جابجا کردن داشته افزون زندگی با کالای دیگر موردنیاز که در دارائی فرد دیگری، زیادی به شمار می رفت، ایده ای عالی برای رسیدن زودهنگام به نیاز دوم به شمار می رفت. انجام اینگونه ایده ها، به مرور زمان سبب تشکیل مفاهیمی نظیر داد و ستد و تجارت شد.
با گسترش اجتماع های انسانی و بی شماریِ خواسته های مادی او و همچنین افزوده شدن تمایلات جدید رفاهی، عناوینی همچون بازار و بازرگانی، پول، بانک، سرمایه و ... به صدر موضوعات مورد اهتمام و فعالیت های بشری رسید؛ در این میان ایجاد نظم و ساختاری صحیح و پایدار در داد و ستدها به جهت بهره وری حداکثری یکی از لازمه های این فرآیندهای حساس و پراختلاف بوده و هست.
دین مبین اسلام بر پایه دستورات آفریننده ای که اشراف کامل به تمامی حالات و رفتار انسان دارد، قواعد و دستورالعمل هایی دقیق و ماندگار بر این موضوع پراستفاده بیان نموده است که به عنوان بهترین و صحیح ترین رهنمودهای کاربردی در عرصه تجارت محسوب می گردد.
التِّجارةُ تَزیدُ فی العقل.[1]
«تجارت، خرد را می افزاید.»
در ابتدا لازم است برای جلوگیری از اشتباه انگاری و آمیختگی مسائل منظور از این مفاهیم به طور کلی بیان گردد.
دادوستد، تجارت و به اصطلاح معامله که در زبان دین به بیع یا تجارت و در اصطلاح فقه اسلامی به مکاسب و متاجر هم تعبیر می شود، دربرگیرنده تمامی فرآیندهای متقابل مادی بین انسان ها که در آن تبادل و معاوضه اموال صورت می گیرد، می باشد. در برخی موارد در این فرآیندها، مال در عوض کار و عملی نیز قرار می گیرد که آن نیز در این حوزه مورد بررسی قرار می گیرد.
برخی از مهمترین اصول تجارت
در میان اصول و قواعد تجارت، برخی پرکاربردتر از دیگران است که در حد مجال این نوشتار، به اشاره و توضیح کوتاهی از آن ها می پردازیم:1- فراگیری دانش لازم تجارت و فهم دستورات دین
پرواضح است که برای ورود به هر عرصه ای، تحصیل دانش و فهم مسائل آن لازم و ضروری است. در تجارت نیز آشنایی با مسائل اصلی و جزئیات بازار و نحوه انجام صحیح معاملات بسیار مهم است، به طوری که نداشتن دانش کافی در بسیاری موارد سبب آسیب های فراوانی می گردد. دستورات دینی و عملی اسلام در علم فقه و احکام شرعی تجارت نیز به عنوان یکی از مهمترین نیازهای دانشی یک تاجر و فعال اقتصادی مسلمان است که دانستن آن ها هم بر دنیا و هم در عاقبت اخروی او تاثیر مستقیم دارد.اصبغ بن نباته میگوید روزی حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام) بر فراز منبر فرمودند:
یَا مَعْشَرَ اَلتُّجَّارِ اَلْفِقْهَ ثُمَّ اَلْمَتْجَرَ اَلْفِقْهَ ثُمَّ اَلْمَتْجَرَ وَ اَللَّهِ لَلرِّبَا فِی هَذِهِ اَلْأُمَّةِ دَبِیبٌ أَخْفَى مِنْ دَبِیبِ اَلنَّمْلِ عَلَى اَلصَّفَا صُونُوا أَمْوَالَکُمْ بِالصَّدَقَةِ اَلتَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ اَلْفَاجِرُ فِی اَلنَّارِ إِلاَّ مَنْ أَخَذَ اَلْحَقَّ وَ أَعْطَى اَلْحَقَّ.[2]
اى گروه تجّار: اوّل یاد گرفتن احکام معاملات، بعد تجارت - دو بار این جمله را تکرار کرد - بعد فرمود: به خدا سوگند که ربا در این امّت از صداى پاى مورچه که روى سنگ سخت راه برود پنهان تر است، اموال خود را با پرداخت صدقه و زکات بیمه و حفظ کنید بعد فرمود: تاجر فاجر است و فاجر در آتش، مگر آن کس که به حقّ بستاند و به حقّ باز دهد..
