حوزه ي عمومي در بستر نظم بخشي و آزادي رسانه‌ها
نويسنده: چارالامبوس تكريس.
ترجمه: مقداد مهرابي
ترجمه: مقداد مهرابي
اشاره
درآمد
هابرماس در اين اثر مبتكرانه ي خويش به فراست به رديابي گسترش تاريخي حوزه ي عمومي از زمان يونان باستان تا عصر حاضر مي‌پردازد. وي اين بحث را مطرح مي‌كند كه در اروپاي قرن هفدهم و هجدهم (به ويژه در انگلستان) گسترش تدريجي سرمايه‌داري منجر به ظهور نوع ويژه‌اي از حوزه ي عمومي گرديد: حوزه ي عمومي بورژوايي. حوزه ي عمومي بورژوايي بيش از پيش تبديل به بخش مهمي از زندگي اجتماعي گرديد كه متشكل از افراد عادي بود كه در مكان هاي عمومي (از جمله قهوه خانه هاي قرن هفدهم لندن، رستوران هاي قرن هجدهم فرانسه و سفر‌ه خانه‌هاي آلمان) گرد هم جمع مي شدند تا درباره ي مسائل كليدي روز (كه اغلب سياسي بودند) به بحث و گفتگو بپردازند و ديدگاه‌ها و عقايد خود درباره ي مسائل مهم مربوط به منفعت عمومي را مطرح كنند.
اين مبادله ي ديدگاه‌ها و اطلاعات حقيقي اساس منبعث از ظهور تاريخي مطبوعات ادواري بود كه در اواخر قرن هفدهم و در قرن هجدهم با موفقيت در انگلستان و ديگر بخش هاي اروپا رشد كردند و شامل روند گفتگوي جاري به صورت بي‌انتها، بي‌وقفه، بدون محدوديت، بدون تحريف و كاملاً مستقل از هر گونه سيطره، بحث‌هاي عقلاني - انتقادي مي شد؛ بحث هايي كه از نظر طبقه و سلسله مراتب تحت تأثير قرار نمي‌گرفتند؛ جهت دار نمي شدند و داراي سو گيري منفعت‌طلبانه نبودند.
ايده آل‌هاي انتقادي
- تعاملات اجتماعي – كه به تدريج از انتقادهاي ادبي به انتقادهاي سياسي تغيير جهت داد – يك فضاي اجتماعي بسيار مهمي را گشود كه در آن صلاحيت بحث بهتر مي توانست تعيين كننده ي پايگاه و موقعيت در برابر نظم متعارف (وضع موجود) باشد. اظهارات و انديشه‌هاي ارائه شده مي توانست به صورت دو جانبه بررسي شوند (و از نظر عقلاني تأييد گردند يا جعلي اعلام شوند) و بدين ترتيب به عنوان پيامد خود فرايند، به صورت گروهي (توسط مشاركت‌كنندگان با هم) يك معناي مشترك حاصل شود. اين يك واقعيت بود كه به طور ضمني بيانگر ترويج ايده‌آل‌هاي عصر روشنگري بود.
- حوزه هاي بحث كه تحت فئوداليسم به صورت سربسته مسدود شده بود، هاله ي منفي‌اي كه از سوي كليسا و دربار ارائه شده بود را از دست داد و بيش از پيش از طريق گفتگوهايي كه پايگاه مشاركت‌كنندگان را كنار مي گذاشت، به گونه‌اي كه گويي همه برابر هستند، به چالش كشيده شد.
- در حالي كه همگان كوچك باقي ماند، اصل جهان شمولي شروع به پذيرفته شدن كرد: آن هايي كه «معيار شايستگي فرد عقل گراي مالك بودن» را دارا بودند، (لاك(3)) مي‌توانستند از طريق مشاركت فعال در حوزه ي عمومي از آن كسب منفعت كنند. حقيقت جويي جمعي از طريق بعد بينا ذهني كه جامعه ي مدني و همچنين دولت را دقيقاً مورد توجه قرار مي داد، حاكي از احتمال بارز اصلاح عميق روابط نامتناحس قدرت بود. بنابراين طبقه ي مسلط سرمايه دار، موقعيت هژمونيك خود را از طريق اعمال محروم سازي حفظ كرد، در عين حال زمينه‌هاي فرهنگي نقد را فراهم مي‌آورد.
