مقدمه
با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار «نظام جمهوری اسلامی» در ایران، فصل تازهای در مباحث فقهی، حقوقی و سیاسی اسلام گشوده شد و اندیشه اسلامی شیعه که به واسطه دوری از صحنه حکومت و عدم تجربه و آزمون نظریه های خود در برخی مواضع، محجور مانده بود، رشد و بالندگی خود را آغاز کرد. در این میان، فقه سیاسی، حقوق اساسی و سیاست اسلامی در مواجهه با پرسش های متعدد و جدید ناشی از استقرار حکومت قرار گرفت. بسیاری از این پرسش ها، برای گذشتگان مطرح نگردیده بود و به دلیل عدم ابتلا، پاسخی هم برای آنها در نظر گرفته نشده بود.یکی از این حوزه ها که پس از انقلاب اسلامی مورد توجه و عنایت قرار گرفت، عرصه «سیاست خارجی» است. در جریان شکل گیری انقلاب، توده های مردم در تظاهرات خیابانی که علیه نظام حاکم و به منظور کسب «استقلال و آزادی» در برابر امپریالیسم و استبداد برپا نموده بودند، در شعارهایشان، نه تنها نوع نظام آینده را عنوان می کردند، بلکه چارچوب سیاست خارجی آن حکومت را نیز مشخص می کردند، به گونه ای که شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی»، به دنبال شعار «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی»، مطرح و مورد تأیید رهبر کبیر انقلاب نیز قرار گرفت(1).
امام خمینی(رحمه الله)، با ویژگیهایی چون مرجعیت، فقاهت، عرفان، حکمت و فلسفه و به عنوان سیاستمداری برجسته و بی بدیل بودند که این ویژگیها در سایه تعلیم و تعلم، تزکیه و تهذیب از یک طرف و فراگیری و تدریس شاخه های مختلف علوم، اعم از فلسفه، عرفان، فقه و اصول، از سوی دیگر به دست آمده بود(2). بدین سان، امام (رحمه الله)، به عنوان انقلابی، دولتمرد و ایدئولوگ (3)، به مقامی دست یافته که کمتر فقیهی در تاریخ تحولات شیعه امکان دستیابی به آن را داشته است. وی با طراحی حکومت دینی تحت نام «جمهوری اسلامی»، الگویی را عرضه داشت که ضمن بهره مندی از استانداردهای جهانی برای حکومت در عصر حاضر، مبتنی بر اصول و مبادی دینی - کتاب و سنت - برای اداره جامعه نیز دارای کاربرد است.
ماهیت انقلاب اسلامی، اصول مدرن الگوی جمهوری اسلامی و شخصیت جامع الاطراف امام خمینی (رحمه الله) که تماما حکایت از حضور خدا، مردم و رهبری در بطن سیاست و حکومت دینی دارند، این امکان را به ما میدهد تا نسبت به طرح پرسشهای نوین امروزی و دریافت پاسخ از اندیشه امام (رحمه الله) اقدام نمائیم. در عین حال، باید توجه داشت گرچه واژه «اقتدار» و «اقتدار ملی» در ادبیات علوم سیاسی، دیرزمانی است که رایج و قابل استفاده است، ولی این اصطلاحات و واژه ها در آثار و اقوال امام (رحمه الله)، از جایگاه فقیهی سیاستمدار ذکر شده، ولی به عنوان اندیشمند علوم سیاسی تصریح نشده است. بنابراین، ضمن بررسی موضوع یادشده، نویسنده در پی عطف توجه به خوانشی جدید از آثار امام (رحمه الله) - «صحیفه نور» و «صحیفه امام» - به منظور جست وجو و تدوین مؤلفه هایی است که در کنار یکدیگر، می توانند اصول راهنمای اقتدار ملی در سیاست خارجی اسلامی باشند.
(صحیفه نور و صحیفه امام نام مجموعه واحد شامل بیانات، پیامها، مصاحبه ها، احکام، اجازات شرعی و نامه های امام (رحمه الله) پیش از ۱۵ خرداد تا پایان عمر وی است. صحیفه امام مجموعه ای کامل تر و جدید از صحیفه نور و در ۲۲ جلد است، که در مقدمه، جلد اول آن در رابطه با امام (رحمه الله) به تفصیل شرح داده شده و جلد ۲۲ نمایه کتاب است.)
مؤلفه های نظری اقتدار ملی
نوشتار حاضر با طرح سئوال در خصوص «مؤلفه های نظری اقتدار ملی»، سعی دارد به پاسخی«دینی» و «به روز» مبتنی بر اندیشه فقهی - دینی مورد قبول امام خمینی(رحمه الله) دست یابد تا از این رهگذر، در مقام تحلیل و سیاست گذاری برای عصر حاضر یاریگر ما باشد. بدین منظور، سئوال اصلی مقاله حاضر این است که با توجه به اندیشه امام (رحمه الله)، مؤلفه های نظری اقتدار ملی در عرصه سیاست خارجی اسلامی کدام اند؟ بر این اساس و با رویکردی توصیفی و با اتکاء به روش کیفی و استفاده از تکنیک های کتابخانه ای - اسنادی و با تأمل در گفتار و آرای امام (رحمه الله)، فرضیه مقاله بر آن است که ایشان در جایگاه رهبری دینی و فقیهی اندیشمند، برای حفظ استقلال و عزت نظام اسلامی بر اساس ارکان ساختار تفکر اجتماعی شیعه، یعنی «خدامحوری» و«تکلیف گرایی»، چهار مؤلفه نظری، یعنی «نفی سبیل»، «ظلم ستیزی»، «عزت اسلامی و سیادت دینی» و «دعوت به اتحاد مسلمین» را اصول راهنمای اقتدار ملی در سیاست خارجی اسلامی دانسته اند و یا، به عبارت دیگر، می توان این برداشت را از آراء ایشان ارائه کرد.چارچوب مفهومی
«اقتدار» اصل اساسی در نظام آفرینش و در عین حال، اصلی بشری و فرادینی است. «اقتدار» از اساسی ترین مؤلفه های «پدیداری» و «پایداری» هر نظام سیاسی است. اندیشه ضعیف نمی تواند به نظام سیاسی تبدیل گردد و نظام ضعیف نیز قابلیت دوام ندارد. بنابراین، تولد و تداوم نظامها و بلکه تمدنها، بستگی به میزان«اقتدار» آنها دارد. گستره زمانی و زمینی نظامها و تمدن ها نیز به همین عنصر بستگی دارد. هرچه «اقتدار» بیشتر باشد، گستره نفوذ جغرافیائی و تاریخی بیشتری خواهد داشت (4).در علم سیاست، تفاوت مهمی بین «اقتدار» و «قدرت» در نظر گرفته می شود. در حالی که قدرت، اشاره به توانایی برای رسیدن به غایات خاص است، اقتدار اشاره به مشروعیت، توجیه و حق اعمال قدرت دارد. به بیان دیگر، «اقتدار، قدرت مشروع است». قدرت توانایی تأثیر گذاشتن بر دیگران، اما اقتدار حق تأثیر گذاشتن است. در این معنا، اقتدار عبارت است از قدرت پنهان شده در مشروعیت یا حقانیت (5).