.jpg "نیم نگاهی به فقه بازار")
«هر کس بخواهد تجارت کند باید دستورات دین خود را بیاموزد تا بدین وسیله حلال را از حرام باز شناسد.» [3]
نکته قابل توجه این است که دانستن احکام کسب صرفا برای داشتن روزی حلال نیست و علاوه بر اینکه به کسب حلال کمک میکند باعث میشود تا در بازار کسی متضرر نشود به عنوان مثال کسی که از مسئله و احکام خیارات آگاه است به راحتی می تواند مال معیوبی که عبش را پنهان کرده اند به فروشنده پس داده و پول خود را باز ستاند و یا اینکه ارش مالی که مخدوش و یا ناقص است بستاند.
2- حق الناس
یکی از بدیهی ترین موضوعاتی که وجدان سالم هر انسانی به آن معترف است، رعایت حقوق دیگران است. هر انسان عاقلی می داند همان گونه که خود را صاحب حقوقی می داند به حقوق دیگران نیز باید احترام بگذارد که اگر چنین نباشد اجتماع بشری دچار هرج و مرج و آشفتگی هلاکت بار می گردد. در این موضوع، تشخیص حقوق مالی از ساده ترین مسائل است که هر شخصی باید به عنوان اصل عملی و اخلاقی آن را سرلوحه فعالیت های خود قرارد دهد.موضوع حق الناس بی شک از مهمترین موضوعاتی است که در سراسر دستورات دینی (حتی در عبادات) اصل اولی بوده و اعمال دینی و اخلاقی بدون رعایت آن نه تنها باطل هستند بلکه در بسیاری موارد موجب فساد و تباهی عمل و عمل کننده می گردند. به طور مثال نماز با لباس غصبی (مال دیگران بدون رضایت او) باطل است و یا مانند جریان مشهور کسی که از مال دزدی صدقه می داد و امام صادق (علیه السلام) عمل او را گناه دو برابر شمردند.[4]
خداوند متعال در قرآن کریم به کسانی که دقت در رعایت حقوق مردم ندارند وعده عذابی دردناک داده است:
وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ (مطففین/۱)
«وای بر کم فروشان»[5]
جَعلَ الله سُبحانه حُقوقُ عبادِهِ مُقدّمةً علَی حُقُوقهِ فَمنْ قامَ بِحقُوقُ عبادالله کانَ ذلک مؤدّیاً الی القیامِ بِحقوقِ الله.[6]
خداوند حقوق بندگانش را مقدم بر حقوق خود قرار داده و کسی که حقوق بندگانش را رعایت کند، حقوق الهی را نیز رعایت خواهد کرد.
در واقع می توان گفت تمام احکام موضوعه در حوزه تجارت برای رعایت حقوق انسان ها بوده، وگرنه اصل تجارت و خرید و فروش از چیزهایی است که انسان حتی قبل از تشریع این احکام به آن مشغول بوده و بر مبنای قواعد بازار در حال انجام بوده است.
3- کسب رضایت کامل دو طرف
هر دادوستد و معامله و به طور کلی هرگونه فعالیت اقتصادی دارای حداقل دوطرف است که هریک برای رسیدن به غرض یا سودی به انجام معامله یا عقد قرارداد مبادرت نمودند. حال اگر یکی از طرفین به هر دلیلی رضایت کامل نداشته باشد اعتبار معامله و قرارداد مخدوش و ضایع می گردد. در اسلام برخلاف تصور انسان های مادی، منفعت و سود، تنها هدف اصلی یک تجارت نیست. واضح است که کسب نکردن رضایت صاحب مال یا صاحب کار، چه آثار نامطلوب دنیوی و اخروی را به دنبال دارد. قرآن کریم رضایت کامل طرفین را، شرط اصلی تجارت صحیح بیان می کند:یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ. (نساء-۲۹)
اى کسانى که ایمان آورده اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید، مگر آنکه داد و ستدى با تراضى یکدیگر از شما باشد.
