امام خميني ( ره ) و نظريه تشکيل حکومت اسلامي (1)

ماحصل انديشه ي ولايت فقيه و حضرت امام خميني ( ره ) ، « حکومت اسلامي » است . به ديگر سخن ، حکومتي از نظر امام خميني ( ره ) اسلامي است که ولي فقيه در رأس آن قرار داشته باشد .
اما به چه دليل تشکيل حکومت اسلامي ضرورت مي يابد ؟ هدف يا هدف هاي حکومت اسلامي چيست / نقش و جايگاه مردم در حکومتي که فقيه در صدر آن قرار دارد ، چگونه است ؟ ولي فقيه علاوه بر علم و ايمان ، به چه ويژگيهاي ديگري براي تصدي رهبري جامعه اسلامي نيازمند است ؟... اين سؤالات بخشي از سؤالات عديده اي است که در زمينه ي حکومت اسلامي مطرح مي شود و در این مقاله، تلاش بر آن است که به برخي از اين پرسش ها پاسخ دهيم :

ضرورت تشکيل حکومت اسلامي

تشکيل حکومت از نظر عقلي ،فطري و شرعي ضروري است . از اين رو ، چه پيش ازظهور اسلام و چه پس از آن ، جهان حتي يک لحظه تهي از حکومت نبوده و حکومت ها بر اساس سليقه ها و عقيده هاي مختلف شکل گرفته است . ولي چه لزومي دارد که حکومت ، اسلامي باشد ؟ چرا هر حکومت غير اسلامي از نظر مسلمانان ، فاقد مشروعيت است ؟ امام خميني ( ره ) در پاسخ به سؤالات مذکور ، دلايل ذ يل را مطرح مي کند :
1- لزوم اجراي قوانين اسلام :
« مجموعه ي قانون براي اصلاح جامعه کافي نيست . براي اين که قانون مايه ي اصلاح و سعادت بشر شود و به قوه ي اجراييه و مجري احتياج دارد . به همين جهت ، خداوند متعال در کنار فرستادن يک مجموعه قانون - يعني احکام شرع - يک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است . رسول اکرم ( ص ) در رأس تشکيلات اجرايي و اداري جامعه ي مسلمانان قرار داشت ... رسول اکرم ( ص ) که خليفه تعيين کرد ، فقط براي بيان عقايد و احکام نبود ، بلکه همچنين براي اجراي احکام و تنفيذ قوانين بود . وظيفه ي اجراي احکام و برقراري نظامات اسلام بود که تعيين خليفه را تا حدي مهم گردانيده بود ... » .(1)
2- سنت پيامبر ؛ مؤيد لزوم تشکيل حکومت اسلامي :
« سنت و رويه ي پيغمبر اکرم ( ص ) دليل بر لزوم تشکيل حکومت است ؛ زيرا اولاً ، خود تشکيل حکومت داد و ثانيا ً براي پس از خود به فرمان خدا ، تعيين حاکم کرده است . وقتي خدواند متعال براي جامعه ي پس از پيامبر اکرم ( ص ) تعيين حاکم مي کند به اين معنا است که حکومت پس از رحلت رسول اکرم ( ص ) نيز لازم است . »(2)
3- اسلام ؛ ديني براي همه زمان ها و مکان ها :
« اين حرف که قوانين اسلام تعطيل پذير يا منحصر و محدود به زماني و مکاني است ، برخلاف ضرور يات اعتقادي اسلامي است . بنابراين ، چون اجراي احکام پس از رسول اکرم ( ص )، و تا ابد ضرورت دارد . تشکيل حکومت بدون دستگاه اجرا و اداره ، که همه ي جريانات و فعاليت هاي افراد را از طريق اجراي احکام تحت نظام عادلانه درآورد ، هرج و مرج به وجود مي آورد و فساد اجتماعي و اعتقادي واخلاقي پديد مي آيد . » (3)
4- ماهيت قوانين اسلام ؛ حاکي از ضرورت تشکيل حکوت اسلامي :
« ماهيت و کيفيت اين قوانين مي رساند که براي تکوين يک دولت و براي اداره ي سياسي و اقتصادي و فرهنگي جامعه تشريح گشته است ؛ اولاً احکام شرع حاوي قوانين و مقررات متنوعي است که يک نظام کلي اجتماعي را مي سازد . در اين نظام حقوقي ، هر چه بشر نياز دارد فراهم آمده است . ... ثانياً ، با دقت در ماهيت و کيفيت احکام شرع ، درمي يابيم که اجراي آن ها و عمل به آن ها مستلزم تشکيل حکومت است و بدون تأسيس يک دستگاه عظيم و پهناور اجرا و اداره ، نمي توان به وظيفه ي اجراي احکام الهي عمل کرد . »(4)
5- دفاع از اسلام و تماميت ارضي کشور اسلامي ؛ مستلزم وجود حکومت اسلامي :
« احکامي که راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تماميت ارضي و استقلال امت اسلام است بر لزوم تشکيل حکومت دلالت دارد ؛ مثلاً ، اين حکم «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل » که امر به تهيه و تدارک و هر چه بيش تر نيروي مسلح و دفاع - به طور کلي - است و امر به آماده باش و مراقبت و هميشگي در دوره ي صلح و آرامش [مي کند ] ... آيه ... دستور مي دهد که تا حد امکان نيرومند و آماده باشيد تا دشمنان نتوانند به شما ظلم و تجاوز کنند . ما متحد و نيرومند و آماده نبوديم که دستخوش تجاوزات بيگانه شده و مي شويم و ظلم مي بينيم . »(5)
همچنين حضرت امام خميني ( ره ) تحقق و حدت اسلامي ، رهايي ملل اسلامي از نفوذ استعمارگران و دولت هاي دست نشانده ، نجات مظلومان جهان و جلوگيري از مفاسد را مشروط به تأسيس حکومت اسلامي مي داند .(6)

پی نوشت ها :

1- ولايت فقيه « حکومت اسلامي » ، امام خميني ( ره ) ، ص 26 - 34.
2- همان .
3- همان ؛ همچنين امام خميني ( ره ) درصفحه ي 27 کشف اسرا مي فرمايد : « هر که اظهار کند تشکيل حکومت اسلامي ضرورت ندارد منکر ضرورت اجراي احکام اسلامي شده و جامعيت احکام و جاودانگي دين مبين اسلام را انکار کرده است .
4- ولايت فقيه « حکومت اسلامي » ، امام خميني ( ره ) ، ص 26- 34 .
5- همان ، ص 36-38 .
6- همان ، ص 42- 51 .

منبع: کتاب انديشه هاي سياسي مسلمانان