مشارکت و مجاهدین انقلاب ، از انحراف تا فرجام (1)
نويسنده:امیرحسین ثابتی
قسمت اول : دوقلوهاي ناکام
به همین علت ، مستندات و گزارش تخلفات دو حزب مذکور برای درخواست انحلال به مراجع قضایی ارسال می شود تا در نهایت با برگزاری دادگاه و دفاع نمایندگان این دو حزب از خویش ، رای نهایی جهت ادامه فعالیت و یا انحلال این دو حزب صادر شود.
اما نگاهی گذرا بر عملکرد دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی از زمان تاسیس تا برهه فعلی می تواند علل تصمیم اخیر کمیسیون ماده 10 احزاب و ارائه مستندات تخلفات این دو حزب به دادگاه را روشن تر نماید.
.jpg "مشارکت و مجاهدین انقلاب ، از انحراف تا فرجام (1)")
اگرچه دبیر این کمیسیون ، علت اصلی این تصمیم را « تخلفات قانونی » دو حزب یاد شده عنوان نموده است اما عملکرد این دو حزب به خصوص طی دهه گذشته نشان از تخلفات متعدد و قانون گریزی های پی در پی آنها دارد، بگونه ای که شاید اقدام کمیسیون ماده 10 احزاب در رابطه با درخواست انحلال این دو حزب را بتوان اقدامی دیرهنگام در این راستا توصیف نمود زیرا قانون گریزی و ساختار شکنی های این دو حزب موضوع تازه ای محسوب نمی گردد.
تندروی های به عمل آمده از سوی اعضای این دو حزب به گونه ای است که صاحب نظران در محافل گوناگون از آنها به عنوان « احزاب دوقلو » یاد می کنند، تعبیری که شاید بیش از هر چیز یادآور وجه اشتراک اصلی دو حزب مورد اشاره در « تندروی و افراط » باشد، از این رو شاید عضویت برخی اصلاح طلبان به صورت مشترک در هر دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران همچون سید مصطفی تاج زاده چندان مبهم نباشد.
« مشارکت و مجاهدین انقلاب ، از انحراف تا فرجام » عنوان سلسله مطالبی است که به صورت خلاصه به بررسی اقدامات ساختارشکنانه و قانون گریزی های آشکار حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب با تاکید بر دهه گذشته می پردازد.
اصلاح قانون مطبوعات ، لوایح دوگانه ، تحصن در مجلس ششم ، غائله کوی دانشگاه تهران ، غائله خرم آباد ، کنفرانس برلین ، روزنامه های زنجیره ای ، اهانت به مقدسات ، انتخابات نهم ریاست جمهوی ، انتخابات دهم ریاست جمهوری و حوادث پس از آن و ... عناوین جداگانه ای است که در هر یک از سلسله مطالب ، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
مستندات کليه جملات ارائه شده در اين مطالب در انتهاي هر بخش ذکر شده و در اين ميان از منابع ديگر همچون کتب « جنگ در پناه صلح ، آسيب شناسي حزب مشارکت ، ماجراهاي هاشم آغاجري ، چريک هاي پشيمان ، جلد نخست ويژه نامه رمز عبور و ...» و تعدادي ديگر از جرايد و وب سايت هاي اينترنتي استفاده شده است.
بخش نخست از این سری مطالب را با بررسی عملکرد احزاب دوقلو در مجلس ششم و به طور خاص نقش آنها در ارائه ی اصلاح قانون مطبوعات ، لوایح دوقلو و سناریوی رفراندوم را از نظر می گذرانیم :
عملکرد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب در مجلس ششم
انتخابات مجلس ششم شورای اسلامی در حالی برگزار شد که طی آن اصلاح طلبان موفق به کسب اکثریت کرسی های این دوره مجلس شورای اسلامی شدند و به تبع آن نیز تعداد قابل توجهی از اعضای حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در این مجلس حضور داشتند بگونه ای که محمد رضا خاتمی و بهزاد نبوی از اعضای تاثیر گذار مشارکت و مجاهدین انقلاب، به ترتیب نایب رییس اول و دوم این مجلس بوده و ریاست برخی از کمیسیون های تاثیرگذار و حساس مجلس نیز در اختیار دیگر اعضای احزاب دوقلو بود که به عنوان نمونه می توان به ریاست محسن میردامادی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم و عضو شورای مرکزی حزب مشارکت اشاره نمود.
