نيابت عام امام غايب از مرجعيت تقليد تا ولايت فقيه (1)
نويسنده:غلامرضا پرهيزكار
چکيده:
كليد واژهها :
مقدمه:
نتيجه تعامل ميان چهار عنصر مردم، عالمان، تحولات زمانه و متون ديني مرتبط با موضوع، ايجاد سازمان مرجعيت و تکامل تدريجي آن در بستر تاريخ، و تحول آن به نظام ولايت فقيه بود که پس از انقلاب اسلامي در عرصه سياسي ـ اجتماعي ايران حضوري فعال يافت.
اين مقاله عهده دار بررسي سير رشد تدريجي نيابت عام است که در برههاي از زمان در قالب مرجعيت تقليد شکل گرفت و به تدريج تحول يافت و در قالب ولايت فقيه آشكار شد.
نيابت علمي :
حضرت حجت عجل الله تعالي فرجه الشريف شيعيان را امر ميكند در رخدادها و حوادث پيش آمده به راويان احاديث امامان عليه السلام مراجعه كنند و آنها را حجت امام بر خود بدانند: «و اما در حوادث پيش آمده، به راويان احاديث ما مراجعه كنيد. آنان، حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنها هستم» (صدوق، 1405: ص484).
يعني سخن آنها، حجت، دليل و برهان من بر شما و در واقع سخن آنها سخن من است. سخنشان را همچون سخن من تلقي كنيد و آن را بپذيريد. طبق اين دستورالعمل امتثال اوامر راويان، همچون اوامر امام عليه السلام لازم ميشود كه همان معناي نيابت است؛ ولي اين نيابت، ديگر نيابت خاص نيست كه حضرت مستقيماً كسي را واسطه خود با مردم معرفي كند؛ بلكه گروهي را كه داراي ويژگيهاي مشخصي هستند (و در اين روايت و برخي روايات ديگر به آن اشاره شده است) معرفي ميكند. حال، اين ويژگيها در هركس يافت شود، نايب امام عليه السلام محسوب ميشود؛ به همين سبب او را نايب عام مينامند. محقق كركي (م940 ق) در تعريف نايب عام ميگويد:
مراد از حاكم امام معصوم يا نايب خاص او و در زمان غيبت، نايب عام امام ميباشد و نايب عام كسي است كه جامع تمام شرايط فتوا و حكم باشد. او را نايب عام مينامند؛ زيرا بر يك وجه كلي و با توجه به سخن معصومان عليه السلام كه «بنگريد به فردي از خودتان كه حديث ما را نقل كند و …» منصوب شده است (كركي، 1408: ج11، ص266 به نقل: قاسمي، 1384: ج1، ص49).
به هر تقدير، عالمان ديني كه طي حدود دو قرن و نيم حضور امام معصوم عليه السلام، نيازهاي علمي خود را از طريق امامان عليه السلام تأمين ميكردند. با آغاز غيبت براي جمعآوري و تدوين روايات معصومان عليه السلام، تلاش فراواني كردند، تا از اين طريق بتوانند وظيفه نيابت خود و سرپرستي شيعيان را به انجام رسانند. در همين دوران، كتبي به نگارش در آمد كه اينك از معتبرترين كتب روايي و فقهي شيعه محسوب ميشود و از مهمترين منابعي است كه عالمان شيعي در عصر حاضر از آنها بهره ميگيرند. اين، نشان از غناي علمي شيعه در آن دوران و به تكامل رسيدن وظيفه نيابت علمي عالمان ديني در آن عصر دارد. رسيدن به اين مرحله از تكامل، به لحاظ تاريخي ميتواند زمينهساز ورود به ديگر مراحل نيابت عام باشد.
در اين بين، با توجه به اعتبار عالمان نزد مردم و احساس نياز مردم به پناهي در عصر غيبت كه بتواند بخشي از خلأ نبود امام معصوم عليه السلام را جبران كند، ميتوان حدس زد كه مردم نيز مرجعيت علمي و نيابت عام اين عالمان را پذيرفته باشند. آنان، از اين طريق ميتوانستند تجربه ولايت پذيريشان در حوزه مسائل علمي را كه در عصر حضور امامان معصوم عليه السلام وجود داشت، استمرار بخشند.
از ربع آخر قرن چهارم، اماميه سخنان فقها را همچون بيانات خود امام دوازدهم ميپذيرفتند؛ ولي حوزه مسؤوليت آنان را به اندازه وظيفه حضرتش نميدانستند؛ به عبارت ديگر، فقها در جايگاه سخنگويانِ ديدگاههاي امام در رابطه با آيين و قوانين اسلامي تلقي ميشدند؛ لكن مسؤوليت مقام امامت را حائز نبودند (جاسم حسين، 1367: ص227).
نيابت مالي:
براي روشن كردن مقصود، نيابت مالي را در خصوص خمس بررسي ميكنيم. خمس، نوعي ماليات است كه پرداخت آن، بر عموم مكلفان با شرايطي خاص واجب ميشود. نيمي از خمس سهم امام عليه السلام است كه در اختيار امام عليه السلام قرار ميگيرد و نيمي ديگر سهم سادات است. وقتي سازمان وكالت به وجود آمد، از جمله وظايف آن، جمعآوري خمس و رساندن آن به دست امام معصوم عليه السلام بود. اين روند، تا عصر غيبت صغرا ادامه يافت؛ اما «شواهدي وجود دارد كه چون آخرين توقيع امام دوازدهم عليه السلام خاتمه ارتباط مستقيم با مرگ سفير چهارم را اعلام كرد، وكلا فعاليتهاي زير زميني خود را متوقف كردند و به ويژه از جمعآوري خمس امتناع ورزيدند» (همان: ص227).
