نظارت بر انطباق مصوبات مجلس با موازین اسلام
نظارت بر مصوبات مجلس از نوع نظارت حقوقی و استصوابی است و با تشخیص عدم انطباق با موازین اسلامی، براساس اصول مذکور، مصوبات مجلس جنبه قانونی پیدا نمی کند، مگر آنکه از سوی مجلس اصلاح و یا در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شوند. احراز انطباق مصوبات مجلس با موازین اسلام با اکثریت اعضای فقهای شورای نگهبان انجام میشود و معنای مطابقت موضوع اصل چهارم، به قرینه اصول نودویکم و نودوششم، عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین اسلامی است، پس به احراز عدم مغایرت اکتفا کرده و احراز مطابقت را لازم نمی دانند، زیرا انطباق مصوباتی که فرع آن در فقه مطرح نبوده به همان معنای عدم مخالفت با موازین اسلامی است، هر چند عدم مغایرت ملازم با مطابقت نیست، اما در جایی که حکم مصرحی نباشد عدم مخالفت یا اماره موافقت در مقام عمل کافی است و در حقیقت احراز عدم مخالفت به ضمیمه اصل برائت، حجت را برای عمل براساس مصوبات تمام می کند.نظارت بر مطابقت مصوبات مجلس با اصول قانون اساسی
نظارت بر عدم مخالفت مصوبات مجلس با اصول قانون اساسی بر عهده همه اعضای شورای نگهبان اعم از فقها و حقوقدانان عضو است و به موجب اصل نودوششم ملاک عمل در تشخیص شورای نگهبان اکثریت نسبی است. نکته قابل توجه در مسئولیت خطیر شورای نگهبان، برخورد با مصوبات جدیدی است که سابقه ای در قانون اساسی ندارد و در کلیات اصول قانون اساسی نمی گنجد، آیا چنین مصوباتی مغایر با اصول قانون اساسی محسوب می شود و یا از آنجا که قانون اساسی متعرض آن نشده، عدم مغایرت با قانون اساسی باید تلقی شود؟به عبارت دیگر همان روالی که در مطابقت و عدم مطابقت با موازین اسلامی اعمال می شود، در مطابقت و عدم مطابقت با اصول قانون اساسی هم منظور خواهد شد؟ به فرض تجارت الکترونیک در موازین اسلامی و نیز در قانون اساسی پیش بینی نشده است، آیا محکوم به مغایرت با موازین اسلامی و اصول قانون اساسی است؟ اگر پاسخ مثبت است باید در هر دو مورد یکسان عمل شود. نمی‌توان عدم مغایرت را در مورد سئوال نسبت به موازین اسلامی پذیرفت و در خصوص اصول قانون اساسی، آن را مغایر تلقی کرد.
به نظر می رسد همانطور که در تطبیق موضوعات جدید با موازین اسلامی، تنها بدعت محرم مخالف شمرده می شود و بدعت مجاز با وجود عدم وجود سابقه آن در اسلام پذیرفته می شود، در خصوص مطابقت و عدم مطابقت با اصول قانون اساسی هم باید به همین منوال عمل کرد.
به عنوان مثال دارایی استانداران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قضات در مواردی نسبت به قبل و بعد از تصدی مسئولیت افزایش غیرعادی دارد در حالی که در اصل ۱۶۲ عناوین مذکور نیامده است و رسیدگی به دارایی های مسئولان توسط رییس قوه قضاییه به دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسران و فرزندان آنان اختصاص یافته است.
چندین بار الحاق نامبردگان به فهرست اصل ۱۹۲ در مجلس شورای اسلامی به صورت طرح مطرح و با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است. تنها بر این مبنا که در قانون اساسی عناوین خاصی آمده است و طرح‌های مزبور مغایر با اصول قانون اساسی شمرده شده است. در حالی که عناوین ذکر شده در اصل ۱۶۲ مفهوم مخالف ندارد و شاید احتمال سوءاستفاده از سمت در زمان تصویب قانون اساسی، منحصر به موارد مذکور بوده و امروز می‌توان گفت که احتمال سوء استفاده مالی استانداران و یا برخی مقامات، بیشتر از احتمال سوء استفاده برخی از اشخاص مذکور در اصل است. به ویژه با توجه به تمرکز بودجه‌های استانی در استاندار ایها در صورتی که اگر چنین رویه ای در مورد انطباق با موازین اسلامی اعمال شود، باید همه موضوعات جدید که در اسلام ذکر نشده را تحریم کرد، مانند استفاده از صنایع و فناوری جدید در انجام مراسم عبادی و نظایر آن.
