رساله « تقلید از میّت » (1)

اشاره

رساله شهید، كهن‏ترین رساله موجود است كه در آن به طور مفصل بحث تقلید از میت آمده است. شهید در این رساله، هم به دلیل مسائل جارى در جبل عامل، انگیزه لازم را براى چنین تألیفى داشته، هم تمام مباحثى كه تا آن زمان مطرح بوده، در رساله مستقل خود آورده، هم روش و انصاف علمى را كاملاً مراعات كرده و هم در این زمینه نكات تازه‏اى طرح كرده است. بعد از وى، همین استدلال‏ها و نظائر آنها، در مباحث مستقل و مشتمل آمده است. بنا به آنچه در خاتمه این رساله آمده، تاریخ تألیف آن پانزدهم شوال سال 949 ق. بوده است.
اما این كه انگیزه شهید در تألیف این رساله چه بوده، از محتواى این رساله چنین بر مى‏آید كه وى در منطقه خود، تجربه ناهنجارى را در انتقال شرعیات به مردم مشاهده كرده است. بسیارى از افرادى كه در كسوت عالم بوده‏اند، افراد مسأله‏گویى بیش نبوده و به جاى آن كه عمر خویش را در كسب ملكه اجتهاد صرف كنند، تنها به خواندن متون فقهى گذشته بسنده كرده و یا آن كه آراى فقهى را كه خود در مكتب‏ها تعلم كرده و از مشایخ شنیده بودند، به نسل بعد منتقل مى‏كردند. لازمه این امر آن بود كه بیشتر، فتاواى مجتهدان میت، آن هم از راه‏هاى غیر مطمئن، ترویج مى‏شد و این چیزى است كه شهید از بابت آن سخت نگران است و مى‏كوشد تا با نفى مطلق تقلید از میّت، راه را براى ترغیب طلاب براى كسب ملكه اجتهاد هموار سازد. نگرانى وى همچنین از این بابت است كه این وضع سبب شده تا بسیارى از احكام به اشتباه به مردم گفته شود، احكامى كه حتى یك مجتهد هم به آن رأى نداده است.
كم شدن شمار فقیهان و مجتهدان در آن عصر، از نگرانى‏هاى عمده شهید ثانى است. فقه كه برترین، بالاترین و شریف‏ترین علوم دینى است، نیاز به آن دارد تا با دقت و موشكافى بیشترى مورد توجه قرار گیرد و این به دست نمى‏آید مگر آن كه تعداد فراوانى فقیه مشغول به آن باشند، این چیزى است كه در زمان وى وجود نداشته است: «و متى اتّفق ذلك فى هذه الازمنة».1
شهید ثانى ریشه تمامى این مشكلات را بى‏همتى طلاب در رسیدن به رتبه اجتهاد مى‏داند و عامل آن را هم دشوار دانستن شرایط اجتهاد از دید آنان یاد مى‏كند. به نظر وى، اجتهاد مراتب متعددى دارد، بلندمرتبه‏ترین آنها همان است كه علامه حلى و محقق و شهید اول به آن رسیده‏اند، اما حتى كسى كه نوشتن نمى‏داند یا حتى نابیناست، مى‏تواند به مراتب پایین اجتهاد دست یابد.
شهید به مقدار یك صفحه، خطاب به عالمى كه این رساله را براى او نوشته، یعنى سید حسین بن ابى‏الحسن عاملى2 در ضرورتِ نصیحت برادرانه دینى سخن گفته و آرام آرام بدین ترتیب وارد بحث مى‏شود:

متن رساله

گویم: بر انسان واجب است تا در شنیدن نصیحت دوستان و یاران و حتى آنچه كه دشمنان و حسودان مطرح مى‏كنند، كوتاهى نكند و آن را بپذیرد؛ همچنان كه مى‏بایست با خوشرویى با نصایح برخورد كند، حتى اگر از سوى افرادِ غریب و دور مطرح گردد.
و اكنون مى‏گویم: خداوند سبحان در قرآن مجید، كسانى را كه استدلالِ بر درستى معتقدات و باورهایشان را رها كرده و در این باره، به آراى گذشتگان و آباءشان تمسّك مى‏كنند، در آیات فراوانى ملامت و مذمّت كرده است: «إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ» [زخرف، آیه 23]؛ همچنان كه به صورت استفهام توبیخى، خطاب به آنان مى‏گوید: «أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا یَعْبُدُ آبَاؤُنَا»، [هود، آیه 87]؛ «إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِیلا» [احزاب، آیه 67]؛ و آن‏چنان كه در باره لزوم پذیرش دین با استدلال متین مى‏فرماید، آیه «قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِینَ» [بقره، آیه 111]؛ و آیات مشابه دیگر.
پس آنچنان كه بر ما و شما واجب است تا براى تمییز از سایر ملل و نحل و آراى فاسده، با تمسك به برهان، اصل دین را بپذیریم، همچنان لازم است براى شناخت وجوب و استحباب و حرمت و كراهت و درستى و نادرستىِ احكام خداوند هم، راهى را كه قابل اعتماد باشد، طى كنیم، احكامى كه براى فردى مانند ما، اخذ و عمل به آنها روا باشد و در مقابل خداوند، آن هم در روزى كه در برابرش قرار خواهیم گرفت، حجّت باشد، تا از وعیدش در امان باشیم، آیه «وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللّه‏ُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ»[مائده، آیه 44]؛ «...هُمْ الظَّالِمُونَ»[مائده، آیه 47]؛ «....هُمْ الْفَاسِقُونَ»[مائده، آیه 45]؛ و نیز از تهدیداتش آنچنان كه مى‏فرماید: «قُلْ أَرَأَیْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللّه‏ُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاما وَحَلاَلاً قُلْ أَاللّه‏ُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّه‏ِ تَفْتَرُونَ»[یونس، آیه 59]؛ مقتضاى این تقسیم چنان است كه اگر كسى كه از اذن الهى در باره احكام بى‏خبر باشد، یك دروغگوست.3 بنا براین، بر شماست تا نزد خداوند، اقامه حجّت كرده و عذر خویش در میان نهید و در باره این «اذن» یا مجوّز شرح و توضیح دهید كه به شما اجازه عمل به آنچه در اختیار دارید مى‏دهد و شما را به سوى منقولاتِ از اموات و مقلَّده مى‏كشاند، آن‏گونه كه آن مطالب را دین قرار داده و براى مردم، به طور خاص و عام نقل مى‏كنید؛ آرى، در این باره توضیح دهید تا از آن تهدیدها و وعیدهاى خداوند سالم و در امان بمانید.
اكنون من ضعیفِ قاصر، آنچه را كه مى‏اندیشم و مى‏فهمم این است:
بسیارى از آنچه شما بر آن اعتماد كرده، بدان تعبّد مى‏ورزید، هم در نقل احكامِ شرعى و هم عملِ به آنها، آن‏چنان كه معمول است و به درستى آن باور دارید و فتاوا و احكام را در اموال و فروج بر آن مترتب مى‏كنید و در باره آنها سخن مى‏گویید و با مشغول شدن به آنها از تحصیل درست فقه باز مى‏مانید. اینها، در مذهب امامیه شناخته شده نیست و اَحَدى از علماى امامیّه به آنها باور ندارد، بلكه بسیارى از آنها را حتى غیر امامیّه هم عقیده ندارند. در این موارد، حتى اگر در واقع فتواى نقل شده، مطابق حكم الهى باشد، چون راه رسیدن به آنها درست نیست، رافع مسؤولیت و ایمن از گناه نخواهد بود. بعلاوه ظاهرا این طریق و روش درست نیست.
اما شرح و توضیح این مدعى ضمن چندین نكته:

نكته اوّل:

آن كه بسیارى از این فروع و احكامِ منقول، مستند به هیچ یك از مجتهدانى كه مى‏توان به سخن آنان تمسّك كرد و به فتوایشان عمل نمود، نیست. طبعا صدور فتوا از ناحيه غير مجتهد هم قابل قبول نیست و عمل بر اساس آن روا نمى‏باشد؛ مگر آن كه به مجتهد معیّنى مستند شود كه عدالتش معلوم و عدالت فرد یا افرادِ واسطه در نقل هم معلوم باشد. این نكته مورد اتفاق علماست و احدى با آن مخالف نیست. اگر كسى آن گونه نقل را روا مى‏داند، باید دلیلش را بیان كند.

نكته دوم:

آن كه این نقل‏ها، گرچه برخى موافق با آراى مجتهدان است، اما غالب آنها را حتى یك عالم هم بیان نكرده است و تا آن‏جا كه من مى‏دانم، برخى از آنها، حتى از غیر امامیه هم، یك قائل از جمع علماى اسلام ندارد. بنابر این، اعتقاد به روا بودن چنین امرى و جایز دانستن آن در امر دین، آن هم با این وصف، روشن است كه پیامدهاى زیادى دارد. این اشكال بر روشى كه اهل بلاد ما دارند یا كسانى كه مانند آنان عمل مى‏كنند وارد است، نه بر همه طلاب و دانشجويان فقه كه البته این نكته بر آگاهان پوشيده نیست.