لذا تمایل دوطرف به انجام معامله، شرط اصلی صحت آن است که در غیر اینصورت تصرف در آن مال حرام محسوب می شود. در این میان تصرفات ظالمانه و نیز غاصبانه هر چند ممکن است با ظاهری شبیه تجارت و قرارداد صورت گیرد ولی چنانچه اکراه و عدم رضایت کامل فرد مقابل در آن باشد در زیرمجموعه عنوان «أکل مال به باطل» قرار می گیرد. به عنوان نمونه، قرارداد بستن با کارگری که از روی ناچاری و بیکاری مجبور به قبول شرایط سخت و دریافت حقوق پایین است، ویا خرید دارائی فردی که به خاطر احتیاج شدید مالی مجبور به فروش ضروریات اصلی زندگی خود است، به کمترین قیمت و نمونه های واضح دیگر همگی می تواند از مصادیق این عنوان باشد.
دایره رضایت تا آنجا گسترده است که اگر کسی از روی محذرات اخلاقی و یا شخصیتی و به دلیل خجالت و یا حیا به معامله ای تن دهد در روایات به عنوان غصب شناخته شده و مصداق معامله از روی رضایت نیست تا آنجا که در برخی از منابع فقهی آمده است الماخوذ بالحیاء کالغصب یعنی آنچه که از روی حیا کرفته می شود مانند غصب است.
4- ایجاد اعتماد بر پایه راستگویی و درستکاری
اعتماد به طرف دیگر معامله، موضوعی است که علاوه بر سرعت بخشیدن در انجام معاملات سبب آرامش و راحتی معامله کنندگان در بازار می گردد. شخص مورد اعتماد، به خاطر سابقه سلامت در کردار و گفتارش، علاوه بر اینکه به خاطر مراجعه مشتریان بیشتر، باعث افزونی در سود و منفعت خود می گردد، فضایی آرام و بدون تنش برای انجام تجارت در بین مردم ایجاد می نماید. اعتماد به یک شخص بر پایه تداوم بلندمدت راستگویی و درستکاری او شکل می گیرد و جایگاه فرد را در منظر دیگران بسیار بالا می برد.در بازاری که بر پایه راستگویی بنا شود و افراد هم دیگر را به درست کرداری بشناسند همه سودکننده و برنده هستند. برخلاف دروغ، کم فروشی، تقلب، ظاهرسازی های دروغین و ... که درمجموع سبب ضرر مادی و نیز آسیب دیدن وجهه بازار و در نهایت عدم اعتماد میان افراد و اختلاف های خانمان سوز می گرد. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) تاجر امین و راستگوی مسلمان را در روز قیامت همنشین شهدا بر می شمارند:
التّاجرُ الأمینُ الصَّدوقُ المسلِمُ معَ الشّهداءِ یَومَ القیامة.[7]
در فقه اسلامی عناوین زیادی که از بین برنده این اصل اساسی بازار است، به عنوان حرام و گناه شمرده شده است.
در ذیل به طور نمونه به ذکر چند عنوان بسنده می کنیم:
تدلیس: عملی که موجب فریب خوردن طرف مقابل گردد، مانند پنهان کردن عیب مورد معامله یا تعریف غیرواقعی از آن. امام صادق (علیه السلام) به یکی از یارانشان که به جهت مشاوره و کسب اجازه برای شرو ع به کار تجارت نزد ایشان رفته بود، اینگونه فرموند:
برتو باد به صداقت و درستی در معامله، مبادا عیبی را کتمان کنی و به مشتری ضرر برسانی. [8]
غَشّ در معامله: کم فروشی در وزن یا تعداد و .. و یا افزودن جزئی بی ارزش یا کم ارزش به کالا، برای افزایش وزن یامقدار آن (به طوری که خریدار متوجه آن نگردد). به عنوان مثال افزودن آب به شیر که به عنوان غش شناخته شده و از مثالهای مشهور غش در معامله است.
