امام خميني ( ره ) و نظريه تشکيل حکومت اسلامي (4)

اختيارات حاکم و رهبر اسلامي

از نظر امام خميني ( ره ) ،کسي که از علم به قوانين اسلام و عدالت در اجراي آن برخوردار است ، اگر به رهبري دست يابد ، همان اختياراتي را داراست که حضرت رسول اکرم ( ص ) و حضرت امير(ع)داشته اند . البته اين به معناي آن نيست که حاکم عالم و عادل درفضل هم با معصومان (ع) برابر است ، بلکه در اختيارات حکومتي ، هيچ فرقي بين آن ها نخواهد بود .(19) به عبارت ديگر :

1- ولي فقيه بر همه ي مسلمانان ولايت دارد :

« رسول اکرم ( ص) اگر زکات بگيرد چه قدر مي گيرد ؟ ازيک جا ، ده يک و از يک جا بيست يک ؟ حضرت اميرالمؤمنين (ع) خليفه شدند ، چه مي کنند ؟ جنابعالي فقيه عصر و نافذ الکلمه شديد چه طور ؟ آيا در اين امور ، ولايت رسول اکرم (ص) با حضرت اميرالمؤمنين (ع) و فقيه فرق دارد ؟ خداوند متعال رسول اکرم ( ص) را ولي همه ي مسلمانان قرار داده و تا وقتي آن حضرت باشند ، حتي بر حضرت امير (ع) ولايت دارند . پس از آن حضرت ، امام بر همه ي مسلمانان حتي بر امام بعد از خود ولايت دارد ؛ يعني : اوامر حکومتي او درباره ي همه نافذ و جاري است ... همان طور که پيغمبر اکرم ( ص) مأمور اجراي احکام و برقراري نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و حاکم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است ، فقهاي عادل هم بايستي رئيس و حاکم باشند واجراي احکام کنند و نظام اجتماعي اسلام را مستقر گردانند .»(20)

2- اختيارات حکومت و حاکم اسلامي ازاحکام اوليه است :

« اگر اختيارات حکومت در چارچوب احکام فرعيه ي الهيه است ، بايد عرضه ي حکومت الهيه و ولايت مفوضه به نبي اسلام صلي الله عليه و آله و سلم يک پديده ي بي معنا و محتوا باشد ... حکومت ، که شعبه اي از ولايت مطلقه ي رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم است ، يکي از احکام اوليه است و مقدم بر تمام احکام فرعيه ، حتي نماز و روزه و حج ، است . حاکم مي تواند مسجد يا منزلي را که در مسير خيابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند ، حاکم مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل کند و مسجدي که ضرار باشد - در صورتي که رفع بدون تخريب نشود - خراب کند . حکومت مي تواند قراردادهاي شرعي را که خود با مردم بسته است ، در موقعي که آن قرار داد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، يک جانبه لغو کند و مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي است ، که جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن ،مادامي که چنين است ، جلوگيري کند.حکومت مي تواند از حج، که از فرايض مهم الهي است ، درمواقعي که مخالف صلاح کشور اسلامي دانست ، موقتا ًجلوگيري کند . »(21)

3- ولي فقيه مي تواند مالکيت افراد را محدود کند :

« در اسلام ، اموال مشروع و محدود به حدودي است : يکي از چيزهايي که مترتب بر ولايت فقيه است و مع الاسف ، اين روشنفکرهاي ما نمي فهمند که ولايت فقيه يعني چه ، يکي اش هم تحديد اين امور است . مالکيت را در عين حال که شارع مقدس محترم شمرده است ، لکن ولي امر مي تواند همين مالکيت محدودي که ببيند خلاف صلاح مسلمين و اسلام است ، همين مالک مشروع را محدودش کند به يک حد معيني و با حکم فقيه از او مصادره بشود . »(22)

4- اختيارات ولي فقيه ، همان اختيارات معصوم (ع) است :

همان اختيارات و ولايتي که حضرت رسول و ديگر ائمه صلوات الله عليهم در تدارک و بسيج سپاه ، تعيين ولايت و استانداران ، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند ، خداوند همان اختيارات را براي حکومت فعلي قرار داده است . منتها شخص معيني نيست ؛ روي عنوان « عالم عادل » است . وقتي مي گوييم ولايتي را که رسول اکرم ( ص) و ائمه ( ع) داشتند ، بعد از غيبت ، فقيه عادل دارد، براي هيچ کس اين توهم نبايد پيدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم ( ص) است ؛ زيرا اين جا صحبت از مقام نيست ، بلکه صحبت ازوظيفه است . » (23)

5- اختيارات ولي فقيه منوط به حاکم شدن نيست :

« لازم است که فقها اجتماعا يا انفرادا ً براي اجراي حدود و ثغور و نظام ، حکومت شرعي تشکيل دهند . اين امر اگر براي کسي امکان داشته باشد واجب عيني است ، وگرنه واجب کفايي است ، در صورتي هم که ممکن نباشد ولايت ساقط نمي شود ؛ زيرا از جانب خدا منصوبند . اگر توانستند بايد ماليات ، زکات ، خمس و خراج را بگيرند و در مصالح مسلمين صرف کنند و اجراي حدود کنند . اين طور نيست که حالا که نمي توانيم حکومت عمومي و سراسري تشکيل بدهيم ، کنار بنشينيم ، بلکه تمام امور که مسلمين محتاجند و از وظايفي است که حکومت اسلامي بايد عهده دار شود ، هر مقدار که مي توانيم ، بايد انجام دهيم . » (24)

پی نوشت ها :

19- ولايت فقيه « حکومت اسلامي » ، امام خميني ( ره ) ، ص 63 - 65 .
20- همان ، ص 92 - 93 .
21- صحيفه ي نور ، امام خميني ( ره ) ، ج 20 ، ص 170 .
22- همان ، ج 10 ، ص 87 .
23- ولايت فقيه « حکومت اسلامي » ، امام خميني ( ره ) ، ص 63 - 65 .
24- همان ، ص 67 .

منبع: کتاب انديشه هاي سياسي مسلمانان