.jpg "مشارکت و مجاهدین انقلاب ، از انحراف تا فرجام (1)")
سرانجام مجلس ششم نیز همچون 5 دوره مجالس قبل از خود، با پیام رهبر معظم انقلاب کار خود را آغاز نمود. در قسمتی از پیام رهبر انقلاب خطاب به منتخبین ملت در مجلس ششم آمده بود:
« در ميان گرفتاري‌ها و مشكلات عمومي ، شناخت فوريت‌ها و اولويت‌ها ، هنر بزرگ مجلس شوراي اسلامي است. مشكلات عمومي‌تر و محسوس‌تر را بايد جست و به رفع آنها همت گماشت. مسئله اشتغال ، مسئله ارزش پول ملي ، مسئله امنيت ، مسئله گراني و مسائل چند ديگري هست كه براي پرداختن به آن، از همه فرصت‌ها بايد بهره‌جست و زمان نمايندگي را كه بسي زودگذر است، براي گشودن اين گره‌ها بايد مغتنم شمرد. خطاي بزرگ آن است كه اين خواسته‌هاي حقيقي مردم به دست غفلت سپرده شود و خواسته‌هاي جناحي و حزبي و شخصي، به جاي مصالح ملي بنشيند » 1 اما گویا تقدیر بر آن بود تا اکثریت مجلس ششم نه تنها برخلاف انتظارات مردم و رهبری عمل نمایند که عملا با در پیش گرفتن سیاست های کلان در تضاد با مبانی نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، دوره ی چهار ساله ای همراه با تشنج و نا آرامی را در پارلمان ششم به نام خود ثبت کنند.
اصرار اكثريت مجلس ششم بر تصويب طرح‌ها و لوايحي دراین راستا در اين چهار سال موجب شد تا عمده وقت و انرژي مجلس صرف مباحثي شود كه آشكارا رويكرد ساختارشكنانه داشت.
در ادامه ، برخی از این موارد به اختصار بررسی می شود :
اصلاح قانون مطبوعات
البته پيش از آنکه روزنامه بیان از این موضوع پرده بردارد، محمد رضا خاتمي برادر رییس جمهور و دبير كل وقت حزب مشاركت، به این موضوع اشاره کرد و از اين طرح به عنوان « مهم‌ترين مسئله سياسي همفکرانش» ياد كرد:
« اكنون مهم‌ترين مسئله سياسي ما كه مي‌تواند خيلي راحت برطرف شود، محدوديت‌هاي بسيار شديدي است كه براي مطبوعات به‌وجود‌آمده، ما درصدد هستيم در اولين قدم‌هايمان محدوديت‌هاي شبه‌قانوني، قانوني و غير‌قانوني مطبوعات را برداريم» 2
.jpg "مشارکت و مجاهدین انقلاب ، از انحراف تا فرجام (1)")
اما این در حالی بود که طرح مورد اشاره با توجه به حذف بندهاي مهمي كه از نفوذ دشمنان در مطبوعات جلوگيري، و جای پاي معاندين نظام را در ركن چهارم دموكراسي محكم و پيشروي حركت براندازانه آنان را تقويت مي‌نمود، طرحي کاملا متغایر با امنیت ملی محسوب می شد، به همین علت با ارائه طرح قانون مطبوعات از سوی دولت به مجلس ششم، موجی از حمایت صریح ضد انقلاب و دشمنان جمهوری اسلامی در حمایت از این اقدام به راه افتاد و راديوهاي كلن، بي.بي.سي، آمريكا،اسرائيل و ... به حمايت از این طرح برنامه های متعددی پخش نمودند.