البته در مواردی غش و تدلیس مترادف گرفته شده و به معنی فریب استفاده شده است به عنوان مثال هشام بن حکم میگوید من در سایه ایستاده بودم و پارچه شاپوری[9] می فروختم که امام کاظم از کنار من رد شد و فرمود:
یا هشام، إنَّ البیع فی الظلّ غشّ، وإنَّ الغشّ لا یحلّ
ای هشام همانا معامله در سایه[به گونه ای که رنگ پارچه مشخص نشود] غش در معامله است و غش در معامله در میان ما حلال نیست.
همانگونه که مشاهده شد غش در اینجا به معنی فریب و تدلیس به کار رفته است.
5- تعیین دقیق نوع معاملات
مشخص کردن نوع تجارت و به طور کلی معامله، نقش مهمی در اجرای صحیح دادوستد را دارد. هر نوع تجارتی، روش و قواعد مخصوص به خود را دارد که باید به طور صحیح اجرا شود. عدم توجه یا رعایت قواعد یک معامله، باعث آشفتگی و ایجاد اختلافات شدید می شود. اهمیت این مسأله آنقدر مهم است که در برخی موارد سبب وارونه شدن حلال و حرام الهی می گردد. قرآن کریم پس از بیان عاقبت رباخواری، علت را تفاوت نگذاشتن بین داد و ستد و ربا بیان می نماید:الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. (بقره-275)
کسانی که ربا می خورند، (در قیامت) برنمی خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماسّ شیطان، دیوانه شده. این، به خاطر آن است که گفتند: داد و ستد هم مانند ربا است (و تفاوتی میان آن دو نیست.) در حالی که خدا بیع را حلال کرده، و ربا را حرام.
یکی از مسائلی که ناشی از عدم شناخت و تعیین نکردن نوع معاملات است، مال شبهه ناک است که در روایات بسیاری بر دوری از آن تاکید شده است. چنان چه پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) می فرمایند:
حلالٌ بَین وَ حرامٌ بَین وَ شُبهات بین ذلک فمن تَرَک الشبهات نَجا مِن المحرّمات و مَن اخَذَ بِالشبهات ارتکب المحرمات.[10]
حلال روشن است و حرام روشن و در این میان اموری است مشتبه و مبهم. پس هرکه شبهات را رها کند، از حرام ها نجات می یابد و هرکه شبهات را پی گیرد، مرتکب حرام ها می شود.
گاه ممکن است شخصی بدون توجه و از روی غفلت به تجارتی مبادرت ورزد، در حالی که ناخواسته در دام ربا یا تجارت حرامی افتاده است، که در این صورت مال شبهه ناک در زندگی او وارد شده و نه تنها خود، بلکه نسلی را در ورطه گمراهی قرار می دهد. به همین منوال است کسی که به عنوان هدیه، چیزی را در مقابل کاری می گیرد ولی در حقیقت رشوه است. همینطور عناوینی مانند زیرمیزی، شیرینی و ... که دریافت آن ها هیچگونه وجهه قانونی و شرعی ندارد. به همین منظور به بیان چند مورد پرکاربرد از انواع معاملات به طور خلاصه اشاره می کنیم:
بیع از پرکاربردترین عناوین در فقه و حقوق اسلامی است که در آن مبادله با کالایی معلوم یا پول نقد مطرح است. این عنوان به سبب وجود احکام دقیق اسلامی و ایجاد الزام، یکی از مهمترین انواع معاملات است. الزام به این معناست که پس از انجام بیع، هیچ یک از دوطرف نمی تواند بدون دلیل آن را برهم زند. در بیع باید قصد واقعی برای تملیک و تملّک باشد، که از آن ها در فقه و حقوق به قصد انشاء تعبیر می شود. به عبارت دیگر، اراده جدی و انشای عقد ملاک بوده و هدف آن باید انتقال ملکیت به طرف مقابل باشد. بر این اساس، اراده استعمالی و معاملات صوری صحیح نبوده و احکام بیع را ندارد. شدت تعهدآور بودن بیع در حدی است که شروطی که در ضمن عقد بیع ذکر می گردد نیز الزام‌‌آور می گردد. قرآن کریم پایبندی به بیع و قراردادها را از واجبات و یکی از صفات مومنان بر می شمارد:
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. (مائده-۱)
اى کسانى که ایمان آورده اید به قراردادها[ى خود] وفا کنید.