انجام بحث هاي عقلاني - منطقي اساس كنش (يا فرآيند فعال) تشكيل افكار عمومي بود كه بدون ترديد ظرفيت آموزشي قوي اي براي عموم گسترده‌تر مردم در اختيار داشت. هابرماس بر اين موضوع تأكيد مي كند كه هنگامي كه از عقيده ي شخصي فردي (براي نمونه در سنجش افكار عمومي) پرسيده مي شود، تشكيل دهنده ي حوزه ي عمومي نيست؛ زيرا فرآيند تشكيل افكار عمومي را در بر نمي گيرد.
با در نظر گرفتن هابرماس، اصطلاح حوزه ي عمومي به «وظايف بسيار مهم اخلاقي نقد و كنترلي اشاره دارد كه بدنه ي عمومي شهروندان به طور غير رسمي و در انتخابات هاي دوره اي به طور رسمي به عنوان شيوه‌هاي مناسب در مقابل ساختار حاكم در قالب يك دولت سازمان‌دهي مي‌كردند». وي همچنين مفهوم هنجاري حوزه ي عمومي را از طريق بيان استنباط خود از افكار عمومي تعريف مي كند. بنابراين حوزه ي عمومي «قلمرو زندگي اجتماعي ما است كه در آن چيزي كه به افكار عمومي راه يابد، مي تواند تشكيل شود». در هر گفتگويي كه در آن هر يك از افراد عادي گرد هم آيند تا يك بدنه ي عمومي را تشكيل دهند، بخشي از حوزه ي عمومي به وجود مي آيد.(4)
هابرماس به شيوه اي نسبتاً كلي، با دقت، حوزه ي عمومي بورژوايي را از نظر كاركرد گرايي در بستري بين جامعه ي مدني (به عنوان قلمرو فرد عادي) و اقتدار دولتي(5) (پيوندهاي اجتماعي فئودالي تجسم يافته در قالب دولت و دربار) محدود مي كند؛ يك فرآيند تعيين محل كه در وهله ي اول از طريق ظهور يك اقتصاد خانگي اخلاقي مستقل و دنياي ادبيات (جمهوري ادباء) اتفاق افتاد.
از يك طرف، اقتدار دولتي به معناي واقعي، بيش از پيش اشاره به فعاليت هاي مربوط به دولت دارد؛ فعاليت هاي نظام دولتي كه به صورت قانوني حوزه هاي قضايي را تعريف كرده است و نسبت به استفاده ي مشروع از خشونت داراي اختيار انحصاري است (واقعيتي كه در اصل توسط سنت اجتماعي نظري معروف وبري مفهوم سازي گرديده است.
از طرف ديگر، از نظر تاريخي، جامعه ي مدني به عنوان حيطه ي روابط اقتصادي خصوصي شده به منصه ي ظهور رسيد (كه يك حيطه ي متمايز توليد و مبادله ي كالا است) كه در اصل در سايه ي اقتدار دولتي برپا گرديد. جامعه ي مدني و همچنين حوزه ي صميمانه(6) روابط فردي – كه بيش از پيش از فعاليت هاي اقتصادي رها شده بود و بر نهاد خانواده ي زن و شوهري تكيه داده بود – در وهله ي اول آنچه قلمرو خصوصي(7) ناميده مي شد را تشكيل داد.(8)
همچنين، گسترش تاريخي حوزه ي عمومي بورژوايي به صورت بالقوه بر ساختار كلي نهادي دولت‌هاي مدرن (اروپاي غربي) تأثير عميقي داشت. پارلمان كه پيش‌تر محل اجتماع عموم ناميده شد (با صورت جلسه‌هاي بوروكراتيك پيچيده‌اش) بيش از پيش مجبور شد در برابر بررسي ها به صورت شفاف‌تر و بازتر عمل كند و در برابر شهروندان تحصيل كرده و منتقد پاسخگوتر باشد. فرانك وبستر(9) درباره ي اين دگرگوني مثبت عملكرد پارلمان چنين مي‌گويد:
مطبوعات قرن هجدهم و نوزدهم به وضوح ... نسبت به پوشش كامل مسائل پارلمان، بيان صريح تلاقي تلاش هاي اصلاح‌طلبانه ي پارلمان با مطبوعات داراي تعهد بودند. البته در قلب اين تركيب نيروها، بلوغ مقاومت سياسي قرار داشت؛ چيزي كه با فشار نسبت به گسترش آن چيزي كه هابرماس «سياست هاي از نظر عقلاني قابل قبول» ناميده است، شكل گرفت.(10)
در اين موقعيت سياسي - اجتماعي - نهادي، نقش سياسي آزادي بيان – كه به ويژه در كشمكش هاي طولاني براي بنيانگزاري روزنامه هاي مستقل از دولت تجلي يافت – به طور رسمي در قوانين اساسي بسياري از دولت هاي صنعتي مدرن تصديق گرديد. با در نظر گرفتن نظريه پرداز سياسي بريتانيايي، جان كين،(11) احتمالاً مي توان دست كم از طريق چهار نوع استدلال مختلف (و اغلب هم پوشاننده) به مسئله ي تاريخي بسيار مهم مربوط به خاستگاه‌هاي انديشه‌هاي مدرن آزادي از سانسور دولتي (كه به معناي آزادي مطبوعات است) پاسخ داد:(12)
- رويكرد وابسته به علوم الهي كه تحت عنوان قوه ي استدلال خدادادي كه همه ي افراد بشر از آن بهرمند هستند، از سانسور دولتي انتقاد مي كند.
- عقيده‌اي مبني بر اين كه رفتار مطبوعات بايد بر اساس حقوق افراد هدايت گردد.
- نظريه ي مكتب منفعت گرايي،(13) سانسور دولتي افكار عمومي را به عنوان ابزاري براي استبداد و به عنوان مخالف جدي اصل بيشينه سازي شادي افراد تحت حاكميت در نظر مي گيرد.
- دفاع از آزادي مطبوعات از سوي انديشه ي كليدي دستيابي به حقيقت از طريق بحث‌هاي نامحدود عمومي بين شهروندان آگاه هدايت شده است.
در اصل، اين بحث اخير – كه به وضوح مفهوم دموكراتيك آزادي مطبوعات را به ايده‌آل «به خوبي پذيرفته شده ي نامحدود بودن بحث عمومي عقلاني- انتقادي» هابرماس پيوند مي زند- به طور ثمر بخش مي تواند به صورت نظريه به عنوان نمود در كاركرد عمومي خدمات پخش راديويي و تلويزيوني مطرح گردد.
از نظر هابرماس، ظهور حوزه ي عمومي مشخص، عمدتاً منوط به دسترسي (كامل به اطلاعات) است كه براي همه ي شهروندان تضمين گردد و در واقع، خدمات پخش راديويي و تلويزيوني (در اصل) دقيقاً بر اساس حق دسترسي (كه توسط پخش كنندگان برنامه‌ها از طرف مخاطبان شان حمايت گردد) بر دامنه ي وسيعي از اخبار سياسي، مذهبي، اجتماعي،، فرهنگي، ورزشي و همچنين مجموعه ي متنوعي از سرگرمي قرار دارد كه در گذشته تنها در اختيار عده ي محدود، خود گزينشگر و كمابيش داراي امتياز ويژه بود.
اين واقعيت مربوط به ايجاد نوعي ميدان عمومي پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني با يك ظرفيت واقعي در اعمال كنترل سياسي اساسي از طرف بينندگان و شنوندگان است و پيوند مناسب بين حق دسترسي و ظرفيت بنيادين براي كنترل سياسي چيزي است كه در نهايت بنيان اصلي توان انتقادي و آزادگر حوزه ي عمومي را تشكيل مي دهد. تنها هنگامي كه كنترل سياسي – به صورت كارآمد تابع خواسته ي دموكراتيكي باشد كه اطلاعات – در اختيار عده ي گسترده‌تري از مردم قرار گيرد، حوزه ي عمومي سياسي حقيقتاً از طريق ابزار بدنه‌هاي قانونگزار، تأثير نهادينه‌اي بر حكومت دارد.
همچنين، در حالي كه خدمات عمومي پخش راديويي و تلويزيوني(14) (دقيقاً مانند حوزه ي عمومي) بايد به طور انعكاسي، مجزا از دولت در نظر گرفته شود، در ماهيت خود شديداً سياسي است. در واقع، اين خدمت عمومي يكي از مهم ترين بنيان‌هاي سياست حقيقتاً دموكراتيك است. بنابراين، حيطه ي اختيار خدمات عمومي پخش راديويي و تلويزيوني – براي نمونه قوانين پوشش خبري ملي و مشاركت در مسائل اصلي ملي – با اين مفهوم سياسي داراي رابطه ي تنگاتنگ است.
نظم بخشي به رسانه ها و نارضايتي ها از آن
با توجه به واحد تحقيق، خدمات عمومي پخش راديويي و تلويزيوني دست كم شامل هشت اصل اساسي است:(17)
- همگاني بودن (از لحاظ جغرافيا): اين اصل اشاره به تلاش هاي پخش كنندگان برنامه ها(18) دارد كه خدمات و برنامه‌هاي خود را تا حدي كه از نظر فني ميسر است، در اختيار كل جمعيت قرار دهند (كه شامل هر فردي با ابزار گيرنده در هر جاي بريتانيا است)؛ و اهميتي ندارد كه گروه‌هاي مختلف شهروندان از مركز اصلي جمعيت چقدر دور باشند. در اين جا مسئله شامل ناديده گرفتن ملاحظات شديد تجاري توسط خدمات عمومي پخش راديويي و تلويزيوني در خصوص مخاطبان خود است. تحت اصول خدمات عمومي، واقعاً نبايد هيچ كس به خاطر مسافت از حق خود محروم گردد (و اين واقعيت به وضوح دلالت گر بحث هاي حياتي برابري اجتماعي است).
- همگاني بودن جذابيت: خدمات عمومي پخش راديويي و تلويزيوني ITV و BBC داراي اين هدف است كه برنامه هايي با دامنه و تنوع مختلف (اخبار، مسائل جاري، برنامه هاي مربوط به مجله هاي محلي، برنامه هاي گپ دوستانه، برنامه هاي مسابقه و سرگرمي، سريال هاي آبكي، فيلم هاي مستند مربوط به دامنه ي متنوعي از موضوعات كه مسائل اجتماعي حيات وحش را تحت پوشش قرار دهد، برنامه هاي كودكان، دامنه ي وسيعي از وقايع فرهنگي و ورزشي و انواع مختلف موسيقي)، در يك بازه ي معقول زماني براي علايق و سليقه هاي مختلف، براي گروه هاي بزرگ و كوچك ارائه كند. در راستاي تحقق اين امر، خدمات عمومي تعيين مي كند كه همه ي ما در بخش هاي زماني مختلف گروه هاي اقليت يا اكثريت قرار داريم و به حوزه هاي علايق و سلايق هم پوشاننده تعلق داريم. اين تخصيص و شناسايي، بيانگر بيشينه سازي فرصت ها و بدين ترتيب معناي واقعي مفهوم انتخاب است.
- اقليت ها، به ويژه اقليت هاي محروم بايد تحت حمايت ويژه قرار گيرند: خدمات عمومي بايد به نيازهاي خاص مردمي بپردازد كه نه فقط از نظر سليقه به اقليت تعلق دارند بلكه از نظر ماهيت مانند فقير بودن، بيمار بودن يا گروه هاي كم بازنمايي شده – از جمله زنان يا اقليت هاي قومي – نيز جزء اقليت هستند (و از نظر اجتماعي گروه هاي متمايز، آسيب پذير و محروم هستند).
- پخش كنندگان برنامه ها بايد روابط خاص خود با جماعت و هويت ملي را مد نظر قرار دهند: فشار دموكراتيك خدمات عمومي پخش راديوي و تلويزيوني (ابتدا از طريق راديو و سپس از طريق تلويزيون) سرگرمي ها و وقايع مذهبي، فرهنگي و سياسي را در يك قلمرو مشترك قرار داد و يك تقويم ملي جديدي از وقايع عمومي ايجاد كرد.
- پخش راديويي و تلويزيوني بايد از هر گونه نفع شخصي، به ويژه از منفعت دولت وقت به دور باشد و اين نوعي روش شناسي است كه داراي هدف فراهم آوردن پاسخگويي (براي سياستمداراني كه از نظر قانوني مسئول هدايت امور ملي هستند) است و زمينه ي اعمال مستقل تصميم گيري براي اجراي قدرت ها را فراهم مي آورد كه نقد منطقي نهادهاي موجود است (همان اصل كنش ارتباطي(19) هابرماس).
- عمومي بودن پرداخت هزينه: پخش راديويي و تلويزيوني بايد به طور مستقيم از سرمايه ي مصرف كنندگان تأمين بودجه گردد. عمومي بودن پرداخت از نظر عملي و همچنين از نظر نمادين به عنوان تعهد شهروندان در برابر خدمات پخش راديويي و تلويزيوني آزاد است و از دخالت مستقيم دولت يا بخش تجاري آزاد به دور است.
- پخش راديويي و تلويزيوني بايد به گونه اي ساختارسازي گردد كه رقابت در جهت برنامه‌سازي خوب را تشويق كند نه اين كه زمينه‌ساز رقابت بر سر اعداد و ارقام باشد. از آنجا كه دو شبكه ي پخش قديمي بريتانيا براي يك منبع درآمد مشابه رقابت نمي كنند، مي توانند توجه خود را به سمت كسب اعتبار از طريق دامنه و كيفيت برنامه‌هاي شان سوق دهند تا اين كه به معرفي بزرگترين قالب ممكن بينندگان و شنوندگان به سرمايه‌گذاران‌شان فكر كنند ولي مسلماً آن ها براي مخاطبان رقابت مي‌كنند.
- دستورالعمل‌هاي عمومي براي پخش راديويي و تلويزيوني بايد به گونه‌اي طراحي گردند كه برنامه‌سازان را آزاد گذارند نه اين كه آن ها را محدود سازند؛ اگر هيچ مقرراتي وجود نداشته باشد، آنگاه تنظيم‌گر هاي محدودكننده‌تري با الزام هاي تجاري يا سياسي مستبدانه كنترل را به دست خواهند گرفت.
اين نظام كلي اصول و مقررات در وهله ي اول از اين ميل نشأت گرفته است كه به طور بالقوه خدمات عمومي پخش راديويي و تلويزيوني داراي دامنه ي وسيع و با كيفيت بالا ايجاد گردد. در نظريه، ضروري است كه برنامه‌ها مستقل باشند كه همان آزادي كامل از نفوذ خارجي – چه توسط دولت و چه توسط تبليغ‌كنندگان – به همان صورتي باشد كه حوزه ي عمومي (آن‌گونه كه هابرماس آن را به شيوه اي نظري، ايده‌آلي توصيف كرده است) از اقتدار دولتي (فعاليت مربوط به دولت) و جامعه ي مدني (انتخاب‌هاي شخصي داراي انگيزه ي كسب منفعت يا علاقه ي شخصي) مستقل بود.(20)
با اين حال، خدمات عمومي پخش راديويي و تلويزيوني – و به طور كلي رسانه‌ها – به نظر همان تأثيراتي را تجربه مي كنند كه حوزه ي عمومي تجربه كرده است؛ از جمله ركود تاريخي آن و سقوط غير قابل اجتناب يا دگرگوني ساختاري. همان گونه كه ديگر نهادهاي ايجاد شده توسط سرمايه‌داري، سيطره ي گسترده‌تري به دست آوردند و منجر به نفوذ مجدد دولت در جامعه (يا استعمارگري آن) گرديدند. دولت بيش از پيش مداخله گر، به تدريج مسئوليت هاي سنتي جامعه ي مدني (خدمات اجتماعي، آموزش) را به دست گرفت و همچنين قدرت رو به ازدياد بازار و انحصار گرايي سرمايه داري حوزه ي عمومي را بي اهميت و ناچيز كرد.(21)
همان گونه كه هابرماس مطرح مي كند، حوزه ي عمومي – سياسي دولت رفاه اجتماعي (در دموكراسي كنوني توده ي مردم) پياپي با تضعيف شدن عجيب كاركردهاي انتقادي آن توصيف مي گردد. در عين حال كه پيش تر فرآيند عمومي كردن شرح مذاكرات به اين منظور ايجاد گرديد كه افراد يا مسائل را تابع استدلال همگاني كند ... ولي امروزه اغلب به فرآيند تبديل عموم مردم به خدمتگزاران سياست هاي خصوصي منفعت هاي خاص كفايت كرده است؛ در قالب «تبليغات، براي افراد و امور، منزلت عمومي به دست مي آورد و آن ها را در فضاي افكار غير عمومي، شايسته ي تحسين مي‌كند».(22)
بنابراين، هابرماس تقصيرها را در وهله ي اول ناشي از كارگزاران روابط عمومي مي داند. طي قرن بيستم، آنچه روابط عمومي، در ورود نافذ به عرصه ي عمومي واقعاً انجام داد، اين بود كه منافع اجتماعي را با دسيسه تحريف كرد، تغيير داد و پنهان كرد (آن ها را با جذابيت هاي عاطفي رمزآلود پوشاند) و بدين ترتيب مباحث دموكراتيك اخير را به عنوان نسخه ي جعلي يك حوزه ي عمومي حقيقي ارائه كرد و امروزه معيار عقلانيت – كه در گذشته به بحث هاي منطقي – عقلاني جهت مي داد – به طور كامل در اجماع خلق شده (يا ساخته شده) با استفاده از خدمات ماهرانه ي قالبگيري عقيده(23) در سايه ي منفعت عمومي كاذب از دست رفته است.(24)
از نظر هابرماس مديريت افكار و تحقيق درباره ي افكار عمومي، هيچ پتانسيلي براي دموكراسي ايجاد نمي كند؛ زيرا آن ها فرصت حقيقي براي شكل گيري اراده ي استدلالي را فراهم نمي‌آورند. ارتباطات به معناي اين نيست كه فقط آنچه افراد درباره ي آن «تصميم گرفته اند» يا «آموخته اند» را درك كنيم؛ بلكه يك فرايند چالشدار است كه در آن توسط خود كنش استدلالي، همواره افكار و عقايد خلق مي‌شود. از نظر هابمراس، مديريت افكار با ترويج و سوء استفاده از حوادثي كه جلب توجه مي كند، فرايند افكار عمومي را مورد هجوم قرار مي دهد.(25)
در اين مصداق است كه هابرماس دقيقاً مفهوم فئودالي سازي دوباره را به كار مي برد كه هدف، نشان كامل در هم تنيدگي محدوده ي عمومي و خصوصي و همين شيوه ي پيچيده اي است كه در آن مسائل عمومي به جاي اين كه به پايگاه هاي حقيقي منازعه ي سودمند و پربار بحث ها، سياست ها و ديدگاه هاي متنازع تبديل شود به صورت ساختاري و متوالي تبديل به مناسبت هايي براي نمايش قدرت ها شده است. همان گونه كه استيونسن(26) بيان مي كند، تا زماني كه تبليغات معادل عرضه ي سيطره با استفاده از استدلال صحيح باشد، فعلاً حوزه ي عمومي به «تئاتر سياسي تحت مديريت صحنه» تبديل شده است. فرهنگ هاي رسانه‌اي معاصر داراي ويژگي خصوصي سازي تصاعدي (يا حتي اتمي كردن) شهروندان و ناچيز شمردن و پر زرق و برق كردن منافع و دغدغه هاي عمومي است. سوء استفاده از مسائل ارتباطي به وسيله ي اقدامات انحصار طلبانه، در حال تبديل شهروندان به مصرف كننده(27) (اطلاعات و تصاوير) و تبديل سياستمداران به ستاره‌هاي سينما است كه از هرگونه پرسش هاي عقلاني در امان باشند.(28)
به طور كلي، از نظر محققين انتقادي، چنين رويه‌هايي اگر واقعاً بر اين دلالت داشته باشند كه ارزش ها و اصول سياسي تنها فداي كاريزماي فردي و تصوير سازي فاقد معنا شده اند و امور خطير سياسي به عنوان يك كل، بيش از پيش توسط وقايع رسانه اي شده و تضادهاي بي مايه ي آماده ي تصويربرداي، بين نامداران سياسي نقل گردد، در نهايت نشان دهنده ي خطر بسيار حادي است.(29)
از نظر هابرماس، تغيير مفهومي چشمگير از شهروند به مصرف كننده، كارگزاري قدرتمند براي هر يك از اين موارد است: غير فعال سازي عموم مردم، پيروي سركشانه از شهوت گرايي و ارضاي لحظه اي اميال شخصي (اگر بخواهيم از عبارت هاي هور كهايمر بهره بگيريم)، تجليل از هويت ها و سبك زندگي ناپايدار، توده اي سازي محصولات فرهنگي مادي، كالايي سازي دانش (يا اطلاعات) و فردي سازي مسائل عمومي. بنابراين هابرماس بر اين نكته تأكيد مي كند «تا زماني كه افراد عادي از نقش هاي كنترل شده اجتماعي خود به عنوان مالكان دارايي روي گردانده‌اند و به مالكان محض فردي استفاده نامشخص از اوقات فراغت تبديل مي شوند،به طور مستقيم تحت تأثير اقتدار هاي نيمه همگاني قرار گرفته اند و از سوي حوزه ي داخلي تحت حمايت نهادها مورد حمايت قرار نمي گيرند. سلوك فارغ البال براي خلوت مشعشع(30) حوزه ي جديد عنصري كليدي فراهم آورده است».(31)
هيچ ترديدي وجود ندارد كه اين تغييرات مسلم را مي توان به عنوان نتيجه ي غير قابل اجتناب نيروي محرك جاري براي مقررات زدايي از تلويزيون در نظر گرفت (كه به ويژه طي دو دهه ي اخير اتفاق افتاده است). در خصوص نظم بخشي به پخش راديويي و تلويزيون، فن‌آوري، ساختار سازماني و تجاري سازي بوده است كه در ظاهر بتواند انتخاب و استقلال (كه همان آزادي از تحميل‌ها و محدوديت هاي خارجي است) مضاعفي را ارائه كند ولي در حقيقت منجر به از دست رفتن كامل پخش تحليلي و انتقادي برنامه و روي آوردن به منفعت شخصي (اقتصادي و سياسي) مي گردد.
بنابراين، گروه‌هاي مختلف شهروندان كه از نظر فرهنگي متمايز و از نظر اجتماعي آسيب پذير هستند يا مهجور واقع شده‌اند، اساس از قدرت محروم شده اند، به غلط بازنمايي شده اند يا ناديده گرفته شده اند. بر عكس، ديدگاه افرادي كه داراي اشكال مختلف قدرت هستند، نسبت به افرادي مانند اعضاي اتحاديه ي كارگري كه ديدگاه‌شان به سهولت به عنوان غلط يا افراطي (يا به سهولت فاقد ارزش خبري) توصيف مي شود، تقريباً همواره بيش از اندازه بازنمايي مي شوند و اعتقاد بيشتري به آن ها وجود دارد.
نتيجه گيري
به وضوح، خدمات عمومي پخش راديويي و تلويزيوني به عنوان تحقق عملگراي حوزه ي عمومي هابرماس در تعارض مستقيم با هرگونه نظام بازار محور پخش راديويي و تلويزيوني قرار مي گيرد (كه به مقدار قابل توجهي اصول اصلي آنچه تفكر خدمت رساني به جامعه در پخش راديويي و تلويزيوني بريتانيا ناميده مي شود را دچار فرسايش مي كند). اين دو نظام متضاد آشكارا (و به صورت بنيادين) در پيش فرض هاي خود درباره ي مخاطبان‌شان و ساختار روابط و شرايط اجتماعي كه آن ها را به مخاطبان‌شان پيوند مي دهد، متمايز هستند.(33)
خدمات عمومي پخش راديويي و تلويزيوني داراي اين الزام و رسالت ذاتي اخلاقي است كه مخاطبان خود را به صورت انعكاسي به عنوان شهروندان بالقوه توانا، بالغ، منطقي و آگاه، مخاطب قرار دهد و اطلاعات كامل و بدون سانسور در اختيار آن ها قرار دهد؛ به گونه اي كه شكل گيري اراده ي استدلالي فرا عرفي به صورت خلاقانه صورت گيرد. رسانه هاي جمعي در عصر ديجيتالي ظهور جماعت هاي مجازي (الكترونيك بنياد) و فن‌آوري همگراي رو به ازدياد، به عنوان پايگاه اصلي كشمكش هاي ايدئولوژيك (آنتوني گرامشي، استوارت هال) و به عنوان يك زمينه ي مجادله آميز ادغام و مقاومت (كه در آن هژموني، برنده يا بازنده خواهد بود)، مي تواند و بايد واجد شرايطي گردد كه حقيقتاً خود را به يك ابزار سودمند دموكراتيك براي بهبود مدني تبديل كند و نسخه ي جديدي از حوزه ي عمومي، آن گونه كه از روي خوش‌بيني توسط هابرماس تعريف شده است، ارائه كند، آن را حيات دوباره بخشد و از نظر تكنولوژيك حساس سازد ولي اين نوع سياست رسانه اي(34) تنها از طريق نفوذ بنيادين در ماهيت آموزش و كاركردهاي عمومي فعلي آن ميسر خواهد بود.
پي نوشتها:
1. اين كتاب به فارسي نيز با همين عنوان توسط نثر افكار (1383) به چاپ رسيده است. (م.)
2. Stevenson N. 1995. Understanding Media Cultures Sage
3. Locke
4. Havermas. J. 1974 The Public Sphere: An Encyclopedia Article. New German Critique . 3: 49-55
5. Public Authority
6. Intimate Sphere
7. Private Realm
8. Thompson, J,. 1990 Ideology And Modern Culture. Polity
9. كتاب فرانك وبستر با عنوان نظريه هاي جامعه ي اطلاعاتي در سال 1380، انتشارات قصيده سرا به چاپ رسيده است. (م.)
10. Webster, F., 1995. Theories Of Information Society. Routledge
11. Hojn Kean
12. Keane, J,. 1991. The Media And Democracy Polity
13. Utilitarianism
14.Public Service Broadcasting
15. Broadcasting Research Unit
16. Peacock Committee
17. Broadcasting Research Unit. 1985. The Public Service Idea In British Broadcasting: Main Principles. John Libby
18. Broadcasters
19. Communicative Action
20. تحقق حوزه ي عمومي در گرو دستيابي شهروندان به اطلاعات دقيق و دور از هرگونه سانسور است. گاه ممكن است قانونمند كردن رسانه‌ها، عقيده ي سانسور را به ذهن متبادر كند ولي در بحث هاي مربوط به نظم‌بخشي رسانه‌ها، اين كلمه نبايد به صورت نادرست استفاده شود. از نظر رابينسين (1995) «هدف از قانونمند كردن و نظم‌بخشي رسانه ها اين است كه مانع از اين شوند كنترل‌كنندگان رسانه‌ها در بازار عقيده، قدرت مفرطي به دست آورند». سانسور به معناي كنترل متمركز و مشرف بودن بر مطالب رسانه اي است – مانند آنچه در زمان جنگ اتفاق مي افتد – ولي اعمال قانون و نظم بخشي از سوي حكومت به نهادهاي رسانه اي و كاركردهاي آن در قالب سانسور تجلي نمي يابد. (م.)
براي اطلاعات بيشتر نسبت به رابطه ي حكومت، رسانه ها و مردم و نقش آن ها در شكل دهي به حوزه ي عمومي به فصل اول كتاب زير نگاه كنيد:
Burton, Greame (2005) Media And Society: Critical Perspectives Open University Press.)
21. Silverstone, R., 1994 Television And Everyday Life. Rout Ledge
22. Habermas , Ibid., 55
23. Opinion-Molding Services
24. Habermas, H., 1989. The Structural Transformation Of The Public Sphere. Polity
25. Habema, Ibid., 193
26. N. Stevenson
27. Consumer
28. Stevenson, Ibid, 50
29. Lloyd, J., 2004. What The Media Are Doing To Our Politics. Constable
30. Floodlit Privacy
31. Habermas, Ibid., 159
32. ادغام، اشاره به رويه اي دارد كه شركت هاي تجاري مشابه خريداري مي شوند تا جلوي رقابت گرفته شود. يكي از پيامدهاي رقابت، ارائه ي خدمات مناسب تر به مشتريان است. در خصوص شركت هاي رسانه اي، اين ادغام ها و از بين رفتن تنوع دسترسي به منابع، تهديدي براي حوزه ي عمومي به شمار مي آيد. (م.)
33. رابطه ي بين نهادهاي رسانه اي و تبليغ كنندگان به عنوان يك رابطه ي همزيستي توصيف شده است. يكي از مسائل اصلي در بررسي اين كه رسانه ها تا چه ميزان در ايجاد حوزه ي عمومي مورد نظر هابرماس نقش دارند، ميزان وابستگي رسانه ها به درآمد تبليغات است. اين به نوبه ي خود منجر به اين مسئله مي شود كه متون رسانه‌اي تا چه حد ايدئولوژي بازار و علايق تبليغ‌كنندگان را بازنمايي مي كنند. «در بريتانيا پخش راديو و تلويزيون به طور كامل بر تبليغات تكيه مي كند، به جز قسمتي كه از روش برنامه و محصولات جانبي به دست مي آيد». (بورتون، 2005). مورد استثنا BBC عنوان مي شود كه منبع اصلي درآمد آن را مخارج مجوز (ماليات مردمي) تشكيل مي دهد. در عمل مي بينيم كه «بي‌بي سي نيز تحت توافق هاي حمايت مالي قرار دارد و شوهاي سلطنتي پخش مي كند. در سال 2002 اين توافق هاي تجاري 2 ميليون پوند بود». (پورتون، 2005) تبليغات به طرز مؤثر تمايل صاحبان رسانه ها در حمايت از ايدئولوژي مسلط، امنيت موقعيت كنوني و ارزش هاي محافظه كارانه را تضمين مي كند. اين ويژگي در جوامعي كه داراي نظام رسانه اي آزاد هستند، بسيار رايج است كه توسط اقتصاد سياسي رسانه ها مورد انتقاد بسيار قرار گرفته اند. (م.)
34. Media Politic
منبع:رواق هنر و انديشه- ش 38
/ج
