تفسیر اصل77قانون اساسی توسط شورای نگهبان:
1.قراردهایی که یک طرف آن وزارتخانه ها و یا موسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرار داد شرکت خصوصی باشد، قرار داد بین المللی محسوب نمی شود.2.یادداشت تفاهم اگر ایجاد تعهد کند مثل قرار داد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی رعایت گردد و بنابراین عنوان خاص توافق بین المللی مطرح نیست بلکه آنچه اهمیت دارد مسأله ایجاد تعهد حقوقی برای دولت ایران است.
3. قراردادهای جزیی در رابطه با اصل قرار دادهای موضوع اصل 77قانون اساسی در صورتی که خارج از محدود قرار داد اصلی باشند باید به تصویب مجلس برسند.
مقصود از اتحادیه بین المللی مذکور در اصل 125 قانون اساسی، نهاد و تشکیلات جمعی بین المللی است که در آن کشورها یا موسسات وابسته به آنها در آن مشارکت داشته و عضو می باشند. از جمله این نهاد از سازمان های بین المللی، چون سازمان ملل متحد و مجامع بین الملل ، چون اتحادیه بین الملل مخابرات نام برد منظور از پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی، معاهداتی هستند که دولت ایران با انعقاد آنها مجاز به مشارکت و عضویت در آنها می باشد. البته هر نوع مشارکت و عضویت در اتحادیه های بین المللی، پیمان بین المللی محسوب نشده و نیاز به تصویب مجلس ندارد مگر آنکه عضویت در چنین اتحادیه هایی مستلزم تصویب اساسنامه آنها بوده و یا از نظر بار مالی حق عضویت در آنها به تصویب مجلس برسد.
توافق نامه های ذیل نیاز به تصویب ندارند:
1.توافق نزاکتی:
توافقی که ناشی از روابط بین المللی که به موجب آن دستگاه دولتی تصمیم خود را به تعقیب سیاست های معینی اعلام می نماید بدون آنکه اثر حقوقی لازم الاجرایی برای آن مترتب باشد.2.تفاهم نامه:
توافقی است که در زمینه همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران یا یکی از دستگاههای دولتی با طرفهای خارجی را مشخص می کند بدون ایجاد تعهد حقوقی برای دستگاه دولتی.تنظیم و امضای تفاهم نامه، بیانیه، اعلامیه، توصیه نامه، صورت مذاکرات ، صورت مجلس و دیگر موارد مشابهی که در زمره توافقهای نزاکتی است بر عهده دستگاه دولتی ذی ربط می باشد.
3.توافق های ساده:
مثل قرارداد جزئی – برنامه همکاری – اجازه مقدم- معاملاتروش تصویب معاهدات در مجلس شورای اسلامی :
الف) اعطای نمایندگی به قوه مجریه:
طبق این روش، مجلس شورای اسلامی چارچوب کلی مذاکرات با دولت خارجی و شرایط خاصی راکه برای استفاده معاهده مورد نظر لازم تشخیص می دهد، معین نموده و به قوه مجریه اختیار می دهد که در این چارچوب با دولت خارجی مذاکره و معاهده ای را تنظیم کرده و پس از امضاء به تصویب مجلس برساند.نمونه بارز این روش انعقاد بیانیه الجزایر مورخ 1359/1/1 می باشد که براساس مصوبه مجلس در خصوص مسئله گروگان ها(گروگان های لانه جاسوسی) بود.
ب) تصویب معاهدات همانند قوانین داخلی:
این روش تا سال 62 در مجلس مرسوم بوده مجلس لایحه تصویب و اجازه مبادله معاهدات بین المللی را همانند قوانین داخلی در دو شورا مورد تصویب قرار می دهد.ج) تصویب معاهدات طبق یک آیین ویژه:
در این روش معادهدات به مهم و غیر مهم تقسیم شده در نتیجه معاهدات مهم دو شوری مورد مذاکره و رای گیری قرار می گیرد و تصویب معاهدات غیر مهم (عادی یا معمولی) بصورت یک شوری انجام می گردد.
معاهدات خارج از شمول تصویب
1.موافقت نامه های ساده یا جزئی: این معاهدات به محض امضاء مقامات قابلیت اجرایی دارد.2.برخی از معاهدات بین المللی : طرفین توافق می نمایند که معاهده به محض امضاء اثر حقوقی پیدا کند
3.الحاق.
نقش شورای نگهبان و جمع تشخیص مصلحت نظام در انعقاد معاهدات
در صورتیکه مجلس شورای اسلامی معاهده ای را مورد تصویب قرار دهد باید آن را همچون سایر مصوبات جهت تأیید انطباق آن با قانون اساسی و موازین اسلامی به شورای نگهبان ارسال دارد. اگر شورا آن را مغایر تشخیص داد، جهت تطابق به مجلس عودت می دهد در این وضعیت مجلس می تواند نظر شورای نگهبان را جهت رفع مغایرت به دولت ابداغ کند و یا اگر مجلس به انعقاد معاهده به همان صورتی که تصویب کرده اصرار داشته باشد و تایید آن را به مصلحت نظام بداند به جمع تشخیص مصلحت ارجاع می دهد در این هنگام اگر مجمع تشخیص مصلحت نیز مصلحت نظام را انعقاد چنین معاهده ای بداند رای لازم را صادر خواهد نمود چنانچه معاهده توسط شورای نگهبان و یا جمع تشخیص مصلحت تأیید گردد متن معاهده جهت امضای رئیس جمهور یا نماینده قانونی او ارسال خواهد شد.تصویب ناقص یابی قاعده
اصولاً هر معاهده در صورتی برای طرفهای آن الزام آور است که توسط مقامات صلاحیتدار داخلی منعقد و کلیه مقررات حقوق اساسی حاکم بر انعقاد معاهدات (مقررات شکلی)در آن رعایت شده باشد.این موضوع در کشورهای دیکتاتوری که رئیس کشور صلاحیت تصویب را اعمال می کند هیچ گونه مشکلی نمی تواند بروز کند.
فرضاً تصویبی که توسط رئیس کشور، خارج از هر گونه مجوز قانونگذار صورت گیرد، در حالی که چنین مجوزی طبق قانون اساسی لازم بوده است که معمولاً به آنها تصویب ناقص یا بی قاعده می گویند.
تصویب ناقص یا بی قاعده که از نظر داخلی عملی اساساً خلاف و ناقص قانون اساسی می باشد و موجبات مسئولیت رئیس کشور یا مقام دیگری که به طور غیر قانونی معاهده را تصویب کرده فراهم می کند.
از نظر حقوق بین الملل چهار نظریه در این مورد وجود دارد:
نظریه اول: ( یا همان نظریه اعتبار معلق تصویب ناقص )
دانشمندانی ، معتقدند معاهده ای که بطور بی قاعده تصویب شده باشد از نظر بین الملل معتبر باقی می ماند.نظریه دوم: (بی اعتباری مطلق تصویب ناقص)
طبق این نظریه معاهده ای که به طور بی قاعده تصویب شده باشد کاملاً با اعتبار است. دانشمندانی نظیر روسو: که معتقد است علمی می توانددارای آثار حقوقی باشد که عامل برای انجام آن عمل صلاحیت داشته باشد.