بدون تردید در خصوص اختیارات، مبنای حقوقی و نیز اصل شرعی مبتنی بر احراز آن است مادام که در مورد خاص به اثبات نرسیده، اختیاراتی را برای شخص یا نهاد نمی‌توان پذیرفت. برای مثال در خصوص اختیارات مجلس شورای اسلامی نسبت به نظارت، مورد خاصی در قانون اساسی آمده است مانند تحقیق و تفحص، اظهار نظر نمایندگان، سئوال و استیضاح. حال اضافه کردن موارد دیگر بر آنچه که در قانون اساسی آمده، مغایر با اصول قانون اساسی است، که از این موضوع در حقوق عمومی به اصل «عدم صلاحیت» و در فقه به قاعده «عدم ولایت» تعبیر می شود.
همچنین تشکیل دادگاههای خاص یا دادگاه بین المللی و یا دادگاه قانون اساسی در قوه قضاییه که بدون تردید چون در عداد اختیارات قوه قضاییه نیامده، مغایر با قانون اساسی است در حالی که موضوع ما نحن فیه از جنس اختیارات محسوب نمی شود.
نظارت بر قوانین مصوب قبل از انقلاب اسلامی
ظاهر اصل نودویکم قانون اساسی اختصاص نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است. در حالی که اطلاق و عموم اصل چهارم و برخی اصول دیگر تعمیم نظارت حقوقی شورای نگهبان بر کلیه قوانین و مقررات لازم الاجرای کشور است و بی شک قاعدة حمل مطلق بر مقید و عام بر خاص در چنین مواردی صادق نیست، چون هر دو قضیه مطلق و مقید و نیز عام و خاص در این مورد مثبت و ایجابی است، باید مقید و خاص حمل بر مثال شود و در نهایت اصل چهارم را باید حاکم شمرد. بر این اساس نظارت شورای نگهبان نسبت به قوانین و مقررات قبل از انقلاب را که توسط مجلس شورای اسلامی تغییر نیافته، باید پذیرفت.در خصوص سازو کار این نظارت شاید گفته شود که هرگاه مقامات مسئول از شورای نگهبان در مورد خاصی سئوال کنند فقهای شورای نگهبان در خصوص مطابقت آن با موازین اسلامی و همه اعضای شورای نگهبان نسبت به مطابقت و یا مغایرت با اصول قانون اساسی اظهارنظر می کنند.
در مواردی که پرسشی از شورای نگهبان در خصوص قوانین و مقررات قبل از انقلاب اسلامی به عمل نمی آید و اجمالا مغایرت بسیاری از آنها با موازین اسلامی و اصول قانون اساسی معلوم است، آیا به مقتضای اصل چهارم، شورای نگهبان مسئولیت اعلام نظر در خصوص بعض و یا کل آن قوانین را دارد؟
می‌توان گفت که مفاد اصل چهارم اعطای حق به شورای نگهبان نیست، بلکه ظاهر آن اثبات یک مسئولیت بر عهده شورای نگهبان بوده و عبارت «تشخیص آن بر عهده فقهای شورای نگهبان است» به وضوح وظیفه مند بودن فقهای شورای نگهبان را در اعلام نظر نسبت به کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی، بیان می نماید.
چنان که اصل نودوچهارم عبارت «شورای نگهبان موظف است» را به کار برده است. تعمیم نظارت شورای نگهبان در خصوص انطباق قوانین با موازین اسلام قابل تسری به انطباق قوانین با اصول قانون اساسی نیست، زیرا اصلی مشابه اصل چهارم، در خصوص انطباق با اصول قانون اساسی وجود ندارد. زیرا اصولی که بر انطباق یا عدم مغایرت با اصول قانون اساسی تأکید دارد (مانند اصل نودویکم) تنها در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی بوده و قابل تعمیم به قوانین قبل از انقلاب نیست. با وجود این می‌توان از متن اصل نودویکم که بر پاسداری از قانون اساسی در ردیف پاسداری از احکام اسلام نام برده، تعمیم را کشف کرد، زیرا اجرای قوانین قبل از انقلاب و مغایر با اصول قانون اساسی در حقیقت به صیانت قانون اساسی لطمه وارد آورده و ناقض قانون اساسی است.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، 122-118، صص مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