يك گزارشگر آمريكايي، رسيدگي به قانون مطبوعات در مجلس ششم را به عنوان «نخستين آزمون عزم اصلاح‌طلبان در مقابل نظام» ارزيابي كرد و بن باربر گزارشگر روزنامه واشنگتن تايمز نیز در مقاله مبسوطي كه در صفحه اول اين روزنامه درج نمود، مدعي شد علت اينكه قانون‌گذاران ايران به دنبال قانون آزادي مطبوعات هستند، برخورد با روزنامه‌نگاراني است كه حكومت مذهبي را زير سؤال مي‌برند. 3
ادامه این روند و اصرار رادیکال های مجلس ششم به رهبری عناصر حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب جهت تصویب لایحه ای که آشکارا در تضاد با قانون اساسی بود، در نهایت واکنش رهبر معظم انقلاب را در پی داشت. ایشان بر اساس حق شرعي ولي‌فقيه كه در اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول 5، 57 و 110 4 بر آن تصريح و تأكيد شده است، در 15 مرداد 79 با صدور حكمی حكومتي در قالب نامه ای خطاب به رییس مجلس ششم، مانع ادامه این اقدام ساختارشکنانه شدند و با هشدار نسبت به تسهیل «نفوذ دشمنان اسلام، انقلاب و نظام در مطبوعات» بواسطه تصویب این طرح در مجلس، سکوت خود در این زمینه را جایز ندانستند و این قانون را مخالف مصلحت کشور توصیف نمودند.
گفتنی است كه پيش از صدور حكم حكومتي رهبر انقلاب، ايشان ابتدا با ارسال پيغامي به نمايندگان مجلس از آنان مي‌خواهند كه در نتايج طرح خود تأمل كنند اما تذکر ایشان در این زمینه مؤثر نمي‌افتد.
اظهارات شکوری راد نماینده تهران در مجلس ششم و عضو حزب مشارکت، بر این موضوع صحه می گذارد:
« پيش از نامه رهبر معظم انقلاب به مجلس در مورد اصلاح قانون مطبوعات، ايشان پيغام دادند كه صبر كنيد قانون فعلي چند ماهي اجرا شود تا اشكالاتش برطرف شود» 5
کروبی رییس مجلس ششم در گفتگویی که در 24 دی ماه 86 با روزنامه اعتماد ملی انجام داد، ماجرا را این طور توصیف می کند: «ما هنوز هيچ كاري در مجلس نكرده بوديم، تازه وارد مجلس شده بوديم كه ديديم عده‌اي دارند امضا مي‌گيرند، براي دوفوريت اصلاح قانون مطبوعات، شما به آيين‌نامه داخلي مجلس نگاه كنيد، معلوم مي‌شود دوفوريت‌ها براي چي است. اخبار اين ماجرا به مقام معظم رهبري مي‌رسد، از دفترشان تماس مي‌گيرند پيامي براي من و نفر دوم مجلس مي‌آورند، پيام دوستانه بود، در آن اين بود كه شما مي‌خواهيد قانون مطبوعات را اصلاح كنيد، خوب! اجازه دهيد يك مقدار مجلس جلو برود، كارهايش را آغاز كند، كميسيون‌ها تشكيل شود، قانون مطبوعات قبلي عملي شود و نقايص آن مشخص شود، آنوقت تصميم بگيرد. بعد از آن پيام نايب‌رئيس اين مجلس يك جلسه تشكيل داد و خودش جلسه را اداره كرد. علي رغم اينكه عده‌اي حرف‌هايي و سخناني گفتند گاهي تند و گاهي آرام اما او چيزي نگفت... بعد آمدند، فوريت را به يك‌فوريت تبديل كردند و با دفتر رهبري تماس گرفتند و گفتند تعديل كرده‌ايم و اصلاح شده است!»