نكته سوم:

آن كه حتى همین مواردى هم كه موافق اقوال مجتهدان است، در صورتى مى‏توان بر آنها اعتماد كرد و به مضمون آنها عمل نمود كه مجتهدى گواهى به درستى آنها داده یا با واسطه از مجتهد نقل شده باشد، مشروط به این كه همه وسایط عادل باشند. در حالى كه روشن است كه در این موارد چنين نیست، بلكه این احكام را از مشایختان مى‏گیرید و به گفته همآنان اكتفا مى‏كنید بدون آن كه در وسایط بنگرید، پرسشى از آنها بكنید، احوال آنان و تعددشان را بشناسید. مشایخ شما هم، همين طور از ديگران گرفته‏اند تا به جايى مى‏رسد كه منبع روشن نیست و به كجا مى‏رود معلوم نیست. ما این مطلب را شرح خواهیم داد.
این روش نقل و انتقال فتاوا، براى اثبات خود نیاز به دلیلى دارد كه بتوان بر آن اعتماد كرد و تو هم [به عنوان بیان كننده آن براى مردم] پاسخگوى درستى آن باشى در جایى كه مورد بازخواست قرار مى‏گیرى. كسى تصور نكند كه اجازه مشایخ و طرق مربوطه تا برسد به فقیه، طریق رسیدن به فتاوا است، براى این كه این طرق، طُرُق روایت است نه طُرُق عمل. براى اهل فن روشن است كه نقل فتاواى شهید [اول [براى نمونه، هميشه از طريق مخبرى كه به طور دايم از طريقش به شهيد ياد مى‏كند نیست. همچنین آنچه را كه علامه و محقق فتوا داده‏اند، بلكه فقیه، نقل‏هایى از گروهى از مشایخ دارد، نقل‏هایى كه در هم آمیخته شده، سپس طريقى براى روايت اين كتب تا جماعتى از فقها نقل مى‏كند كه البته اين طريق مربوط به همه نقل‏هاى صورت گرفته نیست، بلكه بسیارى از آن طرق مربوط به مواردى است كه حتى یك فتوا از آن طرق نقل نشده است.

نكته چهارم:

آن كه حتى اگر فرض كنیم همه این نقل‏ها از فقهاست، باز یاد كردن از طریق رسیدن به آن فتاوا، در روا بودن اعتماد بر آنها كفایت نمى‏كند، مگر آن كه وسایط، عدالتشان با راه‏هایى كه معمول است، ثابت شود؛ چيزى كه در حال حاضر براى ما ممكن نیست و حتى اگر كسى بخواهد، نمى‏تواند ثابت كند و حتى در باره آن تحقیق كند. اگر در آنچه من در این رساله خواهم گفت بیندیشى، خواهى دید كه اصلاً اثبات چنان نكته‏اى در زمره محالات است. نهایت آن كه، شیخى كه احكام و نقل‏ها را از او گرفته‏اى، مى‏توانى عدالتش را ثابت كنى، و در اثبات عدالت شیخ او، نیاز به دو شاهد عدل دارى، وحتى اگر شیخ تو یكى از آنها باشد، ادامه آن تا برسد به مجتهد، چگونه ممكن خواهد بود؟ البته در طُرُق روایى و حدیثى از مجتهدان و راویان گذشته، وضع متفاوت است. در آن‏جا اصحاب ما با جرح و تعدیل‏ها به تحقیق در باره راویان پرداخته آنها را در كتب رجال تدوین كرده و متأخران مى‏توانند بر اقوال متقدمین اعتماد كنند، حتى اگر خود مجتهد باشند، همچنان كه در مباحث مربوطه در اصول فقه و درایه در این باره صحبت شده است.
از جمله توجیهاتى كه براى این اشكال گفته شده آن است كه وقتى ما عدالت شیخ خود را شناختیم، از حال و ورع او در مى‏یابیم كه جز از عادل نقل نمى‏كند. همین طور او در مورد شیخ خود و به این ترتیب [تا برسد به مجتهد] ما بر منقولات آنان تكیه مى‏كنیم.
این توجیه، هذیانى است كه ارزش جواب دادن ندارد. اگر چنین باب فاسدى باز شود، مردم از كتاب‏هاى رجالى و مسائل جرح و تعدیل و بررسى سند احادیث و شناخت صحیح و حسن و موثق و ضعیف و دیگر مسائل آن بى نیاز خواهند بود؛ براى نمونه خواهیم گفت: شیخ طوسى مردى عادل و متقى و ضابط بوده و جز از عدل و ثقه نقل نمى‏كرده، زیرا او برتر از شیخ ماست كه به او حسن ظن داریم و او را اضبط و اعدل مى‏دانیم، پس نقل حدیث توسط او، دلالت بر عدالت شیخ او هم دارد. همین طور به سراغ شیخ او مى‏رویم تا به آخر، به امام معصوم برسد. بدین ترتیب به همه آنچه شیخ در كتاب‏هاى خود آورده، به رغم آن كه روایات مختلف، و مشتمل بر صحیح و غریب و ضعیف و مضطرب و غیر آنهاست، عمل مى‏كنیم.
كسى تصوّر نكند این مشكل در حدیث هست، اما در فتوا نه، براى آن كه كار فتوا آسان‏تر است؛ زیرا مطلب به عكس و دشوارى فتوا بیشتر است. شاهدش آن كه «روایت» را مى‏توان از زن و آزاد و بنده و فقیه و عامى گرفت، در حالى كه فتوا را جز از فقیه جامع شرایط نمى‏توان گرفت. دیگر آن كه با مرگ راوى، روایت او باطل نمى‏شود، ولى همان طور كه خواهد آمد در فتوا به عكس است. فرض كنیم فتوا در این باره كارش دشوارتر از حدیث نباشد، اما چرا كمتر از آن باشد تا این چنین در باره آن توجیه شود و بدون استدلال شما را به آنچه مى‏خواهید برساند، در حالى كه اجماع اصحاب با موافقت بیشتر مذاهب دیگر بر این مطلب است كه به حدیث مرسَل و مجهول الراوى و راوى متروك، حتى اگر یك نفر [در یك سند] باشد به جز مراسیل ابن ابى‏عمیر4 و مانند او5 نمى‏توان عمل كرد؛ چون محتمل است روايت از همان راوى باشد كه روايتش مقبول نیست، با این كه ممكن است آن راوى كه نامش نیامده و مسكوت مانده، از بزرگان شیعه و امناى آن، كسانى مانند شيخ طوسى و صدوق و كلينى و یونس بن عبدالرحمن و ديگر بزرگان باشد؛ اما علما، دین خود را بر این پایه بنا نمى‏كنند، بلكه تلاش مى‏كنند تا روایت را از اهلش، آن هم با دقت اخذ كنند، حتى به مراسیل ابن ابى‏عمیر هم با تكیه بر این كه متدیّن است، اعتماد نمى‏كنند، بلكه تصورشان بر آن است كه آنها را بررسى كرده، به این نتیجه رسیده‏اند كه همه آنها مُسْنَد است.
امروز، اگر تصور شما بر این است كه مشایخ شما، از آنان دقیق‏تر و دیندارتر هستند، اینها كه گفته شد، براى جواب كفایت مى‏كند؛ در غیر این صورت باید فرقى در این میان باشد كه براى ما شرح داده شود.