بر این اساس، مفهوم اقتدار، بیشتر به نفوذ، سلطه، مرجعیت، حق، اختیار و اجازه و به ویژه مشروعیت مرتبط است(6). مشروعیت اشاره به فرایندی دارد که به واسطه آن، قدرت نه تنها نهادینه شده، بلکه زمینه اخلاقی نیز دارد. مشروعیت در اینجا، آن چیزی است که مطابق با توزیع باثبات قدرت بوده و آن را معتبر می سازد(7). بر این مبنا، مشروعیت دو وجه دارد؛ مشروعیت مبتنی بر ارزش هایی که بر مجموعه خاصی از روحیات، معنویات و اعتقادات تکیه دارد و ارزش هایی که بر اساس کارآیی و مؤثر بودن نظام سیاسی یا سازمانی شکل می گیرد. بر همین اساس، وبر یکی از منابع سه گانه مشروعیت بخش اقتدار را باورها، ارزشها و احکام دینی می داند.
با توجه به رویکرد دینی در این نوشتار، در اسلام منشأ تمامی قدرتها خداوند است: «ان القوه الله جمعیة» (سوره بقره: ۱۶۵) و هیچ قدرتی نیز جز به مشیت الهی و غیر از ناحیه او پدید نمی آید: «لا قوة الا بالله»(سوره کهف: ۳۹). به عبارت دیگر، اسلام هیچ قدرت فی نفسه و بالذات دیگری جز خداوند را در عالم به رسمیت نمی شناسد. همچنین، انتشار اقتدار در اسلام از رأس به ذیل است. چنانکه اقتدار پیامبر تابع و جلوه ای از قدرت خداوند قادر متعال بود که به جانشینان او - اعم از حاکمان و عالمان – منتقل گردید(8).
«اقتدار» با پسوند «ملی»، ترکیب مفهومی جدید تحت عنوان «اقتدار ملی» را پدید می آورد که بر اساس مفاهیم «ملت - دولت» به عنوان «مرجع اقتدار» در دوران مدرن، نظر هر محقق و اندیشمندی را به خود جلب و آن را تأیید می کند. در غیر این صورت، واژه «اقتدار» مفهومی ابتر و مبهم خواهد بود؛ زیرا در این صورت، با این پرسش معرفت شناسانه مواجه می شویم که «اقتدار» چه کسی؟ یا چه چیزی؟
واژه «اقتدار»، ۳۲ بار در صحیفه امام ذکر شده که ۱۲ مرتبه آن تصریحا در بیانات امام (رحمه الله) آمده، ولی عین واژه «اقتدار» نیست، بلکه اشاره به مضمون آن در ذیل عنوان نمودن موارد نزدیک به آن است که در ادامه، به طور اجمال به آن اشاره می گردد. سایر دفعات نیز این واژه توسط متولیان مؤسسه نشر و تنظیم آثار ایشان با توجه به استنباط از متن مربوطه ذکر شده است. به هر حال، امام خمینی(رحمه الله) بیشتر بر جنبه های ایجابی اقتدار تأکید داشته اند. ایشان در جایی اقتدار را با «اوج عظمت» در سایه سار تعالیم واقعی و حیات بخش اسلام، مترادف میدانند: «اسلامی که در تاریک ترین ادوار تاریخ، مشعشع ترین و نورانی ترین تمدن ها را به وجود آورد، پیروان خود را به اوج عظمت و اقتدار و آقایی رسانید» (9).
رویکرد به اسلام
با «رویکرد به اسلام» برای ایجاد تحول در ملت به هوشیاری را به این اصطلاح تحویل می نمایند: «... و این توجه به اسلام که در ایران پیدا شد، باید یک الگویی باشد از برای همه ملتها ..... چنانچه این تحول پیدا بشود و همه رو به اسلام بیاورند، و همه رو به یک نقطه باشند و آن نقطه «اسلام»، با این جمعیت زیادی که دارند، با این تجهیزاتی که دارند، با این سلاح هایی که دارند مثل نفت و غیر نفت که دارند، اینها آقایی باید بکنند در دنیا، و مع الأسف نمی گذارند اینها را این طور بشوند. تحول لازم است. باید همه کوشش کنند. همه کوشش کنید که این تحول را به دست بیاورید و ملت خودتان را برگردانید به یک ملتی که هوشیار باشد»(10).همچنین، معنای «کسب سیادت» در عملی کردن احکام مترقی سیاسی اسلام در تمام شئون زندگی را به واژه اقتدار نزدیک می نماید: «قرآن وقتی می فرماید: واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا و می فرماید: و لاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ریگم. این طور احکام مترقی سیاسی که اگر به آن عمل بشود سیادت عالم مال شماست ... باید قرآن در همه شئون وارد بشود» (11).
بدین ترتیب، حقانیت اعمال قدرت و نفوذ بر حکومت شوندگان بر پایه مشروعیت برخاسته از دین اسلام و آموزه های مکتبی آن - مانند اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم - که به مهذب گشتن آن و تبدیل «قدرت» به « اقتدار» کمک می رساند، در خور توجه و قابل تأمل است.