تفاوت بیع با مفهوم کلی تجارت، این است که بیع عنوانی خاص از تجارت است که در آن اصل مهم، انتقال ملکیت است، ولی در تجارت صِرف سود بردن کافی است. لذا هر تجارتی بیع نیست.
ب) اجاره
هرگاه مالک یک کالا یا ملک -یا هرچیزی که قابلیت انتفاع را دارد- به دیگری اجازه استفاده از منفعت آن در زمان مشخص و در ازای مبلغی معین را بدهد -بدون آن که قصد انتقال ملکیت به او را داشته باشد- عقد اجاره تحقق پیدا می کند. از شروط اصلی اجاره معین بودن مبلغ اجاره و نیز زمان استفاده مستأجر است.
یکی از موارد مشکل ساز امروزی در بحث اجاره مسأله رهن است که عدم دقت در آن باعث ایجاد مشکلات حقوقی و حتی ربا می گردد. به این صورت که شخص نمی تواند مبلغی را به عنوان رهن بگیرد و در مقابلش ملکش را به او واگذار کند. زیرا رهن به معنای گرو است و علاوه بر اینکه هیچکدام حق تصرف اولیه بدون اجازه در مال طرف مقابل را ندارند، بلکه احکام رهن در بسیاری موارد -مانند آسیب دیدن یکی از دو مال یا فوت هرکدام از اشخاص- بسیار متفاوت با احکام اجاره است.
روش صحیح این گونه موارد، اجاره به شرط قرض است. به این صورت که صاحب مال (موجر)، ملک خود را به مستأجر با مبلغ معینی اجاره دهد به شرط آن که فلان مبلغ را به او قرض دهد. البته مبلغ اجاره نباید بسیارکم و نامتعارف لحاظ گردد.
توافق و رضایت آزاد افراد بر انجام کار یا قبول شرایطی، صلح نامیده می شود. خواه در مقابل آن چیزی قرار داده شود و یا خیر. تفاوت این عنوان با بیع آن است که بسیاری از آثار بیع و معامله را ندارد و می تواند خارج از عرف معمول عقود واقع شود. به طور مثال کسی که بابت طلب خود با بدهکار بر مقدار کمتر رضایت دهد، یا از او بخواهد که در مقابل بدهیاش کاری را انجام دهد. صلح با بخشش (هبه) در احکام و شرایط نیز متفاوت است که از مهمترین تفاوت آن ها، الزام آور بودن و نیز داشتن شرایط بلوغ و عقل برای فرد مقابل در عقد صلح است. صلح کردن در معاملاتی که اختلافی در آن پیش آمده یا در اموری مانند شراکت از نظر معارف اسلامی بسیار پسندیده است.
د) جُعاله
هرگاه شخصی به صورت یک طرفه در مقابل انجام کاری مشخص، اجرت معینی را قرار دهد، عقد جعاله شکل می گیرد. در جعاله، فرد عامل و انجام دهنده کار می تواند مشخص نباشد، مانند اینکه شخصی در مقابل پیدا کردن گمشده ای مبلغی را تعیین کند. قراردادهای پیمانکاری در مواردی می تواند در قالب جعاله واقع شود. باید توجه داشت که عقد جعاله از طرف عامل الزامی نیست. به این معنا که عامل می تواند کار را شروع نکند یا هر وقت بخواهد از کار دست بکشد و از آن طرف هم تا فرد عامل کار مورد نظر را کامل نکند به او مزدی تعلق نمی گیرد. توجه به تفاوت های این نوع قراردادها با بیع و معاملات دیگر برای جلوگیری از اختلافات احتمالی بسیار حائز اهمیت است.
