اولین مدلی که برای بررسی و پیش‌بینی چگونگی رشد اقتصاد کشورها مطرح شد مدل رشد برون زا بود که توسط اقتصاددان‌های نئو کلاسیک ارائه گردید. در این مدل فرض می‌شود که میزان سرمایه‌های یک مملکت (سرمایه‌ی نیروی کار و سرمایه‌های مالی) و تکنولوژی حاکم بر تولیدات ثابت و ایستا است؛ در این حالت برای رشد اقتصادی یک سقف مشخص وجود دارد و این سقف مشخص شکسته نمی‌شود مگر آنکه عاملی از خارج مجموعه بیاید و تکنولوژی را ارتقا بدهد تا کشور دوباره رشد کند. در حقیقت همان‌طور که از اسمش پیداست، استمرار رشد اقتصادی کشورها را متکی به عاملی خارج از مجموعه و خارج از کشور می‌داند. (1)
این مدل رشد ایرادات و نارسایی‌هایی داشت؛ علاوه بر آنکه نمی‌توانست برخی از واقعیت‌های موجود را توجیه کند و آمارها و داده‌های موجود اقتصادی در مدل‌های آن صدق نمی‌کرد؛ در ارائه راهکار برای پیشرفت اقتصادها ضعیف نیز در اکثر موارد ناتوان بود. همچنین نمی‌توانست توضیح دهد که این رشد تکنولوژی چگونه و از کجا حاصل می‌شود و این خودش علامت سؤال بزرگی بود که بی‌جواب مانده بود. (2)
بین سال‌های 1960 تا 1990 میلادی تحقیقات گسترده‌ای توسط افراد مختلف مثل کنت ارو، روبرت لوکاس، چین گروسمن و پل رومر صورت گرفت. وجه مشترک همه‌ی این تحقیقات رد فرضیات و نتایج مربوط به نظریه‌ی رشد برون زا بود. در پاسخ به کاستی‌های متعدد الگوی نئوکلاسیک (برون زا)، رمر، لوکاس، کینگ، ربلو و دیگر محققان الگوهایی را طراحی کرده‌اند که در آنها رشد یک‌نواخت می‌تواند به‌طور درون‌زا، یعنی بدون دخالت هرگونه پیشرفت فنّی برون‌زا تحقق یابد. (3)
در این مدل‌ها سرمایه‌گذاری نامحدود بر روی سرمایه انسانی، عاملی است که تأثیر زیادی بر روی میزان رشد اقتصاد دارد و همچنین در این مدل‌ها بازدهی نزولی سرمایه منتفی شده و یا حداقل در نظر گرفته می‌شود. دلایل مختلفی برای این فرض (عدم بازدهی نزولی سرمایه) وجود دارد، دلایلی مانند سرریز شدن قطعی سرمایه‌گذاری بر روی کالاهای سرمایه‌ای به کل اقتصاد و یا بهبود در فناوری که منجر به پیشرفت بیشتری در اقتصاد می‌شوند. نظریه رشد درون‌زا بیشتر به وسیله مدل‌هایی موردبررسی قرار می‌گیرد که در آنها عوامل موجود در مدل، با تخصیص منابع به بخش تحقیق و توسعه و بهینه‌سازی شرایط موجود منجر به بهبود و ارتقا فن آوری می‌شوند. (4)
به زبانی دیگر نظریه رشد اقتصادی درون‌زا معتقد است: به وسیله‌ی انباشت سرمایه فیزیکی حاصل از تولید و تزریق مجدد آن به صنعت و همچنین انباشت سرمایه‌ی نیروی انسانی متخصص که هردو در خود سیستم به وجود آمده‌اند رشد اقتصاد رقم می‌خورد و عاملان اصلی رشد اقتصاد یک کشور نیروها و سرمایه‌های درون آن کشور هستند، نه عواملی خارج از آن. (5)
لازم به ذکر است که اقتصاد درون زا به معنی عدم مبادله و تجارت با کشورهای دیگر نیست، اتفاقاً یکی از نیازهای اقتصاد درون‌زا تعامل سازنده با دنیا برای تبادل تجربیات و تجارت پر سود بر مبنای مزیت اقتصادی است، بلکه اقتصاد درون زا به معنی یافتن عوامل رشد اقتصادی در داخل و عدم چشم دوختن به بیرون از سیستم است.