وكلا، خمس را از طريق نواب خاص به امام غايب عجل الله تعالي فرجه الشريف ميرساندند؛ اما وقتي حضرت عجل الله تعالي فرجه الشريف قطع ارتباط خود را با نايبان خاص اعلام كرد، درباره تكليف خمس نفياً يا اثباتاً چيزي نگفت؛ ولي به دليل اينكه سهم امام عليه السلام بايد در اختيار شخص امام عليه السلام قرار ميگرفت و او اينك حاضر نبود و امكان پرداخت به او فراهم نبود، استنباط عمومي، توقف دريافت آن بود. محدثان نيز با اين كه عهدهدار نيابت علميشدند، جرأت دريافت خمس را نداشتند و نيابت مالي را از شؤون خود نميپنداشتند؛ به ويژه كه شايد تصور نميشد دوران غيبت طولاني شود.
از همين رو برخي علما بر اين نظر بودند كه بايد خمس را تا هنگام قيام و رساندن آن به دست حضرت نگهداري كرد (همان: ص228).
اين ديدگاه نسبت به زكات كه نوعي ديگر از ماليات اسلامياست، اصلاً وجود نداشت. شيخ مفيد (333-413 ق) از علماي آغاز غيبت كبرا كه از دريافت سهم امام اجتناب ميكرد، بر وجوب پرداخت زكات به فقيه فتوا ميداد (مفيد، 1410: ص252 به نقل: قاسمي، همان: ج1، ص115). همينطور ديگر فقيهان برجسته آن زمان همچون؛ ابو صلاح حلبي (374ـ 447 ق) (حلبي، 1403: ص172به نقل: قاسمي، همان: ج1، ص115)، شيخ طوسي (385ـ 460ق) (طوسي، بيتا: ص192) و ديگران …، فتواهاي مشابهي، همچون وجوب يا استحباب پرداخت زكات به فقيهان دارند؛ اما معمول فقها تا پيش از قرن هفتم دربارة سهم امام عليه السلام فتوايي مشابه با فتوايشان در زكات نداشتند. دليل آن هم به نظر روشن ميرسد؛ سهم امام، سهم امام است و هيچ كس حتي نايب امام حق دريافت آن را ندارد.
ولي اين فكر ثابت نماند. ابو صلاح حلبي شايد نخستين كسي باشد كه به صورت مطلق، وجوب تحويل خمس به فقيه امين را مطرح ميكند (حلبي، همان: ص172 به نقل: قاسمي، همان: ص116 و145 و152)؛ اما به صورت مطلق ميگويد: خمس را بايد به فقيه امين تحويل داد، و به نيمي از آن كه سهم امام است، تصريح ندارد. شايد در فضاي علمي آن زمانه وقتي كسي ميگفت خمس را بايد به فقيه امين داد، از سخن او فقط سهم سادات استنباط ميشده است و نه مجموعه سهم سادات و سهم امام.
پس از او، قاضي ابن برّاج (م 481ق) از تحويل سهم امام به فقيه سخن ميرانَد؛ اما مقصود او، تحويل آن به فقيه، به عنوان فردي امين است، نه انساني فقيه تا يا خود يا با سپردن به ديگران در هنگام ظهور، آن را به امام معصوم برساند (ابن براج، 1406: ج1، ص180 به نقل: قاسمي، همان: ص152).
اين نظر ميتواند زمينهساز توجه به نقش نايبان امام عليه السلام در عصر غيبت درباره اموال امام عليه السلام باشد. با طولاني شدن غيبت، مؤمنان دربارة خمسهايي كه نزدشان جمع شده بود، احساس بلاتكليفي ميكردند و دوست داشتند به نحوي خود را از قيد اين اموال امانتي رها سازند. از سويي عالمان ديني از تعطيل ماندن احكام دين در عصر غيبت نگران بودند. آنان با اين استدلال كه احكام ديني براي عمل نكردن و ترك گفتن نيامده است، مسؤوليت پذيرش سهم امام عجل الله تعالي فرجه الشريف را بر عهده گرفتند. آنان كه نيابت علمي امام را بر عهده داشتند، بيشترين شناخت را از امام و موارد مصرف سهم امام توسط خود امام عليه السلام داشتند؛ از همين رو به دريافت سهم امام رو آوردند؛ چيزي كه مردم نيز براي رهايي از بلاتكليفي به تحقق آن گرايش داشتند؛ بنابراين، شاهد مرحله ديگري از توسعه نيابت عام فقيهان؛ چه در نگاه نايبان عام و چه در نگاه شيعيان هستيم.
اجماع دربارة (عدم دريافت) خمس تا قرن هفتم ادامه داشت؛ اما چون غيبت امام دوازدهم طولاني شد، شيعيان مؤمن در رابطه با سهم امام كه گذشتگان به آنان سپرده بودند، نميدانستند چه كنند؛ به ويژه محقق حلي ميخواست اين مسأله را حل كند. وي شروع به دريافت سهم امام كرد و آن را در فعاليتهاي مذهبي در جهت اهداف تشيع مصرف نمود. [1] اين اقدام كه فقهاي بعدي آن را ادامه دادند، فاصلهاي با حوزه اختيارات فقهاي پيشين را نشان ميدهد (جاسم حسين، همان: ص228).
پی نوشت :
[1]. فتواي محقق حلي در كتاب المعتبر و در كتاب شرايع الاسلام، دريافت آن از سوي فقيه و صرف آن در سهم سادات است. عبارت دكتر جاسم حسين، چيزي ديگر را تداعي ميكند كه دست كم با آنچه در دو كتاب مذكور از محقق حلي آمده است، همخواني ندارد.