در مورد پیشینه و تاریخچه تدوین قوانین اساسی در عرصه بین المللی به عنوان یک امر متداول، می توان به قرن هجدهم اشاره کرد، که در دهه های اخیر نیز، به لحاظ کمی، تعداد قوانین اساسی که به رشته تحریر درآمده اند یا بازنویسی شده اند، گسترش یافته اند. تدوین قوانین اساسی در شرایطی مانند سقوط نظام های دیکتاتوری، وقوع انقلاب، فروپاشی نظام های حقوقی و سیاسی، جانشینی دولت جدید از طریق تجزیه و... انجام می شود[1]. در مورد جمهوری اسلامی نیز، وقوع انقلاب و سقوط نظام پادشاهی و سلطنی که پیش از آن حاکم بود، سبب شکل گیری نظام سیاسی جدیدی شد که در پی آن، نگارش، تصویب و همه پرسی قانون اساسی شکل گرفت.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان اصلی ترین و اساسی ترین سند و قانون، در عرصه تامین منافع و حقوق عامه نقش آفرینی می کند و در تدوین هر سند، قانون و بخش نامه، باید به اصول و مبانی این قانون پایبند بود و نهادهای مختلف، باید در تلاش باشند که از این اصول تخطی نکنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به فاصله کوتاهی بعد از به پیروزی رسیدن انقلاب، تدوین یافت و توسط مجلس خبرگان به تصویب رسید.

محتوای این قانون، برآمده از آموزه های دین مبین اسلام و در برخی موارد، بر اساس رویه و رویکرد عقلا بوده است که در تدوین آن، هم نقش فقهای دینی قابل ملاحظه است و هم نقش اندیشمندان و متفکران اجتماعی و حقوقی پر رنگ است[2]. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با فاصله کوتاهی از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین شد و از طریق همه پرسی، به تایید عموم مردم رسید و مهر قاطعی بر تایید نظام جمهوری اسلامی بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هم به جهت محتوایی و هم به جهت ابعاد اجتماعی و سیاسی، دارای امتیازات و ممیزات فراوانی است که ارزش و جایگاه این قانون را، حتی در عرصه ی بین المللی نیز درخشان می نماید که در ادامه، برخی از این خصوصیات درخشان و امتیازات فاخر را مورد تاکید قرار می دهیم.

برگزاری همه پرسی

یکی از خصوصیات مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، برگزاری همه پرسی و اخذ نظر مردم در فرآیند تصویب این قانون بوده است و در حقیقت، نهادی که این قانون را تصویب نموده است، نه نمایندگان مجلس خبرگان و دیگر مجالس، بلکه مردم، به عنوان اصلی ترین نهاد جامعه، با آراء خود، این قانون را به تصویب رسانیده اند.

هر چند بعد از نگارش قانون اساسی، برخی شخصیت ها و جریان ها، ضرورتی برای برگزاری همه پرسی نمی دیدند، لکن در این بین، حضرت امام خمینی (ره) تاکید بر برگزاری این همه پرسی داشتند و شاید علت اصلی این تاکیدات، امروزه بر همگان روشن شده است، بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی، با توجه به برگزاری همه پرسی برای قانون اساسی، برای هیچ فرد و جریانی، امکان تردید در مشروعیت این قانون وجود ندارد.

اصل برگزاری همه پرسی برای قانون اساسی، یکی از خصوصیات متمایز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، لکن این مولفه زمانی اهمیت و زیبایی دو چندان پیدا می کند که همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ برگزار شد و با حدود 5/99 درصد آرا تصویب شد.

پایبندی بر اصول شریعت

از جمله مولفه های مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابتنای اصول این قانون، بر اصول و مبانی دینی و شرعیت بوده است. این قانون در تلاش بوده است که الگویی از نگارش و تصویب قوانین بر اساس اندیشه اسلامی باشد که دیگر ملت ها نیز بتوانند از این الگو استفاده کنند. در تمام اصول قانون اساسی، اصول مذکور، یا برآمده از اندیشه دینی می باشند، یا به نحوی است که اندیشه دینی موید آن است و شُبهه تعارض و مخالفت با اندیشه های دینی در آن وجود ندارد.

تفصیلی ترین اصل در مورد اندیشه دینی را باید اصل دوم قانون اساسی دانست که تصریح به حاکمیت خداوند یکتا دارد، وحی، معاد، عدل و امامت را از جمله اصول دین و شریعت و غیر قابل انکار می داند و تاکید بر ادامه سیره و سنت معصومین علیهم السلام نیز وجود دارد. علاوه بر این، در اصل پنجم این قانون، تاکید بر استمرار امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف دارد و استمرار این ولایت را در قالب ولایت فقیه می داند[3].