به زعم نگارنده، می توان در سپهر اندیشه امام (رحمه الله) نیز واژه «اقتدار ملی» را جستجو و پیدا نمود، زیرا به رغم وجود برخی مبانی مانند اصالت امت محوری و نفی صریح ناسیونالیسم و ملی گرایی (12)، ضرورت وحدت مسلمین (13)، حمایت از نهضتها و جنبش های رهایی بخش (14)، به برخی گزاره های دیگر ایشان مانند عقل محوری در اجتهاد ، توجه به دو عنصر مکان و زمان، جایگاه محوری احکام حکومتی و مصلحت پایگی آن در اندیشه ایشان، قاعده الأهم فالاهم و مانند آن برمی خوریم که در نهایت، ما را به پذیرش ایده «ملت» و «ملی» و در نتیجه، معنایابی «اقتدار ملی» در باورداشت وی می رساند. به بیان دیگر، امام خمینی(رحمه الله)، از سویی با اصالت دادن به مرزهای اعتقادی در برابر مرزهای جغرافیائی، به دلیل عقل پایگی اجتهاد شیعی و ملاحظه دو عنصر زمان و مکان در باورمندی و رفتار دولت اسلامی(15) و از سوی دیگر، با پیوند بین امت محوری و ملت نگری، همچنانکه در صحیفه امام آمده، «برنامه ریزی برای پیشبرد اهداف و منافع ملت محروم ایران توأم با رسیدگی به مسائل مسلمانان و حمایت از مبارزان و گرسنگان و محرومان»، مفهوم «منافع ملی» و «اقتدار ملی» را ضروری و قابل دفاع در نظر گرفته اند که همگی در سایه التزام به اصول و آموزه های بنیادین مکتب شیعه، حاصل آمده اند. به عنوان مثال، ایشان طی مصاحبه ای که با سه تن از شخصیت های آمریکایی در دی ماه ۱۳۵۷ در نوفل لوشاتو داشته اند، چنین بیان میدارند: «هر ملتی حق دارد منافع ملی و مذهب خود را حفظ کند»(16).
امام (رحمه الله)، در همین ارتباط به «ثبات ناشی از دولتهای برخاسته از اراده ملتها» اشاره می کند: «اگر ایران قدرتمند باشد و ثبات داشته باشد، اگر چنانچه مثلا دولت ایران اگر قدرتی داشته باشد برای خود ملت باشد، برای خود ایران باشد، اگر دولتها دولتهای ناشی از اراده ملت باشند، اینها نمی گذارند که شما این طور در ایران تصرف کنید و این طور هرج و مرج به بار بیاورید.... ایرانی می گوید که ایران باید ثبات داشته باشد. و ثبات تابع قدرتمندی و استقلال است و ما قدرتمندی می خواهیم و استقلال و یک نظام متکی بر ملت ما ایجاد بکنیم نه یک نظام متکی بر مستشارهای آمریکا و استقلال مان را هم حفظ بکنیم و یک مملکت مستقل باشیم نه یک مملکتی که همه چیز آن در دست دیگران است» (17).
ایشان همچنین، به «حکومت بر دلها همراه با داشتن پایگاه مردمی» یا «همگامی با ملتها» نیز عنایت داشتند: «اما حالا مسئله، مسئله ملت است؛ یعنی، این طور نیست که دولت و ملت دوتا باشند، این طور نیست که مثل دولت عراق باشد که ملت با او دشمن است، مثل دولت مصر باشد که ملت با او دشمن است. این جا ملت اسلامی است که حکومتش اسلامی است و ملت با این حکومت موافقند. از این جهت، توطئه ها را خود ملت به دست می آورد. اگر دولتها بفهمند این معنا را که اگر اینها با ملت خودشان درست رفتار کنند و ملت همراه آنها باشد چه خواهد شد. اگر بفهمند که طرفداری ملت از یک دولتی چه معنا دارد، بفهمند این معنا را که اگر ملتها را دلشان را به دست بیاورند و حکومت بشود- یک حکومتی که مال خود ملت باشد، از خود ملت جوشش کند و عقاید، عقاید اسلامی باشد، احکام، احکام اسلامی باشد و زیر سایه اسلام بخواهند زندگی بکنند- و ملتهایی که به اسلام عقیده دارند همراه آنها بشوند، آن وقت می فهمند که هیچ یک از دولت های بزرگ نمی توانند کاری انجام بدهند، چنانچه در اینجا نتوانستند»(18).
با شناسایی «اقتدار» و معنایابی «اقتدار ملی» در اندیشه سیاسی امام خمینی(رحمه الله)، باید به این نکته توجه داشت که این اقتدار در دو عرصه داخلی و خارجی قابل بررسی و پژوهش است که در اینجا صرفا به بعد خارجی آن پرداخته می شود.
سیاست خارجی اسلامی از منظر امام خمینی (رحمه الله)
امام خمینی (رحمه الله)، به منزله فقیهی که دارای دیدگاه های سیاسی مبتنی بر اصول و قواعد فقهی بود، درباره «سیاست خارجی اسلامی» به طور اعم و «سیاست خارجی دولت اسلامی» به صورت اخص، مطالبی را بیان نموده اند. به طور اعم، سیاست خارجی اسلامی از نظر ایشان، گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم کردن سلطه جهان خواران» (19) و «احیای هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان» (20) است.از سوی دیگر، سیاست خارجی حکومت اسلامی به طور اخص، دارای ویژگیهای زیر است:«سیاست دولت اسلامی، حفظ استقلال، آزادی ملت و دولت و کشور و احترام متقابل» (21) و «برنامه ریزی برای پیشبرد اهداف و منافع ملت محروم ایران توأم با رسیدگی به مسائل مسلمانان و حمایت از مبارزان و گرسنگان و محرومان»(22) است.
بنابراین، طبق نظر و اندیشه امام خمینی (رحمه الله)، سیاست خارجی دولت اسلامی ایران ، اتخاذ خط مشیهائی برای تأمین منافع و مصالح ملت محروم ایران و سایر مسلمانان در سراسر جهان، از طریق گسترش نفوذ اسلام و حفظ استقلال و آزادی ملت در سایه احترام متقابل میباشد.
بر این اساس، ویژگی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به سایر کشورها در مبانی و چگونگی تکیه بر منابع عقلی و نقلی است. امام خمینی(رحمه الله)، رهبری مذهبی و دارای اندیشه سیاسی مبتنی بر اسلام بوده اند. در نتیجه، با عنایت به مبانی خاص اسلام از جمله کتاب و سنت، اصولی را بیان کرده اند. این اصول می تواند، چارچوب رفتاری لازم را به کارگزاران نظام اسلامی ارائه کند و پایبندی به آنها، وجه تمایز دولت اسلامی از دیگر دولت ها باشد.
بر این مبنا و با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد امام(رحمه الله)، در جایگاه دولتمرد و رهبر جمهوری اسلامی ایران (23)، اصول مطروحه عبارتند از:
- اصل صدور انقلاب (24).
- اصل نفی سبیل (25).
- اصل دفاع از کیان اسلام و مسلمانان (26).
- اصل احترام متقابل و عدم دخالت در امور یکدیگر(27 (
- اصل نفی ظلم و حمایت از مظلوم (28).
- اصل نه شرقی و نه غربی (29).
در اینجا، پیش از بررسی این اصول و احصاء مؤلفه های نظری اقتدار ملی در سیاست خارجی اسلامی از منظر امام (رحمه الله)، به بررسی دو اصل زیربنایی سیاست اسلامی از منظر ایشان، یعنی خدامحوری و تکلیف گرایی می پردازیم.