نكته پنجم:

برهان استوارتر و روشن‏تر آن كه فرضا پذیرفتیم شما با طریق درستى به فتاواى شهید و عالمان پس از وى مانند فاضل مقداد و ابن فهد و محقق كركى [م 940 [رسیدید، آن هم توسط مردان موثق مقلِّد، اما شما چه راهى براى رسیدن به فتاواى علاّمه حلى[م 726] و محقق حلى[م 676] و افراد پیشتر دارید؟ طُرُقى كه در دسترس مردم است، و بر حسب استقصاى ما در اجازات و كتب آمده، منحصرا تا شهید مى‏رسد و به ندرت از آنها عبور مى‏كند. این مسیر نادر با طریق شهید در علامه حلى آن هم از طریق فرزند علامه، یعنى فخرالمحققین به ما مى‏رسد. سپس از آن جا به طور متفرّق و متشعّب به مجتهدان و مصنّفان سلف دیگر مى‏رسد.
بدین ترتیب، وقتى شما فتواى شهید را از مشایخ مشهورتان كه عادل و موثق و مطمئن هستند روایت و نقل مى‏كنید، براى مثال، فتواى فخر الدین را از چه كسى روایت مى‏كنید؟ اگر بگویید از طریق شهید [اول] كه به فخرالدین مى‏رسد، چون فخرالدین شیخ اوست، خواهیم گفت: چگونه قابل تصور است كه مجتهدى فتواى مجتهد دیگر را نقل و به آن فتوا عمل كند؟ این نكته اجماعى مسلمانان است كه جايز نیست مجتهد به رأى مجتهد ديگر عمل كند يا ديگرى براى او فتوا دهد. پس از درگذشتِ فخرالدین، فتواى او تمام شد و رجوع به شهید متعیّن گشت و اخذ به قول او لازم آمد، زيرا سخنى در اين نیست كه با وجود مجتهد زنده، به طور متعیّن باید به او رجوع كرد و عمل به قول مجتهد قبلى باطل است. همین مطلب در باره فتواى علامه حلى هم رواست.
درباره همین طریقِ نادر هم كه از غیر طریق شهید به فخرالدین مى‏رسد، بايد بگویم: اولاً، این واسطه چگونه بدون وساطت شهید اوّل فتواى فخرالدین و عمیدالدین و جز آنان را نقل كرده است. اخذ از طریق وى متعین است و نقل دیگران با حیات او و درگذشت آنان، باطل است. بر فرض كوتاه آمدیم و فتواى آنان را با این واسطه پذیرفتیم، فتواى علامه حلى را از چه كسى نقل مى‏كنیم؟ از فرزندش كه عزیزترین مردم و بزرگوارترین نزد اوست؟ در حالى كه او ممكن نیست پس از آن كه در حيات پدرش به اجتهاد رسيده، به كلمه‏اى از كلمات پدرش عمل كند، و بدین ترتیب پس از رحلت پدر، چطور آنها را به دیگرى منتقل مى‏كند؟ اكنون به سراغ شیخ كل و فقیه و قدوه اصلى مى‏رویم (یعنى علامه حلى) كه در كتاب‏هاى فقهى و اصولى خود فراوان گفته است كه: قول میّت اعتبارى ندارد و نمى‏توان از او تقلید كرد، حتى اگر مجتهد باشد.6 در این صورت، چطور بعد از مرگ او به فتوایش عمل مى‏شود، در حالى كه خود او حكم به بطلان آن و عدم جواز تقلید از میت كرده است.
حال باید پرسید چه كسى فتواى محقق حلى را نقل كرده و حال آن كه طریق به وى، منحصر به علامه حلى است و او نیز قولش همان است كه گذشت. در آن صورت، وى فتاواى میت را براى ما نقل مى‏كند؟ هیچ عاقلى این نكته را نمى‏پذیرد، چه رسد به آن كه دیندار هم باشد. چگونه چنين چيزى ممكن است در حالى كه اين واسطه‏ها خودشان مجتهدانى هستند كه نزد آنان و ديگران روا نیست تا از آن احكامى كه خود ترجيح بر ديگر احكام مى‏دهند، عدول كنند. این سخن همچنان در باره فقهاى پیش از آنان نیز صادق است.
بدین ترتیب ثابت شد، مجتهدان گذشته را نمى‏توان واسطه نقل فتاواى پیشینيان قرار داد و چنين چيزى اصلا معقول نیست و جداى از آن كه معقول نیست، اصلا تحقق آن در نفس الامر امكان‏ناپذیر است. تازه این طرقى كه مطرح است، مربوط به طرق روایتى است و ربطى به فتاوا ندارد. لازمه این سخن، قول به آن است كه تقليد و عمل به قول فقهاى قديمى جايز نیست؛ بدان دلیل كه واسطه‏اى میان ما و آنان در نقل فتاوا بدین صورت كه در طرق روایتى موجود است، وجود ندارد. ...
البته اگر كسى معتقد شد كه مى‏توان به فتاوایى كه علم به آنان حاصل شده عمل كرد حتى اگر از طریق وسایط نباشد و از احدى از افراد موثق نقل نشده باشد مثل این كه در كتاب‏هایشان یافت، از این الزاماتى كه گذشت، در امان خواهد بود و باید براى آن اشكال راه حلى پیدا كرد.

