0
ویژه نامه ها

بررسی ابعاد مختلف روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا

تقویت و گسترش روابط تجاری و صنعتی میان جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا به عنوان دو کشوری که تحت شدید ترین سیاست های تحریمی آمریکا و سران برخی کشورها قرار گرفتند که این پروژه تحریم اقتصادی و تجاری آن ها در صدد فروپاشی حاکمیت ملت ما قرار گرفته و اینگونه روابط تجاری می تواند به مانند دارو به کمک کشور های تحریم شده و همچنین کشور ما بیاید .
بررسی ابعاد مختلف روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا

بررسی جزئیات قرارداد تجاری جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا

از آنجایی که دولت ونزوئلا در سیاست های تحریمی آمریکا با مشکل کمبود بنزین مواجه شده بود با تصمیم گیری سیاست مداران خود وارد اتحاد تحریمی ها شد . اتحادی که به منظور کاهش آثار تحریم و دسترسی حداکثری به درآمد های حاصل از تجارت میان کشور های تحریم شده است . که می توان از این اتحاد به عنوان مهم ترین راهکار کشور های تحریمی برای کاهش آثار تحریم یاد کرد . پس از موافقت سران دو کشور نام برده و عقد قرارداد تجاری مبنی بر ارسال محموله بنزین به وسیله پنج کشتی ایرانی از طریق آب های بین المللی به ونزوئلا ، آمریکا به منظور ایجاد فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران به جهت جلوگیری از فروش نفت و فرآورده های نفتی از جمله بنزین به ونزوئلا نیرو های جنگی خود را که شامل چهار ناو جنگی به همراه هواپیمای پی8 پوسایدون بود به آب های بین المللی فرستاد . در این بین جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخ به اقدامات دولت ترامپ به عمد و بر اساس ضوابط و مقررات بین المللی پرچم خود را برو روی نفتکش هایش بر افراشت تا نه تنها آمریکا ، بلکه تمامی ملت های دنیا نظاره گر پیمایش نفتکش های ایرانی در اقیانوس اطلس باشند . البته که یکی از دلایل عدم مقابله فیزیکی آمریکا با ایران را می توان اعتبار قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران پس از هنر نمایی در عین الاسد و ارسال ماهواره نظامی به فضا دانست .


بررسی ابعاد حقوقی قرارداد تجای جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا

عبور و مرور کشتی های تجاری در دریای آزاد مطابق با مقررات کنوانسیون 1982 دریاها است . به طور کلی از نظر حقوق بین الملل و بر اساس ماده 110 کنوانسیون 1982 دریاها ، هیچگونه منعی برای تبادل تجاری میان ایران و ونزوئلا وجود ندارد و هیچ کشور یا ملتی نمی تواند چنین اختیاری را از سایر ملت ها بگیرد و در این بین تنها شورای عالی امنیت سازمان ملل متحد چنین اختیاراتی دارد که این شورا نیز هیچ گاه چنین دستوری درباره ایران و یا ونزوئلا مبنی بر توقف تجارت صادر نکرده . از بعد دیگر نیز می توان بیان داشت نه تنها روابط و معاملات اقتصادی هیچ منعی ندارد بلکه در اسناد حقوق بین الملل مواردی موجود می باشد که کشور ها را به داشتن روابط صلح آمیز و تجاری با یکدیگر تشویق می کند . در ادامه باید توجه داشت که ایران در یکی از بنادر متعلق به خود محموله را بارگیری کرده و در آب های آزاد بین المللی به سمت کشور مقصد در حال حرکت است که بر اساس حقوق دریاها همه این کشور ها می توانند از آزادی آب های آزاد بین المللی و کاربرد های قانونی این آب ها اعم از تجارت استفاده کنند و دیگر مشمول مقررات داخلی سایر کشور ها در خصوص عبور و مرور دریایی از آب های  داخلی نمی شوند . این قوانین بین المللی در کنوانسیون سازمان ملل متحد در رابطه با عمق دریاها ذکر شده است .


به بیان دیگر

به‌طور کلی در خارج از منطقه‌ای که با نام آب‌های سرزمینی شناخته می‌شود، اصل آزادی دریا حاکم است. این به معنای آزادی ماهیگیری، ناوبری تجاری و مسافرتی چه با کشتی و چه با هواپیما است. همچنین شامل آزادی کشیدن خط لوله و کابل، آزادی تحقیقات علمی، آزادی احداث پایگاه‌های نظامی و حتی آزادی استفاده از اقیانوس به عنوان زباله‌دانی می‌شود.