خدامحوری
خدامحوری یا خداحاضری، یعنی خویش را در محضر خداوند دانستن و باور عمیق ایمانی به آن. خداحاضری یعنی خداوند را مراقب خویش دانستن و شاهد دانستن او بر افکار، عقاید، تفکرات، خطورات قلبی، نیات و انگیزه های باطنی و درونی و فراتر از آن بر اعمال، اقوال و کنش های مختلف گفتاری، سکوتی و فعلی (30). از این رو، امام (رحمه الله) با تأکید بر خداحاضری و اینکه تصدیق حضور ما در محضر خدا از تصورش نیز «آسان تر» (31) است، می فرماید:«همیشه توجه داشته باشید که کارهایتان در محضر خداست... زبان هایی که گفتگو می کند در محضر خداست، دستهایی که عمل می کند در محضر خداست» (32).
یا در جائی دیگر بیان می دارند که:«همه عالم محضر خداست، محضر خداست، ما الان در محضر خدا نشسته ایم. اگر قلب ما این معنا را ادراک بکند... انسان... از معصیت کنار می رود»(33).
این جهت گیری در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی مورد تأیید امام (رحمه الله) نیز به وضوح دیده میشود. بر مبنای این اصل،«جمهوری اسلامی» نظامی بر پایه ایمان به خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر اوست که وحی الهی در بیان قوانین آن نقش بنیادین دارد. امام (رحمه الله)، در سیاست خارجی مطلوب خود، تکیه بر خدای متعال را جایگزین اتکا بر اسرائیل و آمریکا نموده و در دیدار با یاسر عرفات در سال ۵۷ چنین می فرمایند:
«شاه هم تکیه کرده بود بر آمریکا و انگلیس و چین و اسرائیل و همه اینها. لکن تکیه گاهها سست است. آن تکیه گاهی غیرسست و سنگین و محکم است که خدا باشد، خدا تکیه گاه است» (34).
تکلیف گرایی
اصل پیشین ما را به نکته دیگری رهنمون می سازد که به «تکلیف گرایی» و «عمل به تکلیف» مشهور است. به بیان دیگر، زمانی که فرد، دین را قبول کرد، «خدا» برای او محور همه چیز می شود و در همه جا حاضر است. بحث بین تصمیم گیری و کنش های فرد از سویی و احکام و تکلیف نیز از سوی دیگر، مطرح می گردد. تصمیم گیری بر پایه تکلیف، بر دو پایه «موضوع شناسی» و «حکم شناسی» استوار می باشد. گام اول، شناخت موضوعات، پدیده ها، رخدادها و واقعیات سیاسی و تحلیل دقیق آنها و گام دوم، شناخت حکم مناسب آن پدیده و موضوع است. به عبارت دیگر، احکام تابع موضوعات است که مناسب با آن تغییر می کند (35). از جمله مباحث دیگر در این سپهر، قدرت و نظریه تکلیف است. قدرت، خود یکی از ارکان تصمیم گیری سیاسی است و تکلیف مکلف تناسبی جدی با قدرت دارد که ربط وثیقی با اختیار فرد و امکانات جامعه پیدا می نماید(36).امام (رحمه الله)، عمل به تکلیف - مخصوصا در برابر توطئه دشمنان - و حفظ کیان اسلام و مکتب و نظام اسلامی را تکلیف «بلغ ما بلغ» یعنی انجام تکلیف به هر قیمتی و بدون هیچ ملاحظه ای، میداند(37). به زعم ایشان، در برخی مسائل سیاست داخلی نیز باید اهتمام تام مکلف در عمل به تکلیف باشد، زیرا نمی توان همه مردم را برای همیشه راضی کرد و پیوسته، کسب رضایت بعضی با بعض دیگر تعارض پیدا می کند. از این رو، طریق معقول و مشروع، همان کسب رضایت خداوندی است که رضایت خلق در این چارچوب و نه فراتر از آن، خود نوعی وظیفه شرعی است (38). در همین زمینه، می توان به مورد زیر توجه نمود:
«اینکه کسی به شما از بشر یک تشویقی بکند- یک عرض می کنم که فرض کنید که - پاداشی بدهد، شما برای خدا کار می کنید، بشر چیزی نیست، بشر یک چیزی حالا می گوید، یک چیزی فردا فرض کنیدبعضیهاشان خلافش را هم می گویند، آن چه اساس است این است که ما حسابمان را با خدا درست کنیم نه با مردم» (39).
بنابراین، در نظریه «تکلیف»، نگرانی از درون و نگرانی از مکلف در شناخت و عمل به تکلیف در چارچوب رضایت خداوندی است نه از شکست ظاهری از دشمن:«نباید نگران باشیم که مبادا شکست بخوریم، باید نگران باشیم که مبادا به تکلیف عمل نکنیم. نگرانی از خود ماست، اگر ما به تکالیفی که خدای تبارک و تعالی برای ما تعیین فرموده است، عمل کنیم، باکی از این نداریم که شکست بخوریم چه از شرق و چه از غرب چه از داخل و چه از خارج »(40).
در این فراز، ایشان به بعد «إحدى الحسنیین»، یعنی یکی از دو خوبی و نیکی اشاره دارند که فرد دین دار در صورت عمل به وظیفه، در هیچ صورت - شکست یا پیروزی - متضرر نمی شود. اگر پیروز شود، سود مضاعف برده، اگر شکست ظاهری خورد نیز پیروز است، زیرا به تکلیف خود عمل نموده و رضایت خدا را حاصل نموده است (41). بدین ترتیب، تصمیم گیری در افکار و آراء امام (رحمه الله) بر مبنای دو رکن «خدامحوری» و «تکلیف گرایی» است که در طول یکدیگر قرار دارند، نه در عرض همدیگر. بر این اساس، تکلیف گرایی دارای دو جزء موضوع شناسی» و سپس «حکم شناسی» آن است. در این نوشتار، چون به عرصه خارجی می پردازیم، موضوع نیز «سیاست خارجی» است.
بنابراین، می توان از دو عنصر «خدامحوری» و « تکلیف گرایی» به عنوان ارکان مبانی نظری اقتدار ملی در سیاست خارجی دولت اسلامی از منظر امام (رحمه الله) نام برد و بر اساس اجزاء تکلیف گرایی، یعنی موضوع شناسی و حکم شناسی، به چهار مؤلفه «نفی سبیل»، «ظلم ستیزی»، «عزت اسلامی» و «وحدت امت اسلامی» دست یازید.