سرانجام کروبی رئيس مجلس، در جلسه غير علني 1379.5.16 موضوع نامه رهبر انقلاب و حكم حكومتي ايشان را به اطلاع هيئت رئيسه و سپس به اطلاع نمايندگان مجلس رساند. در اين جلسه غير‌علني ابتدا نامه رهبري كه حاوي حكم حكومتي ايشان بود، قرائت شد و سپس بر اساس اصول 57 و 11 قانون اساسي، طرح اصلاح قانون مطبوعات كه برخلاف مصالح نظام و ضد‌‌امنيت ملي كشور بود از دستور خارج گرديد.
پس از اين اقدام رئيس مجلس، تندروها در صدد از اكثريت انداختن جلسه ( آبستراكسيون ) برآمدند و با خروج از صحن مجلس ، جلسه را از رسميت انداختند که محمدرضا خاتمي، احمد بورقاني، محسن ميردامادي، داوود سليماني، رجب علی مزروعي، سعيدي، علی تاجرنيا، احمد شيرزاد، فاطمه حقيقت‌جو و ... از این جمله بودند. 6 این عده تصور مي‌كردند با خارج شدن از صحن مجلس، نمايندگان ديگر نیز آنان را همراهی خواهند کرد اما در پی بی توجهی دیگر نمایندگان در همراهی با آنها، این ترفند عملا به بن‌بست رسید.
اما در ادامه این روند، مزروعي، از اعضاي حزب مشاركت با تشکیک در حکم صریح و واضح رهبر انقلاب در اظهاراتی عجیب گفت: « مقام معظم رهبري نكته‌اي را به نمايندگان تذكر دادند. در اينكه اين حكم حكومتي است يا نه ، ميان نمايندگان بحث‌هاي مختلفي در جريان است!» 7
پس از این اتفاقات و در حالی که رادیکال ها از سوي افكار عمومي در جريان ارائه طرح تغيير قانون مطبوعات به چالش كشيده شده بودند، در يكي از محافل خصوصي خود پيرامون چگونگي ارائه طرح‌هاي مشابه به بحث نشستند و نتيجه اين جلسه پنهاني نیز همان نکته ای بود که در قالب يادداشتي خطاب به نمایندگان در روزنامه حیات نو در تاریخ 1379.5.22 منتشر شد:«نمايندگان بايد توجه داشته باشند كه لوايح مشابه، بدون تبليغات و شاخ و شانه‌كشي و جنجال و در آرامش و سكوت كامل تدوين و به موقع در صحن علني مجلس مطرح گردد.»
دعوت ضد‌‌انقلاب از رادیکال ها جهت ایجاد ناآرامی
پس از حكم حكومتي رهبر انقلاب در این زمینه، راديو آزادي وابسته به سازمان سيا، در ميزگردي با حضور عناصر ضد‌‌انقلاب با اشاره به كنار گذاشته شدن طرح تغيير قانون مطبوعات از دستور مجلس ششم، اصلاح‌طلبان را به برگزاري راهپيمايي و تدارك اعتصاب دعوت نمود.
اين راديو ضمن توصيه به اصلاح‌طلبان به لزوم افزايش التهاب در ايران، نامه رهبر انقلاب به نمايندگان را نگران كننده و بزرگ‌ترين چالش در برابر اصلاحات خواند و از قول فرخ نگهدار، از سران فراري گروه‌هاي فدائيان خلق، اعلام کرد: «قضيه نبايد با سكوت برگزار شود» 8 و در ادامه نیز وی براي ايجاد بحران در سطح جامعه، اینگونه پیشنهاد داد:
« اصلاح‌طلبان مسئله اصلاح قانون مطبوعات، انتخابات، احزاب و موضوع كنترل راديو و تلويزيون را به مجلس ببرند تا جلويش گرفته شود، اين امر خود موجب بالا رفتن التهاب خواهد شد. بايد با پي‌گيري وعده‌هاي اصلاح‌طلبانه، جامعه را در التهابي اصلاح‌طلبانه نگه داشت » 9 و در همين راستا بود دولت آمريكا نیز وارد عرصه شد. ريچارد بوچر، سخنگوي وقت وزارت خارجه‌ي آمريكا، ضمن ابراز نگراني از وضعيت مطبوعات در ايران اعلام كرد:«ما در مورد آزادي بيان و مطبوعات در ايران نگراني‌هاي جدي داريم» 10
روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز نيز اوضاع ايران را بعد از كنارگذاشته شدن طرح اصلاح قانون مطبوعات به هواي اقيانوس قبل از طوفان شديد تشبيه نمود و نوشت: «كشمكش‌هاي كنوني در ايران، قابليت تبديل شدن به يك طوفان بي‌عيب و نقص را دارد.» 11 و در ادامه با تشبيه ايران به قبل از فروپاشي شوروي و با تمجيد از نويسندگان تندرو تصریح کرد: «اين نويسنده‌ها قهرمان‌هاي واقعي دموكراسي در ايران هستند» 12
و در پایان راديو لس آنجلس نیز كه با بودجه مستقيم دولت آمريكا عليه جمهوري اسلامي فعاليت دارد، به افراطیون مجلس ششم توصيه كرد: «اصلاح‌طلبي را نبايد با هدف‌هاي فرعي و انحرافي مشغول كرد، بلكه بايد آن را به سمت رودررويي با ولايت فقيه برد » 13
لوایح دوقلو و تهديد به خروج از حاكميت
هشتم شهریور ماه 81، سيد محمد خاتمي از ارائه لايحه‌اي كه آن را «تبيين حدود وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور» مي‌ناميد، سخن گفت.
در همین راستا رمضان‌زاده، عضو حزب مشاركت و سخنگوی دولت، اين لايحه را افزايش اختيارات خاتمي توصیف کرد: «لايحه افزايش اختيارات رياست جمهوري از ضروريات جامعه از نظر دولت است» 14 و البته در مقابل اين اظهارات، آيت ا... هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه، اين چنين واكنش نشان داد:«مشكل اساسي مردم ما، عدم اعمال صحيح اختيارات موجود در قانون و درست پياده نشدن برنامه‌هاست» 15
با این اوصاف، یک هفته بعد لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس توسط ابطحي معاون حقوقي رئيس‌جمهور به مجلس ششم ارائه گشت. در مجلس نيز كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم به رياست ميردامادي، دبير كل حال حاضر حزب مشاركت، فوراً آن را در دستور كار قرار داد و ظرف چند دقيقه و بدون طرح نظرات مخالف و موافق، اين لايحه در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به تصويب رسيد.
حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان اصلي‌ترين محور لايحه انتخابات قلمداد مي‌شد و به همين دليل بود كه عناصر ضد‌‌انقلاب پس از تصويب كليات لايحه مذکور در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي كه در سيطره كامل حزب مشاركت و سازمان مجاهدین بود، از آن استقبال نمودند.
در تاريخ 1381.6.12 راديو آزادي، وابسته به سازمان جاسوسي آمريكا از حذف نظارت استصوابي در لايحه دولت اظهار خرسندی نمود و با تأكيد بر «با فرض تصويب نهايي لايحه اصلاح قانون انتخابات، گروه‌ها و سازمان‌هاي خارج از حاكميت براي ورود به مجلس با محدوديت روبه‌رو خواهند بود» از تندروها براي حل اين مشكل استمداد طلبيد.
در حالي كه لوايح دوگانه هنوز به تصويب مجلس اصلاحات نرسيده بودند، نيروهاي حزب مشاركت و سازمان مجاهدین دست به اقدامات و اتخاذ مواضع جنجالي زدند و رد لوايح از سوي شوراي نگهبان را مسبب بحران در نظام و استعفاي رییس جمهور دانستند.