جدا از ابعاد نظامی و سیاسی مسئله که به واسطه پشتیبانی قوی داخلی در افزایش احتمال موفقیت این تجارت نقش بی بدیلی داشت، از جمله ابعاد و زاویه‌های مهم این رویداد که چندان به آن توجه نمی‌شود، بعد حقوقی و جغرافیایی این تجارت دریایی در بستر حقوق بین الملل و جغرافیایی سیاسی دریاهاست که می‌تواند تصویری روشن از چگونگی حرکت موفقیت آمیز نفتکش‌ها از مبدأ تا مقصد را توصیف کند و نیز نوید بخش آینده روشن ایران در حوزه تجارت دریایی باشد.


حقوق بین الملل دریا‌ها تضمین کننده منافع قدرت‌های دریایی است

پیش از ورود به این مبحث، توضیح مهم آنکه قوانین تردد و حق مالکیت ساری و جاری در دریا‌ها و آب‌های آزاد با قوانین جاری در خشکی و آسمان متفاوت است و بسته به میزان فاصله‌ای که خط مبدأ کشور ساحلی از دریا دارد، تغییر می‌کند؛ مجموعه قوانینی که برای آخرین بار در سال ۱۹۸۲ در مونتگوبی جامایکا به تصویب بیش از ۱۶۰ کشور جهان رسید و به گونه‌ای تنظیم شده است که منافع قدرت‌های دریایی را در بالاترین حد ممکن در بهره برداری اقتصادی از دریا و نیز تردد کشتی هایشان تضمین می‌کند.

بر اساس قانونی که به آن اشاره شد، در مناطق دریایی بسته به میزان فاصله‌ای که خط مبدأ ساحلی از دریا دارد، قوانین و میزان حق مالکیت کشور‌های ساحلی تغییر می‌کند و به همین نسبت برای کشور‌های دیگر حقوق اقتصادی و نیز حق تردد ایجاد می‌شود.

بر این اساس اصلی‌ترین ملاک در تشخیص حقوق دریا‌ها خط مبدأ است که از آن می‌توان به عنوان گام اول در تعیین مرز‌های آبی کشور ساحلی یاد کرد؛ خطی که ترسیم آن قوانین مشخصی دارد و بسته به شکل هندسی ساحل تفاوت می‌کند.

پس از ترسیم خط مبدأ دریایی، به آبی که قبل از خط مبدأ قرار بگیرد آب‌های داخلی می‌گویند؛ قلمرویی که کشور ساحلی بر محدوده آن حق مالکیت کامل دارد و هیچ کشوری بدون اجازه کشور ساحلی حق عبور و مرور و یا بهره برداری اقتصادی از آن را ندارد.

از خط مبدأ ساحلی تا حداکثر ۱۲ مایل دریایی (بسته به میزانی که کشور ساحلی در کنوانسیون حقوق دریا‌ها ۱۹۸۲) اعلام کرده باشد را دریای سرزمینی گویند. اگرچه این قسمت از دریا به همراه فضای بالا، بستر دریا و زیر بستر آن تحت حاکمیت کامل کشور ساحلی است و کشور‌های مجاور حق هیچگونه بهره برداری را بدون اجازه کشور ساحلی در آن ندارند، اما کشتی‌های خارجی در این آب‌ها از حق عبور بی ضرر برخوردار هستند و کشور ساحلی بدون دلیل حق ایجاد مشکل برای کشتی‌های عبوری را ندارد.

همچنین پس از آب‌های سرزمینی کشور ساحلی به میزان ۱۲ مایل دیگر منطقه نظارت و ۲۰۰ مایل از خط مبدأ منطقه انحصاری اقتصادی دارد که اگرچه فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق در اختیار کامل کشور ساحلی است، اما سایر کشور‌ها حق تردد آزادانه در این مناطق را همانند محدوده دریای سرزمینی دارند و کشور ساحلی نمی‌تواند در شرایط صلح مانعی برای عبور کشتی‌ها در این مناطق ایجاد کند.

با این همه و در صورت امتداد دریا بیش از ۲۰۰ مایل دریایی از خط مبدأ ساحلی دیگر کشور ساحلی در این مناطق حق مالکیتی ندارد و این مناطق تحت عنوان فلات قاره به عنوان میراث مشترک بشری شناخته می‌شوند. این قوانین در سال ۱۹۸۲ توسط کشور‌های عضو (۱۶۸ کشور جهان) مورد تأیید قرار گرفته و به تصویب پارلمان ۶۰ کشور جهان رسیده است و از همین رو کلیه کشور‌های جهان حتی کشور‌هایی که آن را در پارلمان خود به تصویب نرسانده اند، ملزم به رعایت آن هستند.
 