مؤلفه های نظری اقتدار ملی در سیاست خارجی اسلامی
هر یک از مؤلفه های اقتدار ملی در سیاست خارجی اسلامی را در اندیشه امام (رحمه الله) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان چکیده تفکرات فقهی - شیعی ایشان که از منابع و مصادر اصلی شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد می توان بررسی و استخراج نمود که در این صورت، به ترتیب عبارتند از «نفی سبیل»، «ظلم ستیزی»، «عزت اسلامی» و «وحدت امت اسلامی».نفی سبیل
بر اساس این قاعده که از مؤلفه های راهبردی «الگوی اقتدار ملی در سیاست خارجی اسلامی» است، خداوند در قوانین شریعت اسلام، هیچ گونه راه نفوذ و تسلط کفار بر مسلمین را بازنگذارده و هرگونه راه تسلط کافرین بر مسلمین را بسته است. پس، در هیچ زمینه ای اعم از سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، تجاری و حتی مشاوره ای (استخدام مستشاران خارجی)، امکان تسلط کفار بر مسلمین، به لحاظ شرعی وجود نداشته و انجام دادن آن بر مسلمین حرام است (42).مبانی و مستندات این قاعده را می توان در کتاب و سنت ریشه یابی کرد. قرآن کریم، در آیه ۱۴۱ سوره نساء بر این اصل چنین اشاره دارد: «...وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا»، یعنی خداوند هرگز و به هیچ وجه برای کافران نسبت به مؤمنان راه سلطه و تفوق را بازنگذاشته است. بر اساس این آیه، تسلط و استیلای کافران بر مسلمانان، به صورت همیشگی و ابدی نفی و نهی شده و متعلق به عصر و زمان خاصی نیست، ولی با توجه به تشریعی بودن این امر، می توان نتیجه گرفت که امکان این سلطه به صورت تکوینی محتمل است. بنابراین، مؤمنان و مسلمانان باید در قانون گذاری، سیاست گذاری و اتخاذ خط مشی هایشان، به ویژه در سیاست خارجی، به گونه ای عمل نمایند که این راه بسته شود(43).
مدرک دیگر این قاعده فقهی، «حدیث اعتلا»ست که بر مبنای آن، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده اند: «الاسلام یعلو و لا یعلى علیه» (اسلام همیشه بر سایر ملل و مکاتب دارای برتری است و هیچ چیزی بر آن برتری ندارد) (44). امام خمینی (رحمه الله) نیز با استعانت از همین دو اصل فقهی می فرماید:«قرآن می گوید هرگز خدای تبارک و تعالی سلطه ای برای غیرمسلم بر مسلم قرار نداده است» (45)
یا در جایی دیگر اظهار داشته اند که:«اجرای قوانین بر معیار قسط و عدل و جلوگیری از ستمگری و حکومت جائرانه و بسط عدالت فردی و اجتماعی و سیاست و راه بردن جامعه به موازین عقل و عدل و انصاف و صدها از این قبیل، چیزهایی نیست که با مرور زمان در طول تاریخ بشر و زندگی اجتماعی کهنه شود» (46).
با توجه به موارد بالا، انعکاس این اصل را در قانون اساسی نیز می توان مشاهده نمود. برای مثال، موضوع مورد بند ۶ اصل دوم قانون اساسی بر «نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی جهت تأمین کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا » اشاره دارد.
یا در بند ۵ اصل سوم، قانون اساسی به «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب»، اشعار می دارد. در فصل دهم قانون اساسی که به مبحث «سیاست خارجی» نامبردار شده است نیز طی اصل یکصد و پنجاه و دوم تا یکصد و پنجاه و چهارم، ضمن تصریح نسبت به قاعده نفی سبیل و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب، ضمن خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان، اعلام حمایت شده است (47). در همین رابطه، بیانات زیر نیز قابل توجه می باشد:
«ما امروز احتیاج داریم به اینکه، همه مان یک راه انسانی را پیش بگیریم.... من امیدوارم که همان طور که گفتید پرچم جمهوری اسلامی را بر مملکتهای دیگر هم به اهتزاز در آورید. امیدوارم که همه مستضعفین زیر پرچم اسلام به مستکبرین غلبه کنند. و زمین را که خداوند ارث آنها قرار داده است از دست چپاول گرها بگیرند. و آن طوری که شایسته است و دستور اسلام هست به آن عمل کنند»(48).
بر این اساس، جمهوری اسلامی برتری و سلطه قدرت های بیگانه از جمله دو ابرقدرت شرق و غرب را نفی نموده و به طور کلی، با سلطه جوئی آنها در جهان سیاست و مکتب مبارزه می نماید(49).
این اصل، علاوه بر عرصه نظری، در حوزه عملی نیز با نمودها و جلوه های خاصی همراه بوده است. فتوای میرزای شیرازی در تحریم تنباکو و فتوای امام خمینی (رحمه الله) در مورد قرارداد کاپیتولاسیون از نمونه های بارز عملی این مؤلفه راهبردی به شمار می روند. امام خمینی (رحمه الله) با اهتمام جدی بر این اصل، هر نوع روابط و قرارداد بین المللی که منجر به نقض این اصل و نادیده انگاشتن آن گردد را بی اعتبار دانسته و انعقاد چنین معاهداتی را تحریم می کند. بنابراین، ایشان فراتر از نظریه سیاسی، اصل «نفی سبیل» را امری لازم الاجرا در روابط خارجی فرض می کند و به آن فتوا میدهد(50).
ظلم ستیزی
عدم پذیرش تسلط قدرتهای سلطه گر و عدم تعهد نسبت به آنان در سیاست خارجی لازم ولی غیر کافی است. بنابراین، جمهوری اسلامی، علاوه بر بستن راه هر گونه سلطه و نفوذ، مکلف به مبارزه با استکبار، نظام سلطه، ظلم و بی عدالتی است. بنابراین، همان گونه که در مؤلفه اول نیز اشاره شد، در اصول دوم و سوم قانون اساسی، آشکارا بر «نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی»، «قسط و عدل»، نفی نظام سلطه و «طرد کامل استعمار» و استکبار تأکید شده است (51).امام (رحمه الله) نیز پیرامون «نفی ظلم و حمایت از مظلوم»، در جمع سفرا، در تاریخ ۵۹ / ۱۱ / ۲۲ چنین می فرمایند:«اما نه ظلم خواهیم کرد و نه مظلوم خواهیم واقع شد»(52) یا در جایی دیگر بیان می کنند؛«تکلیف ما این است که با ظلم مبارزه کنیم»(53)
همچنین، در رابطه با روابط با سایر کشورها در جمع مسئولان وزارت خارجه، مورخه ۱۳۶۳/ ۸ / ۶ اظهار داشتند:«شما از اول به آنها [دولتها بفهمانید که ... ما روابط خاص اسلامی داریم که اسلام نه ظالم بود و نه زیر بار ظلم می رفت و ما هم می خواهیم این طور باشیم که نه ظلم کنیم نه زیر بار ظلم برویم» (54)
ایشان با استناد به سیره انبیا، ملت اسلام را پیرو مکتبی می دانست که برنامه آن در دو کلمه «نه ستم کنید و نه مورد ستم قرار گیرید؛ لاتظلمون و لاتظلمون خلاصه می شود»(55).
