تهذيب الأحكام، ج6، ص 275.
19. الكافي، ج7، ص 379؛ تهذيب‌الأحكام، ج6، ص 276.
20. تهذيب الاحكام، ج6، ص 312.
21. تهذيب الاحكام، ج6، ص 248.
22. الكافي، ج7، ص 393.
23. وسائل الشيعه، ج27، ص 346.
24. بقره، آيه 282.
25. طلاق، آيه 2.
26. بقره، آيه 282.
27. الكافي، ج7، ص 382؛ تهذيب‌الأحكام، ج6، ص 258.
28. الكافي، ج7، ص 381؛ تهذيب‌الأحكام، ج 6، ص 258.
29. وسائل الشيعه، ج27، ص 342.
30. جامع‌الاحاديث، ج 30، ص 215؛ مستدرك الوسائل، ج 17، ص 440، ح 8 (21807).
31. وسائل‌الشيعه، ج 27، ص 342.
32. همان.
33. همان، ص 343.
34. من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 44؛ تهذيب الأحكام، ج 6، ص 250.
35. وسائل الشيعه، ج 27، ص 343.
36. جامع الاحاديث، ج 30، ص 252.
37. وسائل الشيعه، ج 27، ص 391.
38. وسائل الشيعه، ج 27، ص 343.
39. همان، ص344.
40. همان، ص 343.
41. همان، ص 365.
42. همان، ص 345.
43. همان.
44. همان.
45. النهايه في مجرّد الفقه و الفتاوي، ج 1، ص 334.
46. الخلاف، ج 2، ص 613.
47. جامع‌الاحاديث، ج 30، ص 316.
48. وسائل‌الشيعه، ج 29، ص 235.
49. مباني تكمله المنهاج، ص 94، ج 41 از موسوعه.
50. تحرير الوسيله، ج 2، ص 392.
51. من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 41؛ وسائل الشيعه، ج 27، ص 405.
52. تهذيب الأحكام، ج 6، ص 256؛ وسائل‌الشيعه، ج 27، ص 405.
53. الكافي، ج7، ص 391؛ وسائل‌الشيعه، ج 27، ص 405.
54. ملاذ‌الأخيار، ج 10، ص 115. در اين صورت ترجمه جمله ي «لم اُشهده» چنين مي‌شود: «من او را شاهد نگرفته‌ام».
55. الكافي، ج 7، ص 391؛ وسائل‌الشيعه، ج 27، ص 405.
56. تهذيب‌الأحكام، ج6، ص 256؛ وسائل الشيعه، ج 27، ص 405.
57. رياض المسائل، ج 15، ص 416.
58. جامع الشتات، ص 8 از باب قضاء، چاپ سنگي.
59. جواهرالكلام، ج 41، ص 204.
60. غايه‌المراد، ج4، ص 166.
61. شرائع‌الاسلام، ج4، ص 143.
62. من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 41؛ وسائل‌الشيعه، ج27، ص 404.
63. شرائع الاسلام، ج4، ص 143.
64. جواهر الكلام، ج41، ص 199.
65. غايه المراد، ج 4، ص 164.
66. تهذيب الأحكام، ج 6، ص 256؛ الاستبصار، ج3، ص 20؛ وسائل الشيعه، ج27، ص 402.
67. من لايحضره الفقيه، ج3، ص 42؛ وسائل‌الشيعه، ج27، ص 403.
68. مباني تكمله المنهاج، ص 177.
69. جامع‌الشتات، ص 8 از باب قضاء، چاپ سنگي.
70. جواهرالكلام، ج 41، ص 200.
71. وسائل الشيعه، ج27، ص 405.
72. تحرير الوسيله، ج2، ص 400.
73. الخلاف، ج2، ص 630.
74. الفتاوي لابن الجنيد، ص 315.
75. مختلف الشيعه، ج8، ص 529.
76. السرائر، ج2، ص 129.
77. الخلاف، ج2، ص 630.
78. وسائل‌الشيعه، ج27، ص 403.
79. همان.
80. همان، ص 362.
81. مستند الشيعه، ج18؛ ص 394، با اندك تصرفي در عبارت. م.
82. جامع المدارك، ج6، ص 153.
83. همان.
