نظارت شورای نگهبان و پرسش‌های مربوط به اختلاف نهادها
مفاد اصل چهارم، مرجع بودن فقهای شورای نگهبان نسبت به اظهارنظر در خصوص مطابقت یا مغایرت با شرع در نظام جمهوری اسلامی ایران است و از این رو هرگاه پرسشی از سوی مقامات رسمی در خصوص عدم مغایرت با شرع در هر مورد از شورای نگهبان به عمل بیاید این شورا موظف به پاسخگویی است، هر چند مورد سئوال خارج از مصوبات و قوانین باشد مانند اختلاف‌های حقوقی و شرعی و یا هر موضوع جدیدی که برای وزارتخانه‌ها و نهادها به لحاظ شرعی به عنوان معضل اجرایی مطرح میشود. در حالی که مرجع دیگری در قانون پیش بینی نشده و استفتای عادی از مراجع تقلید و یا مقام رهبری با وجود مشکلاتی که همراه دارد نمی‌تواند راهکار مشخصی را برای حل معضلات اداری و حقوقی فراهم کند.باید پذیرفت که مسئولیت خطیر فقهای شورای نگهبان در خصوص ایفای وظیفه مستفاد از اصل چهارم، بسیار سنگین و پر حجم بوده و نیاز به استفاده از کارشناس های زبده و صاحب نظر در فقه استدلالی دارد و نیز ناگزیر باید از متخصصان متعهد در تشخیص موضوعات جدید بهره بگیرند.
نظارت شورای نگهبان در خصوص سایر مصوبات
با توجه به تعداد مراکز تصمیم گیری در کشور مانند شورای انقلاب، شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت وزیران، شورای عالی پول، شورای عالی اقتصاد، شوراهای شهر و استان و نظایر آنها، که هر کدام دارای مصوبات لازم الاجرا هستند و شاید هم در برخی موارد مغایر با موازین اسلامی و یا مغایر با اصول قانون اساسی باشند چه کسی به لحاظ قانونی حق نظارت بر این مصوبات را دارد؟ بی شک اطلاق و عموم اصل چهارم قانون اساسی، نظارت فقهای شورای نگهبان را در خصوص عدم مغایرت با موازین اسلامی و نیز اصل نودویکم، نظارت همه اعضای شورای نگهبان را در مورد عدم مغایرت با قانون اساسی می طلبد.نظارت بر نتیجه همه پرسی
اصل 59 قانون اساسی در خصوص اعمال قوه مقننه از راه مراجعه مستقیم به آرای عمومی نسبت به نظارت شورای نگهبان بر نتایج همه پرسی ساکت بوده و این در حالی است که مصوبات همه پرسی نوعی قانونگذاری و در طراز مصوبات مجلس شورای اسلامی است و علاوه بر اطلاق و عموم اصل چهارم، عبارت آغازین اصل نودویکم هم خود دلیل قانع کننده ای بر شمول نظارت شورای نگهبان نسبت به مصوبات همه پرسی است؛ زیرا اصل نود و یکم فلسفه وجودی شورای نگهبان را نگهبانی و صیانت احکام اسلام و اصول قانون اساسی دانسته است و اطلاق آن شامل مصوبات همه پرسی هم می شود.آیا میتوان گفت فرمان مقام رهبری در مراحل آغازین همه پرسی نسبت به مراجعه مستقیم به آرای عمومی براساس بند ۳ اصل ۱۱۰ در حقیقت به معنای تأیید نتایج همه پرسی است و با این وصف، نیازی به نظارت شورای نگهبان ندارد؟ همچنین به موجب اصل ۵۹ درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد و این خود می‌تواند دلیل دیگری بر عدم نیاز نظارت شورای نگهبان تلقی شود؟
هیچ کدام از دو نکته مورد اشاره، نمی‌تواند اطلاق و عموم اصولی را که نظارت شورای نگهبان بر مصوبات و مقررات را تأکید می کند، نقض کند. زیرا فرمان رهبری و نیز تصویب دوسوم مجلس، شرط مشروعیت مراجعه به آرای عمومی است و نتیجه آن در مرحله تأیید، معلوم و مشخص نیست و ملازمه ای بین تأیید همه پرسی و تأیید نتیجه آن وجود ندارد.
این نکته با مقایسه همه پرسی موضوع اصل ۰۹ با همه پرسی موضوع اصل ۱۷۷ به خوبی روشن میشود که همه پرسی دوم پس از تأیید و امضای مصوبات شورای بازنگری توسط مقام رهبری انجام می شود و در صورت تصویب آن با اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی، دیگر نیازی به رأی شورای نگهبان نخواهد داشت، ولی از سوی دیگر مراجعه به آرای عمومی در این فرض الزامی است و قابل تخلف نیست و تعبیر به «باید» در اصل ۱۷۷ بیانگر آن است که فرمان همه پرسی توسط مقام رهبری، از وظایف رهبری است در صورتی که همه پرسی موضوع اصل 59 حتی با تصویب دوسوم مجلس برای مقام رهبری الزام آور نیست. به هر حال همه پرسی با فرمان رهبری انجام می شود، ولی مورد همه پرسی موضوع اصل ۵۹ از اختیارات رهبری است.
به هر حال اگر نتیجه مراجعه به آرای عمومی با وجود تأیید مصوبات شورای بازنگری توسط مقام رهبری منفی باشد، چگونه میتوان این نتیجه همه پرسی را با اصل چهار قانون اساسی تطبیق داد؟ مگر آنکه گفته شود موافقت مقام رهبری با مصوبات شورای بازنگری، ملازم با مخالفت با نتیجه منفی همه پرسی نیست و یا قبول ارجاع مصوبات شورای بازنگری به رأی مستقیم مردم به معنای قبول نتیجه آن است.
میتوان گفت که قبول ارجاع به همه پرسی بدون قبول نتیجه آن چندان معقول به نظر نمی رسد و اگر چنین است باید در خصوص همه پرسی موضوع اصل 59 هم عدم نیاز به نظارت شورای نگهبان را پذیرفت. فرمان همه پرسی موضوع اصل ۵۹ پس از تصویب درخواست آن با دوسوم مجلس صادر می شود در حالی که فرمان همه پرسی موضوع اصل ۱۷۷ پس از تأیید مصوبات توسط مقام رهبری صادر می شود هر دو حالت در صورت منفی بودن نتیجه همه پرسی دارای حکم یکسان بوده و در صورت مثبت بودن نتیجه فرمان اول به معنای تأیید نتیجه نبوده و فرمان دوم همراه با تأیید نتیجه است.
اصولا همه پرسی هرگاه توأم با اکثریت قاطع مردم باشد، به نحوی که بسیاری از صاحب نظران و فقها در آن شرکت داشته و با عامه مردم نظر موافق داشته باشند، دیگر نیاز به ارزیابی مجدد به لحاظ انطباق با موازین شرع ندارد. به عنوان مثال نتیجه همه پرسی در دهم و یازدهم فروردین ماه ۱۳۵۸ در خصوص نظام جایگزین مشروطه سلطنتی که به رأی مثبت بیش از نودوهشت درصد مردم ایران انجامید، به طور رسمی از سوی حضرت امام (رحمه الله) مورد ارزیابی واقع نشد. همچنین است شیوه اول انتخاب رهبر که در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ مطابق با نحوه قبول رهبری حضرت امام (رحمه الله) از طرف قاطبه ملت ایران انجام شد.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص124-122، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