نكته ششم:

آن كه بر فرض وجود وسایط در هر زمان، شرطش آن است كه هر فردى از وسایط عدالتش اثبات شود. عدالت چيزى جز انجام واجبات نیست كه از جمله آنهاتفقه در دين و تلاش براى رسيدن به رتبه فتوا با دليل تفصيلى يعنى اجتهاد مصطلح است؛ در صورتى كه در آن زمان، كسى «من به الكفایه» وجود نداشته باشد.
در چنین شرایطى باید بگوییم مسأله دو صورت دارد: در شرایط زمانى كه ما بحث از وسایط مى‏كنیم، یا مجتهد وجود دارد یا ندارد. اگر باشد كه واجب است به او مراجعه شود و به فتواى او عمل گردد؛ زيرا در وجوب عينى رجوع به مجتهد زنده ترديدى نیست. (اذ لا كلام فى وجوب الرجوع إلى المجتهد الحىّ عینا). در چنین شرایطى نقل از مجتهد میت، قابل تصور نیست و كسى كه چنين كند، از عدالت خارج گردیده، چون عبادتش باطل است؛ اما اگر در آن زمان، مجتهد حىّ نباشد، تفقه بر مردمِ چنین زمانى، بنا به اجماع، واجب است. بنابر این رها كردن فراگيرى مقدمات آن و روى آوردن به تقليد از مجتهد مرده، در واجبات اخلال ایجاد مى‏كند و سبب عدم عدالت مى‏شود كه خود سبب عدم امكان تقلید است.
شرح این مطلب آن است كه علماى ما بدون اختلاف معتقدند كه تفقه در دین واجب است. تنها اختلافشان بر سر این نكته است كه وجوب آن عینى است یا كفایى. برخى از علماى قديم ما و از جمله فقهاى حلب مانند ابوالصلاح7 حلبى و سلار و ابن حمزه به وجوب عينى آن معتقدند و اين كه تقليد در احكام شرعى براى احدى جايز نیست،8 دیگر اصحاب، به وجوب كفایى آن معتقدند. روشن است كه در وجوب كفایى هم اگر هیچ كس اقدام نكند، بر همه مكلّفین اقدام بر آن واجب و اگر اخلالى در آن پدید آید، همه آنان گنهكار خواهند بود و اگر ساعت به ساعت بر ترك آن اصرار ورزند، حتى اگر یك روز بگذرد، چه رسد به گذشت ایّام، گناه كبیره خواهد بود، اگر از همان ابتدا آن را گناه كبیره ندانیم.
اكنون كه این مطلب روشن شد، اگر ما به وجوب عینى آن قائل باشیم، هيچ ترديدى نیست كه ترك كننده آن گناهكار خواهد بود، اگر به وجوب كفایى آن معتقد شدیم، در صورتى كه كسى به آن قیام كند، گناه از دیگر مكلّفان ساقط خواهد شد. در خصوص تفقه، چنین امرى زمانى محقق خواهد شد كه در هر منطقه‏اى از مناطق اسلام، مجتهدى باشد كه در زمان نیاز بتوان به او مراجعه كرد. روشن است كه در زمان ما چنين نیست، و در گذشته هم براى مدت‏هاى مدید چنین نبوده است. لازمه چنین امرى آن است كه همه كسانى كه در چنین ادوارى كه مجتهد نداشته مى‏زیسته‏اند، در این گناه شریك بوده و از عدالت ساقط‏اند، و همین امر به دلیل نبودن عدالت حتى بر فرض كه تقلید از میت جایز باشد، راه را بر تقلید از او مى‏بندد.
گفته نشود، كه گناه براى كسانى است كه مى‏توانسته‏اند در هر عصرى، مجتهد باشند، نه تمام مردم آن روزگار؛ چون مى‏دانیم كه برخى از مردم توانایى دست یافتن به رتبه اجتهاد را ندارند، حتى اگر تمام توان خود را به كار گرفته و عمرشان را در این راه بگذارند. بنابراین مى‏توان فتاواى گذشتگان را از افرادى گرفت كه داراى این عذر بوده‏اند چون در آن صورت گناه نكرده و عادل هستند زیرا واجبى كه بر عهده‏شان بوده و لازمه امكان عدالت در ایشان بوده، از آنان ساقط شده است؛ پس مى‏شود از آن وسایط براى نقل فتاوا بهره برد.