ریشه های عدالت طلبی، مبارزه با ظلم و استعمار و استکبارستیزی را توأمان می توان در فرهنگ ایرانی و آموزه های اسلامی ردیابی کرد، اما در دوران معاصر، در اثر شکل گیری استعمار و مداخله استعمارگران در امور ایران، ظلم ستیزی ایرانی به صورت استعمارستیزی بروز کرده است. با وجود این، نقش و تأثیر اصل عدالت خواهی و استعمارزدایی یا آنچه بعد از انقلاب اسلامی در سیاست خارجی ایران، استکبارستیزی نامیده شد را باید ناشی از آموزه های دینی دانست(56).
عزت اسلامی
مؤلفه نظری دیگر، «عزت اسلامی» و سیادت دینی است که در روابط خارجی ناظر به جامعیت، کمال و مقبولیت دین اسلام است. امام علی (علیه السلام) در این باره می فرماید:«باید در رفتارتان احتیاج و بی نیازی را در هم آمیزید و میان حسن معاشرت و نرمی در گفتار با عزت و نزهت دینی پیوند زنید» (57). توجه به حفظ حیثیت، ابرو، پرستیژ، عرض خود و دیگری و نیز ارزش قائل شدن به عزت نفس، عظمت و سربلندی کشور اسلام و واجب شمردن احترام آنها در بیانات امام (رحمه الله) نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.در اندیشه ایشان، درباره عنایت به حیثیت و آبروی انقلاب اسلامی و نظام، می توان نمونه های زیر را برشمرد:
- «آبروی انقلاب اسلامی شکوهمند خود را حفظ کنید» (58).
- این سفارت خانه ها آبروی کشور اسلامی است اگر آن جا بد باشد، مردم آنها را، آن مردم خارج، آنها را نگاه می کنند. از آن قیاس می کنند که خوب داخل هم همین است، فرقی نمی کند» (59).
البته در بیان دیگر، امام (رحمه الله) موضوع را مشخص تر بیان می نماید و می فرماید: «ما نمی خواهیم در خارج از کشور وجاهت پیدا کنیم، ما می خواهیم تا به امر خدا عمل کنیم» (60).
به بیان بهتر، امام (رحمه الله) در راستای «خدامحوری» و با عنایت به آیه 8 سوره منافقون که خداوند تأکید بر عزت مسلمانان دارد: «...وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَلَکِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَا یَعْلَمُونَ»، بر حفظ عزت اسلامی و سیادت دینی، اهتمام میورزد.
در اینجا، توضیح و اشاره به دو نکته نیز ضروری به نظر می رسد. اول اینکه، جمهوری اسلامی بر اساس آموزه های مکتب اسلام که در ذیل دو مؤلفه پیشین ذکر شد و با توجه به برتری دینی و عزت مسلمانان بر سایر مکاتب و ادیان (حدیث اعتلا)، در اهداف ملی خود به «کسب اعتبار و وجهه مثبت بین المللی» قائل است.
دوم اینکه، نظام اسلامی با کسب و افزایش اعتبار و پرستیژ بین المللی، به عنوان کشور موفق، مسئولیت پذیر و نمونه، می تواند به مثابه الگویی دینی، به نمونه سازی و الگو پردازی - جامعه اسلامی بر اساس مبانی شیعی – در جهت الهام بخشی به کشورهای اسلامی و جهان سوم همت گمارد.
اهمیت این موضوع زمانی بارزتر می گردد که در عصر حاضر، تولید و افزایش قدرت نرم در کنار توانمندیهای سخت افزاری، دوچندان شده و تواناییهای فرهنگی، تمدنی و علمی هر کشوری در قابلیت اعتبارسازی و سیادت آن از منزلت بی بدیلی برخوردار شده اند(61). این مهم از دید آینده نگر امام (رحمه الله) نیز پنهان نمانده و در پیام به شورای عالی تبلیغات اسلامی، مورخه ۱۳۶۱/ ۴ / ۱۲ ، ضمن بیان اهمیت تبلیغات در داخل و خارج از کشور، چنین اظهار داشته اند:
«در این موقع حساس که جمهوری اسلامی و اسلام عزیز مورد تهاجم تبلیغاتی رسانه های گروهی مرتبط با قدرت های بزرگ و وابستگان آنان قرار گرفته است... ما و شما برای حق خود باید به این حربه برنده روز مجهز باشیم؛ و چهره واقعی اسلام و جمهوری اسلامی را در داخل و بیشتر در خارج، در معرض شناخت همگان در آوریم و این وظیفه الهی و انسانی بر عهده ماست» (62)
امام (رحمه الله) در این فراز، با اشاره به یکی دیگر از ابزارهای سیاست خارجی، یعنی تبلیغات، علاوه بر سفارت خانه ها و دیگر ابزارها، درصدد تبیین دیگر رسالت جهانی انقلاب اسلامی یعنی کسب «عزت اسلامی و سیادت دینی» در دنیا، بر اساس آموزه های مکتبی اسلام است.
وحدت امت اسلامی
مؤلفه دیگر مؤثر در شکل گیری «اقتدار ملی» در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، «وحدت امت اسلامی» یا به بیان دیگر، «دعوت به اتحاد مسلمین» است. این امر به عنوان یکی دیگر از اولویتهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، به دنبال کسب دو کارکرد مهم می باشد. نخست آنکه، اتحاد اسلامی در تحکیم امنیت و ترویج انقلاب اسلامی با ایجاد و افزایش قدرت جهان اسلام مؤثر خواهد بود و دوم آنکه، شکل گیری بلوک قدرت اسلامی متشکل از کشورهای مسلمان، زمینه ساز تشکیل جامعه جهانی اسلام خواهد شد(63).بر این اساس، در نظر امام خمینی(رحمه الله)، وحدت میان مسلمانان و مستضعفان و دیگر دول اسلامی، چاره ساز گرفتاری هاست و ایشان همواره از سران کشورهای اسلامی درخواست می کرد در برابر دشمن خارجی، توحید کلمه داشته باشند:«ملتها و دولت ها اگر بخواهند به پیروزی و هدفهای اسلامی به تمامی ابعادش که سعادت بشر است برسند، باید اعتصام به حبل الله کنند، از اختلافات و تفرقه بپرهیزند، فرمان حق تعالی را «واعتصموا بحبل الله جمعیة و لاتفرقوا» را اطاعت نمایند» (64).