لازم به ذکر است که بسیاری از کشورهای عربی و غیر عربی که یا دولت اسلامی دارند یا در تلاش هستند که به چنین هدفی دست پیدا کنند، تاکید و تصریح این گونه بر اصول و مبانی شریعت در قانون اساسی ایشان مشاهده نمی شود. مضاف بر این که طرح و بسط نظریه ولایت فقیه در قانون اساسی، از جمله ابتکارات متمایز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. با پیروزی انقلاب اسلامی، نظام سیاسی برآمده از آن در قانون اساسی بر اصل مترقی ولایت فقیه بنا شد. ولی به دلیل تحولات و شرایط پیش آمده در فاصله سال های 1368 ـ 1358، در بازنگری قانون اساسی، در موارد مربوط به ولایت فقیه، نظیر «شرایط و ویژگی ها، اختیارات و وظایف، کیفیت تعیین و گزینش و برکناری و کناره گیری» تغییراتی داده شد.[4]

در پایان باید بیان کرد که تفسیر رسمی قانون اساسی در زمره ی مهم ترین هنجارهای حقوقی است. جایگاه این نوع تفسیر قانون اساسی فراتر از قوانین عادی و سایر مقررات مادون قوانین عادی است[5] و نکته اساسی در این میان این است که در تفسیر قوانین مختلف و بخصوص قانون اساسی، پایبندی به اصول شریعت و اندیشه اسلامی به وضوح مشخص است و رجوع به شریعت در تفسیر قوانین، امری غیر قابل انکار است.

جامعیت

قانون اساسی علاوه بر تعیین اهداف، آرمان ها و راهبردهای کلی جهت دهنده به محتوای برنامه ها، در تعیین سایر ارکان نظام نیز نقش مهمی ایفا می کند[6]، و پر واضح است که یکی از ضرورت های غیر قابل انکار در عرصه برنامه ریزی و سیاست گذاری های کلان اقتصادی، اجتماعی و حقوقی، جامعیت و کلان نگر بودن قوانین موضوعه است و از آن جهت که قانون اساسی، اصلی ترین سند حقوقی یک کشور است، باید تلاش شود که این قانون، از جامعیت لازم برخودار باشد.

یکی از خصوصیت های مهم قانون اساسی، جامعیت و تامین همه جانبه حقوق و منافع عامه است. اصولا یکی از مولفه های بسیار اساسی در تدوین قوانین، تامین همه جانبه منافع عمومی برای مردم است. در همین راستا، قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز، هرچند در بخش های قابل توجهی از اصول قانون اساسی، به مسائلی چون ساختار سیاسی، قوای سه گانه، مسائل فرهنگی، صدا و سیما و.. پرداخته است، در فصل سوم این قانون، به صورت تفصیلی و مستقیم، به احصا و تفصیل حقوق عامه می پردازند و به صورت کلی، فصل سوم، فصل حقوق ملت است.

در مورد اهم حقوق ذکر شده می توان به حق برخوداری از حمایت یکسان قانونی[7](اصل 20)، مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض (اصل ۲۲)، آزادی اندیشه و ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل ۲۳)، آزادی انتخاب شغل و داشتن حق شغل[8] (اصل ۲۸)، آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه و تأمین وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور[9] (اصل ۳۰)، حق داشتن مسکن متناسب با نیاز (اصل ۳۱)، حق برخورداری از نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده[10] (اصل ۴۳)، حق مالکیت شخصی براموال مشروع (اصل ۴۶) اشاره کرد.

در پایان باید بیان کرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ویژگی های منحصر به فرد از دیگر قوانین اساسی به خاطر ترکیب حاکمیت دوگانه خدا و مردم ممتاز است[11]، و در این میان، قانون اساسی توانسته است به زیبایی هرچه تمام تر و به بهترین نحو، این ترکیب دوگانه را فراهم آورد؛ از طرفی ابتنای اصول قانون اساسی بر مبانی شریعت به وضوح قابل مشاهده است، از جهت دیگر، در تلاش بوده است که به تفصیل، حقوق و منافع عامه و اقشار مختلف را فراهم آورد.

پی‌نوشت:
[1] ‏حسین خلف رضایی و مصطفی منصوریان، «بایسته‌های حاکم بر فرآیند تدوین و تصویب قانون اساسی: مطالعه موردی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، آموزه‌های حقوقی گواه 5، ش. 2 (۲۰۱۹): 2.
[2] ‏سجاد پناهی ارسنجانی، «تأثیر اندیشه های علامه سید محمد باقر صدر در قانون اساسی ج . . ا»، انسان پژوهی دینی 17-18، ش. 5 (۱ مهر ۱۳۸۷): 173.
[3] در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.
[4] ‏احمدرضا بهنیافر، «ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قبل و بعد از بازنگری»، مطالعات انقلاب اسلامی 24، ش. 8 (۴ فروردین ۱۳۹۰): 171-206.
[5] ‏محمد بهادری جهرمی، «جایگاه حقوقی تفسیر رسمی قانون اساسی در مقایسه با متن قانون اساسی با تاکید بر نظام حقوقی ایران»، دانش حقوق عمومی 14، ش. 5 (۱ تیر ۱۳۹۵): 47-67.
[6] ‏محمود ابراهیمی و ولی رستمی، «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام برنامه ریزی»، دانش حقوق عمومی 19، ش. 7 (۴ فروردین ۱۳۹۷): 48-71.
[7] همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.
[8] هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
[9] دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.
[10] تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
[11] ‏محمود شفیعی، «حاکمیت خدا و مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، حقوق بشر 14، ش. 7 (۱ مهر ۱۳۹۱): 67-80.