ه) مضاربه
واگذاری سرمایه نقدی به دیگری، به هدف انجام خرید و فروش با آن و کسب سود، در فقه اسلامی مضاربه نام دارد. در مضاربه باید نسبت مشارکت در سود به صورت درصدی دقیقاً مشخص گشته و مورد توافق باشد و نمی توان مبلغ معینی را در سود مشخص کرد. عامل نمی تواند با سرمایه ای که در اختیارش گذاشته شده فعالیتی اقتصادی غیر از خرید و فروش انجام دهد. ضرر یا خسارت اصل سرمایه، در صورتی که عامل مقصر نباشد فقط متوجه سرمایه گذار می گردد، ولی اگر پس از آن سودی حاصل شود باید ابتدا خسارت و ضرر جبران شود و سپس سود توافقی محاسبه گردد. تعیین زمان در عقد مضاربه لازم نیست و به علت الزامی نبودن این عقد، دوطرف هر وقت که بخواهند می توانند قرارداد را پایان دهند.
6- لزوم ثبت نوشتاری معاملات و تنظیم سند
فارغ از دادوستدهای کوچک روزمره که به صورت نقدی و در حد مایحتاج روزانه صورت می گیرد، لازم است تمامی معاملات کلان و همین طور معاملات نسیه و مدت دار، به همراه جزئیات و شروط قرارداد، مکتوب گردد. این مسأله علاوه بر ایجاد اطمینان خاطر برای دوطرف، سبب جلوگیری از بسیاری اختلافات و ادعاهایی هست که چه بسا در زمان انجام قرارداد، به خاطر تصور بدیهی بودن ذهنی یا جوّ حاکم بر فضای بازار بیان نمی شود و موجب اختلاف در آینده می گردد. درجه اهمیت این عنوان آنقدر است که در بزرگترین آیه قرآن کریم به صورتی دقیق و با جزئیات به آن پرداخته شده است:یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَلْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا یَأْبَ کَاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیَکْتُبْ وَلْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئًا. (بقرة-282)
ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که بدهی مدّت داری (به خاطر وام یا داد و ستد) به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید. و باید نویسنده ای از روی عدالت، (سند را ) در میان شما بنویسد. و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد، نباید از نوشتن- همان طور که خدا به او تعلیم داده- خودداری کند. پس باید بنویسد، و آن کس که حق بر عهده اوست باید املا کند، و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد، و چیزی را فروگذار ننماید.
تا آنجا که خداوند متعال اینگونه از روی تاکید بیان می فرماید که مبادا از نوشتن همه جزئیات خسته و ملول شوید:
وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیرًا أَوْ کَبِیرًا إِلَى أَجَلِهِ. (بقره-282)
در نوشتن آن تا تاریخ معیّن مسامحه نکنید چه معامله کوچک و چه بزرگ باشد.
7- توجه به مسائل و آثار ناشی از تجارت
هر معامله و قراردادی، دارای شرایط، آثار و نتایجی است که چه بسا از خود تجارت مهم تر بوده و عدم توجه به آن ها موجب وارد آمدن آسیب های فراوانی می گردد. در یک نظام اقتصادی کامل و صحیح، اینگونه نیست که با تبادل اموال یا امضای قرارداد، تجارت پایان یابد، بلکه آغاز این امر، جرقه ایجاد ارتباطی جدید و تعهدی مهم است. از آثار معاملات می توان به موارد زیر اشاره کرد:الف) الزام آوری برخی معاملات
بعضی از عقود و قراردادها پس از تایید و امضای افراد به صورت دوطرفه الزامی هستند و پس از آن هیچ یک از دوطرف نمی تواند بدون دلیل و رضایت طرف مقابل آن را برهم زد، مانند عقد بیع، اجاره و صلح. در برخی دیگر الزام یک طرفه است، مانند جعاله. مواردی از عقود هم به اصطلاح فقهی «جایز» بوده و هر یک از دوطرف می تواند به اختیار خود و بدون نیاز به رضایت طرف مقابل عقد را برهم زند، مانند مضاربه و شرکت. البته در همه عقود، می توان با توافق و رضایت طرف مقابل یا گذاشتن شرط، عقد را بر هم زد. ولی به صورت کلی، اصل در همه معاملات و قراردادها (غیر از موارد خاص) بر الزام و پایبندی است. لذا اگر شخصی بدون دلیل عقد لازمی را برهم زند یا به تعبیر مشهور دبه کند، طرف مقابل در صورت رضایت نداشتن، حق شکایت و پیگیری را دارد.