.jpg "مشارکت و مجاهدین انقلاب ، از انحراف تا فرجام (1)")
در همين راستا عباس عبدي، عضو ارشد حزب مشاركت، رد لوايح دوگانه از شوراي نگهبان را عامل فروپاشي نظام جمهوري اسلامي دانست و تهديد كرد: «بقاي نظام در گروه تصويب و تأييد لايحه تبيين اختيارات رئيس‌جمهوري و اصلاح قانون انتخابات است ... جز تصويب و تأييد اين لوايح، هر برخورد ديگري كه با آنها صورت گيرد، نه تنها مشكلات نظام را حل نخواهد كرد بلكه ممكن است به فروپاشي نيز منجر شود» و در ادامه نیز « تز خروج از حاكميت» افراطیون را اینطور افشا نمود:«در صورت تأييد نشدن كامل اين دو لايحه، اصلاح‌طلبان از حاكميت خارج خواهند شد، زيرا عملاً كاري از دست آنها برنخواهد آمد تا به مطالبات مردم پاسخ دهند. خروج از حاكميت هم شامل استعفاي دسته‌جمعي رئيس‌جمهوري و نمايندگان مجلس ششم است» 16
شكوري‌راد نيز بر تهديدي كه از سوي عباس عبدي عليه نظام صورت گرفته بود، صحه گذاشت و مدعي شد: «در صورت مخالفت شوراي نگهبان با حذف نظارت استصوابي، رئيس‌جمهور تصميم‌هاي جديدي خواهد گرفت كه كناره‌گيري مي‌تواند يكي از اين تصميمات باشد» 17
دو ماه بعد نیز سعید حجاريان، خاتمي را داراي خطوط قرمزي دانست كه «اگر خط قرمزش را بشكنند، ادامه نخواهد داد و با رد لوايح دوگانه، خاتمي از رئيس‌جمهوري كناره‌گيري خواهد كرد» 18 و در ادامه تهديدات به خروج از حاكميت و فروپاشي نظام، حمید رضا جلايي‌پور دیگر عضو حزب مشاركت معتقد بود: «اين حركت نبايد از سوي آقاي خاتمي و نمايندگان اصلاح‌طلب منفعلانه باشد» 19
سناريوي رفراندوم
طرح رفراندوم از سوي حزب مشاركت با استقبال عناصر ضد‌‌انقلاب مواجه شد. علي كشتگر، از اعضاي گروهك ضد‌‌انقلابي چريك‌هاي فدايي خلق، در مصاحبه با راديو آمريكا و در پاسخ به اين سؤال كه «موضوع رفراندوم بايد نوع حكومت ايران باشد يا لوايح دوگانه» برگزاري رفراندوم را حتي اگر در مورد نظارت استصوابي شوراي نگهبان يا اختيارات رئيس‌جمهوري باشد، يك پيروزي بسيار بزرگ براي اپوزيسيون دانست و از آن به عنوان مقدمه پيشرفت‌هاي بيشتر در جهت براندازي جمهوري اسلامي ياد كرد. 23
پی نوشت ها :
1. روزنامه جمهوري اسلامي، 1379.3.8
2. روزنامه بهار،1379.3.23
3. روزنامه ايران، 1379.5.16
4. مطابق اين اصول، در زمان غيبت امام عصر (عج) ولايت امر و امامت امت بر عهده ولي‌فقيه مي‌باشد كه وي موظف است بر اعمال قواي سه‌گانه نظارت كند و سياست كلي نظام را براي آنها تبيين و بر حسن اجراي اين سياست‌ها نظارت نمايد.
5 . روزنامه ايران، 1379.5.17
6. حميد رسايي، پايان داستان غم انگيز، ج 2، تهران، كيهان، 1380، ص 250
7 . همان، ص 252
8 . روزنامه جمهوري اسلامي، 1379.5.24
9 . همان
10. روزنامه كيهان، 1379.5.18
11. همان
12. همان
13. روزنامه جمهوري اسلامي، 1379.6.2
14. روزنامه همبستگي، 1381.6.9
15. روزنامه جمهوري اسلامي، 1381.6.13
16. روزنامه آفتاب يزد، 1381.6.25
17. روزنامه همبستگي، 1381.6.25
18. همان، 1381.8.11
19. روزنامه ابرار، 1381.9.2
20. روزنامه سياست روز، 1381.6.13
21. روزنامه حيات نو، 1381.8.29
22. روزنامه ابرار، 1381.9.2
23. راديو آمريكا، 1381.9.3
ادامه دارد ...
ج/