ضرورت اقتصاد درون زا
حدود سی سال (از سال 1990 تا کنون) است که تئوری اقتصاد درون زا به عنوان بهترین و معتبر‌ترین نظریه برای رشد اقتصادی کشورها مطرح است. کشورهایی نظیر چین، کره جنوبی و هند با اتکا به همین نظریه و با معطوف کردن توجه به تربیت نیروی انسانی متخصص و سرمایه‌گذاری بهینه در بخش تحقیق و توسعه‌ی صنعت‌های مختلف کشورشان و ایجاد اقتصادهایی دانش بنیان، نه تنها توانسته‌اند با رشد اقتصادی چشمگیر به کشورهایی توسعه‌یافته تبدیل شوند، بلکه موفق شده‌اند نرخ بیکاری را در کشورهایشان کاهش دهند و سطح رفاه عمومی و درآمد سرانه ملی را به‌شدت افزایش دهند.با توجه به توضیحات داده‌شده پُر واضح است که امروز هر کشوری می‌خواهد رشد اقتصادی قابل‌توجهی داشته باشد و روی پای خودش ایستاده و رفاه مردمانش را بهبود بخشد، باید نگاهش را به داخل مرزها و به داشته‌هایش معطوف کند، نه به خارج از مرزهایش. در همین راستا رهبر انقلاب می‌فرمایند:
«ا گر بخواهیم اقتصاد داخلی رونق پیدا کند باید صادراتِ خوب داشته باشیم، وارداتِ به مورد داشته باشیم، ارتباطات اقتصادی داشته باشیم؛ در این تردیدی نیست. سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در داخل باشد؛ بنده مخالف نیستم با اینکه خارجی‌ها بیایند سرمایه‌گذاری کنند، منتها تدبیر کار و سررشته‌ی کار باید دست مدیران داخلی باشد، این‌ها بایستی تصمیم بگیرند، این‌ها باید اراده کنند؛ کار سپرده نشود دست بیگانه‌ها. اگر کار دست بیگانه‌ها سپرده شد، سررشته‌ی کار از دست مدیران کشور خارج خواهد شد. حوادث عبرت‌انگیزی در این زمینه اتّفاق افتاده است. ما خودمان اتّکاء به خارجی‌ها را در قضیّه‌ی برجام مشاهده کردیم؛ در قضیّه‌ی مذاکرات هسته‌ای اعتماد کردیم به این‌ها و از اعتمادمان سودی نبردیم. » (6)
چرخه و فرآیند ایجاد اقتصاد درون زا
البته نباید این واقعیت نادیده انگاشته شود که حصول اهداف موردنظر برای تحقق اقتصاد درون زا، مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات به‌هم‌پیوسته در بخش‌های گوناگون قانون‌گذاری، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تولیدی، صنعتی هست و در صورت ناهماهنگی میان عرصه‌های اشاره‌شده، امکان بهره‌وری حداکثری از اقتصاد درون زا ناممکن خواهد بود.اولین و مهم‌ترین گام برای رسیدن به اقتصاد درون زا تغییر نگاه مسئولین و مردم از «ما نمی‌توانیم» به «ما می‌توانیم» است. در این راستا رهبر فرزانه‌ی انقلاب می‌فرمایند:
« عمده این است که ما به خودمان اتّکاء کنیم؛ اساس کار این است. ما باید به خودمان اتّکاء کنیم؛ به دیگران نمی‌شود اتّکاء کرد، به بیگانگان نمی‌شود اتّکاء کرد، نمی‌شود اعتماد کرد. من مکرّر در دوران همین مذاکرات هسته‌ای -شاید چهار پنج مرتبه یا بیشتر- گفتم به آمریکایی‌ها نمی‌شود اعتماد کرد. حالا هم ملاحظه می‌کنید و می‌بینید؛ حرف‌هایی که می‌زنند، اظهاراتی که می‌کنند و عملکردی که نشان می‌دهند، کاملاً امضای آن حرفی است که بنده آن وقت می‌زدم؛ یعنی واقعاً نمی‌شود به این‌ها اعتماد کرد. [البتّه] آمریکایی‌ها به عنوان نماد بداخلاقی و بد ادایی [هستند] فقط آنها [هم] نیستند، دیگرانی هم هستند که همین‌جور بد ادا و بداخلاق و بدرفتارند؛ بالأخره نمی‌شود به آنها اعتماد کرد. ما باید به خودمان اعتماد کنیم، به خودمان تکیه کنیم و بدانیم می‌توانیم و بدانیم که خدای متعال هم کمک می‌کند. (7)
دومین گام برای رسیدن به اقتصاد درون زا اصلاح برخی قوانین موجود در کشور و همچنین نظارت بر دولت برای اجرای تمام و کمال این قوانین از طریق مجلس شورای اسلامی است. امام خمینی (ره) می‌فرمایند مجلس در رأس همه‌ی امور است و این کلام به غایت صحیح است، زیرا مجلس به عنوان ارگانی که هم قانون‌گذار است و هم ناظر بر اجرای قانون مهم‌ترین جایگاه را در چگونگی حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور دارد و برای هر تغییری مبدا محسوب می‌شود.
