يکي ديگر از مميزه هاي حکومت اسلامي با ساير رژيم ها و حکو مت ها شروطي است که رهبر ، رئيس و حاکم اسلامي از آن برخوردار است . همين شروط و ويژگي ها، وي را از تعدي ، استبداد و بي عدالتي باز مي دارد . اما هر گاه حاکم و رهبر اسلامي به ظلم و تجاوز دست بزند . خود به خود از حاکميت عزل و جاي آن را فرد شايسته اي پر مي کند . به طور کلي ، شروط رهبري در حکومت اسلامي عبارت است از :
يکي ديگر از مميزه هاي حکومت اسلامي با ساير رژيم ها و حکو مت ها شروطي است که رهبر ، رئيس و حاکم اسلامي از آن برخوردار است . همين شروط و ويژگي ها، وي را از تعدي ، استبداد و بي عدالتي باز مي دارد . اما هر گاه حاکم و رهبر اسلامي به ظلم و تجاوز دست بزند . خود به خود از حاکميت عزل و جاي آن را فرد شايسته اي پر مي کند . به طور کلي ، شروط رهبري در حکومت اسلامي عبارت است از :
1- شروط دو گانه ي رهبر اسلامي ؛ علم به قوانين اسلام و کمال اعتقادي و اخلاقي :
« شرايطي که براي زمامدار ضروري است ، مستقيماً ناشي از طبيعت طرز حکومت اسلامي است . پس از شرايط عامه مثل عقل و تدبير، دو شرط اساسي وجود دارد که عبارتند از : .... 1- چون حکومت اسلام ، حکومت قانون است براي زمامدار علم به قوانين [اسلام] لازم مي باشد ، چنان که در روايت آمده است . نه فقط براي زمامدار ، بلکه براي همه ي افراد هر شغل يا وظيفه و مقامي داشته باشند ، چنين علمي ضرورت دارد ... 2- زمامدار بايستي از کمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار وعادل باشد و دامنش به معاصي آلوده نباشد ... زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمانان ، اخذ ماليات ها و صرف صحيح آن و اجراي قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد . »(15)
2- قدرت تشخيص مصلحت :
« در حکومت اسلامي ، هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مي کند که نظرات اجتهادي - فقهي در زمينه هاي مختلف - و لو مخالف با يکديگر - آزادانه عرضه شود و کسي توان و حق جلوگيري از آن را ندارد . ولي مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن ، نظام اسلامي بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزي کند که وحدت رويه و عمل ضروري است و همين جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافي نمي باشد ، بلکه يک فرد اگر اعلم درعلوم معهود حوزه ها هم باشد ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور کلي ، در زمينه ي اجتماعي و سياسي ، فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيري باشد ، اين فرد در مسائل اجتماعي و حکومتي مجتهد نيست و نمي تواند زمام امور جامعه را به دست گيرد . »(16)
3- کفايت اجتهاد و عدم ضرورت مرجعيت :
« ما که نمي توانيم نظام اسلاميمان را بدون سرپرست رها کنيم . بايد فردي را انتخاب کنيم که از حيثيت اسلاميمان در جهان سياست و نيرنگ دفاع کند . من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعيت لازم نيست ؛ مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر کشور کفايت مي کند . اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حکومتشان تعيين کنند ، وقتي آن ها هم فردي را تعيين کردند تا رهبري را به عهده بگيرد ،قهري او مورد قبول مردم است . در اين صورت ، او ولي منتخب مردم مي شود و حکمش نافذ است . »(17)
4- مردمي بودن :
« حاکم اسلامي مثل حاکم هاي ديگر از قبيل سلاطين يا رؤساي جمهوري نيست . حاکم اسلامي حاکمي است که در بين مردم ، در همان مسجد کوچک مدينه مي آمد و به حرف هاي مردم گوش مي کرد و آن هايي که مقدرات مملکت دستشان بود مثل ساير طبقات مردم درمسجد اجتماع مي کردند و اجتماعشان به صورتي بود که کسي که ازخارج مي آمد نمي فهميد که کي رئيس است و کي صاحب منصب است و چه کساني مردم عادي هستند ؛ لباس ، همان لباس مردم ؛ معاشرت ، همان معاشرت مردم و براي اجراي عدالت طوري بود که اگر چنانچه يک نفر از پايين ترين افراد ملت بر شخص اول مملکت ادعايي داشت و پيش قاضي مي رفت ، قاضي شخص اول مملکت را احضار مي کرد و او هم حاضر مي شد . »(18)
پی نوشت ها :
15- ولايت فقيه « حکومت اسلامي » ، امام خميني ( ره ) ، ص 58 - 61 . 16 - صحيفه نور ، امام خميني ( ره ) ، ج 21 ، ص 129 . 17- همان ، ص 129 . 18-صحيفه ي نور ، امام خميني ( ره ) ، ج 3 ، ص 84 .
منبع: برگرفته از کتاب انديشه هاي سياسي مسلمانان
نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