ایشان با اشاره به جمعیت یک میلیاردی مسلمانان جهان به عنوان مؤلفه قدرت ساز، بیان می کنند:«اگر وحدت کلمه اسلامی بود و اگر دولتها و ملتهای اسلام به هم پیوسته بودند معنا نداشت که قریب به یک میلیارد جمعیت مسلمین زیردست قدرتها باشند. اگر این قدرت - قدرت بزرگ الهی – منضم بشود به قدرت ایمان و همه با هم برادرانه در راه اسلام قدم بردارند، هیچ قدرتی بر آنها غلبه نخواهد کرد»(65).
بدین ترتیب، امام خمینی (رحمه الله) موفقیت استعمارگران در استعمار طبقه محروم را نتیجه تفرقه و جدائی بین مسلمانان و سران کشورهای اسلامی می دانستند. از این رو، به «احیای هویت» اسلامی مسلمانان جهان اشاره می نمودند:«من به صراحت اعلام می کنم که جمهوری اسلامی ایران با تمام وجود برای احیای هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان سرمایه گذاری می کند و دلیلی هم ندارد که مسلمان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند»(66).
بنابراین، در کنار اصل دعوت کفار به اسلام، شاهد اصل دعوت مسلمانان به اتحاد و همبستگی از سوی امام (رحمه الله) هستیم. بر مبنای همین استدلال، بند ۱۶ از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به «تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان» اشعار داشته است (67). در همین زمینه، اصل یازدهم قانون اساسی نیز به حکم آیه ۹۲ از سوره انبیاء ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون»، اعلام میدارد همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه «ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی» قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد. در نزد امام (رحمه الله) نیز اتحاد و وحدت مسلمانان و جهان اسلام از جایگاه و منزلت والا و اهمیتی بسیار برخوردار بود: «برنامه ما برنامه اسلام است، وحدت کلمه مسلمانان است. اتحاد ممالک اسلامی است» (68).
تأکید بر اصل وحدت امت اسلامی، به حدی است که برخی صاحب نظران، یکی از اصول عملی اسلامی در سیاست خارجی از دیدگاه امام (رحمه الله) را «سیاست کنفدرالیستی وحدت جهان اسلام» میدانند (69).
بنابراین، مسلمانان امت واحدی تشکیل می دهند و مرزهای جغرافیائی و ملی که آنها را تقسیم نموده، تنها به عنوان حکم ثانویه پذیرفته می شود، اما باید به تدریج آنان را در قالب امت یکپارچه، متشکل و متحد ساخت (70)
نتیجه گیری
امام خمینی (رحمه الله)، به منزله فقیهی سیاستمدار و بنیان گذار نظام اسلامی مبتنی بر تعالیم دینی - مکتبی، نوع مواجهه خود با محیط خارجی و روابط موجود در آن را، از سویی بر رهیافت واقع گرایانه بر اساس تجربه تاریخی و مطالعه وضع مسلمانان و مستضعفان جهان و درکی عمیق از سیاست و رفتار بازیگران این عرصه، به ویژه قدرت های بزرگ و از سوی دیگر، برای تحقق حاکمیت اسلام بر جهان، بر اساس راهبردی آرمان گرایانه مبتنی بر معارف و تعالیم دینی و اشراف بر سیره نظری و عملی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصومین (علیهم السلام)، استوار ساخت.توجه به ملتها و مستضعفان جهان، تأکید بر بیداری ملتها و تقویت اتحاد و روح مبارزه با زورگویی و سلطه قدرتهای جهانی در میان آنها، برقراری عدالت و حاکم شدن ارزش های توحیدی و مبانی اسلام، جایگاهی خاص در ادبیات سیاست خارجی امام (رحمه الله) دارد.
این مقاله، با نگاه درون فهمی و خوانشی نوین از اندیشه های امام(رحمه الله)، به بررسی مؤلفه های نظری اقتدار ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، از منظر ایشان پرداخت. به بیان بهتر، این مطلب بررسی شد که امام (رحمه الله)، به عنوان «فقیه»، چگونه «اقتدار ملی» در عرصه سیاست خارجی را ملحوظ داشته است. در این فرایند، پس از بررسی مبانی سیاست خارجی اسلامی و احصاء اصول آن از دیدگاه امام (رحمه الله) ، یعنی خدامحوری و تکلیف گرایی، مؤلفه های نظری «نفی سبیل»،«ظلم ستیزی»، «عزت اسلامی و سیادت دینی» و «دعوت به اتحاد مسلمین» به عنوان اصول راهنمای اقتدار ملی در سیاست خارجی اسلامی مورد تأکید قرار گرفت.