قرآن کریم معامله را مانند عهدی می داند که فرد باید به آن وفا کند. وفا نکردن به عهد علاوه بر اینکه از منظر دینی و اخلاقی مردود و مورد غضب الهی است باعث ایجاد فضای بی اعتمادی و فساد در بازار می گردد که در مطالب قبلی به آن پرداختیم.
ب) تعهدپذیری
کلمه عقد به معنای گره زدن است و این یعنی که اشخاص پس از انجام معامله به نوعی با هم گره خورده و نسبت به کالا یا خدمتی که موظف به ارائه و تسلیم آن به طرف مقابل هستند، به طور کامل متعهد می گردند. متعهد بودن به قول و قرارها، اصلی است که افزون بر وظیفه شرعی و قانونی بودنش، باعث رونق بیشتر تجارت و موفقیت آتی می گردد. تولید کالایی بی کیفیت و کم کیفیت و عدم پاسخگویی پس از پایان معامله نشانه بی توجهی به این مهم است که سبب از دست دادن بازار و ایجاد فضای بدبینی می گردد. رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) وفای به عهد را از ارکان دینداری بیان می فرمایند:
لاَ دِینَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ.[11]
کسى که پایبند عهد و پیمان خود نیست دین ندارد.
ج) حق فسخ
فسخ به معنای شکستن و انحلال عقد از سوی یکی از طرفین قرارداد است، که در بعضی موارد اختیاری بوده و گاهی به سبب دلیل خاصی اجباری می گردد. وجود حق فسخ می تواند به عنوان یکی از بندهای قرارداد در معاملات قرار داده شود تا مانع آسیب های احتمالی در برخی شرایط گردد. موارد اجباری فسخ بیشتر به دلایل خاصی برمی گردد که به عنوان نمونه اینکه ضرری قابل توجه، متوجه یکی از دوطرف باشد که در بحث خیارات نیز مطرح می گردد.
د) خیارات
اختیار برهم زدن و فسخ معامله در موارد خاص، حقی است که به طرفین داده می شود تا با توجه به شرایط، تصمیم به ادامه یا انحلال قرارداد بگیرند. برخی از خیارات مانند خیار غبن (ضرر) و عیب و تدلیس، به سبب وجود مخالفت واقعیت موجود با آنچه مقصود طرفین است، مطرح می گردند. در فقه و حقوق اسلامی به مقتضای نوع معاملات، خیارات متنوعی بیان شده است که ناظر و ضامن صحت عقد هستند. دین مبین اسلام با اینگونه دستورات سودمندش به دنبال ایجاد بازاری سالم و محلی مطمئن برای کسب و کار است. متأسفانه در بسیاری از معاملات امروزه، این حق مهم و اصیل که فایده های بسیار دارد، کاملا حذف می گردد، که نشاندهنده بی تفاوتی بازاریان به تعهدات ناشی از عقد است. در حالی که فرد درستکار، به دلیل اطمینان از خود و کالایش، نه تنها ضامن سلامت معامله از طرف خود بوده، بلکه در برخی موارد تضمین های بیشتری (همانند قبول مرجوعی یا خدمات پس از فروش) را متعهد می شود. وجود این گونه خیارات در احکام اسلامی نشانه دقت بالای دین به این خصیصه عالی جذب مشتری و اعتمادسازی است.
۸- اصل کار و تولید و نه بازی با پول
با ملاحظه و دقت در آیات قرآن کریم و روایات و نیز دستورات اقتصادی دین اسلام، می توان به وضوح به اهمیت کار و تولید پی برد. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) تلاش برای طلب روزی و کسب حلال را به جهاد در راه خدا تشبیه نمودند:اَلْکَادُّ عَلَى عِیَالِهِ مِنْ حَلاَلٍ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اَللَّهِ.[12]
کسى که براى امور خانواده خویش تلاش مى‌کند تا از راه حلال معیشت آنان را تهیه کند، همچون مجاهد در راه خداست.