خواهیم گفت: حتى با این فرض، باز هم نظریه جواز [نقل] فتوا و احكام و نقل كلیات مسائل [ از قول گذشتگان ] تمام نیست، چرا كه اساسا این مسأله خودش محل نزاع است. چه دلیلى بر روا بودن آن هست؟ چه كسى قائل به آن است؟ بلكه بسا گفته شود «كسى كه شأنش چنین است، بر او واجب است تا حتى الامكان به موارد اجماعى عمل كند بدون آن كه فتاواى مجتهد میت را در موارد اختلافى اخذ كند». نادرستى همین مطلب خواهد آمد و مطلب حق با روشنى بیشترى گفته خواهد شد. علاوه بر آن كه ما مى‏دانیم، بیشتر این وسایط، حتى افراد پایین‏تر از آنان، چنين نیستند كه شرحش رفت يعنى قادر به كسب ملكه اجتهاد نباشند بلكه اينان بر تفقه در دين قدرت كافى دارند و تنها كمى همّت آنهاست كه سبب مى‏شود به اجتهاد دست نيابند، يا آن كه انگيزه لازم و رغبت كافى را در تحصيل علم و اجتهاد ندارند و از حقيقت تفقه در دين آگاه نیستند و تصور مى‏كنند كه رسيدن به اجتهاد كار محالى است و اين كه، كسى به آن نقطه مى‏رسد كه مانند علامه حلى یا شیخ نجم الدین بن سعید یا شهید اوّل و مشابهان آنان از میان محققان باشد. اما توجه ندارند اجتهاد مراتب زیادى دارد و كمترین مرتبه آن براى بسیارى از مردم، كسانى كه قادر نیستند به رتبه علامه حلى برسند، قابل دسترسى است. حتى یك عامى هم كه نوشتن نمى‏داند، حتى یك نابینا، مى‏تواند به رتبه اجتهاد برسد، چنان كه در كتاب قضا شرحش آمده و گفته‏اند اگر كسى خط ندانست یا نابینا بود، در حالى كه شرایط قاضى را كه از آن جمله اجتهاد است،9 دارد، آیا مى‏تواند قاضى باشد یا خیر. اين توهّمات سبب شده است تا از رسيدن به آن مرتبه مأيوس شوند و بدین ترتیب اراده‏شان سست و از همّتشان كاسته شود.
نكته دیگر كه سبب كم شدن شمار مجتهدان در زمان ما و اندكى پیش از عصر ما شده، آن است كه مردم فقیهى را كه بتوانند بر سخنش اعتماد كنند و به راهنمایى‏اش مطمئن باشند، تا راه اجتهاد را به آنان نشان داده و در دست‏یابى به آن ترغیبشان كند، ندیده‏اند. مردم غالب كسانى را مى‏بینند كه تفقه برایشان به معناى خواندن كتاب شرایع و قواعد و نقل فتاواى آنهاست. همین اندازه كه شایستگى داشته باشد كه بتواند در پاسخ پرسش یك پرسشگر عبارت این كتاب‏ها را برایشان بخواند، كافى است. اینان به این روش عادت كرده و از جز آن، اهمال كرده‏اند و از آن دور افتاده‏اند. ما خود درباره كسانى كه آنان را دیدیم، مطمئن هستیم كه امكان وصول به مرتبه تفقه براى آنان وجود داشت و آنان مى‏توانستند علومى را كه در رسیدن به اجتهاد لازم است، در سال‏هاى اندكى از عمرشان فراگیرند؛ اما به این دلیل یا دلایل دیگر، مشغول نشدند، و به همین دلیل گناهكارند و این در عدالتشان مشكل ایجاد مى‏كند. خداى تعالى از ما و آنان با تسامح درگذرد كه جواد و كریم است. ...

نكته هفتم:

بر فرض كوتاه آمدیم و گفتیم امكان رسیدن به طریقى كه ما را به جماعتى از مجتهدان برساند، وجود دارد؛ اما اين درست نیست كه همه فتاواى آنان را نقل كنيم، به طورى كه هر كس، هر فتوایى را دلش خواست بگیرد، همچنان كه در روزگار ما این رسم است؛ «یحلّونه عاما و یحرّمونه عاما10 ؛ یك سال حلالش مى‏كنند و یك سال حرام»، زیرا در دانش اصول ثابت شده است11 چنان كه بسیارى از فقها هم در كتاب‏هاى فقهى خود یادآور شده‏اند وقتى مفتى متعدد شد، مى‏باید رأى داناتر (اعلم) را گرفت. اگر در علم مساوى بودند، رأى متقى‏تر را، اگر در همه مساوى بودند، پرسشگر در استفاده از آنها مخیّر است. وقتى رأى یكى از آنان را برگزید، دیگر نمى‏تواند در همان مسأله به دیگرى مراجعه كند. در این باره كه در مسائلى جز آن مسائل مى‏تواند به دیگران رجوع كند یا خیر، اختلاف كرده‏اند. از این نكته، دانسته مى‏شود كه تدیّن به دین خدا، به تقليد از هر كسى از مجتهدانى كه در دانش و غيره با يكديگر اختلاف دارند تنها به صرف اين كه فتوايشان نقل شده جايز نیست و احدى از آنان كه بتوان بر قولش اعتماد كرد به چنين امرى قائل نیستند.
اگر گفته شود: این بحث آن‏چنان كه از ظاهر كلام جماعت بر مى‏آید مربوط به مجتهدان زنده است و به دلیل بطلان قیاس، به مجتهدان مرده مربوط نمى‏شود.
خواهیم گفت: این استدلال را باید معكوس كرد و افزود: اگر این حكم در باره زندگان باشد، به طریق اولى، در حق مجتهدان مرده هم باید باشد؛ زیرا وقتى ما جواز تقلید اموات را پذیرفتیم (و از كجا و به چه دلیل؟) نهایت چیزى كه هست این كه رأى شان مانند مجتهدان زنده است؛ پس اگر تقلید مفضولِ از میان اموات جایز باشد، در حالتى كه اگر زنده بود در مقایسه با فاضل حى تقلیدش جایز نبود، لازمه‏اش این است كه وضعیت میت بالاتر و قولش بهتر و اعتماد بر او سزاوار است! و این چیزى است كه بداهت عقل، به نادرستى‏اش گواهى مى‏دهد، چه رسد به آن كه نیازى به استدلال علیه آن باشد. بعلاوه محدود كردن لزوم رجوع به اعلم به مجتهدان زنده براى كسانى كه آن را شرط كرده‏اند براى بستن باب رجوع به میت است نه آن گونه كه توهّم شده، این مسأله ویژه مجتهدان زنده باشد.

نكته هشتم:

یكى از اصول پذیرفته شده و از جمله فتاواى مسلّم آن است كه وقتى مجتهدى در مسأله‏اى اجتهاد كرد و براى دیگران در آن باره فتوا داد و بر مردم عمل به آن فتوا متعیّن گردید، آنگاه او از آن فتوا به فتوایى مخالف با آن عدول كرد، طبعا حكم اوّل در حق او و دیگران باطل شده و براى كسانى كه مقلّد او بوده یا نبوده‏اند، رها كردن فتواى اوّل، و عمل به فتواى دوم واجب است؛ چرا كه عمل به فتواى اوّل، عمل به حكمى است كه بدان فتوا داده نشده و تقلید از آن روا شمرده نشده است. به همین ترتیب اگر حكم دوم را رها كرده، فتواى سوم یا چهارمى بدهد، باید به آن عمل كرد. بنابر این اگر، بدون اختلاف میان علما، وضعیت فتوا با حیات مجتهد چنین باشد، چه چیزى عمل به فتواى نخست را برخلاف فتواى اخیر تجویز مى‏كند، آن هم بعد از آن كه حكم به بطلانش شده، بلكه اجماع بر عدم جواز عمل به آن در حیاتش شده، و نیز اجماع بر وجوب رجوع به فتواى جدید او در حال حیاتش شده است؟
بعد از آن كه از دنیا رفت و قولش بنابر آنچه خواهد آمد باطل شد، و حتى خودش اعتراف به بطلان رأیش به محض مرگش كرده و این كه هیچ كس نمى‏تواند به آن عمل كند، چه افراد قبلى و چه افراد بعدى، با این همه، كسانى كه گمان كرده‏اند عمل به هر فتوایى از فتاواى او جایز است، چه قدیم باشد و چه جدید، و آن را دین حساب مى‏كنند و احكامى بر آن مترتب مى‏سازند، باید بر این روش خود دلیل بیاورند و درستى آنچه را كه اجماع بر بطلانش قائم است، ثابت كنند. در غیر این صورت، آنچه را كه بر آن اجماع است مى‏بایست بپذیرند و از آن عدول نكنند. اگر جواز تقلید از میت ثابت شد، در آن صورت با توجه به مطالبى كه گذشت، عمل به آخرین فتواى اعلم از میان علماى سابق، از زمان ائمه علیه‏السلام تا زمان ما جایز خواهد بود، بلكه از زمان رسول الله (ص). براى این كه اجتهاد از زمان معصوم علیه‏السلام جایز بوده است، بالاتر پیامبر و ائمه، در كارها جز فقیهِ مجتهد را به كار نمى‏گرفتند كما این كه در محل خود ثابت شده است در چنین وضعى، شناخت اعلم از میان آن همه آدم، و آگاهى به جزئیات، كارى است كه در روزگار ما از محالات است.12 اگر چنین چیزى درست شود، در آن صورت باید به آخرین فتواى آن اعلم در هر مسأله، یعنى فتوایى كه در آن مرده است، عمل كرد. همه اینها بر ما پوشيده است و آثارش از ميان رفته است و همين است كه سبب مى‏شود بگوييم نبايد به آن فتاواى عمل كرد.
اگر گفته شود: رعایت این شرط زمانى است كه امكان شناخت مراتب فقهیان و سطح علمى آنان باشد. اما اگر آگاهى به این امور ناممكن بود، آن شرط، در اثر عُسر و حرج، ساقط مى‏شود، كما این كه حتى اگر تشخیص اعلم میان زندگان هم مشكل باشد، این شرط ساقط مى‏شود، مثل آن كه در یك زمان، براى مثال، یكصد هزار فقیه باشد.
خواهیم گفت: این احتمال به رغم آن كه در میان اصحاب و جز آنان، كسى به آن قائل نیست در جايى سبب سقوط اين حكم مى‏شود كه كسى از ميان آن مجتهدان را نشناسيم، اما در مورد كسى كه وضعیت او معلوم است كه اعلم نبوده و از دیگران پایین‏تر، در سقوط قولش ترديدى نیست، همچنان كه وضعیت بسیارى از فقهاى قدیم و جدید چنین است. بعلاوه، همان گونه كه آشكار است، مردم هیچ احتیاطى در عمل به فتاواى آنان ندارند.

پي نوشت :

1. زین‏الدین نورالدین على بن احمد عاملى (شهید ثانى)، منیة المرید فى‏آداب المفید و المستفید، تحقیق: رضا مختارى، (قم: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، مركز انتشارات، 1368 / 1409) ص 392.
2. ر.ك: جلال الدین سیوطى، الدرالمنثور، ج 2، ص 188، به نقل از ابن العودى، شرح حال نویس شهید ثانى، این شخص جد صاحب مدارك است.
3. ر.ك: منیة المرید، پیشین، ص 279 287.
4. ر.ك: عدة الاصول: 1/154، رجال النجاشى، ص 326، ش 887.
5. مانند صفوان بن یحیى و احمد بن محمد بن ابى‏نصر بزنطى، ر.ك: عدة الاصول، 1/154.
6. مبادى‏ء الوصول، ص 248، تهذیب الاصول، ص 104، قواعد الاحكام، ج 1، ص 526، ارشاد الاذهان، ج 1، ص 353.
7. ر.ك: ابى‏الصلاح الحلبى، الكافى فى الفقه، تحقیق: رضا استادى (اصفهان: مكتب الامام امیرالمؤمنین على علیه‏السلام ، 1362) ص 113 114.
8. ر.ك: شهیدثانى، المقاصد العلیة، تحقیق: مركز الابحاث و الدراسات الاسلامیه، قسم احیاء التراث الاسلامیة (قم: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، مركز انتشارات، 1378) ص 52. در آن‏جا شهید ثانى مى‏نویسد: این قول عجیب و غریب و مستلزم محنت عظیم و مشكلات بزرگى است! ر.ك: غنیة النزوع، مقدمه، ص 9.
9. ر.ك: شرائع الاسلام، ج 4، ص 59، الروضة البهیة، ج 2، ص 67
10. برگفته از: توبه، آیه 37.
11. الذریعه الى اصول الشریعة، ج 2، ص 801، معارج الاصول، ص 202، مبادى‏ء الوصول، ص 249، و نیز ر.ك: المقاصد العلیة، ص 53، منیة المرید، ص 304، تمهید القواعد، ص 321، قاعده 100.
12. ر.ك: المقاصد العلیة، پیشین، ص 53.
* حجة‏الاسلام جعفریان عضو هیأت علمى پژوهشكده حوزه و دانشگاه.

ادامه دارد .......
/س