پی‌نوشت‌ها:
1- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، ص ۱۶
2- مبانی تصمیم گیری سیاسی از دیدگاه امام خمینی(رحمه الله)، ص ۱۵
3- اقتدار ملی: جامعه شناسی سیاسی قدرت از دیدگاه امام خمینی (رحمه الله)،ص ۲۵
4- اتحاد و نظریه اقتدار در فلسفه سیاسی اسلام ، صص ۱۱۷-116
5- Politics, MacMillan, Palgrave , P 5
6- Christian Spirituality Maturity / Spiritual Authority , P 1
7- A Dictionary of Sociology, P 363
8- اقتدار در اسلام ، صص ۲۱۲ - ۲۱۱6- Christian Spirituality Maturity / Spiritual Authority , P 1
7- A Dictionary of Sociology, P 363
9- صحیفه امام، ج ۲ص ۱۷۷
10- همان، ج ۱۲ ص ۱۱۱
11- همان ، ج۱۶ص ۳۹
12- صحیفه نور، ج ۱۰ص ۱۹
13- همان، ج ۱ص ۲۲۳
14- صحیفه امام، ج ۹ص ۲۸۰
15- تأملی معرفت شناسانه در مسأله امنیت ملی از نگاه امام خمینی(رحمه الله) ص ۶۹۹
16- صحیفه امام، ج۵ ص ۵۳۴
17- همان، ص ۹۸
18- همان ، ج ۱۳ ص ۷۵
19- همان ، ج ۲۱ صص ۸۲-۸۱
20- همان، ص ۹۱
21- همان، ج ۴ صص ۴۱۱ و ۵۰۹
22- همان، ج ۹۱ و ص ۲۱
23- امام خمینی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی، صص ۱۸۶ – ۱۸۵
24- صحیفه نور، ج ۲۰ صص ۲۳۸ - ۲۳۲
25- همان، ج ۲ ص ۱۳۹
26- همان، ج ۱۸ص ۲۲۱ و ج ۱ص ۸۴
27- همان، ج ۲۲ص ۱۴۶ و ص ۱۵۶
28- همان، ج ۱۴ص۶۸ و ص ۶۶
29- همان، ج ۴ ص ۱۹۵ و ج ۷ ص ۸۹
30- مبانی تصمیم گیری سیاسی از دیدگاه امام خمینی(رحمه الله)، ص ۳۲۷
31- همان، ص ۳۲۸
32- صحیفه نور، ج ۱۶ص ۲۴۱
33- همان، ج ۱۱ص ۸۲
34- صحیفه امام، ج ۶ ص ۱۸۰
35- مبانی تصمیم گیری سیاسی از دیدگاه امام خمینی(رحمه الله)، ص ۱۸
36- همان، ص ۱۹
37- صحیفه نور، ج ۱ص ۴۰
38- مبانی تصمیم گیری سیاسی از دیدگاه امام خمینی(رحمه الله)، ص ۳۰۹
39- صحیفه امام، ج ۱۷ص ۲۸۴
40- صحیفه نور، ج ۱۵ص ۷۸
41- مبانی تصمیم گیری سیاسی از دیدگاه امام خمینی(رحمه الله)، صص ۱۹۰ – ۱۸۹
42- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ص۴۱
43- توافق و تزاحم منافع ملی و مصالح اسلامی، صص ۲۰۷ - ۲۰۳
44- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ص ۱۳۱
45- صحیفه امام، ج ۴ ص ۳۱۷
46- همان، ج ۲۱ ص ۴۰۵
47- مبانی نظری قانون اساسی، ص ۱۲۷
48- صحیفه امام، ج ۱۲ صص ۱۰۴- ۱۰۳
49- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ص ۴۲
50- اصول سیاست خارجی در قرآن، ص ۱۷۷
51- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، صص ۱۳۱ - ۱۳۲
52- صحیفه نور، ج 14 ص 68
53- همان، ج ۱۲صص ۹۳ -۹۲
54- صحیفه امام، ج 19 ص94
55- امام خمینی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی، ص ۱۹۰
56- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ص ۱۳۲
57- اصول سیاست خارجی در قرآن، صص ۱۷۸ - ۱۷۷
58- صحیفه نور، ج ۱۷ص ۲۸
59- همان، ج ۱۵ص ۱۲۲
60- همان، ص ۲۰۰
61- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، صص۱۵۴ - ۱۵۲
62- صحیفه امام، ج ۱۶صص ۳۷۱ -370
63- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ص۳۵۲
64- صحیفه امام، ج ۷ ص ۱۷۰
65- همان، ص ۶۶
66- همان، ج ۹۱ ص ۲۱
67- مبانی نظری قانون اساسی، صص ۸۳ - ۸۲
68- صحیفه امام، ج ۱ ص ۳۳۶
69- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت احمدی نژاد ، ص ۵۶
70- توافق و تزاحم منافع ملی و مصالح اسلامی، صص ۲۳۱ – ۲۳۳
منابع:
1- افتخاری، اصغر(۱۳۸۰)؛ اقتدار ملی: جامعه شناسی سیاسی قدرت از دیدگاه امام خمینی (رحمه الله)، تهران: انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی
2- امام خمینی، سیدروح الله (۱۳۷۸)؛ صحیفه امام، ج ۹، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(رحمه الله)، چاپ و نشر عروج)
3- امام خمینی، سید روح الله (۱۳۷۰)؛ صحیفه نور؛ مجموعه رهنمودهای امام خمینی(رحمه الله)، ج۱۰، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
4- برزگر، ابراهیم (۱۳۷۳)؛ مبانی تصمیم گیری سیاسی از دیدگاه امام خمینی(رحمه الله)، تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی
5- پسندیده، عباس(۱۳۸۶)؛ «اتحاد و نظریه اقتدار در فلسفه سیاسی اسلام»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش ۴۴.
6- حسینی بهشتی، سیدمحمد(۱۳۷۷)؛ مبانی نظری قانون اساسی، تهران: انتشارات بقعه.
7- حقیقت، سیدصادق (۱۳۷۶)؛ مسئولیت های فراملی در سیاست خارجی دولت اسلامی، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری.
8- دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (۱۳۸۸)؛ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سمت
9- سجادی، سیدعبدالقیوم (۱۳۸۰)؛ «اصول سیاست خارجی در قرآن»، فصلنامه علوم سیاسی، ش ۱۵.
10- شجاعی زند، علیرضا(۱۳۷۶)؛ «اقتدار در اسلام»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش۵.
11- کریمی مله، علی (۱۳۸۳)، «تأملی معرفت شناسانه در مسأله امنیت ملی از نگاه امام خمینی(رحمه الله)»، فصلنامه مطالعات راهبردی، ش ۲۶
12- محمدی، منوچهر (۱۳۷۷)؛ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، اصول و مسائل، تهران: نشر دادگستر.
13- محمدی، منوچهر و حمید مولانا (۱۳۸۸)؛ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت احمدی نژاد، تهران: نشر دادگستر.
14- میرخلیلی، سید جواد (۱۳۸۶)؛ «امام خمینی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش ۴۵.
15- نخعی، هادی (۱۳۷۶)؛ توافق و تزاحم منافع ملی و مصالح اسلامی: بررسی تطبیقی سیاست خارجی دولت ملی و اسلامی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
16 - "Heywood, Andrew (2002); Politics, MacMillan, Palgrave.
17 - Marshall, Gordan, (1998); A Dictionary of Sociology, Oxford and New York, Oxford University Press.
18- Root, Dave (2007); "Christian Spirituality Maturity / Spiritual Authority".
17 - Marshall, Gordan, (1998); A Dictionary of Sociology, Oxford and New York, Oxford University Press.
18- Root, Dave (2007); "Christian Spirituality Maturity / Spiritual Authority".
منبع: امام خمینی(رضی الله عنه) و بنیان‌های نظری امنیت در جمهوری اسلامی ایران، به اهتمام: فزراد پور سعید، نویسنده: حسین خانی، ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، 1390ش، صص 240-215