برخلاف تصور عامیانه، کسب ثروت از نظر اسلام امری پسندیده است؛ مشروط به اینکه هدف فقط جمع ثروت نباشد. مال و ثروت اگر در چرخه فعالیت های تولیدی و اقتصادی قرار گیرد، نه فقط باعث سودآوری بیشتر صاحبش می گردد، بلکه به رشد بیشتر و شکوفایی اقتصاد جامعه کمک می کند. در مقابل، گردش پول بدون کار و واسطه گری مالی به شدت نهی شده است. از بین نمونه های بسیار احکام در مذمت واسطه گری بدون کار، موضوع «تلقّی رُکبان» است. به این معنا که در گذشته، افرادی قبل از ورود کاروان های تجاری، به استقبال تجار در بیرون شهر می رفتند و اجناس آن ها را زیر قیمت شهر خود خریده و بدون اینکه زحمت تجارت و سفر کشیده باشند، به مبلغ بالاتری به مردم شهر خود می فروختند. امروزه برخی با استفاده از به اصطلاح رانت های اقتصادی به درآمدهای بدون زحمت می رسند که باعث آسیب های فراوان به اقتصاد می گردند. این مسأله از نظر بسیاری از علما مردود بوده و درآمد حاصل از آن شبهه حرمت دارد.
احکامی مانند حرمت ربا نیز، نمایانگر مخالفت اسلام با سود بدون کار است. در قرآن کریم رباخوار دشمن خدا معرفی شده است:
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. (بقره-۲۷۸و۲۷۹)
اى کسانى که ایمان آورده اید، از خدا پروا کنید؛ و اگر مؤمنید، آنچه از ربا باقى مانده است واگذارید و اگر چنین نکردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وى، برخاسته اید.
در مقابل، اسلام با ایجاد مشوق های بسیار، اعطای قرض بدون بهره به صاحبان تجارت و فعالیت های اقتصادی را کاری مقدس می شمارد. در تعبیر قرآن کریم، قرض دهنده، مستقیماً با پروردگار عالم معامله می کند و خداوند وعده بهره چندین برابری دنیوی و اخروی به او می دهد:
مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا کَثِیرَةً (بقرة-۲۴۵)
کیست آن کس که به خدا وام نیکویى دهد تا خدا آن را براى او چند برابر بیفزاید.
همچنین دین اسلام با هدف به جریان در آوردن منابع مالی و نقدی، احکامی مانند خمس را وضع نموده تا از نگهداری بلندمدت و بدون استفاده اموال جلوگیری کند. بسیاری از مواردی که خمس مشمول آن ها می گردد مربوط به پول و اموالی است که پس از سال خمسی اضافه و بدون استفاده است. خداوند متعال در قرآن کریم دلیل وضع احکامی مانند خمس و فیء را اینگونه بیان می نماید:
کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُم (حشر-۸)
...تا (این اموال) در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد.
تمامی موضوعات مطرح شده در این نوشتار نشان از اهمیت تجارت و فعالیت اقتصادی در زندگی یک مسلمان دارد و لازم است که همه افراد جامعه با آن آشنا باشند و سرلوحه امور اقتصادی خود قرارد دهند تا در کنار یک زندگی اجتماعی سالم و آرام در دنیا، مشمول عاقبت به خیری و سعادت اخروی گردند.
پی‌نوشت:
[1] وسائل، ج 12، ص 4
[2] الکافی، ج ۵، ص ۱۵۰
[3]وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۲۸۳
[4] ر.ک.: وسائل الشیعه، ج 9،ص 467
[5] ویل: چاهی در دوزخ
[6] میزان الحکمة، ج 2، ص 480
[7] کنز العمال، ج 4، ص 7
[8] وسائل الشیعة، ج ۱۷، ص ۳۸۵
[9] پارچه شاپوری یا سابوری نوعی پارچه ایرانی است.
[10] میزان الحکمة، ج 5، ص 473
[11] بحارالانوار، جلد 69، صفحه 198
[12] من لا یحضره الفقیه، ج ۴، ص ۲۲۶