برای مثال در یک اقتصاد درون زا، بیشترین ارزش بر تربیت نیروی متخصص انسانی و توسعه‌ی دانش و مهارت فنی می‌گردد. وزن بودجه‌های سالانه معطوف به بخش‌های تحقیق و توسعه و همچنین مراکز تولید دانش است. نوسانات نرخ ارزیِ افسارگسیخته ظهور و بروز پیدا نمی‌کند تا انگیزه لازم برای تولید از فعالان این عرصه (صنعتی و تولیدی) سلب شود، در چنین اقتصادی حتی در تأمین مواد اولیه موردنیاز برای تولید داخلی نیز، نگاه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی هست و در صورت عدم وجود مواد اولیه موردنیاز، موضوع خرید آن از آن‌سوی مرزها مطرح می‌شود.
در اقتصاد درون زا، مقابله با قاچاق کالا، به عنوان امری خطیر در دستور کار قرار می‌گیرد و با عنایت به آسیب‌های این پدیده، مقابله جدی با آن در صدر اولویت مردم و دستگاه‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرد، در چنین اقتصادی، واردات بی‌رویه حتی به صورت مجاز نیز به‌مثابه آفتی جدی برای کشور تلقی می‌شود و عموم مردم با اجتناب از خرید آن، معادلات نظام عرضه و تقاضا را آن‌چنان بر هم می‌زنند که برای واردکنندگان خرید محصولات خارجی با خسارات جدی همراه خواهد شد و به‌تبع چنین رویکردی (واردکردن محصولات خارجی) جز در موارد خاص محلی از اعراب نخواهد داشت. (8)
گام سوم فرهنگ‌سازی بین عامه‌ی مردم توسط ارگان‌های فرهنگی برای پیاده کردن زمینه‌های اقتصاد برون زا، مثل دوری از مصرف زدگی و تجمل‌گرایی و روی آوردن به مصرف داخلی و تولید کالای باکیفیت داخلی و...است.
گام آخر نیز معاقبه و برخورد سخت با متخلفین و تشویق و تسهیل امور افراد موفق برای حصول هرچه بهتر نتیجه است.
پی‌نوشت:
1- تحلیل مقایسه‌ای الگوهای رشد نئوکلاسیک و درون زا/ دکتر حمید ابریشمی، داوود منظور/ مجله تحقیقات اقتصادی/ شماره 55/ پاییز و زمستان 78/صفحات 28 تا 38؛
2- بررسی نظریات رشد اقتصادی برون‌زا و درون‌زا در کشورهای مختلف/محمدرضا عادلی مسبب کودهی/ مقالات ارسالی به سایت آفتاب/ مهر 95
3- ابریشمی، حمید و منظور، داوود، تحلیل مقایسه‌ای الگوی رشد نئوکلاسیک و درون‌زا، تهران، تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، ۱۳۷۸، ص۴۵
5- تحلیل مقایسه ای الگوها ی رشد نئوکلاسیک و درون زا/ دکتر حمید ابریشمی، داوود منظور/ مجله تحقیقات اقتصادی/شماره 55/ پاییز و زمستان 78/ صفحات 40 تا 60
6- بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی 29/11/96
7- دیدار نوروزی با جمعی از مسئولان کشور 18/1/1395