تنگه‌های بین المللی نیز مشمول عبور بی ضرر هستند

جالب اینکه بر اساس حقوق بین الملل دریا‌ها مصوب سال ۱۹۸۲ حتی تنگه‌های بین المللی همانند هرمز، جبل الطارق، باب المندب و کانال سوئز نیز به عنوان آبراهه‌های بین المللی مشمول حق عبور بی ضرر هستند و در شرایط صلح کشور‌های ساحلی حق ایجاد خلل در تردد کشتی‌های کشور‌های دیگر را ندارند.
به صورت مشخص و بر پایه حق عبور ترانزیتی و مواد ۳۶، ۳۸، ۳۹، ۴۱، ۴۵ نه تنها آمد و شد شناور‌های بازرگانی در تنگه‌هایی مانند هرمز (نام برده شده در متن قانون) آزاد است، که دولت‌های مجاور تنگه در شرایط صلح حتی اجازه جلوگیری از گذر شناور‌های نظامی، کشتی‌های بزرگ جنگی، زیر دریایی‌های حامل موشک‌های اتمی و حتی پرواز جت‌های جنگنده بر فراز این تنگه‌ها را نیز ندارند.
 

به اهتزاز درآوردن پرچم از جمله وظایف کشتی‌های در حال تردد است

البته بر اساس همین قوانین کشتی‌های در حال تردد نیز برای سهولت در برنامه ریزی و نیز کاهش نگرانی‌ها موظف هستند پرچم خود را همواره به اهتزاز درآورده و هنگام نزدیک شدن به منطقه نظارت و به ویژه آب‌های سرزمینی یک کشور و نیز مناطق تفکیک تردد ورود خود را به کشور ساحلی از پیش اعلام کنند.

بر اساس آنچه در سطر‌های بالا تحت عنوان حقوق بین الملل دریا‌ها که در پیوستگی کامل با جغرافیای سیاسی دریا‌ها تعریف و تصویب شده است مورد اشاره قرار گرفت، نفتکش‌های تجاری ایران در قالب حق عبور بی ضرر این اجازه را داشته و دارند و که از کلیه مسیر‌های بین المللی دریایی عبور کنند و هیچ کدام از کشور‌های ساحلی مسیر حق تعلیق عبور کشتی‌های ایرانی و یا حتی ایجاد مزاحمت برای اعمال حق عبور بی‌ضرر توسط آن‌ها را ندارند.

در همین چهارچوب پنج نفتکش باری ایران که در سال جاری به سمت بنادر ونزئلا حرکت کردند، پس از عبور از خلیج فارس و تنگه هرمز، به ترتیب از دریای سرزمینی کشورهایی، چون عمان، یمن، عربستان، سودان، مصر، لیبی، تونس، الجزایر و تنگه باب المندب (درهمسایگی کشور‌های اریتره، سومالی، جیبوتی و یمن)، کانال سوئز (در مالکیت مصر)، تنگه جبل الطارق (درهمسایگی اسپانیا و مراکش با حاکمیت بریتانیا)، اقیانوس اطلس عبور کرده اند تا در نهایت به دریای کارائیب و بنادر کشور ونزوئلا برسند.

جمع بندی
در واقعیت ونزوئلا و جمهوری اسلامی ایران در اقدامی یک جانبه از سوی آمریکا و بصورت غیر قانونی و نامشروع تحریم شده اند و هیچ مصوبه ای در سازمان ملل و شورای امنیت در مورد تحریم تجاری این دو کشور تصویب نشده است . بر این اساس آمریکایی ها باید بدانند که تحریم هایی که علیه ایران و ونزوئلا تصویب کرده اند مشروعیت و مقبولیت ندارند و اگر به بهانه این تحریم ها به نفتکش های ایرانی در مسیر ونزوئلا تعرضی نمایند اقدامی بر خلاف حقوق دریاها و حقوق بین الملل و همچنین قوانین تجارت بین الملل می باشد و در صورت هرگونه اخلال در کشتی های ایران دولت ما با بهره گیری از ابزار های حقوقی ، فعالیت آمریکا را محکوم خواهد کرد و پاسخ دندان شکنی از طرف دولت و ملت ما خواهد دید .

پی نوشت
1- مقررات حقوق سازمان ملل متحد ( مبحث روابط تجاری میان کشور ها )
2- کنوانسیون 1982 دریاها ( مصوب 10 دسامبر 1982 جامایکا )
3- کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی
4- خبرگزاری تسنیم
5- خبرگزاری فارس


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما